بخشی از مقاله
خلاصه
خصوصیسازی یکی از مهمترین اهداف کشورهای در حال توسعه به شمار آمده و بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه کوشیدهاندکه با سیاستهای گوناگون به این هدف دست یابند. درحال حاضر خصوصیسازی به عنوان عامل کلیدی توسعه برای کشورهای نام برده از جمله کشور ما به شمار می آید.البته دستیابی به این هدف با مشکلا ت بسیاری همرا ه است که باید از طریق سیاستهای مناسب و بر اساس شرایط اجتماعی-اقتصادی کشورهای مختلف حل گردند.در این پروژه با بررسی شرایط کنونی ایران و مشکلات موجود بر سر راه خصوصی سازی به این نتیجه دست یافتهایم که برای رسیدن به اهداف خصوصیسازی باید با روشهای علمی و مدیریتی صحیح وبا تدوین راهکارهای قانونی برای تقویت بخش خصوصی وحمایت از این بخش و با روش های غیر انحصاری و عاری از هرگونه اغماض و به نفع گروه اقتصادی خاص از طریق بازار سهام می توان مشکلات را از سر راه برداشت و به پیاده شدن خصوصیسازی به نحو صحیح در کشورسرعت عمل بخشید.
کلمات کلیدی: خصوصی سازی ، برون سپاری ، بخش دولتی ، بخش خصوصی .
.1 مقدمه
اکثرکشورهای جهان از اواخر دههی 1980 به شکلی فعال اصلاح بخش دولتی رادر دستور کار خود قرار دادند و بهبود کیفیت خدمات عمومی ازجمله اصلی ترین دلایل اصلاح در اکثر کشورها محسوب میشود. باشروع دههی 1980 خصوصی سازی به عنوان یکی از شکل های اصلاح نظام اداری به پدیده ای جهانی تبدیل شد. رویکرد خصوصی سازی درکشورهایی نظیر شیلی ، انگلستان و نیوزلند مورد توجه قرارگرفت .[1]ا
صل44قانون اساسی کشور ما برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است - برابر با برنامه ریزی انجام شده دولت درنظر دارد تاپایان برنامه چهارم توسعه سهم مالکیت خود رادر اقتصاد کشور به20 درصد وسهم بخش خصوصی رابه55 درصد وسهم بخش تعاونی را به 25 درصد برساند - و در صورتی که این اصل مطابق دیگر اصول قانون اساسی محقق شود، رشد و توسعه اقتصادی رادر پی خواهد داشت. داشتن اقتصادی متمرکز و دولتی، نتیجه عدم پایبندی به اصل 44قانون است. تاجایی که برخی معتقدند 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است . موید این نظریه نتایج موسسه مطالعاتی"هریتج" است، که اعلام داشته ایران ششمین رتبه اقتصادی دولتی را داراست.
.2 بیان مسئله
خصوصی سازی در ایران برای اولین بار در سال 1362 مطرح و با برنامه اول در سال 1368 دنبال شد، از آن رو که درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز نیاز به تخصیص وخرج کردن دارد، که به طور پیوسته در اختیار دولت بوده است. بنابراین برای کاستن از رشد دولت در اقتصاد، خصوصیسازی در ایران مطرح شد .[2]در نتیجه می توان گفت که برای باز آفرینی یک ساختار دولتی به چنین شکلی نیازمندیم ، به این معنا که باید ساختارها را به گونه ای تغییر دهیم، که مکانیزم ها کار کنند - تغییر قیمت، انگیزه برای سود در بخش خصوصی وحذف یارانه - . از این رو برای بهتر کار کردن ساختارها باید سیاستهای تعدیل را به کار برد. خصوصیسازی زمانی مفهوم دارد که امکان رقابت بین شرکت های مختلف وجود داشته باشد، ولی در وضعیت کنونی در کشور ، انحصار دولتی وجود دارد.
و همچنین خصوصی سازی از بالا شروع شده است .[3]از زمان شروع برنامه خصوصی سازی در کشور تاکنون به دلایل مختلف از جمله عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، رقابت دولت با بخش خصوصی و ساز و کارهای سیاسی گروه های مؤثر براقتصاد کشور و همچنین محدودیت های دیگر مانند مقاومت ها و موانع ناشی از دیوان سالاری ، مخالفت های اتحادیه های کارگری و سایر گروه های ضد خصوصی سازی ، اقدامات دولت - سیاست های مالیاتی، سوبسیدها و ... - ، اقدامات عقیدتی ، پایداری سیاسی ، محدودیت های پیاده سازی ، موانع حاصل از محدودیت های خاص بازار اوراق بهادار، فقدان سرمایه و سرمایه گذاران ، مشکلات خاص ، شورش های اجتماعی ، کارگری وکارمندی مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی در ایران پروژههای خصوصی را به شکست جدی کشانده و در این تحقیق سعی براین است که به بررسی تاثیر تعدادی از عوامل بر روی خصوصیسازی بپردازیم.در این خصوص فرضیه های زیر را مورد بررسی قرار خواهیم داد :
-1 قانون وسیستمهای قوی نظارتی بر خصوصی سازی تاثیر دارد.
-2 شفافیت ودانش در خصوصی سازی ، در اجرای خصوصی سازی تاثیر دارد.
-3 قانون جامع و فراگیر خصوصیسازی با اعطای اختیارات لازم به مجریان در خصوصی سازی تاثیر دارد.
-4 پیچیده وآمیخته با مباحث سیاسی بودن موضوع خصوصیسازی در خصوصی سازی تاثیر دارد.
-5 ناهماهنگی اتحادیههای کارگری ،کارمندی با نحوه خصوصیسازی ، در خصوصی سازی تاثیر دارد.
-6 محدودیتهای خاص بازار اوراق بهادار در خصوصی سازی تاثیر دارد.
.3 مرور ادبیات پژوهش .1.3 ماهیت وتعریف خصوصی سازی
کشورهای توسعه نیافته به خصوص بعد ازدهه هشتاد ، به صورت سرسام آوری در راستای خصوصیسازی صنایع وشرکتهای دولتی دست یازیدند.فروپاشی ایدیولوژی سوسیالستی و شکست تجربه ای دولتی کردن اقتصاد و یا اقتصاد مرکزی ازیک طرف وتجربهی موفق یک تعداد ازکشورهای جهان به خصوص کشورهای جنوب شرق آسیا، این باور را تقویت کردکه برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی، جز پیوستن به اقتصاد بازار آزاد وکاهش مداخله دولت ازطریق خصوصیسازی شرکتهای دولتی، راه دومی وجود ندارد و مهمتر ازآن این که بازیگران اصلی اقتصاد در دنیای ما یعنی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، با ارایه راهکاری برای نجات کشورهای توسعه نیافته و بحران زده ، بنام " تعدیل ساختاری" که خصوصیسازی مهمترین شاخص آن به شمار میرود، کمکهایشان به این کشورها را، منوط و مربوط به پذیرش اصول تعدیل ساختاری وگام برداشتن درراستای آوردن اصلاحات بنیادین درساختار اقتصادی این کشورها ساختند.
تعدیل ساختاری در واقع، گذار به اصول اولیه لیبرالیزم اقتصادی میباشد. یعنی آنگاه که کشورهای بدهکار و توسعه نیافته دربرنامههای اقتصادیشان با شکست مواجه شدند، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و درکنار آن وزارت خزانهداری امریکا، خصوصیسازی، آزادسازی مالی، پولی وتجاری و .... را درسرخط سیاستگذاریهای مهم اقتصادیشان قراردادند وعلت شکست برنامههای این کشورها را مداخله ی بیش ازحد دولت دراقتصاد و راه نجاتشان را پذیرفتن بدون چون و چرای اقتصاد بازار آزاد، تشخیص دادند. هر چند حمایت بدون چون و چرا از بازار، رسالت اصلی این دونهاد قدرتمند اقتصادی نبود، چون این دو نهاد براساس این پیش فرض شکل گرفتندکه بازارها عملا نمیتوانند آنگونه که کلاسیکها تصورمیکردند، بدون نقص کارکنند، لذا این دونهاد برای این شکل گرفت که ازبحرانهای دیگر در اقتصاد جلوگیری نماید. به هرحال این، ضرورت به یک بحث جداگانه دارد.
اما خصوصیسازی از اصول اولیه تعدیل ساختاری و تفاهم واشنگتن - تفاهم بین بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و وزارت خزانهداری امریکا، برای نجات کشورهای توسعه نیافته وبه خصوص امریکای لاتین - به شمار میرود و امروز بحثهای زیادی درمورد چگونگی خصوصیسازی وامکان موفقیت آن درکشورهای توسعه نیافته وجود دارد.درکشور ما تعدادی براین باور پا میفشارندکه خصوصیسازی به مثابه ی آب حیاتی است برای نجات افغانستان ویران. اما هستند کسانیکه آنرا عامل ویرانی بیشتر این ویرانکده میدانند . این پدیده چه میتواند باشد؟آیا واقعا ًخصوصیسازی درشرایط کنونی می تواند به رشد اقتصادی منتهی گردد؟ هدف ازخصوصیسازی چیست؟ کدام پارامترهامیتوانندسلامت روند خصوصیسازی را تضمین نمایند؟ دراین مقاله کوچک، برآنم تابه اینپرسشها پاسخ ارایه نمایم .[3]
بیس لی و لیتل چایلد [7] معتقدند خصوصی سازی وسیله ای است برای بهبود عملکرد فعالیت هعای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار، در صورتی که حداقل 50 درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار گردد . ولجانوسکی [8] خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی هعای به بخش خصوصی میداند.
