بخشی از مقاله
مقدمه
»الزام سیاسی« یکی از مسائل اساسی و کلیدي در حـوزة مطالعـات فلسـفه سیاسـی اسـت. بحث از »ماهیت الزام سیاسی1 « نیز مبحثی ریشهدار در تاریخ دیرینه فلسفه سیاسی اسـت و پرسشهاي بنیادین آن در متن زندگی سیاسـی قـرار دارد . گرچـه ایـن واژه از اواخـر قـرن نوزدهم در متون سیاسی، براي سنجش روابط فرد و نظام سیاسی به کار رفته و متداول شده است،2 اما این اصطلاح از یکسو، ناظر به حق صدور احکـام الـزامآور حکومـت در قبـال شهروندان است و از سوي دیگر، اشاره به وظیفه اخلاقی شهروندان به اطاعت از آن احکام یا قوانین دارد.3 به عبارت دیگر، الزام سیاسی حاکی از رابطـه »موجـود« یـا »بایسـته« میـان شهروندان و نظام سیاسی است. فهم این رابطه، براي هریک از دو طرف معادلـه، ضـرورتی انکارناشدنی است. از یکسو، حکومتهـا و نظـامهـاي سیاسـی جهـت تبیـی ن چگـونگی مناسبات خود با مردم، نیازمند توجیه اخلاقی اساس حکومت هستند و بر این نکتـه اذعـان دارند که اگرچه میتوان جامعه سیاسی4 را با قدرت و زور اداره کرد، اما تا ایـ ن قـدرت بـه اقتدار تبدیل نشود و شهروندان بـه طـور ارادي اطاعـت نکننـد، همـواره در معـرض زوال خواهد بود. از سوي دیگر، مردم نیز لازم است دریابند که چه وظایفی در مقابـل حکومـت دارند. مطالبات مشروع جامعه سیاسی از آنان چست؟ی اساسـاً چـرا بایـد خـود را در قبـال حکومت مسئول بدانند و از آن اطاعت نمایند؟ آیا اصل وجود الزام سیاسـی بـراي اعضـاي جامعه سیاسی، صحیح و منطقی است؟ بر فرض صحت، آیا توجیه اخلاقی الزام سیاسی در یک نظام سیاسی خاص امکانپذیر است؟
به هر حال، توجیه اخلاقی الزامـات حکـومتی و تعهـد ارادي شـهروندان در تبع یـت از اینگونه الزامات، نقطه مرکزي بحث از الزام سیاسـی اسـت. بررسـی دقیـقتـر ایـن امـر را میتوان ذیل دو پرسش اساسی طرح کرد: .1 چرا عدهاي حق حاکمیت و حق صدور فرمان بر ما دارند؟ .2 چرا ما »از حیث اخلاقی« متعهد و ملزم به اطاعت از آنان هسـت یم؟ بـر ایـن اساس، بین »حق حاکمیت« یا مشروعیت5 و »الزام به اطاعت« رابطهاي منطقـی وجـود دارد. اما وجود این رابطهالزاماً، به این معنا نیسـت کـه آنچـه توجیـهگـر حـق حاکمیـت اسـت، توجیهگر الزام به اطاعت نیز باشد. به عبارت دیگر، حق صدور حکـ م از سـوي حاکمـان و حق مطاع بودن، الزاماً وجه اخلاقی ملزم بودن شهروندان به اطاعت ارادي از این احکـام را
تحلیل مفهوم، مفاد و ماهیت توجیهی الزام سیاسی ۷
توجیه نمیکند؛ چراکه ممکن است با وجـود حـق حکومـت بـراي افـرادي خـاص، مـردم هیچگونه توجیه اخلاقی براي پذیرش و یا اطاعت از آنها نداشته باشند.
یکی از دلایل مشهور وجه اطاعت از الزامات حکومتی توسط شهروندان، وقوع هـرج و مرج در جامعه سیاسی در فرض تخلف از قوانین است . این امر، بسیاري از مـدافعان ثبـات اجتماعی را به مقابله با هرگونه تخلف از قوانین جامعه سیاسی فراخوانده است. بـر اسـاس این دیدگاه، قوانین جامعه از اقتداري تـام و مطلـق برخـوردار بـوده و اطاعـت از الزامـات حکومتی، تنها راه مبارزه با هرج و مرج و بینظمی در جامعه است . در نظر سـقراط، آنچـه »قوانین« شهر و کشور فرمان میدهد، باید انجـام داد . در غیـر ایـن صـورت، طبـق عـدالت عمومی باید رضایت آن را به دست آورد؛ یعنی باید مجوز گرفـت و مقاومـت غیـرقـانونی نادرست است . سقراط نه تنها تخلف از قوانین شهر را مجـاز نمـیدانسـت، بلکـه خـود بـا پذیرش عملی حکم اعدام، که توسط دادگاه رسمی آتن صادر شده بود، به این نکتـه اذعـان کرد که موضوع الزام سیاسی میتواند حکم مرگ شهروند نیز باشد.
در مقابل، دیدگاه کسانی قرار دارد که مخالف هرگونه اعمال الزام سیاسی بر شـهروندان میباشند، و آن را از اساس غیرقابل توجیه میدانند. از نظـر آنهـا، نظـم اجتمـاعی بـه طـور خودخواسته از طریق تعاون و همکاري اجتماعی اعضاي جامعه قابل حصـول اسـت. هـیچ نیازي به وجود یک قدرت قاهره در رأس جامعـه نیسـت. وجـود الزامـات حکـومتی، هـم ناقض آزاديانسان و هم مخلّ شکوفایی استعدادها و نـاقض بسـط فضـایل اخلاقـی آنهـا است. طیفهاي مختلف آنارشیسم، مروج چنین دیدگاهی هستند.
دیگر دیدگاهها نیز در حد واسط میان این دو نظریه قرار دارند: آنها در تلاش هستند تـا افزون بر حفظ اقتدار و منزلت حکومت، از آزاديها و مطالبات غالبـاً مشـروع انسـانی نیـز دفاع نمایند. این دیدگاهها در سه طیف اصلی از نظریههاي اختیارگرا، وظیفهگرا و غایتگرا مورد بررسی قرار میگیرند.
۱. تعریف الزام سیاسی
شاید در معنایی عام بتوان »الزام سیاسی« را به مثابـه مجموعـه مطالبـات و ممنوعیـتهـایی تعریف کرد که حکومت بر اساس حق خود بر شهروندان جامعه، از طریـق فـرامین اعمـال نموده و شهروندان متعهد به اجراي آنها میباشند. این مطالبـات و ممنوعیـتهـا، در قالـب
۸ ، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان ۰۹۳۱
بایستی فعل یا ترك امور و به شکل قانون یـا فرمـان حکـومتی عرضـه مـیشـوند. مسـئله محوري این است که در فرض صـدور فـرامین و نـواهی حکـومتی از سـوي حـاکم، چـرا شهروندان اخلاقاً ملزم به اطاعت از آنها هستند؟
وجه اخلاقی الزام در این پرسش، آن را از دیگر وجوه الزام متمایز میکند. بـراي مثـال، پرسش از اینکه چرا باید از دولت اطاعت کرد، اغلب با این پرسشهک چرا اخلاقاً ملـزم بـه اطاعت از دولت هستیم، یکی پنداشته میشود . در حالی که، مطلق مفهوم »باید« هیچ ارتباط منطقی با مطلوبیت اخلاقی ندارد؛ چراکه میتوان در پاسخ به سـؤال اول، تـرس از عواقـب عـدم اطاعت را علت اساسی اطاعت از دولت دانست. اگرچه احتیاط، یعنی مراقبت و پرهیـز از وقـوع در خطر و زیان به واسطه عمل، حکم عقل عملی است. امـا بـدیهی اسـت کـه تـرس از عواقـب عمل، به هیچوجه نمیتواند توجیه اخلاقی اطاعت از دولت تلقی شود. به عبارت دیگر مـیتـوان سؤال اول را به شکل دیگري نیز طرح کرد و آن اینکه چه عاملی موجب مـیشـود تـا اطاعـت از دولت امري منطقی، معقول و مقرون به احتیاط »جلوه« کنـد؟ در ایـن صـورت، اطاعـت از دولت به عنوان یک امر مسلم و مفروض تلقی شده و وجه تلقی عقلانی و احتیـاطآمیـز از آن مورد بحث قرار میگیرد. نخستین پاسخی که ممکن است داده شود، ایـن اسـت کـه در فرض عدم اطاعت از دولت، مجـازات خـواهیم شـد !. امـا تـرس از مجـازات، نمـیتوانـد اطاعتپذیري ارادي افراد از حکومت را توجیه نماید . بدینترتیب، پرسش از الـزام سیاسـی به گونه دیگري قابل طرح مطرح میشود. چه عاملی موجب »مطلوبیت« اطاعـت از دولـت میشود؟ در اینجا، میتوان میان معقول بودن اطاعت، اخلاقی بودن اطاعت و منفعت داشتن اطاعت تمایز قائل شد. نظریهپردازان ذاتگرا، عقلانی و الزامی بودن اطاعت را ناشی از ماهیـت ذاتی دولت میدانند. پیامدگرایان، نتایج ارزشمند و پیامدهاي سودمند حاصل از اطاعـت را وجـه اطاعتپذیري معرفی میکند. قائلان به طبیعی بودن دولت نیـز صـورت مسـئله الـزام سیاسـی را تغییر داده و آن را دربردارندة مفهومی انتزاعی و خطاآمیز از رابطه فرد و جامعه تلقی میکنند.
۲. نحوه پیدایش مفهوم الزام
در لغت، »الزام« به معناي بایستی، ضرورت، و حتمیت است. اینها از معانی مترادفانـد کـه در مقابل مفاهیمی چون جواز، روایی و امکان از یکسو، و نبایسـتی و حرمـت و امتنـاع از سوي دیگر، به کار میروند.
تحلیل مفهوم، مفاد و ماهیت توجیهی الزام سیاسی ۹
فیلسوفان اسلامی »بایستی« را در دو حوزه هستیشناسانه مـورد بررسـی قـرار دادهانـد. ابتدا آن را دربارة هستی اشیاء غیرارادي به کار بردهانـد و »موجـود« را بـه دو قسـم واجـب »بایستی وجود« و ممکن »امکان وجود و عدم« تقسیم کردهاند . آنها براي شـیء ممتنـع نیـز »بایستی عدم« قائل شدهاند. این نوع بایستیها، منتزع از نحوة هسـتی اسـت و خاسـتگاهی جز آن ندارند.
