دانلود مقاله تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی

بخشی از مقاله

تاثیرعملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی
چکیده :
سرمایه اجتماعی ، از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع نوین مطرح است . این سرمایه در یک جامعه به شدت متاثراز عملکرد دستگاههای دولتی است . هر تصمیمی که سازمانهای دولتی اتخاذ می کنند وهر عملی که بدان مبادرت می ورزند ، به نحوی روی جامعه تاثیر می گذارد. عملکرد سازمانهای دولتی تاثیر عمیقی نیزبر سرمایه اجتماعی دارد و این امر در کشورمان بیشتر مصداق دارد .

این مقاله تحقیقی ، در پی پاسخگویی به این سوال است که (( عوامل عملکردی )) سازمانهای بخش دولتی که بر سرمایه اجتماعی اثر می گذارند ، کدامند و اولویت آنها چیست ؟ به منظور پاسخ به این سوال ، چارچوب مفهومی این تحقیق برمبنای مدل گابریل.آ.الموند تنظیم گردید وبدین وسیله سئوالات تحقیق به بوته آزمون نهاده شد . تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات این پژوهش در دو سطح ؟آمار توصیفی و استنباطی همراه با آزمونهای متفاوت آماری انجام پذیرفت ونتایج حاصل از آن در قالب سه مدل برای سازمانهای دولتی ایجاد کننده سرمایه اجتماعی زیاد ، متوسط و کم ارائه گردید ، و در پایان ، پیشنهادهایی به منظور بهبود عوامل عملکردی سازمانهای ایجاد کننده سرمایه اجتماعی کم و متوسط ارائه شد .

٣
مقدمه :
سرمایه اجتماعی ، از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع نوین مطرح گردیده است . طرح موضوع سرمایه اجتماعی در بسیاری از مباحث اقتصادی ، نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی است . سرمایه اجتماعی ، بر خلاف سایر سرمایه ها، به صورت فیزیکی وجود ندارد ، بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی است که افزایش آن می تواند موجب پایین آمدن زیاد سطح هزینه های عملیاتی سازمانها گردد. سرمایه اجتماعی عمدتا مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است و شناسایی آن به منزله یک نوع سرمایه ، چه در سطح مدیریت کلان توسعه کشورها و چه در سطح مدیریت

سازمانها و بنگاها ، می تواند شناخت جدیدی از نظام اقتصادی – اجتماعی به دست دهد و مدیران را در هدایت بهتر سازمانها یاری کند . سرمایه اجتماعی نیز به مثابه نشان دهنده ارزش اقتصادی شبکه های اعتماد و کاهش دهنده هزینه های مبادلات و تعاملات ، در این فهرست قرار گیرد ؛ به عبارت دیگر ، سرمایه اجتماعی ، بیانگر ذخیره اقتصادی مولفه های فرهنگی و اجتماعی مابین سرمایه های انسانی است . سرمایه اجتماعی را از منظرهای مختلفی می توان مطالعه کرد .

مهمترین ابعاد آن عبارتند از : ١- اعتماد ، ٢- مشارکت سیاسی ، ٣- عضویت در گروههای اجتماعی ، و ٤- ادیان و مذاهب .
در این مقاله پژوهشی ، ما به مطالعه بعد اعتماد پرداخته ایم ، شبکه های اعتماد و مولفه های فرهنگی در یک نظام اجتماعی ، علاوه بر کاهش هزینه های مدیریتی ، موجب می شود که زمان و سرمایه بیشتری به فعالیتهای اصلی اختصاص یابد و علاوه برآن ، موجب انتقال دانش اعضای گروهها به یکدیگر شود و جریان مناسبی از یادگیری و دانش را در بین آنها فراهم آورد که این امر خود می تواند
درکاهش هزینه های مدیریتی وتوسعه اجتماعی وسازمانی بسیار موثر باشد (کریشناوشریدر ، ١٩٩٩
٤
، ص ٢٤) . افزایش اعتماد متقابل بین سازمانهای بخش دولتی و شهروندان ، کارایی دستگاههای دولتی را بسیار بالا خواهد برد . بعضی از صاحب نظران مدیریت ، ارزش اعتماد سهم مهمی در بسیاری از فرایندهای اجتماعی ایفا می نماید ، از این رو (( اعتمادسازی )) در اجتماع ، یکی از مهمترین وظایف کارگزاران بخش دولتی است .

سرمایه اجتماعی چیست ؟
سرمایه اجتماعی مفهومی است که پیشینه چندانی ندارد . تعریف رایج سرمایه اجتماعی در جریان اصلی جامعه شناسی آمریکایی – به ویژه در روایت کارکرد گرایانه آن – عبارت از روابط دو جانبه ، تعاملات و شبکه هایی است که در میان گروههای انسانی پدیدار می گردند و نیز سطح اعتمادی است که در میان گروه و جاعت خاصی ، به منزله پیامد تعهدات و هنجارهایی پیوسته با ساختار اجتماعی ، یافت می شود . در مقابل ، جامعه شناسی اروپایی این مفهوم را در بررسی این موضوع به کار می گیرد که چگونه تحرک پیوندهای مربوط به شبکه های اجتماعی ، سلسله مراتب اجتماعی و قدرت تمایز یافته را تقویت می کند .

سرمایه اجتماعی شیئی واحد نیست ، بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند : همه آنها شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند ، و کنش های معین افرادی را که در درون ساختار هستند ، تهسیل می کنند .
نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی
بنگاههای دولتی از راههای مختلف ، سرمایه اجتماعی ایجاد کرده اند . یکی از اساسی ترین کارکردهای دولت – که هر اقتصاددان نئو کلاسیک برآن تاکید دارد – پاسداری از حقوق مالکیت از
٥

طریق یک قاعده شفاف قانونی است . در وضعیتی که دولتها نمی توانند این وظیفه را انجام دهند ، مانند دولت ایتالیا در جنوب این کشور در گذشته و دولت های روسیه و اوکراین در دهه نود ، سازمانهای خصوصی به حمایت از فعالیتهای بازرگانی و شرکتهای خصوصی می پردازد .
علاوه بر این ، سازمانهای خصوصی می توانند انواع ویژه ای از سرمایه اجتماعی را رواج دهند ؛ برای مثال سازمانهای نظامی ، به صورت آگاهانه ، از طریق فرایند شدید جامعه پذیری همبستگی گروهی را تقویت می کنند ؛ زیرا همبستگی در کارامدی واحد نظامی اهمیت زیادی دارد .

از طرف دیگر ، دولتها وقتی بخواهند وظایفی را در دست گیرند که سپردن آنها به جامعه مدنی بهتری است ، سرمایه اجتماعی را تهی می کنند . مورد عالی و کهن آن فرانسه بود که سلسله ای از پادشاهان جاه طلب ، قدرت سیاسی را در پاریس متمرکز و جامعهای را ایجاد کردند که به تعبیر دوتوکویل ، ده فرانسوی نمی توانستند برای یک هدف مشترک گرد هم آیند .

بنابراین نخستین اصل برنامه ریزی اجتماعی ، این است که آسیبی به سرمایه اجتماعی وارد نکند ؛ یعنی دولتها باید مصممانه کالاهایی را تولید کنند که از عهده آنها بر می آیند ؛ از قبیل پاسداری از حقوق ، آموزش ، دفاع و مانند آن . در عین حال ، دولتها باید وظایفی را که نهادهای کوچک تر و کمتر متمرکز و دیوان سالار می تواندد اجرا کنند ، به جامعه مدنی بسپارند . همچنین دولتها باید در جهت کنش های مثبت با اجرای مستمر و خوب ، با کارکردهایی آغاز کنند که دقیقا متناسب با وظایف آنهاست.
بیان مسئله
با توجه به توصیفی که از سرمایه اجتماعی شد می توان نتیجه گرفت که سازمانهای بخش دولتی اگر بتوانند سرمایه اجتماعی ایجاد کنند ، قادر خواهند شد بهتر و بیشتر فعالیت کنند و نتایجی مطلوب تر به
٦
جامعه ارائه دهند ، که با افزایش این سرمایه از طریق سازمانهای دولتی و ارتباط آنها با ارباب رجوع شان ( شهروندان ) ، جامعه نیز از مواهب سرمایه اجتماعی – جو اعتماد و اطمینان عمومی – بهره مند خواهد شد . بخش دولتی و شهروندان شکل می گیرد و جامعه در پرتو آن از روابط مبتنی براعتماد برخوردار می گردد .

عامل بسیار مهمی که تاثیری شگرف بر سرمایه اجتماعی می گذارد ، عملکرد سازمانهای دولتی است . هر تصمیمی که سازمانهای دولتی می گیرند یا هر عملی که این سازمانها بدان مبادرت می ورزند ، به نحوی بر جامعه تاثیر می گذارند . از طرف دیگر ، هر برداشت و طرز تلقی مردم از تصمیمات و اقدامات سازمانهای دولتی ، روی اعتبار و بقای آنها تاثیر گذار است . نهادهای دولتی ، بازیگران اصلی در صحنه اقتصادی کشور هستند ، روزی نیست که کارگزاران دولتی به کار سرمایه گذاری ، هدایت اعتبارات ، تهیه و خرید کالاها و خدمات ، انعقاد قرارداد و غیره مشغول نباشند . عملکرد سازمانهای دولتی ، تاثیرات عمیقی بر جامعه و خصوصا سرمایه اجتماعی دارد . این امر به ویژه در کشور مان بیشتر مصداق پیدا می کند . اگر سازمانهای دولتی عملکرد خوبی داشته باشند ، فعالیتهای آنها می تواند توسعه اقتصادی و اجتماعی را تسریع کند ؛ ولی اگر عکس این امر مصداق داشته باشد ، یعنی سازمانهای دولتی نقش خود را به صورت بدی ایفا کنند ، فعالیتهای آنها می تواند به تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شود . پانتام مدعی است که هنجارها و شبکه های تعاملات اجتماعی به جای اینکه رشد اقتصادی را محدود سازند ، آن را تقویت می کنند و اثر بخشی نهادهای عمومی را بهبود می بخشند .

خلاصه آنکه در عصر کنونی ، رفتار و عملکرد سازمانهای دولتی و آثار و نتایج آن ، بیش از هر زمان دیگری بر سرمایه اجتماعی تاثیر می گذارد . تاریخ به ما می گوید که تجدید ساختار اعتماد عمومی به دولت ، و در نتیجه ، اعتماد بیشتر به توانایی های آن مستلزم محدود کردن عملیات خودسرانه و
٧
خودکامه دولتی و بهبود عملکرد سازمانهای بخش عمومی است .
سئوالات تحقیق
سئوال اصلی :
عوامل عملکردی سازمانهای بخش دولتی که بر سرمایه اجتماعی اثر می گذارند ، کدامند و اولویت چیست ؟

سئوالات فرعی :
با توجه به موضوع تحقیق و چارچوب مفهومی مدل تحقیق ، یازده عامل ، به منزله عوامل تاثیر گذار بر سرمایه اجتماعی ، تعیین و بر همین اساس سئوالات یازده گانه زیر تدوین گردید .
جامعه آماری تحقیق :
به منظور تعیین جامعه آماری ارباب رجوع سازمانهای بخش دولتی ، با مراجعه مکرر به سازمانهای مربوط ، در یک دوره زمانی یک ماهه ( شش روزه ) تعداد ارباب رجوع هر سازمان بر اساس دفترهای ثبت ( با توجه به نامه های ثبت شده در دبیر خانه ) ، کسب اطلاعات از مدیران سازمانهای متبوع و روابط عمومی آنها و از همه مهمتر شمارش روزانه ارباب رجوع هر یک از سازمانهای دولتی شهر اصفهان که در واقع نماینده وزارتخانه های متبوع خود در دولت جمهوری اسلامی ایران و نهادهای وابسته به ریاست جمهوری بودند ، تعیین گردد .
تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
با توجه به گستردگی حجم جامعه آماری پژوهش مزبور ، از روش نمونه گیری طبقه بندی شده استفاده

٨
شده است . به منظور تعیین نمونه آماری این تحقیق ، با توجه به دسترس نبودن واریانس مورد مطالعه ، ابتدا با استفاده از یکصد پرسشنامه مقدماتی که شامل پنجاه پرسشنامه مخصوص کارکنان بود ، واریانس صفت مورد مطالعه ( سرمایه اجتماعی عوامل عملکردی ) برآورد شد و سپس با استفاده از فرمول زیر حجم نمونه مشخص گردید :
N جامعه آماری :
T سطح اطمینان ٩٥ درصد :
Dدقت احتمال مطلوب :
(ارباب رجوع )

(کارکنان )

در اجرای هر تحقیقی ، روشهای مختلفی برای جمع آوری اطلاعات وجود دارد . همان گونه که گفته شد ، روش تحقیق و نوع نمونه ای که محقق برای اجرای مطالعه خویش انتخاب می کند ، به موضوع و هدف مطالعه او بستگی دارد . ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش ، پرسشنامه و مراجعه به اسناد و مدارک و اطلاعات دریافتی از سازمانهای دولتی بود .
تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش ، در دوسطح آمار توصیفی و استنباطی انجام پذیرفته است . در سطح آمار توصیفی ، از میانگین و انحراف معیار ، فراوانی و درصد استفاده شده است . در سطح آمار
٩
استنباطی ، با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمونهای T تک متغیره ، T مستقل ، تحلیل واریانس یک طرفه ، آزمون توکی ، آزمون T هتلینگ ، ضریب همبستگی پیرسون ، رگرسیون چند متغیره ، آزمون خی دو ، ضریب کرامر و ضریب همبستگی رتبه ای کندال استفاده شده است

.
♣ توزیع میزان سرمایه اجتماعی
در این جدول ، بر اساس اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه های توزیع شده میان شهروندان ، به سنجش میزان سرمایه اجتماعی پرداخته شده است .

جدول ٣ – توزیع میزان سرمایه اجتماعی در سازمانهای دولتی
درصد فراوانی سرمایه اجتماعی
٥/٦١ ١٦ کم
٢٧ ٧ متوسط
٥/١١ ٣ زیاد
١٠٠ ٢٦ جمع

بر اساس یافته های این جدول ، از ٢٦سازمان دولتی مورد مطالعه ، ٥/٦١ درصد آنها سرمایه اجتماعی در سطح کم ، ٢٧درصد در سطح متوسط و ٥/١١ درصد در سطح زیاد ایجاد کرده اند .
١٠
ارتباط بین عوامل عملکردی سازمانهای دولتی با سرمایه اجتماعی
در این قسمت به بررسی همبستگی بین عوامل عملکردی سازمانهای دولتی با سرمایه اجتماعی پرداخته شد . برای این منظور ، سئوالات پرسشنامه تکمیل شده توسط کارکنان سازمانهای دولتی در نظر گرفته و داده ها و اطلاعات مربوط به آنها که به صورت کمی در آمده اند ، تجزیه و تحلیل شده و از آنها برای انجام دادن یک رگرسیون برای نشان دادن میزان همبستگی بین مولفه های یازده گانه تحقیق با سرمایه اجتماعی ، استفاده گردیده است .

بر اساس این یافته ها ضریب همبستگی بین عوامل یازده گانه سازمانهای دولتی با سرمایه اجتماعی ، در سطح ٠١/٠ ≥ P معنادار بوده است . بنابراین ، بین عوامل عملکردی یازده گانه با سرمایه اجتماعی ، رابطه مثبت وجود دارد .
مقایسه عوامل عملکردی سازمانهای دولتی ، با توجه به سطوح مختلف سرمایه اجتماعی
در این قسمت ، میانگین نمره عوامل عملکردی سازمانهای دولتی با توجه به سطوح سرمایه اجتماعی ایجاد شده توسط سازمانهای دولتی ، مورد مقایسه قرار گرفته و فرض H و H بدین صورت بیان شده است :

H : µ = µ = µ
١١
H : حداقل بین دو میانگین از میانگین ها اختلاف وجود دارد
با توجه به اینکه f مشاهده شده در سطح ٠١/٠ ≥ P برای عوامل یازده گانه عملکردی سازمانهای دولتی معنادار بوده ، بنابراین بین عوامل عملکردی و سطوح مختلف سرمایه اجتماعی ، تفاوت وجود داشته است . همچنین بر اساس نتایج آزمون توکی ، اختلاف بین میانگین نمرات عوامل عملکردی سازمانهای دولتی و سطوح سرمایه اتجماعی ( کم ، متوسط و زیاد ) معنادار بوده است

؛ به عبارت دیگر ، میزان عوامل عملکردی آن دسته از سازمانهای دولتی که سرمایه اجتماعی زیاد ایجاد کرده اند ، بیشتر از سازمانهای دولتی بود که سرمایه اجتماعی کم و متوسط ایجاد نموده اند .
نتیجه گیری

یافته های این تحقیق نشان داد که از ٢٦سازمان دولتی مورد مطالعه ، ٥/٦١ درصد آنها سرمایه اجتماعی در سطح کم ، ٢٧ درصد در سطح متوسط و ٥/١١درصد در سطح زیاد ایجاد کرده اند .