دانلود مقاله تعریف روستا

بخشی از مقاله

تعریف روستا
از آنجایی که محدوده ی مطالعاتی ما در این تحقیق واحد روستا می باشد ، در ابتدا لازم است تعاریفی از روستا را بیان کنیم :
مرکز آمار ایران در تعریف خود در آمارگیری جاری جمعیت 1370 ، آبادی (نقطه روستایی ) را به ( مجموعه یک یا چند مکان و اراضی به هم پیوسته ( اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی ) اطلاق می کند که خارج از محدوده شهر ها واقع شده است و دارای محدوده ثبتی یا عرفی مستقل باشد ) و می افزاید که اگر آبادی در زمان آمار گیری ، محل سکونت خانوار یا خانوار هایی باشد ، دارای سکنه و در غیر این صورت ،خالی از سکنه تلقی می شود .

دکتر ید الله فرید روستا را این گونه تعریف می کند : ( روستا عمدتا یک واحد همگن طبیعی اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و کالبدی است ، که از یک مرکز جمعیت و محل کار و سکونت ( اعم از متمرکز پیوسته و یا پراکنده ) با حوزه و قلمرو معین ثبتی و یا عرفی تشکیل می شود و اکثریت ساکنان شاغل آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم به یکی از فعالیتهای اصلی زراعی ، باغداری ، دامداری ، صیادی ، صنایع روستایی ، و یا ترکیبی از این فعالیت ها اشتغال دارند و از آن ارتزاق می نمایند و پیوند فرهنگی و اجتماعی عمیق ما بین جامعه آن برقرار است و در عرف به عنوان آبادی ، دهکده ،قریه ، و نهایتا ً روستا یا ده نامیده می شوند . )

2 . مفهوم مسکن و توسعه روستایی :
مقوله مسکن ، گستر ده و پیچیده است و ابعاد متنوعی دارد . از این رو نمی توان تعریف جامع و واحدی از آن ارائه نمود .مسکن به عنوان یک مکان فیزیکی و به عنوان سر پناه نیاز اولیه و اساسی خانوار به حساب می آید . در این سر پناه برخی از نیاز های اولیه خانوار یا فرد تا مین می شود ، مانند خواب ، خوراک ، استراحت ، حفاظت در برابر شرایط جوی و شرایط زیست در مقابل طبیعت .

بر اساس تک نگاری سازمان ملل متحد که در مصر صورت گرفته است ، مجموعه ای از تسهیلات که به منظور ارائه خدمات فشرده در یک مکان فیزیکی قرار دارد ، می باشد .
طبق این تعریف مسکن در مفهوم محیطی ا ش نه به عنوان یک سر پناه ، بلکه به مثابه وسیله ای در نظر گرفته شده است که می بایست معیار های اساسی لازم برای ایجاد پیوند بین زندگی خانواده و محیط را دارا باشد . براساس تعریف دیگر مسکن ، کلیه خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای بهزیستی انسان است .
یکی از اندیشمندان علوم اجتماعی ، مسکن را یک عنصر فرهنگی می نامد و می نویسد : ( هر جامعه ای دو نوع فرهنگ را پوشش می دهد : مادی و غیر مادی . مسکن جزء فرهنگ مادی است و بدون فرهنگ غیر مادی که چگونگی استفاده از آن را تبین می کند ، ارزش وجودی ندارد . تاثیر مسکن بر فرهنگ براساس نوع رفتار اجتماعی تغییر می کند و بسته به گروههای اجتماعی که آن را اشغال می کنند ، متفاوت است .

بر اساس تعریف مرکز آمار ایران ، واحد مسکونی مکانی است که در زمان سر شما ری ، یک یا چند خانوار در آن سکونت دارد . منظور از مکان ، فضا یا محوطه ای محصور است که یک یا چند ورودی به شارع عام ( کوچه ، خیابان ، بازار ، میدان، ... ) و یا شارع خاص ( راهروی مشترک ، راه پله مشترک و ... ) داشته باشد .

اهمیت نگرش به مفاهیم مسکن ، در تعریف آن از نظر بعد ، نقش و کاربرد آن است ، مسکن که یکی از نیاز های اولیه انسان است ، نقش های متعددی از جمله نقش های زیر را عهده دار است :

1 . مسکن به عنوان استرا حتگاه و محلی برای رفاه و امنیت
2 . مسکن به عنوان کارگاه
3 . مسکن به عنوان انبار
4 . مسکن به عنوان نگهداری دام و طیور

نقشهای بالا در جوامع گوناگون و موقعیت های مختلف ، متفاوت است . به دیگر سخن ، انتظار طبقات و گروه های گوناگون با مشاغل مختلف ، از مسکن یکنواخت نیست . به عنوان مثال برخورد و انتظار دو جامعه شهری و روستایی با مسکن به یک گونه نیست . معمولا در شهر ها قطع نظر از نقش انبار که در همه منازل کم و بیش وجود دارد ، بیشتر نقش استراحتگا هی مسکن در نظر است . امروزه در شهر های بزرگ مانند توکیو ،پاریس ، لندن ، نیویورک و ... بسیاری از مسا کن فقط نقش خو ا بگا هی دارند .

بر خلاف نقاط شهری ، مردم روستایی انتظار بیشتری از مسکن دارند ف برای مرد روستایی ، مسکن فقط یک استراحتگاه صرف نیست ، بلکه کارگاه ، انبار و محل نگهداری دام نیز می باشد . به عبارت دیگر واحد مسکونی در روستا ها علاوه بر یک واحد استراحتگاهی – رفاهی یک واحد یک واحد اقتصادی نیز هست . می بینیم که دید گاه و انتظار روستاییان از مسکن با دیدگاه شهری ها از آن یکسان نیست .

مسکن روستایی به عنوان ما من زندگی خانوادگی و کانون تربیت و محل فعل و انفعالات زندگی اقتصادی روستا ، علاوه بر آنکه نمودی عینی و قابل مشاهده روستا را متجلی می سازد ، بلکه به مثابه بستر و عنصر بسیار مهم حیات اقتصادی و هویت یابی فرهنگی آن ایفای نقس می نماید . مسکن دارای ابعاد گوناگون اقتصادی _ اجتماعی است و می بایست از تمامی ابعاد مورد توجه قرار گیرد و برنامه ریزان و طراحان در امر مسکن در پاسخگویی به نیاز های مسکن

در جستجوی راه حلهایی باشند که مناسب شئون اجتماعی خانواده بوده و بتواند حد اقل شرایط ضروری برای زیست و رشد و کرامت والای انسانی را برای افراد خانوار فراهم آورد . در اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( داشتن مسکن متناسب با نیاز را ، حق هر فرد و خانوار ایرانی دانسته و دولت را موظف کرده که با رعایت الویت برای آنها که نیازمند ترند به خصوص روستانشینان و کارگران که اکثریت افراد جامعه را تشکیل می دهند ، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند . )

در بند آخر اصل چهل و سوم قانون اساسی یکی دیگر از ضوابط مزبور ، تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ، د امی و صنعتی که نیاز های عمومی را تا مین می کند و کشور را به مرحله خود کفا یی رسانده و از وابستگی برهاند ، باشد .
اکنون با توجه به مفاد اصل فوق اهمیت مسکن و توسعه روستایی روشن تر می شود ، چرا که روستا بستر واقعی فعالیت های کشاورزی در زراعت ، باغداری و دامداری ، و روستایی متولی واقعی فعالیتهای کشاورزی است که می بایست هر دوی آنها در توسعه کشور مورد توجه خاص قرار گیرند . بررسی برنامه های توسعه اغلب کشور ها ی در حال توسعه نشان می دهد که مهمترین هدفهای کلی مربوط به حوزه اقتصادی که معمولا مورد تاکید قرار می گیرند عبارتند از :
الف _ کشاورزی : معمولا مهمترین بخش کشاورزی به حساب می آید .
ب _ صنعت : از آنجا که بهره بری کار در این بخش بالاتر بوده و به افزایش در آمد ملی می انجامد ، در بسیاری از کشور ها عامل حیاتی رشد اقتصادی به حساب می آید .
پ _ از جمله هدفهای کلی دیگر که مورد تاکید قرار می گیرد می توان مسکن و ساختمان ، بهداشت ، آموزش و پرورش ، حمل و نقل ، ارتباطات و رفاه اجتماعی را نام برد .
در سالهای اخیر ، نسبت به نقش ممتاز اقتصادی _ اجتماعی مسکن آگاهی فزاینده ای حاصل شده است . اولا مسکن ، بخش قابل ملاحظه ای از تولید نا خالص داخلی را به خود اختصاص داده است و برای گروه کثیری از مردم ایجاد اشتغال می کند . مسکن برای ثبات اقتصادی از عوامل عمده مسایل اجتماعی و بی ثباتی اجتماعی به شمار می روند . نزدیکی واحد های مسکونی به فرصت های اشتغال ، برای ساکنان یک واحد های مسکونی به فرصتهای اشتغال ، برای ساکنان یک عامل اقتصادی بسیار مهم به شمار می روند .

به طور ، روند مطلوب توسعه بر مبانی متوازن ابعاد آن مبتنی بوده و این توازن بین بخشهای فعالیت و ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و محیطی آن ، اهمیت ویژه ای دارد . در مفهوم توسعه ، توازن بین نیاز ها و ضرور یتها ی آن همواره مورد توجه است . در ارتباط با مساله ی مسکن ، ایجاد توازن بین نیاز ها ی سکو نتی خانوار و ضروریت های توسعه اقتصادی و اجتماعی و بخش مسکن ، مستلزم شناخت ابعاد کمی و کیفی است .
عملکرد مسکن در توسعه اقتصادی و اجتماعی به ویژه از نظر نقش آن در ایجاد اشتغال جذب مازاد ظرفیت تولید ، افزایش ارزش افزوده و تقویت بنیه اقتصادی اهمیت خاصی دارد .

به منظور دستیابی به توسعه به مفهوم واقعی آن در کشور های در حال توسعه ، به ویژه کشور هایی که بخش کشاورزی نقش محوری در اهداف توسعه ملی و استقلال اقتصادی کشور را دارد ، باید به توسعه ی روستایی توجه خاص نماید . بنابر این به منظور توسعه ی روستایی می بایست خدمات و تسهیلات رفاهی و عمرانی رامتنا سب با امکانات به روستا برد و شرایط مورد نیاز برای افزایش در آمد و ایجاد توان لازم در آنها مشارکت موثر در رفع نیاز های جمعی جامعه روستایی به وجود آورد .

بدین ترتیب در قالب یک بر نامه جامع جهت عمران و بهسازی روستا ها ، برنامه تامین مسکن روستایی اهمیت خاصی داشته و از طریق تامین و عرضه مسکن مناسب و بهداشتی در روستا ها ، دستیابی به اهداف کل عمران و توسعه روستا ،تسریع و تسهیل می شود . در این راستا باید سیاست های متداول کنونی دولت ها را که عبارتند از : ( حد اکثر کوشش در نگهداری ساختمان و یا حد اقل تخریب مساکن تا فراهم شدن مسکن مناسبی برای سکونت صاحبان مساکن زیر استاندارد ) مورد نظر قرار داد . آنچه که در تحقق توسعه حائز اهمیت است این است که توسعه را نمی توان از خارج تحمیل نمود . می بایست از داخل خود

جامعه به وجود آید و شکوفا شود . ممکن است از بین بردن تمام نابرابریهای موجود بین مناطق شهری و روستایی ایجاد شود . برای نیل به این هدف مردم باید به شکل موثر تر و بهتر متشکل شوند . در مناطق روستایی با توجه به طبیعت پراکنده اسکان ، اغلب کار ها ی مربوط به توسعه روستایی ایجاد تغییرات کیفی در درون خود روستا است ، مردم باید توانایی خود را به منظور فائق آمدن بر مشکلا تشان افزایش دهند .

مهاجرت روستائيان به شهر و اثرات آن در كاهش فقر روستايي

«سياستهايي كه امكان تحرك بيشتري را براي جمعيت مي پذيرند، احتمالاً با سياست ارتقاء زندگي توده مردم هماهنگي بيشتري دارند.»

مهاجرت و فقر روستايي
جز در مورد مهاجرتهاي اجباري كه در اثر مسائل سياسي و يا حوادث طبيعي صورت مي گيرد، تمامي شواهد و مدارك حاكي از آن است كه اين فقيرترين افراد نيستند كه مهاجرت مي كنند. به نظر مي رسد سطح و دامنه اي از فقر وجود دارد كه پايين تر از آن مهاجرت مقدور نيست. خود مهاجرت نياز به امكاناتي دارد نه تنها براي هزينه هاي سفر بلكه جهت حمايت مهاجران در مقصد تا زماني كه كار تمام وقت يا پاره وقتي پيدا كنند. عوامل ديگري نيز در مهاجرت دخيل اند،

كسانيكه مهاجرت مي كنند معمولاً از بين افراد تحصيل كرده تر جامعه هستند، يعني از خانوار هائي كه توان صرفنظر كردن از نيروي كار خانوادگي فرزند خود را داشته و آنها را به مدرسه مي فرستند. به اين ترتيب ثروتمندترين ها در هر جامعه فرزندان خود را به دنبال تحصيل و آموزش مي فرستند و دقيقاً هم آنها از جملة اولين كساني هستند كه مهاجرت مي كنند. افراد باسوادتر موقعيتهاي شغلي را كه در ديگر مناطق وجود دارد بهتر شناسايي مي كنند و با موقعيتهاي جديد

بهتر برخورد مي كنند. اولين مهاجران از هر جامعه اي به نحو تقريباً تغييرناپذيري از نخبگان آن محل هستند، به هر حال به اين موضوع مي بايد نسبي نگريسته شود، براي مثال نخبه ايكه در يك روستاي دورافتادة شمال پاكستان زندگي مي كند با نخبة ديگر كه در يكي از روستاهاي ايالت سند زندگي مي كند هم از نظر ثروت و هم ا ز نظر موقعيت كاملاً تفاوت دارد.

بنابراين فقيرترين ها احتمالاً بايد در بين كساني باشند كه مهاجرت نمي كنند و در روستا باقي مي مانند، با اين حساب با رفتن افراد فعال تر و پرانرژي تر روستا، مهاجرت بيش از آنـكه باعـث كاهـش فقـر شود باعث تشديد فقر در روستا مي شود. اين بحث ممكن است مورد مهمي در برنامه هاي كاهش فقر باشد، به اين ترتيب كه با تأكيد بر روي ارتقاء وضعيت روستا، مردم ديگر قصد رفتن از آنجا را نكنند و يا اينكه به فكر بهبود وضعيت زندگي مردمي كه در روستا باقي مانده اند

باشد. اين يك پيشنهاد منطقي و سياستي قابل فهم است، هرچند ممكن است منجر به غفلت از جنبه هاي قابل طرح و مهمي از فرآيند توسعه گردد. يكي از موارد نادري كه در مورد مهاجرت در سطح جهان خيلي كم مي توان تعميم داد اينست كه احتمالاً جوانان بيش از ديگر گروه هاي سني تن به مهاجرت مي دهند، و در طولاني مدت با مهاجرت آنان ممكن است توليد نسل در جامعه كاهش يابد؛ هرچند اين نظريه توجهي به موضوع جريان بازگشت به روستا، يا پولهايي كه بصورت حواله به روستا فرستاده مي شوند، ندارد. معمولاً در مهاجرتهاي خارجي و بين المللي است كه حواله پول مهم فرض مي شود، امّا پول نقد و اجناس از هر نوع و به هر اندازه كه براي خانواده هاي مهاجران فرستاده مي شود، در مهاجرتهاي داخلي هم مهم است. در سطح كلان واقعاً فرق مي كند كه منبع پول

حوالجاتي كه مي آيد از داخل خود كشور است يا از خارج. وقتي كه حوالجات پول از خارج فرستاده مي شود بر روي موازنة ارزي تأثير مي گذارد و لذا براي دولتهاي كشورهاي در حال توسعه داراي اهميت است. وقتي كه منبع پول حوالجات از داخل باشد چنين ارتباط مستقيمي با مسائل كلان كشور ايجاد نمي كند بلكه بيشتر اين موضوع مطرح مي شود كه پول رسيده در روستا به چه مصرفي مي رسد؟ چنانچه اين پول ها صرف خريد كالاهاي توليد خارج شود مي تواند در موازنة ارزي كشور تأثير نامطلوب برجاي گذارد.

حوالجاتي كه براي خانوادة مهاجران فرستاده مي شود پشتوانة مالي آنها را تقويت مي كند و از سوي ديگر منجر به افزايش شكاف درآمدي در جامعة روستايي مي شود. خانواده هائي كه مهاجري ندارد كه پولي براي آنها بفرستد از دستيابي مستقيم به اين ثروت جديد محرومند و در اين حالت، مهاجرت افراد در سنوات قبل براي چنين خانوارهائي مي تواند محروميت نسبي بيشتري را به همراه داشته باشد. از سوي ديگر گفته مي شود كه بهر حال تعدادي از كساني كه مهاجرت نكرده اند مي توانند از طريق خدمات رساني به خانوارهايي كه مهاجر دارند، تا حدي قادر به ارتقاء وضعيت زندگي خود باشند.

مهاجراني كه از شهرهاي كوچك و بزرگ برمي گردند جزء كساني هستند كه مي توانند افكار جديد را به ديگران و به جامعة محافظه كار انتقال دهند، روشهاي جديدي را در كشاورزي ترويج دهند، فعاليتهاي جديدي تأسيس كنند و حتي مي توانند گرايشاتي را در خصوص تنظيم خانواده با خود بياورند كه منجر به كوچك شدن ابعاد خانوار و كاهش بار تكفل گردد.

اگرچه مهاجرت به مناطق شهري براي جوامع مهاجرفرست مي تواند پيامدهاي واقعاً منفي داشته باشد، اما در مجموع مي توان آنرا مثبت ديد. بخش شهري نيروي انساني

بيشتري را جذب مي كند و نقصاني در اقتصاد خانوارهاي روستا ايجاد مي كند اما يـك نـظام ارتباطي شهري كه بر اصول منظمي استوار شده، مي تواند عرصة عمل منابع را امتداد دهد و خانواده ها را در برابر ناامني حمايت كند، بخش شهري در اين حالت بعنوانپشتيبان روستاها عمل مي كند و در زمان تغيير و تحولات شديد آنها را استوار مي دارد.

بنابراين، حداقل در آغاز، مهاجرتهاي روستا به شهر مي تواند به كاهش فقر در مناطق روستايي كمك كند و سياستهايي كه درصدد محدود كردن مهاجرت هستند ممكن است ضدتوليدي باشند و نتايج خيلي جالبي براي مسئله فقر روستايي نداشته باشند.
سياستهايي كه سعي در متحد كردن غيرمهاجران در تشكل هايي دارند كه مي توانند خدماتي را براي خانوارهاي ثروتمندتري كه مهاجر دارند ارائه دهند. ممكن است به اندازه حمايت از برنامه هاي مهاجران بازگشته در كاهش فقر روستايي مؤثر باشد. (براي مرور مباحث مهاجرت كه بسياري از مطالب ذكر شده در فوق بر پاية آنها عنوان شد، به مطالب نوشته شده توسط اسكلدون (1990) مراجعه كنيد).

مهاجرت و انتقال فقر روستايي به مناطق شهري
اگرچه مهاجراني كه از روستاها مهاجرت مي كنند از بين گروههاي ثروتمندتر و باسوادتر آن جامعه هستند، امّا احتمالاً فقيرتر و كم سوادتر از اكثريت غالب جمعيت شهري هستند. آيا با اين حساب اينان در شهر فقير زده مي شوند و به گروه فقرا و بيكاران شهر مي پيوندند؟ شواهد و مداركي موجود است مبني براينكه نرخ مشاركت پذيري نيروي كار مهاجران در مناطق شهري بيش از غيرمهاجران در كارها مي باشد. همچنين اطلاعاتي وجود دارد مبني براينكه خصوصاً زنان در مشاغلي با درآمدهايي بسيار پايين بكار گرفته مي شوند. مهاجران معمولاً در طيف وسيعي از كارها با دامنة گسترده اي از مهارتهاي مختلفي كه

ممكن است داشته باشند وارد مي شوند. مطالعات در ايالت پنجاب هند به خوبي نشان مي دهد كه مهاجران الزاماً در كم درآمدترين كارها مشغول نمي شوند بلكه اختلافات و تفاوت ها بيشتر از ماهيت شغل اكتسابي ناشي مي گردد. بخش غيررسمي اغلب بعنوان پناهگاي براي مهاجران فقيري كه در حاشية

شهرهاي بزرگ زندگي مي كنند ديده مي شود. اين بخش كه شامل كارهاي خدماتـي پيش پـا افتـاده، دسـت فروشي و فعاليت هاي كوچك صنعتي است، خارج از نظارت دولت قرار دارد و غالباً دولتمردان بابدبيني به آن مي نگرند. فعاليت در بخش غيررسمي بعنوان مرحلة‌ انتقالي نامطلوبي ديده مي شود كه تا رسيدن به اشتغال مرتب و منظم در بخش رسمي دولتي و يا بخش خصوصي وجود دارد؛ اما در اينجا اين نظريه رنگ مي بازد: مطالعات در دهلي نو نشان داده است كه

درآمدها در بخش رسمي تنها در حدود 9 درصد كمتر از درآمدهاي بخش رسمي بوده است همچنين بخش غيررسمي بدون پرداخت ماليات و بدون پرداخت هزينه هاي تأمين اجتماعي و با ساعت كاري قابل انعطاف، ممكن است جذبة بيشتري نسبت به كار در بخش رسمي اداري داشته باشد.

تفكيك خيلي روشني مابين بخش هاي رسمي و غيررسمي موجود نيست. آنهايي كه در بخش رسمي دولتي كار مي كنند، ممكن است براي كسب درآمد بيشتر بطور قاچاقي در بخش غيررسمي هم كار كنند و شركت هاي خصوصي، براي توزيع اجناس خود در بعضي قسمت ها از دست فروشان استفاده مي كنند. بنابراين حلقه هاي ارتباطي محكمي بين فعاليت هاي بخش رسمي و غيررسمي وجود دارد. بحثي نيست كه فرصت هاي شغلي جديدي كه در بخش

رسمي ايجاد مي شود جوابگوي ميزان تقاضاي شغل در شهرهاي كشورهاي در حال توسعه نيست. اين بخش غيررسمي است كه با ظرفيت تقريباً نامحدودي كه در ايجاد مشاغل متنوع دارد، بيشترين نيروي كار جديد را در خود جذب مي كند اين مرحله مي تواند بعنوان مرحلة عود مرض در نظر گرفته شود كه طي آن بخش غيررسمي مانند يك انگل، مداوماً نيروي كار را به خود جذب مي كند و نقطه اي را كه بازده نهايي ] نيروي كار صفر مي شود و مرتباً عقب مي افتد. اين

نقش كليدي بخش غيررسمي در فراهم كردن حداقل معاش در شهر، با حضور شبكــه هاي اجتماعــي كــه بـراي هدايت نيروي كار و اعمال حمايت هاي ديگري كه از اين كاركنان صورت مي دهد، تقويت مي شود. اين شبكه ها معمولاً براساس زادگاه مهاجران پايه گذاري شده (البته نه هميشه). بخش غيررسمي سهم مهمي درحمايت ازمهاجران دارد؛ اگرچه در بين نيروي كاري كه توسط بخش غيررسمي جذب مي شوند تعداد زيادي از خود شهروندان هم هستند. معمولاً مهاجران هر منطقه دسترسي به حرفة خاصي را كنترل مي كنند. اين بدان معناست كه مهاجران آن منطقه وقتي به شهر مي آيند، معمولاً مي توانند شغلي بدست بياورند، زماني كه در شهر كاري سراغ داشته باشند به روستا اطلاع مي دهند تا كسي كه تمايل به كار دارد براي گرفتن آن شغل به شهر بيايد. بنابراين اين نظريه كه جستجو براي كار در شهر بصورت باز انجام مي گيرد صحيح نيست، بويژه در سطوح پايين مهارت. اين شبكه هاي اجتماعي معمولاً بصورت راه

اندازي مجمع هايي است كه در شهر به مهاجران كمك مي كند و براي آنان احساس اطميناني مشابه آنچه كه در محيط روستاي خود داشته اند، ايجاد مي كند.
در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه اكثريت كسانيكه در كشورهاي در حال توسعه به شهرها مهاجرت مي كنند، عموماً در بنيان اقتصادي و اجتماعي شهرها وارد مي شوند و لزوماً در دامن فقر نمي افتند. دليل اصلي چنين مطلبي را بايد در مكانيسمهاي حمايتي كه خود مهاجران ايجاد مي كنند جستجو كرد. منبع

قابل توجهي از انرژي، مهارت هاي سازمان يافته و استعدادهاي بسياري در ماهيت اين مجمع ها و در بخش غيررسمي وجود دارد كه دولتها هم مي توانند از اين استعدادها به منظور رسيدن به اهداف خود بهره برداري كنند. كمك به ايجاد شغل، سازمان دهي رفت و آمدها، امنيت و ساخت خانه احتمالاً مؤثرترين راه براي بهبود وضعيت در شهرهاي بزرگ كشورهاي در حال توسعه است. حمايت از ايجاد اشتغال و خانه سازي احتمالاً راه مؤثرتري خواهد بود. به اين ترتيب چنانچه روستايي اجازة استفاده از انرژي و مهارتهايش داده شود آنها فقير نخواهند شد.

مهاجرت، سياست و فقر
سياستهاي مهاجرتي در كشورهاي در حال توسعه تقريباً بدون استثناء قصد دارند تعداد مهاجرتها را محدود سازند. خيلي به ندرت سياستهايي براي تشويق مهاجرتهاي داخلي وجود دارد، مگر اينكه مهاجرت به دور از شهرها و در جهت اسكان در نواحي كشاورزي باشد
دولت ها معمولاً به مسئله رشد جمعيت شهرها توجه مي كنند و مهاجران روستايي گاه با بي مهري مواجه مي شوند. شهرونداني كه از موقعيت خوبي برخوردارند از مهاجرت انبوه روستائيان مي ترسند زيرا كه ثروت اين عدة كم با فقر آن عدة زياد تهديد مي شود. هنوز هم شهرها موفقيت آور هستند. كشور يا ناحية خيلي توسعه يافته اي نيست كه خيلي شهري نشده باشد.

همانطور كه قبلاً هم در اين مقاله ذكر شد كه اكنون شهرگرائي بعنوان يك پديدة گريز ناپذير مورد قبول قرار گرفته. تجربة محدود كردن مهاجرت به شهرهاي بزرگ شكست خورده و به غير از موفقيت چين طي دهة 1960 و اوايل دهة 1970، كمتر سياستي در جهان غير سوسياليست توانسته اثر خاصي بر روي رشد جمعيت شهري داشته باشد. حتي در كشورهاي سوسياليستي اين اثرات در سطح محدودي بوده، بعنوان مثال اجراي رفرم از سال 1979 در چين كه به رشد سريع اقتصادي در استانهاي ساحلي منجر شده با شهرگرائي شديد و مهاجرتهاي داخلي وسيع همراه بوده است. بنابراين كنترل مهاجرت حتي در كشوري داراي برنامه ريزي متمركز، همچون چين، تنها مي تواند در مدت كوتاهي تداوم يابد.

كنترل مهاجرت به شهرها، كنترل افزايش نيروي كار است. ايجاد چنين محدوديتي براي نيروي كار، راه افتادن انواع صنايع «كاربر» را كه كشور را در برنامه هاي توسعة سريع قادر مي سازد و مي تواند فقر را در نهايت كاهش دهد، محدود مي كند. به اين ترتيب تناقضي اساسي بين مساعي كه براي كنترل مهاجرت به شهرها صورت مي گيرد و تعديل فقر وجود دارد. نتيجه ايكه از مطالب خلاصة فوق گرفته مي شود اينست كه در كل مهاجرت هم در مناطق روستايي منجر به تعديل فقر مي گردد. بنابراين سياستهايي كه اعمال مي گردد مي بايد با اين واقعيت مطابق گردند، نه اينكه مهاجرت به شهرها تشويق گردد، چرا كه مهاجرت

به هر حال صورت مي گيرد، بلكه مي بايد تخصيص اعتبارات مطابق با وضعيت مهاجرت گردد. سعي در ارتقاء وضعيت مشاغل غيررسمي هم در شهرها و هم در روستاها (كه اخيراً بر روي درآمد حوالجات پايه گذاري شده)، احتمالاً در كاهش فقر مؤثرتر از سياست هاي محدود كردن مهاجرت يا محدود كردن فعاليت بخش غيررسمي خواهد بود.

منظور از اين مقاله مسلماً اين نيست كه سياستهاي موجود در زمينة توسعة روستايي رها شوند و مردم بيشتري براي مهاجرت به شهرها ترغيب گردند، بلكه كاملاً برعكس، برنامه ريزي هاي روستايي نيازمند تقويت و تعميق اند و اين مقاله به هيچ وجه بسياري مسائل و مشكلات، اعم از اقتصادي و اجتماعي كه با حركت مردم به شهرها ممكن است روي دهد، انكار نمي كند، آنچه قوياً تأكيد مي شود اينست كه برنامه هاي كاهش فقر لازم است بر روي اين مسائل اجتماعي و اقتصادي در شهرها متمركز شوند. مشخص شده كه مهاجرت به شهرها گريزناپذير است و دولت ها مي بايد طرح هاي خود را مطابق با اين واقعيت بريزند. سياستهايي كه روندهاي موجود كنوني را مي پذيرند مؤثرتر خواهند بود تا سياستهايي كه درصدد تغيير روندهاي موجود هستند. سياستهايي كه با واقعيتهاي موجود سازگار مي گردند، احتمال موفقيت بيشتري دارند تا سياستهايي كه قصد كنترل و در دست گرفتن اوضاع را دارند.

در زمينة شهرها مسئله ايكه حساسيت بيشتري دارد موضوع ادارة مناسب شهرهاي بزرگ است تا كنترل رشد جمعيت در آنها. اين مطالب نه مهاجران را كم مي كند و نه آنها را زياد مي كند. در مناطق روستايي مسئله حساس گشايش طيف وسيعتري از فرصت ها براي روستائيان است، بسياري از خط مشي هايي كه در اين راستا بكار مي آيد ممكن است محلي و در داخل خود محدودة روستايي باشند اما بقية سياستها ممكن است حيطة عملي تا شهرها و يا حتي تا خارج داشته باشند. بنابراين سياستي كه واقعاً بايد به دنبال آن بود راههاي ارتقاء سيستم ارتباطي سودمند شهر و روستا است.
هنوز خيلي از دولتمردان و متخصصان قبول ندارند كه هم مهاجرت و هم فعاليت هاي بخش غيررسمي مي توانند نقش اساسي در ارتقاء وضعيت زندگي و كاهش فقر داشته باشد؛ اگر چه ترديدي نيست كه اينها پيامدهاي منفي هم مي توانند داشته باشند و تعميم مطالب در كل مشكل است. در مقايسه، با توجه به كمكي كه مهاجرت مي تواند به كاهش فقر داشته باشد اثرات مثبت آن بيشتر از پيامدهاي منفي آن است. سياستهايي كه امكان تحرك بيشتري را براي

جمعيت مي پذيرند احتمالاً با سياست بهبود وضعيت زندگي اكثر مردم هماهنگي بيشتري دارند. اين احتمال هست كه فقيرترين ها به هــر حال مهاجرت نمي كنند، چرا كه تحمل هزينه هاي آن را ندارند. به اين منظور لازم است راههايي را پيدا كنيم تا بتوانيم آنها را به گردونة مهاجرتهاي محلي و ناحيه اي بكشانيم تا قدرت انتخاب و اختيارات بيشتري بدست آورند. فقر، در نهايت عملكرد فقدان انتخاب است هم در شهرها و هم در روستاها، بنابراين شواهد و دلايل محكمي ثابت مي كند كه فقر روستا به شهر منتقل نمي شود، بلكه مهاجرت همانطور كه جمعيت حركت مي كند، امكان حركت كالا، پول و عقايد را بين شهر و روستا فراهم مي كند. جمعيتي كه توان قابل توجهي در سازماندهي خود دارد، محيطي مناسب و پويا هم از نظر اقتصادي و هم از نظر اجتماعي، ايجاد مي كند.

اين پويايي احتمالاً پس از مدت كوتاهي هم در مناطق روستايي و هم در شهرها وضعيت رفاهي مردم را ارتقاء خواهد داد. مهاجرت يكي از اجزاي مكمل توسعه است كه در نهايت به كاهش فقر مي انجامد، اما اين نقش مثبت و مهم مهاجرت در فرآيند توسعه به شدت مورد بي مهري قرار گرفته است.

مهاجرت :
مهاجرت به عنوان تغییر مکان دائمی یا موقت تلقی می شود ، خواه حرکات مسافتی کوتاه یا بلند ف آسان یا سخت باشد . مهاجرت شکلی از تحرک جغرافیایی یا مکانی جمعیت است که بین دو واحد جغرافیایی انجام می گیرد . بعبارت دیگر ( مهاجرت به معنی آن است که فرد از وطن خود به جای دیگر انتقال یابد بدان سان که این تغییر مکان بصورت ثابت یا نیمه ثابت در آید .

این پدیده از پویایی و حرکت حکایت دارد که نشانگر تلاش انسانها می باشد . لذا انسان آگاه و اندیشمند ، برای یافتن افقهای باز و روشن مهاجرت می نمایند . انسانهایی که در یک مکان جغرافیایی ، زمینه های تلاش و پویایی را برای خود محدود می بینند ، به ترک موطن خود مبادرت می ورزند . در سایه ارتباط و آگاهی است که تصمیم به مهاجرت در ذهن انسان نقش می بندد و چنانچه ارزیابی نتایج مهاجرت مثبت باشد این تصمیم عملی می گردد . در بسیاری از موارد عدم مهاجرت انسانها ، سبب رکود و سستی می گردد ، لذا مهاجرت در بسیاری از موارد کار ساز و از پویایی کافی برخوردار است . هر چند که در کنار آن مهاجرت های بیرویه نیز به فراوانی دیده می شود .

مهاجرت ریشه تاریخی داشته و تمامی سطح کره زمین را در بر می گیرد . مهاجرت های عمده به عنوان یک واقعه مهم در تاریخ ثبت شده و در بعضی موارد مسا له ساز هم می شود . این نوع مهاجرت ها اکثرا به طور غیر منتظره و به صورت یک حرکت سیاسی یا اجتماعی ، فرهنگی ناگهان توجهات را به خود جلب نموده و در اذهان باقی می ماند اما مهاجرت روستایی بدون سرو صدا و آرام صورت گرفته و تنها وقتی که ابعاد آن از حد قابل قبولی گذشت مسا له آفرین شده ، اثرات نامطلوب خود را منعکس و باز می گرداند . در این صورت اولیا ء امور و کارشناسان مربوطه را به فکر چاره جو ی می اندازد که در ا غلب موارد کار از کار گذشته و جبر ان عملی نیست . البته در این میان نباید رشد بی رویه جمعیت روستایی و اقدامات رژیم گذشته در امر اصلاحات ارضی ، و وارد کردن صنایع مو نتاژ ، نبود امکانات در مناطق روستایی ، بی کاری جمعیت روستایی در قبل از انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بعد از انقلاب اسلامی را از نظر دور سازیم