بخشی از مقاله
تعریف بانک
بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمد برمی گردد و اکنون به عنوان یک موسسه مالی که به بانکداری و ارائه خدمات فاینانس می پردازد همچنان رو به تکامل است.
در حال حاضر عموماً واژه بانک به موسسه ای گفته می شود که مجوز بانکداری داشته باشد. مجوز بانکداری توسط دستگاه های نظارت مالی اعطا می شود و حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرش سپرده ها و دادن وام را می دهد. موسسه های مالی دیگری هم وجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطلاح موسسه اعتباری غیر بانکی نامیده می شوند. بانک ها زیرمجموعه ای از صنعت خدمات مالی هستند. به طور معمول سود بانک ها از طریق کارمزد انجام خدمات مالی و نیز بهره ای که از راه سپردهای مشتریان به دست می آید حاصل می شو د. در ایران بانک ها به عنوان یک موسسه ی اقتصادی از طریق عقود متفاوت اسلامی با مشتریان مشارکت کرده، سود حاصل می کنند«بانکداری اسلامی».
انواع بانک :
بانک های مختلفی وجود دارد که شامل موارد زیر می شود:
بانک مرکزی که معمولاً سیاست پولی یک کشور را کنترل می کند. اغلب این بانک مسئولیت کنترل تهیه پول و چاپ اسکناس را به عهده دارد. از میان آنها می توان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نام برد.
بانک تجاری که به طور سنتی به تامین منابع مالی تجارت می پردازد. اما در تعریف امروزی به بانک هایی گفته می شود که سرمایه شرکت ها را به جای وام به شکل سهام تامین می کنند.
تاريخچه تأسيس بانك مرکزی ايران:
تشكيل بانك بشكل جديد نخستين بار در سال 1285 هجري شمسي( 1324 ه - ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانك شاهي از سوي حاج محمد حسن امين دارالضرب يكي از صرافان بزرگ تهران به مظفرالدين شاه قاجار پيشنهاد شد . در اين پيشنهاد پس از اشاره به تاثير بانك درپيشرفت صنعتي كشورهاي اروپايي و ذكر اينكه رواج صنعت و احداث خطوط آهن و تلگراف بدون ايجاد بانكي بزرگ ميسر نيست و تاكيد براينكه چنين موسسهاي بايد با اشتراك و اتفاق دولت و ملت بوجود آيد. متاسفانه اين پيشنهاد با دخالتهاي بيگانگان و عوامل آنان جامعه عمل نپوشيد و بجاي آن بانك شاهي در ايران مستقر گرديد.
پس از استقرار مشروطيت هنگامي كه دولت از مجلس شوراي ملي اجازه استقراض خارجي خواست، احساسات ملي كه از وامهاي گذشته و رفتار بانكهاي بيگانه جريحه دار شده بود به هيجان آمد و نمايندگان مردم بمنظور قطع نفوذ سياسي و اقتصادي بانكهاي مذكور و در ترميم وضع مالي خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجي تاسيس بانك ملي را خواستار شدند، و جمعي از بازرگانان و صرافان متعهد مشاركت در اين بانك ر ا نمودند و در آذرماه 1285 اعلان آن كه مبين احساسات عمومي و علاقه مردم به تاسيس يك بانك اعتباري ملي در ايران بود انتشار يافت .
در روز 23 آبان 1285 ميرزا ابوالقاسم ناصرالملك وزير ماليه وقت مظفرالدين شاه در مجلس شوراي ملي حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالي كشور خبرداد و پيشنهاد داد كه دولت براي رفع اين مشكل مبلغي از كشورهاي اروپايي وام دريافت كند كه با مخالفت شديد نمايندگان مواجه شد . نمايندگان پس از شور و پيگيري در روز 9 آذر ماه همان سال با تأسيس بانكي كه بتواند براي كشور سود داشته و با سپرده هاي مردم به نفع كشور و مردم كاركند موافقت كردند. خبر تشكيل بانك ملي با سرمايه 15 ميليون ( 30 كرور) قابل افزايش به 50 ميليون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد.
از طرفي ديگر تغييرات ناگهاني در اوضاع سياسي و انعقاد قرارداد 1907 ميلادي بين دولتهاي روسيه و انگليس و تقسيم ايران و نيز آغاز جنگ جهاني اول و ورود نيروهاي اشغالگر به ايران تمام كوششها و تلاشهاي تشكيل بانك ملي را نقش بر آب كرد و اين آرزوي بزرگ مردم سالها به تعويق افتاد.
پس از پايان جنگ جهاني اول و خروج اشغالگران از ايران ، سرانجام قانون تاسيس بانك ملي ايران در جلسه مورخ 14 ارديبهشت 1306 به تصويب مجلس رسيد و اساسنامه بانك در 14 تير ماه 1307 مورد تصويب كميسيون ماليه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه20 شهريور 1307 بانك ملي ايران در تهران رسماً كار خود را آغازكرد.
اولين مدير عامل بانك ملي دكتر كورت لنيدن بلات و معاون او فوگل به همراه 70 كارشناس از كشور آلمان به ايران آمدند.
بر حسب اساسنامه بانك ، بانك ملي ايران بصورت يك شركت سهامي داراي شخصيت حقوقي شناخته شد و تابع قوانين تجاري تلقي گرديد .
سرمايه اوليه بانك 20 ميليون ريال بود كه فقط 8 ميليون آن پرداخت شد و در سال 1314 سرمايه بانك به 300 ميليون ريال و در سال 1331 به دوميليارد ريال افزايش يافت كه تمام آن پرداخت شده است .
با توجه به اينكه در آن تاريخ متخصصين بانكي در ايران وجود نداشت بموجب قانوني اجازه استخدام اتباع سويسي يا آلماني بمنظور اداره بانك داده شد. تعداد كاركنان بانك در روز افتتاح اعم از ايراني و آلماني از 27 نفر تجاوز نميكرد در حال حاضر تعداد كاركنان بانك ملي ايران بالغ بر 45 هزار نفر است .در ابتداي تاسيس بانك علاوه بر شعبه مركزي دو شعبه در بازار تهران و بندربوشهر كه مهمترين بندر بازرگاني آنروز ايران بود تاسيس گرديد .
نخستين نمايندگي بانك در خارج از كشور در سال 1327 در هامبورگ تاسيس شد .
تاسيس بانك كارگشايي: در سال 1305 بنگاهي بنام موسسه رهني دولتي ايران، از محل وجوه صندوق بازنشستگي كاركنان دولت براي رفع حوائج مردم بوجود آمد كه تا سال 1307 تحت نظر وزارت دارايي اداره ميگرديد پس از تاسيس بانك ملي به اين بانك واگذار و در سال 1318 اين موسسه بنام بانك كارگشايي مرسوم و يكي از سازمانهاي تابعه بانك ملي محسوب شد .
در تاريخ 22 اسفند ماه 1310 حق نشر اسكناس از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت و رسماً به مدت 10 سال بانك ملي ايران اعطا شد كه به خودي خود قابل تمديد بود و در فروردين ماه 1311 نخستين اسكناس بانك ملي ايران انتشار يافت .
صندوق پس انداز : در سال 1318 بموجب قانوني بمنظور تشويق و ترغيب مردم به پس انداز، صندوق پس‌انداز بانك ملي ايران تاسيس شد كه پس از استقرار نظام بانكداري اسلامي بصورت قرض الحسنه پس‌انداز، يكي از واحدهاي فعال بانك بشمار ميرود .
نخستين مجله اقتصادي كشور در سال 1313 انتشار يافت كه اولين نشريه آماري، اقتصادي و مالي در ايران بود كه به تهيه شاخص قيمتها، شاخص عمده فروشي و تحول وقايع اقتصادي مبادرت و توانست گام موثري براي تهيه زمينــــــــه مطالعــــــــات اقتصادي در كشــــــور را فراهم آورد اين نشريه به همت دكتر لوتس گيلهامر DR. Lutz Glelhammer اولين رئيس اداره بررسيهاي اقتصادي و احصائيه(آمار) بانك منتشر شد .
بانك كشاورزي تفكيك بانك فاحتي از بانك : در قانون اجازه تأسيس بانك مقرر شده بود چنانچه دامنه معاملات شعبه فلاحتي بانك، توسعه يابد به بانك مستقلي تبديل گردد. در تاريخ 25 تير ماه 1312 شعبه فلاحتي بانك ملي ايران تفكيك و به بانك مستقلي نام بانك كشاورزي تبديل شد .
بانك مركزي : تا قبل از سال 1338 بانك ملي ايران وظايف بانك مركزي مانند حق انحصاري انتشار اسكناس و تنظيم جريان پول كشور را بعهده داشت در سال 1338 لايحه اساسنامه بانكي و پولي ايران به تصويب مجلس رسيد و از هجدهم مرداد 1339 وظايف بانك مركزي از بانك ملي منتزع و با سرمايه 6/3 ميليارد ريال فعاليت خود را آغاز نمود.
آرزوي مردم ايران و علاقه آنها براي تاسيس بانك ملي رهايي از سلطه اقتصادي و سياسي بيگانگان و جلوگيري از تسلط آنها بر منابع حياتي و ذخائر كشور بود، بانك ملي و ديگر بانكهائيكه پس از آن آغاز فعاليت نموده اند ، توانستند خدمات مفيد و ارزندهاي مانند جمع آوري سپردههاي مردم، حل مشكل نگهداري وجوه نقد و طلا و نقره، نگاهداري حساب خزانه دولت،اعطاي تسهيلات اعتباري جهت راه‌اندازي كارخانجات و موسسات بزرگ توليدي و زيربنائي ، احداث واحدهاي صنعتي- كشاورزي ، تسهيل در روابط تجاري داخلي و خارجي را ارائه نمايند.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار حاكميت جمهوري اسلامي،تغيير سيستم بانكداري و حذف ربا و ايجاد بانك بر مبناي تعاليم و احكام اسلامي مورد توجه قرار گرفت كه پس از تصويب لايحه قانوني عمليات بانكي بدون ربا در سال 1362 و ابلاغ آن به بانكها، دستورالعملها و آئين نامه هاي اجرايي تهيه و از اول فروردين ماه 1363 اين قانون در بانك ملي ايران مورد اجرا گذاشته شد .
اكنون بيش از80 سال است كه از تأسيس پرافتخار بانك ملي ايران ميگذرد . در حال حاضر بيش از 3200 شعبه فعال در داخل و 16 شعبه فعال در خارج كشور مشغول بكارند كه باعث شده اين بانك يكي از قويترين مؤسسات مالي چه در ايران حتي در دنيا باشد.
بانك ملي ايران بمنظور اجراي هر چه صحيح تر قوانين كه با دوصفت بارز و مهم آن وجه تمايز سيستم بانكداري اسلامي و نظام بانكداري در جهان امروز است تعيين حذف ربا از سيستم بانكي و نظام اقتصادي كشور و استفاده از سرمايه هاي بانك و سپرده هاي مردم بمنظور رشد اقتصادي براي محرومين و ايجاد عدالت و قسط در جامعه با تلاش كاركنان متعمد و متخصص خود توانسته است گامهاي موثر و مفيدي را بردارد.
وظایف بانک مرکزی :
بانکداری دولت :
عموما بانکهای مرکزی بانک دولت هستند . درآمدهای دولت به حسابهای دولت در بانک مرکزی واریز شده و پرداختهای دولت از طریق این حسابها انجام می گیرد . به عنوان بانکدار دولت علاوه بر دریافت و پرداختهای دولت عموما بانک مرکزی حساب بدهی های دولت را نگاهداشته و در صورت لزوم به دولت وام می دهد .
انتشار اسکناس و مسکوک :
بانک مرکزی حق انحصاری انتشار اسکناس و مسکوک را در اختیار دارد . اسکناسها و مسکوک در جریان ، بدهی بانک مرکزی به دارنده آن است .
بانک بانکها :
بانک مرکزی بانکدار بانکهای تجاری است . بانکهای تجاری نزد بانک مرکزی حساب دارند . بانک مرکزی به عنوان بانکدار بانکهای تجاری ، خدماتی را که این بانکها به مشتریان خود ارائه می دهند ، در اختیار بانکهای تجاری قرار می دهد .
وام دهنده نهایی :
این وظیفه بانک مرکزی نیز یکی از وظایف مهمی است که بانک مرکزی عهده دار است . هنگامی که بانکهای تجاری دچار کمبود نقدینگی می گردند یا در بحرانهای بانکی ، وظیفه بانک مرکزی کمک به بانکهای تجاری است . در برخی از کشورها بانکهای تجاری ، هنگام نیاز ، مستقیما از بانک مرکزی وام می گیرند . در انگلستان بانکهای تجاری ابتدا به بازارهای پول مراجعه کرده و در صورت عدم موفقیت ، برای دریافت وام به بانک مرکزی متوسل می شوند . بنابراین بانک مرکزی وام دهنده نهایی به بانکهای تجاری خوانده می شود .
مسئولیت اجرای سیاست پولی :
پول امروزه نقشهایی فراتر از وسیله مبادله بودن دارد . تغییر در حجم پول در جریان ، ارزش پول را تحت تاثیر قرار می دهد و تغییر در ارزش پول بر سطح تولید و توزیع درآمد ملی اثر می گذارد . هدف اصلی سیاست پولی تثبیت قیمت و اشتغال کامل است . مقامات پولی دو گروه سیاست پولی می توانند اجرا کنند :
• سیاست انبساطی : اگر حجم قدرت خرید برای حفظ تقاضا در حدی که اشتغال کامل را ممکن سازد غیر کافی باشد ، به سیاست پولی انبساطی نیاز هست . در این حالت سیاست پولی مناسب سیاستی است که باعث بسط اعتبار و افزایش تقاضا گردد . این سیاست باعث افزایش قیمتها می شود . اما اشتغال را کامل می کند .
• سیاست انقباضی : هرگاه تورم مشکل اصلی دولت باشد برای کاهش تقاضا ، دولت باید سیاست مالی انقباضی را اعمال کند . در این حالت بانک مرکزی مسئول کاهش حجم اعتبارات به منظور کاهش تقاضا است
سایر وظایف بانک مرکزی :
بانک مرکزی مسئولیت نگاهداری حسابهای اقتصاد با دنیای خارج را نیز به عهده دارد . روابط پولی با سایر کشورها ، کنترل ارز ، رابطه با بانکهای مرکزی کشورهای دیگر و نهادهای پولی بین المللی نیز از وظایف بانک مرکزی است .
بانک مرکزی و ارتباط آن با دولت:
یک اصل پذیرفته شده این است که نظام بانکی نیاز به یک بانک مرکزی دارد و معدود کشورهایی را می توان در جهان یافت که فاقد بانک مرکزی هستند . اگرچه برخی از وظایف بانک مرکزی قبلا به وسیله بانکهای دیگری انجام می شد ، بانک مرکزی یک نهاد جوان است . فرانسه ، آلمان و انگلستان در قرن 19 بانک مرکزی خود را تاسیس کردند ، بانک مرکزی امریکا در سال 1920 تاسیس شد .
مهمترین وظایف بانک مرکزی اجرای سیاستهای پولی در یک کشور است . برای انجام این وظیفه بانک مرکزی باید به طور بسیار نزدیکی با دولت همکاری کرده یا در کنترل دولت باشد . علاوه بر این باید ابزارهایی برای اثر گذاردن بر سیاست اعتباری بانکهای تجاری در اختیار داشته باشد . بنابراین هدف بانک مرکزی حداکثر کردن سود نیست و با بانکهای تجاری برای به دست آوردن مشتری رقابت نمی کند .
لزوم ارتباط نزدیک بین دولت و بانک مرکزی باعث شده که در بعضی کشورها ، بانک مرکزی بانکی که متعلق به دولت است ، باشد . بسیاری از بانکهای مرکزی بانکهای ملی شده هستند . امروزه تفاوت چندانی نمی کند که بانک مرکزی ملی شده یا خصوصی باشد ، زیرا فعالیتهای بانک به شدت تحت کنترل دولت است .
ابزارهای سیاست بانک مرکزی :
بانک مرکزی حجم قدرت خرید را با کنترل بانکهای تجاری افزایش یا کاهش می دهد . این کنترل به چند دلیل امکان پذیر است :
بانکهای تجاری تصور می کنند که حفظ یک نسبت معقول نقدینگی عاقلانه می باشد . بنابراین مانده نقد نزد بانک مرکزی نگهداری می کنند . تا زمانی که نسبت نقدینگی حفظ میشود ، بسط یا انقباض اعتبار به وسیله بانکهای تجاری عمدتا به اندازه ذخایر نقدی که در اختیار دارند ، بستگی دارد .
ذخایر نقدی بانکها اسکناس و مسکوک موجود در صندوق بانک و سپرده بانک نزد بانک مرکزی را شامل می شود . پس بنابراین اگر سپرده بانک نزد بانک مرکزی کاهش یابد این امر برای بانک مشابه این است که وجوه نقدش کاهش یابد و برای حفظ نسبت نقدینگی بانک سپرده ها را از طریق محدود نمودن وام محدود می سازد .
کنترل نهایی بر حجم سپرده ها ی بانکهای تجاری در دست بانک مرکزی می باشد . بانک مرکزی از نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز برای تغییر حجم سپرده ها استفاده می کند
اركان بانك :
اركان بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران به شرح زير می‌باشد:
1. مجمع عمومی
2. شورای پول و اعتبار
3. هيات عامل
4. هيات نظارت اندوخته اسكناس
5. هيات نظار
حال ذيلاً به تشكيلات ساختاری و وظايف هر يك از اركان فوق الذكر می پردازيم:
1- مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران
اعضای اين مجمع متشكل است از:
• رئيس جمهور (رياست مجمع)
• وزير امور اقتصادی و دارايی
• رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور
• وزير بازرگانی
• و يک نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
تبصره 1: رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌گردد.
تبصره 2: قائم مقام بانک مرکزی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و پس از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب میشود.
