بخشی از مقاله
چکیده:
در تمام اسناد و قوانین داوری تجاری بینالمللی، ساز و کارهایی برای داور و طرفین داوری در جهت اثبات دعوا پیشبینی شده است که تا حدودی میتواند راهنمای داور و طرفین داوری قرار گیرد؛ اما آیینی نیست که به طور مفصل و با جزئیات کامل باشد. با وجود این، رسیدگی داوری بدون ادله اثبات و روش رسیدگی به آن امکانپذیر نیست و قوانین داوری تجاری بینالمللی به خوبی بر الزام اینموضوع تصریح دارند. بنابراین، هرچند که داوری یک مرجع قضاوتی خصوصی است، لیکن داور همچون قضات دادگاههای دولتی می - بایست جهت کشف حقایق به دلایل و مستنداتی که به او ارائه شده است، رسیدگی و بر اساس آنها تصمیمی موجه و قابل اجرایی را اتخاذ نماید. پرسش قابل طرح این است که داوران طبق چه نظام ادلهای حقیقت را کشف مینمایند؟ از آن جا که موضوع داوری تجاری بینالمللی، اختلافات تجاری فرامرزی است و طرفین داوری و داوران از کشورهای مختلفی هستند، انتظار میرود دلایل اثبات دعوا از ضوابط نظام ادلهی مجرا در حل و فصل اختلافات دادگاههای دولتی مقر داوری یا کشورهای درگیر اختلاف یا کشور محل شناسایی و اجرای رأی متابعت ننماید. در واقع، با پذیرش اصل استقلال نظام داوری تجاری بینالمللی، میتوان قائل به نظام مستقل و آزاد ادله اثبات در داوری تجاری بینالمللی شد.
واژگان کلیدی: دلیل اثبات دعوا، قواعد ماهوی و شکلی دلیل، استقلال نظام داوری
مقدمه:
در نظامهای حقوقی دنیا، به منظور تسهیل دادرسی و کشف حقیقت، اصول و قواعد خاصی راجع به اثبات و ادلهی اثبات دعوا وضع گردیده است. این قواعد با توجه به نظام دادرسی و نیز بر اساس باورها و عقاید دینی و سیاستهای اقتصادی متخذهی هرکشور تنطیم شده و در قلمرو قضایی آنها قابلیت اجرایی دارند. حتی برخی از قانونگذاران ملی برای برقراری نظم عمومی بیشتر و حفظ امنیت معاملات اقتصادی مردم حوزهی خود، برای موضوعاتی خاص، دلیل اثباتی ویژهای را با شرایط و تشریفات بیشتری در نظر گرفتهاند و بدین گونه وزن و توان اثباتی بیشتری را برای آن قائل شدهاند.
برای شناسایی کلیهی احکام قواعد اثبات و ادلهی آن، غالب نظامهای حقوقی دنیا، به تفاوت، یک یا دو جایگاه لحاظ نمودهاند: -1قواعد مربوط به توصیف حقوقی امری که واقع شده و ابزارهایی که برای اثبات آن به کار میرود، تعیین میزان کارآیی دلیل و توان اثباتی آن را در قوانین ماهوی قرار دادهاند و بدین جهت به آن قواعد ماهوی ادله گویند. -2 قواعد مربوط به ادارهی دلیل و شیوهی استفاده از آن در دادرسی را در قوانین شکلی جای دادهاند و از این حیث به آن قواعد شکلی ادله میگویند1 ]، ص 1.[19 برای مثال، ماهیت و شرایط وقوع اقرار و توان اثباتی و الزام ناشی از آن، از قواعد ماهوی ادله تلقی میشوند و شیوهی بیان اقرار و اعتبار آن را قواعد شکلی ادله میگویند1 ]، ص .[18
بنابراین، با تشخیص ماهیت موضوع دعوا، دلیل اثبات و میزان نیروی اثباتی آن میتواند قابل احراز باشد. برای مثال، تنظیم سند رسمی انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی ایران طبق ماده 22 قانون ثبت ایران الزامی است یا تنظیم سند رسمی برای انتقال سرقفلی ضروری شناخته شده است و یا ثبت عقود صلح، هبه و شرکت الزامی میباشد. به مراتب نیز دعاوی مربوط به آنها در دادگاههای دولتی با ارائهی سند رسمی قابل اثبات است1 ]، ص .[17اما در قوانین داوری تجاری بینالمللی بحث از قواعد شکلی و ماهوی دلیل وجود ندارد. این قوانین تنها حاوی تعداد معدودی از مقررات شکلی مرتبط با دلیل اثبات، که آن هم بعضا نام آنها ذکر شده است، میباشد. بدین جهت تبیین جایگاه دلیل در داوری تجاری بینالمللی به عنوان یکی از کارآمدترین روشهای خصوصی حل و فصلاختلافات تجاری بینالمللی، از دو جهت قابل بررسی است:
-1استقلال نظام داوری تجاری بینالمللی - گفتارنخست - .
-2 نقش دلیل در فرایند حقیقتیابی - گفتار دوم - .
گفتار نخست: استقلال نظام داوری تجاری بینالمللی
تحول جدید داوری را باید در نگاشتن قانونی خاص تحت عنوان "قانون داوری تجاری بینالمللی " دانست. این قانون با برخورداری از مجموعه قواعد کلی تا حدودی توانسته است وضعیت مناسب و شایستهای را جهت برگزاری داوری-های بینالمللی مهیا کند و به پشتوانه »کنوانسیون نیویورک2 «موجبات تسهیل آرای آن را فراهم آورد.این قانون خاص شکلی که "آیین داوری"3 خطاب میگردد، حاوی مجموعهای از مقررات کلی حاکم بر جریان برگزاری داوری است. این مقررات از نظر شکلی جریان داوری را از زمان شروع تا پایان رسیدگی داوری و صدور رأی تنظیم و سامان میبخشد و ناظر بر موضوعاتی از قبیل: قابلیت حل و فصل اختلافات توسط مرجع داوری، شروع جریان داوری، شرایط موافقتنامهی داوری، ترکیب هیأت داوری، صلاحیت، اختیارات و تکالیف داوران، موارد جرح داوران و تشریفات آن، نحوهی رسیدگی داوری، صدور رأی، اعتراض به رأی و شناسایی و اجرای رأی داوری است.
چنانچه موضوع داوری، حل و فصل اختلاف حقوقی باشد - داوری ترافعی - ، داور برای رسیدگی به آن نیازمند دستهی دیگری از قواعد شکلی است که در آیین داوری، " قواعد رسیدگی"4 نامیده میشوند - ماده 19 قانون نمونه آنسیترال - . این قواعد، ناظر بر فرایند اثبات و ادلهی اثبات و نحوهی رسیدگی به آن جهت کشف حقیقت است. تبیین جایگاه دلیل در داوری تجاری بینالمللی از حیث این که جنبهی شکلی دلیل بایستی مورد توجه قرار گیرد یا خیر، مستلزم بررسی دو موضوع میباشد: -1استقلال آیین رسیدگی داوری تجاری بینالمللی و وارستگی آن از نظامهای دادرسی دنیا. -2استقلال شکلی و ماهوی دلیل اثبات در داوری تجاری بینالمللی.
-1استقلال آیین رسیدگی داوری
کانون حل و فصل اختلافات در داوری، در مقطع رسیدگی به ادعاها و صدور رأی است2 ]، ص .[68 بنابراین هر مرجع داوری پس از احراز صلاحیت خود، ابتدا بایستی برای رسیدگی به اختلاف، آیینی را داشته و اجرا نماید - آیین رسیدگی به معنای خاص - . یعنی اقداماتی که حد فاصل بین تشکیل دیوان داوری تا صدور حکم ضروری است را بر اساس آیینی منظم و صحیح اداره نماید. ضرورت وجود و اجرای آیین رسیدگی در داوریها را میتوان به وضوح از کنوانسیون نیویورک و قوانین داوری تجاری بینالمللی کشورها استنباط کرد. اما پاسخ به این پرسش که چرا در داوری تجاری بینالمللی آیینی به تفصیلی آیینهای دادرسی مدنی برای رسیدگی به اختلافات تجاری تدوین نشده است را باید در ماهیت داوری جست. داوری از شیوههای جایگزین حل و فصل اختلافات حقوقی در محاکم دادگستری است. این نهاد خصوصی با توافق اشخاص شکل میگیرد.
از سوی دیگر، تنوع روابط تجاری و متفاوت بودن نگرش نظامهای حقوقی دنیا در نحوهی رسیدگی به اختلافات منجر گردیده است تا قوانین داوری تجاری بینالمللی در باب قواعد رسیدگی به ماهیت اختلاف به تفصیل بیان نگردد و آن را به طرفین داوری محول نماید. در غیر این صورت، اختیار تعیین قواعد رسیدگی با داوران خواهد بود. به گفتهی برخی از محققین داوری، داور مانند قاضی منصوب دولت کشور مقر رسیدگی خود ناگزیر به رعایت قانون شکلی مقر رسیدگی خود نیست3 ]، ص 165؛ 4، صص 22 و .[23 در این راستا ماده 19 قانون نمونه آنسیترال 1985 مقرر میدارد:
-1 طرفین آزادند در خصوص آیینی که برای ادارهی رسیدگی می بایست توسط مرجع داوری اجرا شود، با رعایت مقررات این قانون، موافقت نمایند.
-2در صورت نبودن چنین توافقی، مرجع داوری میتواند با رعایت مقررات این قانون، داوری را به گونهای که مقتضی تشخیص میدهد، برگزار نماید. اختیار اعطا شده به دیوان داوری شامل اختیار او در تعیین قابل پذیرش بودن، مربوط بودن، موضوعیت و ارزش هر گونه دلیل می باشد.
