بخشی از مقاله
هدف از اين پژوهش بررسي حقوق ثبت رسمي سند خودرو در چهارچوب قوانين و مقررات جـاري کشـور بـوده ، به نحويکه حق مالکيت خصوصي افراد در مقابل ادعا و اعتراض ثالث حفظ گشته و موجـب تحقـق اجرايـي مـادة ٧٥ منشور حقوق شهروندي گردد.
اولين سوالي که در اين زمينه مطرح ميشود اين است که آيا ارتباطي بين ثبت رسمي خودرو به نـام اشـخاص و منشور حقوق شهروندي هست يا خير؟ اين پژوهش به روش تحليلي توصيفي و برپايۀ داده هاي کتابخانـه اي صـورت پذيرفته است .
وفق منطوق مادة ٧٥ منشور حقوق شهروندي: حق مالکيت شخصي شهروندان محترم اسـت . هـيچ شـخص يـا مقامي نميتواند مالکيت ديگري را سلب ، يا اموال او را مصادره يا ضبط يا توقيف کند يا نسبت بـه حقـوق مـالي يـا مالکيت او ممانعت ، مزاحمت يا محدوديت ايجاد کند مگر به موجـب قـانون . طبـق بنـد ٢ مـادة ٧٥ منشـور حقـوق شهروندي، هيچ شخصي حق ايجاد ممانعت و مزاحمت از مالکيت خصوصي شهروندان را نداشته مگر به موجب قانون و درحاليکه بستر قانوني ثبت رسمي خودرو در قوانين جاري کشور فراهم بوده و قانونگذار اسباب رسميت بخشيدن به نقل وانتقال خودرو را فراهم نموده است . حال اگر شخصي ممانعت از رسميت اسناد مالکيت خودرو شـهروندان را ايجاد نمايد، با کلام و عمل ، آيا نقض حقوق شهروندي نشده است ، درحـالي کـه حـق مالکيـت شخصـي شـهروندان محترم است و اسناد عادي در مقابل اسناد رسمي تاب مقاومت و ايستادگي ندارند و اسناد رسـمي در مقابـل ثالـث معتبر بوده و از گزند ثالث محفوظ ميباشد.
کليد واژه : حقوق شهروندي، ثبت ، سند رسمي، سند عادي، خودرو.
مقدمه :
مطلبي که قابل تأمل مي باشد در وضعيت ثبت سند خودرو ، رسميت سند مذکور مي باشد تا از آثار مصرح قانوني سند رسمي برخوردار شود . و مبين قطعيت مالکيت دارنده آن باشد. اهميت موضوع از آنجايي است که امروزه با گسترش زندگي شهر نشيني و طبقات آن ، شهر وندان ناگزير استفاده از خورو مي باشد .
افزايش توليد خودرو و تمايل اجتناب ناپذير افراد براي دارا شدن آن ، اين وسيله را به يکي از ملزومات زندگي اشخاص تبديل نموده است . و از ديگر سو هزينه اي که بابت اين لزوم پرداخت مي شود و مبتلا به بودن اکثر جامعه به اين معقوله به اهميت موضوع افزوده است .
سؤالي که مطرح است اين است که آيا ارتباطي بين حقوق شهر وندي و ثبت سند خورو مي باشد ؟
پاسخ اين است که اگر وضعيت مالکيت خورو مردد باشد يا رسميت و قطعيت نداشته باشد اشخاص هر لحظه در خطر از دست دادن سرمايه ي خود و ضرر مالي مي باشند. يعني به عبارتي اگر مالکين خورو سند رسمي نداشته باشند حق مالکيت آنان محرز نبوده و قابليت استناد نداشته و در معرض تعرض ثالث قرار مي گيرد. و چون مالکيت خورو منع قانوني نداشته و اشخاص مي توانند به موجب قانون نسبت به آن مالکيت داشته باشند حقي براي تمام شهروندان مي باشد و ارتباط کامل با ماده ي ٧٥ منشور حقوق شهر وندي پيدا مي کند که بيان مي دارد : حق مالکيت شخصي شهروندان محترم است هيچ شخص يا مقامي نمي تواند مالکيت ديگري را سلب ، يا اموال او را مصادره يا ضبط يا توقيف کند يا نسبت به حقوق مالي يا مالکيت او ممانعت ، مزاحمت يا محدوديت ايجاد کند مگر به موجب قانون .
بنا براين هر گاه شخص يا مقامي براي مالکيت خودرو شهروندان که صرفا نقل و انتقال آن با سند رسمي صورت مي پذيرد و مالکيت آن صرفا با سند رسمي مي باشد ايجاد ممانعت ، مزاحمت يا محدوديت نمايد نقض حقوق شهروندي صورت پذيرفته است .
بيان مسئله :
تعريف سند: ماده ي ١٢٨٤ قانون مدني در تعريف سند مي گويد : « سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد »
انواع سند
ماده ي ١٢٨٦ قانون مدني بيان مي دارد « سند بر دو نوع است : رسمي و عادي »
مسلم است که سند رسمي تقدم بر سند عادي دارد و در تعارض بين سند عادي و سند رسمي ملاک صحت و اعتبار با سند رسمي مي باشد و در صورت مغايرت و تضاد آن دو با هم در موضوع واحد و زمان واحد ارجعيت و رجحان با سند رسمي مي باشد و از باب اعتبار اسنادت ثبت شده قانونگذار در ماده ي ٧٣ قانون ثبت مصوب ١٣١٠/١٢/٢٦ بيان مي دارد : « قضات و مأمورين ديگر دولتي که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمايند در محکمه انتظامي يا اداري تعقيب مي شود و در صورتي اين تقصير قضات يا مأمورين بدون جهت قانوني باشد و به همين جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمي متوجه شود محکمه انتظامي يا اداري علاوه بير مجازات اداري ، آنها را به جبران خسارات وارده نيز محکوم خواهد نمود .
و ماده ي ١٢٩٩ قانون مدني هم بيان مي دارد که در مقابل اسناد رسمي انکار و ترديد مسموع نيست .
آثار سند رسمي
[ قانون براي اسنادي که مطابق مقررات تنظيم شده است اعتبار خاصي قائل شده و مادام که خلاف آن ثابت نشود آنها را معتبر شناخته است . اعتبار اسناد ثبت شده که همان آثار ثبت اسناد است به شرح زير مي باشد :
١- معتبر بودن تمام محتويات و امضاءات سند رسمي .
٢- معتبر بودن تمام مندرجات سند رسمي .
٣- قابل اثبات نبودن دعوي مخالف مندرجات سند رسمي به وسيله ي امارات قضايي
