مقاله چالش ها و راهکارهای مدیریت زیست محیطی منابع آب

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان

چالش ها و راهکارهای مدیریت زیست محیطی منابع آب

چکیده

بخشی از مشکلات و معضلات مدیریت کیفیت منابع آب کشور به ساختار حقوقی و قـانونی و نحـوه گـردش کار در نهادهای مرتبط باز می گردد. از جمله این موارد می توان به انجام مطالعات تکراری توسط سازمان ها و ذینفعان مرتبط با منابع آب، عدم اطلاع رسانی مناسب در مورد مطالعات انجام شده در سطح کشور، عـدم دسترسی سریع به منابع اطلاعاتی مورد نیاز(به ویژه به هنگام وقوع حوادث زیست محیطی) و عـدم ارزیـابی میزان اثر بخشی قوانین زیست محیطی در کاهش و کنترل آلودگی منابع آبی کشور اشاره نمود. مسائل فوق الذکر از جمله مواردی است که به دلیل مدیریت چند پاره در بخش منابع آب کشور پدید آمده است.

با توجه به گستردگی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت منابع آب و لزوم اتخاذ سیاست ها و روش های کارآمـد در زمینه مدیریت کیفیت منابع آب کشور، سازمان حفاظت محیط زیست در سـال ۴۸۳۱ اسـتراتژی کنتـرل و کاهش آلودگی منابع آب را تدوین نمود. بر اساس این اسـتراتژی، چـالش هـای فـوق بـه عنـوان بخشـی از مشکلات گریبان گیر نظام مدیریت منابع آب کشور شناسایی شد.

در این مقاله ضمن بررسی چالش های مزبور، راهکارهای پیشنهادی جهت مقابله با آنها در قالب سه موضوع پیشنهاد گردید: (۱) ایجاد سیستم دسترسی آزاد به اطلاعات زیست محیطـی بـا هـدف جلـوگیری از انجـام مطالعات تکراری، افزایش آگاهی ها و مشارکت عمومی، و کاهش هزینه ها، (۲) ایجـاد سیسـتم ارزیـابی اثـر بخشی قوانین (به ویژه زیست محیطی) در کنترل و کاهش آلودگی منابع آب با هدف بررسی نقاط ضـعف و قوت و نواقص احتمالی قوانین و مقررات و در صورت لزوم اصلاح، تکمیل یا حذف آنهـا، (۳) ایجـاد سیسـتم حسابرسی زیست محیطی با هدف کاهش هزینـه هـای هنگفـت عملیـات پـایش و نظـارت بـر منـابع آب و مشارکت نهادهای ذینفع از طریق واگذاری مسئولیت اجرای عملیات بـه آنهـا و نظـارت بـر عملکـرد آنهـا از طریق سازمان، ارائه می شود.

کلید واﮊه ها: محیط زیست، کیفیت، منابع آب، استراتژی

۱. مقدمه

داشتن منابع آب سالم پیش نیازی ضروری و اساسی برای حفظ کیفیت محیط زیست و رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور است. از آنجا که در سال های اخیر منابع آبی کشور مورد تهدید انواع آلودگی ها از قبیل پساب های صنعتی، کودها و سموم شیمیایی و فاضلاب های شهری قرار گرفته است، بنابراین لزوم داشتن یک استراتژی و برنامه مدون برای حفظ منابع آب و کنترل آلودگی های آن به عنوان یک مسئله در بخش زیر بنایی کشور مطرح است. بر این اساس دفتر بررسی آلودگی های آب و خاک در سال ۲۸۳۱ اقدام به تهیه سند استراتژی کنترل و کاهش آلودگی منابع آب نمود. براساس استراتژی تدوین شده هشت موضوع اصلی شامل: (۱) نظام طبقه بندی منابع آب، (۲) نظام طبقه بندی منابع آلاینده، (۳) نظام پایش منابع آب و آلاینده، (۴) آموزش و آگاهی رسانی و مشارکت عمومی، (۵) قوانین و مقررات،

(۶) منابع مالی، (۷) سخت افزارها و تجهیزات و (۸) نیروی انسانی، مورد بررسی قرار گرفت .

بررسی های انجام شده نشان داد سه مورد از مهمترین چالش هایی که در سه بخش قوانین و مقررات، نظام پایش منابع آب و آلاینده و مشارکت عمومی و آگاهی رسانی وجود دارند، عبارتند از ]۱، ۲، ۴،۳:[

(۱) بخش قوانین و مقررات: عدم وجود سیستمی مدون برای پایش و ارزیابی کارایی قوانین و مقررات و به روز رسانی آنها. برای مثال علیرغم تدوین آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب و به رغم گذشت بیش از دوازده سال از تصویب آن سازمان اقدامی جهت تفسیر و تهیه مقدمات اجرای آن از جمله تعیین انواع مصارف آب و تعیین حدود آلاینده ها به منظور تعیین آلودگی آب نکرده است. همچنین علیرغم ابطال بخشنامه حریم رودخانه ها در سال ۹۷۳۱ توسط دیوان عدالت اداری تا سال ۴۸۳۱ سازمان اقدامی جهت جایگزینی آن ننمود ]۲، ۴، ۵، ۶.

(۲) نظام پایش منابع آب و آلاینده: علیرغم اجرای قانون خوداظهاری در پایش موضوع بند الف ماده ۱۶ قانون برنامه توسعه چهارم و واگذاری بخشی از وظیفه نظارتی به شبکه آزمایشگاه های معتمد بررسی عملکرد این برنامه نشان دهنده عدم موفقیت و توقف آن می باشد که عمده دلیل آن عدم وجود زیر ساخت های لازم برای اجرای آن می باشد. از جمله توجه به آخرین آمار منتشر شده در زمینه عملکرد جرایم زیست محیطی نشان می دهد که در طی سال های ۱۸۳۱ تا ۳۸۳۱ از مجموع ۳,۱۸۳ میلیارد ریال جرایم صادره تنها ۱۹,۱۱ میلیارد ریال جریمه وصول شده است. نسبت وصول به صدور جرایم در سال ۱۸ معادل ۵,۴ درصد، در سال ۲۸ معادل ۳,۳ درصد، در سال ۳۸ معادل ۵,۱ درصد و میانگین سه ساله ۱,۳ درصد بوده است که حتی با فرض بخشودگی ۵۹ درصد جرایم برای همه آلوده کنندگان، این عملکرد ضعیف می تواند بیانگر ضعف سازمان در بخش نظارت و اجرای قوانین باشد ]۲، ۷.[

(۳) مشارکت عمومی و آگاهی رسانی: عدم وجود سیستمی مدون برای گردآوری، طبقه بندی و انتشار اطلاعات زیست محیطی. برای مثال براساس گزارش سازمان، وب سایت سازمان به صورت دوزبانه با ۰۰۰۰۱ صفحه اطلاعات، ۲۱ بانک اطلاعات تخصصی، ۶۱ سایت تخصصی، کیوسک های اطلاع رسانی و وب سایت های استانی در قالب برنامه اطلاع رسانی تهیه شده اند. همچنین طراحی نظام جامع آماری و ارایه ۲۴ گزارش، گردآوری و ورود اطلاعات شامل ۰۸۵ فیلد اطلاعات پایه ای شامل ۰۸۸۲۹۹ رکورد و ۰۵۱ فیلد اطلاعات جانبی شامل ۰۰۰۳۶ رکورد انجام شده است. همچنین ساختار اصلی نرم افزار مرکزی شامل نرم افزار اطلاعات پایه، ثبت، نمونه گیری، اتصال، تحلیل گر و خروجی تهیه شده است. اما مروری کوتاه بر سایت سازمان به عنوان یکی از منابع اصلی اطلاع رسانی نشان می دهد که تقریبا هیچ نوع اطلاعات کاربردی در آن وجود ندارد به گونه ای که حتی در بخش قوانین و مقررات صرفا عناوین و خلاصه ای کوتاه از مشخصات آن ارائه شده است ]۱.[ همچنین هر ساله تعداد زیادی مطالعه در زمینه های مرتبط با محیط زیست توسط نهادهای مختلف به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست،

وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاروزی انجام می شود ولی نه تنها نتایج آن به سازمان و زیر مجموعه های آن منعکس نمی شود بلکه محققین و علاقمندان نیز دسترسی به آنها ندارند که این امر موجب شده است بسیاری از پروﮊه ها به صورت تکراری انجام یا هزینه های زیادی جهت تهیه اطلاعات به بخش های مختلف تحمیل شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد