مقاله تخصیص ریسک در انواع رویکردهای اجرایی قراردادهای مهندسی تدارکات ساخت ( EPC )

بخشی از مقاله

تخصیص ریسک در انواع رویکردهای اجرایی قراردادهای مهندسی تدارکات ساخت (EPC)
چکیده
در این مقاله، هدف اصلی شناسایی و تخصیص ریسک های مهم در انواع رویکردهای اجرایی قراردادهای EPC میباشد. در کشورهای مختلف متناسب با شرایط و ظرفیت های موجود در آن کشور، رویکردهای مختلفی از قراردادهای EPC شکل گرفته است. طی مطالعات صورت گرفته در ایران سه رویکرد اجرایی متداول برای قراردادهای EPC شناسایی شده است. از اینرو محقق بر آن که متناسب با ویژگی های هر یک از این رویکردهای اجرایی پس از شناسایی ریسک های مهم در قراردادهای EPC، از طریق مطالعات میدانی و نظرخواهی خبرگان ریسک های شناسایی شده را بین طرفین قرارداد (کارفرما و پیمانکار) تخصیص دهد. نتایج بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که متناسب با توزیع مسئولیت ها در انواع رویکردهای اجرایی قراردادهای EPC تخصیص ریسک بین طرفین قرارداد متفاوت خواهد بود.

۱- مقدمه
پروژه های صنعت ساخت همچون دیگر حوزه های کسب و کار با ریسک های (مخاطرات، فرصت ها) بسیاری همراه است. پروژه های ساخت متناسب با شرایط خاص خود، شامل بزرگی، پیچیدگی، وجود کارهای جدید و موراد ناشناخته، و ...، يكتا و موقت بوده، و در کنار شرایط و خصوصیات خاص ذینفعان پروژه، از جمله اهداف، اولویت ها، ظرفیت ها، و ...، در بسترهای زمانی و مکانی مختلف، با چهره متفاوتی از ریسک ها مواجه میشوند [22]. از اینرو می توان گفت مدیریت ریسک در هر نقطه از کره زمین منحصر به فرد است [23]. شکست در مواجه با ریسک های پروژه موجب سرریز هزینه و زمان خواهد شد [ 23 , 25 ]. یکی از مهمترین رویکردهای مدیریتی برای کنترل ریسکهای پروژه تخصیص ریسکها بین طرفین قرارداد می باشد. با انتقال ریسک های پروژه بین طرفین قرارداد، هر یک از طرف ها میتوانند در مورد روش های کنترل و مدیریت ریسک های تخصیص یافته به خود تصمیم گیری کنند. در اینجاست که اهمیت تخصیص ریسک بین طرفین قرارداد با رعایت انصاف و متناسب با شرایط خاص حاکم بر پروژه، اهمیت و جایگاه خود را در دستیابی به مدیریتی جامع و فراگیر در کل پروژه، در جهت به ثمر رسیدن اهداف پروژه نشان خواهد داد. مسلما پس از تخصیص منصفانه ریسک، هر یک از طرفین میتواند به شکلی مناسب تر و ساده تر ریسک های متحمله را تحت کنترل و مدیریت خود در آوردند، که نتیجه آن چیزی جز کاهش مشکلات آتی برای هر یک از طرفین ( Win - Win ) نخواهد بود. بنابراین، یکی از مسائلی که همواره، به هنگام نهایی شدن و عقد یک قرارداد، از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است، مخصوصا در سیستم های اجرایی دوعاملی، بدلیل افزایش قیمت قرار داد و حجم بالای مسئولیت های منتقل شده به پیمانکار، تخصیص ریسک بین طرفین قرارداد میباشد. در قراردادهای مهندسی تدارک-ساخت (EPC) لازم است که پیمانکار ریسک و مسئولیت های گسترده تری نسبت به آنچه در قراردادهای متعارف بر عهده میگیرفت، بپذیرد. برای حصول اطمینان بیشتر از مبلغ نهایی، غالبا از پیمانکار خواسته میشود که حتی ریسکهایی چون شرایط بد جوی و یا غیر منتظره زمین را تقبل نمایید و آنچه که کارفرما بعنوان شرایط خود آماده کرده است را به سرانجامی منطبق با اهداف مورد نظر برساند. اگر قرار باشد که پیمانکار این ریسک را متقبل شود، بدیهی است که کارفرما باید قبل از اینکه از پیمانکار بخواهد که قراردادی بر پایه ملبغ ثابت امضاء کند، به او زمان کافی و امکان آن را بدهد که کلیه اطلاعات ذیربط را دریافت و بررسی نمایید.[2] بعلاوه کارفرما باید تصدیق نماید که چنانچه از پیمانکار مسئول خواسته شود که هزینه اینگونه ریسکها را در قیمت منظور کند، در نتیجه هزینه اجرایی افزایش یافته و ممکن است به عدم توجیه پذیری اقتصادی پروژه منجر شود. حتی در قراردادهای که کارفرما ریسک هایی چون وقوع جنگ، تروریسم، و شرایط فورس ماژور را میپذیرد، باز هم بسیار بر مذاکره در مشارکت بر ریسک پذیری توصیه بسیار میشود.
تحقیقاتی که در دنیا بر روی تخصیص ریسک صورت گرفته است، را میتوان به دو شیوه دسته بندی کرد. در شیوه اول روش های تخصیص ریسک از نظر نتیجه کار در دو گروه کیفی و کمی جای میگیرند. تخصیص کیفی به این پرسش پاسخ میدهد که چه ریسكی به چه کسی باید تخصیص یابد؟ و تخصیص کمی به این پرسش پاسخگو است، که چه مقدار از یک ریسک به یک نفر تخصیص یابد؟ [۴۲] دسته دوم، یعنی تخصیص کمی، نیاز به بکارگیری معادلات و روابط ریاضی پیچیده دارد، بعنوان یک نمونه میتوان پیشنهاد ,Yamaguchi et al را که در سال ۲۰۰۱ ارائه گردیده است (43) را نام برد. در شیوه دوم میتوان تحقیقات و مدل های تخصيص ریسک را بر مبنای ابزار و روش تخصيص ریسک تفکیک کرد. مطابق با این طبقه بندی سه روش تخصيص ریسک مفاد شرای عمومی پیمان، تخصيص خبرگان و مدل تخصیص فرآیندی شناسایی شده اند. در این مقاله روش تخصيص خبرگان تا حدودی توسعه داده شده و در قراردادهای EPC بکار گرفته می شود.
۲- عدم قطعیت، ریسک و مدیریت ریسک
عدم قطعیت تا حدودی به تغییرات در معیارهای عملکردی همچون هزینه، زمان، و کیفیت مرتبط است. بعلاوه منظور از عدم قطعیت، ابهام ناشی از کمبود شفافیت نیز می باشد که بدلیل رفتار مجریان پروژه، کمبود اطلاعات، کمبود جزئیات، ضعف ساختار برای بررسی موارد، فرضیات کاری و پایه ای که در بررسی جزئیات مورد استفاده قرار می گیرند، منابع شناخته شده و ناشناخته، گرایش ها و غفلت ورزیدن در مورد اینکه چه مقدار تلاش برای مشخص کردن وضعیت، ارزشمند و مقرون بصرفه است، می باشد [28]. محققان تعریف گوناگونی از عدم قطعیت ارائه داده اند که از جمله میتوان به تعریف فرانک [Frank] اشاره کرد: عدم قطيعت در دو دسته وابسته به شانس و وابسته به دانش توصیف میکند، عدم قطعیت وابسته به شانس، ناشی از مواردی است که در ابتدا در نظر گرفته و پیش بینی نشده اند، و عدم قطعیت وابسته به دانش، عدم قطعیتی است که از کمبود دانش ناشی میشود، یعنی در صورت در دسترس بودن دانش بیشتر، از ابتدا قابل پیش بینی می بود .[29]
تعاریفی متنوع و گوناگون از ریسک در منابع مختلف ارائه گریده است، در برخی از ادبیات موجود، همچون (1991) Royal Society [40] و (1976) Moavenzadeh and Rossow [38]، با تاکید بر جنبه منفی ریسک آنرا رویداد یا حادثه ای میدانند که به محض وقوع بر اهداف پروژه اثرات منفی خواهد گذاشت. در سوی دیگر برخی محققانی چون ,(1981) Porter [39] و Perry and Hayes (1986) [37] و (1990) Chapman [36] بر دوجنبه منفی (تهدید) و مثبت (فرصت) ریسک تاکید داشته اند. در برخی دیگر از منابع، همچون استاندارد 4360- AS / NZS ، [6]، راهنما 73 PRAM ، [ 7 ] ، ISO / IEC '، [8]، با عدم اشاره به دو جنبه منفی و مثبت ریسک در واقع هر دو جنبه منفی و مثبت به رسمیت شناخته شده اند.
به طور کلی ریسک دارای دو جنبه تهدید با اثرات منفی، و فرصت با اثراتی مثبت بر اهداف پروژه می باشد. مطالعات نشان میدهد اكثر محققان در ابتدا به جنبه منفی ریسک یعنی تهدید ها پرداخته اند و با گذشت زمان جنبه مثبت ریسک جای خود را در تعاریف بازنگری شده سازمانها و محققان پیدا کرده است، تا جایی که در آخرین راهنمای مدیریت ریسک موسسه مدیریت پروژه (PMI)، تحت عنوان PMBOK، ریسک اینچنین تعریف شده است: "رویدادی نا مطمئن یا موقتی که اگر اتفاق بیافتد، بر هدف پروژه تاثیر مثبت یا منفی خواهد گذاشت. ریسک دلیلی دارد و در صورت اتفاق نیز تجربه ای از آن حاصل خواهد شد." [1]
ریسک و عدم قطعیت اگر چه رابطه تنگاتنگی با هم دارند، اما نمی توان آنها را معادل یکدیگر دانست، و بجای یکدیگر بکار برد. از اینرو محققان بسیاری در مقایسه این دو مقوله آورده اند که:
Knight "ریسک ها رویدادهایی هستند که با احتمال های شناخته شده یا قابل شناخت مشخص میشوند، در حالی که عدم قطعیت در ارتباط با رویدادهایی هستند که تعیین احتمال های عددی برای آنها غیر ممکن است."
Keynes: "عدم قطعیت وضعیتی است که در آن هر یک از بازیگران تخصیص احتمالی مشخص و منطقی برای پیامد مورد انتظار از تصمیم خود را غیر ممکن میبینند." Hillson: "ریسک عدم قطعیت قابل اندازه گیری است؛ عدم قطعیت ریسک غیر قابل اندازه گیری است." Lefley: "اگر چه ریسک از عدم قطعیت ناشی میشود اما ریسک و عدم قطعیت از لحاظ علمی مترادف نیستند. ریسک شامل موقعیتهایی میشود که احتمال پیامد ها شناخته شده اند، در حانی که عدم قطعیت زمانی مطرح میشود که احتمال پیامدها ناشناخته هستند."
Perminova و همکاران: "عدم قطعیت به عنوان بافت یا زمینهای برای وقوع ریسک-رویدادی با تاثیر منفی بر اهداف پروژه - و
وقوع فرصت- رویدادی سودمند برای اهداف پروژه - تعریف میشود." [29]
با توجه به مقایسات صورت گرفته توسط این محققان بصورت کلی این مطلب برداشت میگردد که، ریسک را میتوان رویدادی اتفاقی دانست که با بخت و اقبال همراه است، در حالی که عدم قطعیت با سطح دانش و شناخت در ارتباط است. از این رو میتوان گفت ریسک زیر مجموعه ای از عدم قطعیت میباشد که ارتباط تنگاتنگی با تغییر دارد، تغییر در شرایطی که پیش بینی شده است. در واقع میتوان گفت آنچه که منجر به تبدیل یک عدم قطعیت بالقوه به ریسک بالقوه میگردد، اهداف پروژه و یا سازمان است، که در صورت بروز میتوانند در کسب موفقیت یا عدم یک پروژه تاثیرگذار باشند. بدین ترتیب ریسک را میتوان عدم قطعیتی تعریف کرد که در صورت وقوع، یک یا چند هدف از اهداف پروژه را تحت تاثیر قرار میدهد. از اینرو در یک سازمان با تعریف اهداف سازمانی، و یا اهداف حاصل از اجرای یک پروژه، همچون أهداف مالی و تجاری، اهداف استراتژیک، و ...، که در واقع ترکیبی از معیارهایی چون هزینه، زمان، و کیفیت / عملکرد / محدوده میباشند، میتوان ریسک های موثر در دستیابی به آنها را مورد شناسایی و ارزیابی قرار داد.
با توجه به تعاریف و خصوصیات عنوان شده برای ریسک می توان گفت، مدیریت ریسک فرآیندی خطی نیست، بلکه یک فعالیت
مستمر و در عین حال پویا میباشد که بر حفظ پیامدهای ناخواسته ریسک ها در یک سطح قابل قبول تمرکز دارد. زیرا هر پروژه در معرض تغییرات و دگرگونی هایی دائمی و در محیطی وسیع قرار دارد، از اینرو همواره در حال تغییر بوده و اولویت ها و اهمیت های ریسک ها را نیز تغییر میدهد، از اینرو ریسک ها میبایست مرتبا مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرند[6]
در منابع گوناگون مدیریت ریسک اینچنین تعریف گردیده است: استاندارد استرالیا /نیوزلند(4360- AS / NZS ): "فرهنگ، فرآیند و ساختارهایی که در جهت مدیریت موثر فرصت های بالقوه و تاثیرات نامطلوب هدایت می شوند." [6] PMBOK: "مدیریت ریسک فرآیند نظام یافته شناسایی، تحلیل، و واکنش به ریسک های پروژه میباشد. این مدیریت متضمن بیشینه نمودن احتمال و پیامدهای رویدادهای مثبت، و کمینه نمودن احتمال وقوع یا پیامدهای رویدادهای نامطلوب در راستای پروژه است." [1] Prince2": "مدیریت ریسک شامل مراحل شناسایی، ارزیابی و داوری ریسک، واگذاری مالكیت، بکارگیری اعمالی جهت کاهش یا پیش گیری آنها، پایش و بررسی روند پیشرفت کار میگردد". [10]
PMBOK: "مدیریت ریسک فرآیند نظام یافته شناسایی، تحلیل، و واکنش به ریسک های پروژه میباشد. این مدیریتمتضمن بیشینه نمودن احتمال و پیامدهای رویدادهای مثبت، و کمینه نمودن احتمال وقوع یا پیامدهای رویدادهای نامطلوب در راستای پروژه است." [1]
Chapman and Ward: ”مهترین دلیل برای مدیریت ریسک بهبود اجرای پروژه از طریق شناسایی، ارزیابی و مدیریت سیستماتیک و اصولی ریسک های مرتبط با پروژه میباشد." [11] استاندارد استرالیا /نیوزلند(4360- AS / NZS ): "فرهنگ، فرآیند و ساختارهایی که در جهت مدیریت موثر فرصت های بالقوه و تاثیرات نامطلوب هدایت می شوند." [6]
Kerzner: "فعالیت یا کوشش در جهت پرداختن به ریسک"[30]
(1991) Essinger and Rosen: ”مدیریت ریسک یک روش مناسب و مؤثر برای کمینه کردن تاثیرات منفی و مضر ریسک و در مقابل بیشینه کردن منافع آن میباشد."
(2002) Culp: مدیریت ریسک فرآیندی است که شرکت ها از طریق آن ریسک ها را شناسایی کرده و سپس با بکارگیری یکسری فعالیت های برنامه ریزی شده و عملی، انحرافات واقعی ناشی از وقوع و تاثیرات ریسک را، نسبت به حدود تغییرات مجازی که از قبل برای آنها تعریف کرده اند، کنترل میکنند."
٣- قراردادهای مهندسی - تدارکات - ساخت ( EPC)
در ضوابط اجرایی طرح و ساخت صنعتی (EPC اینچنین آمده است: " روشی که در آن تمام یا برخی از مراحل مختلف کارهای مهندسی پروژه (مقدماتی، بنیادی، تفصیلی)، تامین و تدارک کالا ها، تجهیزات و مصالح پروژه و خدمات فنی مرتبط با آنها، و عملیات ساختمان، نصب راه اندازی، و آزمایشهای کارایی و سایر خدمات جانبی مرتبط با آنها، به طور توأم توسط پیمانکار انجام میگردد." [12] ریتز [1994,Ritz] قراردادهای EPC را اینچنین تعریف میکند: "قراردادهایی که در آنها، یک شرکت کلیه مسئولیتهای مهندسی، تدارک، و ساخت را در قالب یک قرارداد واحد بعهده میگیرد". هاربان سین [2002,Harban Singh] تعریفی اینچنین دارد: "قراردادهایی که در آنها کارفرما کلیه خدمات لازم برای مهندسی، تدارک، ساخت، نصب و راه اندازی را از طریق یک واحد مسئولیت پذیر تامین مینماید." دیکشنری جدید مهندسی عمران [2005 ,Penguin] قراردادهای EPC
- Turnkey را بدین صورت تعریف میکند : " قراردادی است که در آن یک پیمانکار مسئولیت فراهم آوردن تمامی خدمات، حتی تامین مالی (Finance)، را بر عهده میگیرد. "[13]
قراردادهای EPC شباهت زیادی با قراردادهای طرح و ساخت توام (DB) دارند. از جمله مهمترین شاخص های متمایز کننده این دو روش، نوع پروژه میباشد. در واقع با کاهش نسبت کارهای تجهیزات و نصب به ساخت (کمتر از حدود ۷۰ ٪)، بطوری که کنترل کیفی کارها در حین اجرا از سوی کارفرما، جهت اطمینان از همسویی کارها با خواسته هایش را یک ضرورت نشان دهد، سیستم اجرایی را به سمت DB سوق میدهد. [14]
در روش کلید در دست، که حد اعلای مسئولیت پذیری در قراردادهای EPC میباشد، کارفرما مسئولیت طراحی و اجرا را بطور کامل بر عهده پیمانکار می گذارد بگونه ای که بعد از تکمیل پروژه، کارفرما فقط با چرخاندن یک کلید می تواند بهره برداری از تأسیسات اجرا شده را استاندارد مدیریت موسسه مرکزی کامپیوتر و ارتباطات انگلستان (CCTA)/ سازمان تجارت دولت انگلستان (OGC) آغاز نماید . در واقع تفاوت عمده EPC و Turnkey در این است که در کلید گردان مسئولیت راه اندازی (پیش راه اندازی گرم) نیز بر عهده پیمانکار است، به همین خاطر میتوان آنرا EPCC نیز نامید. لازم بذکر میباشد قراردادهایی با عناوینی چون EPCF' (همراه با تامین مالی)، EPIC° (بخش عمده ای نصب) نیز در این گروه سیستم های اجرایی جای میگیرند. با توجه به مطالعات صورت گرفته میتوان گفت تعهدات و مسئولیت های دقیق پیمانکار EPC در چهارچوب پیمان و مفاد قراردادی
تعریف و مشخص میگردد. اما بطور کلی میتوان گفت مسئولیت های پیمانکار EPC شامل:
- طراحی، مهندسی، تهیه و تامین لیسانس (اگر بر عهده ایشان باشد)، واگذاری لیسانس، تهیه، حمل، و انبارداری مصالح و تجهیزات و لوازم یدکی پروژه، - تجهیز کارگاه، تامین نیروی انسانی، مواد و مصالح، ماشین آلات، ابزار و هر نوع تاسیسات و مصالح موقت، انجام عملیات ساخت و نصب، - راه اندازی و انجام آزمایشات عملکردی، تکمیل و تحویل کارها به کارفرما (در صورت انتقال به پیمانکار)، - انتقال فن آوری و آموزش کارکنان میباشد، که بر اساس نقشه ها، مشخصات، اسناد و مدارک، برنامه ها و روش های پیش بینی شده میباشد.[12]
لازم بذکر است که فرآیند پیش راه اندازی جزئی از فرآیند ساخت میباشد. و فرآیند راه اندازی میتواند بسته به نظر کارفرما از حیطه مسئولایت های پیمانکار خارج گردد. همچنین ممکن است بخشی از تعهدات اشاره شده در بالا، در تعهد کارفرما قرار گیرند، که این موارد میبایست بصورت شفاف و دقیق در متن و مفاد پیمان ذکر گردند.
با توجه به مطالعات صورت گرفته، معیار اصلی شکل گیری انواع رویکردهای اجرایی EPC، سطح طراحی و مطالعاتی است که از سوی کارفرما تا پیش از زمان عقد قرارداد تهیه و طی فرآیند ارجاع کار بعنوان مبنایی برای دریافت پیشنهادات پیمانکاران در اختیار آنها قرار میدهد، میباشد [۴۱]. بدین ترتیب سه رویکرد اجرایی برای قراردادهای EPC، تحت عناوین Developed EPC ، Traditional EPC و Full EPC شناسایی و معرفی گردیده است. در هر یک از این رویکردهای اجرایی مزایایی نهفته است که این مزایا در صورتی که رویکردی متناسب با شرایط حاکم بر پروژه انتخاب شود و کارفرما این موضوع را در تبیین اسناد پیمان ملحوظ دارد، شکوفا میگردند، در غیر اینصورت و در نقطه مقابل، عدم بکارگیری صحیح انواع اجرایی EPC منجر به مشکلات بسیاری پس از ارجاع کار خواهد شد. از اینرو به کارفرمایان توصيه میگردد با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر پروژه، نوع خواسته ها و الزامات خویش و سطح مطالعات صورت گرفته پیش از ارجاع کار به بهترین و مطمئن ترین شکل در خصوص بکارگیری انواع رویکردهای اجرایی EPC اقدام نمایند. مقایسه کلی سه رویکرد اجرایی EPC در جدول ۱ آورده شده است.
از اینرو میتوان گفت هر یک از این رویکردها مسئولیت های طرفین را در قبال کیفیت مطالعات، طراحی و اسناد و مدارک پروژه
مشخص میکند. بطوری که کارفرما در رویکرد F . EPC میتواند هیچ مسئولیتی در قبال اسناد و مدارک فنی نپذیرد [15] در حالی که در رویکرد T . EPC کارفرما در قبال اسناد و مدارک فنی که به پیمانکار تحویل داده است میبایست پاسخگو باشد [16]. بدین ترتیب بکار گیری هر یک از این رویکردهای اجرایی از سوی کارفرما، بدلیل تغییراتی که در سطح و نوع مسئولیت های محوله به پیمانکار ایجاد میکند، تاثیر مستقیمی در فرآیند اجرای قراردادهای EPC، قیمت پیشنهادی پیمانکار EPC، و همینطور در چگونگی تخصیص ریسک های پروژه بین طرفین قراردادهای EPC خواهد شد.
در هر یک از این رویکردهای اجرایی بدلیل تغییراتی که در فرآیند پدید آوری پروژه، تقدم و تأخر برخی مسئولیت ها، سطح و نوع
تاثیرات و تعاملاتی که بین مسئولیت ها وجود دارد، و نحوه توزیع مسئولیت های پروژه بین طرفین قرارداد EPC ایجاد میگردد، چگونگی تخصيص ریسک های پروژه بین طرفین قرارداد نیز دستخوش تغییر می گردند.

4- متدولوژی تحقیق
به طور کلی متدولوژی تحقیق شامل چهار فرایند اصلی شناسایی، دسته بندی، ارزیابی و تخصیص ریسک می شود که جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از دو روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است (شکل ۱). در فرآیند شناسایی ریسک محقق ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای بر روی ادبیات موجود [..., 5 , 13 , 17 , 18 , 19 , 23 , 32 , 34]، لیستی اولیه شامل ۱۱۰ ریسک تهیه شد. در ادامه با نظرخواهی خبرگان بر روی لیست اولیه، ۴۵ ریسک که در قراردادهای EPC در صنعت ساخت جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بیشتری برخوردار بودند شناسایی و دسته بندی شده و لیست نهایی تدوین شد. در ادامه جهت ارزیابی (رتبه بندی و تخصیص ریسک های شناسایی شده، پرسشنامه ای دارای سه بخش تهیه شد:
- بخش اول: اطلاعات شخصی پرسش شوندگان شامل سطح تحصیلات، سن، میزان تجربه (سال) و نوع شرکت - بخش دوم: احتمال وقوع و شدت اثر هر ریسک مطابق با طیف راهنمای شکل ۲ مورد پرسش قرار می گیرد.
بخش سوم: ریسک ها بین کارفرما و پیمانکار تخصیص داده میشوند.

شرح تفصیلی موارد فوق در ادامه آورده شده است.
پرسشنامه تهیه شده از طریق ایمیل و بصورت دستی در اختیار ۹۰ نفر از خبرگان قرار گرفت. پس از مدت ۱ ماه ۶۸ پرسشنامه گرداوری شد که از این بین تنها ۵۴ پرسشنامه تکمیل شده مورد استفاده قرار گرفتند. در جدول ۲ آمار کلی پرسش شوندگان ارائه شده است.

- 4- شناسایی، دسته بندی و ارزیابی ریسک ها
شناسایی و مدیریت تمامی ریسکهای پروژه امری مشکل، وقت گیر و بی حاصل [19] و به طور کلی محکوم به شکست است [23]، بطوریکه مدیران پروژه ها هنوز نمی توانند ریسکهای پروژه های خود را شناسایی و ارزیابی کنند [26]، از اینرو تنها راه حل جهت مدیریت ریسک مطمئن، شناسایی و کنترل مهمترین ریسک های پروژه ها میباشد [24]. در این تحقیق از طریق مصاحبه با خبرگان در کنار بکارگیری ادبیات موجود شامل چک لیست ها و ماتریس ریسک های شناسایی شده در تحقیقات صورت گرفته توسط دیگران ریسک ها شناسایی شدند. بدین ترتیب ابتدا مطالعات گسترده ای بر روی تحقیقات پیشین بمنظور شناسایی ریسک ها صورت گرفته است، که از آن جمله میتوان به مطالعات لی بینگ (Li Bing) در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۵ [ 4 , 17]، مطالعات چاپمن و وارد در سال ۲۰۰۳[11]، مطالعات مجید پرچمی جلال در سال ۱۳۸۶ [18]، مطالعات سامه منير ( Sameh Monir) در سال ۲۰۰۷ 19]، و مطالعات وييوو ( Andreas Wibowo) در سال ۲۰۰۸ [20] اشاره داشت.
اما با توجه به مطالعات صورت گرفته در خصوص شناسایی ریسک ها، میتوان گفت متداولترین اشتباه در آنها عدم توجه به تمایز بین منشا ریسک، فاکتور ریسک و تاثیر ریسک میباشد.
الف- منشا ریسک( Source of Risk)، مجموعه ای از شرایط، فعالیت ها و اتفاقات قطعی است که در بستر هر پروژه وجود داشته و دلیلی بر بروز ریسک میباشند. بعبارتی زمینه وقوع ریسک را منشا ریسک می نامند. از اینرو میتوان منشا را به دو دسته عمده تقسیم کرد:
۱- فعالیت: عنصر فعالیت یعنی عمل یا اتفاقی که باعث ریسک می شود. فعالیت، عنصر فعال ریسک است و می بایست با یک یا چندین شرط ویژه برای ظهور ریسک ترکیب شود. تمامی اشکال ریسک با یک فعالیت به وجود می آیند؛ بدون فعالیت، امکان ریسک وجود ندارد.[21]
۲- شرایط: در حالی که فعالیت، عنصر فعال ریسک است، شرایط تشکیل دهنده عنصر منفعل ریسک است. این شرایط تعیین کننده وضعیت جاری یا یک مجموعه از اوضاع و احوال است که می تواند به ریسک منجر شود. ترکیب شرایط با یک فعالیت آغازگر خاص، می تواند یک مجموعه از پیامدها یا خروجی ها را تولید کند.[21]
ب- ریسک نشانده یک رویداد یا اتفاقی میباشد که به محض وقوع میتواند اهداف پروژه را تحت تاثیر قرار دهد.
پ- تاثیر یا پیامد، انحرافاتی است که بموجب وقوع ریسک، در برآوردهای پیش بینی شده بصورت مثبت و یا منفی بروز میابند. پیامدها، به عنوان آخرین عنصر ریسک، نتایج یا اثرات بالقوه یک فعالیت در ترکیب با یک شرط یا شرایط خاص است. [21] ارتباط بین ریسک، منشا ریسک و تاثرات آن در شکل ۲ به نمایش در آمده است.
در گاهی موارد این ارتباطات میتواند به حدی پیچیده باشد که ارتباط دادن بین ریسک و منشاها و تاثیراتش نیاز به کار کارشناسی