بخشی از مقاله
بیمه کارگران و ریسک کارفرمایان
مقدمه :
بیمه گونهای مدیریت ریسک است.
بیمه عبارت است از سازوکاری برای انتقال ریسک یا احتمال بروز خطر. در تعریف حقوقی : بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند. بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که عبارتند از بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی .
بیمه یکی از بهترین شیوه های مدیریت ریسک می با
شد (انتقال ریسک به دیگری) .
بیمه دارای اصل های فراوانی است که عبارتند از :
1- اصل حداعلای حسن نیت : حسن نیت در هر قراردادی از ارکان اصلی است اما در بیمه این اصل باید به صورت حد اعلای خود وجود داشته باشد یعنی دو طرف قرارداد نه تنها هیچ چیزی را از یکدیگر مخفی نکنند بلکه (مخصوصا بیمه گذار) هر نکته ای را کا در تشخیص کیفیت ریسک و قرارداد وجود دارد به یکدیگر بدون درخواست طرف مقابل بگویند . این اصل فقط در ابتدای قرارداد لازم الاجرا نیست بلکه باید در تمام مدت قرارداد به آن توجه شود.
2- اصل غرامت 3- اصل نفع بيمه اي 4- اصل مشاركت 5- اصل علت نزديك
بيمه كارگران و ريسك كارفرمايان
بررسي چالشهاي پيشروي توليد و سرمايهگذاري در حوزه قوانين تأمين اجتماعي
در ميان موانع متعدد پيشروي توليد و سرمايهگذاري در كشورمان، قانون تأمين اجتماعي و مقررات مرتبط با رفاه و بيمههاي اجتماعي، دامنه وسيعتري داشته و گروههاي زيادي از صاحبان صنايع و اربابان توليد را در برميگيرد. گاهي اوقات نيز شدت آن به حدّي است كه موجب تعطيلي واحدهاي صنعتي ميگردد. بيش از نيم قرن از آغاز به كار صنعت بيمه اجتماعي در ايران ميگذرد. طي اين مدت با تغيير و دگرگوني در زندگي اقتصادي - اجتماعي جامعه، انديشه بيمه و اقشار مشمول آن نيز تحول يافت؛ تا آن كه سرانجام قانون تأمين اجتماعي در سال 1354 تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شد. اما طي قريب به 32 سال گذشته در ارتباط با مفاد قانون تأمين اجتماعي و چگونگي اجراي آن، همواره مسايل و مشكلاتي براي كارفرمايان و كارگران وجود داشته است.
موانع قانوني
مهمترين مواد قانون تأمين اجتماعي فعلي كشور كه مشكلاتي براي كارفرمايان و فعالان بخش خصوصي به وجود آورده كدامند؟
ماده 28: اين ماده ناظر بر منابع مالي سازمان به ويژه حق بيمه سهم كارفرما، بيمه شده و دولت ميباشد. به موجب ماده 28 قانون تأمين اجتماعي، سهم كارفرما از كل 33 درصد حق بيمه، 23 درصد، سهم كارگر 7 درصد و سهم دولت 3 درصد ميباشد. تشكلهاي كارفرمايي معتقدند سهم كارفرما در ايران بيشتر از ساير كشورها بوده و در مقابل، سهم دولت بسيار ناچيز است. در اين راستا، پيرو مذاكراتي كه در شورايعالي اشتغال و ديگر مراجع تصميمگيري انجام شده، نظر اين است كه 5 درصد از سهم حق بيمه كارفرما كسر و به سهم دولت افزوده شود - اما اين بحث همچنان ادامه دارد.
ماده 37: در اين ماده، دو موضوع پيشبيني شده كه براي كارفرمايان و صاحبان صنايع مشكل آفرين بوده و آنان را دچار نوعي بوروكراسي بيهوده كرده است. موضوع نخست، مقرر ميدارد به هنگام نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاههاي مشمول مقررات تأمين اجتماعي، انتقال دهنده بايد گواهي سازمان تأمين اجتماعي مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه را به انتقال گيرنده ارايه دهد. موضوع ديگر نيز به دريافت يا تجديد كارت بازرگاني يا پروانه كسب مربوط ميشود كه درخواستكننده بايد مفاصاحساب صادر شده از سوي سازمان را ارايه دهد. ولي به تجربه ثابت شده دريافت مفاصاحساب از سوي سازمان تأمين اجتماعي، با مشكلات فراواني روبهرو بوده و لذا مسؤولان امر غالبا از صدور مفاصاحساب خودداري كرده و يا كارفرمايان را ملزم ميسازند تعهداتي بسپارند.
ماده 38: بر اساس اين ماده، در مواردي كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار ميشود، كارفرما بايد در قرارداد مقاطعه، پيمانكار را ملزم سازد تا كاركنان خود و نيز كاركنان مقاطعهكاران فرعي را نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه نموده و حق بيمه متعلقه را بپردازد. كارفرما همچنين مكلف است 5 درصد بهاي كل كار مقاطعه را نزد خود نگه دارد تا پس از ارايه مفاصاحساب توسط سازمان، به وي پرداخت نمايد. بدين ترتيب،اين ماده تكاليفي را براي كارفرما پيشبيني كرده كه به هيچ وجه به او ارتباطي ندارد. اين مشكل هم براي كارفرما و هم براي پيمانكار وجود دارد.
ماده 43: اين ماده به مراجع رسيدگي و حل اختلاف سازمان تأمين اجتماعي و بيمه شده و نيز هيأت تشخيص مطالبات بدوي مربوط ميشود كه مركب از نمايندگان وزارت رفاه، كارفرمايان، شورايعالي تأمين اجتماعي و كارگران است. اما در هيأت يادشده، براي انتخاب اعضا، حقوق كارفرمايان رعايت نميشود، چراكه انتخاب نمايندگان كارفرمايان و كارگران بايد به وسيله تشكلها و سازمانهاي كارگري و كارفرمايي انجام پذيرد.
ماده 44: اين ماده به هيأتتجديد نظر اختصاص دارد كه از نمايندگان وزار
ت رفاه، شورايعالي تأمين اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي، يك نفر از قضات دادگستري و يك نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تشكيل شده است. مشكل اساسي اين است كه از پنج نفر اعضاي اين هيأت، سه نفر از سوي دولت يا نمايندگان آن انتخاب ميشوند. نماينده كارفرمايان نيز كه بايد از سوي تشكل كارفرمايي انتخاب شود، توسط اتاق بازرگاني معرفي ميشود. نماينده كارگران هم در اين هيأت وجود ندارد. بيشك، چنين هيأتي قادر نيست حقوق كارفرمايان را در هنگام رايگيري تأمين كند.
ماده 49: به موجب ماده مذكور، مطالبات سازمان تأمين اجتماعي، ناشي از اجراي قانون، در زمره مطالبات ممتازه محسوب شده، لذا اين مطالبات بايد قبل از هر بدهي ديگري پرداخت شوند. حال آن كه به موجب قانون كار و نيز قانون مالياتها، مطالبات دستمزد و ماليات جزو ديون ممتازه بوده و بايد قبل از هر دين ديگري پرداخت شوند. اين تناقض، كارفرمايان را دچار مشكل كرده است، به طوري كه آنها نميدانند اول بايد مزد كارگر را بدهند، يا حق بيمه سهم كارفرما و يا ماليات را.
ماده 50: به موجب ماده مذكور، مطالبات سازمان در حكم مطالبات مستند به اسناد، لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي، توسط مأمورين اجراي سازمان، قابل وصول هستند. بر اساس اين ماده و آييننامه اجرايي آن، سازمان تأمين اجتماعي به خود حق ميدهد بر اساس را‡ي صادره توسط هيأتهاي تشخيص، مطالبات خود را به وسيله مأمور اجرا وصول كند و اگر كارفرما ظرف 48 ساعت از تاريخ دريافت اخطاريه كتبي، مطالبات قطعي شده سازمان را نپردازد و يا ترتيب پرداخت آن را ندهد، سازمان تأمين اجتماعي ميتواند عليه وي اجراييه صادر كند و با بازداشت اموال منقول و غيرمنقول كارفرما و ارزيابي و سپس فروش آن، مطالبات خود را وصول نمايد. اما اين نحوه عمل سازمان، كارفرماياني كه در شرايط بد مالي هستند را با مشكلات فراواني مواجه ميكند.
قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان، مصوب 9/5/1373: به موجب اين قانون، اگر كارفرمايان ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد اقدام نكنند، يك جريمه، و براي عدم پرداخت حق بيمه مربوط نيز به جريمهاي ديگر محكوم ميشوند. هرگاه نيز حق بيمهاي كه مشمول جريمه شده پرداخت نشود، جريمه مكرر خواهد بود. ترديدي نيست كه سازمان تأمين اجتماعي هزينههاي مربوط به ارايه خدمات را از طريق دريافت حق بيمه مذكور در ماده 28 تأمين ميكند. در واقع، اگر حق بيمه به موقع پرداخت نشود، سازمان قادر به ارايه خدمات نخواهد بود. ولي در عمل ملاحظه ميگردد كه رفتار مجريان قانون در مواجه با كارفرماياني كه از ارسال ليست حقوق يا پرداخت حق بيمه خودداري نمايند، تناسبي با قانون ندارد، زيرا از پذيرش ليست بدون حق بيمه خودداري ميكنند و در مواردي نيز از پذيرش حق بيمه امتناع مينمايند كه اين امر، تبعات مشكل آفريني براي كارفرمايان در پيدارد.
چالشهاي اجرايي
عليرغم مشكلات و موانع ذكر شده، كارفرمايان با چالشهاي ديگري كه به چگونگي اجراي قانون مربوط ميشود، دست به گريبانند. در ذيل به برخي از چالشهاي اجرايي اشاره شده است.
تعدد و تكثر مقررات از قبيل آييننامهها، بخشنامهها و دستورالعملها كه سبب ميشود تا كارفرمايان از مقرراتي كه ناظر بر تكاليف و وظايف آنان است، بياطلاع بوده وآنها را اجرا نكنند. اين مسأله در نهايت به زيان كارفرمايان تمام خواهد شد.
در بسياري از واحدها و شعب سازمان تأمين اجتماعي، كاركنان آگاهي لازم را در مورد مقررات مربوط ندارند، لذا نميتوانند نسبت به درخواستهاي كارفرمايان اقدام مناسبي انجام دهند.
در برخي موارد، اشتباهاتي در مورد سوابق افراد به ويژه بيمهشدگان رخ ميدهد كه موجب مشكلاتي براي آنان و كارفرمايان ميشود. مكانيزه نبودن اسناد، مدارك و سوابق بيمهشدگان به اين مسأله شدت بخشيده است.
وجود فرهنگ سرمايه ستيزي ميان برخي از كاركنان و مديران سازمان و نگرش منفي نسبت به سرمايهگذاران، كارفرمايان و مديران واحدهاي صنعتي و صنفي، از يك سو سبب شده تا با آنان رفتار مناسبي نشده و از سوي ديگر، موجب اخذ تصميمات غيرعادلانه از سوي مجريان قانون شود.
سازمان تأمين اجتماعي اكثر مكاتبات خود را از طريق پست انجام ميدهد كه اين امر به ويژه در مورد ابلاغ اوراق مطالباتي، موجب طولاني شدن گردش امور و عدم اطلاع به موقع كارفرمايان از مكاتبات مربوطه ميشود كه در نهايت، به زيان كارفرما تمام ميگردد.
ارجاع شكايات كارفرمايان و بيمهشدگان از نحوه عمل مجريان به همان واحدها و مسؤولاني كه از آنها شكايت شده است، اثرات سوئي در برخوردهاي بعدي آنان به جاي ميگذارد. ضرورت ايجاب ميكند كه براي رفع اين كاستي، چارهاي انديشيده شود.
كارفرمايان و كارآفرينان و به طور كلي جامعه صنعتي كشور در مواجهه با قوانين تأمين اجتماعي و اجراي آنها، با چالشهاي متعددي روبهرو هستند، به طوري كه گاهي اوقات از سرمايهگذاري و فعاليت در حوزه توليد و خدمات صرفنظر كرده و به اصطلاح، عطايش را به لقايش بخشيده و سرمايه خود را در راههاي ديگر به كار مياندازند. بديهي است، برطرف نكردن موانع و چالشهاي يادشده، به زيان اقتصاد كشور به ويژه بخش صنعت بوده و در نهايت، موجب كاهش رشد اقتصادي و افزايش نرخ بيكاري ميگردد.
آئين نامه اجرايي بيمه كارگران ساختماني در دست تهيه است
به دنبال ابلاغ قانون بيمه هاي اجتماعي کارگران ساختماني مورخ 11/9/86 آئين نامه اجرايي اين قانون توسط دستگاههاي ذيربط در وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در حال تدوين است.
به گزارش گروه اجتماعي مركز خبري اميد بر اساس تبصره يك ماده 3 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني، وزارتخانه هاي رفاه و تامين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، مسكن و شهرسازي و وزارت كشور مكلف به تدوين آيين نامه مربوطه جهت ارائه به هيات وزيران هستند. از اين رو جلساتي با حضور دستگاههاي ياد شده و سازمان تامين اجتماعي تشكيل شده است و پيش نويس اوليه آن تهيه و به منظور بررسي بيشتر اين پيش نويس، جلسات ياد شده با حضور نمايندگان دستگاههاي فوق به صورت مستمر ادامه دارد.
در ادامه اين گزارش آمده است: قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني پس از تصويب مورخ 16/8/86 مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان، جهت اجراء از سوي رئيس جمهوري به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ابلاغ شد.
براساس اين گزارش، در ماده يك اين ابلاغيه آمده است: كارگران شاغل در كارهاي ساختمان اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان، تجديد بنا، تعميرات اساسي و يا تخريب مربوط به ساختمان با نامنويسي و اخذ كد ملي نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه مي شوند.
در تبصره ماده فوق الذكر مقرر شده است، كارگران شاغل در كارهاي ساختماني تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن (بيمه)، كماكان از حيث خدمات مشمول قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 و اصلاحات بعدي آن هستند و در صورت احراز شرايط لازم از مزاياي قانون ياد شده برخوردار خواهند شد.
همچنين كارگران شاغل در كارهاي ساختماني در موارد زير از شمول قانون بيمه اجباري خارج و كماكان تابع قانون تأمين اجتماعي مصوب 54 و اصلاحات بعدي آن هستند؛
1- وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي غيردولتي، شهرداريها، بانكها و مؤسسات عام المنفعه و نيز كارخانجات داراي پروانه بهره برداري اعم از اين كه انجام كار را به پيمانكار واگذار نمايند يا رأساً انجام دهند.
2- در مورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار مي شود حق بيمه كارگران پيمانكار براساس ماده (38) قانون تأمين اجتماعي وصول خواهد شد.
وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه اي) نيز موظف به آموزش كارگران شاغل در كارهاي ساختماني و صدور كارت مهارت فني براي آنان شد و اين كارگران با دارا بودن كارت مهارت فني معتبر از تاريخ نامنويسي در سازمان تأمين اجتماعي مبتني بر كد ملي مشمول مقررات اين قانون هستند و از تعهدات و خدمات تأمين اجتماعي بهره مند مي شوند.
اين گزارش حاكي است، كارگران ساختماني مشمول حمايت هاي حوادث و بيماريها، غرامت دستمزد، ازكارافتادگي، بازنشستگي و فوت خواهند بود.
همچنين حق بيمه تعيين شده براي كارگران ساختماني معادل 7 درصد دستمزد ماهانه اي خواهد بود كه طبق ماده 35 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 براي كارگران تعيين مي شود.
طبق ابلاغيه مورد اشاره، دولت نيز مكلف به پرداخت 3 درصد حق بيمه به عنوان سهم مشاركت به سازمان تأمين اجتماعي شده است.
ضمن آنكه بيمه شده (كارگران ساختماني) نيز مكلف هستند حق بيمه خود را به ترتيبي كه سازمان تأمين اجتماعي تعيين مي كند پرداخت كنند.
لازم به ذكر است، مشمولان اين قانون (كارگران ساختماني) در صورت دارا بودن يكي از شرايط زير مي توانند درخواست بازنشستگي نمايند.
-داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمين اجتماعي و 60 سال تمام سن.
-داشتن 35 سال كامل سابقه پرداخت حق بيمه نزد اين سازمان
ميزان بازنشستگي اين دسته از مشمولين طبق قانون تأمين اجتماعي تعيين و پرداخت خواهد شد.
بيمه تامين اجتماعي :
فصل اول
• ماده 1 - تأمين و اجراي بيمههاي اجتماعي كارگران به عهده سازمان بيمههاي اجتماعي كارگران كه در اين قانون سازمان ناميده خواهد شد محول ميگردد.
ماده 2 - سازمان عهدهدار بيمه و تعاون كليه كارگران در موارد زير طبق مقررات اين قانون ميباشد:
- 1حوادث ناشي از كار و بيمار حرفهاي.
- 2حوادث و بيماريهاي غير ناشي از كار - حاملگي - وضع حمل.
- 3ازكارافتادگي - بازنشستگي - فوت.
- 4ازدواج
تبصره 1 - بيمهشدگان حق استفاده از كمك عائلهمندي به نحو مقرر در اين قانون را خواهند داشت.
تبصره 2 - افراد خانواده بلافصل بيمه شده در مورد معالجات بيماريها از كمكهاي مقرر در اين قانون استفاده خواهند كرد.
• ماده 1 - تأمين و اجراي بيمههاي اجتماعي كارگران به عهده سازمان بيمههاي اجتماعي كارگران كه در اين قانون سازمان ناميده خواهد شد محول ميگردد.
ماده 2 - سازمان عهدهدار بيمه و تعاون كليه كارگران در موارد زير طبق مقررات اين قانون ميباشد:
- 1حوادث ناشي از كار و بيمار حرفهاي.
- 2حوادث و بيماريهاي غير ناشي از كار - حاملگي - وضع حمل.
- 3ازكارافتادگي - بازنشستگي - فوت.
- 4ازدواج
تبصره 1 - بيمهشدگان حق استفاده از كمك عائلهمندي به نحو مقرر در اين قانون را خواهند داشت.
تبصره 2 - افراد خانواده بلافصل بيمه شده در مورد معالجات بيماريها از كمكهاي مقرر در اين قانون استفاده خواهند كرد.
• ماده 3 - كارفرمايان موظفند كارگران خود را صرف نظر از نوع قرارداد كار و ترتيب استخدام و نحوه پرداخت مزد يا حقوق (اعم از نقدي يا غير نقدي) نزد سازمان بيمه نمايند.
تبصره 1 - سازمان ميتواند پيشهوران و صاحبان مشاغل آزاد را طبق آييننامه مخصوصي در مقابل تمام و يا بعضي از مواد مندرج در اين قانون بيمه نمايد ولي بيمه مستخدمين خانهها و دفاتر كار اشخاص و كارگراني كه در خانهها براي كارهاي اتفاقي كار ميكنند اختياري و به موجب موافقت كارفرما و كارگر خواهد بود.
• تبصره 2 - افرادي كه مشمول قانون استخدام كشور يا قوانين استخدامي و يا قانون بيمه خاصي ميباشند مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود و دولت ميتواند با موافقت سازمان بيمه آنان را با شرايط خاصي به سازمان واگذار نمايد.
تبصره 3 - بيمههاي اجتماعي كمك كشاورز طبق لايحه خاصي كه از طرف دولت تهيه و براي تصويب به مجلسين تقديم خواهد شد اجراء ميگردد.
تبصره 4 - سازمان اتباع بيگانه را كه طبق قوانين و مقررات مربوطه در ايران كه كار مشغول ميشوند طبق آييننامه خاصي بيمه خواهد نمود.
• ماده 4 - سازمان كه زير نظارت عاليه وزير كار اداره ميشود داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و امور مالي آن طبق اصول بازرگاني انجام ميگردد.
• ماده 19 - آييننامه استخدامي سازمان با تصويب شوراي عالي قابل اجراء خواهد بود.
تبصره - كليه كارمندان سازمان و خانواده بلافصل آنان طبق آييننامهاي كه به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد از تمام يا قسمتي از مزاياي اين قانون استفاده خواهند نمود.
• ماده 20 - سازمان ميتواند در صورت لزوم از انجام قسمتي از كمكهاي پيشبيني شده در اين قانون (به استثناي مستمريها) را كه در مقابل واگذاري قسمتي از حق بيمه به موجب قراردادهاي مخصوص به عهده كارفرما يا هر شخص طبيعي و حقوقي ديگري كه داراي وسايل و تشكيلات مورد اعتماد و قبول سازمان باشد محول نمايد ولي در هر حال اين قراردادها به هيچ وجه رافع مسئوليت سازمان نسبت به بيمهشدگان نخواهد بود.
