مقاله حق بر سلامت زنان در مهاجرت بین المللی با تاکید براسناد حقوق بشری

بخشی از مقاله

چکيده :
افزايش ميزان مهاجرت زنان عامل نگرانيهاي فراوان در مورد مسائل امنيتي، بهداشتي، سلامتي، خانوادگي، اقتصادي، قاچاق انسان ، کار، و تحصيل شده است .از مباحث داراي اهميت در مهاجرت ، ارتباط آن با امنيت در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي ، فرهنگي، بهداشتي و سلامت است .زنان با توجه به سهم قابل توجهي که در مهاجرت ها دارند، توجه به شرايط آسيب پذير آنها امري ضروري است . سلامت زنان يکي از اولويت هاي اساسي سلامت جامعه و اهداف توسعه هزاره و توسعه پايدار است . با وجود کنوانسيون ها و کنفرانس ها و تحولات به وجودآمده در خط مشي ها و سياست هاي سلامت زنان در سطح بين الملل ، هنوز کاستي هاي زيادي نسبت به اين قشر آسيب پذير ديده مي شود.از منظر کميته منع تبعيض عليه زنان ، گروه هاي آسيب پذير زنان که بايد دولت ها در زمينه حق سلامت آنها توجه ويژه داشته باشند، عبارتند از: زنان مهاجر، زنان پناهنده و بيخانمان ، دختر بچه ها و زنان کهنسال ، زنان فعال در فحشا، زنان بومي و زنان داراي معلوليت جسمي يا رواني. از اهداف نوشتارحاضر بررسي حق بر سلامت زنان در اسناد بين المللي با رويکرد توصيفي-تحليلي بوده و درصدد پاسخگويي به سئوالات پژوهش مبني بر اينکه زنانه شدن مهاجرت چه تأثيري براي دسترسي به حق بر سلامت زنان دارد؟ راهکارهاي کاهش آسيب هاي ناشي از زنانه شدن مهاجرت در دستيابي به حق سلامت چيست ؟ مي باشد. پژوهش حاضر تأکيد دارد براي کاهش آسيب ها و افزايش فرصت دستيابي به حق سلامت ، بايد سياست ها ي توسعه و قوانين مهاجرت بازتاب نيازهاي مختلف زنان باشد و همکاري در تمام سطوح مختلف جامعه بين المللي، ملي، جامعه مدني، سازمان هاي توسعه و بشردوستانه براي حمايت از حقوق زنان مهاجرصورت گيرد.
واژگان کليدي:
زنانه شدن مهاجرت ، حق بر سلامت ، اسناد بين المللي حقوق بشر، سياست هاي مهاجرت مقدمه
بي ترديد اقسام خشونت از جمله خشونت جسمي، رواني و جنسي؛ از جمله مهم ترين عوامل تهديدکننده سلامت زنان و دختران به شمار ميروند. با اين حال ، رويه هاي زيان بار عمدتا منبعث از کليشه هاي جنسيتي يا تعصبات مردسالارانه تلقي شده و مشتمل بر رويه هايي سنتي است که از طريق هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي توصيف ميشوند. به طور نمونه ختنه دختران ، ازدواج زود و ازدواج اجباري، کشتن نوزادان دختر و گزينش جنسيتي قبل از تولد، جرايم حيثيتي، و سوءرفتار با بيوگان ؛ به عنوان رويه هاي زيانبار براي سلامت زنان و دختران مطرح ميشوند. کميته حقوق کودک و کميته منع تبعيض عليه زنان ، هر دو کنوانسيون مشتمل بر اصول مشترکي در حمايت از دختران اند که شامل پاسخ گويي در قبال حقوق و مسئوليت ها، جهان شمولي، عدم تبعيض و مشارکت مؤثر در اجراي حقوق است . در سال هاي اخير، در رويه برخي نهادهاي حقوق بشري، از جمله کميته منع تبعيض عليه زنان و کميته حقوق کودک، در ضمن تفاسير موسعي که از اين حق ارائه شده است ، چالش برانگيزترين موضوعات از جمله سلامت و حقوق جنسي و باروري، سقط جنين ، روابط جنسي نامشروع ، بهداشت و سلامت بلوغ ، آموزش جنسي کودکان و نوجوانان و دسترسي آنها به اطلاعات جنسي، و همجنس گرايي در ذيل آن مطرح شده است .
سلامت نقش مهمي را در انجام کارهاي روزانه به ويژه مسؤليت هاي خانوادگي و يا مشارکت مؤثر در فعاليت هاي اجتماعي ايفا مي کند(اسکندري، ١٣٩٠:ص ١).سلامت زنان ، به دليل ويژگيهاي بيولوژيکي و نقش باروري آن ها و همچنين نقش محوري و اساسي آن ها در ارائه مراقبت هاي سلامت در خانواده و جامعه با مردان متفاوت بوده و اهميت ويژه اي دارد. بر اساس اطلاعات سازمان جهاني بهداشت ، زنان به دليل ايفاي نقش هاي متعدد در خانواده و جامعه ، گذراندن دوره هاي فيزيولوژيکي مختلف مانند بلوغ ، قاعدگي، بارداري، زايمان و يائسگي و همچنين ، احتمال خطر بيشتر در ابتلا به فقر،گرسنگي و سوءتغذيه ، بارکاري زياد و تبعيض جنسيتي، گروه پرخطر محسوب مي شوند. سلامت زنان به دلايل مختلف آسيب پذيراست و علاوه بر ويژگيهاي بيولوژيکي، تحت تأثير عوامل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي است . زنان در دسترسي به آموزش و مراقبت هاي بهداشتي و اطلاعات و خدمات بهداشتي درماني موردنياز، از فرصت هاي عادلانه و مشابه با مردان برخوردار نيستند و هر چقدر تفاوت در دسترسي و بهره مندي از اين فرصت ها بيشتر باشد، وضعيت آن ها و فرزندان و خانواده هايشان وخيم تر است و از محروميت بيشتري رنج مي برند (احمدي ،باباشاهي:١٣٩١، صص ٣١،٣٠). تحقق حق بر سلامت خود في نفسه با ديگر حقوق بشر، نظير حق برآشاميدني سالم ، حق بر غذا، حق بر برخورداري از مسکن مناسب ، حق بهره مندي ازحريم خصوصي و حق آزادي اطلاعات ارتباط وثيق دارد. اساسا تحقق برخي از حقوق چون حق بر کار، حق بر آموزش ،..... در گرو برخورداري از وضعيت سلامت مطلوب بوده و از ديگر سو رهايي از تبعيض و بهره مندي از مسکن و کار مناسب ، آموزش و ......حق بر سلامت را به نحو اکمل ، تحقق و عينيت مي بخشد.اين مهم ضرورت اتخاذ رويکردي جامع و همکاري منسجم ، مستمر و نظام مند بين کليه مقامات نهادهاي ذي صلاح دولتي و بازيگران خصوصي را طلب مي کند. حق بر سلامت از منظر هر دو رويکرد حقوق بشري وحقوق شهروندي حقي فراگير، عام الشمول ، انکارناپذير و مستلزم رعايت برخي اصول حقوقي تغييرناپذير و لازم الاجرا از سوي دولتها است . اين حق که در بسياري از اسناد و معاهدات بين المللي و نيز قوانين ومقررات موضوعه داخلي کشورها در سطح جهان شناسايي و مورد پذيرش قرار گرفته است ، تعهدات و تکاليف حقوقي ويژه اي را براي دولتها در سطح ملي و فراملي به وجود مي آورد. اهميت سلامت زنان و تأثير آن بر خانواده و جامعه برکسي پوشيده نيست . بدون سلامت باروري و جنسي، زنان قادر به دستيابي به ساير حقوق خود نيز نخواهند بود. با اين وجود هم اکنون ، حق سلامت و به خصوص حقوق باروري و جنسي زنان در بسياري از مناطق جهان قابل دستيابي نمي باشد و بر اساس آمار منتشر شده در زمينه بار بيماري ها، ٢٢ درصد سال هاي از دست رفته عمر در زنان سنين باروري، به دليل ناديده گرفتن حقوق باروري و مشکلات سلامتي مرتبط با آن مانند بارداري برنامه ريزي نشده ، مرگ و مير و موربيديتي مادري، بيماري هاي مقاربتي و ايدز مي باشد که در مقام مقايسه ، ٣ درصد را در گروه مردان به خود اختصاص مي دهد. عوامل بيولوژيکي، به تنهايي توجيه کننده اين نابرابري بار بيماري ها در دو جنس نمي باشند، بلکه کاستي هاي اجتماعي،اقتصادي و سياسي، اثرات زيان بخشي بر سلامت باروري و جنسي زنان دارند تا جايي که ناخوشي هاي مرتبط با سلامت باروري و جنسي، به ترتيب مسئول حدود يک سوم و يک پنجم بار جهاني بيماري ها، در زنان سنين باروري و کل جمعيت مي باشد. حقوق باروري و جنسي، در مرکز توجه موانع مرتبط با پيشرفت زنان ، نائل شدن به اهداف بين المللي مورد توافق ، تعهدات مرتبط با تساوي و عدالت جنسيتي وتوسعه پايدار قرار دارد و بسياري از موانع موجود درتساوي جنسيتي و توانمندسازي زنان ، به ناديده گرفتن اين حقوق مرتبط مي شود . به عنوان مثال شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد، ساختار حقوق باروري وجنسي جهت پيشگيري از مرگ و مير و موربيديتي مادري را توجه به حق حيات ، حفظ کرامت انساني،جستجو و دريافت آزادانه اطلاعات ، بهره بردن از فوايد پيشرفت هاي علمي و رهايي از تبعيض و خشونت درارائه خدمات سلامت به دختران و زنان معرفي مي کند. به طور کلي حق انتخاب افراد در ازدواج و تشکيل خانواده ، حق تصميم گيري در مورد تعداد، فواصل وشرايط زماني فرزندآوري، حق تصميم گيري مسئولانه ، فارغ از تبعيض ، اجبار و خشونت در مسائل جنسي وحق آگاهي از اطلاعات و دريافت آموزش هاي باروري وجنسي، به تنهايي يا در ترکيب با يکديگر، از اساسي ترين اجزاي حقوقي هر يک از خدمات سلامت باروري وجنسي محسوب مي شوند (جان قربان ، لطيف نژادرودسري، تقي پور، عباسي: ١٣٩٣، صص ٢١،١٧).
در دهه اخير، مقولات مربوط به سلامت و خصوصا بيماريهاي مسري به عنوان موضوعات امنيتي در نظر گرفته ميشوند. اين نوع از امنيت به آزادي افراد از انواع بيماريها و دسترسي آنان به مراقبتهاي سلامتي اشاره دارد. شاخص هايي که به عنوان منابع تهديد اين بعد هستند عبارتند از: بيماريهاي تهديد کننده ، نبود آب آشاميدني سالم ، عدم دسترسي به تسهيلات و مراقبتهاي سلامتي، سوء تغذيه ، تأمين ناکافي دارو( ,Devyani, M)
مقررات بين المللي سلامت موجود در سال ١٩٥١ به عنوان مقررات بين المللي بهداشت پذيرفته شده و در سال ١٩٦٩ مورد بازنگري قرارگرفتند. هدف اين مقررات ، اين است که حداکثر امنيت در مقابل گسترش بيماريها را تضمين نمايند(تيگرشتروم ، صص ٢١٥، ٢١٦). مقوله دسترسي به دارو در خصوص اچ آي وي يکي از موضوعات مهم در حقوق بين الملل و سلامت عمومي است و بحث هايي را در خصوص اثر اين حق دسترسي به داروها بر مالکيت معنوي آن ها و موافقت نامه هاي تجاري و هزينه هاي دارويي در کشورهاي در حال توسعه مطرح مينمايد. اگر چه اين موضوعات هنوز کاملا حل نشده اما اسناد حقوقي مربوط به آن ها از اهميت شاياني برخوردارند، چرا که اهميت سلامت عمومي را به عنوان يک هدف حقوق و سياست ملي و بين المللي به رسميت ميشناسند. در نهايت اين که درخلال همين دوران ، توجه فزاينده اي به ابعاد حقوق بشري سلامت معطوف شد. در رابطه با حق برسلامت در حقوق بين الملل بشر کميته اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي سازمان ملل متحد در سال ٢٠٠٠ نظريه اي در رابطه با حق بر سلامت صادر کرد و کميسيون حقوق بشر در سال ٢٠٠٢ گزارشگر ويژه اي در رابطه با حق برسلامت منصوب کرد. توسعه رهيافت سلامت و حقوق بشر نسبت به سلامت عمومي، پاسخي بود به ارتباط فزاينده ميان سلامت و حقوق بشر و از آن جمله عدم تبعيض و برابري جنسيتي در سياق اچ آي وي (ايدز) و اثر حقوق بشري سياست هاي سلامت عمومي(تيگرشتروم ، صص ٢٢٠، ٢١٩). تعدادي از مطالعات اپيدميولوژيک به ارتباط بين جابه جايي جمعيت و گسترش اچ آي وي اشاره مي کند. مهاجران ، پناهندگان و آواره گان در شرايطي هستند که بيشتر در معرض خطر آلوده شدن مي باشند و به طور بالقوه حامل ويروس ايدز از مکاني به مکان ديگر هستند. عوامل متعددي در افزايش آسيب پذيري مهاجران در برابر ايدز وجود دارد. اين عوامل شامل جدايي از خانواده و همسر، بيگانگي و نااميدي و تبعيض تجربه شده توسط بسياري از مهاجران است . خشونت جنسي يک عامل خطر براي مهاجران به خصوص مهاجران و پناهنده زنان مي باشد. برخي از عوامل طبيعي اجتماعي باعث افزايش ابتلاء به اچ آي وي و آسيب پذيري مهاجران است که از جمله اين عوامل مي توان به فقر، عدم حفاظت قانوني، ناتواني و استثمار، بهره کشي و سوءاستفاده ، عدم دسترسي به ارتقاء سلامت در پيشگيري عمومي و ايدز(٢٣.PP:٢٠٠٤ Knipe,Haour).
زنان مهاجر نياز به مشاوره و پشتيباني و آموزش مهارت ها و داشتن دانش پايه از خطر ابتلا به ايدز دارند.بنابراين تخصيص منابع کافي توسط دولت هاي ملي، حمايت بيشتر از بخش خصوصي و افزايش قابل توجه کمک هاي بين المللي، تخصيص بودجه توسط سازمان هاي بين المللي براي تمامي فعاليتهاي توانمندسازي لازم است
Jobn k.Anarfi Institute of Statistical,Social and Economic Research,P10))
يکي از مهمترين تحولات مهاجرتي در دهه هاي اخير ورود بيش از پيش زنان در فرآيند مهاجرتي و افزايش مهاجرت زنان مستقل است که زنانه شدن مهاجرت ناميده مي شود. به طوري که سهم جمعيت زنان مهاجر در هر دو نوع مهاجرت داخلي و بين المللي افزايش چشمگيري يافته است .در حالي که بسياري از زنان همراه اعضاي خانواد ه هايشان مهاجرت مي کنند، تعدادي از زنان نيز به تنهايي و مستقل مهاجرت مي کنند .اين پديده نگراني هاي عمده اي را در خصوص سياست هاي اساسي در زمينه ي انطباق پذيري مهاجران زن در محيط شهري و امنيت و حقوق زنان در فرآيندهاي مهاجرتي ايجاد کرده است (مشفق ،خزايي١٣٩٤:٨٦). مهاجرت يکي از ويژگي هاي قرن بيست و يکم بوده و براي دستيابي به توسعه پايدار و امنيت نياز به درک بهتر از مهاجرت ، علل ، پيامدها و مفاهيم کليدي مرتبط با آن مثل بهداشت ، سلامتي، آموزش ، جنس ، سن و... داريم . در بسياري از نقاط جهان ، مهاجرت به عنوان عامل پيشرو در تغيير جمعيتي نسبت به باروري، تولد و مرگ به حساب مي آيد. جنس و سن افراد نقش کليدي در مهاجرت بازي کرده وآن ها را بيشتر يا کمتر با تجربه خشونت جنسي و يا نوع خاصي از استثمار نيروي کار و قاچاق انسان روبه رو مي کند.
(٣.P ,٢٠١٦ ,Birchall, Jenny ).
زنانه شدن مهاجرت شديدا تحت تاثير جنسيت است و مي تواند محدوديت ها و فرصت ها و انگيزه هايي براي مهاجرت باشد(٢٠١٥ ,Anderson,Bridget). برخي نيز مهاجرت زنان مستقل از مردان را زنانه شدن مهاجرت ٣ مي نامند. در گذشته زن به عنوان فرد وابسته به مرد مهاجرت مي کرد در حالي که در حال حاضر بسياري از زنان مجرد و يا زنان با کودکان خود مهاجرت مي کنند (١.P,٢٠١٦,Gouws,Amanda) . مهاجران نيروي کارزن بيشتر به عنوان پرستار بچه ، خدمتکاران و کارگران جنسي درنبود حمايت هاي قانوني مناسب به کار گرفته مي شوند(٢.P,٢٠٠٧,Nicolas, Cesar ).زنانه شدن مهاجرتها يا به عبارتي توسعه مهاجرت زنان ، يکي از مساله ساز ترين اشکال مهاجرت است که مسائلي نظير تجاري شدن مهاجرت ، سوء استفاده از زنان ، استثمار و ... را در وجوه اجتماعي به همراه خواهد داشت (صادقلو،١٣٩٣:٦).مدل هاي سنتي از روند مهاجرت نيروي کار که به طور کلي مردسالار بود در حال تغيير است (١.p,٢٠١٦ ,Noira, Kholmatova).حوادث خشونت آميزعليه زنان مهاجر خارج از کشورشان در اين حوزه ها به طور فزاينده توسط سازمان هاي غير دولتي گزارش شده است . انواع سوء استفاده هاي جنسي توسط کارفرمايان و ديگر آزارجسمي و رواني و شرايط کار استثمارگرايانه و غيرانساني و بردگي زنان به تعداد روزافزون در طي جريان مهاجرت که شامل قاچاق از کشورهاي کمتر توسعه يافته به کشورهاي پيشرفته ترمي باشد ارائه گرديده است .
(٧٢٣٧٢٤.PP , ٢٠٠٣ ,Piper, Nicola )
تجربه زنان مهاجر متفاوت از تجربه مردان است ، که اغلب در سطوح بالاتري از آسيب پذيري که ريشه در سيستم هاي مردسالارانه دارد قرار مي گيرند. سياست ها و برنامه هاي مهاجرت به عنوان يکي از عوامل مهم در اين آسيب پذيري ها مخصوصا با تقويت کليشه ها و ايجاد محدوديت ها به شمار مي آيد، که نتيجه آن افزايش کارگران بدون مجوز است (سياست هاي مهاجرتي در رابطه با ارائه قراردادهاي کوتاه مدت يا بدون قرارداد). برخي از ديدگاه هاي کليشه اي وجود دارد که به زنان به عنوان وابستگان يا افراد ثانويه نگاه مي کنند. سنت هاي مردسالارانه و نهادهايي که زن در پايين ترين رتبه در خانواده و نيروي کار قرار دارند. اين نابرابري هاي اجتماعي زنان را براي جستجوي فرصت هاي بهتر براي بهبود وضعيت اقتصادي وادار به مهاجرت مي کند. در نتيجه مهاجران زن در معرض سطح شديد و انواع مختلف از تعصب ، تبعيض ، استثمار و خشونت قرار داشته و تعداد قابل توجهي از مهاجرين زن از بد رفتاري، بي عدالتي و فقر نسبي و از ازخودبيگانگي رنج مي برند.
زنانه شدن مهاجرت نيروي کار مي تواند منجربه نقض گسترده تر حقوق اجتماعي از جمله حق زندگي خانوادگي مي شود. قاچاق براي فحشا يک امر فراملي پر رونق براي فضاي کسب و کار است.
(٧٢٨.P , ٢٠٠٣ Piper, Nicola ).
داده هاي بخش جمعيت سازمان ملل در سال ٢٠١٣ نشان مي دهد که ٤٨ درصد سهم مهاجرت هاي بين المللي را زنان تشکيل مي دهند(مشفق ، محمود، خزايي، معصومه ١٣٩٤: ٨٧). بسياري از کنوانسيون ها، اعلاميه ها و قوانين بين المللي در راستاي حفاظت از حقوق مهاجران زن ايجاد شده است و کشورها اقداماتي براي بهبود منافع مهاجران و کاهش آسيب پذيري و خطرات براي آن ها انجام داده اند. اما هنوز زنان مهاجر مخصوصا به صورت مهاجرت هاي غيرقانوني و قاچاق ، با خطرات زيادي مواجه هستند. با اين وجود مي توان خطرات اين مهاجرت ها را کاهش داده و منافع و فرصت ها ي ان را افزايش داد. اين امر از طريق همکاري هاي ملي و بين المللي امکان پذير است . دولت ها مي توانند با تصويب و الحاق به معاهدات و کنوانسيون هاي ترويج حمايت از حقوق زنان مهاجر و با توافقات دو يا چند جانبه منطقه اي و استفاده از مشارکت و مشاوره همه ذي نفعان ، آسيب هاي ناشي از زنانه شدن مهاجرت هاي بين المللي را کاهش داده و در راستاي افزايش مهاجرت امن براي زنان قدم بردارند. هدف از اين نوشتار تاکيد برحق سلامت زنان در مهاجرت بين المللي است ، اين پژوهش به دنبال مرور سياست ها، فرصت ها، خطرات و آسيب پذيري هاي زنان مهاجر بوده و تلاش دارد تا با تاکيد بر حمايت حقوق بشر ازمهاجران در پرتو مباحث امنيتي به چالش ها ي بهداشتي و سلامتي مهاجرت بين المللي زنان پرداخته و توصيه هايي براي توجه بيشتر به حق سلامت زنان مهاجر و ارائه منابع و خدمات لازم در زمينه هاي بهداشتي، حقوقي و مالي ارائه نمايد. در اين راستا توصيه مي شود که دولت ها با پيوستن به معاهدات و کنوانسيون هاي ترويج حمايت ازحقوق زنان مهاجر بين المللي از عدم تبعيض عليه زنان و دسترسي زنان به بازار کار مناسب حمايت کنند. مفاهيمي مانند حق بر سلامت ، علل ، فرصت ها و چالش هاي سلامتي و بهداشتي مهاجرت زنان ، سياست هاي مهاجرتي کشورها و اسناد بين المللي حقوق بشر، اهميت دستيابي به آمار و ارقام به تفکيک جنسيتي در مهاجرت و توصيه هايي براي کاهش آسيب هاي مهاجرتي زنان از مباحث مطروحه در مقاله حاضر مي باشد. به اين ترتيب تلاش ميشود تا موضوع حق سلامت با تمرکز بر گروه هاي هدف زنان مهاجر مورد توجه قرار گرفته و از زواياي مختلف به آن پرداخته شود؛ به نحويکه علاوه بر توجه به ويژگيها و نيازهاي زنان در سنين مختلف ، تأثير شرايط و وضعيت هاي گوناگون همچون مهاجرت ، فقر، کارخانگي ، ابتلا به ايدز و غيره بر اين موضوع مورد برررسي قرار گيرد.
١-حق بر سلامت
براساس موازين بين المللي حقوق بشــر، همه موجودات انساني از ارزش يکسـاني برخوردارند و بنابراين بايد از حمايت هاي يکساني بهره مند گردند و به شأن و کرامت انساني و تماميت جسماني آن ها احترام گذاشته شـود حق هاي بشري به يک قاعده بنيادين به نام حيات انسان مي رسند و برخورداري از حداقل هاي بهداشتي، لازمه حيات و حيثيت ذاتي انســان به شمار مي روند و عدم برخورداري از اين حداقل هاي انساني به منزله انکار والاترين ارزش هاي انساني است . پس حق بر داشــتن بهداشت و سلامتي را مي توان حقي بنيادين قلمداد کــرد. حق بنيادين در نظام بين المللي حقوق بشــر به حقي اطلاق مي شود که براي تحقق و بهره مندي از ساير حق ها و آزادي ها ي ضرورت دارد. چگونه مي توان از حداقل بهداشت محروم بود و از کرامت انساني و حيثيت انساني صحبت کرد.بنابراين لازم است اسـناد موجود در اين زمينه و الزامات حقوقي مطرح شـده در آنها در قبال بهداشـت و سلامت عمومي بررسـي شده و مکانيزم هاي پيش بيني شده براي نظارت برعملکرد دولت نيز بيان گردد(عباسي، دهقاني ؛ رضايي،:١٣٩٤، ص ١٣٩).
در رابطه با سلامتي بايد ميان دو مفهوم قائل به تفکيک شد: "حق بر سلامتي" به معناي" حق بر سالم بودن " نيست . سالم بودن به فقدان بيماري دلالت دارد، اما حق بر سلامتي فراتر از صرف نبود بيماري است و داراي ابعاد مختلف جسمي، رواني و اجتماعي است ؛ حقي است که مستلزم برخورداري از فرصت هاي برابر براي همه است تا بتوانند از امکانات ،تسهيلات ، خدمات و شرايط لازم براي تحقق اين استاندارد برخوردار شوند. سالم بودن فقط يک برداشت حداقلي از حق بر سلامتي است و" حق بر بهره مندي از عالي ترين استاندارد سلامتي "مجموعه اي از پيش شر ط ها و استلزامات را در خودنهفته دارد که لازمه ي تحقق آن مي باشند .قابل ذکر است که سلامتي به عنوان يک حق بشري اولين بار در سال ١٩٤٦ در اساسنامه ي سازمان جهاني بهداشت به رسميت شناخته شد .مقدمه ي اساسنامه ، حق بر سلامتي را نيل به "حالت کامل بهزيستي جسمي، رواني و اجتماعي و نه صرفا نبود بيماري يا ضعف " توصيف کرده است . همچنين ماده ي يک آن "تحقق عالي ترين سطح ممکن بهداشت براي همه ي افراد " را به عنوان رسالت اصلي سازمان معرفي مي کند. قابل توجه است که مجمع سازمان جهاني بهداشت در سال ١٩٩٨ برنامه و دستورکار " سلامتي براي همه ي افراد در قرن بيست ويکم "را تدوين کرد.
در سال ١٩٤٨ اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، سلامتي را به عنوان بخشي از استاندارد مناسب زندگي تلقي کرده و در بند ١ ماده ي ٢٥خود" مراقبت هاي بهداشتي " ، را در کنار خوراک، پوشاک، مسکن و خدمات اجتماعي ضروري، جزو شرايط حداقلي اقتصادي و اجتماعي براي استاندارد مناسب زندگي و رفاه و سلامتي هر فرد دانسته است . اما مهمترين سند بين المللي دراين زمينه ، ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي( ١٩٦٦ ( است . ميثاق در ماده ي ١٢ خود به موضوع حق بر سلامتي مي پردازد و اشعار مي دارد که :
١-کشورهاي عضو اين ميثاق حق هر فرد را به بهره مندي از عالي ترين سطح قابل حصول سلامتي جسمي و رواني به رسميت مي شناسند.
٢-اقداماتي که دولتهاي عضو اين ميثاق بايد براي حصول کامل اين حق اتخاذ کنند، شامل اقدامات ضروري براي تأمين امور ذيل خواهد بود(جاويد ، نياوراني، :١٣٩٢، ص ٤٩،٥٠.):
الف - تقليل ميزان مرده متولد شدن نوزادان و مرگ و مير کودکان و رشد سالم آنان ؛ ب - بهبود بهداشت محيط و بهداشت صنعتي از جميع جهات ؛
ج - پيشگيري، معالجه و کنترل بيماريهاي فراگير، بومي، شغلي و ديگر بيماريها
د- ايجاد شرايط مناسب براي تأمين خدمات پزشکي در مواقع ابتلاي به بيماري
همچنين اسناد و معاهدات بين المللي و منطقه اي ديگري نيز به فراخور موضوع خود به مقوله ي حق بر سلامتي پرداخته اند . در کنار اين مسئله بايد اشاره داشت که کميته ي حقوق اقتصاد ي- اجتماعي و فرهنگي به عنوان نهاد ناظر بر اجرا و تفسير ميثاق ، در سال ٢٠٠٠ تفسير عمومي شمار ه ي ١٤ خود را در موضوع "حق بر عاليترين استاندارد قابل حصول سلامتي" صادر نمود .
قابل توجه است که در برخي موارد مفاهيم به کار رفته در اسناد بين المللي حقوق بشري، هم به لحاظ مفهومي و هم به لحاظ قلمرو و حوزه ي شمول ، از شفافيت کافي برخوردار نيستند.همين مسئله مي تواند در عمل باعث بروز مشکل و اختلاف نظر در اجرا و تفسير در ميان دولتهاي عضو شود. از اين رو، تفاسيري که از سوي نهادهاي نظارتي اين اسناد در قالب تفاسير عمومي يا ملاحظات نهايي صادر مي شوند، مي توانند به روشن شدن مفهوم هر حق و دامنه ي شمول تعهدات دولتها در قبال آن کمک نمايند.
١-١- مؤلفه هاي بنيادين حق بر سلامتي
به طور کلي اگر بخواهيم مؤلفه هايي را براي حق بر سلامتي ذکر کنيم ، بايد به چهار مؤلفه ي اساسي اشاره کرد:
نخست ؛ دسترسي به مراقبت هاي بهداشتي مراکزو درماني است . بدون شک مراقبت هاي بهداشتي اوليه و ضروري و بهداشتي و درماني است . اما در کنار آنها عناصرديگري نيز وجود دارند که در راه نيل به حصول کامل حق بر عالي ترين استاندارد سلامتي
جسم و روان ، اهميتي مضاعف دارند که کميته از آنها تحت عنوان " بنيادهاي تعيين کننده ي سلامتي " ياد مي کند.از جمله اين بنيادها مي توان به غذاي کافي و مقوي، محيط زيست سالم و پاک، آب آشاميدني بهداشتي و سالم ، محيط کاري ايمن و دسترسي به داروهاي اساسي اشاره کرد .
دوم ؛ حق بر سلامتي متضمن يکسري آزادي هاست ؛ در اين مفهوم آزادي به اين معناست که هيچ کس نبايد بدون رضايت خود تحت انجام آزمايش ها يا معالجات پزشکي اجباري قرار گيرد.١٠ استناد به ماده ي ٧ ميثاق حقوق مدني و سياسي که اشاره داشته هيچ فردي نبايد به شکنجه و رفتارهاو مجازات ظالمانه و غيرانساني محکوم شود.
سوم ؛ حق بر سلامتي شامل استحقاقات فردي است ؛ انسان حق دارد که در محيط وجامعه اي سالم و امن زندگي کند . دولتها موظف هستند تا حد امکان محيطي سالم را فراهم (جاويد، نياوراني:١٣٩٢، ص ٥١،٥٢.) کنند تا شهروندان آنها بتوانند در چنين محيطي، حياتي همراه با سلامتي و رفاه داشته باشندو فرصتهاي برابر جهت بهره مندي از عالي ترين سطح سلامتي برخوردار باشند. از جمله ي اين فرصتها ميتوان به دسترسي به داروهاي اساسي، خدمات و مراقبت هاي بهداشتي اساسي، پيشگيري، درمان و کنترل بيماريها، بهداشت جنسي و بارداري، زايمان و مراقبت هاي قبل و بعدا ز آن و آموزش بهداشت فردي و جمعي اشاره کرد.
چهارم ؛ رعايت اصل عدم تبعيض و انصاف در توزيع مناسب و عادلانه ي امکانات و خدمات بهداشتي نقش مهمي در نيل به استاندارد بالاتر سلامتي دارد. دولتهاي عضو بايد حقوق مندرج در ميثاق را بدون تبعيض از هر حيث براي همه تضمين کنند. در اين ميان برخي گروه ها مستحق رفتار ترجيحي نيز مي باشند و نيازهاي آنها بايد مورد توجه خاص قرار گيرد از جمله زنان ، کودکان ، افراد سالخورده و معلولان (جاويد، نياوراني:١٣٩٢، ص ،٥٣)
حق بر سلامت در بر گيرنده شرايطي است که دولت ها براي تأمين امکان يک زندگي سالم ، متعهد به فراهم کردن آن مي باشند.
حق بر سلامت به عنوان يک حق ذاتي به اين معناست که هر کس حق دارد تا به بالاترين استاندارد سلامت فيزيکي و رواني دستيابي داشته باشد و اين حق تمام خدمات پزشکي، بهداشت عمومي، غذاي کافي، مسکن مناسب ، محيط کار سالم و محيط زيست تميز را در برمي گيرد . وجود ابعاد مختلف براي سلامتي، حوزه هاي گوناگون مرتبط باسلامتي و عوامل متنوع تأثيرگذار بر آن موجب دشواري تعريف حق مزبور شده است ودولت ها براي تأمين امکان يک زندگي سالم ملزم به اتخاذ اقداماتي در حوزه وسيعي مي باشند که برخي از اين تعهدات مستلزم اقدام فوري و برخي ديگر در طول زمان بايد تحقق پيدا کنند(عباسي ،رضايي ، دهقاني:١٣٩٣، ص ١٨٥،١٨٣).
از اين رو است که توجه لازم و بايسته به حق برسلامت عمومي شهروندان از سوي دولتها فارغ از ساختار نظام سياسي آنها امري ضروري به نظرمي رسد . تهيه ، تدوين و تصويب حجم وسيعي از اسناد و معاهدات بين المللي مرتبط با حق بر سلامت عمومي و نيز وضع قوانين و مقررات موضوعه داخلي در اين زمينه خود دليلي بر اين مدعا است .با اين وجود، پيشينه فعاليت و اقدامات دولت ها و نيز اشخاص حقوق عمومي تنظيم کننده مقررات سلامت عمومي حاکي از عدم وجود شناخت لازم و جامع از سوي اشخاص و نهادهاي مسؤول در حوزه سلامت عمومي و نيز عدم توجه کافي به چالش ها و الزامات دولت ها در تنظيم مقررات در حوزه سلامت عمومي شهروندان مي باشد(اصغرنيا، ١٣٩٥، ص ٣٧).
١-٢- جايگاه حق سلامت زنان در معاهدات بين المللي
اولين گام حرکت بين المللي در خصوص سلامت زنان ، با حرکت سازمان ملل متحد آغاز شد. طي سه دهه گذشته ، موضوعات زنان از سطح طرح عمومي در يافته هاي تحقيقاتي به برنامه ريزي و سياست گذاري ملي دولت ها و سازمان هاي بين المللي ارتقا يافت . برنامه هاي مربوط به نشست ها و گردهمايي هاي جهاني و به دنبال آن سياست گذاري در سطح جهاني و ملي از اين تغييرات بوده است . اکثر اين برنامه ها، بر اساس رويکرد برنامه هاي زنان و توسعه شکل گرفته اند که محور اصلي آن ، تاکيد بر اهميت در حاشيه قرار نگرفتن زنان در برنامه هاي توسعه است . اکثر زنان در جريان هاي اصلي تصميم گيري اجتماعي و اقتصادي حضور نداشته و در نتيجه ، منافع اين برنامه ها کمتر متوجه زنان و توسعه بوده است . کميسيون مقام زن ، يکي از اولين تشکيلاتي بود که توسط سازمان ملل تاسيس شد. سپس با تعيين دهه زنان سازمان ملل ، کنفرانس هاي متعدد بين المللي در خصوص وضعيت زنان و در جهت ارتقاي جايگاه حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي آنان درمکزيکويسيتي و کپنهاک و نايروبي برگزار شد.استراتژي هاي آينده نگر توسعه زنان مصوب کنفرانس نايروبي در سال ١٩٥٨، ضمن بررسي مشکلات و موانع زنان در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و تبعيض هاي اساسي، اهداف و اولويت هايي را تعيين کرد. از جمله استراتژي هاي کنفرانس نايروبي، مقتدر سازي زنان به منظور ارتقاي سلامت و جايگاه آنان و رفع موانع موجود براي مشارکت فعالانه در همه زمينه ها از طريق سهم عادلانه و همه جانبه در اقتصاد، اجتماع ، فرهنگ و تصميم گيري است . تصويب برنامه عمل کنفرانس جهاني پکن در سال ١٩٩٥، توسط دولت ها، نقطه عطفي در فعاليت هاي سازمان ملل با شعار برابري و توسعه و صلح براي زنان در جهان محسوب مي شود که شامل برنامه اي جامع در زمينه مقتدرسازي اجتماعي و اقتصادي و سياسي زنان بود.نتايج کنفرانس هاي جهاني زنان هماهنگ با بيانيه کنفرانس آلماتا و تأکيد در برقراري اصول مراقبت هاي اوليه بهداشتي، موجب پيوند بين سلامت زنان و پيشرفت هاي کلي در زمينه توسعه و سلامت جامعه شد، به گونه اي که جمع آوري ا طلاعات و تحقيقات درباره اين نيمه نامرئي جمعيت را ترويج کرده و ديدگاه هاي را در برنامه هاي بهداشتي مختلف به کارگرفت . برخي از پيامدهاي مثبت دهه ٩٠ سازمان ملل درباره زنان شامل : توجه به نيازها و مشکلات زنان در برنامه هاي توسعه دولت ها و تشکيل سازمان ها و تشکيلات مردمي، تغيير در قوانين و تدوين سياست ها، استقرار ساختارهاي مناسب در سطوح مختلف سياست گذاري و اجرايي براي زنان و توسعه و پژوهش و شناخت مشکلات زنان با تکيه بر بهبود مباني اطلاعاتي است . ديدگاه اصلي اين گردهمايي ها در زمينه شرايط نامطلوب زنان در رابطه با سلامت و توسعه و بي عدالتي، بدين مفهوم شکل گرفت که وضعيت زنان ، عامل اصلي عقب ماندگي در توسعه شناخته شد.سازمان بهداشت جهاني با هدف سلامت براي همه در دهه هاي گذشته ، توجه جامعه جهاني را به موضوعات اساسي همچون دسترسي و برابري در سلامت جلب و لزوم بازنگري اصولي در استراتژي هاي سلامت را مطرح کرده است . اين سازمان با تشکيل کميسيون جهاني سلامت زنان ، به عنوان بدنه مشورتي سازمان در سال ١٩٩٣، قبل از کنفرانس جهاني پکن ، در رابطه با سلامت زنان گام بزرگي برداشت . هدف از تشکيل اين کميسيون ، تصويب و اجراي برنامه ها و اقدامات مؤثر در رابطه با موضوعات سلامت زنان و اهميت دادن به آن ها در سطح ملي و بين المللي و رسانه ها بود(احمدي، باباشاهي:١٣٩١، صص ٣٣،٣٥).
امروزه با توسعه مفاهيم حقوق اجتماعي، حقوق اقتصادي، حقوق فرهنگي و حقوق سياسي پس از تصويب ميثاقين ، يعني ميثاق حقوق مدني سياسي و نيز ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي انواع مختلفي از حقوق براي انسانها به رسميت شناخته شده است که بيگمان ، تمامي آنها به دليل وقوع تحولات سياسي اجتماعي حادث در قرن بيستم و حتي سالهاي پيش از آن مي باشد.حال ، سؤال اينجا است که به راستي اين حقوق ناظر بر چه حقوق وتکاليفي براي شهروندان و دولتها بوده و در راستاي تحقق حداکثري آنها چه اقدامات خاصي مي بايست از سوي دولتها انجام پذيرد؟ و اگر از حقوق اجتماعي نظير بهداشت ، امنيت اجتماعي، آموزشي و مانند آنها سخني گفته شود، منظور چيست ؟ در مقايسه با حقوق فردي چه جايگاهي دارند؟ آيا از حقوق موضوعه هستند يا اهداف آرماني؟ و مسؤوليت تحقق يا عدم اجراي آنها متوجه کيست ؟ به طور کلي، حقوق اجتماعي از مرز حقوق فردي و آزادي هاي سنتي فراتر مي رود و شامل يک سلسله مسائل اقتصادي و اجتماعي زيربنايي در جامعه ميشود که حل آن بدون يک برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي گسترده و دقيق و حمايت مؤثر از دولت ، انجام پذير نيست . حق برسلامت عمومي، به عنوان زيربناي ديگر حقوق مندرج در نسلهاي سه گانه حقوق بشر درارتباط تنگاتنگي با حق حيات و حق برخورداري از رفاه و تأمين اجتماعي مي باشد.لازم به ذکر است که حق بر سلامت امروزه با هر کدام از رويکردهاي حقوق طبيعي يافطري و حقوق بشري يا موضوعه قابل شناسايي، قابل احترام و قابل توجيه است به طوري که امروزه اين دسته از حقوق در نظام حقوقي داخلي و نيز نظام حقوقي بين المللي مورد توجه وتأکيد قرار گرفته و در فرآيند شکل گيري نظم حقوقي داخلي و بين المللي به عنوان يکي ازتعهدات اصلي واحدهاي سياسي و کنشگران ملي و بين المللي در دستور کار دولتها قرار گرفته است .تعداد قابل توجهي از اسناد بين المللي، منطقه اي و ملي حقوق بشري حق بر سلامت را به انحاي مختلف به عنوان يکي از حقوق بنيادين بشري به رسميت شناخته اند .اين اسناد مشتمل بر ماده ١١ منشور سازمان ملل متحد ١٣١١ ( م ).، مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهاني ١٣١٦ ( م ).، ماده ٨١ اعلاميه جهاني حقوق بشر ١٣١٢ ( م ).، ماده ١٨ ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ( ١٣٦٦م ).، ماده ١ کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض نژادي ١٣٦١ ( م ).، ماده ١٨ کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان ( ١٣٩٣م ).، ماده ٨٠کنوانسيون حقوق کودک ١٣٢٣ ( م ).، ماده ٨٦ کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر ١٣٦٣ ( م ).،ماده ١٦ منشور آفريقايي حقوق بشر و ملتها ١٣٢١ ( م ).، ماده ١١ منشور اجتماعي اروپايي و ماده ١٩ اعلاميه قاهره درباره حقوق بشر اسلامي ( ١٣٣٣م ).مي باشد ( اصغرنيا،:١٣٩٥، صص ٤٠،٤١).
منشور سازمان ملل متحد اذعان مي دارد که نظم بين المللي، صلح و امنيت نمي تواند بدون توجه به فرد و رفاه او باشد و برضرورت ارتقاء امنيت در موارد متعدداز جمله در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، بالاترين استانداردهاي زندگي، اشتغال کامل ، آزادي براي همه بدون توجه به نژاد، جنس ، زبان يا مذهب تأکيد مي نمايد. ١٩.P ,٢٠١٣ ,Vietti, Francesca.