مقاله محدودیت های وارد بر حق شهروندی آزادی اطلاعات در فضای مجازی

word قابل ویرایش
20 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
نظام حقوقی دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از عناصر پایه ای حکومت های دموکراتیک و ضروریترین ابزار در جهت تضمین آزادیهای اساسی از جمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت است .لازمه پاسخگویی، نظارت بر دولت ، کنترل عملکرد نمایندگی اعطا شده به دولت ها، شفافیت و مبارزه با فساد، دسترسی آزاد به اطلاعات و اسناد نگهداری شده نزد دولت و نهادهای عمومی است . نظام های حقوقی دنیا به اشکال گوناگون از طریق قانون اساسی، اعلامیه ها و اسناد بین المللی، قوانین داخلی و حمایت ها و تضمین های قضایی سال هاست که این حق را به رسمیت شناخته اند. با این حال ،حق ها دارای قلمرو بوده و با محدودیت ها یا استثنائاتی همراه است . اسناد بین المللی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی سیاسی و اسناد منطقه ای نظیر کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حقوق بشر با تاکید و تضمین این حق ، محدودیت ها و استثائاتی چون حمایت از امنیت ملی،حمایت از حریم خصوصی،حمایت از سلامت عمومی و بهداشت عمومی وحمایت از منافع اقتصادی را برای حق دسترسی آزاد به اطلاعات و فضای مجازی پذیرفته اند که هدف این مقاله ، پرداختن به این موارد است
واژگان کلیدی:حق شهروندی دسترسی به اطلاعات ، محدودیت های دسترسی به اطلاعات ،امنیت ملی،حریم خصوصی،منافع اقتصادی
مقدمه
جهان جدید جهانی حق مدار است و زندگی بشر در عصر حاضر بدون حقوق و تکالیف متصور نیست سؤال گذشتگان این بود که ما چه تکلیفی داریم و سوال تازه این است ما از چه حقوقی برخورداریم ؟
ملازمه دنیای حق مداری با دانش و آگاهی انکارناپذیر است . مفسران به طور روزافزون از اطلاعات همچون ویژگی معرف جهان مدرن صحبت میکنند. امروزه بیشترین توجه وقف اطلاعاتی شدن زندگی اجتماعی شده است و در هزاره دوم اطلاعات به منزله ویژگی بیچون و چرای دوران ما پذیرفته شده است انقلاب فناوری اطلاعات رخ داده است . این اتفاق پیامدهای عظیم و عمیق اجتماعی و سیاسی را در برداشته است در این میان آزادی اطلاعات ، حق جست وجوی آزادانه در میان اطلاعات برای عموم فراهم شده است . مرزبندی کشورهای فروریخته است جهان با سرعتی شگفت آور در حال کوچک شدن است . فرهنگ ، اقتصاد، ورزش ، هویت همه در حال جهانی شدن است . در این میان شیوه های حکمرانی نیز متفاوت شده است و نمایندگی در بین انواع حکمرانیها جلوه کرده است . پاسخگویی زمامداران در مقابل کسانی که به آنان نمایندگی داده اند به عنوان اصول پذیرفته شده است حقوق و آزادیهای اساسی توسعه یافته است . روح انسان مداری و حق محوری در غرب به اوج رسیده است و حق دانستن به عنوان یکی از حقوق نسل اول بشری در دهه های اخیر به سرعت در میان کشورها ترویج یافته و قوانین و مقررات بین المللی به حمایت و تضمین آن پرداخته اند. سال هایی که مردم مجبور بودند با یک دولت و مقاماتی که امور و خط مشیهای آن در خفا تنظیم شده است ، با حقایق و تصاویر مخفی از دید مردم ، سازش کنند و تنها توان آنها در بیشترین موارد، تحویل دادن پولهایشان به منظور خرج شدن برای آنها، گذشته است . مساله این است که آیا رازداری – به هر طریق – به اجتماع سود میرساند؟ (اجتماعی که برای “مباحثه منصفانه و آزاد” ضرورت دارد). هیچ چیز نمیتواند از افشای حقیقت جلوگیری کند و بدیهی است که مخفیگری و رازداری به سوی تصمیمات و حکومت بد هدایت میشود.
حال سؤال اصلی این تحقیق آن است که با توجه به اسناد جهانی حقوق بشر به عنوان رکن تکلیف دولت ها در برقراری جریان آزاد اطلاعات ، چه محدودیت هایی در نظام های حقوقی بر اصل آزادی اطلاعات وارد است ؟ در این راستا سؤالات فرعی دیگری نیز مطرح است از جمله این که آیا محدودیت های فوق در فضای مجازی نیز قابل اعمال است ؟ چه نهادی و بر چه اساسی صالح به تعیین مصادیق اطلاعات قابل انتشار از اطلاعات غیرقابل انتشار است ؟در پاسخ به این سوال ها باید این نکته را به یاد داشته باشیم هر چند حق دسترسی به اطلاعات حقی قابل قبول و پذیرفتنی از سوی دولت هاست ولیکن در دنیا این حق در برخی شرایط با یک سری محدودیت و استثنائاتی هر چند موقت رو به رو است .
بخش اول :مبانی استثنائات و محدودیت های حق دسترسی آزاد به اطلاعات و فضای مجازی
در ترسیم نظام حقوقی دسترسی آزاد به اطلاعات توجه به اینکه چه عوامل و یا مسائلی ممکن است سر راه این آزادی قرار گیرد ضروری است . امروزه با توسعه علوم و تحول در تکنولوژی و گسترش میزان اطلاعات در سطح جوامع شاید همین گستردگی خود مانعی در سر راه قرار گرفته و امروزه انفجار اطلاعات خود از موانع آزادی اطلاعات محسوب میشود. تنوع زبان های مورد استفاده ، مدیریت اطلاعات و محدودیت های مالی موانعی است که ممکن است پیش روی دسترسی آزاد به اطلاعات قرار گیرد. از سوی دیگر موضوع تزاحم یا تعارض حق دسترسی آزاد به اطلاعات و اسناد در سطح قوانین ملی ممکن است مطرح شود. موضوعاتی چون : حریم خصوصی افراد، امنیت ملی و … مستثنی کردن برخی از دسترسیها به اسناد و اطلاعات و ایجاد محدودیت و مانع در جهت دسترسی هر دو اموری است که باید به دقت مورد لحاظ قرار گیرد.
مبحث اول : اعمال محدودیت
با توجه به اهمیت آزادی اطلاعات و حق دسترسی، در اسناد حقوق بشری و ملی ایجاد هر نوع محدودیت بایستی به صورتی باشد که باعث از بین رفتن حق مطرح شده نگردد در واقع آزادی اطلاعات و دسترسی به اسناد و اطلاعات اصل است و محدودیت و موانع نیاز به تصریح قانون دارد البته این قانونگذاری نیز همانطور که در بند ١ ماده ۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی آمده است نباید مفاد میثاق به نحوی تفسیر شود که باعث تضییع دیگر حقوق و آزادیهای مندرج در میثاق باشد.
سه موضوع در اعمال محدودیت ها بایستی مورد لحاظ قرار گیرد. سه عامل به عنوان توجیهی برای اعمال محدودیت میتواند به کار رود:
١. محدودیت بایستی توسط قانون اعمال شود (تجویز به موجب قانون باشد)
٢. محدودیت دارای تناسب باشد. محدودیت به نحوی نباشد که جای حق و محدودیت معکوس شود و محدودیت حق مورد نظر را مختل نماید.
٣. ضرورت با توجه به جامعه دموکراتیک
در کشورهای اتحادیه اروپا دو نوع محدودیت در قوانین مربوط به آزادی اطلاعات قابل مشاهده است . محدودیت مطلق و محدودیت نسبی. اسنادی که دسترسی به آنها به طور مطلق محدود شده است در موقعیت غیردسترسی قرار دارند. محدودیت نسبی میتواند توازن بین یک آسیب جدی و منافع عمومی باشد. در کشور ایرلند جایی که احتمال یا ممکن بودن آسیب به منفعت خاص یا انتظار معقولی بر آسیب باشد دسترسی محدود خواهد شد.
شرط نسبیت منافع عمومی و منافع حمایت شده به وسیله قانون (محدودیت قانونی) جایی است که مقام عمومی بایستی بین این دو منفعت بالانس (توازن ) ایجاد کند. در تشخیص منفعت عمومی در برخی از قوانین مثل انگلستان منفعت عمومی به عرف واگذار شده است و منفعت عمومی امری است که به جامعه سود میرساند و در مشارکت مؤثر در تصمیمات اثرگذار بر آنها کمک میکند.
گفتار اول : استثنائات
همانطور که میدانیم حق ها حدود و ثغور و چارچوب خاصی دارند اعمال هر نوع محدودیت و مانع بایستی به صورت دقیق و به نحوی صورت گیرد که اصل حق را مورد لطمه قرار ندهد در این خصوص میتوان به استثناهای مربوط به آزادی اطلاعات اشاره کرد برخی اساسا به سه دلیل مبنای توجیهی استثنا را پذیرفته اند.
١- ایجاد آسیب به منفعت یا مصلحت عمومی ٢- اصل بر افشاء اطلاعات است در موارد خاص قاعده برعکس میشود. ٣- رجحان مصالح عمومی بر موارد استثناء
نکته مهم دیگری در مورد استثنائات دسترسی به اسناد و اطلاعات میتوان ذکر کرد اینکه باید در قانونگذاری در مورد استثناء محدوده زمانی خاصی برای آنها در نظر گرفته شود. مطابق مقررات اتحادیه اروپا استثناء باید حداکثر برای دوره سی ساله باشد البته قوانین دیگری نیز مدت زمان دسترسی عموم به اسناد را ارائه میکند. در اتحادیه اروپا در مقررات ١٠۴٩ در ماده ۴ استثناهای دسترسی به اطلاعات پیش بینی شده است . در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه این مقررات قابلیت اجرا دارد استثناها به طور محدودی تعریف شده اند به طوری که اجرای اصل کلی دسترسی به اطلاعات با شکست مواجه نگردد البته باید بین دلایل استثناها تفاوت قائل شد دو نوع دلیل برای استثناها در این مقررات ذکر شده است .
گروه اول : جایی که افشای یک سند باعث ضرر و زیان به منافع عمومی شود در این گونه موارد نهادها باید دسترسی را رد نمایند چرا که دسترسی به اسناد ضرر و زیان حفاظت از منافع عمومی را به همراه دارد یا نشانه و قرینه ای برای ضرر و زیان وجود دارد.
گروه دوم : نهادهایی که از قدرت ارزیابی برخوردارند و بدین وسیله میتوانند درخواست را رد نمایند. مگر اینکه نفع عمومی مهم تر از افشاء سند نباشد تفاوت این دو گروه استثناء در مقررات ١٠۴٩ اتحادیه اروپا پیش بینی شده است .
گروه اول استثناهای ذکر شده به صورت اجباری است که به صورت امری مجموعه ای از استناهای ذکر شده برای محافظت از منافع ثالث یا منافع عمومی و کلی در نظر گرفته شده اند. گروه دوم به صورت اختیاری و در تبادل نظر داخلی یک نهاد است و فقط منافع همان نهاد را در نظر میگیرد. در مورد گروه دوم نهاد مربوطه حق مخفی کاری دارد و میتواند ضرر و زیان را با سایر منافع عمومی ناشی از اطلاع از محتویات اسناد مورد نظر را در موازنه قرار دهد.
استثناهای مطلق : شیوه نگارش مقررات ١٠۴٩/٢٠٠١ اتحادیه اروپا در بند اول ماده ۴ به صورت امری و اجباری است و پیش بینی میکند که نهادها حق دسترسی به اسناد را در مواردی که افشای سند یا اطلاعات موجب ضرر و زیان به منافع عمومی، امنیت عمومی، دفاع و امور نظامی، روابط بین الملل ، سیاست مالی، پولی با اقتصادی اتحادیه یا یکی از کشورهای عضو شود یا به ضرر زندگی خصوصی افراد باشد میتواند رد کند باز هم نهاد حق مخفی کاری ندارد و ضرر و زیان نباید با منافع دیگری در موازنه قرار گیرد.
گفتار دوم : بار اثبات دعوا
همانطور که ذکر شد اصل بر آزادی و دسترسی به اسناد و اطلاعات است و استثناء و محدودیت بایستی به موجب قانون باشد. درخواست دسترسی به اسناد و اطلاعات نیاز به توجیه و دلیل ندارد و ممانعت از آزادی اطلاعات است که نیاز به توجیه و دلایل قانونی دارد.
نهاد یا مؤسسه عمومی در صورت رد کردن دسترسی بایستی کار خود را توجیه کند و رد کردن اسناد و اطلاعات موجه باشد این توجیه از دو جنبه دارای اهمیت است از طرفی نهاد با ارائه توجیه نسبت به شناخت توجیهات و دفاع از حقوق نهاد اقدام میکند و از طرف دیگر جامعه میتواند مشروعیت این تصمیم را کنترل نماید.
زمانی که نهاد یا مؤسسه دسترسی به اطلاعات و اسناد را با یکی از استثناهای قانونی رد نماید باید برای هر نوع سند مورد نظر توجیه شامل دلایل مشخص و معین باشد با این دلایل نهاد رد کننده درخواست بایستی اثبات کند که افشای سند خواسته شده یکی از استثناهای مقرر در قانون است به طوری که ملاحظه میشود بار اثبات به عهده نهاد رد کننده درخواست اطلاعات و اسناد است نه درخواست کننده یک نتیجه جالب توجه قانون این است که هیچ امتناعی نباید بدون استدلال قانونی همراه باشد. اکنون بار مسئولیت ، به منظور توجیه کردن رفتارشان در برابر شهروندانی که مجبورند حقشان برای دانستن را توجیه کنند، روی کارمندان سری است . به هر حال در مواردی نهادها و مؤسسات هم به صورت کلی به استثناها ممکن است استناد نمایند مثل امنیت عمومی، روابط بین الملل یا حفاظت از اطلاعات شخصی.
اصل بر حاکمیت قوانین دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی در همه سطوح است مگر اینکه نهاد یا مؤسسه دولتی اثبات نماید که درخواست دسترسی بجز استثنائات پیش بینی شده در قانون است هیچ یک از نهادها و مؤسسات عمومی را نمیتوان به طور کامل از حیطه دسترسی به اسناد و اطلاعات خارج کرد حتی اگر بیشترین کارکردهای آن نهاد امنیتی و دفاعی باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 20 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد