بخشی از مقاله
چکیده
کشورها از دیر باز سعی در تسلط بر مناطق دریایی پیرامون خود بدلایلی چون اقتصادی، سیاسی، نظامی و جغرافیایی داشتند و با تعیین و اعلام مناطقی با عنوان منطقه نظارت، گشت زنی و یا محدوده سرزمینی مواضع خود را اعلام مینمودند از سوی دیگر جامعه بین المللی همواره کوشیده است تا قوانین و مقررات لازم جهت استفاده و بهره برداری هر چه صحیح تر از دریاها را تدوین نموده و این مهم را همانگونه که به طور اجمالی دیدیم سامان دهد.
در همین رابطه دریافتیم که طبق موازین حقوقی موجودعلی رغم اینکه آبهای داخلی قوانین دولت ساحلی حاکم است هر چه از ساحل به طرف دریاها پیش می رویم منافع دولت ساحلی به نفع جامعه بین المللی محدودتر می شود همچنان که عبور بی ضرر کشتی ها خارج از شمول حاکمیت دولت ساحلی است زیرا بی ضرر بودن عبور نه تنها به نفع کشور ساحلی بلکه به نفع تمامی جوامع بین المللی تلقی شده است. در این پژوهش چگونگی عملکرد محاکم صلاحیتدار در خصوص جرایم ارتکابی در آبهای داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی ها نشان داد در خصوص جرایم واقع شده در کشتی های تجاری یا غیر جنگی حاضر در آبهای ساحلی ایران قوانین ما صراحتی ندارد. اما اصل کلی بین المللی بر آن است که رسیدگی به جرایم واقع شده در کشتی جز در سه مورد ذیل، در صلاحیت قانون دولت صاحب پرچم است:الف- هرگاه مجرم یا مجنی علیه فردی غیر از کارکنان کشتی باشد. ب- وقتی که جرم نظم وآرامش ساحل را بر هم زده باشد.ج- در صورتی که مقامات کشتی در خواست دخالت مامورین ساحلی را نموده باشند.
واژههای کلیدی حقوق، مناطق دریایی، حدود سرزمین، صلاحیت عمومی.
مقدمه
وضعیت خاص جغرافیائی کشورمان که در حد شمالی آن دریای خزر و در سراسر حد جنوبی خلیج فارس واقع است و در هر دریای مزبور ثروت های کلان طبیعی و منابع عظیم انرژی قرار دارد که اولی دریای بسته و دومی دریایی نیمه بسته است موجب بروز مشکلات مهمی بین دولت های ساحلی از جهت تعیین مرزها و تحدید حدود سرزمین های مجاور دریاها شده است.
امکان اعمال اقتدار و حاکمیت ملی در دریاهای ساحلی و بهره مندی مطلوب از ذخایر عظیم معدنی واقع در مناطق مزبور منوط به شناخت مقررات و قواعد مربوطه است، زیرا در این راستا خواهد بود که عملکرد دولت ها از اعتبار بین المللی لازم برخوردار گردیده و قدرت اجرائی لازم را پیدا خواهد کرد. تا قبل از سال 1958 - تشکیل کنوانسیون ژنو - ، حقوق دریاها، حقوقی عرفی بود و از آن پس به صورت قراردادی متجلی گردید. اولین کنفرانس حقوق دریاها در ژنو آوریل - 1958 منجر به تصویب چهار کنوانسیون در مورد دریای آزاد، دریای سرزمینی، فلات قاره - دشتاب - و صید گردید.
دومین کنفرانس، همچنین در ژنو تشکیل و تلاشی وسیع جهت توسعه عرض دریای سرزمینی صورت گرفت. اما این تلاش منجر به نتیجه مطلوبی نگردید و اختلاف بین دولتها در این مورد کماکان باقی ماند.سومین کنفرانس، که جلسات آن بیش از 8 سال به طول انجامید، ونهایتاً در منتی گوبی - پایتخت ژامائیکا - منجر به انعقاد کنوانسیون 10 دسامبر 1982 گردید که جایگزین قرارداد های قبلی شده و موجب وحدت میان کشورها در مورد نظام حقوقی مناطق دریائی گردید. منظور از اعمال صلاحیت ملی، صلاحیت هائی است که دولت ساحلی در مناطق دریائی خود اعمال می نماید.
لذا، با توجه به کنوانسیون 1982حقوق دریاها این مساله را تحت عنوان تحدید حدود مناطق دریائی تفصیلا مورد بررسی قرار می دهیم تا نظام حقوقی هر یک از این مناطق مشخص شود، سپس حقوق و تکالیف دولت ساحلی را در هر یک از این مناطق به تفکیک عنوان خواهیم نمود تا زمینه بررسی اعمال و وقایع حقوقی در مناطق فوق الذکر مهیا گردید ونهایتاً به شیوه اعمال صلاحیت ملی پی ببریم.
لذا، در مبحث مربوط به تحدید حدود با استناد به قواعد و مقررات کنوانسیون 1982 حقوق بین الملل دریاها شیوه تحدید حدودو تعیین عرض مناطق دریائی و خطوط مربوط به آن طبق فرمول های مندرج در کنوانسیون فوق الذکر تعیین می گردد.
در مبحث مربوطبه نظام حقوقی مناطق دریائی قواعد و مقررات کنوانسیون 1982مبنای تشخیص است اما تفسیر به گونه ای صورت خواهد گرفت که وضعیت نظام حقوقی مناطق مختلف دریائی به تفکیک مشخص خواهد شد و تحت چنین شرایطی زمینه بررسی اعمال و وقایع حقوقی در مناطق مورد نظر امکان پذیر خواهد بود ونهایتاً در مبحث مربوط به بررسی اعمال و وقایع حقوقیاولاً مراجع قضائی ذیصلاح جهت حل و فصل اختلافات عدیده ای که در محدوده تحت اعمال صلاحیت ملی بروز می کند ثانیا” قوانین حاکم بر اختلافات مذکور را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.
فرضیات
چنانچه قسمتی از جرم در قلمرو دریایی ایران واقع شده وقسمتی از آن در قلمرو دریایی کشوری دیگر و دعوی در محکمه خارج مطرح باشد، محکمه ایران نیز می تواند به دعوی رسیدگی کرده وحکم خود را اجرا نماید.در خصوص جرایم واقع شده در کشتی های تجاری یا غیر جنگی حاضر در آبهای ساحلی ایران قوانین ما صراحتی ندارد.
تحدید حدود مناطق دریایی مناطق دریائی بر مبنای کنوانسیون 1982به ترتیب زیر تقسیم بندی شده اند: آبهای داخلی به آب هایی گویند که در طرف خشکی خط مبدا قرار دارند و اغلب از خلیج های کوچک آبگیرها و بندرگاهها و آب های داخلی متصل به دریا تشکیل شده اند. اما مشکل اساسی تحدید حدود به خصوص میان کشورهائی که سواحل آنها دارای وضعیت جغرافیائی خاص می باشد، تعیین خط مبدا است.
در مواردی که دولتی مختار است بین انواع خطوط مبدا یکی را انتخاب نماید ویا خط مفروضی را به عنوان خط مبدا منظور کند - مثل خطوط مبدا مستقیم ، خطوط اتصال دهانه خلیج های کوچک و رودخانه ها و بر آمدگیهای جزری - اقدام دولت ساحلی برای اعمال اختیار خود و ترسیم خطوط مبدا تابع حقوق بین الملل است، تنها در صورتیکه اقدام دولت ساحلی مطابق قواعد ذیربط باشد ، خطوط مبدا آن کشور معتبر است.
اگر چه عمل تحدید حدودلزوماً یک اقدام یک جانبه است، زیرا فقط کشور ساحلی دارای صلاحیت انجام آن است، ولی چون اعتبار حدود تعیین شده در قبال دیگران باید بر مبنای حقوق بین الملل باشد، لذا دارای یک جنبه بین المللی است و نمی توان آن راتنها به اختیار خود کشور ساحلی گذاشت کهمنحصراً قواعد داخلی را مبنای عمل قرار دهد. با توجه به توضیحات فوق روش تعیین خط مبدا بر حسب وضعیت خاص مراحل هر کشور ممکن است تفاوت هایی داشته باشد کهذیلاً به آنها اشاره می شود.
در مواردی که ساحل دارای تورفتگی متعلق به یک دولت باشد، این دولت می تواند در شرایطی که لاًاو فاصله بین خط مرزهای دو نقطه و دهانه تو رفتگی از 24 مایل دریایی بیشتر نباشد ثانیاً، مساحت تورفتگی به اندازه یا بیشتر از سطح نیم دایره ای باشد که قطر آن خطی است که دو طرف دهانه تورفتگی ساحل را به هم متصل می سازد، دو نقطه مدخل طبیعی تورفتگی را با ترسیم خط مستقیمی به یکدیگر وصل می نماید و از این خط به عنوان خط مبدا برای تعیین عرض دریای سرزمینی خود استناد نماید.در مواردی که تورفتگی فاقد شرایط فوق باشد خط مبدا همان خط جزر دریا در امتداد ساحل تورفتگی می باشد، مگر اینکه تورفتگی خلیج تاریخی باشد.
دریای سرزمینی
دریای سرزمینی منطقه دریایی است که از امتداد سرزمین در دریا شکل می گیرد. طبق ماده3 کنوانسیون 1982 محدوده دریای سرزمینی 12 مایل بعد از خط مبدا است. در مواردی که سواحل دو کشور مقابل یا مجاور یکدیگرند، هیچکدام از آنها نمی توانند دریای سرزمینی خود را از خط میانه ای که هر نقطه آن از نزدیکترین نقاط روی خط مبدا عرض دریای سرزمینی آنها به یک اندازه است جلوتر برند، مگر آنکه بین دو کشور بر خلاف این اصل توافق شده باشد. در مورد کشورهای مجاور در شکل مشهود است اما در مورد کشورهای روبرو زمانی که عرض دریای سرزمینی کمتر از 24 مایل باشد چنین مشکلی مطرح می شود تحدید حدود بر مبنای خط منصف صورت می گیرد.
