بخشی از مقاله
چکيده
نظام حقوقي دسترسي آزاد به اطلاعات يکي از عناصر پايه اي حکومت هاي دموکراتيک و ضروريترين ابزار در جهت تضمين آزاديهاي اساسي از جمله حق آزادي بيان و حق تعيين سرنوشت است .لازمه پاسخگويي، نظارت بر دولت ، کنترل عملکرد نمايندگي اعطا شده به دولت ها، شفافيت و مبارزه با فساد، دسترسي آزاد به اطلاعات و اسناد نگهداري شده نزد دولت و نهادهاي عمومي است . نظام هاي حقوقي دنيا به اشکال گوناگون از طريق قانون اساسي، اعلاميه ها و اسناد بين المللي، قوانين داخلي و حمايت ها و تضمين هاي قضايي سال هاست که اين حق را به رسميت شناخته اند. با اين حال ،حق ها داراي قلمرو بوده و با محدوديت ها يا استثنائاتي همراه است . اسناد بين المللي چون اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق حقوق مدني سياسي و اسناد منطقه اي نظير کنوانسيون اروپايي و آمريکايي حقوق بشر با تاکيد و تضمين اين حق ، محدوديت ها و استثائاتي چون حمايت از امنيت ملي،حمايت از حريم خصوصي،حمايت از سلامت عمومي و بهداشت عمومي وحمايت از منافع اقتصادي را براي حق دسترسي آزاد به اطلاعات و فضاي مجازي پذيرفته اند که هدف اين مقاله ، پرداختن به اين موارد است
واژگان کليدي:حق شهروندي دسترسي به اطلاعات ، محدوديت هاي دسترسي به اطلاعات ،امنيت ملي،حريم خصوصي،منافع اقتصادي
مقدمه
جهان جديد جهاني حق مدار است و زندگي بشر در عصر حاضر بدون حقوق و تکاليف متصور نيست سؤال گذشتگان اين بود که ما چه تکليفي داريم و سوال تازه اين است ما از چه حقوقي برخورداريم ؟
ملازمه دنياي حق مداري با دانش و آگاهي انکارناپذير است . مفسران به طور روزافزون از اطلاعات همچون ويژگي معرف جهان مدرن صحبت ميکنند. امروزه بيشترين توجه وقف اطلاعاتي شدن زندگي اجتماعي شده است و در هزاره دوم اطلاعات به منزله ويژگي بيچون و چراي دوران ما پذيرفته شده است انقلاب فناوري اطلاعات رخ داده است . اين اتفاق پيامدهاي عظيم و عميق اجتماعي و سياسي را در برداشته است در اين ميان آزادي اطلاعات ، حق جست وجوي آزادانه در ميان اطلاعات براي عموم فراهم شده است . مرزبندي کشورهاي فروريخته است جهان با سرعتي شگفت آور در حال کوچک شدن است . فرهنگ ، اقتصاد، ورزش ، هويت همه در حال جهاني شدن است . در اين ميان شيوه هاي حکمراني نيز متفاوت شده است و نمايندگي در بين انواع حکمرانيها جلوه کرده است . پاسخگويي زمامداران در مقابل کساني که به آنان نمايندگي داده اند به عنوان اصول پذيرفته شده است حقوق و آزاديهاي اساسي توسعه يافته است . روح انسان مداري و حق محوري در غرب به اوج رسيده است و حق دانستن به عنوان يکي از حقوق نسل اول بشري در دهه هاي اخير به سرعت در ميان کشورها ترويج يافته و قوانين و مقررات بين المللي به حمايت و تضمين آن پرداخته اند. سال هايي که مردم مجبور بودند با يک دولت و مقاماتي که امور و خط مشيهاي آن در خفا تنظيم شده است ، با حقايق و تصاوير مخفي از ديد مردم ، سازش کنند و تنها توان آنها در بيشترين موارد، تحويل دادن پولهايشان به منظور خرج شدن براي آنها، گذشته است . مساله اين است که آيا رازداري – به هر طريق – به اجتماع سود ميرساند؟ (اجتماعي که براي "مباحثه منصفانه و آزاد" ضرورت دارد). هيچ چيز نميتواند از افشاي حقيقت جلوگيري کند و بديهي است که مخفيگري و رازداري به سوي تصميمات و حکومت بد هدايت ميشود.
حال سؤال اصلي اين تحقيق آن است که با توجه به اسناد جهاني حقوق بشر به عنوان رکن تکليف دولت ها در برقراري جريان آزاد اطلاعات ، چه محدوديت هايي در نظام هاي حقوقي بر اصل آزادي اطلاعات وارد است ؟ در اين راستا سؤالات فرعي ديگري نيز مطرح است از جمله اين که آيا محدوديت هاي فوق در فضاي مجازي نيز قابل اعمال است ؟ چه نهادي و بر چه اساسي صالح به تعيين مصاديق اطلاعات قابل انتشار از اطلاعات غيرقابل انتشار است ؟در پاسخ به اين سوال ها بايد اين نکته را به ياد داشته باشيم هر چند حق دسترسي به اطلاعات حقي قابل قبول و پذيرفتني از سوي دولت هاست وليکن در دنيا اين حق در برخي شرايط با يک سري محدوديت و استثنائاتي هر چند موقت رو به رو است .
بخش اول :مباني استثنائات و محدوديت هاي حق دسترسي آزاد به اطلاعات و فضاي مجازي
در ترسيم نظام حقوقي دسترسي آزاد به اطلاعات توجه به اينکه چه عوامل و يا مسائلي ممکن است سر راه اين آزادي قرار گيرد ضروري است . امروزه با توسعه علوم و تحول در تکنولوژي و گسترش ميزان اطلاعات در سطح جوامع شايد همين گستردگي خود مانعي در سر راه قرار گرفته و امروزه انفجار اطلاعات خود از موانع آزادي اطلاعات محسوب ميشود. تنوع زبان هاي مورد استفاده ، مديريت اطلاعات و محدوديت هاي مالي موانعي است که ممکن است پيش روي دسترسي آزاد به اطلاعات قرار گيرد. از سوي ديگر موضوع تزاحم يا تعارض حق دسترسي آزاد به اطلاعات و اسناد در سطح قوانين ملي ممکن است مطرح شود. موضوعاتي چون : حريم خصوصي افراد، امنيت ملي و ... مستثني کردن برخي از دسترسيها به اسناد و اطلاعات و ايجاد محدوديت و مانع در جهت دسترسي هر دو اموري است که بايد به دقت مورد لحاظ قرار گيرد.
مبحث اول : اعمال محدوديت
با توجه به اهميت آزادي اطلاعات و حق دسترسي، در اسناد حقوق بشري و ملي ايجاد هر نوع محدوديت بايستي به صورتي باشد که باعث از بين رفتن حق مطرح شده نگردد در واقع آزادي اطلاعات و دسترسي به اسناد و اطلاعات اصل است و محدوديت و موانع نياز به تصريح قانون دارد البته اين قانونگذاري نيز همانطور که در بند ١ ماده ٥ ميثاق بين المللي حقوق مدني، سياسي آمده است نبايد مفاد ميثاق به نحوي تفسير شود که باعث تضييع ديگر حقوق و آزاديهاي مندرج در ميثاق باشد.
سه موضوع در اعمال محدوديت ها بايستي مورد لحاظ قرار گيرد. سه عامل به عنوان توجيهي براي اعمال محدوديت ميتواند به کار رود:
١. محدوديت بايستي توسط قانون اعمال شود (تجويز به موجب قانون باشد)
٢. محدوديت داراي تناسب باشد. محدوديت به نحوي نباشد که جاي حق و محدوديت معکوس شود و محدوديت حق مورد نظر را مختل نمايد.
٣. ضرورت با توجه به جامعه دموکراتيک
در کشورهاي اتحاديه اروپا دو نوع محدوديت در قوانين مربوط به آزادي اطلاعات قابل مشاهده است . محدوديت مطلق و محدوديت نسبي. اسنادي که دسترسي به آنها به طور مطلق محدود شده است در موقعيت غيردسترسي قرار دارند. محدوديت نسبي ميتواند توازن بين يک آسيب جدي و منافع عمومي باشد. در کشور ايرلند جايي که احتمال يا ممکن بودن آسيب به منفعت خاص يا انتظار معقولي بر آسيب باشد دسترسي محدود خواهد شد.
شرط نسبيت منافع عمومي و منافع حمايت شده به وسيله قانون (محدوديت قانوني) جايي است که مقام عمومي بايستي بين اين دو منفعت بالانس (توازن ) ايجاد کند. در تشخيص منفعت عمومي در برخي از قوانين مثل انگلستان منفعت عمومي به عرف واگذار شده است و منفعت عمومي امري است که به جامعه سود ميرساند و در مشارکت مؤثر در تصميمات اثرگذار بر آنها کمک ميکند.
گفتار اول : استثنائات
همانطور که ميدانيم حق ها حدود و ثغور و چارچوب خاصي دارند اعمال هر نوع محدوديت و مانع بايستي به صورت دقيق و به نحوي صورت گيرد که اصل حق را مورد لطمه قرار ندهد در اين خصوص ميتوان به استثناهاي مربوط به آزادي اطلاعات اشاره کرد برخي اساسا به سه دليل مبناي توجيهي استثنا را پذيرفته اند.
١- ايجاد آسيب به منفعت يا مصلحت عمومي ٢- اصل بر افشاء اطلاعات است در موارد خاص قاعده برعکس ميشود. ٣- رجحان مصالح عمومي بر موارد استثناء
نکته مهم ديگري در مورد استثنائات دسترسي به اسناد و اطلاعات ميتوان ذکر کرد اينکه بايد در قانونگذاري در مورد استثناء محدوده زماني خاصي براي آنها در نظر گرفته شود. مطابق مقررات اتحاديه اروپا استثناء بايد حداکثر براي دوره سي ساله باشد البته قوانين ديگري نيز مدت زمان دسترسي عموم به اسناد را ارائه ميکند. در اتحاديه اروپا در مقررات ١٠٤٩ در ماده ٤ استثناهاي دسترسي به اطلاعات پيش بيني شده است . در بيشتر کشورهاي عضو اتحاديه اين مقررات قابليت اجرا دارد استثناها به طور محدودي تعريف شده اند به طوري که اجراي اصل کلي دسترسي به اطلاعات با شکست مواجه نگردد البته بايد بين دلايل استثناها تفاوت قائل شد دو نوع دليل براي استثناها در اين مقررات ذکر شده است .
گروه اول : جايي که افشاي يک سند باعث ضرر و زيان به منافع عمومي شود در اين گونه موارد نهادها بايد دسترسي را رد نمايند چرا که دسترسي به اسناد ضرر و زيان حفاظت از منافع عمومي را به همراه دارد يا نشانه و قرينه اي براي ضرر و زيان وجود دارد.
گروه دوم : نهادهايي که از قدرت ارزيابي برخوردارند و بدين وسيله ميتوانند درخواست را رد نمايند. مگر اينکه نفع عمومي مهم تر از افشاء سند نباشد تفاوت اين دو گروه استثناء در مقررات ١٠٤٩ اتحاديه اروپا پيش بيني شده است .
گروه اول استثناهاي ذکر شده به صورت اجباري است که به صورت امري مجموعه اي از استناهاي ذکر شده براي محافظت از منافع ثالث يا منافع عمومي و کلي در نظر گرفته شده اند. گروه دوم به صورت اختياري و در تبادل نظر داخلي يک نهاد است و فقط منافع همان نهاد را در نظر ميگيرد. در مورد گروه دوم نهاد مربوطه حق مخفي کاري دارد و ميتواند ضرر و زيان را با ساير منافع عمومي ناشي از اطلاع از محتويات اسناد مورد نظر را در موازنه قرار دهد.
استثناهاي مطلق : شيوه نگارش مقررات ١٠٤٩/٢٠٠١ اتحاديه اروپا در بند اول ماده ٤ به صورت امري و اجباري است و پيش بيني ميکند که نهادها حق دسترسي به اسناد را در مواردي که افشاي سند يا اطلاعات موجب ضرر و زيان به منافع عمومي، امنيت عمومي، دفاع و امور نظامي، روابط بين الملل ، سياست مالي، پولي با اقتصادي اتحاديه يا يکي از کشورهاي عضو شود يا به ضرر زندگي خصوصي افراد باشد ميتواند رد کند باز هم نهاد حق مخفي کاري ندارد و ضرر و زيان نبايد با منافع ديگري در موازنه قرار گيرد.
گفتار دوم : بار اثبات دعوا
همانطور که ذکر شد اصل بر آزادي و دسترسي به اسناد و اطلاعات است و استثناء و محدوديت بايستي به موجب قانون باشد. درخواست دسترسي به اسناد و اطلاعات نياز به توجيه و دليل ندارد و ممانعت از آزادي اطلاعات است که نياز به توجيه و دلايل قانوني دارد.
نهاد يا مؤسسه عمومي در صورت رد کردن دسترسي بايستي کار خود را توجيه کند و رد کردن اسناد و اطلاعات موجه باشد اين توجيه از دو جنبه داراي اهميت است از طرفي نهاد با ارائه توجيه نسبت به شناخت توجيهات و دفاع از حقوق نهاد اقدام ميکند و از طرف ديگر جامعه ميتواند مشروعيت اين تصميم را کنترل نمايد.
زماني که نهاد يا مؤسسه دسترسي به اطلاعات و اسناد را با يکي از استثناهاي قانوني رد نمايد بايد براي هر نوع سند مورد نظر توجيه شامل دلايل مشخص و معين باشد با اين دلايل نهاد رد کننده درخواست بايستي اثبات کند که افشاي سند خواسته شده يکي از استثناهاي مقرر در قانون است به طوري که ملاحظه ميشود بار اثبات به عهده نهاد رد کننده درخواست اطلاعات و اسناد است نه درخواست کننده يک نتيجه جالب توجه قانون اين است که هيچ امتناعي نبايد بدون استدلال قانوني همراه باشد. اکنون بار مسئوليت ، به منظور توجيه کردن رفتارشان در برابر شهرونداني که مجبورند حقشان براي دانستن را توجيه کنند، روي کارمندان سري است . به هر حال در مواردي نهادها و مؤسسات هم به صورت کلي به استثناها ممکن است استناد نمايند مثل امنيت عمومي، روابط بين الملل يا حفاظت از اطلاعات شخصي.
اصل بر حاکميت قوانين دسترسي به اسناد و اطلاعات دولتي در همه سطوح است مگر اينکه نهاد يا مؤسسه دولتي اثبات نمايد که درخواست دسترسي بجز استثنائات پيش بيني شده در قانون است هيچ يک از نهادها و مؤسسات عمومي را نميتوان به طور کامل از حيطه دسترسي به اسناد و اطلاعات خارج کرد حتي اگر بيشترين کارکردهاي آن نهاد امنيتي و دفاعي باشد.
