بخشی از مقاله
تبیین شاخص های روابط بین الملل فرهنگی
تعريف فرهنگ
ديدگاه سنتي درباره فرهنگ محدود به قالب هنرها، صنايع فرهنگي و ميراث تاريخي است. تعريف يونسكو علاوه بر موارد فوق‌الذكر موضوعاتي چون عكاسي، طراحي، معماري و ورزشي را نيز در برمي‌گيرد. در اين مقاله فرهنگ را در مفهومي موسع به كار گرفته و آن را در چارچوبي اجتماعي به معناي روش زندگي و شيوه متمايز معنادهي به زندگي در نظر گرفته‌ايم. بدينسان از قالب هنرها، صنايع و محصولات فرهنگي فراتر رفته‌ايم و آنرا به سطح حقوق و آزاديها، فعاليت‌هاي مدني، ارزشها و بينش‌ها و نگرشها برده‌ايم.[1]
شاخص ها و اهمیت آن برای سیاست‌گذاری فرهنگی
سياستگذاري عمومي به مفهوم مجموعه اقدامات دولتی برای دستیابی به اهدافی خاص است ابهام یا کلیت در تعریف فرهنگ این زمینه را فراهم می کند تا برداشتهای متفاوتی از سياست عمومي و اقدامات دولتی در عرصه فرهنگ و عمل فرهنگی در ذهن سیاست گذاران و مجریان پدید آید. این برداشتها بیش از آنکه متفاوت و متعدد باشد گنگ و مبهم است و همین خود به اتلاف منابع دولتی و هزینه های بی سرانجام دامن می زند. وانگهی, فعالیت فرهنگی بین المللی تا سطح به تبلیغ کاهش می یابد چراکه ظاهراً ساده ترین و سطحی ترین لایه در این عرصه تبلیغات است. تدوین شاخصهای فعالیت فرهنگی بویژه در زمینه
روابط بین المللی از آنرو اهمیت می یابد که حیطه سياستگذاري عمومي و فعالیت های مدیران را شفاف و ارزیابی آن را نیز امکان پذیرمی نماید. چنین به نظرمی آید که شاخص های روابط بین المللی فرهنگی عرصه های متنوعی را در برمی گیرد ازاین رو همه آنها در دسترس مستقیم سیاست گذاران قرارندارد بلکه بعضا" در حیطه بخش فرهنگ و بلکه فراترازبخش فرهنگ (همچون فن آوری اطلاعات) جای می گیرند. اما به هر حال شماری از شاخص ها یی که
مستقیمادرحیطه روابط بین المللی فرهنگی جای می گیرند را می توان برشمرد. شاخص ها, نظارت و مراقبت وضعیت کلان روابط فرهنگی از سوی سطوح بالاي سیاست گذاری را امکان پذیرمی کنند و همچون ابزار کلان مدیریتی، هدایت مقامات اجرایی را به سوی اهداف مشخص امکان‌پذير می‌نمایند. به همین سان می توان به اخذ بازخوردها از فعالیتهای دولتی پرداخت و مهمترازهمه آنکه شاخص ها امکان استفاده از نرم‌افزارهای سیاستی طراحی شده و پردازش و تحلیل سريع داده ها را فراهم می نماید.[2]
شاخص ها می‌توانند همزبانی نسبي را در بین سیاست‌گذاران و نیز در بین فرهنگ های متفاوت جهانی پدید آ ورند و توان مقایسه نسبی فرهنگ ها و فعالیت های فرهنگی را تقویت می کنند.این زبان مشترک امکان گفتگو و مباحثه درباره سیاست های فرهنگی و حتی سیاست های توسعه را فراهم می آورد. چرا که شاخص ها ترکیبی منطقی و مسبوق به نظریه از داده ها ی آماری هستند. «بحث آن است که شاخص ها، ابزار گفتگو برای تعیین خط مشی هستند، نه آنچه داده های آماری می نامیم.... این روندي تازه در بکارگیری داده هاست. استفاده سنتی از آنها به صورت فراهم آوردن مواردی برای پژوهش و تحلیل است. اقتصاددانان و دانشمندان جامعه شناس از داده ها استقبال می کنند و سیاستمداران، رسانه ها و فعالان سیاسی شاخص ها را به کار می برند.»[3]
مباني نظري ارتباطات فرهنگي از منظر كميسيون جهاني فرهنگ و توسعه
گزارش کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه «برپایه مفهوم انسان شناسانه فرهنگ به عنوان شیوه مشخص زندگی افراد یا جوامع، و بر پایه مفهوم توسعه به معنای وسعت انتخاب فرد برای داشتن زندگی که ارزشمند می داند بنيان‌گذاري شده است»[4]
این گزارش فرهنگ را به مفهوم توسعه انسانی تلقی نموده و توسعه را چنین معرفی می نماید: «فرصت برای برگزیدن شیوه باارزش، رضایت بخش، کامل و ارجمند با یکدیگرزیستن، شکفتن وجود آدمی در تمامی اشکال خود و به صورت یک کل».[5]
بطور خلاصه مبانی نظری اين گزارش عبارتند از آزادي فرهنگی، احترام به تکثرگرایی، جهان گرایی و حقوق بشر.
از سوی دیگر رهیافت نظم جهانی در روابط بین المللی برارتباطات اجتماعی بین المللی و بویژه روابط نهادهای مدنی بین المللی به عنوان یک متغیرکلیدی در نظم جهانی تاکید می ورزد. این رهیافت در برابر رهیافت واقع گرایی در روابط بین الملل كه بنای آن برقدرت است قرار می گیرد.
در این رهیافت صلح و روابط بین المللی از طریق گسترش روابط بین افراد و جوامع و یا نهادهای مدنی حاصل می آید. ازاین رو می توان تصورکرد که بر مبنای این رهیافت روابط فرهنگی بین المللی از حصار روابط رسمی بدر آید و فراتر رود تا انبوهی از خرده روابط غیر رسمی فرهنگی بین المللی را در برگیرد.
ابتناي این دو رهیافت بر برداشتی از لیبرالیسم فرهنگی است؛ مفهومی که عملاً ضد خود را در درون خود می پروراند و در نهایت مجبور به عدم تحمل فرهنگ های غیر لیبرال می شود. در چنین فضایی تعیین شاخصهای جهانی فرهنگ خود به موضوعي چالش برانگیز تبدیل می شود. چراکه از سویي چنین بنیانی می تواند به امپریالیسم فرهنگی منجرشود و ازسوی دیگر با عدم تاکید بر شاخص های تولید و مصرف و سرمایه گذاری فرهنگی عملا به عدول از مبانی نظری پیش گفته می رسد.
مبانی نظری «تنوع خلاق ما» هرچند ملهم از لیبرالیسم فرهنگی است اما عملآ بدلیل نارسایی های عملی از آن عدول می کند و به نوعی «تکثرگرايی پراگماتیست غیر لیبرال» منجرمی شود.حتی اگر شاخص های مبتنی بر تکثر گرایی از درون نظریه لیبرالی فرهنگ سربرآورد قدرت عملی و عمل گرایانه آن بیش از قدرت تبیینی آن است و درست به همین دلیل است که می تواند ادعا كند كه تا حدودی جهان شمول است. این نکته یادآور بسیاری از نظریه ها در تاریخ علم است که هر چند به لحاظ نظری و بنیان منطقی و حتی گزاره های مشاهدتی باطل شده اند اما در عمل دستگاهی را برای حل برخی مسائل فراهم کرده اند.[6]
شاخص های روابط بین المللی فرهنگی
در این مطالعه شاخص های روابط بین المللی وفرهنگی رابه هفت دسته تقسیم بندی کرده ایم. این دسته بندی موضوعی ارزش نظری ندارد بدان مفهوم که نمی‌توان آن را از یک رهیافت نظری خاص استنباط کرد، اگرچه می توان هریک از آنها را با نظریه هایی مرتبط نمود، آن چنانکه حقوق بشر، یا آزادي فرهنگی و فرد گرایی را می توان منتسب به لیبرالیسم نمود.(هر چند که در واقع نمی توان آنها را در تملک انحصاری لیبرالیسم دانست).
دسته بندی این شاخص ها بیش از آنکه ارزش نظری داشته باشد یا مستظهر به مبانی نظری باشد ارزشی سیاستی و مدیریتی دارد تا بتوان با توجه به شرایط متفاوت بهره هایی را که در بخش پیش به آن اشاره شده از آن برد.
نکته‌ای که اشاره به آن ضروری است اين است که در این مقاله هم شاخص‌ها و هم متغيرها را معرفي كرده‌ايم. بدیهی است که برای تبدیل متغيرها به یک شاخص نیازمند اقلام آماری خرد هستیم. انتخاب این اقلام آماری دقیقا بسته به شرایط خاص هر کشور، فرهنگ آ ن کشور و مبانی نظری محقق دارد.
1- حقوق فرهنگي و آزادي
فرض بر این است که رعايت حقوق فرهنگی در یک کشور زمینه روابط بین المللی فرهنگی را تسهیل می نماید. مهمترین عامل در این زمینه می تواند رعایت حقوق بشر باشد که امنیت روابط بین المللی فرهنگی را تضمین می نماید. ازنظر آرماتیاسن حقوق بشر نوعی ظرفیت بنیادی است که لازمه تحقق اشکال گوناگون فعالیت های فرهنگی است. وی معتقد است «در حالیکه راولز بر وسایل اقدام تاکید دارد می توانیم پا را فراتر گذاریم و به جست و جوی ظرفیتهای ناشی از این وسایل برآییم. ظرفیتهایي که به افراد کمک می کند تا هدفهای متمایز ـ و احتمالا نامتجانس ـ را دنبال کنند و کارکردهای متنوعی داشته باشند»[7]. تری مک کنیلی در زیر فهرست آزادی فرهنگی مواردی چون حقوق گروهی (نظیر حقوق زبانی اقلیتها) و حقوق فردی (نظیر آزادی بیان) را قرارداده است. در همين راستا مگناد دسايي در گزارشي تحت عنوان ”آزادی سیاسی“ آزادی را به پنج دسته یکسان تقسیم کرده است.
1 ـ تمامیت نفس یا امنیت شخصی؛
2ـ حکومت قانون؛
3ـ مشارکت سیاسی؛
4ـ آزادی بیان؛
5ـ تساوی در برابر قا نون.[8]
شاخص های حقوقی فرهنگی و آزادی مبنای رسمی خود را ازاعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) معاهده بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) و اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی، قومی، دینی، وزبانی ( 1992) اخذ کرده‌اند.[9]جدول 18 ازگزارش جهانی فرهنگ
(1998) پذیرش کنوانسیونهای مرتبط به حقوق بشر(1966) را در زمره شاخص های فرهنگی قرار داده است که شامل موارد ذیل می شود: ـ کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مدنی و سیاسی ـ کنوانسیون منع تبعیض نژادی ـ کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان ـ کنوانسیون منع کشتارجمعی.
این شاخص ها هر چند که حداقل در بیانات و اظهارات رسمی مستمسک سیاست مداران جهان است اما به سختی می توان داده های کم مناقشه ای را در مورد آن جمع آوری کرد.داده ها بسته به نوع رژیم های سیاسی یا گرایش های رهبران آنها متفاوت است. وانگهی حقوق و آزادیها تبدیل به مستمسک
سیاسی برای متهم کردن برخی از کشورها می شود و به سختی می توان آن را از منافع ملی کشورها و منافع رژیم ها تفکیک کرد. چنین محذوراتی است که سبب گردیده لئوگلدستون مدیر مرکز جهانی آماردر مقدمه‌ای كه بر فهرست جدول ها و شاخص ها ی فرهنگی گزارشهای جهانی فرهنگ (1998) آورده است اظهار نمايد" شاخص ها ی فرهنگی ارائه شده در این گزارش به هیچ وجه برای ارزیابی فرهنگ جها نی تدوین نشده اند. زیرا فرهنگ جهان،متنوع و پیچیده است."[10] بنظر می‌آید ازهمین روست که موضوعات مهم فرهنگی در ارتباط با حقوق فرهنگی و آزادی همچون «آزادی فرهنگی، تبعیض فرهنگی، حقوق فرهنگی اقلیتها و حمایت از آن و آزادی زبان " از فهرست مزبور حذف شده است.[11]
2 ـ تجارت فرهنگ
بی تردید شاخص های متعددي را می‌توان در حوزه اقتصاد و تجارت فرهنگ برشمرد اما آنچه که مد نظراین مطالعه است برشمردن آن دسته از شاخص های تجارت فرهنگ است که می تواند نمادی از روابط بین المللی فرهنگی باشد. باید توجه داشت که اولا" نباید شاخص های تجارت فرهنگ صرفا به آن دسته از کالاهای بازاری و قابل مبادله در اقتصاد مرسوم کاهش یابد چراکه بسیاری از محصولات و فرآورده های فرهنگی تولید شده در بسیاری مناطق ازجمله در نقاط دور افتاده هستند که بازاری و سرمایه ای نشده اند و بدینسان ار دسترس محاسبه بدورند.از این رو مشکلی که پدید می آید آن است که "بیشترین تعداد شاخص
های مربوط به حوزه های تولید و مصرف کالاهای فرهنگی است که در بازار می توان برای آنها قیمت تعیین کرد.هر قدرکشور ثروتمندتر باشد تولید و مصرف کالاهای فرهنگی در آنجا بیشتر خواهد بود. علاوه بر این نه تنها بیشترین داده ها واطلاعا ت آماری مربوط به کشورهای غنی است، بلکه از نظررده بندی نیز در بالاترین رده ها قرار می گیرند زیرا کالاهای فرهنگی در آن براساس ساز وکارها ی بازار تولید ومصرف می شود."[12]
ثانياً مشکل دیگر، در ارتباط با موضوع مقاله حاضر آن خواهد بود که اگر صرفا تولید و مصرف کالاها ی فرهنگی نمادی ازتوان یا میزان روابط بین المللی فرهنگی باشد آنگاه است که کشورهای فقیر بخاطرضعف مالی در جذب و واردات کالاهای فرهنگی فاقد ارتباطات فرهنگی یا فرهنگ ارتباطات بین¬المللی تلقی می شوند. و ارتباطات بین المللی فرهنگی محدود و محصور به کشورهای غنی و متوسط می‌شود. از اين رو هنگام استفاده باید به محدودیت چنین شاخص هایی توجه داشت.هرچند که به کارآمدی و ضروری بودن آنها نیز باید واقف بود.
"آمارهاي فرهنگي موجود بسياري از فعاليت‌هاي فرهنگي كشورهاي فقير و يا مردم فقير كشورهاي ثروتمند را نشان نمي‌دهد و يا كاملاً از قلم مي‌اندازد. چنين تصور مي‌‌كنند كه هر چه كشوري ثروتمندتر باشد با فرهنگ تر نيز هست... فرهنگ بازاري به گونه‌اي چشمگير مهمترين نوع فرهنگ است كه سهم غالب آمار بازار فرهنگ را به خود اختصاص داده است.... بي‌اعتباري و عادلانه بودن وضع موجود با اين مثال روشن مي‌شود. در آمارهاي فرهنگي امروز، بيشتر فعاليت‌هاي فرهنگي يك خانوار روستايي فقير در يك كشور در حال توسعه منعكس نمي‌شود، اما اگر بليط بخت‌آزمايي همين خانواده فقير روستايي برنده شود، تمامي فعاليت‌هاي «فرهنگي» اش در آمار نمودار مي‌شود."[13]
