مقاله مسئولیت مدنی بیمه در تصادفات رانندگی

بخشی از مقاله

مسئولیت مدنی بیمه در تصادفات رانندگی

چکیده
تعریف حقوقی بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمه گذار) در صورت وقوع بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد متعهد را بیمه گر ،طرف تعهد را بیمه گذار می نامند. بیمه بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی را در ایران به خود اختصاص داده است که دارای انواع و اقسام مختلفی از جمله بیمه های اجتماعی، بیمه های بازرگانی و بیمه درمانی و تصادفات رانندگی می باشد . یکی از شیوه های مدیریت ریسک می باشد، قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه ی موتوری زمینی در سال 1347 تصویب شد که این قانون تأمین کننده نیازهای وقت و درخور وضعیت حمل و نقل نبود که به تبع آن قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه ی موتوری زمینی 1387 تصویب شد. این قانون هم پوشش دهنده تمام خسارت وارده بر قربانیان حوادث رانندگی نیست، اما مهمترین دستاورد آن توسعه این حمایت ها نسبت به قانون سابق است که در آن به نقش بیمه و فعالیت های آن و صندوق تأمین خسارات بدنی در مسئولیت مدنی پرداخته شده است.
کلید واژه : مسئولیت مدنی، بیمه ، صندوق تأمین خسارات بدنی ، بیمه گر ، بیمه گذار

مقدمه
زندگی ، سلامت و دارایی افراد همواره در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار دارد . بیم از خسارات ناشی از این حوادث ، انسانها را به مقابله و تمهید راههای پیشگیری و جبران خسارات احتمالی فرا خوانده و در طول حیات بشری متناسب با نحوه زندگی و ساختار اجتماعی ، وسایل و ابزار مختلفی به این منظور به کار گرفته شده است . انتخاب واژه بیمه در زبان فارسی نیز متوجه بیم از حادثه و خسارت بوده ولی در زبانهای دیگر در نام گذاری این تاسیس به جای بیم به تامین و امنیت ناشی از آن توجه شده است . و بیمه نیز زاده مقتضیات و نیازهای زندگی شهرنشینی نوین بشری است در این نهاد ، جمعی که خود را در معرض وقوع حوادث و خسارات می بینند برای رهایی از آثار این رویدادهای نامطلوب ، صندوق مالی ای را ایجاد نموده به نام صندوق تامین خسارات بدنی که هریک از اعضا مبلغی را پرداخت می نماید تا در صورت وقوع حادثه و تحمل خسارت توسط هریک از اعضای این جمع ، از محل نفوذ جمع شده در صندوق ، از عضو زیان دیده رفع خسارت شود . که این مطلب مصداق مسئولیت بیمه ای راننده یا دارنده در تصادفات رانندگی در مسئولیت مدنی می باشد . آنچه دراین مقاله مورد بررسی قرار می گیرد -1 مسئولیت بیمه گر و بیمه گذار در بروز تصادف ،- 2 افراد استثنا شده مسئولیت بیمه در مسئولیت مدنی ، 3 دعوای جبران خسارت در تصادفات رانندگی در مورد بیمه و دریافت خسارت .

-1-1 تعریف بیمه
بیمه را می توان از دیدگاه حقوقی و عملیاتی تعریف نمود ، بنا بر تعریف حقوقی بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه ، خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد متعهد را بیمه گر ، طرف تعهد را بیمه گذار ، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه ، و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند .
این تعریف صرفا حقوقی و قراردادی تنها بیان کننده تعهدات طرفین عقد و لذا جنبه محدودی از نهاد بیمه است و تصویری که از بیمه ارائه می دهد بیشتر به شرط بندی و بازی شانس بین دو طرف قرارداد شیاهت دارد برای رهایی از شبهه قمار و معلوم نبودن تعهدات بیمه گر در عقد بیمه ، گفته شده که در مقابل تعهد بیمه گذار به پرداخت حق بیمه ، بیمه گر متعهد به تامین بیمه گذار در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه می شود . لذا تعهد بیمه گر در واقع پرداخت مبلغ معینی نیست بلکه تامین مالی بیمه گذار است ، که امری ذاتا مطلوب و مورد توجه است . هر چند که این تعریف از عوضین عقد بیمه می تواند موجب رفع ایرادات راجع به غرری بودن عقد بیمه و نا معلوم بودن موضوع تعهد بیمه گر و نهایتا تفاوت آن با قمار و گروبندی باشد ، ولی ماهیت عقد بیمه را روشن نمی کند و توجیهی صرفا حقوقی است . (بابایی ،(1389
تعریف بیمه تنها با لحاظ جنبه تکنیکی این تاسیس ، که مبنای تمامی عملیات بیمه است و بر تعاون جمعی تکیه دارد ، کامل و روشن خواهد بود . بیمه را نمی توان به صورت قرارداد مجزایی که بین دو نفر و برای پوشش ریسکی منعقد شده در نظر گرفت ، در این تصویر بیمه همچون بازی شانس و قمار و انتقال ساده ریسک از بیمه گذار به بیمه گر خواهد بود . هر چند که اتفاق و شانس عنصر اصلی بیمه به شمار می رود ، ولی نهاد بیه امری کاملا اتفاقی و شانسی ، حداقل برای بیمه گر ، نیست . هدف اصلی بیمه ، مقابله با اتفاق و رها نکردن امور به شانس است . بیمه گذار برای فرار از اتفاق و بد شانسی به بیمه روی می آورد . وظیفه و نقش بیمه گر نیز از بین بردن اتفاق و شانس در این فعالیت است و الا وقوع اتفاقات مورد بیمه می تواند موجب ورشکستگی او گردد .( امینی ، (1380

مطابق تعریف تکنیکی :
بیمه عملیاتی است که در آن بیمه گر افرادی (بیمه گذاران ) را که در معرض حادثه و ریسک خاصی قرار دارند سازماندهی می کند ، و از محل مبالغی که از جمع حق بیمه های دریافتی فراهم شده از بیمه گذارانی که این حادثه عملا برای آنها تحقق می یابد رفع خسارت می نماید . ( صالحی جان علی ، (1382
نقش بیمه گر در این تعریف مدیریت منابع جمع آوری شده و محاسبه علمی میزان حق بیمه ای است که باید از بیمه گذاران اخذ شود تا بتواند عملا خسارات تحقق یافته را جبران کرده و پوشش دهد . بدین نحو نگاه به این موسسه به عنوان یک نهاد جمعی ( ونه قراردادی بین بیمه گر و بیمه گذار )، تصویر واقعی بیمه را که نه یک گروبندی و بازی شانس ، بلکه تاسیس و فعالیتی جمعی برای مقابله با شانس و اقبال و حادثه است ، آشکار می سازد . (کاتوزیان و همکاران ،(1381
افراد به تنهایی در مقابل سرنوشت بسیار ضعیف و آسیب پذیرند و این امر از نظر روانی موجب احساس ناامنی و از نظر اقتصادی ضعف و عدم امکان پذیرش ریسک فعالیت می شود . فعالیت و مسئولیت پذیری مستلزم اطمینان به آینده است، هر چند بیمه موجب محو حوادث و بازی سرنوشت نمی شود ولی با تقسیم آثار نا مطلوب آن میان جمع بیمه گذاران آثار آن را به شدت کاهش می دهد . (بابایی، (1389
برای آنکه موسسه بیمه بیمه بتواند خسارات تضمین شده را جبران نماید ، می بایست بر اساس قوانین و محاسبات دقیق ریاضی میزان و نحوه تعاون افراد را سازماندهی کند . این محاسبات مبنای تکنیکی عملیات بیمه را تشکیل می دهد .

-1-2 نقش بیمه
نقش اصلی بیمه ایجاد تامین مالی است ، این تامین به نوبه خود منشا آثار روانی و اقتصادی گوناگون است . از نظر بیمه گذار ، اخذ بیمه حکایت از منش خاص روانی دارد ، بیمه گذار با توسل به بیمه در صدد است که امور خود را از پیش محاسبه و تحت کنترل در آورد و به جای آنکه منتظر بازی سرنوشت و پیشامدهای ناگوار شود ، از قبل تمهیدات لازم را اندیشیده و با بازی سرنوشت مقابله کند . وجود روحیه محاسبه گرایانه و میل به مقابله با آثار بازی سرنوشت سبب رشد بیمه در جوامع پیشرفته و محدود ماندن آن در جوامعی است که این روحیه در افراد آن رواج نیافته و تقدیر گرایی بر مردم آن حاکم است . (بابایی ،(1380
بیمه ، ماورای منشا و تاثیر روانی ، نیاز بیمه گذار به امنیت مالی لازم در فعالیتهای اقتصادی را بر آورده کرده و اعتماد به آینده ایجاد می کند ، بدین وسیله در مقابل خسارات اتفاقی که متوجه دارایی یا تمامیت جسمانی شخص است ، افراد تامین مالی لازم را اخذ می نمایند . بیمه پا سخگوی نیاز غیر قابل انکاری است ، فردی در معرض حوادث جانی یا مالی است ، نمی تواند به طور موثر و مطمئن قدم بر دارد مگر آنکه تامین لازم در مقابل این حوادث را داشته باشد . در مورد دارایی ، فعالیت اقتصادی مناسب در صورتی ممکن است که فرد همواره بیم از دست دادن دارایی و توان مالی لازم را نداشته باشد و این امر با پوشش بیمه محقق می شود ، این مسئله در زندگی شخصی نیز وجود دارد و بیمه گذار با پوشش بیمه ، خود و خانواده اش را در مقابل آثار حوادث و مرگ ناگهانی تامین می نماید . به حق گفته شده که بیمه خرید امنیت به نفع فعالیت است . ( خدابخشی شلمزاری،(1391
نیاز به تامین به خصوص برای فعالان صحنه اقتصادی ( تولید کنندگان ، ارائه کنندگان سرویس و خدمات و تجار ) نقش تعیین کننده دارد . با افزایش روزافزون حوادث و بیم از دست دادن سرمایه به علت از دست دادن اموال یا تحمیل بار مسئولیت ، فعالیت اقتصادی مفید و موثر بدون وجود تامین مناسب و رهایی از بیم تحمل بار سنگین حوادث امکان پذیر نیست ، رشد اقتصادی جز در سایه بیمه که جنبه های مختلف حوادث و خسارات اقتصادی را پوشش دهد میسر نیست . در واقع در صورت وجود تامین مالی ایجاد شده به وسیله بیمه صنعتگران و تجار می توانند با اطمینان و پشتوانه لازم به فعالیت بپردازند و اقتصاد ملی را شکوفا کنند . ( همتی ، (1377
بیمه منافع اجتماعی دیگری نیز در بردارد . رشد بیمه کوجب تحولات عمده ای در نظام حقوق احتماعی ، حقوق کار ، و حقوق مسئولیت مدنی شده است . بیمه می تواند شرایطی را برای بیمه گذاران تحمیل نماید که موجب ایمنی بیشتر در محیط کار و کالا و حمل وسیله نقلیه موتوری مطمئن تر شود . همچنین وجود بیمه سبب تحول حقوق مسئولیت مدنی در جهت حفظ حقوق زیان دیدگان از حوادث می شود . در واقع ، دادگاه که با مسئول حادثه ای برخوردار از پوشش بیمه مواجه می گردد ، با وسعت نظر خسارات قابل جبران را لحاظ و بر آورد می کند و شرایط مسئولیت را به نفع زیان دیده تسهیل می نماید . از طرف دیگر ، زیان دیده با اطمینان از توان مالی بیمه گر ، که نهاتاًیبار جبران خسارت را بر دوش خواهد کشید ، در طرح و پیگیری دعوی خسارت جدیت می نماید ( در حالی که در مواقعی که خود را در مقابل مسئول فاقد بیمه و توان کالی می یابد ، در بسیاری موارد، دعوی مسئولیت را پیگیری نمی کند ) . بیمه گذار نیز که نفع کمتری در برد و باخت دعوی مسئولیت دارد ، ترجیح می دهد خسارت زیان دیده به بهترین وجه جبران شود و بدین نحو دلجویی لازم از وی به عمل آید . (بابایی ، ( 1380

-1-3 استثناهای مسئولیت و پوشش بیمه

قانون اصلاح بیمه اجباری 1387 برخی حوادث و نیز ایراد خسارت به برخ افراد را از شمول این قانون خارج کرده است و در این باره اصلاحات وسیعی نسبت به مقررات قانون بیمه اجباری 1347 اعمال نمود . در واقع ماده 1 قانون ، دارنده وسیله نقلیه را مسئول جبران خساراتی که از حوادث وسایل نقلیه یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود معرفی نموده است . ماده 2 قانون 1347 عده ای را بر شمرده که از نظر آن قانون شخص ثالث به آنها اطلاق نمی شد و لذا از شمول قانون خارج اند . ولی قانون 1387 تمامی این استثناها را کنار گذاشت و در تبصره 6 خود تنها راننده مسئول حادثه را از شمول شخص ثالث استثنا کرده است . همچنین در ماده 7 قانون مواردی ذکر شده که در آنها حادثه زیان بار خارج از محدوده مسئولیت این قانون بوده و تحت شمول بیمه قرار نمی گیرد . (خدابخشی شلمزاری ، ( 1391

-1-3-1 افراد استثنا شده از بیمه مسئولیت وسیله نقلیه
کلیه افرادی که در اثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی یا محمولات آنها متحمل خسارت جانی یا مالی می شوند ، مطابق اصلاح قانون بیمه اجباری 1387 ، تلقی شده و مقررات این قانون در مورد آنها اجرا می شود . تنها راننده مسبب حادثه از دایره این افراد خارج شده است . در واقع مطابق ماده 1 قانون ، بیمه خسارت مالی و جانی اشخاص ثالث را در بر می گیرد و در صورت بروز حادثه از ایشان جبران خسارت می نماید . تبصره 6 ماده یک نیز در تعریف شخص ثالث مقرر داشته :
منظور از شخص ثالث ، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه . (بابایی ، ( 1380
قانون تمامی کسانی را که در اثر حادثه وسیله نقلیه خسارت می بینند از بیمه موضوع قانون منتفع ساخته و تمامی این افراد می توانند خسارت وارد بر خود را در حدود قانون و قرارداد بیمه به نحوی کهبعداًتوضیح داده خواهد شد دریافت نمایند . تنها استثنا، راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه . این استثناکاملاًمنطقی و منطبق بر اصول حقوقی و ماهیت بیمه مسئولیت است . در واقع بیمه مسئولیت ، در مقام جبران خسارتی است که از ناحیه مسئول به دیگران وارد می شود و توجهی به خسارات وارده به خود شخص مسئول حادثه و کسی که سبب بروز خسارت شده ندارد .

لذا راننده وسیله نقلیه ای که موجب بروز حادثه شده است و مطابق اصول مسئولیت مدنی خسارت است نمی تواند از پوشش بیمه مسئولیت استفاده کند . (صالحی جان علی ، ( 1382

تبصره 6 ماده یک جایگزین ماده 2 قانون بیمه اجباری 1347 شده و بسیاری از افرادی را که بدون دلیل قانع کننده ای مطابق آن قانون ثالث تلقی نشده و از منافع بیمه بهره مند نمی شدند ، به عنوان ثالث به رسمیت شناخت . به این نحو می توان اصلاح اخیر را بسیار مطلوب و گامی موثر در جهت حمایت از حقوق زیان دیدگان دانست ، ماده 2 قانون 1347 مقرر می داشت :

کلیه اشخاص .... از لحاظ این قانون ثالث تلقی می شوند به استثنای اشخاص زیر :

الف ) بیمه گذار ، مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه

ب ) کارکنان بیمه گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه

ج ) همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه ای باشند که راننده یا بیمه گذار مسئول حادثه باشد .

قانون 1347 به این استثناهای قانون 1347 ایرادات متعدد حقوقی و منطقی وارد کرده است که اصلاحیه قانون جدید1387 این ایرادات را رفع کرده است . ( کاتوزیان و همکاران ،( 1381

-1-3-2 حوادث و شرایط استثنا شده
ماده 7 قانون اصلاحی بیمه اجباری 1387 ، چهار مورد را از شمول بیمه موضوع قانون خارج نموده است . هر چند که قانون تنها به خروج موضوعات از بیمه اشاره نموده ولی منطقی آن است که این موارد از شمول قانون بیمه اجباری و مسئولیت مطابق ماده یک خارج است که به تبع آن از شمول بیمه مسئولیت خارج می شود . (بابایی ،( 1380
مطابق ماده 7 ، موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است :
1. خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه
2. خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه
3. خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو

4. خسارت ناشی از محکومیت جزایی و یا پرداخت جرایم
این ماده قانونی جایگزین ماده 4 قانون بیمه اجباری 1347 شده است . در قانون 1347 ، 6 مورد از شمول بیمه ( و به استدلال مشابه از قانون ) استثنا شده بود ولی در قانون فعلی دو مورد حذف شده است . در بادی امر منطقی به نظر می رسد که با حذف موارد قانون 1347 ، قانون گذار در نظر داشته که موارد در زمان حاکمیت قانون جدید تحت پوشش بیمه قرار گیرد . ولی در صحت این فرض تردید جدی وجود دارد. برای روشن شدن موضوع لازم است دو متن قانونی با هم مقایسه شود و موارد تردید و نکات این استثنا استخراج شود . (صالحی جان علی ، ( 1382
مطابق ماده قانون بیمه اجباری : 1347
ماده 4 ، موارد ذیل از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است :
.1خسارات ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ ،سیل ، زلزله
.2 خسارات وارد به محمولات وسایل نقلیه مورد بیمه
. .3 خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو
4. خسارات وارد به متصرفین غیرقانونی وسایل نقلیه یا به راانندگان فاقد گواهینامه رانندگی
5. خسارت ناشی از محکومیت جزایی و یا پرداخت جرایم
6. .6 خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می افتد مگر اینکه توافقی بین بیمه گر و بیمه گذار در این موضوع شده باشد
از مقایسه مفاد دو ماده مشخص می شود که قانون گذار 1387 خسارت ناشی از فورس ماژور ، خسارت وارد به متصرفین غیرقانونی وسایل نقلیه و به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی و نهاتاًیخسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می افتد را از عداد استثناهای قانون و پوشش بیمه شخص ثالث خارج نموده است . ولی آیا این حذف هوشمندانه صورت گرفته و بدان معناست که من بعد موارد مذکور تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می گیرد ، یا ناشی از سهو و عدم آشنایی کافی قانون گذار با مباحث بیمه ای بوده است و لذا باید در مورد پوشش یا عدم پوشش این موارد با مراجعه به منطق و اصول حقوقی ، حکم موضوع را استخراج کرد .( کاتوزیان وایزانلو ، ( 1387

-1-4 صندوق تامین خسارات بدنی
صندوق تامین جبران خسارت تاسیسی است که از سال 1347 پیش بینی شده و وجود دارد ولی قانون گذار در سال 1387 دامنه فعالیت آن را گسترده تر کرده و تمهیداتی را مقرر نمود تا هرچه بیشتر هدف از صندوق جبران خسارت تامین شود و به عنوان حمایت واقعی و موثر زیان دیدگان خسارات بدنی عمل کند .
تاسیس صندوق های جبران خسارت در نظام های حقوقی مختلف و در زمینه های مختلف رواج دارد ، و در تمامی این موارد نظام حقوقی هدف حمایت از زیان دیدگانی را که از طریق روال معمول قواعد حقوقی و روابط متکی بر روابط بازار امکان جبران خسارت ایشان وجود ندارد ، به نحو مطلوبی از ایشان جبران خسارت شود . در تمامی این موارد هدف حمایت از افراد خاصی که در معرض تحمل خسارت خاصی هستند دنبال شده و از روشی جدای از نظام مسئولیت مدنی و یا نظام بیمه های تجاری ، و به عنوان مکمل این نظام ها ، استفاده شده است . (اورک بختیاری ، ( 1391
صندوق تامین خسارت های بدنی خسارت دیدگان بدنی حوادث وسایل نقلیه برای اولین بار مطابق قانون بیمه اجباری 1347 تاسیس گردید و با تصویب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در سال 1350 تحت مدیریت بیمه مرکزی ایران فعالیت می کند . علی رغم سابقه چهل ساله فعایت صندوق ، ایرادات و کاستی های بسیاری در جهت فعالت موثر و مطلوب این صندوق در جهت حمایت از قربانیان حوادث وسایل نقلیه در موارد تعیین شده وجود داشت . ولی با تصویب قانون 1387 گام های بلندی در جهت تامین این کاستی ها و تحقق هدف حمایت مناسب از زیان دیدگان برداشته شده است که از برستگی های این قانون به شمار می رود . ( کاتوزیان و ایزانلو ،( 1387
ماده 10 قانون 1387 در این باره مقرر داشته است :
به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی ، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه ، بطلان قرارداد بیمه ، تعلیق تامین بیمه گر ، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه ( به استثنای موارد مصرح در ماده ( 7 توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد ....
مقرره فوق که ناظر به موارد صلاحیت صندوق تامین خسارت است ، همان است که در ماده 10 قانون بیمه اجباری 1347 تعیین شده بود . نکته قابل تاکید آن است که این صندوق تنها به منظور حمایت از اشخاصی که در اثر حوادث وسایل نقلیه موضوع قانون متحمل خسارت بدنی شده ان تشکیل شده است . لذا جبران خسارت مالی و مواردی که مطابق ماده 7 خارج از شمول این قانون است نمی شود .
برخلاف قانون 1347 که منابع مالی و بسیاری از احکام راجع به اداره و عمل صندوق به آیین نامه یا مصوبات قانونی دیگر موکول شده بود ، بسیاری از این موارد در قانون جدید آمده است .( بابایی ، ( 1380
برجستگی عمده عمل صندوق ، تحت حمایت قانون جدید نسبت به قانون قدیم و آیین نامه های مربوط به آن در میزان تعهدات صندوق است . در واقع ، بر خلاف آنچه تحت روال قبلی مقرر شده بود و صندوق تنها بخشی از خسارت بدنی وارد