مقاله مبانی فقه ی و حقوقی مسؤولیت مدنی ناشی از اجتماع اسباب

بخشی از مقاله

مباني فقه ي و حقوقي مسؤوليت مدني ناشي از اجتماع اسباب

چکيده :
يکي ازمهمترين مسائل درحوزه مسؤوليت مدني ، مسأله اجتماع اسباب در وقـوع خسارت است زيرابسياري ازحوادث زيانباري که اتفاق مي افتد معلول چند عامل يا سبب است وتعيين سبب مسؤول ازميان اين اسباب کار دشواري است وهمواره اين سؤال دربين فقها مطرح بوده است که درصورت اجتماع اسباب در ورود زيان کدام سبب ضامن است ومبناي تعيين مسؤول ازبين اسباب چيست ؟هدف اصلي اين تحقيق يافتن مبنايي جامع وکامل براي تعيين مسؤول ازميان اسباب دخيل درخسارت است . دراين تحقيـق ابتـدا نظرات فقها و حقوقدانان دراين زمينه مورد نقد و بررسي قرار گرفته و سپس به ارائه يک نظريه جامع و کامل که بتواند در تمامي موارد و مصاديق مسأله کـاربرد داشـته باشد پرداخته شده است . با بررسي هاي به عمل آمده مشخص مـي گـردد کـه در ايـن زمينه نظرات متفاوتي از جمله نظريه سبب مقـدم در تـأثير، نظريـه سـبب مـؤخر در حدوث ، نظريه مقدم در ايجاد، نظريه سبب اقوي در تـأثير و نظريـه برابـري اسـباب وجود دارد. همچنين روشن مي شود که هيچکدام از نظريات مطرح شده نمي تواند به تنهايي توجيه کننده ضمان در تمامي مصاديق اجتماع اسباب باشد بلکه با توجـه بـه اينکه مبناي مسؤوليت در اتلاف و تسبيب ، استناد عرفي تلف به فعل شـخص اسـت در مورد اجتماع اسباب نيز مبناي مسؤوليت استناد عرفي تلف است و درصورتي کـه عرفاً تلف به هر دو استناد داشته باشد هر دو ضامن هستند و در موردي که تلف بـه يکي از آن دو استناد داشته باشد فقط همان سبب مسؤول خواهد بود که اين نظريـه تحت عنوان « نظريه استناد عرفي تلف » معرفي مي گردد.
کليد واژه : مسؤوليت ، ضمان ، تسبيب ، اتلاف ، اجتماع اسباب .

مقدمه
درصورتي که شخص ، مالي را به صورت مستقيم تلف نکند بلکه براي تلف کردن ، سبب سازي و تمهيد مقدمه کند و به طور غيرمستقيم موجب تلف مال شخصي شود کار او را اتلاف بـه تـسبيب گويند و ضامن خسارتي است که از اين راه به بار مي آيـد. سـبب در معنـاي فلـسفي و اصـولي آن چيزي است که از وجود آن وجود مسبب و از عـدم آن ، عـدم مـسبب لازم آيـد(القواعـد و الفوائـد، ٢٥٤،١) اما در معناي فقهي و حقوقي آن بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخـي سـبب را فاعـل ملزوم علت دانسته اند مانند حفر کننده چاه ، به اين معني که حفر چـاه در معبـر عـام غالبـاً موجـب سقوط انسان يا حيوان در آن مي شود پس سقوط در چاه لازمـه حفـر آن اسـت و حفـر آن ، ملـزوم سقوط انسان يا حيوان در آن است و حفر کننده فاعل ملزوم سقوط مي باشد.(شهيدثاني ، شرح لمعه ، ٣٢،٧؛اردبيلي ، ارشاد الاذهان ، ٤٤٤،١؛ شـهيداول ،الدروس ، ١٠٧،٣؛ حـسيني عاملي ،مفتـاح الکرامـه ، ٤٣،١٨؛ طباطبائي ،رياض المسائل ، ٢٦٦،١٢)برخي مي گويند: «تسبيب عبـارت از عملـي اسـت کـه تلف به سبب آن صورت مي گيرد مانند انداختن اشياي لغزنده در جاده ها که موجب به زمين خوردن و مصدوم شدن عابران مي گـردد.»(نجفي ،جـواهرالکلام ، ٤٦،٣٧؛ حلي ،شـرايع الاسـلام ، ٣و٧٦٣،٤) برخي معتقدند: «سبب چيزي است که اگر نباشد تلف صورت نمي گيرد ولي علت تلف چيز ديگـري است .»(حلي ، شرائع الاسلام ، ٣و١٠٢٤،٤؛حلي ، المختصرالنافع ، ٣٠٦؛ حلي ،تحرير الاحکـام ، ٢٦٤،٢ )
حضرت امام (ره ) در تعريف سبب مي آورند: «منظور از سبب ، هر عملي است که با انجام آن زمينـه براي کارايي علت تلف فراهم مي شود به طوري که اگر آن عمل انجام نشده بـود علـت تلـف مـؤثر واقع نمي شد نظير کندن چاه و نصب چاقو و قرار دادن سنگ و ايجاد مانع در معبر عام .» (موسـوي خميني ،تحريرالوسيله ، ٥٦٤،٢) برخي از فقها(سبزواري ،کفايه الاحکـام ، ٢٥٦؛ جزائري ،التحفـه الـسنيه ، ٢٤٩ و ٢٥٠) از جمله شهيدثاني در کتاب مسالک مي گويند: «آنچه در تلف و هلاک مال مدخليت دارد يا به گونه اي است که عرف و عادت هلاک را حقيقتاً به آن نسبت مي دهد مثـل ايـن کـه سـر حيوان را ببرد که در اين صورت آن را علت و اجراي فعلش را مباشرت مي نامنـد و يـا بـه گونـه اي است که عرف و عادت تلف را حقيقتاً به آن نسبت نمي دهد که در اين صورت اگر از اعمـالي باشـد که معمولاً با آن قصد حصول فعلي را مي کنند که حقيقتاً تلـف بـه آن نـسبت داده مـي شـود آن را سبب و اجراي فعلش را تسبيب مي گويند مانند کندن چاه ، که در عـرف و عـادت ، هـرکس در چـاه بيفتد و بميرد نمي گويند که حفر کننده چاه حقيقتاً او را کشت هر چند شأن چاه کندن اين است که در حين کندن آن مي توان قصد کرد تا کسي در آن بيفتـد و بميـرد.» (شهيدثاني ،مـسالک الافهـام ، ١٦٣،١٢) علامه حلي در تعريف سبب مي گويد سبب عبارتست از هر چيزي که بـا وجـود آن ، تلـف به علت ديگري حاصل مي شود جز اين که اگر آن نبود از علت تأثيري حاصل نمي شد ماننـد کنـدن چاه نسبت به افتادن در آن .(حلي ،قواعدالاحکام ، ٦٥١،٣) برخي مي گويند: «سبب چيزي است کـه از وجود آن وجود مسبب لازم نمي آيد وگرنه علت تامه يا جزء اخير علت تامه خواهد بود ليکن از عدم آن ، عدم مسبب يا خسارت لازم مي آيد.» (فاضل لنکراني ، القواعد الفقهيه ، ٥٣،١؛ بجنوردي ، القواعـد الفقهيه ، ٢٢،٢؛ محقق داماد، قواعد فقه ، ١١٩،١) به نظر مي رسد اين گونـه تعـاريف دقيـق نيـست و شامل شرط نيز مي شود به همين جهت ، برخي ديگر در تعريف سبب مي گويند: سبب هرنوع عملـي است که عادتاً از حدوث آن انتظار وقوع تلف مي رود و تلف در حقيقت اثـر عـادي قابـل انتظـار آن فعل مي باشد. (موجبات ضمان ، ١٢٤)
در مقام مقايسه سبب و شرط بايد گفت اين دو، عليرغم شـباهتي کـه بـا هـم دارنـد بـا هـم متفاوت هستند شباهت سبب و شرط آن است که هر دو ذاتاً و بـي واسـطه در ايجـاد تلـف دخالـت ندارند آن گونه که علت يا مباشر دخالت دارد بلکه علت ايجاد تلف را پديد مي آورند و نيز هر دو اگـر نباشند نتيجه نيز بوجود نمي آيد امّا تأثير سبب در وقوع مـسبب قـوي تـر از تـأثير شـرط در تحقـق نتيجه است و شرط زمينه ساز است به گونه اي که در عرف جنايت منتسب بـه آن نمـي شـود يعنـي معمولاً انتظار تحقق جنايت از فراهم شدن چنين زمينه اي نمي رود برخلاف سبب که اين انتظار در آن وجود دارد.(کرکي ،جامع المقاصد، ٢٠٧،٦؛ حلي ،قواعدالاحکام ، ٢٢١،٢؛ شهيدثاني ،مسالک الافهام ، ١٦٣،١٢) به عبارت روشن تر، فرق بين سبب و شرط در اين است که سـبب چيـزي اسـت کـه بـا وجود آن انتظار وقوع تلف وجود دارد ولي شرط چيزي است که از آن انتظار وقوع تلـف و خـسارت نمي رود. به همين جهت ، درهر موردي که علت يا سبب وجود داشته باشد ضـمان ثابـت مـي شـود ولي در مورد شرط مسؤوليت ثابت نيست .(نجفي ،جواهرالکلام ، ٩٦،٤٣) عبارت صاحب جواهرالکلام چنين است : ولکن من المعلوم عدم ايجاب مطلق الشرط و ان کان بعيدًا بل کان مقتضي الاصـل و غيره عدم الضمان به مطلقاً بعد عدم صدق نسبه التلف . يعني روشن است که مطلق شرط ولو شـرط بعيد و دور باشد موجب ضمان نيست بلکه مقتضاي اصل برائت و ديگر ادله ، عدم ضـمان آور بـودن شرط به صورت مطلق است مضافاً به اين که انتساب تلف به شرط صدق نمي کند.
طرح مسأله
حال با توجه به اين مقدمه ، فرضيه يا سؤال اصلي اين تحقيق ، اين است که در صورت اجتماع دو يا چند سبب در ايجاد خسارت کدام سبب ضامن است ؟ به عنوان مثال اگر کسي چاهي در معبـر عام حفر کند و ديگري سنگي در کنار آن قرار داده يا طنابي نصب نمايد و شخصي بـا برخـورد بـه سنگ يا طناب در چاه افتد و يا اگر کسي در چاه محفوره توسـط ديگـري چـاقويي نـصب نمايـد و شخصي در چاه و برروي چاقو بيفتد، چه کسي ضامن است ؟ آيا سببي که تأثير آن مقدم بـر ديگـر اسباب باشد ضامن است يا سبب بي واسطه و نزديک يا همان سببي که تأثير آن مـؤخر از ديگـري اسباب باشد ضامن است ؟ آيا سببي ضامن است که قبل از ديگري ايجاد شده يا سببي ضامن است که بعد از ديگري حادث شده است ؟ آيا سبب اقوي در تأثير ضامن است يا هر دو سـبب در ضـمان شريکند؟ به عبارت ديگر، مبناي مسؤوليت مدني ناشي از اجتماع اسباب در ايجاد خسارت چيـست ؟ براساس چه مبنايي مي توان سبب مسؤول را از بين اين اسباب تعيين نمود؟ آيـا تقـدم يـا تـأخّر در تأثير مي تواند مبناي مسؤوليت باشد؟ آيا تقدم يا تأخّر در ايجاد سبب مي تواند ملاک تعيين مـسؤول باشد؟ آيا متعارف بودن سبب يا اقوي بودن آن مي تواند مبنـاي مـسؤوليت باشـد؟ در ايـن تحقيـق سعي شده است ابتدا تمامي نظريات مطرح در اين زمينه مورد نقـد و بررسـي قـرار گيـرد و سـپس نظريه اي کامل و جامع که بتواند در تمامي موارد و مصاديق مسأله کاربرد داشته باشد ارائه گردد.

اجتماع اسباب و مبناي مسؤوليت آن
در صورتي که دو يا چند سبب در تلف مؤثر باشند مسأله دو صورت دارد:
الف : سبب ها در عرض يکديگر باشند چنان که دو يا چند نفر با هم چاهي را در معبر عام حفـر کنند و کسي يا حيواني در آن بيفتد و تلف شود که درايـن صـورت ، همـه آنهـا بـه صـورت تـساوي مسؤول و ضامن تلف و خسارت هستند هر چند نيروي کار آنها مختلف باشد زيرا ضامن قـرار دادن بعضي و ترجيح برخي بر برخي ديگر، ترجيح بلا مرجع است .(موسـوي بجنـوردي ، القواعدالفقهيـه ، ٣٨،٢؛ محمدي ، قواعدفقه ،٣١؛ فاضـل لنکرانـي ، القواعـد الفقهيـه ، ٢،١) مـاده ٣٦٥ قـانون مجـازات اسلامي که مقرر داشته است :«هرگاه چندنفر باهم سبب آسيب يا خـسارتي شـوند بـه طـور تـساوي عهده دار خسارت خواهند بود» ناظر به همين حالت است . (شرح قـانون مجـازات اسـلامي ، بخـش ديات ، ٤٦٠،١)
ب: سبب ها در طول يکديگر باشند چنان که يکي ، در راه عام طنـابي ببنـدد و ديگـري بعـد از طناب او، گودالي بکند و رهگذري ، نخست به طناب برخورد و سپس در گودال افتد و در اثر هر دو، تلف شود در اين گونه موارد در تعيين سبب ضامن اختلاف نظر وجـود دارد و نظريـه هـاي متفـاوتي ارائه شده است البته اين درصورتي است که همه اين اسباب عدواني باشد اما اگر يکي از آنها، فقط مرتکب عدوان شده باشد ضمان برعهده اوسـت (موسـوي خوئي ،تکملـه منهـاج الـصالحين ، ١٠٦؛ الجامع العباسي ، ٤٣٨؛ فاضل هندي ،کـشف اللثـام ، ٤٨٦،٢؛طوسي ،المبـسوط ، ١٨٥،٧) و سـببي کـه تعدي نکرده است اصولاً در شمار اسباب محسوب نمي شود.
نظريه سبب مقدم در تأثير
بر مبناي نظريه سبب مقدم در تأثير، که نظريه مشهور فقها است هرگاه چنـد سـبب موجـب ورود ضرر به ديگري شوند و دخالت و تأثير اين اسباب در ورود ضـرر، همزمـان نباشـد ضـمان بـر عهده سببي است که زودتر تأثير کرده و از اين جهت مقدم برديگري بوده اسـت بـراي مثـال اگـر کسي چاهي در معبر عموم بکند و ديگري سنگي درکنار آن بگذارد و پاي رهگذري در اثر برخـورد به سنگ بلغزد و در چاه افتد کسي که سنگ را نهاده سبب اصلي و ضامن است و فرقي نمـي کنـد که گذاشتن سنگ پيش از کندن چاه يا پس از آن باشد زيرا اگر سنگ نبود سبب بعدي اصلاً مـؤثر واقع نمي شد. (حلي ،تحريرالاحکام ، ٢٦٦،٢؛ حلي ،قواعدالاحکام ، ٦٥٨،٣؛ شهيدثاني ،مسالک الافهـام ،
٣٨١،١٥؛حلي ، ارشادالاذهان ، ١٩٧،٢؛ نجفي ،جـواهر الکـلام ، ١٤٦،٤٣؛ شـهيداول ،اللمعه الدمـشقيه ، ٢٦٦؛ محقق حلي ،شرايع الاسلام ،٣و١٠٢٨،٤؛موسوي خميني ،تحريرالوسيله ، ١٩٣،٢و ٥١٢؛ شهيدثاني ، شرح لمعه ، ١٦٦،١٠؛طوسي ، المبسوط ، ١٥٨.٧؛ابن براج ، المهـذب ، ٥٠٦،٢؛ الجـامع العباسـي ، ٤٣٨؛ فاضل هندي ،کشف اللثام ، ٤٨٦،٢؛ ابن قدامه ،المغني ، ٥٦٥،٩؛ شربيني خطيب ، مغني المحتـاج ، ٨٧،٤؛ ابن قدامه ،الشرح الکبير، ٤٨٧،٩؛ فيض ،مقارنه و تطبيـق در حقـوق جـزاي عمـومي اسـلام ، ٣٢٥،١) البته برخي از فقها اين نظريه را درصورتي که دو سبب بـه ترتيـب ايجـاد شـده باشـد برگزيـده انـد.
(حلي ،تذکره الفقهاء، ٣٧٤،٢؛ شهيدثاني ،مسالک الافهام ، ١٦٤،١٢) آنچه گفته شد در موردي است که هر دو تعدي کرده باشند ولي هرگاه فقط يکي از آنها، مرتکب عدوان شده باشد ضمان ، مختص بـه اوست مثل اين که کسي در ملک خود چاهي بکند يا کاردي بگذارد و ديگـري بـه عـدوان سـنگي کنار آن قرار دهد و کسي به سبب آن بلغزد يا برعکس ، کسي به عدوان در ملـک ديگـري چـاهي بکند و مالـک سـنگي بگـذارد کـه در هـر دو صـورت ضـمان برعهـده متعـدي اسـت . (موسـوي خميني ،تحريرالوســيله ، ٥١٢،٢؛ محقــق حلي ،شــرايع الاســلام ، ٣و١٠٢٨،٤؛ شهيدثاني ،شــرح لمعــه ،
١٦٧،١٠؛ نجفي ،جواهر الکلام ، ١٤٦،٤٣؛ مکارم شيرازي ، القواعدالفقهيه ، ١٨١،٢؛ابن براج ، المهـذب ،
٥٠٧،٢؛ سرخسي ،المبسوط ، ١٨٥،٧) قانونگذار نيز در ماده ٣٦٤ ق.م .ا، ضـمن پـذيرش ايـن نظريـه مقرر مي دارد: «هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنايتي به نحو سبب دخالت داشـته باشـند کـسي کـه تأثيرکار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب ديگري است ضامن خواهد بود مانند آن کـه يکـي از آن دو نفر چاهي حفر نمايد و ديگري سنگي را در کنار آن قراردهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد، کسي که سنگ را گذارده ضامن است و چيزي به عهده حفر کننده نيست و اگر عمـل يکي از آن دو عدواني و ديگري غير عدواني باشد فقط شخص متعدي ضامن خواهد بود.»
در توجيه اين نظريه گفته شده است که عرف در اين گونـه امـور، تلـف را مـستند بـه کـاري مي داند که زودتر در اتلاف اثر کـرده اسـت (رشتي ،الغـصب ، ٤٠؛ وقـايع حقـوقي ، ٦٨) و بعـضي نيـز گذارنده سنگ را با کسي که زيان ديده را به چاه مي افکند قياس مي کنند و نتيجه مي گيرند کـه در حکم مباشر ورود ضرر اسـت (محمـدي ، قواعدفقـه ، ٣٣؛ نجفي ،جـواهرالکلام ، ١٤٧،٤٣؛شـهيدثاني ، مــسالک الافهــام ، ٣٨٢،١٥؛ سرخسي ،المبــسوط ، ،١٨٥؛ابــن قدامــه ، المغنــي ، ٥٦٥،٩؛ ابــن قدامــه ، الشرح الکبير، ٤٨٧،٩؛ فاضل هندي ،کشف اللثام ، ٤٨٦،٢؛ ابن براج ،المهذب ، ٥٠٦،٢) ليکن اين دلايل قانع کننده نيست زيرا اولاً اين ادعا که عرف ، تلف را منسوب به کسي مي داند که زودتر اثـر کـرده است بويژه در جايي که هر دو قصد اتلاف مال را دارند دليلي به همـراه نـدارد ثانيـاً قيـاس سـبب مقدم در تأثير، با مباشر تلف درست نيست زيرا فرض اين است کـه ايـن سـبب نيـز تنهـا زمينـه و مقتضي ورود ضرر را فراهم مي آورد و رابطه مستقيم با اضرار ندارد. (کاتوزيـان ،الزام هـاي خـارج از قرارداد، ٤٧٢،١) برخي از فقها، در توجيه اين نظريه ، بـه استـصحاب حکـم اثـر سـبب اول اسـتناد کرده اند به اين صورت که با شروع تأثيرگذاري اولين سـبب در ايـراد ضـرر، و برخـورد مـصدوم بـا سنگ ، اعم از اين که ساير اسباب دخالت در ورود ضرر نمايند يا دخالت ننمايند ضمانت اولين سـبب يا گذارنده سنگ محقق مي شود و وقتي آن شخص درون چاه مي افتد شک مـي کنـيم کـه او هـم ضامن است يا نه ؟ دراين صورت حکم اثر سبب اول يا همان ضمانت گذارنده سـنگ را استـصحاب کنيم و بر حکم سبب دوم ، که نسبت به سبب اول ، مانند شرط مباشر اسـت تـرجيح مي مـي دهـيم .
(شرح قانون مجازات اسلامي ،بخش ديات ، ٤٥٣،١؛ نجفي ،جـواهرالکلام ، ١٤٦،٤٣و١٤٧؛ شـهيدثاني ، مسالک الافهام ، ٣٨١،١٥) بنابراين ساير اسباب دخيل در ايجاد ضرر به منزله شرط تلقي مي شـوند و سبب اصلي ورود ضرر، سببي است که از لحاظ زماني زودتر از ساير اسباب ، شروع به ايجاد ضـرر و تأثيرگذاري مي کند. اين استصحاب نيز مورد مناقشه برخي قرار گرفته و گفته اند: اولاً اين اسـتدلال مصادره و عين مدعا است و ثانياً يقين سابقي قبل از اثرگـذاري سـبب دوم در دسـت نيـست زيـرا سبب اول ، قبل از برخورد با سبب دوم ، هيچ گونه اثر يا حکمي نداشته است تـا استـصحاب شـود در حقيقت ، اثر بر هر دو، مترتب مي شود و در نتيجـه ، نـسبت ضـمان و مـسؤوليت بـه هـر دو سـبب مساوي و يکسان است و يکي بر ديگري ترجيح داده نمي شود. (همان ) مضافاً به اين که استصحاب مذکور، استصحاب تعليقي است که به اعتقاد برخي حجت نيست . (حسيني روحاني ،فقه الـصادق (ع )،

٣٠،٢٦؛ حسيني روحاني ، زبده الاصول ، ١١٠،٤؛ واعظ حسيني ،مصباح الاصول ،١٣٩،٣) بعضي ديگـر، ضمن مناقشه در اين نظريه معتقدند: فرض اين است که هرحادثه اي ، بـه طـور کامـل موجـب ورود خسارت نشده بلکه حادثه ديگر آن را حمايت و تکميل نموده است مثلاً در مثال چاه و سنگ ، اگـر چاه نبود برخورد عابر به سنگ ، موجب مرگ او نمي شد بنابراين چگونـه مـي تـوان فقـط قـراردادن سنگ را سبب محسوب نمود درحالي که فقها تصريح نموده اند در مواردي که دو نفـر، ثـالثي را بـه ترتيب زماني ، طوري مجروح کنند که جراحت وارده توسط هر يک کافي براي مرگ مقتـول باشـد
هر دوي آنان ، قاتل محسوب مي شوند. بنابراين در موضوع مورد بحث ، به طريق اولي بايـد هـر دو حادثه سبب تلقي شوند زيرا در حادثه مجروحيت ، فرض اين است که جراحـت وارده توسـط يکـي ، براي مرگ مقتول کافي است ولي در موضوع مورد بحث فرض اين است که اثر هـر حادثـه اي بـه تنهايي موجب ورود زيان نمي شود و يا احتمالي است و مسلم نيست که اگـر حادثـه ديگـر دخالـت نمي کرد حادثه اول موجب ورود چنين خسارتي بشود. (حسيني روحاني ،فقه الصادق (ع )، ٢٣٠،٢٦)
نظريه سبب مؤخر در حدوث
برابر اين نظريه ، سببي ضامن است که از نظر زماني بعد از سبب ديگر بوجود آمده باشد مـثلاً اگر کسي سنگي را در محلي قرار دهد و بعدًا شخص ديگري ، در کنار آن سنگ ، چاهي حفر کنـد و شخصي با سنگ برخورد کند و درون چاه بيفتد و تلف شود حفر کننده چـاه ضـامن اسـت (رشـتي ، الغصب ، ٤١؛ فاضل هندي ،کشف اللثام ، ٤٨٦،٢؛ ابن قدامه ،المغني ، ٥٦٥،٩؛ ابن قدامه ،الشرح الکبيـر،
٤٨٧،٩ و ٤٨٨) صاحب مغني و شرح کبير، در مورد اين که ، اگر کسي سنگي را در معبر قرار دهد و سپس ديگري در کنار آن سنگ ، چاهي را حفر کند يا چاقويي را نصب نمايد مي گوينـد: «واحتمـل ان يضمن الحافر و ناصب السکين لان فعلهما متأخر عن فعله فاشبه مالو کان زق فيـه مـائع و هـو واقف فحل وکائه انسان و اما له آخر فسال ما فيه کان الضمان علي الاخر منهمـا.» يعنـي احتمـال دارد که حفر کننده چاه و نصب کننده چاقو ضامن باشد زيرا فعل آن دو متأخر از فعل ديگري است و شبيه به آن مي ماند که ظرف مايعي در جـايي گذاشـته باشـد و کـسي سـر ظـرف را بازنمايـد و
ديگري آن را واژگون کرده و مايع داخل آن بريزد که ضمان برعهده دومي مي باشـد. چـون عمـل قرار دهنده سنگ به تنهايي سببيتي براي وقوع جنايت ندارد بلکه وقتي چاه حفر شـد ايـن سـببيت بوجود آمد وآشکار است که از ميان اين دو سبب ، سببي مؤثرتر است که از نظر زمـاني بـه جنايـت نزديک تر باشد.(شرح قانون مجازات اسلامي ، بخش ديات ، ٤٥٣،١) به ديگر سخن ، اقـدام گذارنـده سنگ پيش از حفر چاه ، هيچ رابطه اي با سقوط شخص و تلف مال او ندارد و کسي که پـس از آن ، چاه را مي کند در واقع ، هر دو سبب را به وجود آورده است چاه را کنده و سنگ را در موقعيتي قـرار داده است که بتواند سبب سقوط در چاه شود در واقع ، بر مبناي اين نظر، ايجاد سبب نزديک را
بايستي موجب ضمان دانست و ضابطه اين است که مسؤوليت بر عهده آخرين خطا کار قرار گيرد.
(کاتوزيان ، الزام هاي خارج از قرارداد، ٤٧٣،١)
حاج ميرزاحبيب الله رشتي اين نظريه را خالي از جـودت و وجاهـت ندانـسته اسـت زيـرا اولاً سبب اول به دليل اين که تأثير آن متوقف بر سبب دوم است در حقيقت سبب محسوب نمي شـود و سببيت آن از وجود سبب دوم حاصل مي گردد و به تعبير ديگر، چيزي کـه تـأثيري در تلـف نـدارد مگر بعد از منضم شدن عامل ديگري به آن درشمار معدات است نـه اسـباب . ثانيـاً سـبب فقـط در صورتي مؤثر در ضمان است که فعل اختياري ديگري وجود نداشته باشـد بنـابراين اگـر بـين آن و تلف ، فعل اختياري ديگري فاصله بيفتد و لو آن فعل اختياري ، سبب ديگري باشد نه مباشرت ، عرفاً تلف به آن استناد ندارد همانگونه که اگر آن فعل اختياري مباشرت باشد.(رشتي ،الغصب ،٤١)
اين نظريه ، تا اندازه اي مشابه نظريه سبب نزديک وبي واسطه است که برخي از حقوقدانان آن را مطرح کرده اند هرچند نظريه سبب نزديک با نظريه سبب مؤخر در تأثير يکي اسـت .(همـان ) بـه موجب اين نظريه بايد حادثه اي را سبب ورود زيان تلقي نمود که دخالت و تأثير آن ، ارتباط نزديـک و مستقيم با زيان وارده دارد و ساير حوادث دخيل در تحقق ضـرر، شـرط و مقتـضي آن محـسوب مي شود. اين نظريه ، بر اين توجيه استوار است که چون حادثه نزديک و مستقيم ، ارتباط تنگاتنگ و نزديک با متعلق ضرر دارد عرفاً ضرر وارده ، به اين حادثه مستند است و سـاير حـوادث دخيـل ، بـه عنوان شرط محسوب مي گردند در نتيجه چون ضرر وارده به حادثه نزديک و مـستقيم اسـتناد دارد عامل آن بايد خسارت وارده را جبران کند. (بـاريکلو، مـسؤوليت مـدني ، ١٢٧) در توجيـه ايـن نظـر همچنين گفته شده است که پيش از آخرين حادثه ، همه چيز حالـت طبيعـي و عـادي خـود را دارد ولي آخرين آنها وضع را دگرگون مي سازد و ضرر را ايجاد مي کند پس مـسؤوليت نيـز بـر عهـده او مستقر مي شود. مضافاً به اين که ، مطابق اين نظريه ، اتخاذ تـصميم بـراي دادرس نيـز بـه سـهولت انجام مي پذيرد زيرا او به راحتي از ميان تمامي اسباب ، آخرين آنها را به عنـوان سـبب مـسؤول بـر مي گزيند. (وقايع حقوقي ، ٦٦)
در انتقاد از اين نظريه گفته شده که ، هر چند در بيشتر موارد نزديک ترين سبب ها، مـؤثرترين آنها نيز هست ولي گاه نيز، سبب قوي تر، دورتر اسـت و بـي اعتنـايي بـدان ، نتـايج غيـر عادلانـه و نامطلوبي به بار مي آورد. براي مثال ، هرگاه ماشيني از سـمت چـپ جـاده در حرکـت باشـد سـپس رهگذري يکباره به خيابان برود و با ماشين برخورد کند هيچکس نمي تواند رهگذر را کـه مرتکـب آخرين تقصير شده است مسؤول بداند و راننده متخلف را مصون از تعرض بشناسد. همچنـين اگـر، دوستي که کليد در خروجي همسايه را بر روي آن مي بيند، براي مزاح ، در را بـه روي او قفـل کنـد درحالي که پيش از آن جنايتکاري خانه را آتش زده است عادلانه نيست که گفتـه شـود شـوخي آن دوست ، سبب مرگ همسايه شده است و اقدام جنايتکار، که دورتر رخ داده است مسؤوليتي بـه بـار نمي آورد.(کاتوزيان ،الزام هاي خارج از قرارداد، ٤٦٩،١؛ وقايع حقوقي ، ٦٦) بعضي ديگر نيـز، در ايـن نظريه مناقشه کرده و معتقدند نزديک و مستقيم بودن حادثه ، بعد از اين که ادله مقتضي ضمان که عبارت از قاعده لاضرر و لزوم جبران آن است براي مسؤوليت تمـام حـوادث يـا اشـخاص دخيـل ، موجود است موجب رفع ضمان از ساير حوادث يا اشخاص دخيل در وقوع ضرر نمي شود در نتيجـه ، اگر اجماعي در بين نباشد حکم به مسؤوليت تمام اسباب و حق انتخاب زيان ديده براي مراجعه بـه آنان جهت جبران خسارت کاملاً موجه است . (باريکلو، مسؤوليت مدني ، ١٢٨)

نظريه سبب مقدم در ايجاد
بر مبناي اين نظريه ، اگر دو سبب در ايجاد خسارت دخالت داشته باشند و زمان پيدايش يکـي بر ديگري مقدم باشد سببي که ابتـدا ايجـاد شـده و زمـان پيـدايش آن مقـدم بـر ديگـري اسـت مسؤوليت دارد. (رشتي ، الغصب ،٤١) در توجيه اين نظريه ، گفته شده است با ايجاد سبب اول ، سبب ضمان تحقق پيدا کرده و اين سببيت براي ضمان مرتفع نمي شود مگر اين که بـين سـبب و تلـف ، فعل فاعل عاقل و مختار واسطه شده باشد که در مورد بحث ، چنين چيزي وجود ندارد بنابراين اگـر کسي چاهي را در معبر عام يا در ملـک ديگـري بـدون اذن و رضـاي او حفـر نمايـد و بعـد از آن ، ديگري سنگي را در کنار چاه قرار دهد و حيواني بر اثر برخورد با سـنگ در درون چـاه بيفتـد حفـر کننده ضامن است .(موسوي بجنوردي ، القواعـد الفقهيـه ، ٣٨،٢؛ فاضـل لنکرانـي ، القواعـد الفقهيـه ، مرحوم بجنوردي در اين رابطه مي گويد: و اما الثاني ، اي فيما اذا کانا متـرتبين فـي الوجـود
فحواله الضمان علي اولهما وجودًا و ذلک لان مع وجود اولهما، تحقق مـا هـو سـبب الـضمان و لا يرفع حکمه اي کونه سبباً للضمان الا بتوسيط فعل فاعل عاقل مختار بينه و بين التلف و المفروض انه ليس في المقام ، فلو حفر احد هما بئرًا في الطريق او في ملک غيره بدون اذنـه و رضـاه فوضـع بعد ذلک شخص آخر حجرًا في حافه تلک البئر فعثرت دابه بواسطه ذلک الحجر و وقعت في تلـک البئر فالضمان علي الحافر.يعني در صورتي که اسباب به ترتيب ايجاد شده باشند ضـمان بـر عهـده اولين سببي است که ايجاد شده است زيرا با ايجاد اولين سبب ، سبب ضمان تحقق پيدا مـي کنـد و اين حکم يعني سببيت براي ضمان مرتفع نمي شود مگر اين که بين اين سبب و تلـف ، فعـل فاعـل مختاري واسطه شود در حالي که در مورد بحث اينچنين واسطه اي وجود ندارد. بنابراين اگـر کـسي چاهي را در معبر يا ملک ديگري بدون اذن او حفر کند و ديگري سنگي را در کنار آن قرار دهـد و حيواني با برخورد به سنگ در درون چاه بيفتد ضمان بر حفر کننده اسـت .(القواعـد الفقهيـه ، ٣٨،٢) اين نظريه نيز، محل اشکال است زيرا صرف ايجاد سبب ، موجب ضمانت نمي شـود بلکـه ضـمانت وقتي بوجود مي آيد که خسارت تحقق پيدا کند و بنا به فرض خـسارت نيـز بواسـطه هـر دو سـبب بوجود آمده است و صرف تقدم حدوث يکي ، موجب ترجيح آن بر ديگري نمي شود.
نظريه سبب اقوي در تأثير
مرحوم کاشف الغطاء (تحرير المجله ، ١٨٣،٣) مي گويد: و لو اجتمع الـسببان يـضمن باقواهمـا.
يعني اگر دو سبب با هم در وقوع خسارت جمع شوند سبب اقـوي در تـأثير ضـامن مـي باشـد. بـه موجب اين نظريه ، از ميان سبب هايي که در وقوع جنايت ، سهيمند سببي ضامن است که قوي تر از بقيه سبب ها است مثلاً اگرکسي به درون چاهي بيفتد که چاقويي درآن منصوب است و افتـادن در چاه ، به خاطر کوتاه بودن آن ، به تنهايي موجب اتلاف نشود بلکه چاقو عامـل اصـلي اتـلاف باشـد
حفر کننده چاه را نمي توان ضامن دانست بلکه قرار دهنده چاقو ضامن است چون سـبب بـودن آن ، قوي تر از حفر چاه است . (نجفي ،جواهرالکلام ، ١٤٧،٤٣؛ شهيدثاني ،مسالک الافهـام ، ٣٨٢،١٥؛ شـرح قانون مجازات اسلامي ، بخش ديات ، ٤٥٣،١؛ مکارم شيرازي ، القواعد الفقهيه ، ١٨١،٢) اين نظريه تا اندازه اي ، شبيه نظريه سبب متعارف و اصلي است که برخي از حقوقدانان آن را مطرح کرده انـد بـه موجب اين نظريه ، بايد بين سبب ورود ضرر و شرايطي که زمينه را براي تأثير سـبب فـراهم آورده