بخشی از مقاله
حکومت ترکیه
حكومت، سازمان هاي اداري و سياسي
مختصري از تاريخ كشور
آناتولي، آسياي صغير يا تركيه امروز، از جمله كهن ترين سرزمينهاي مسكوني جهان به شمار رفته و آن را زادگاه تمدن يونان دانسته اند. اين كشور طي تاريخ پرفراز و نشيب خود همواره شاهد درگيريها و كشمكشهاي اقوام و حكامي بوده است كه براي دست يافتن بر آن با يكديگر به نزاع پرداخته اند. بروز اين گونه جدالها را كه سابقه تاريخي آنها به حدود دو هزار سال قبل از ميلائ مسيح مي رسد عمدتا مي توان به دليل موقعيت جغرافيايي خاص اين سرزمين دانست كه همچون پلي شمال را به جنوب و شرق را به غرب پيوند مي دهد و همواره در مسير حركت دولتهاي توسعه طلب از يكسو و قبايل مهاجر از سوي ديگر قرار داشته است.
مادها، هخامنشيان، يونانيان، روميان، قبايل ترك سلجوقي و عثماني از جمله دولتها و قبايلي هستند كه نامشان هر يك در برهه اي از تاريخ اين سرزمين نقش بسته است.
در حدود سالهاي 1600 قبل از ميلاد مسيح قسمت عمده اي از آسيا ي صغير به تصرف اقوام ها يتيت در آمد و امپراطوري ها يتيتي ها بنا نهاده شد كه تا سال 1180 قبل از ميلاد در منطقه وسيعي حكمفرمايي داشتند. منبع اصلي قدرت ها يتيت ها استفاده از آهن بود كه به صورت انحصاري جهت مقاصد نظامي خويش به كار مي بردند و بعدها هم در كشاورزي از
آن استفاده نمودند. با حمله يونانيها به سواحل درياي اژه و تصرف قسمتهايي از آن و حمله ساير اقوام ساكن سوريه و لبنان و فلسطين و سقوط امپراطوري هيتي ها، آسياي صغير در بين اقوام مختلف تقسيم گرديد و حكومتهاي جديد به وجود آمد، از جمله معروفترين آنها فينيقي ها، سومريها و ليديها بودند.
مهمترين وقايع بعد از اين تاريخ به ترتيب فتح آسياي صغير در سال 546 قبل از ميلاد به وسيله ايرانيها بود كه تا سال 334 از ميلاد طول كشيد و سپس اسكندر مقدوني سراسر شبه جزيره آسياي صغير را به تصرف خود درآورد. در سال 133 قبل از ميلاد روميها به تصرف اين نواحي دست زده و تا سال 395 بعد از ميلاد كه شبه جزيره آناتولي در اختيار آنان بود مانع گسترش و بسط فرهنگ يوناني شدند.
در سال 330 ميلادي كنستانتين امپراطور روم شهر قسطنطنيه (استانبول) را در ناحيه قديمي بازرگاني بيزانس احداث نمود كه پس از تقسيم روم به دو قسمت غربي و شرقي، پايتخت روم شرقي شد.
امپراطوري بيزانس از بدو با دولت ساساني كه از سال 224 ميلادي جانشين دولت پارت در ايران شده بود در كشمكش و منازعه دائم بود. سرانجام هر دو امپراطوري در برابر نيروي اسلام در قرن هفتم ميلادي از پاي درآمدند.
از زمان خلفاي عباسي همراه با ضعف قدرت سياسي اتكاء به قدرت نظامي بيشتر مد نظر فرانروايان بود و در همين زمان تركان آسياي مركزي كه جنگجويان دليري بودند و به تازگي به اسلام گرويده بودند مورد توجه خلفاي عباسي واقع شدند. افراد اين قبايل ترك به تدريج در تمام اركان حكومتي نفوذ يافته و با از ميان رفتن خلفاي عباسي در قرن دهم ميلادي گروههاي ترك در نقاط مختلف كنترل اوضاع را در دست گرفتند.
تركان قبيله سلجوق كه بعدها امپراطوري سلجوقي را به وجود آوردند توانستند بغداد را تصرف و بخش اعظم آسياي صغير را از تسلط امپراطوري بيزانس خارج نمايند.
در سال 1071 ميلادي امپراطوري سلجوقي در جنگ «ملازگرت» موفق شد تا سراسر آسياي صغير را از دست امپراطوري بيزانس خارج نمايد. امپراط.ري سلجوقي به عنوان اولين دولت ترك تا سال 1299 ميلادي در اين منطقه حكمفرمايي نمود. در اين سال همزمان با افول قدرت سلجوقيان، تركان عثماني به رهبري عثمان بيك استقالال خود را از سلجوقيان اعلام و به تدريج بر كليه دول سلجوقي در آسياي صغير مسلط شدند. عثمان بيك و 36 پادشاه عثماني در فاصله سالهاي 1299 تا 1922 ميلادي تحت عنوان امپراطوري عثماني بر قلمرو وسيعي حكم راندند.
فتح شهر قسطنطنيه و تغغير نام آن به استامبول (يعني جايي كه مملو از اسلام است) به دست سلطان محمد دوم (معروف به سلطان محمد فاتح) نقطه ايان امپراطوري روم شرقي بود. پس از اين واقع سلان محمد بر بخش اعظم بالكان تسلط يافت و قلمرو عثماني را توسعه بخشيد. سرزمينهاي مصر، عراق، الجزاير، سوريه و مارستان تا نيمه اول قرن شانزدهم به امپراطوري عثماني ضميمه شده بودند. از اين پس تا پايان قرن هيجدهم امپراطوران عثماني خود را خليفه مسلمانان مي ناميدند. در زمان سلطان سليمان قانوني هشتمين و قدرتمندترين پادشاه امپراطوري عثماني، قلمرو امپراطوري به بالترين حد خود رسيد و مرزهاي آن از شمال تا قفقاز، از جنوب تا كرانه هاي جنوبي عربستان و از شرق تا مرزهاي مراكش و از غرب تا مرزهاي ايران وسعت يافت.
با مرگ سلطان سليمان قانوني در سال 1566 در واقع ضفع و افول امپراطوري عثماني از وقوع تحولات عظيم صنعتي و اجتماعي در اروپا و فساد داخلي موجبات سقوط و زوال امپراطوري عثماني فراهم شد. از اين پس امپراطوري عثماني تا آخرين روزهاي حيات خود در حالت دفاعي قرار گرفت و به تدريج ضعيف و ضعيف تر شد. اقدامات اصلاحي جهت ساماندهي به وضعيت پيش آمده در دوران سلطان سليم سوم آغاز گرديد وليكن به دليل آنكه اين تحولات مورد حمايت علما و يني چريها نبود نتوانست مشكلات داخلي امپراوطري را حل نمايد. اقدامات اصلاحي در دوران سلاطين بعدي نيز ادامه يافت وليكن عملا نتايج مشخصي را سبب نگرديد.
طي سالهاي دهه اول قرن بيستم روابط عثماني و آلمان تدريجا پيشرفت نمود و لذا در سال 1914 به دنبال حمايت دولت عثماني از آلمان جنگ به مرزهاي مصر، بين النهرين و قفقاز و تنگه داردانل سرايت كرد. در 30 اكتبر 1918 قرارداد ترك مخاصمه «مودروس» به امضاء رسيد و سرزمينهاي تحت سلطه عثماني در عربستان و سوريه و عراق و آفريقا تحت كنترل متفقين قرار گرفت. مئخلهاي ورودي تنگه داردانل و درياي سياه نيز به وسيله متفقين اشغال گرديد، با پيمان ترك مخاصمه جنگ جهاني اول به پايان رسيد اما دوران جديد براي تركيه آغاز گرديد.
تشكيل حكومت و تحولات آن:
پيمان «مودروس» براي سلطان و حكومت استانبول به معني از دست دادن پادشاهي بود. از اين تاريخ (1918) تا سال 1923 تركيه يك دوره هرج و مرج و اغتشاش و جنگهاي استقلال را پشت سر نهاد. در اين زمان مصطفي كمال (كه بعدها به آتاتورك معروف شد) به علت كسب موفقيت نظامي در جريان جنگ جهاني اول در مقابل نيروهاي انگليسي داراي محبوبيت شده بود، پا به عرصه پرتلاطم سياسي-اجتماعي تركيه نهاد. پس از اشغال استانبول توسط نيروهاي متفقين در مارس 1920 مصطفي كمال در 23 آوريل مجلسي را در آنكارا افتتاح و از نمايندگان سراسر آناتولي جهت شركت در آن وعدت بعمل آورد. در اين زمان وي به عنوان رئيس مجلس كبير ملي و رئيس حكومت جديد تركيه انتخاب گرديد.
در اكتبر 1922 پيمان ترك مخاصمه ميان دولت آنكارا، بريتانيا، فرانسه و ايتاليا به امضاء رسيد. مجلس كبير ملي در نوامبر 1922 سلطان عثماني را از مقام خود خلع نمود و بدين سان عصر خاندان سلاطين عثماني پس از 641 سال به سر آمد.
با امضاء عهدنامه لوزان با متفقين در سال 1923 ميلادي حدود تركيه مشخص و تضمين گرديد و وجود يك دولت مستقل ترك در سرزمين آناتولي و تراس شرقي به رسميت شناخته شد. كاپيتولاسيون ملغي و تنگه هاي بسفر و داردانل براي هميشه به تركيه تعلق گرفت و تركيه نيز از ادعاهاي خود نسبت به متصرفات امپراطوري عثماني در خارج از آناتولي چشم پوشيد. در 13 اكتبر 1923، آنكارا به عنوان پايتخت جديد تركيه معرفي گرديد. اين تحول در حقيقت به مفهوم قطع كامل رابطه با گذشته و دوران سلاطين عثماني محسوب شد. حكومت جديد نيز «جمهوري» اعلام و مصطفي كمال به عنوان نخستين رئيس جمهور انتخاب گرديد.
آتاتورك طي پانزده سالي كه مقام رئيس جمهوري تركيه را در اختيار داشت با انجام تغييرات متعددي در صحنه اجتماعي و فرهنگي جامعه سعي نمود تركيه را به صورت يك شكور به ظاهر اروپايي درآورد. اولين اقدام وي مخالفت با مداخله مذهب در سياست و خارج كردن تركيه از همراهي سياست و دين بود.
اصلاحات مورد نظر وي يكي پس از ديگري انجام گرفت، وي با اعمال زور تغييرات متعددي را تا سال 1938 (پايان عمرش) به انجام رسانيد.
تغييراتي همچون جدايي دين از سياست در سال 1928، حذف دادگاههاي اسلامي و از بين بردن مدارس مذهبي، برداشتن حجاب اسلامي بانوان در سال 1934 و ترويج بي حجابي، حذف رسم الخط تركي و جايگزيني آن با الفباي لاتين، تغيير تقويم و حذف تاريخ اسلامي و معرفي و ترويج فرهنگ اروپايي و غربي در ميان مردم مسلمانان تركيه پرداخت.
از ديدگاه سياست داخلي، تا زمان مرگ آتاتورك در سال 1938 كشور عملا در قالب يك سيستم تك حزبي اداره مي شد و حزب خلق كه در سال 1923 (با دستور آتاتورك) و براساس اصول و اعتقادات نوين تركيه تشكيل شده بود تنها حزب مجاز به شمار مي رفت. اصول اعتقادي اين حزب، جمهوري خواهي، ناسيوناليسم، حمايت از مردم و ارتش و جدايي دين از سياست و اصلاح طلبي (كماليسم) بود. بعد از گذشت آتاتورك در دهم نوامبر 1938، مجلس كبير ملي عصمت اينونو را به عنوان دومين رئيس جمهور برگزيد. وي با دقت و احتياط اصول كماليسم را دنبال نمود.
در فاصله كوتاهي پس از رياست جمهوري عصمت اينونو جنگ جهاني دوم آغاز گشت، اين كشور تا فوريه 1945 كه به آلمان اعلام جنگ داد به دليل ترس از مداخله قدرتهاي بزرگ و فروپاشي كشور بيطرفي را در پيش گرفت. در سال 1943 عصمت اينونو براي بار دوم به رياست جمهوري تركيه برگزيده شد.
قانون اساسي، تحولات و ويژگيهاي آن:
عصر قانون اساسي در طول دوره عثماني و از اواخر قرن هيجدهم آغاز شد. در دوره زماني 1789 تا 1808 سلطان سليم سوم انديشه تشكيل يك مجمع مشورتي را بنيان نهاد (كه متشكل از يك مجلس مشورتي همراه به رويه جديد آن بود و آن را قدم اساسي در برقراري يك سيستم حكومت قانون اساسي قلمداد مي نمود.
ساختار سياسي:
نوع حكومت در تركيه از نظر سياسي جمهوري و از نظر ايدئولوژي به صورت سكولار (غير ديني) مي باشد. رئيس جمهوري رئيس كشور محسوب مي شود و توسط پارلمان به مدت 7 سال انتخاب مي گردد. نخست وزير توسط رئيس جمهور از ميان نمايندگان پارلمان انتخاب و نخست وزير نيز وزيران كابينه را انتخاب و بعد از تائيد رئيس جمهور كابيه خود را تشكيل مي دهد. قوه مقننه مركب از رئيس مجلس و نمايندگان منتخب مردم مي باشد. قانون اساسي تركيه از آغاز تشكيل جمهوري در سال 1923 تاكنون چندين بار دچار تغييرات و اصلاحاتي گرديده است. آخرين اصلاحات قانون اساسي در سال 1982 صورت گرفته است. در قانون اساسي، تركيه يك كشور دمكراتيك لائيك خوانده شده و نمايندگان آن حق تصويب قوانيني متضاد با اين اصل را ندارند. پرچم كشور تركيه متشكل از يك هلال و ستاره پنج پر سفيد در وسط نقشه و زمينه قرمز رنگ در سراسر نقشه مي باشد.
چگونگي شكل گيري اراده سياسي:
درخصوص نحوه شكل گيري اراده سياسي در تركيه بايد اذعان نمود كه گره در مورد تمام مسايل و موارد مهم و قابل توجه شوراي وزيران، پارلمان، شوراي امنيت ملي، احزاب قانوني و ديگر مقامات مسئول بحث و اظهارنظر مي نمايند وليكن درخصوص مسايل سياست خارجي، دفاعي و امنيتي شخص رئيس جمهور مسئول و داراي حق راي نهايي مي باشد.
نهادهاي سياسي
احزاب سياسي در تركيه
بعد از فروپاشي و اضمحلال امپراطوري عثماني و تجزيه آن به كشورهاي مختلف، جمهوري تركيه در سال 1923 با ساختاري جديد وارد صحنه بين المللي شده بود و سعي داشت با تاثيرپذيري از الگوها و سياستهاي غرب درصدد اجراي سيستم حزبي در كشور برآيد. مصطفي كمال در اولين گام و در چارچوب اصلاحات سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود اولين تشكيلات سياسي را تحت عنوان «حزب جمهوريخواه خلق» كه ريشه در دهه هاي پيشين داشت بنيان نهاد و كشور را در آستانه تحولات جديدي قرار داد.
اين حزب به رغم الگوگرفتن از غرب و تاكيد بر ناسيوناليسم (پان تركيسم) و لائيسم، با پيروي از برخي انديشه هاي سوسياليستي خصوصا در زمينه اقتصادي، گرايشات چپ گرايانه از خود نشان داد و در طول مدت 23 سال بدون آنكه رقيبي داشته باشد اداره كشور را در دست گرفت.
ظهور اولين حزب مخالفت در كشور تحت عنوان «حزب دمكرات» كه بنيانگذارن آن را جناح مخالف در داخل حزب جمهوريخواه خلق تشكيل مي دادند و به عنوان راستگرا و جناح راست شناخته مي شدند اولين نقطه عطف در تحولات احزاب سياسي در تركيه بشمار مي رود. اين حزب بدليل پايگاه خوبي كه در بين مردم پيدا كرد، بعد از 4 سال ماندن در جناح مخالف اداره كشور را به دست گرفته و به مدت ده سال (دهه 50) سياستهاي ليبراليزه كرد را به مورد اجرا گذاشت.
نفوذ فزاينده نظاميان در كشور كه خود را ولي نعمت جمهوري مي دانستند و مي دانند در سال 1960 به عمر حكومت حزب دمكرات پايان داد و در كشور وارد اولين بحران سياسي در طول حيات جمهوري گرديد. اولين دستاورد اين بحران روي كار آمدن حكومتهاي اءتلافي كوتاه مدت و دومين پيامد آن تعدد و تعضيف احزاب سياسي در جناح چپ و راست بود.
در اين رابطه اگر چه جناح چپ در مقايسه با جناح راست كمتر دچار تشتت آراء گرديده بود اما تشديد جناح بنديهاي داخلي در حزب جمهوريخواه خلق پايگاه مردمي اين حزب را به شدت تحت تاثير منفي قرار داد.
تعدد فعاليت احزاب سياسي در دهه 60 اگر چه حكايت از نوعي دمكراتيزه شدن در كشور مي كرد، اما استمرار ساير نظاميان بر امور سياسي موجب شد كه در سال 1971، نظاميان مجددا به بهانه هاي واهي قدرت را از دست سياسيون خارج كرده و روند ليبراليزه كردن كشور را دچار تزلزل نمايند.
اين روند علير غم دور شدن نظاميان از قدرت و تحول سريع آن سياسيون در طول دهه 70 همچنان ادامه داشت تا اينكه افزايش ترور و آنارشي در كشور عدم تفاهم احزاب بر سر انتخاب رءيس جمهور در مجلس و وقوع تحولات جديد در منطقه نظير پيروزي انقلاب اسلامي در ايران موجب بازگشت مجدد نظاميان به قدرت در ابتداي دهه 80 گرديد.
در اين دهه(80) انتقال ظاهري قدرت از نظاميان به شخصيتي سياسي چون اوزال،تركيه را دستخوش تحولات قابل توجهي در دو بعد سياست خارجي و داخلي نمود، باز شدن درهاي تركيه بر روي جهان ايفاي نقش نسبتا فعال در صحنه هاي بين المللي و پيروي از سياست توسعه صادارات از جمله اين تحولات به شمار مي روند.
به رغم اين تحوات از يكسو و رخدادهاي سريع در صحنه بين المللي نظير فرو پاشي بلوك شرق و شوروي سابق و از يك طرف افزايش مشكلات داخلي در ابعاد مختلف در
كشور موجب گرديد در تاريخ 20 اكتبر1991 و در پي برگزاري انتخابات پارلماني زود راس حزب وطن مادر(مام ميهن) به حكومت 8 ساله خود بر كشور خاتمه داده و مجددا دوران حكومتهاي ئتلافي بر كشور آغاز گرديد.
