مقاله پارادایم «جنگ علیه تروریسم » و کرامت انسانی

بخشی از مقاله

پارادايم «جنگ عليه تروريسم » و کرامت انساني
چکيده : هنگامي که مردم جهان شاهد برخورد دو فروند هواپيما به برج هاي دوقلوي نيويورک بودند، هيچ گاه فکر نميکردند، مقامات ايالات متحده در حال تدوين پارادايم جهاني جديدي براي جبران خلا امنيتي پيش آمده هستند.
تنها چند ساعت پس از وقايع ١١ سپتامبر، رييس جمهور ايالات متحده خبر از زايش و تحول در حقوق بين الملل داد و پنج سال بعد، اين مولود نورسيده در قانون کميسيون هاي نظامي به بلوغ خود رسيد. در پارادايم «جنگ عليه تروريسم »، ارکان جديدي آفريده شدند و در توازن ميان امنيت و کرامت انساني، اين دومي بود که رنگ باخت .
در اين پارادايم ، موجوداتي به نام جنگاوران غيرقانوني دشمن خلق شدند و براي اين مخلوقات ، هيچ کرامتي لحاظ نشد و شکنجه ، به عنوان قويترين قاعده آمره حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ، در قبال آنان مجاز اعلام شد. فريادهاي رسايي در يادآوري قبح چنين نقضهايي از جامعه حقوقي برخاسته تا جامعه جهاني را از هزينه هاي گزاف فراگير شدن اين پارادايم آگاه سازد، اما هنوز اتفاق جديدي رخ نداده است .
از اين رو، اتخاذ روش هاي ديپلماتيک و تأکيد بر قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ، ميتواند در هدايت دولت هاي خاطي به مسير قانوني مفيد واقع گردد.
واژگان کليدي: تروريسم ، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه ، پارادايم جنگ ، شکنجه ، کميسيونهاي نظامي، دفاع مشروع .
به خلاف جنايات جنگي،(١) که به تنهايي تشکيل دهنده يک مقوله قانوني مستقل در حقوق داخلي و بين المللي است ، «جنگ عليه جرم »(٢) - يا همان جنگ عليه تروريسم - بيش از هر چيز، يک شعار سياسي است . مقابله با جرايمي که افکار عمومي را متأثر ميسازد (مواد مخدر، جرايم سازمان يافته ، رشا و ارتشا و تروريسم )، غالبا با ابراز ترحم نسبت به بزه ديدگان ، برخورد لفظي شديد عليه جنايتکاران و تساهل صفر(٣) همراه است . از همين رو، اين گونه مسائل ، به ناگاه در قالب تصاوير غيرواقعي ارائه ميگردند تا اقدامات سرکوبگرانه خشن را در نزد افکار مردم موجه جلوه دهند که البته موضوع جديدي نيست . در برخي کشورهاي اروپايي همچون انگلستان ، ايتاليا، آلمان و همچنين اسپانيا و فرانسه ،(٤) مشابه اين استراتژي، کم وبيش ، در دوره هاي زماني مختلف ، گسترش يافته است . با وجود اين ، استراتژي مزبور بر اثر حوادث ١١ سپتامبر(٥) با يک شوک شديد مواجه گرديد تا مفهوم جنگ را از قيود اخلاقي رها کرده و آن را به يک پارادايمي مطلق تبديل نمايد. تا پيش از حوادث ١١ سپتامبر، از ميان سه پارادايم مطرح در حوزه مبارزه با تروريسم (پارادايم سياسي، پارادايم حقوقي و پارادايم جنگ )(٦) کمتر به پارادايم حقوق بشر توجهي شده بود. دليل اصلي اين مسأله را ميتوان وجود برخي الزامات حقوق بشري و احترام دولت ها بدانها دانست . اما تنها ساعتي پس از حملات ١١ سپتامبر، جرج بوش در اولين نطق احساساتي خود، با به کاربردن عبارت اصطلاح (7)
«جنگ عليه تروريسم »، رسما ورود به اين پارادايم را اعلام کرد.
يکسان دانستن حملات تروريستي به برج هاي دوقلو با تجاوز مسلحانه ، نقطه آغازين اين تحول در ايالات متحده بود که تحت عنوان «جنگ عليه تروريسم »، پارادايم جديدي را با ارکان جديد پايه ريزي کرد؛ ارکاني چون گفتمان جديد (رواج مفهوم جنگاوران نامشروع دشمن )(٨)، نهادهاي جديد (نه دادگاه عادي و نه دادگاه نظامي، بلکه کميسيون هاي نظامي )(٩)، نظام ارزشي جديد (عليرغم رسوايي زندان ابوغريب ، قانون کميسيون هاي نظامي در اکتبر ٢٠٠٦ ميلادي ممنوعيت شکنجه را به موارد کمتري محدود ساخته و به رئيس جمهور ايالات متحده اجازه داده تا معاهدات ژنو را خود تفسير نمايد).
اين پارادايم جديد به تدريج در طول زمان توسط کشورهاي بسياري- چه دموکراتيک و چه غيردموکراتيک - پذيرفته شده و به نظر ميرسد که جنگ عليه تروريسم در نهايت به «جنگ عليه حقوق بشر» بدل گرديده است ! براي اثبات اين مدعا کافي است به برخي قطعنامه ها و قوانين تصويب شده در برخي کشورهاي غربي نگاهي بيفکنيم . به عنوان مثال ، در حقوق بين الملل ، به تدريج حق دفاع از خود به حق دفاع پيش دستانه (١٠) و حتي دفاع پيش گيرانه (١١) توسعه پيدا کرده است . تا پيش از وقايع ١١سپتامبر تروريسم پديده اي داخلي محسوب ميشد، اما پس از آن ، به پديده اي جهاني و بين المللي بدل گرديد. در يک چنين فضايي هر کشوري مجاز شده تا روش هاي دفاع از خود را، حتي به صورت کاملا غيرانساني، تعيين کرده و همه اينها با توجيه کاراييداشتن ، قانوني به حساب ميآيند: «اين يک موضوع پذيرفته شده است که شکنجۀ بازداشت شدگان به اتهام اعمال تروريستي، به عنوان يکي از عناصر جنگ جهاني عليه تروريسم قلمداد ميشود.» (١٢) از همين رو، اين پارادايم داراي دو گسست اساسي است ؛ يکي با حقوق کيفري و ديگري با مباني حقوق بشر.
براساس عناصر مطرح شده در پارادايم «جنگ عليه تروريسم »، تمايلي در نظاميسازي حقوق کيفري داخلي به وجود آمده و آن را تبديل به «حقوق کيفري براي دشمنان » تبديل کرده است .(١٣) در همين حال ، اين پارادايم از پايبندي به ضمانت هاي موجود در حقوق بين الملل فاصله گرفته و عليرغم ممنوعيت هاي مصرح در حقوق بشردوستانه بين المللي و مباني حقوق بشر، به سوي مليسازي رفتارهاي غيرانساني پيش رفته است . در حالي که در حقوق بين الملل و حقوق داخلي حالتي ميان «جنگ » و «صلح » وجود ندارد و بر هر يک از اين دو حالت ، «حقوق بشردوستانه » و يا «حقوق بشر» حکومت دارد.
نظاميسازي حقوق کيفري داخلي
اين پارادايم از آن رو «نظاميسازي» دانسته شده ، زيرا که در واقع هيبت و خوفناکي شعار «جنگ عليه جرم » موجب غيرشفاف شدن روابط ميان حقوق کيفري و حقوق جنگ گرديده است . در يک چنين شرايطي پارادايم جديد، در شکلي ناقص زاييده شده و به جاي آنکه يک نظام کامل و منسجم حقوقي را به وجود آورد، از منطق جنگ بهره گرفته و ابزارهاي قانوني را تبديل به سلاح کرده است . آن گونه که «فرانچسکو پالازو» بيان ميدارد، از اين رهگذر تمام نظام هاي کيفري تدريجا تغيير شکل داده و يا تفاسير جديدي از خود ارائه کردند، تا مفهوم «دشمن » را در بر گرفته و تعريف خود را از آن ارائه داده باشند. (١٥) چنانچه حمايت هاي ارائه شده در حقوق کيفري و حتي حقوق بشردوستانه بين المللي به کنار نهاده شوند، يک چنين ساختارشکني موجب خواهد شد تا حاکميت حقوق کيفري در معرض خطر واقعي قرار گيرد، هرچند که دادگاههاي عالي در برخي کشورها در تلاش هستند تا در مقابل اين جريان ايستادگي نمايند.
الف )اقتباس از منطق جنگ : اقتباس از منطق جنگ ، يک نتيجه اساسي در پي خواهد داشت و آن غيرقضاييکردن دادرسيها (قضازدايي )(١٦) است . اصولا منطق جنگ موجب جابجايي قدرت خواهد شد؛ در اين جابجايي قدرت به جاي آنکه امر تحقيقات پليسي تحت نظارت نهادهاي قضايي صورت پذيرد، سرويس هاي اطلاعاتي تحت امر ارتش ، عهده دار تحقيقات از متهمان ميگردند؛ و در کنار آن صلاحيت تصميم گيري درخصوص بازداشت افراد، براي طي روند محکوميت و تعيين مجازات ، از دادگاه هاي عمومي به دادگاههاي نظامي و حتي کميته هاي نظامي منتقل ميشود. چه اصل دادرسي مستقل و بيطرفانه را پذيرفته باشيم (نظام رومي-ژرمن ) و چه قواعد دادرسي منصفانه را (نظام کامن لا)، واقعيت هاي موجود در اروپا و به شکل واضح تر در ايالات متحده ، بيانگر غيرقضاييکردن نظام عدالت کيفري از ١١ سپتامبر ٢٠٠١ ميلادي تاکنون است .
حال چنانچه ايده هاي آزاديگرايانه آنگلوساکسون ها را که مبتني بر بياعتمادي نسبت به حکومت متمرکز بوده (که نتيجه آن ، رويکرد اتهامي در دادرسي و نقش محوري نهادهاي مردمي است )، را با رومي- ژرمنيهاي حامي دولت مقتدر (که تحت عنوان نظام دادرسي تفتيشي عوامل حکومتي به ايفاي نقش ميپردازند) مقايسه کنيم ، افراطي بودن رويکرد جديد هويدا ميگردد. اين تفاوت موجب گشته تا آنتوان گاراپون (١٧) اعلام کند که دموکراسي امريکايي قرباني حفاظت از خود شده و قانونمندسازي شکنجه به يک نتيجه اجتناب ناپذير فراقانوني، که ريشه در مباني اخلاقي مستحکم دارد، تبديل گرديده است .
در کنار آن ، سير تحولات در نظام حقوقي انگلستان - که همانند ايالات متحده ريشه در سيستم اتهامي دارد- نشان ميدهد که نبايد عوامل سياسي (حزب کارگر از يک سو و حزب جمهوريخواه از سوي ديگر) يا عوامل قانوني، و يا حتي به بيان دقيق تر، اثرات حقوق بين الملل را ناديده انگاشت . در حالي که انگلستان کنوانسيون اروپايي حقوق بشر را در حقوق موضوعه خود وارد کرده ، ايالات متحده آمريکا در رويه اي متفاوت ، مصوبات کميسيون حقوق بشر قاره آمريکا )IACHR( (١٩) و کميته فرعي سازمان ملل درخصوص ترويج و حمايت حقوق بشر و همچنين گزارش هاي کميته ضدشکنجه (مي ٢٠٠٦ ميلادي) و کميته حقوق بشر(٢٠) (جولاي ٢٠٠٦ ميلادي)، به عنوان اسنادي متروک و منسوخ به حساب آورده است .
نتيجه هر چه که باشد، قدر مسلم آن است که نظام حقوقي آمريکا توانسته با طرح پارادايم جنگ عليه تروريسم ، تصوير کاملي از خطر فروپاشي نظام عدالت کيفري در يک نظام دموکراتيک ارائه نمايد؛ و اين مسأله را با ايجاد کميسيون هاي اداري نظامي به جاي دادگاه هاي ذيصلاح نظامي يا عادي، به روشني هويدا سازد. (٢١) اگرچه بخشنامه مورخ ١٣ نوامبر ٢٠٠١ ميلادي (دو ماه پس از وقايع ١١ سپتامبر) بيان ميدارد که رسيدگيهاي کميسيون هاي نظامي بايذ با حضور هيأت منصفه و منصفانه باشد، لکن در آيين نامه هاي اجرايي هيچ ضمانت اجرايي براي اين منظور در نظر گرفته نشد. يک چنين نقصاني در نهايت موجب شد تا در سال ٢٠٠٤ ميلادي، دو تن از دادستاناني که به نمايندگي از دولت ايالات متحده در اين کميسيون ها حضور داشتند، ترجيح دهند که از مقام خود استعفا نمايند. يا اينکه در سال ٢٠٠٦ ميلادي، يک افسر عاليرتبه نيروي دريايي آمريکا که مأموريت يافته بود تا به نمايندگي از يک فرد بازداشت شده در کميسيون مزبور حاضر شود، به ناچار خطاب به اعضاي کميسيون اعلام کرد: «آنچه که من متأسفانه ميخواهم بدانم اين است که : قواعد و مقررات حاکم بر اينجا چيست ؟» (٢٢) حتي اگر اين مقررات نحوه استماع دعوا را مشخص کرده باشد، باز در مورد حق انتخاب وکيل و يا قواعد مربوطه به ادله اثبات ، ضروري است تا ديوان عالي آمريکا اقدام به تفسير قانون کميسيون هاي نظامي نمايد، هرچند که حتي با ارائه تفسير هم نميتوان برخي ابعاد منفي اين قانون را مستور نگاه داشت .
ب ) نوآوريهاي قانون کميسيون هاي نظامي: قانون کميسيون هاي نظامي (٢٣) زماني به تصويب رسيد که تنها ٤ ماه قبل از آن ديوان عالي ايالات متحده آمريکا، در رأي مربوط به حمدان عليه رامسفلد(٢٤)، خط بطلاني بر عدم بهره مندي بازداشت شدگان مرتبط با تروريسم از حقوق بشردوستانه کشيده بود و ماده ٣ مشترک کنوانسيون هاي ژنو را حاکم بر وضعيت افغانستان اعلام کرده بود. رأي مزبور پس از آن صادر شد که برخي دادگاه هاي فدرال در قضاياي مشابه بر ممنوعيت هر نوع شکنجه در جريان بازجوييها تأکيد کرده بودند. (٢٥) دادگاه هاي مزبور از آن رو قادر به ارائه آراي اين چنيني بودند که تمامي بازداشت ها و محاکمات صورت گرفته همگي در قالب دستورالعمل رئيس جمهور و بدون جلب نظر کنگره انجام گرفته بود، به همين دليل دولت ايالات متحده با مشاهده تعدد آراي صادره در اين خصوص و تقويت احتمال محاکمه نيروهاي ارتش توسط اين دادگاه ها، اقدام به تصويب قانون معروف کميسيون هاي نظامي کرد.
با تصويب قانون مزبور، پارادايم جنگ عليه جرم و تروريسم وارد مرحله جديدي شد. در اين قانون کنگره آمريکا صريحا اعلام کرده آن عده که اين قانون «جنگاوران نامشروع دشمن » خوانده ، حق ندارند تا براي دفاع از خود به کنوانسيون هاي ژنو ناظر به حقوق بشردوستانه استناد نمايند. (٢٦) براساس اين قانون «جنگاوران نامشروع دشمن » کساني هستند که در جريان اعمال خصمانه عليه ايالات متحده شرکت داشته و يا عامدا به صورت مادي آنان را ياري رسانده باشند و يا هر شخصي که قبل يا بعد از تصويب اين قانون از سوي مراجع تعيين شده توسط رئيس جمهور و يا وزير دفاع به عنوان جنگاوران نامشروع دشمن شناخته شوند. (٢٧) براساس اين تعريف اولا، هر کس که از سوي رئيس جمهور يا وزير دفاع به چنين اتهامي متهم شود بدون داشتن هيچ نوع حقوق اوليه (همچون حقوق بشردوستانه ) به بازداشتگاههاي تحت سيطره کميسيون هاي نظامي روانه خواهد شد، هر چند که در طول حيات خود به هيچ سلاحي دست نبرده و با هيچ نيروي تروريستي تماس برقرار نکرده باشد! ثانيا، چنانچه فردي بدون اطلاع از اهداف تروريست ها خدماتي به آنان ارائه نمايد- همانند اينکه با تاکسي خود آنان را از جايي به جاي ديگر منتقل کند- ابتدا به عنوان «جنگاور نامشروع دشمن » بازداشت شده و پس از بازجويي و تحقيقات نظامي، عمد و يا عدم اطلاع وي احراز مي گردد.
جالب آنکه دقيقا مشابه اين مثال در افغانستان روي داده است ! (٢٨) حتي ممکن است فردي که براي حمايت از کودکان افغاني، کمک مالي و مادي به يک موسسه خيريه نموده باشد، پس از آنکه معلوم شود موسسه مربوطه با طالبان و القاعده ارتباط داشته است ، به عنوان معاون نيروهاي تروريستي بازداشت شده و تحت بدترين شرايط انساني قرار گيرد.
اين قانون حتي هر نوع احتمال برداشت مغاير از معاهدات بين المللي را نيز پيش بيني کرده و در ذيل بخش مربوط به جايگاه حقوق معاهدات ، در اقدامي کم سابقه ، مرجع صالح براي تفسير کنوانسيون هاي ژنو را شخص رئيس جمهور معرفي کرده است .(٣٠) نکته ديگر آنکه در اين مصوبه قانوني، ضمانت اجرايي محکمي براي اعمال شکنجه پيش بيني نشده و حتي در ماده اي که از منع شکنجه سخن گفته ، تلويحا استفاده از آن را مجاز دانسته است . براساس ماده r ٩٨٤، چنانچه فرد بازداشت شده به اتهام شکنجه در کميسيون هاي نظامي نگهداري شده باشد، اعمال شکنجه بر عليه وي مانع قانوني ندارد.
اين قانون نه تنها حقوق بين الملل ، خصوصا حقوق بشردوستانه را ناديده گرفته ، بلکه در موارد متعددي قانون اساسي اين کشور را نيز نقض کرده است ، به خصوص آنجا که هيچ حدي براي مدت بازداشت متهمان در نظر نگرفته است . عطف بماسبق شدن مقررات ماهوي اين قانون (٣٢) و تغيير مفهوم جنايات جنگي و توسعه آن به مصاديق ديگر(٣٣) از جمله ايرادات ديگري است که از داخل جامعه حقوقي ايالات متحده به اين قانون وارد شد.
حال اين ساختارشکني صريح حقوق کيفري داخلي، چنانچه با حمايت هاي بين المللي توأم گردد، خطر ايجاد يک خلأ بزرگ در مسير حاکميت قانون را افزايش خواهد داد.
ج ) خلأ بزرگ در حاکميت قانون : از همان آغاز، دولت جرج دبليو بوش در مورد چگونگي دسته بندي حملات ١١ سپتامبر با ترديد روبرو بود: آيا آن را بايد به عنوان اعمال جنگي يک گروه تروريستي فرامليتي که از سوي دولت ها حمايت ميشوند قلمداد ميکرد، و يا اينکه آن را عمل جنايت کارانه اسامه بن لادن ، ١٩ هواپيماربا و همدستانشان به حساب ميآورد؟ اين ترديد ميان دو مفهوم «جنگ » و «جرم » موجب ترديد در وضعيت حقوقي تروريست ها نيز گرديد و آنها، هم به عنوان دشمن (منطق جنگ ، بدون حمايت هاي حقوق داخلي) و هم به عنوان مجرم (منطق جرم ، غيرمشتمل به حقوق بشردوستانه بين المللي) مورد توجه قرار گرفتند، و به عنوان «جنگاوران نامشروع دشمن » به دور از دسترسي به قانون نگه داشته شدند. از سال ٢٠٠٤ ميلادي، ديوانعالي دو کشور ايالات متحده و انگليس سعي کردند تا «جنگ عليه جرم » را بار ديگر مقيد به حمايت هاي حقوق کيفري داخلي و بين المللي نمايند. به هر حال ، آنها در تلاش براي بناي پارادايمي که سازگاري با قواعد حقوقي داشته باشد، بايد گوي سبقت را در جنگ قدرت با قانون گذار (چه پارلمان و چه دولت ) ميرباييدند و در شفاف سازي وضعيت نيروهاي تروريست با مشکلات متعددي دست و پنجه نرم ميکردند.
کمي پس از صدور رأي براي رسول ، پاديلا و حمدي در سال ٢٠٠٤،(٣٤) (که همانند و برابر با همه بازداشت شدگان ، چه شهروند و چه غيرشهروند، داراي حق تجديدنظر بيطرفانه ، حتي غيرقضايي، در مورد وضعيتشان بودند) قانون رفتار با بازداشت شدگان (٣٥) در ٣٠ دسامبر ٢٠٠٥ ميلادي در ايالات متحده به تصويب رسيد. در نگاه اول ، به نظر ميرسد که اين قانون به دنبال آن بوده تا تصميمات ديوان عالي کشور را درخصوص ممنوعيت رفتارهاي بيرحمانه ، غيرانساني يا استخفافي بر عليه بازداشت شدگان در ايالات متحده و يا در مناطق تحت کنترل دولت ايالات متحده گسترش دهد. لکن در عمل تأثير اين قانون ، که قابل عطف بماسبق شدن نيز نيست ، مبهم باقي ماند، چرا که هيچ اشاره اي به موارد ممنوع شده و مجازات ناقضان ننموده بود. علاوه بر آن ، بوش هنگامي که اين قانون را توشيح ميکرد، تصريح کرد که اجراي آن تابع صلاحديد مقامات اجرايي خواهد بود. در مقابل ، او زمينه طرح سؤالات بيپاسخي را فراهم کرد: «آيا ممکن است رئيس جمهور سردسته شکنجه گران باشد؟!»(٣٦) رأي مشهور مربوط به حمدان در ژوئن ٢٠٠٦ ميلادي، که در ارتباط با کنوانسيون ژنو بود، نيز با تصويب قانون کميسيون هاي نظامي در اکتبر ٢٠٠٦ ميلادي با بازخورد قانوني مواجه گرديد. اين قانون به رئيس جمهور اين اختيار را داد که نه تنها اين قانون ، بلکه حقوق بشردوستانه بين المللي (کنوانسيون هاي ژنو) را شخصا تفسير نمايد.
باز در حقوق ايالات متحده رويه ديوان عالي کشور، به خلاف رويه کنگره و دولت ، بر اين محور بوده که دادرسيها را به سوي انصاف و رعايت حقوق بشر هدايت نمايد و در اين راه کوشيده تا انحراف صورت گرفته از سوي دولت را تا حدودي جبران نمايد. در مقابل ديوان عالي رژيم اشغالگر فلسطين ، حتي به اين رويه متعارف محاکم عالي تمسک نکرده و راهي جديد را در پيش گرفته است . اين ديوان عالي (٣٧) در رأي جديدي درخصوص تحريم نوار غزه و محدودکردن ارسال کمک هاي انساني و غذايي به اين منطقه ، پا را از قوانين آمريکايي فراتر نهاده و مجازات اهالي غيرنظامي را به سبب ارتکاب جرم توسط عده معدودي از شهروندان مجاز دانسته است . نهاد مزبور در ٣٠ ژانويه ٢٠٠٨ ميلادي در رأي خود –که از سوي ٣ قاضي عاليرتبه صادر گرديده - اعلام داشته است ، که به جهت آنکه نوار غزه از سوي يک «گروه تروريستي آدمکش » اداره ميشود، فلذا دولت حق خواهد داشت تا به عنوان «مبارزه اقتصادي »(٣٨) ارسال سوخت و برق را به اين منطقه محدود سازد. جالب آنکه اين نظر در حالي از سوي قضات عاليرتبه صادر شده است که يک و نيم ميليون نفر غيرنظامي در اين منطقه زندگي ميکنند و ديوان مزبور براي مجازات يک گروه تروريستي، آنان را نيز مشمول مجازات قرار داده است . ناگفته پيداست اصل فردي بودن مسؤوليت کيفري، حتي در قانون کميسيونهاي نظامي نقض نگرديده و مجازات جمعي مردمان ساکن در يک منطقه به دليل وجود چند تروريسم ميان آنان مجاز دانسته نشده است ، هر چند که در ميدان عمل از سوي ارتش ايالات متحده رخ داده است .
حال ميتوان اين ماجرا را با وضعيت انگليس مقايسه کرد. در سال ٢٠٠٤ ميلادي، مجلس لردها قانون ضد تروريسم مصوب نوامبر ٢٠٠١ را به سبب آنکه ميان شهروندان انگليسي و خارجي تمايز قايل شده بود، به دليل تعارض با کنوانسيون حقوق بشر اروپايي، منسوخ اعلام کرد. در مقابل ، به فاصله کوتاهي واکنشي در مقابل اين مسأله صورت گرفت : قانون پيشگيري از تروريسم مورخ ١١ مارس ٢٠٠٥ ميلادي، نظام سرکوب و مجازات همه افراد را فارغ از مليت آنان توسعه بخشيد. کمي بعد، مجلس لردها تصميم گرفت تا يادآوري لازم را درخصوص احترام به حمايت هاي مربوط به اجراي قانون اعلام نمايد، و اين بار به سراغ ممنوع کردن استفاده از اطلاعات به دست آمده از طريق شکنجه به عنوان ادله اثبات رفت . (٤٠) به هرحال ، به سبب تعهدات بين المللي انگليس و داشتن نظام ادله دادرسي مبتني بر حقوق بين الملل ، سبب گرديد تا مرزهاي جولان پارلمان انگليس بسيار محدودتر از تحرکات کنگره ايالات متحده باشد.
خصوصا اينکه ، آنها هم اکنون ميتوانند به راحتي به کنوانسيون حقوق بشر اروپايي استناد کنند، چرا که براساس قانون حقوق بشر ١٩٩٨، از سال ٢٠٠٠ اين کنوانسيون مستقيما در دادگاه هاي اين کشور قابليت استناد پيدا کرده و به مرحله اجرا درآمده است .
مع هذا، اعطاي مجدد ضمانت ها و حمايت ها، حتي از نوع بين المللي آن ، باز براي تثبيت و استحکام رويه قضايي و قانونگذاري کافي نيست . بايد از نو، پارادايم منسجمي براي توصيف اين بزهکاري بنا گردد تا معلوم شود که اين جرايم از چه ماهيتي برخوردار هستند؛ نظامي هستند و يا حقوقي .
در ميان رويه هاي موجود در اين زمينه ، ميتوان به دادگاه کيفري بين المللي يوگسلاوي سابق )ICTY( اشاره کرد که در رسيدگيهاي خود به اين نتيجه رسيد که افراد «غيرنظامي» را در برابر «جنگاوران » قرار دهد.(٤١) اين دادگاه نظر خود براساس ماده ٥١ (بند٣) پروتکل اول کنوانسيون هاي ژنو، استوار ساخت که مقرر ميدارد
«غيرنظاميان از حمايت هاي مندرج در اين بخش بهره مند خواهند شد، مگر آنکه به شکل مستقيم در منازعات مسلحانه مشارکت داشته باشند».(٤٢) براساس همين مبنا، دادگاه اين تعريف را استنتاج کرد که : جنگاور غيرنظامي غيرقانوني کسي است که در