بخشی از مقاله
مقدمه
محيط زيست موضوعي است كه هر چنداز ديرباز مورد توجه بشر و اجتماعات گوناگون انساني بوده است؛ اما به اهميت و جايگاه والاي آن همانند امروز عنايت نشده است و اكنون نيز آن چنان كه بايد مورد حمايت و حفاظت قرار نگرفته است. در چند دهه گذشته، به ويژه چند سال اخير، به تدريج آگاهي مردم جهان درباره خطراتي كه محيط زندگي آنان را تهديد مي‌كند، فزوني يافته. در همين راستا، انجمن‌ها و گروه‌ها و سازمان‌هاي طرفدار محيط زيست تشكيل شدند و به گونه فعال و مستمر با علل و عوامل مخرب زيست محيطي به مبارزه برخاستند. اين تشكيلات موسوم به سبزها و يا صلح سبز و مانند آن تلاش مي‌كنند تا توجه مردم جهان را بيش از پيش به واقعيات زيست محيطي و لزوم حمايت از آن در جهت حفظ و استمرار نسل بشر و ديگر موجودات و منابع طبيعي موجود جهان، جلب كنند. در ايران نيز، از چندي پيش اين اقدامات آغاز شده است و بايد همواره بر گستره آن افزوده شود تا جايي كه تلاش آنان در كنار كوشش‌هاي ديگر مسئولان و مبادي ذي‌ربط قانوني، قضايي و اجرايي و هم گاهي طبقات گوناگون اجتماعي، منجر به كاهش هر چه بيشتر آلودگي‌هاي زيست محيطي و افزايش بهبود و بهسازي محيط زيست كه در بهداشت محيط و سلامت آن، به ويژه تندرستي مردم، اثر و افرو عميق دارد؛ گردد.
بخش اول: کلیات
1 - مفهوم بهداشت عمومي و محيط زيست
لازم به توضيح است كه تهديد عليه بهداشت عمومي كه در ماده 688 قانون مجازات اسلامي بيان شده يكي از عنوان‌هاي جرايم زيست محيطي است كه مفهوم عالم و گسترده‌اي نيز دارد زيرا قانونگذار زير اين عنوان يگانه، موارد متعددي از جرايم زيست محيطي را به عنوان نمونه مطرح كرده است با استفاده از عبارت اين ماده مي‌توان گفت كه جرم زيست محيطي تهديد عليه بهداشت عمومي، همان جرم عالم آلودگي محيط زيست است و مقنن خواسته است كه بر مبناي اين ماده، از محيط زيست حمايت كند. البته قانونگذار در تبصره يك ماده با استفاده از واو عطف ميان تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست آنها را جمع كرده است تا نشان دهد كه هدف او از حمايت از بهداشت عمومي، در حقيقت حمايت از محيط زيست است. در ابتدا اين تبصره آمده است: «تشخيص اين كه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي‌شود…»
و اما در خصوص محيط زيست در قوانين و مقررات كشور ما اعم از قانون اساسي، قوانين عادي و ديگر مقررات، تعريفي از محيط زيست ارايه نشده است، بنابراين در اين زمينه نمي‌توانيم به ديدگاه قانوني استناد كنيم و ناگزير از مراجعه به متون ديگر خواهيم بود. مفاهيم و عبارت گوناگوني در تعريف محيط زيست بيان شده است كه، صرف‌نظر از وجود اختلاف در كلمات، تشابه فراواني از حيث مفهوم ميان آنها وجود دارد. از جملة اين تعاريف اينكه محيط زيست عبارت است از محيطي كه فرآيند حيات را فرا گرفته، محيط زيست از طبيعت، جوامع انساني، و نيز فضاهايي كه با فكر و به دست انسان ساخته شده‌اند، تشكيل يافته است و كل فضاي زيستي كره زمين را فرا مي‌گيرد. همچنين، در تعريف محيط زيست گفته شده است كه، محيط زيست يك هديه الهي است كه از مجموعه منابع، موجودات و علل و شرايط هماهنگي كه گرداگرد هر موجود زنده وجود دارد و استمرار زندگي و حيات منوط و وابسته به آن است تشكيل مي‌شود.
2- تاريخچه قانونگذاري
نخستين قانون زيست محيطي در رابطه با آلودگي آب بود. البته در آن به آلودگي ناشي از زباله نيز توجه شده است. قانون مذكور، قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و بيماريهاي واگيردار مصوب 11/3/1320 مي‌باشد. در ماده 20 آن آلوده نمودن آبهايي كه به مصرف شرب مي‌رسند و ريختن زباله و يا هر نوع كثافاتي در گذرگاههاي عمومي ممنوع شده است. البته در اين قانون صرفاً توجه به آبهاي آشاميدني شده و نه آب در كل و بدون در نظر گرفت مجازات فقط اكتفا به ممنوعيت آلوده نمودن آن گرديده است.
در 11/4/1334 قانون شهرداري به تصويب رسيد. در ماده 55 آن به مسائل زيست محيطي شهري توجه شده و شهرداري را ناظر بر اجراي آن نموده است.
قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب مرداد 1346 در ماده 12 استفاده از مواد غيرمجاز و سمي در مواد خوردني، آشاميدني، بهداشتي و آرايشي را ممنوع اعلام نموده و مختلف به مجازات پيش‌بيني شده مي‌رساند.
قانون آب و نحوه ملي شدن آن در 27/4/1347 آب را بعنوان يكي از عناصر مهم زيست محيطي مورد توجه قرار مي‌دهد. به موجب ماده 60 اين قانون هر كسي عمداً آب رودخانه و انهار عمومي و جويبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاه‌ها را با اضافه كردن مواد خارجي آلوده كند مجرم بوده و به مجازات پيش‌بيني شده مي‌رسد آئين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب در 30/8/1350 و سپس در 24/9/1363 و 18/2/1373 به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، در همين رابطه بايد به قانون حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب 14/11/1354، قانون لايحه قانوني راجع به عضويت ايران در كنوانسيون منطقه‌اي كويت براي همكاري درباره حمايت و توسعه محيط زيست دريائي و نواحي ساحلي مصوب 21/9/1358، قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361، قانون اجازه الحاق به پروتكل راجع به آلودگي دريائي ناشي از اكتشاف و استخراج از فلات قاره مصوب 2/7/1370، قانون پروتكل راجع به حمايت محيط زيست دريائي در برابر منابع آلودگي مستقر در خشكي مصوب 9/12/1371، قانون مناطق دريائي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب 31/1/1371 مجلس، آئين‌نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371 هيأت وزيران اشاره نمود. مسئله آلودگي‌هاي شيميائي و زباله، نيز مورد توجه قرار گرفته است. در اين مورد مي‌توان به قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريائي ناشي از دفع مواد زايد و ديگر مواد مصوب 25/6/1375 مجلس شوراي اسلامي ايران اشاره نمود. مسئله آلودگي هوا نيز مورد توجه قانونگذاران ايران قرار گرفته و در قوانين متعدد مقررات حقوقي مربوطه تدوين گرديده است. آئين‌نامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 29/4/1354 كميسيونهاي مجلس، آئين‌نامه تعزيرات حكومتي در شهرداريهاي كشور در خصوص شهروندان و كاركنان مصوب 25/3/1367 و ماده واحده قانون تشديد مجازات موتور سيكلت سواران متخلف مصوب 12/4/1356 و قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374 از مهمترين قوانين وضع شده در اين موضوع مي‌باشند. در دو نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ايجاد هر گونه آلودگي صوتي بيش از حد مجاز ممنوع بوده و مرتكب مورد تعقيب قرار مي‌گيرد.
در 29/4/1354 قانون اراضي مستحدث و ساحلي به تصويب مجلس مي‌رسد كه مسئله تخريب خاك را مورد توجه قرار مي‌دهد و در 20/1/1368 قانون محافظت در برابر اشعه و آئين‌نامه اجرائي آن در 2/2/1369 به موضوع آلودگي اتمي مي‌پردازد.
همچنين بايد از تصويب نامه 1369 هيئت وزيران راجع به انتقال صنايع آلوده كننده و مزاحم محيط زيست تهران نام برد كه از جمله مهمترين مصوبات در جهت كاهش آلودگي شهر تهران مي‌باشد همچنين در خصوص آلودگي ناشي از پسماندها، قانون مديريت پسماندها در سال 1383 به تصويب رسيد.
بخش دوم: عناصر تشکیل دهنده جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست
1-عنصرقانونی
منظور از عنصر قانوني آن است كه فعل يا ترك فعل از سوي قانونگذار جرم تلقي شده باشد و براي آن مجازات نيز در نظر گرفته شده باشد.
قانون اساسي در اصل 169 به اين موضوع پرداخته است و در اين باره گفته است: «هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي‌شود».
عنصر قانوني جرائم تهدید عليه بهداشت عمومي وآلودگی محيط زيست در حقوق ايران قوانين و مقرراتي هستند كه، در آنها فعل يا ترك فعل موجب ايراد صدمه و آسيب به محيط زيست شده است و براي مرتكب يا مرتكبين نيز حسب مورد، مجازات تعيين شده است.
1-1- ماده 688 قانون مجازات اسلامي
در ماده 688 قانون مجازات اسلامي آمده است: «هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه‌ها، زباله در خيابان‌ها و كشتار غيرمجاز دام استفاده غيرمجاز فاضلاب خام يا پساب تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع مي‌باشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد.» با استفاده از عبارت اين ماده مي‌توان گفت كه جرم زيست محيطي تهديد عليه بهداشت عمومي، همان جرم عام آلودگي محيط زيست است. البته قانونگذار در تبصره يك ماده با استفاده از واو عطف ميان تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست آنها را جمع كرده است تا نشان دهد كه هدف او از حمايت از بهداشت عمومي، در حقيقت حمايت از محيط زيست است. در ابتدا اين تبصره آمده است: «تشخيص اين كه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي‌شود…».
همچنين از عبارت «از قبيل» كه در صدر ماده آمده است مشخص است كه مصاديق مذكور در ماده تمثيلي است. بنابراين مي‌توان گفت هر عملي كه به تشخيص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و سازمان حفاظت محيط زيست، بهداشت عمومي را تهديد نمايد و يا محيط زيست را آلوده نمايد مشمول اين ماده خواهد بود. مگر اينكه مرتكب مشمول قانون خاص ديگري گردد. نتيجه اينكه اين ماده را مي‌توان،ماده عام جرائم تهدیدعليه بهداشت عمومي و آلودگی محيط زيست دانست.
1ـ2ـ آلودگي آب
جرم آلاينده كردن آب يكي از مهمترين جرايم زيست محيطي است. اين جرم در قوانين و مقررات متعدد مورد توجه واقع شده است، كه پاره‌اي از مهمترين مقررات مزبور عبارتند از:
1ـ قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و بيماريهاي واگيردار مصوب 1320 است كه در ماده 11 آن آلوده كردن آبهايي كه براي شرب به مصرف مي‌رسند، ممنوع اعلام شده است.
2ـ قانون آب و نحوه ملي شدن آب مصوب 1347 است كه ماده 60 آن راجع به آلوده كردن عمدي آب رودخانه، نهرهاي عمومي، جويبارها، مخازن، منابع، چاه‌ها و قنات با افزودن مواد خارجي است. در اين ماده، آلوده كردن آب ممنوع و جرم دانسته شده است.
3ـ قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 است كه در ماده 46 آن آلوده كردن آب ممنوع اعلام شده است.
4ـ قانون شكار و صيد است كه در بند دال ماده 12 آن آلوده كردن آب رودخانه‌ها، درياچه‌ها و تالابهاي حفاظت شده، چشمه‌ها و آبشخورها با موادي كه سبب آلودگي آب و از بين رفتن آبزيان شود جرم تلقي شده است.
همچنين، در ماده 2 قانون حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب 1354، از آلوده كردن رودخانه‌هاي مرزي و آبهاي داخلي و درياي سرزميني در ماده 11 قانون اراضي مستحدث سالي مصوب 1354، از تجاوز به حريم دريا، درياچه و تالاب، در بند ز ماده 6 قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايراندر خليج فارس و درياي عمان مصوب 1372، از هر گونه آلودگي محيط زيست دريايي بر خلاف مقررات جمهوري اسلامي ايران، و در ماده 22 قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374، آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 1373، قوانين برنامه‌هاي دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373، 1379، 1384، از آلودگي آب‌ها و منابع آبزي سخن گفته شده است و اين اعمال ممنوع و جرم خوانده شده است.
1-3- آلودگي هوا
تعدد قوانين و مقررات مربوط به جرم زيست محيطي آلودگي هوا مانند موضوع آلودگي آب نيست. مربوط به جرم زيست محيطي آلودگي هوا مانند موضوع آلودگي آب نيست. جداي از ماده 688 قانون مجازات اسلامي كه شامل جرم آلوده كردن هوا نيز مي‌شود، مهمترين قانون خاص در اين باره قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1374 و اصلاحي 1383 است. در ابتداي ماده 2 اين قانون، اقدام به هر عملي كه سبب آلوده شدن هوا شود ممنوع، يعني جرم دانسته شده است. سپس در موارد ديگر اين قانون از چگونگي تحقق اين جرم از طريق نحوه استفاده از وسايل نقليه موتوري (مواد 4 تا 12)، كارخانجات، كارگاه‌ها و نيروگاهها، (مواد 12 تا 21) و منابع تجاري، خانگي و متفرقه (مواد 22 تا 27) سخن گفته شده است.
در ماده 4 قانون مزبور آمده است: «استفاده از وسايل نقليه موتوري كه بيش از حد مجاز مقرر دود و آلوده كننده‌هاي ديگر وارد هواي آزاد نمايند ممنوع است.» در ماده 14 نيز چنين عنوان شده است: «فعاليت كارخانجات و كارگاه‌هاي جديدي كه ضوابط و معيارهاي موضوع ماده 12 را رعايت ننمايند و همچنين فعاليت و بهره‌برداري از كارخانجات وكارگاه‌ها و نيروگاه‌هايي كه بيش از حد مجاز موجبات آلودگي هوا را فراهم آورند ممنوع است». و ماده 22 نيز مقرر مي‌دارد كه: «پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده كننده هوا بيش از حد مجاز از منابع تجاري، خانگي، و متفرقه در هواي آزاد ممنوع است». همچنين، در ماده 24 آمده است، «سوزاندن و انباشتن زباله‌هاي شهري و خانگي و هر گونه نخاله در معابر عمومي و فضاي باز ممنوع است.»
از جمله قوانين و مقررات ديگري كه در اين زمينه وجود دارد مي‌توان از قانون نفت مصوب 1366، قانون ممنوعيت ايجاد تأسيسات و كارگاه‌هاي مضر بهداشت و آسايش در شهرها و حومه مصوب 1328، قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات بعدي، آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1367 و اصلاحي 5/4/1381، آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 28/6/1379، تبصرة 82 از قانون برنامه دوم توسعه، مواد متعددي از قانون برنامه سوم توسعه و مادة 62 از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، و مصوبه مورخ 21/9/1369 هيأت وزيران راجع به آلودگي هوا نام برد.
1-4- آلودگي صوتي
درباره جرم آلودگي صوتي قوانين ومقررات زيادي در حقوق ايران وجود ندارد. در قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست كه يكي از مصاديق ركن قانوني اين جرم است. بدون آن كه تعريفي از آن ارايه شود، فقط از آن نام برده شده است. در ماده 10 اين قانون مقررات جلوگيري از پخش و ايجاد صداهاي زيان‌آور به محيط زيست را موكول به تدوين آيين‌نامه مربوط به تصويب آن از سوي مجلس كرده است كه تاكنون در اين زمينه اقدامي صورت نگرفته است.
در بند 20 اصلاحي ماده 55 قانون شهرداري مشاغل و كارهايي كه ايجاد مزاحمت و سروصدا كند، ممنوع اعلام شده است. همچنين در ماده واحده قانون تشديد مجازات موتور سيكلت سواران متخلف مصوب 1356 توليد صداهاي ناهنجار از لوله اگزوز موتور سيكلت گازي ممنوع (جرم) اعلام شده است.
جداي از مقررات ياد شده و نيز ماده 688 قانون مجازات اسلامي كه به گونه‌اي از اين جرم سخن گفته‌اند، تنها ركن قانوني كه آلودگي صوتي را به شكل مستقل مطرح كرده است و آن را جرم و مستوجب مجازات دانسته است، قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا و آيين‌نامه اجرايي آن است. در ماده 27 اين قانون چنين آمده است: «ايجاد هر گونه آلودگي صوتي بيش از حد مجاز ممنوع مي‌باشد.» و در ماده 32 اصلاحي اين قانون مجازات اين جرم مشخص و تشديد شده است.
1-5- آلودگي خاك
در مورد ركن قانوني جرم زيست محيطي آلودگي خاك نخست بايد از ماده 9 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و تبصره آن سخن گفت. در اين ماده ابتدا هر گونه آلودگي محيط زيست ممنوع (جرم)( دانسته شده است. سپس آلودگي محيط زيست تعريف شده و در اين تعريف از آلودگي خاك نيز نا برده شده است. به اين ترتيب مي‌توان ماده 9 را نخستين مصداق عنصر قانوني اين جرم تلقي كنيم.
در قانون اراضي مستحدث ساحلي مصوب 1354 نيز از آلودگي خاك سخن گفته شده است. در ماده 11 اين قانون آمده است: «هر كس به قصد تصرف به اراضي مستحدث و ساحلي متعلق به دولت و حريم دريا و درياچه‌ها و تالابهاي كشور تجاوز كند و يا اراضي مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاك و سنگ تخريب نمايد به حسب جنحه‌اي تا سه سال و خلع يد محكوم خواهد شد.»
در حال حاضر ماده 688 قانون مجازات اسلامي يكي از مهمترين مواد ركن قانوني اين جرم زيست محيطي به شمار مي‌رود. در تبصره 2 اين ماده همانند ماده 6 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، ضمن تعريف آلودگي محيط زيست، از آلودگي خاك نيز به عنوان يكي از مصاديق اين آلودگي و جرم عام زيست محيطي نام برده شده است. به علاوه، مادة 690 قانون ياد شده و قانون مديريت پسماندها، قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدي و قوانين برنامه‌هاي توسعه كشور را نيز مي‌توان در اين باره مورد توجه و بررسي قرار داد.
1-6- آلودگي شيميايي و هستهاي
اين قسم از جرايم زيست محيطي از عنصر قانوني مختلف و متعدد برخوردار نيست. در تعريفي كه ماده 9 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و ماده 688 قانون مجازات اسلامي از آلودگي محيط زيست ارايه كرده است، آشكارا از آلودگي شيميايي و هستهاي سخني به ميان نيامده است. هر چند مطرح نشدن جرم زيست محيطي آلودگي شيميايي و هستهاي در اين موارد آن را از قلمرو اين جرايم خارج نخواهد كرد. با اين حال بهتر بود كه مقنن به ويژه در ماده 688 و تبصره 2 آن، از اين آلودگيها و ساير مصاديق مهم آلودگي محيط زيست نام برد تا ثابت كردن اين نكته كه قانونگذار به اين موارد، مرتبه و اهميت آنها نيز توجه داشته است، نيازمند استدلال نباشد.
براي مواد 18 و 19 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 بهره‌برداري از منابع مولد اشعه، رعايت نكردن دستورالعمل‌هاي حفاظتي توسط كاركنان با اشعه، كار با اشعه بدون اتخاذ تدابير حفاظتي، ايجاد اختلالدر كار با اشعه و يا منابع مولد اشعه و نيز بهره‌برداري از منابع مولد شعه كه توسط واحد قانوني (سازمان انرژي اتمي ايران ـ به موجب بند 4 ماده 2 قانون مربوط به تأسيس اين سازمان) كه ممنوع اعلام شده است جرم محسوب مي‌شود. نكته مهم در اين زمينه آن است كه احتمال دارد در اثر وقوع هر يك از موارد بالا آلودگي هستهاي به وجود آيد.
همچنين بر مبناي ماده 6 قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب 1372 كه هر گونه آلودگي محيط زيست دريايي ايران مشمول مقررات كيفري و مدني دانسته شده است، به موجب ماده 9 آن قانون عبور شناورهاي جنگي، زيردريايي‌ها، شناورهاي با سوخت هستهاي، شناورها و زيردريايي‌هاي حامل مواد اتمي يا خطرناك و يا زيان‌آور براي محيط زيست و مانند آن منوط به موافقت قبلي مقامات صلاحيت‌دار كشور شده است. در اين قانون آلودگي هستهاي و اتمي آب‌ها و مناطق دريايي به خوبي مورد توجه قرار گرفته است.
در ماده 10 آيين‌نامه بهداشت محيط مصوب 1371 نيز، آلودگي محيط زيست به وسيله سموم و مواد شيميايي مورد توجه قرار گرفته است و بر جلوگيري از پيدايش اين گونه آلودگيها تأكيد شده است.
1-7- آلودگي ناشي از زباله و نخاله
مهمترين قوانين و مقرراتي كه ركن قانوني اين جرم زيست محيطي به شمار مي‌آيند عبارتند از:
1ـ قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا و اصلاحي آن
2ـ قانون شهرداري
3ـ قانون مجازات اسلامي
4ـ قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و بيماريهاي واگيردار مصوب 1320.
5ـ قانون مديريت پسماندها مصوب 1383.
6ـ آيين‌نامه بهداشت
7ـ آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1379
8ـ آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 1373
ماده 688 قانون مجازات اسلامي، ريختن زباله در خيابان‌ها را به عنوان يكي از اشكال تهديد عليه بهداشت عمومي (محيط زيست) دانسته و آن را به منزله يكي از مصاديق اين جرم بر شمرده است.
در ماده 24 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا كه مهمترين ركن قانوني اين جرم محسوب مي‌شود از اين جرم به شكل جداگانه نام برده شده است. در اين ماده سوزاندن و انباشتن زباله‌هاي شهري و خانگي و نيز هر گونه نخاله در فضاي باز و معابر عمومي ممنوع (جرم) اعلام شده است. دليل آن كه اين قانون از جرم آلودگي ناشي از زباله (آن هم به شكل جداگانه) نام برده است آن است كه، سوزاندن زباله و آلودگي ناشي از آن اثر ناگوار مستقيمي بر وضعيت و كيفيت هوا خواهد گذارد. به عبارت ديگر، نتيجه اين جرم به معناي تحقق آلودگي هوا نيز خواهد بود.
1-8- آلودگي ناشي از پسماندها
به موجب رديف دال بند ج مادة2 قانون مديريت پسماندها، مقصود از آلودگي ناشي از پسماندها، همان مفهوم آلودگي است كه در مادة 9 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست (همچنين تبصرة 2 مادة 688 قانون مجازات اسلامي) آمده است. قانونگذار به دنبال طبقه‌بندي پسماندها و بيان ضرورت تلاش مؤثر به منظور جلوگيري از بروز اين گونه آلودگيها و تعيين يك سلسله وظايف و تكاليف و مانند آن، به جرم انگاري در اين باره مبادرت نموده است و در مادة 13 اين قانون مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي (بيمارستاني) را با ساير پسماندها و نيز تخليه و پخش كردن آنها را در محيط، همچنين فروش و استفاده و بازيافت آنها را ممنوع (جرم) دانسته است.
