مقاله مشکلات کلیدی فراروی پیمانکاران در طرحهای عمرانی کشور

بخشی از مقاله

مشکلات کلیدي فراروي پیمانکاران در طرحهاي عمرانی کشور

خلاصه

طرحهاي عمرانی به عنوان زیربناي توسعه و شکوفایی کشور به حساب میآید و در نظام اقتصادي و بودجهبندي کشور از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. بنابراین بخـش بزرگی از بودجه کشور را به خود اختصاص میدهد. ولی متاسفانه در رابطه با اجراي پروژههاي عمرانی و زیر بنایی کشور از مرحله تصمیم، طراحی، تـصویب، نحـوه اجـرا، مناقصه، انتخاب پیمانکار و مشاور، اجراي پروژه، کنترل پروژه، تحویل و در نهایت بهرهبرداري طرح، مشکلات فراوانـی پـیشروي مجریـان طـرح، پیمانکـاران، مـشاوران و بهرهبرداران، یعنی همان سه راس مثلث سازندگی کشورقرار دارد که برآیند همه این معضلات در طولانی شدن اجراي پروژهها و بعضا نیمه کاره ماندن آنها خـود را نـشان داده تا جایی که هماکنون با تعداد بیشماري پروژه نیمه کاره و یا پروژههایی که اصلا توجیه وجودي خود را از دست دادهاند، روبرو هستیم. بنابراین سازندگی در کشور مـا هماکنون با بحران عمیقی روبرو شده که تاخیر در اجراي پروژهها و پایین آمدن کیفیت کارها از یک سو و نابسامانی حاکم بر روابط بین عوامل سـازندگی از سـوي دیگـر نشانگر آن میباشد. در این بین پرداختن به مشکلات سازندگان صنعت ساخت و ساز به عنوان بازوان اجرایی پروژههاي عمرانی در جهت حل موثر این معضلات، از اهمیت والایی برخوردار میباشد. در این مقاله با مطالعه پنج پروژه عمرانی ابتدا مشکلات پیمانکاران در زمینـههـاي نحـوه ارتبـاط پیمانکـار و کارفرمـا(شـرایط غمـومی پیمـان)،

پرداختها، تعدیل، بیمه و مالیات، طرح و مورد توجه قرار گرفت و سپس با عنوان این مشکلات در یک پرسشنامه، از پیمانکاران و پیشکسوتان این وادي خواسته شـد کـه ضمن اضافه کردن موارد دیگري که شاید در طول مدت خدمت با آن برخورد کردهاند، درصد تاثیر هر یک از مشکلات را در روند انجام پروژه، بیان کنند. به این ترتیب بـا استفاده از نظرات حدود سی شرکت ساختمانی از سراسر کشور، مشکلات پیمانکاران وزندهی و مشکلات کلیدي آنها مشخص شده و در آخر سعی شده است پیشنهاداتی براي بهبود و کمرنگ کردن مشکلات کلیدي ارائه شود.

کلمات کلیدي: طرحهاي عمرانی، پیمانکار، کارفرما، بودجه

مقدمه

در کشور ما با توجه به حرکت کشور به سمت توسعه و اهمیت احداث زیرساختهاي مورد نیاز، همه ساله درصـد بـالایی از بودجـه کـشور تحـت عنـوان بودجههاي عمرانی به بخش زیرساختی اختصاص داده میشود. لذا توجه کافی و پرداختن به مشکلات فراروي اجراي بـه موقـع و بـا کیفیـت طرحهـاي عمرانی و تمام دستاندرکاران این مقوله از پیمانکار گرفته تا کارفرما و مشاور و... و حل به موقع و موثر آنها از اهمیت والایی در توسـعه پایـدار کـشور و رسیدن به اهداف والاي برنامههاي توسعه حال و آتی کشور برخوردار می باشد. در این مقاله سعی بر این است که بخشی از این فرآینـد گـسترده یعنـی موانع و مشکلاتی که در رابطه با تعامل پیمانکار و کارفرما در جهت اجراي طرح مورد نظر، فراروي پیمانکاران قرار دارد مورد بررسی قرار گیرد.

در رابطه با این مقوله، از حدود بیش از نیم قرن پیش که توسعه عمرانی به معنی مدرن آن در ایران شروع شد، وضع قوانین و آیین نامه هـاي مختلـف جهت تفکیک وظایف و شفاف سازي روابط بین پیمانکار به عنوان بازوي اجرایی پروژه هاي عمرانی و کارفرما بعنوان صاحب کار، ضروري به نظـر رسـید.
در این رابطه ، ابتدا فهرستی شامل برخی از ردیفهاي کاري ساختمانی توسط ارتش آن زمان بوجود آمدکه مبنـاي قیمـت کارهـاي نظـامی بـود. بعـدها سازمان برنامه آن زمان( سازمان مدیریت و برنامه ریزي فعلی) فهرست بهاي ساختمانی و شرایط عمومی پیمان را تدوین کرد و در ادامه ، فهرست بهـاي رشته هاي تاسیسات مکانیکی، برقی، آب و فاضلاب و... منتشر شد. براي رفع مشکلات پیمانکاران در جهت پیشبرد سازندگی در کشور، تقریبا از بیش از
50 سال پیش، سندیکاي شرکتهاي ساختمانی در سال 1326 به صورت رسمی در تهـران کـار خـود را آغـاز کـرد. ایـن سـندیکا بـا مـشارکت معـدود شرکتهایی پایه گذاري شد که تعدادشان از حد انگشتان دو دست بیشتر نبود. در سـال 1372 سـندیکاي شـرکتهاي سـاختمانی بـه انجمـن شـرکتهاي ساختمانی تغییر نام داد و در همان راستا به کار خود ادامه داد. انجمنهاي فوق الذکر براي انسجام بیشتر و هماهنگی بهتـر در راسـتاي فعالیـت صـنفی خود اقدام به تشکیل کانون سراسري انجمن هاي شرکتهاي ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزاتی ایران به مرکزیت تهران نموده اند.[2]

معرفی پروژههاي مورد مطالعه

بررسی و رسیدگی به مشکلات هر صنف، نیاز به شناخت مشکلات آن گروه از طریق وارد شدن به بطن کار و آشنایی با موانع فـراروي آنهـا از نزدیـک و شنیدن مشکل کار مستقیما از زبان دست اندرکاران در صنف مربوطه دارد. در مورد پیمانکاران طرحهاي عمرانی نیز طبیعتا وضـع بـه همـین منـوال است . لذا براي نیل به این هدف ، پنج پروژه عمرانی مورد مطالعه قرار گرفته و در این مسیر با نیت آشنایی کامل با تمام مشکلاتی که پیشرو دارنـد، از مدیریت شرکت ، مدیران پروژهها و روساي کارگاههاي آنها، کمک گرفته و تمام نطریات ابراز شده انها مورد توجه و تجزیه و تحلیل دقیق قرار گرفت.
پروژههاي مورد مطالعه به شرح زیر می باشند:
• ساختمان اداره پست جزیره کیش
• ساختمان ممیزي کلی جزیره کیش
• استخر سرپوشیده هفت تیر بندرعباس
• 96واحد مسکن استیجاري شهرستان قشم
• دبیرستان20 کلاسه ابن سینا واقع در بندرعباس

لازم به ذکر است که پروژه هاي مورد مطالعه از لحاظ مبلغ، در ردیف پروژههاي کوچک و متوسط قرار دارند.

بررسی مشکلات طرح شده در پروژههاي مورد مطالعه

با عنایت به صحبتهاي پیمانکاران، مدیران پروژه و روساي کارگاهها در پروژههاي یاد شده، مشکلات پیمانکاران در رابطه با اجراي طرحهـاي عمرانـی بـه شکل زیر دسته بندي می شود:
الف) مشکلات مربوط به کارفرما

مشکلات این بخش به طور کلی به چند بخش به شرح زیر تقسیم می گردند:
الف--1 مشکلات مربوط به موافقتنامه و مواد شرایط عمومی پیمان

موافقتنامه و مواد شرایط عمومی پیمان، بصورت کاملا " یک طرفه و به نحوي تنظیم شده است که پس از انعقاد پیمـان، تقریبـا" سرنوشـت پیمانکـار، تمام و کمال در اختیار کارفرما قرار میگیرد. کارفرما می تواند تا سقف %25 مبلغ پیمان، هر کاري را که لازم میداند اجـراي آن را از پیمانکـار خواسـتار شود و یا تا همین سقف، هر آنچه را لارم میداند بدون هیچ ضابطهاي از کار پیمانکار کسر نماید. کارفرما این توانایی را دارد که مطالبات پیمانکـار را هـر چند مدت که تشخیص داد، دیر پرداخت نماید و در این رابطه، پیمانکار باید در هر شرایطی کار خود را ادامه حق هیچگونه اعتراض نـدارد، جـز اینکـه مثلا" در مورد پرداخت نکردن مطالبات، مقداري به زمان قرارداد اضافه میگردد و مشکلات و مواد دیگـري در همـین راسـتا. ایـن وضـعیت کـه عمـلا"
سرنوشت یک طرف پیمان را در اختیار طرف دیگر قرار می دهد، مشکلات عدیده اي را بوجود می آورد از جمله :
• عدم امنیت کاري پیمانکار در مقابل کارفرما
• از صحنه بیرون رفتن و حذف پیمانکاران با سابقه طولانی و گاهی اشتغال آنان در مشاغل غیر مفید و دلالی
• در مواردي، تمسک به فساد مالی، جهت حل مشکلات بوجود آمده از طرف کارفرما.
• رعایت نکردن ضوابط فنی و اجرایی در پروژه ها براي جبران هزینه هاي ناشی از موارد فوق و در نتیجه تقلیل عمر مفید پروژه ها
• بکارگیري افراد غیرحرفهاي و بدون تخصص پیمانکار براي جبران ضرر و زیان حاصل از عملکرد کارفرما و مشکلات متعدد دیگري که از ایـن رهگذر، دامنگیر پروژه هاي عمرانی کشور می شود.

الف--2 مشکلات عدم تخصص فنی و اجرایی کارفرما:
معضل فوق علاوه بر موارد ذکر شده در بند الف 1 _، و علاوه بر اینکه این مشکل ، خود به خود باعث استفاده غلط کارفرما از اختیارات نامحدود خود در پیمانها می گردد که برخی از مشکلات حاصل از آن در بند الف-1 شرح داده شد، مسائل دیگري نیز بوجود می آمد از جمله:
• صدور دستور کارهاي غیر کارشناسانه و اعمال تغییرات غیر فنی در پروژهها که ضرر حاصل از آن مستقیما" تاثیر منفی برسرنوشت پروژههـا دارد.
• آشنا نبودن با زیر و بمهاي دقیق پروژه که در خیلی از موارد منجر به درگیريهاي غیرضروري و بحث و جدلهاي بیهوده با پیمانکـار و تلـف کردن زمان به ضرر انجام پروژه ها میگردد و یا امکان سوءاستفاده پیمانکار از ناآگاهی کارفرما را فراهم می آورد.

پرداخت نکردن حقوق حقه پیمانکار توسط برخی از کارفرمایانی که آشنایی کافی به مسائل فنی و تخصصی پروژه و مواد پیمان و شرایط عمومی پیمـان را ندارند باعث تسریع در حذف پیمانکاران دلسوز و زحمتکش از صحنه شده و یا پرداختهاي اضافه به پیمانکار، باعـث بـروز نـوعی فـساد مـالی و کـاري خواهد گردید. در این رابطه، به نظر می رسد، اجراي قانون نظام فنی و اجرایی کشور و در نتیجه رتبه بندي کارفرما همانند پیمانکار و مکلف کردن دولت به گماشتن افرادي با تخصص و تجربه و کارآیی کافی در مسئولیت مجریان طرحهاي عمرانی، راهکار خوبی براي پرهیز از این مشکل است.

ب- مشکلات مربوط به سازمان مدیریت

ب--1شفاف نبودن بخشنامههاي صادره و عدم پاسخگویی صریح و سریع سازمان مدیریت در موارد لازم:
در خیلی از موارد، اختلافی بین طرفین قرارداد در رابطه با تفسیر بخشنامه هاي موجود و یا تعلق حقی به یکی از طرفین قرارداد، بروز می نماید.
سازمان مدیریت و برنامه ریزي تنها مرجع صدور و ابلاغ ضوابط فنی در مورد مسائل اجرایی طرحهاي عمرانی در کشور است.
این سازمان با صدور بخشنامهها و دستورالعملهاي صریح و شفاف و همچنین پاسخ روشن و بیطرفانه به مشکلات مطـرح شـده بایـد بتوانـد در اینگونـه موارد راهگشا باشد که متاسفانه اینطور نیست.

ب -2 – مشکلات مربوط به تفسیر مفاد پیمان:

این مشکل نیز دقیقا" مانند ردیف ب- -1 مربوط به حاضربودن سازمان مدیریت و برنامهریزي بعنوان تنها متولی قضیه در صحنه، و نه بعنوان یک ارگان دولتی، که کاملا بیطرف و در جهت اجراي دقیق ضوابط و احقاق حقوق هردو طرف قرارداد درتمام پیمانهاي منعقده می باشد.
ولی متاسفانه به دلیل عمل نکردن سازمان فوق الذکر به شرح فوق، پیمانکار این احساس را که مرجعی براي رسیدگی به مشکلاتش هـست، نـدارد و در نتیجه خود را ناچار می بیند که به هر طریق و به هر قیمتی با کارفرما به گونه اي کنار بیاید و در این صورت تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
اصولا" ارگانهاي طرف قرارداد با پیمانکاران و بخصوص سازمان مدیریت و برنامهریـزي بایـد شـرکتهاي پیمانکـاري و تـوان اجرایـی آنـان را بـه عنـوان سرمایههاي کشور به حساب آورند و در حفظ این سرمایه عظیم، نیروي کافی مبذول دارند نه این که به آنان بصورت طرف مقابل قرارداد که با آنان تضاد منافع دارد نگاه کنند و با این تفکر که باید با هرچه در توان دارند در مقابل آنان بایستند به موضوع نگاه کنند.
سختگیري در رعایت اصول فنی و ضوابط اجرایی، بسیار خوب و بجاست، ولی در تدوین معیار ها باید به گونه اي عمل شود که آبـادگران توانـا، خـلاق و صادق، پیوسته مورد حمایت بوده و تشویق به ادامه کار شوند این حقیقت که ما در حال حاضر، در ممالک پیشرفته، با شرکتهایی بـا بـیش از یـک قـرن سابقه کاري مواجه هستیم و متاسفانه در کشور عزیزمان تعداد شرکتهاي با بیش از 30سال سابقه انگشتشمار میباشد، جاي تاسـف بـسیار دارد و ایـن چیزي نیست جز حاصل نگرش یک طرفه وتنگنظرانه و عموما به نفع یک طرف پیمان در تدوین معیارها و صدور دستورالعمل ها و بخـشنامه در ایـن رابطه.

پ- مشکلات در رابطه با مشاور

پ 1 _ شفافیت در تعریف مسئولیت مشاور:
یکی از شخصیت هاي حقوقی که در پیمان و در شرایط عمومی پیمان از او نامبرده میشود دستگاه نظارت است که این مهـم معمـولا" بـه مهندسـین مشاور واگذار میگردد. از این گذشته، مهندسین مشاور قبل از انعقاد پیمان با پیمانکـار جهـت اجـراي پـروژه، مـسئولیت طراحـی و محاسـبات و تهیـه نقشههاي اجرایی پروژه را به عهده دارد. در این رابطه، متاسفانه نقش و مسئولیت مشاور، در متن پیمانهاي پیمانکاري، بصورت شفاف و واضح مـشخص نیست.
• آیا مشاور، بعنوان ناظر بیطرف پیمان تلقی شده و علاوه بر اینکه نظارت در اجراي درست مفاد پیمان را دارد، در مـوارد اخـتلاف نظـر بـین کارفرما و پیمانکار، نقش نفر سوم و قاضی مرضیالطرافین را دارد و یا نه، مشاور کارفرما بوده و فقط و فقط بایـد منـافع کارفرمـا را مـد نظـر داشته باشد؟
• مسئولیت مشاور در رابطه با طراحی و محاسبات نقشهها تا کجاست، اینکه در شرایط عمومی پیمان ( مثلا" بندهاي ب و ج ماده 22 شرایط عمومی پیمان ) بصورت مبهم مسئولیت صحت و یا کمبود نقشهها که در مسئولیت مستقیم مشاور است را نیز به عهده پیمانکار می داند، بـه چه معنی است؟

 – 2 – ارتباط مالی مشاور و کارفرما:

اگر قرار براین است که مشاور بعنوان ناظري بیطرف و صرفا" متکی بر شرایط پیمان منعقده و بخشنامههاي صادره و همچنین نقشه هاي ابلاغی و نحوه اجرا در کارگاه ها عمل کند، قاعدتا" نباید ارتباط مالی با یکی از طرفین پیمان داشته باشد. که در اینصورت، طبیعتا" زیر مجموعه آن طرف خواهد شد، نه مستقل، که در حال حاضر همینطور است.

ت- مشکلات مربوط به پرداختها

ت--1 تطویل مراحل پرداخت صورت وضعیت:

بر اساس ماده 37 شرایط عمومی پیمان، کارفرما موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ارسال کـارکرد توسـط دسـتگاه نظـارت، نـسبت بـه پرداخـت مطالبات پیمانکار اقدام نماید. دستگاه نظارت هم باید در مدت 10 روز از تاریخ ارسال کارکرد توسط پیمانکار، نسبت به رسیدگی آن اقدام نمایـد. یعنـی مطالبات پیمانکار حداکثر در مدت 20 روز از تاریخ ارائه کارکرد ماهانه، باید پرداخت گردد. متاسفانه در پروژههاي مورد مطالعه این مقاله، ایـن مـدت تـا

چندین ماه به درازا میکشد و آنچه در بخشنامههاي صادره، از این بابت به سازنده تعلق میگیرد، فقط و فقط تمدید مدت پیمـان اسـت. یعنـی در ایـن صورت تخیرات پیمانکار در این زمینه مجاز شمرده شده و مدت پیمان تمدید میشود و در موراد دیگر مثلا در مورد ضریب 0,95 تعدیل، قانون بـه ایـن شکل است که در تاخیرات مجاز هم که از ید سازنده خارج است این ضریب در آخر پروژه 0,975 خواهد شد و به 1 نمیرسد.

ت -2- تاخیر در تامین بودجه:

در این مورد طبق تحقیقات این مقاله به نظر میرسد که مشخص نبودن تخصیص سالیانه به یک پروژه خاص به این ترتیب که درزمانی که طرح مـورد نظر مراحل تعریف و تصویب کلیات و طراحی را پشت سر گذاشته و آماده به مناقصه رفتن هست در تقسیم بودجه هاي عمرانی و روي کاغذ، رقمی به آن اختصاص می یابد. بر مبناي این رقم کار به مناقصه رفته و سـازنده انتخـاب و قـرارداد منعقـد مـیگـردد و معمـولا در شـروع پـروژه و زمـان پرداخـت پیشپرداخت به پیمانکار درصدي از بودجه پیش گفته در اختیار کارفرما قرارداشته و مشکل خاصی به چشم نمیخـورد امـا در ادامـه و در اکثـر مـوارد بودجه واقعی اختصاص یافته به پروژه که معمولا در دورههاي سه ماهه و یا شش ماهه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي ابلاغ می گردد، فقط درصدي از رقم اختصاصی اولیه است و حتی در مواردي این درصد حتی به زیر 50 درصد میرسد، در حالیکه هم کارفرما قرارداد و زمانبندي آن را برمبناي رقـم اولیه که قرار بوده به پروژه داده شود منعقد و تنظیم نموده است و هم پیمانکار قیمت پیشنهادي و تجهیز و تمام امکانات خود را بـر همـان مبنـا بـراي اجراي پروژه بسیج نموده است. پر واصح است که در این شرایط چیزي جز ضرر و زیان و از همه مهمتر بیبرنامگی و آماده نشدن به موقع پروژه حاصـل نخواهد شد. حال اگر به مورد فوق، جریان غیر پایدار و سرعت غیر ثابت تغذیه مالی پروژه را اضافه کنیم، چندین مـاه پـروژه بـدون ریـالی بودجـه، رهـا میگردد و ناگهان تمام تخصیص عقب افتاده، ( بخصوص چند ماه مانده به پایان سال مالی) ابلاغ می گردد و در این مواقع، فشار زیادي را به سازنده براي تسریع در اجراي پروژه اعمال مینماید و در نتیجه سازنده اجبارا متوسل به اتخاذ روشهاي غیرحرفه اي و غیرفنی براي اداره کارگاهی با سرعتهاي متغیر در طول سال میگردد. این وضعیت موجب رواج نوعی روزمرگی و بدون برنامه کارکردن شرکتهاي پیمانکاري شده تا آنجا که میتوان این حالت را حالت غالب بیشتر سازندگان موجود دانست و به نظر میرسد زیان حاصل از رواج این وضعیت شاید بیشتر از ضرر مستقیمی است که به یک پروژه خـاص از این طریق وارد می گردد.

ث- مشکلات مربوط به تعدیل

تعدیل عبارتست از اتخاذ سامانهاي که در آن دولت به سازندگان پروژه هاي عمرانی اطمینان میدهد که تورم ناشی از وضعیت اقتصادي مملکـت را کـه باعث ایجاد هزینه پیشبینی نشدهاي در طول اجراي پیمان براي سازنده میگردد، جبران نماید. این سامانه در صورتیکه وظیفه خود را به خوبی به انجام برساند موجب صرفه و صلاح دولت و به نفع توان پیمانکاري و سازندگی کشور خواهد بود. اگر این سامانه وجود نداشته و یا به خوبی عمـل نکنـد باعـث میشود که پیمانکاران در زمان ارائه پیشنهاد قیمت، براي فرار از ضرر و زیان حاصل از تورم احتمالی قیمتهاي پیشنهادي خود را به مراتب بیشتر از آنچه محاسبات ( به اصطلاح مرسوم آنالیز قیمت ) نشان می دهد، ارائه دهند که در اینصورت نه تنها تعیین قیمت پیشنهادي درست و قابل قبول، امکان پـذیر نیست ( به علت نامعلوم بودن ضریب تورم ) بلکه اگر سازنده ضریب تورم را بیشتر از واقعیتی که در آینده اتفاق خواهـد افتـاد دیـده باشـد، سـود دور از انتظار و نامعقولی را خواهد برد و در صورت عکس، این نیز به موارد ضرر و زیان پیش بینی نشده پیمانکار اضافه خواهد شد که عوارض حاصل از آن قـبلا بررسی گردید. در حال حاضر در اکثر قرارداد هاي پیمانکاري سامانه تعدیل پیش بینی شده است ولی این سامانه دچار دو چالش اساسی است:

ث--1 عدم اعلام به موقع شاخص هاي تعدیل:
در این رابطه بر اساس تبصره بند 2 ماده 37 شرایط عمومی پیمان دولت ( یک طرف قرارداد ) باید حداکثر هر شش ماه شاخـصهاي تعـدیل مربـوط بـه شش ماه قبل را اعلام نماید، که در خیلی از موارد این اتفاق بسیار دیرتر از زمان مقرر می افتد ( براي مثال شاخصهاي تعدیل سه ماهه اول و دوم سـال
85 در تاریخ1386/1/19 ابلاغ گردید یعنی یک سه.ماه دیرتر از زمان مقرر در پیمان براي شاخصهاي سـه ماهـه اول) ایـن اتفـاق عـلاوه بـر اینکـه بـه پیمانکار حق میدهد که پروژه محوله را دیرتر از زمان پیمان تمام کند ( بند 9 ماده 30 شرایط عمومی پیمان ) و این به نفع هیچ یک از طرفین نیست، بلکه به علت به تحلیل رفتن بنیه مالی سازنده به خصوص در زمانهایی که با تورم زیاد و ناگهانی روبرو هستیم پروژه دچار ضعف در اجـرا هـم در زمینـه سرعت اجرا و هم کیفیت خواهد گردید.
ث--2 واقعی نبودن شاخصها :

در این مورد وضعیت به مراتب بدتر است. متاسفانه شاخصهاي اعلام شده به خصوص در چند سال اخیر عمدتا با تورم و قیمـت هـاي واقعـی همخـوانی نداشته است که بارزترین مثال در این رابطه را میتوان در اعلام شاخصهاي آهن الات در شش ماهـه نخـست سـال 85 دیـد. درحالیکـه قیمـت واقعـی آهنالات در کشور بر اساس واقعیت موجود گاهی تا 80 درصد رشد داشت و رشد دستمزد ها در این مدت بیشتر از 20 تا 30 درصد بود براي دوره فوق در این بخش 20 درصد تعدیل اعلام گردید. تاثیر این وضعیت به دو صورت خود را نمایان میسازد: اول اینکه به علت وارد شدن ضرر پیشبینی نشده و دور از انتظار به سازنده، نامبرده در ادامه این پیشه با چالش روبرو خواهد شد که اثرات آن را قبلا برشمردیم دوم اینکه عدم اطمینان ایجاد شده در ایـن رابطه بین پیمانکار بخش خصوصی و دولت، پیمانکار را بر آن می دارد که در محاسبات خود براي ارائه قیمت، تعدیل پرداحتی دولت را را نادیده انگاشـته و خود در محاسبات تورم را منظور نماید که این هم به مثابه حذف سامانه تعدیل هست که مشکلات آن را برشمردیم.