مقاله نقض حقوق بشرو گسترش تروریسم

بخشی از مقاله

نقض حقوق بشرو گسترش تروريسم

چکيده :
نقض گسترده حقوق وآزاديهاي اساسي بشر از جمله سرکوب سياسي، تبعيض هاي اجتماعي، عدم رواداري (toleranc)و تحمل در برخورد با اقليت ها(مذهبي، نژادي و ...)، به حاشيه راندن هر گونه صداي مخالف و ... يکي از موجبات اساسي نضج و گسترش خشونت و اقدامات تروريستي است .از سوي ديگر، اعمال خشونت آميزي که عموما «تروريسم » ناميده مي شود - مستقيم و غيرمستقيم - باعث نقض حقوق بشروآزادي هاي بنيادين شهروندان مي شود.به عبارت دقيق تر از آنجا که مقابله با جرائم تروريستي بايدبه صورت سامانه مند ( systematic) و مداوم صورت گيردو مستلزم اتخاذ تدابير نسبتا شديد (در مقايسه با ساير جرايم ) است ؛ همواره اين نگراني وجود دارد که دولت ها (حتي سامانه هاي مبتني بر مردم سالاري و حاکميت قانون ) از مسير اعتدال و عقلانيت خارج شده و در چهارچوب مبارزه با تروريسم ، خود مرتکب نقض و يا تحديد (محدوديت ) حقوق بشر شوند. بنابراين با نوعي پديدار تسلسل و دور باطل (circularity) «تروريسم - نقض حقوق بشر»مواجه هستيم . از اين رو، هدف اصلي اين مقاله توصيف و تبيين نحوه رابطه علي (causal)ميان اين دو مفهوم و ارائه راهکارهاي مناسب جهت حل اين معضل جهاني است .
واژگان کليدي:
تروريسم ، حقوق بشر، امنيت ، محروميت ، خشونت
مقدمه
تروريسم به مثابه «طاعون عصرما» يکي از موانع جدي واساسي دستيابي بشربه صلح و امنيت است . تروريسم غالبا به شکل سازمان يافته و معمولا فراملي (Transnational) انجام ميشود. خطرات آن بسيار بيش از جرايم انفرادي است و مبارزه با آن نيز نيازمند همکاري مؤثر ميان همه کشورها است . مسلما اين همکاري در صورتي مي تواند مؤثر واقع شودکه از برخوردهاو معيارهاي دوگانه پرهيز شودکه متأسفانه برخي کشورها نسبت به تروريسم دارند و بر اساس آن ، تروريسم ارتکابي در برخي از کشورها را تحمل و گاهي تأييدمي کنند ولي با ارتکاب اعمال تروريستي عليه خود، متحدان و دوستان شان به شدت مخالفت و مبارزه ميکنند.
پايان جنگ سرد نقطۀ عطف در تحول تروريسم مدرن بوده است (Giraldo and ٩ :٢٠٠٧ ,Trinkunas).قرائت متعارف و مرسوم از تروريسم پس از جنگ سرد بر دو تغيير عمده تأکيد ميکند: «تنزل دولت » که در واقع ، اشاره به افزايش نقش بازيگران غيردولتي (non-state actors) در روابط بين الملل دارد (١٩٧٣ ,Keohane and Nye)و «اشکال بشردوستانه حمايت ».که به اين دو روند بايد تغيير سومي را نيز افزود وآن «جهاني شدن تروريسم و جرائم سازمان يافته » است که اين موضوع خود نگراني هايي را در خصوص صيانت از حقوق بنيادين بشر ايجاد کرده است . امروزه ، تروريست ها همگام با روند جهاني شدن پيشرفت کرده اند؛ اما خود را مقيد به موازين انساني و بين المللي نمي دانند.تازماني که اخلاق و قانون نتواند خود رادر نهادهاي اثرگذار به عنوان واقعيتي ضروري پايدار سازد، نگراني استفادة زيانبار از علم و فناوري فزوني خواهد يافت .جهاني شدن ، فرصت هايي بي نظير را براي فعاليت هاي مجرمانه و تنوع تعاملات ميان تروريست ها و مجرمان و همچنين طيفي وسيع تر از منابع تأمين مالي غيرقانوني راتسهيل کرده است (٢٠٠٧٤٠,Picarelli and Shelly).از آنجا که تروريست ها تقريبا در هر جا که بخواهند اقدامات تروريستي خود را ساماندهي مي کنندوبه اجرا مي گذراند؛به بازيگراني بين المللي تبديل شده اند. ازاين رو، هيچ منطقه ، دولت يا ملتي از اقدامات آن ها مصون نميماند.
مع الوصف ، روي آوردن به تروريسم لزوما از سر ماجراجويي و دستيابي به سلطه هاي نامشروع نيست ؛ بلکه عمدتا از سر استيصال ، يأس ، درماندگي و انباشت نفرت است . مردم مستأصل و نااميد به آساني جذب سازمان هاي تروريستي مي شوند. نابرابري هاي اجتماعي و فقدان حداقل هاي عدالت اجتماعي مي تواند طرف ضعيف را به رويارويي سوق دهد که همواره و لزوما همراه با رفتاري منطقي و عقلايي نيست . بنابراين ، تلاش جامعه جهاني براي استقرار عدالت اجتماعي وزدودن فقرو نابرابري از جوامع مي تواند از روي آوردن برخي از انسان هابه اقداماتي جلوگيري کند که در اثر ناچاري به آن دست مي زنند.
بر اين اساس ،برخي بر اين باورند دولت هايي که گروه هايي را از حق تعيين سرنوشت (Right to Self-Determination) محروم ساخته اند؛ قسمتي از مسئوليت اقدامات خشونت بار رابر عهده دارندکه آن گروه ها انجام مي دهند. انور ابراهيم -معاون سابق نخست وزيرمالزي - اظهار ميدارد که بن لادن و پيروان او محصول يأس و نااميدي هستند. آنها اهل کشورهايي هستندکه در آنجا مبارزات سياسي صلح آميزبي معنا است و در بسياري از کشورهاي اسلامي مخالفت سياسي غيرقانوني است . بررسي و مطالعه ويژگي هاي عاملين حوادث تروريستي ١١ سپتامبر ٢٠٠١ نظر انور ابراهيم را نيزتأييد مي کند. آنان محصول تنفر شديد از حکومت هاي خود و سلطه آمريکا هستند. بن لادن به دليل تنفر شديد از آمريکا و شيوه هاي مستبدانه خاندان آل سعود تروريسم را انتخاب کرده است (آچاريا،١٣٨٣).پيتسوان وزير امور خارجه سابق تايلند به عنوان مسلمان و از رهبران مردم سالاري خواهي در جنوب شرقي آسيا همچنين بر اين اعتقاد است که مردم سالاري از طريق افزايش موقعيت هماهنگي بين قومي در جوامع چند فرهنگي باعث کاهش خطر تروريسم مي شود ( ٢٠٠١٦,Shaha and Hamad).
کشورهاي ناقض حقوق بشر براي برائت خود به معاذيري چون نسبيت فرهنگي، بي اعتنايي به حقوق بشر در برخي ممالک ، فقدان ضمانت اجرا، اصل حاکميت ملي و مسايلي از اين قبيل متوسل مي شوند،و حال آن که نقض حقوق بشر در کشوري نمي تواند مجوز تخطي حقوق بشر در ساير ممالک شود (عبادي،١٣٨٣: ١٣).
اما براستي ريشه هاي واقعي شکل گيري و گسترش تروريسم چيست ؟ و چرا سياست سرکوب و مبارزه با تروريسم نه تنها باعث مهارو حذف تروريسم نشده بلکه روزبه روز شاهد رشد فزاينده اين پديده نفرت انگيز هستيم ؟ از طرفي چرا اين نوع مبارزه خود مستمسک و دستاويزي براي نقض حقوق بشرشده و وضعيت حقوق بشر بهبود نيافته است ؟ اين مقاله درصدد پاسخ گويي به سوالاتي از اين قبيل است .بر اين اساس ابتدابه بررسي مفاهيم ترورو تروريسم و همچنين مفهوم حقوق بشرمي پردازيم .سپس موضوع تسلسل و دورباطل حقوق بشرو تروريسم را در سه بعد «ريشه هاي حقوق بشري تروريسم »؛ «اقدامات تروريستي و نقض حقوق بشر»؛ «مقابله با تروريسم و تحديد حقوق بشر»، مورد واکاوي و مداقه قرار ميدهيم .درنهايت در نتيجه گيري ماحصل کلي بحث ارائه خواهدشد.
مفهوم شناسي
الف . ترورو تروريسم
تروريسم از واژه هاي مبهم در عرصه بين المللي است که به علت پيچيدگي مفهوم و مصاديق آن با نوعي «بحران معنا» در تعريف و تحديد قلمرو آن مواجه هستيم . تعاريفي که از تروريسم و ابعاد آن ارائه شده بيش از آن که منطبق بر عينيت گرايي (Objectivism)و پذيرش دوگانگي ارزش .واقعيت (value-fact) باشد، برگرفته از برساخته هاي گفتماني و تبليغي است
(سليماني ، ١٣٨٥).آن گونه که اشميدو جانگمن خاطر نشان کرده اندبه همان اندازه که نويسندگان براي ارائه مفهوم و مصاديق متقن از تروريسم «جوهر» بر کاغذ چکانده اند، به همان ميزان تروريست ها «خون » قربانيان خود را بر زمين ريخته اند (دريفوس و رابينو، ١٣٧٩: ٢٢).
واژه تروريسم از جمله واژگاني است که افراد وسازمان هاي دولتي و غيردولتي به طور مکرر استفاده ميکنند؛ اما هر کدام برداشت هاي خاص خود را از آن دارند که در بسياري موارد متفاوت از برداشت ديگران است . شايد يکي از دلايل ، حوزه وسيع اعمالي است که ميتوان از آنها به عنوان اقدامات تروريستي نام برد. از سوي ديگر، چون در اکثر موارد، پاي دولت ها و منافع ملي به ميان مي آيد، سعي مي شود تعريفي از تروريسم ارائه شود که در عين تامين منافع باعث مخدوش شدن چهره رقيبان و مخالفان آن نيز شود. لذا رسيدن به تعريفي جامع و مانع (علمي ) از تروريسم با در نظر گرفتن زنجيره تبديل و تبدل ميان واقعيت و برساخته گفتماني، نوعي بر ساخته اجتماعي و امري نزديک به محال است .
مع ذالک تروريسم از ريشه ترور (terror) به معناي ترس ،وحشت و هراس است .لغت نامه دهخدا در تعريف ترور مينويسد: ترور مأخوذ از فرانسه و به معني قتل سياسي به وسيله اسلحه مي باشد که در فارسي متداول شده است (البته اين تعريف واژه terror را با assassination يکسان ميانگارد!). تازيان معاصر، اهراق را به جاي تروربه کار مي برندو اين کلمه در فرانسه به معناي وحشت و خوف آمده و حکومت ترور هم اصول حکومت انقلابي است که پس از سقوط ژيروندن ها (از ٣١مي ١٩٧٣ تا ژوئيه ١٩٧٤) در فرانسه مستقرشد و اعدام هاي سياسي فراوان را متضمن بود که به دوران «ترور» معروف بوده است . از نظر فرهنگ سياسي ، ترور به معناي «وحشت » و«وحشت افکندن » است . در سياست به عمل حکومت يا گروه هايي اطلاق مي شود که براي حفظ قدرت و يا مبارزه با دولت با اعمال خاص ايجاد وحشت مي کنند (آشوري،١٣٦٨). از اين رو، معمولا از ترور، عملي را تعبيرمي کنندکه موجب ترس و وحشت مي شود؛آن هم ترس و وحشتي که بالاصاله و بالذات است ونه بالعرض .
چون ممکن است يک جرم غير تروريستي به مانند درگيري هاي خياباني و برخورد اراذل و کرد: «تروريسم اقدامي خشونت آميزو رعب آور (به علت ناگهاني و غافلگيرانه بودن آن ) ودر عين حال آگاهانه و سازمان يافته با اهداف و مقاصد عموما سياسي و انگاروانه (ايدئولوژيک ) -و حتي اقتصادي،اجتماعي- فرهنگي و جزآن -به صورت فردي يا جمعي و با هر وسيله ممکن (چون هدف وسيله را توجيه مي کند!)، عليه جمعيتي بيگناه و غيرنظامي است که غالبا قربانيان ترور، هدف و مقصود اصلي نيستند». به عبارت دقيق تر، محصول درست فرآيند تروريستي حمله مادي به قرباني نيست ؛بلکه تأثير رواني، نفوذو تغيير رفتار موجوديت هدف است . در نتيجه قربانيان تروريست هاکه ممکن است شخص ، گروه و يا حتي اماکن مذهبي ، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و امثالهم باشند،به دقت (نه غير متمايزو کور)انتخاب مي شوندتا حداکثر تأثير رواني ممکن بر هدف تضمين شود. اين مهم با انتخاب قربانياني داراي نوعي اهميت سمبليک و نمادين براي موجوديت هدف بدست مي آيد. بنابراين ، تروريسم انتخاب منطقي زور مهلک و منطقي براي دستيابي به هدف (سياسي ) خاص يعني اطاعت و تمکين موجوديت هدف از اراده و خواست تروريست ها است . بر اين اساس برخي از شاخص ها و مصاديق تروريسم عبارتند از: بمب گذاري، گروگانگيري، آدم ربايي، دزدي دريايي (تضعيف امنيت دريايي و دريانوردي)، دزدي هوايي (به مخاطره انداختن امنيت هوايي و هوانوردي )، هواپيماربايي و ... که در مورد پذيرش آنها به عنوان جرم تروريستي اختلاف چندان ميان دولت ها وجود ندارد.
ب . حقوق بشر
تاکنون تعريفي واحد از حقوق بشر ارائه نشده است ؛ اما اين نکته نبايد ما را به بيراه بکشاندو اين توهم را پديد آوردکه درباره حقوق انساني اتفاق نظري وجود ندارد. در مورد پاره اي از اين حقوق ، اختلافي نيست . به عنوان مثال ، همگي بر اين اعتقادند که انسان حق حيات دارد و کسي بدون مجوز قانوني حق کشتن کسي را ندارد. اما تعداد حقوقي که درآن اختلافي نيست ، اندک است .به هر حال هر چند در تعريف حقوق بشر ميان کشورهاي جهان اختلاف نظر وجود دارد؛ اما در اين که انسان به طور فطري وطبيعي داراي حقوقي است که بايد محترم شمرده شود، اختلافي وجود ندارد (عبادي ،١٣٨٣: ١٧).
مع الوصف حقوق بشر رامي توان در ساده ترين ، کوتاه ترين و شايد هم دقيق ترين عبارت چنين تعريف کرد: «مجموعۀ حقوقي که هر فردي به صرف انسان بودن دارد» ( :١٩٩٩,Donnely ٦٣٢-٦٠٨). بنابراين ، حقوق بشر آن حقوقي است که افراد صرفا به دليل انسان بودن استحقاق برخورداري از آن را دارندو از آنجا که انسان بودن در کل جهان مفهومي واحد است يا حداقل بايد باشد، حقوق انساني افراد برابر است و هيچ گونه تبعيضي براساس نژاد، قوميت ، رنگ ،
زبان ، جنسيت و مذهب که اين تساوي حقوق را خدشه دار نمايد، جايز نبوده و حقوق بشر غيرقابل سلب و همچنين غيرقابل انتقال است . زيرا ذاتي و لازمه انسان بودن انسان است واز اين روبه هيچ وجه قابل اسقاط ، سلب و واگذاري نيست .
با توجه به ويژگي حقوق بشر، يعني مجموعه حقوقي که از انسانيت انسان نشأت مي گيرد، طبعابه عنوان حقوق طبيعي هيچ قانون داخلي و هيچ معاهده بين المللي نمي تواند موجد آن بوده باشد، بلکه معاهدات و قوانين صرفا اقدام به شناسايي و اذعان به وجود اين حقوق کرده اند. به اين ترتيب ، نمي توان با توسل به خروج از معاهدات حقوق بشري اين حقوق را از افراد جامعه يا برخي ازآنان سلب کرد؛ زيرا آن معاهده يا معاهدات موجد حقوق انساني نبوده اند (شايگان و ديگران ،١٣٨٢: ١٥١-١٥٠) .
قبول امکان سلب يا واگذاري بخشي از اين حقوق ، انسان ها يا شهروندان «درجه يک » و
«درجه دو» بوجودمي آورد که با فلسفه و ذات حقوق بشر همساز نيست . اعمال هر محدوديتي بر حقوق بشرو آزاديهاي اساسي افراد فقط در صورتي قابل توجيه است که براي حمايت از حقوق مساوي و استقلال برابر (Equal Autonomy) ديگران اتخاذ شده باشد. مسلما هر گونه انحرافي در اين موضوع منجربه وحشت افکني و اعمال خشونت آميز خواهدشد. به عبارت دقيق تربه موازات تقسيم شهروندان جامعه به خودي (self)و ديگري (other)و تمايز آنها به درجه يک ، درجه دوو جز آن ، سطح و چهرة اعتراض و خشونت در واکنش به اين گونه اقدامات تبعيض آميز متفاوت خواهد بود.
تسلسل و دور باطل نقض حقوق بشرو تروريسم
تکرار حملات تروريستي در اقصي نقاط جهان تبعات حقوق بشري جنگ عليه تروريسم را در وجدان عمومي تحت الشعاع قرارمي دهد. تحقق حقوق بشر براي ساختن جهاني که در آن تروريسم نتواند آزادي و امنيت شهروندان را تهديد کند، حائز اهميت است . چارچوب حقوق بشر مانع اتخاذ اقدامات مؤثرو مشروع در مورد واکنش به حملات تروريستي نيست .
قصور دولتي در پيروي از هنجارهاي بنيادين حقوق بشر احتمالا موجب مي شودسازمان هاي تروريستي ساده تربه عضوگيري از ميان ناراضيان و محرومان جامعه -آنهايي که حقوق بشري ايشان نقض شده - اقدام کنند.نقض حقوق بشربه نام جنگ با تروريسم تلاشهايي راکه براي پاسخ دادن به تهديدهاي تروريستي انجام مي شود، تضعيف کرده است و امنيت شهروندان را هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت به خطرمي اندازد.بنابراين ، «تروريسم » و«حقوق بشر»
داراي ارتباط معکوس با يکديگر هستند؛ لذا نقض گسترده حقوق وآزادي هاي اساسي بشر يکي از موجبات اساسي نضج و گسترش تروريسم است .از سوي ديگر، اعمال خشونت آميزي که عموما «تروريسم » شناخته مي شوند -مستقيم و غيرمستقيم - باعث نقض حقوق بشر و آزاديهاي اساسي شهروندان مي شوند.
براي نخستين بار «اعلاميه و برنامه عمل وين » (١٥٧٢٤.UN.Doc,A.conf)که در کنفرانس جهاني حقوق بشر در سال ١٩٩٣ به تصويب رسيد، خطراتي راکه ازسوي تروريسم متوجه حقوق بنيادين بشر ميشود مورد توجه قرار داد. متعاقب آن در چند سال گذشته قطعنامه هايي با عنوان «حقوق بشر و تروريسم » از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد ١ و کميسون حقوق بشر سازمان ملل ٢ صادر شده است . اما سال ها قبل از اين نيز جامعه بين المللي، نقض گسترده و فاحش حقوق بشر را به عنوان يکي از علل عمده شکل گيري و فراگيرتر شدن اعمال تروريستي شناسايي کرده بود .
يکي از اصول کليدي چارچوب حقوق بشر آن است که هيچ «منطقه آزاد حقوق بشري » در جهان وجود ندارد و انسانها به صرف انسان بودنشان از يک سلسله حقوق بنيادين بشري برخوردارند.به علاوه ، برخلاف تصويري که بسياري ترسيم مي کنند هيچ شکافي ميان حقوق بشرو حقوق بشردوستانه وجود ندارد که «جنگ عليه تروريسم » در حيطه آن قرار دارد واز محدوديتهاي حقوق بين الملل به دور است . ذات حاکميت قانون ايجاب مي کند که اقدامات اجرايي به موجب قانون محدود شوند. عدم پذيرش اين مطلب که حاکميت قانون بر «جنگ عليه تروريسم » نيز اعمال مي شود؛ ترديدو تزلزلي فوق العاده را موجب شده و حقوق فردي را در معرض زوال قرار داده است (٣٠٣ :٢٠٠٢,Fitzpatrick).
تداوم بازداشت بيش از ٦٠٠ تن از متهمان به ارتکاب اقدامات تروريستي در پايگاه نظامي در خليج گوانتانامو به آشکارترين نمونۀتهديد چارچوب حقوق بشر تبديل شده که جنگ عليه تروريسم مسبب آن است . تعدادي ديگرازبازداشت شدگان نيز در مکان هايي ديگر همچون پايگاه هوايي بگرام افغانستان و ديگر بازداشتگاه هاي مخفي نگهداري مي شوند
(www.Humanrightsfirst.org.us_law.PDF.EndingSecretDetentions_web.pdf). بازداشت شدگان گوانتانامو در واقع به «منطقه آزاد حقوق بشري » يا «سياهچاله قانوني »
(.abassi_judgmenthtm.www.courtservice.gov.uk.judgmentsfiles.j١٣٥٤) انتقال داده شده اند که تنها حائل ميان آنهاو اعمال قدرت اجرايي غيرقابل تجديد نظرو خودسرانه ، بازديد هاي کميته
1. See General Assembly Resolutions 48.122(20 Dec-1993), 49.185(23 Dec-1994), 50.186(22
Dec-1995), 52.133(12 Dec-1997), 54.1654(17 Dec-1999).
2. See Commission on Human Rights Resolutions 1994.46(4 mar, 1994), 1995.43(3 mar,
1995), 1996.47(19 Apr, 1996), 1997.42(11 Apr, 1997), 1998.47(17 Apr, 1998), 1999.27(26
Apr, 1999).
3. See General Assembly Resolutions 3034(XXVII)(18 Dec,1972), 31.102(15 Dec,1976),
32.147(16 Dec,1977), 34.145(17 Dec,1979), 36.109(10 Dec,1981), 38.130(19 Dec,1983),
40.61)(9 Dec,1985), 42.159(7 Dec,1987), 44.29(4 Dec,1989).-
بين المللي صليب سرخ است (.web.amnesty.org.library.index.ENGAMR٥١٠٥٣٢٠٠٢). طبق ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب ١٦ دسامبر ١٩٦٦ که در ٢٣ مارس ١٩٧٦ لازم الاجرا شد و همچنين ماده ٣ مشترک کنوانسيون هاي ژنو، تعيين وضعيت يک زنداني در دادرسي عادلانه و مهيا کردن شرايط انساني براي زندانيان از هنجارهاي بنيادين حقوق بشري بين المللي و حقوق بشردوستانه است . حقوق بشردوستانه ايجاب مي کند که اين بررسي بوسيله دادگاه وبه موجب آيين هايي که رفتار عادلانه را تضمين کرده و از زندانيان آسيب پذير حمايت و قدرت مرجع بازداشت کننده را محدودمي کند، انجام شود (هافمن ،١٣٨٥: ١٤٤).
در بيشتر اوقات جامعه بين المللي بر اين نکته تأکيد داشته که پاسخ به تروريسم بايد در چارچوب استانداردهاي اساسي حقوق بشر و حقوق بين الملل انجام گيرد. به عنوان مثال شوراي امنيت در قطعنامه ١٤٦٥ (٢٠٠٣)خود بر اين نکته تأکيد کردکه هرگونه تدبير اتخاذ شده براي مبارزه با تروريسم بايد با رعايت تعهدات بين المللي و «به ويژه قواعد حقوق بشر بين المللي، حقوق پناهندگان و حقوق بشردوستانه انجام شود» ( .Huridoca.www.unhchr.ch. ٢٠٠٣+١٤٥٦.S.RES.Symbol()nsf.). اين در حالي است که دولت آمريکا به بهانه مقابله با اقدامات تروريستي در مسافرت هاي هوايي سال نو ميلادي ٢٠١١، به نصب ١٥٠ اسکنر بدن نما (Full Body Scanners) در فرودگاه هاي اين کشوراقدام کرده است . سازمان هاي مستقل حقوق بشري اين اقدام راتجاوز به حقوق فردي و شهروندي و تجاوز به حريم خصوصي به بهانه مبارزه با تروريسم و حفظ امنيت تلقي کرده اند.
در کانون هرگونه اقدام تروريستي شناسايي اين حقيقت مستتر است که همه افراد بشري از حق بر امنيت و حيات برخوردارند.چارچوب حقوق بشر بر شناسايي اين حقوق مبتني است اما حق بر امنيت بايد در چارچوب حمايت هاي حقوق بشري تحقق يابدو نه به قيمت ناديده گرفتن حقوق بشر. همانطور که دولت بايد از نقض حقوق بشر در درون قلمرو خويش جلوگيري کند؛ خواه مقامات دولتي اين اعمال را مرتکب شده باشند و خواه بازيگران غيردولتي، او بايد از آنهايي نيزکه در قلمرو او زندگي مي کنند در برابر «تروريسم » حمايت کند (هافمن ،١٣٨٥: ١٤٩). به هر حال ، هزينه بي توجهي به استانداردهاي حقوق بشري در جنگ عليه تروريسم ممکن است فورا آشکار نشود امابه همان اندازه درد، رنج و صدمات وارده به قربانيان حمله تروريستي واقعيت دارد. دولت ها درزمينه مبارزه با تروريسم نمي توانند قوانيني را تصويب کنندکه آزادي بيان ، مذهب و ديگر آزادي ها را نقض کرده ياآنقدر مبهم باشندکه امکان سوء استفاده از آنها وجود داشته باشد. قوانين ضد تروريستي در اين محدوده قابل تدوين است .
بسياري ازدولت ها پذيرفته اندکه اعلاميه اهداف توسعه هزاره ( Millennium Development Goals) بايد تا سال ٢٠١٥ محقق شود. تمامي ١٩١ دولت عضو متعهد مي شوند که تا سال ٢٠١٥ اهداف مندرج در اعلاميه اهداف توسعه هزاره را برآورده کنند. اين اهداف که عبارتند از: محو فقر و گرسنگي شديد؛ نيل به آموزش ابتدايي همگاني ؛ تشويق برابري جنستي و توانمندسازي زنان ؛کاهش مرگ و مير کودکان ؛بهبود سلامتي مادران ؛ مبارزه با ايدز، مالارياو ساير بيماري ها؛ تضمين پايداري محيطي ؛ مشارکت جهاني براي توسعه و... مي تواند و بايد آغازي براي مبارزه با تروريسم و نقض حقوق بشر باشد. طبق گزارش هاي بانک جهاني اين اهداف تحقق نخواهد يافت و اين امر تا اندازه اي معلول آن است که جنگ عليه تروريسم توجه و منابع را از مسائل مربوط به توسعه بلندمدت دور کرده است (٢٠٠٤,Blustein).
الف . ريشه هاي حقوق بشري تروريسم
بدون اينکه منکر مشروعيت واکنش به تهديدات حملات تروريستي شويم ، مشکل اصلي جنگ عليه تروريسم آن است که ديگر چالش هاو خطرات مهم تر يا به همان اندازه پراهميت به امنيت انساني را ناديده انگاشته شده است .براي صدها ميليون نفر از انسانها در دنياي امرز، مهم ترين منبع عدم امنيت ، فقر شديد است نه تهديد تروريستي . بيش از يک ميليارد نفر از جمعيت ٦ ميلياردي در جهان درآمدي کمتر از يک دلار در روز دارند. اعلاميه حقوق بشرو کل چارچوب حقوق بشر مبتني بر غيرقابل تفکيک بودن حقوق بشر است که نه تنها حقوق مدني و سياسي بلکه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را نيز در بر مي گيرد.اگر قرار است تروريسم کنترل شود بايد مغايرت هاي ميان اين تعهدات حقوق بشري و واقعيت هاي زندگي بيش از يک ششم ١.٦ جمعيت جهان از ميان برداشته شود.
بنابراين بدون توجه به زمينه ها و ريشه هاي پيدايش و گسترش تروريسم به طور اعم و تروريسم القاعده اي به طور اخص ، جنگ عليه تروريسم تنها موفق به رشدوگستردگي بيشتر تروريسم و خشونت و همچنين خلق نسل هايي جديدي از تروريست ها در سراسر جهان خواهد شد.جنگ عليه تروريسم موجب شده هرگونه بحث و اقدام جدي در خصوص ديگر سرچشمه هاي عدم امنيت انساني اهميت خويش را از دست بدهد.جنگ عليه تروريسم بابي توجهي به ديگر دلايل عدم امنيت انساني با تضعيف اين چشم انداز، هنجارهاي حقوق بشري را که امنيت انساني براي همه افراد بشر را وعده مي دهند، مورد تهديد قرار مي دهد.خطر تروريسم واقعي است و نمي توان به آن بي توجه بود اما نبايد موجب شودکه دولت ها از ديگرخطراتي که به همان اندازه جنگ عليه تروريسم اهميت دارند، غافل شوند اتفاقا همين ناديده انگاشتن ساير تهديدات باعث گسترش ، تعميق و رشد افقي و عمودي تروريسم شده است .
در سميناري در نيويورک که در آذرماه ١٣٨٠ برگزار شده بود، در کنار کميته سوم مجمع عمومي که معمولابه مسايل اقتصادي ،اجتماعي، فرهنگي و بشر دوستانه مي پردازد، گزارشگر ويژه غذا اين نکته را مطرح کرد که بسياري از مناطقي که در جهان به مناطق تروريست پرور متهم مي شوند، ساکنان اين مناطق از فقر غذايي مفرط رنج مي برندو همين فقر غذايي مفرط ، روحيه انتقام جويي و پرخاشگري را در وجود چنين افرادي ايجاد خواهد کرد. هنگامي که آزاديهاي اساسي افراد يا گروهي از افراد ملتي ، به طور گسترده سرکوب شودو حقوق بنيادين آنها مورد تعرض قرار گيرد؛و از سوي ديگر، تمام راه هاي مسالمت آميز ممکن براي دادخواهي و کاستن از فشارو سرکوب بسته باشد يا عملا بي نتيجه بماند، به طور طبيعي و قهري بايد منتظر توسل به آخرين ابزارو علاج غريزي، يعني خشونت بود(بقايي ماهانه ، ١٣٨٠: ١٧).
تروريسم به عنوان يکي از اشکال خشونت سياسي، همواره به عنوان ابزار مقاومت در برابر استبداد توجيه شده است (٢٤ :١٩٨٧,Laqueur)؛ چراکه سرکوب و نقض حقوق اوليه بشري و آزاديهاي اساسي انسان ها که همزاد و پيامد استبداد و اختناق است ، بر اساس نظريه «پرخاشگري ناشي از محروميت » (Frustration Aggression) زمينه را براي گسترش خشونت و ناامني مهيا ميکند.به همين خاطر است که بند ١ مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر،«شناسايي حيثيت ذاتي همه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان را اساس آزادي و عدالت و صلح در جهان ...»مي داند.و اين نکته را خاطر نشان مي کندکه «اساسا حقوق انساني را بايد از طريق قانون مورد حمايت قرار داد تا بشربه عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و سرکوب مجبورنشود» (بند ٣ مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر).
نقض حقوق بشر به مثابه افشاندن بذرنفرت ، خشونت و ترور است .به نظر «والتر لاکور» سرکوب سياسي و تبعيض هاي اجتماعي، عوامل اصلي گسترش تروريسم محسوب مي شود
(١٩٨٧٧٣,Laqueur).لذا حقوق بشرو صلح و امنيت بين المللي بر هم تأثير متقابل دارندو حقوق بشر جزئي از صلح و امنيت بين المللي خواهد شد (ذاکريان ،١٣٧٨: ١٢٠٧). نقض حقوق بشردر سده بيست و يکم را مي توان نقض اصول آمره حقوق بين الملل دانست و نقض قواعد آمره نيز مترادف با تهديد صلح و امنيت بين الملل است (ذاکريان ،١٣٧٩: ١٠٥٤). محروميت درازمدت و شديد از حقوق بشر معمولا منجربه انتخاب راه حل هاي خشونت آميزو اقدامات جدايي طلبانه مي شود؛ به همين خاطر امروزه ارتباط بين حقوق بشر، صلح و امنيت بين المللي شناسايي شده است .
جامعه بين الملل از مدت ها قبل ،نقض حقوق بشروآزادي هاي اساسي را بعنوان يکي از عمده ترين عوامل شکل گيري و گسترش تروريسم ، شناسايي کرده است . مجمع عمومي سازمان ملل براي نخستين بار در سال ١٩٧٢، به پيشنهاد«کورت والدهايم » دبير کل پيشين سازمان ملل متحد، موضوع تروريسم را در دستور کار خود قرار داد که حاصل آن صدور قطعنامه ٣٠٣٤ بود.در اين قطعنامه دولت ها با اظهار نگراني شديد از گسترش اعمال تروريسم بين المللي، خواستار رفع موجبات اساسي تروريسم ،به عنوان پيش شرط هر نوع مقابله موفقيت آميز با اين پديده شدند (٣٠٣٤١٩٧٢.A.Res). در اين قطعنامه به خوبي رابطه ميان حقوق بشرو تروريسم بيان شده و مطرح مي کند که بايد به دلايل ساختاري وقوع حوادث تروريستي هم توجه کرد؛ به لحاظ اينکه در بسياري از مواقع نقض حقوق بشر در مناطق مختلف ، باعث افزايش فعاليت هاي تروريستي شده است .
تا اواخر دهه ١٩٩٠، قطعنامه هاي متعدد در باب تروريسم از سوي مجمع عمومي سازمان ملل صادر شدکه مطابق اين قطعنامه ها، امحاي تروريسم مستلزم تلاش براي امحاي فزايندة موجبات اساسي تروريسم ، و توجه کافي به تمامي «وضعيت هايي » است که ممکن است به نضج و شکل گيري تروريسم منجر شود. از جمله اين وضعيت ها عبارتند از: استعمار، نژادپرستي، اشغال و هر گونه سلطه خارجي، نقض گسترده و فاحش حقوق وآزادي هاي اساسي بشر.١