بخشی از مقاله
چکیده
پژوهش حاضر با عنوان تبیین جامعه شناختی آگاهی ازمبانی حقوق و تکالیف شهروندی در پی شناخت مهمترین عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر بر موضوع مورد پژوهش می باشد. مهمترین مسأله ای که مورد بررسی قرار می گیرد این است که آیا عوامل اجتماعی اقتصادی - سن، جنسیت، پایگاه اجتماعی اقتصادی، هویت اجتماعی، استفاده از وسایل ارتباط جمعی و دینداری - می توانند تغییری در میزان آگاهی افراد از حقوق و تکالیف شهروندی ایجاد نمایند؟
در راستای این اهداف و سوالات به شناسایی تاریخچه حقوق و تکالیف شهروندی در جهان و ایران و بررسی مبانی نظری موضوع تحقیق اقدام گردیده و نظرات و ایده های صاحبنظران ادوار مختلف و مکاتب سیاسی و اجتماعی بیان گردیده است. یافته های آماری و تجزیه و تحلیل آنها حاکی از تأیید پنج فرضیه دیگر می باشد. در پایان نتایج زیر به دست آمده است: بین جنسیت، پایگاه اجتماعی اقتصادی ، هویت اجتماعی ،استفاده از وسایل ارتباط جمعی و دینداری با آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی رابطه وجود داشته است و بین سن و آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی رابطه وجود نداشته است.
مقدمه
عضویت افراد در جوامع دموکراتیک مدرن، با موقعیت شهروندی آنها نشان داده می شود. افرادی که به یک دولت- ملت خص تعلق دارند، دارای اسناد و مدارکی هستند که عضویت آنها را در آن دولت- ملت تأیید می کند. این مدارک، به طور کلی شامل گواهی تولد یا کسب تابعیت و کارت شناسایی یا گذرنامه می شود. این موقعیت را قوانین اساسی هر دولتی تعیین می کند و معمولاً تابع دو معیار و ملاک می باشد : یکی محل تولد و دیگری ملیت پدر و مادر. شهروندی از راه ازدواج با زن و مرد شهروند آن کشور نیز بدست می آید، اما اینگونه شهروندی - از جمله کسب مشاغل دولتی - را با خود نمی آورد.
ظهور واژه شهروند را می توان مصادف با ظهور دولت ملتهای مدرن دانست. در هر حکومتی دو گروه وجود دارد که هر کدام دو نقش متمایز را بازی می کنند: یک گروه نقش حاکم و گروه دیگر نقش فرمانبردار را ایفا می کنند. آن هنگام که به گروه حاکمان عنوان دولت داده شود، گروه فرمانبرداران شهروندانی هستند که حاکمان با رأی و نظر آنها بر سر کار می آیند و نماینده آنها می باشند و از آن جهت که نماینده جامعه و مردم هستند پیروی از رأی آنها ضروری می باشد.
در حکومتها و دولتهی سنتی حاکمان یکه تاز و خود رأی افراد تحت حکومت خود را نه می شناختند و نه تمایلی به این امر نشان می دادند. اما با شکل گیری دولت ملتهای جدید بود که موضوع شهروند و حقوق و تکالیف وی به شکل امروزین آن مطرح شد. در این دولتها بود که اکثریت کسانی که در محدوده مرزهای یک نظام سیاسی زندگی می کنند شهروند به حساب می آیند و دارای حقوق و تکالیف مشترک بوده و خودشان را جزئی از یک ملیت می دانند.
مساله شهروندی و آگاهی از آن در چند دهه اخیر به یکی از پیچیده ترین مسائل سیاسی و اجتماعی کشور ما تبدیل شده و توجه متفکران زیادی را در این دو حوزه به خود جلب نموده است. در سالهای اخیر در جامعه ایران این مفهوم از سوی نخبگان سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است به طوری که پارهای از ملاحظات آن به گونهای غیر مستقیم در تدوین برنامههای کلان توسعه اقتصادی،سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انعکاس پیدا کرده است.
برای مثال در دولت هفتم و هشتم تأکید عمده بر شهروندی سیاسی و مدنی بود و شهروندان از حقوق سیاسی و مدنی نسبتاً بیشتری برخوردار بودند، اما در دولت نهم و دهم بیشتر شعار عدالت اجتماعی سر داده میشود که این شعار از مصادیق شهروندی اجتماعی میباشد. توسعه، فرایندی چند بعدی است که دارای ابعاد گوناگونی می- باشد و هدف از توسعه رسیدن به وضعیتی است که در آن ضمن افزایش منابع ارزشمند جامعه یعنی ثروت، قدرت، منزلت و معرفت دسترسی اکثریت اعضای جامعه به آن منابع هم افزایش پیدا میکند. اعضای جامعه هم هدف و هم ابزار توسعه میباشند، یعنی اینکه توسعه باید توسط اعضای جامعه انجام گرفته و پیش برود.
اما این احتمال وجود دارد که در جریان توسعه، این دو هدف به طور همزمان با هم محقق نشوند. یعنی منابع افزایش پیدا کند اما تحت تسلط بخش کوچکی از جامعه باشد و اکثریت جامعه از آن محروم بوده و یا به نحوی دسترسی اکثریت به آن منابع ناچیز باشد. این امر موجب شکاف عظیم اقتصادی و اجتماعی میگردد. برای اینکه فرایند توسعه بطور کامل و همزمان در دو بعد به پیش برود لازم است که اعضای جامعه بطور فعال در آن مشارکت داشته باشند. برای برانگیختن اعضای جامعه به مشارکت فعال در این فرایند است که در سالهای اخیر در محافل علمی و دانشگاهی و همچنین از سوی نخبگان و برنامه ریزان، اعضای جامعه به عنوان شهروند مورد خطاب واقع میشوند.
چرا که شهروندی به عنوان یک شان به اعضای جامعه هویت میدهد و آنان را از یک سری حقوق تحت عنوان حقوق شهروندی برخوردار میگرداند، این حقوق دارای ویژگی عام، برابر و مصوب میشود. برطبق مدل کلاسیک مارشال که در دهه 1940 مطرح شد این حقوق عبارتند از: مدنی، سیاسی و اجتماعی. حقوق مدنی عبارتست از حق انتخاب آزادانه عقیده، مذهب، شغل، محل زندگی، دوست، همسر و نظایر آن که تحقق آنها مستلزم این است که این انتخاب از سوی افراد جامعه مورد احترام و حمایت قرار گیرد. به عبارتی میتوان گفت این حقوق به آزادی و استقلال فرد اصالت میدهد و به رابطه هر فرد با سایر افراد جامعه بر میگردد، در واقع هدف از این حقوق ضمانت از آزادیهای اساسی فرد در برابر دولت میباشد.
حقوق سیاسی ناظر به رابطه فرد با دولت می باشد که شامل حق رأی، حق مبارزه برای به دست گرفتن مناصب و مشاغل دولتی، حق تشکیل حزب، حق دسترسی به اطلاعات در مورد عملکرد و فعالیتهای دولتی، حق تحقیق و تفحص در امور دولت و در نهایت حق اعتراض و مخالفت کردن میباشد. سرانجام حقوق اجتماعی ناظر بر حقوقی است که به موجب آنها شرایطی فراهم می گردد که جامعه به عنوان یک کل قادر به ادامه بقا و انجام کار کردهای خود باشد، این حقوق عبارتند از حق برخورداری از کمک هزینههای گذراندن زندگی، حق بهداشت، حق آموزش، مستمری سالمندان و حقوق جبرانی مثل بیمه بیکاری. هزینه اجرای این حقوق از از محل مالیاتها تامین میگردد.
