دانلود مقاله تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست

word قابل ویرایش
44 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه
محیط زیست موضوعی است که هر چنداز دیرباز مورد توجه بشر و اجتماعات گوناگون انسانی بوده است؛ اما به اهمیت و جایگاه والای آن همانند امروز عنایت نشده است و اکنون نیز آن چنان که باید مورد حمایت و حفاظت قرار نگرفته است. در چند دهه گذشته، به ویژه چند سال اخیر، به تدریج آگاهی مردم جهان درباره خطراتی که محیط زندگی آنان را تهدید می‌کند، فزونی یافته. در همین راستا، انجمن‌ها و گروه‌ها و سازمان‌های طرفدار محیط زیست تشکیل شدند و به گونه فعال و مستمر با علل و عوامل مخرب زیست محیطی به مبارزه برخاستند. این تشکیلات موسوم به سبزها و یا صلح سبز و مانند آن تلاش می‌کنند تا توجه مردم جهان را بیش از پیش به واقعیات زیست محیطی و لزوم حمایت از آن در جهت حفظ و استمرار نسل بشر و دیگر موجودات و منابع طبیعی موجود جهان، جلب کنند. در ایران نیز، از چندی پیش این اقدامات آغاز شده است و باید همواره بر گستره آن افزوده شود تا جایی که تلاش آنان در کنار کوشش‌های دیگر مسئولان و مبادی ذی‌ربط قانونی، قضایی و اجرایی و هم گاهی طبقات گوناگون اجتماعی، منجر به کاهش هر چه بیشتر آلودگی‌های زیست محیطی و افزایش بهبود و بهسازی محیط زیست که در بهداشت محیط و سلامت آن، به ویژه تندرستی مردم، اثر و افرو عمیق دارد؛ گردد.
بخش اول: کلیات

۱ – مفهوم بهداشت عمومی و محیط زیست
لازم به توضیح است که تهدید علیه بهداشت عمومی که در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده یکی از عنوان‌های جرایم زیست محیطی است که مفهوم عالم و گسترده‌ای نیز دارد زیرا قانونگذار زیر این عنوان یگانه، موارد متعددی از جرایم زیست محیطی را به عنوان نمونه مطرح کرده است با استفاده از عبارت این ماده می‌توان گفت که جرم زیست محیطی تهدید علیه بهداشت عمومی، همان جرم عالم آلودگی محیط زیست است و مقنن خواسته است که بر مبنای این ماده، از محیط زیست حمایت کند. البته قانونگذار در تبصره یک ماده با استفاده از واو عطف میان تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست آنها را جمع کرده است تا نشان دهد که هدف او از حمایت از بهداشت عمومی، در حقیقت حمایت از محیط زیست است. در ابتدا این تبصره آمده است: «تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود…»
و اما در خصوص محیط زیست در قوانین و مقررات کشور ما اعم از قانون اساسی، قوانین عادی و دیگر مقررات، تعریفی از محیط زیست ارایه نشده است، بنابراین در این زمینه نمی‌توانیم به دیدگاه قانونی استناد کنیم و ناگزیر از مراجعه به متون دیگر خواهیم بود. مفاهیم و عبارت گوناگونی در تعریف محیط زیست بیان شده است که، صرف‌نظر از وجود اختلاف در کلمات، تشابه فراوانی از حیث مفهوم میان آنها وجود دارد. از جمله این تعاریف اینکه محیط زیست عبارت است از محیطی که فرآیند حیات را فرا گرفته، محیط زیست از طبیعت، جوامع انسانی، و نیز فضاهایی که با فکر و به دست انسان ساخته شده‌اند، تشکیل یافته است و کل فضای زیستی کره زمین را فرا می‌گیرد. همچنین، در تعریف محیط زیست گفته شده است که، محیط زیست یک هدیه الهی است که از مجموعه منابع، موجودات و علل و شرایط هماهنگی که گرداگرد هر موجود زنده وجود دارد و استمرار زندگی و حیات منوط و وابسته به آن است تشکیل می‌شود.

۲- تاریخچه قانونگذاری
نخستین قانون زیست محیطی در رابطه با آلودگی آب بود. البته در آن به آلودگی ناشی از زباله نیز توجه شده است. قانون مذکور، قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب ۱۱/۳/۱۳۲۰ می‌باشد. در ماده ۲۰ آن آلوده نمودن آبهایی که به مصرف شرب می‌رسند و ریختن زباله و یا هر نوع کثافاتی در گذرگاههای عمومی ممنوع شده است. البته در این قانون صرفاً توجه به آبهای آشامیدنی شده و نه آب در کل و بدون در نظر گرفت مجازات فقط اکتفا به ممنوعیت آلوده نمودن آن گردیده است.
در ۱۱/۴/۱۳۳۴ قانون شهرداری به تصویب رسید. در ماده ۵۵ آن به مسائل زیست محیطی شهری توجه شده و شهرداری را ناظر بر اجرای آن نموده است.
قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب مرداد ۱۳۴۶ در ماده ۱۲ استفاده از مواد غیرمجاز و سمی در مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی را ممنوع اعلام نموده و مختلف به مجازات پیش‌بینی شده می‌رساند.
قانون آب و نحوه ملی شدن آن در ۲۷/۴/۱۳۴۷ آب را بعنوان یکی از عناصر مهم زیست محیطی مورد توجه قرار می‌دهد. به موجب ماده ۶۰ این قانون هر کسی عمداً آب رودخانه و انهار عمومی و جویبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاه‌ها را با اضافه کردن مواد خارجی آلوده کند مجرم بوده و به مجازات پیش‌بینی شده می‌رسد آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب در ۳۰/۸/۱۳۵۰ و سپس در ۲۴/۹/۱۳۶۳ و ۱۸/۲/۱۳۷۳ به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در همین رابطه باید به قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۵۴، قانون لایحه قانونی راجع به عضویت ایران در کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی مصوب ۲۱/۹/۱۳۵۸، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱، قانون اجازه الحاق به پروتکل راجع به آلودگی دریائی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره مصوب ۲/۷/۱۳۷۰، قانون پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریائی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی مصوب ۹/۱۲/۱۳۷۱، قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۳۱/۱/۱۳۷۱ مجلس، آئین‌نامه بهداشت محیط مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱ هیأت وزیران اشاره نمود. مسئله آلودگی‌های شیمیائی و زباله، نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد می‌توان به قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریائی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد مصوب ۲۵/۶/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی ایران اشاره نمود. مسئله آلودگی هوا نیز مورد توجه قانونگذاران ایران قرار گرفته و در قوانین متعدد مقررات حقوقی مربوطه تدوین گردیده است. آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴ کمیسیونهای مجلس، آئین‌نامه تعزیرات حکومتی در شهرداریهای کشور در خصوص شهروندان و کارکنان مصوب ۲۵/۳/۱۳۶۷ و ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف مصوب ۱۲/۴/۱۳۵۶ و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ از مهمترین قوانین وضع شده در این موضوع می‌باشند. در دو نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع بوده و مرتکب مورد تعقیب قرار می‌گیرد.
در ۲۹/۴/۱۳۵۴ قانون اراضی مستحدث و ساحلی به تصویب مجلس می‌رسد که مسئله تخریب خاک را مورد توجه قرار می‌دهد و در ۲۰/۱/۱۳۶۸ قانون محافظت در برابر اشعه و آئین‌نامه اجرائی آن در ۲/۲/۱۳۶۹ به موضوع آلودگی اتمی می‌پردازد.
همچنین باید از تصویب نامه ۱۳۶۹ هیئت وزیران راجع به انتقال صنایع آلوده کننده و مزاحم محیط زیست تهران نام برد که از جمله مهمترین مصوبات در جهت کاهش آلودگی شهر تهران می‌باشد همچنین در خصوص آلودگی ناشی از پسماندها، قانون مدیریت پسماندها در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید.
بخش دوم: عناصر تشکیل دهنده جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست

۱-عنصرقانونی
منظور از عنصر قانونی آن است که فعل یا ترک فعل از سوی قانونگذار جرم تلقی شده باشد و برای آن مجازات نیز در نظر گرفته شده باشد.
قانون اساسی در اصل ۱۶۹ به این موضوع پرداخته است و در این باره گفته است: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».
عنصر قانونی جرائم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست در حقوق ایران قوانین و مقرراتی هستند که، در آنها فعل یا ترک فعل موجب ایراد صدمه و آسیب به محیط زیست شده است و برای مرتکب یا مرتکبین نیز حسب مورد، مجازات تعیین شده است.

۱-۱- ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی
در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها، زباله‌ در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.» با استفاده از عبارت این ماده می‌توان گفت که جرم زیست محیطی تهدید علیه بهداشت عمومی، همان جرم عام آلودگی محیط زیست است. البته قانونگذار در تبصره یک ماده با استفاده از واو عطف میان تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست آنها را جمع کرده است تا نشان دهد که هدف او از حمایت از بهداشت عمومی، در حقیقت حمایت از محیط زیست است. در ابتدا این تبصره آمده است: «تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود…».
همچنین از عبارت «از قبیل» که در صدر ماده آمده است مشخص است که مصادیق مذکور در ماده تمثیلی است. بنابراین می‌توان گفت هر عملی که به تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست، بهداشت عمومی را تهدید نماید و یا محیط زیست را آلوده نماید مشمول این ماده خواهد بود. مگر اینکه مرتکب مشمول قانون خاص دیگری گردد. نتیجه اینکه این ماده را می‌توان،ماده عام جرائم تهدیدعلیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست دانست.
۱ـ۲ـ آلودگی آب
جرم آلاینده کردن آب یکی از مهم‌ترین جرایم زیست محیطی است. این جرم در قوانین و مقررات متعدد مورد توجه واقع شده است، که پاره‌ای از مهم‌ترین مقررات مزبور عبارتند از:
۱ـ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ است که در ماده ۱۱ آن آلوده کردن آب‌هایی که برای شرب به مصرف می‌رسند، ممنوع اعلام شده است.
۲ـ قانون آب و نحوه ملی شدن آب مصوب ۱۳۴۷ است که ماده ۶۰ آن راجع به آلوده کردن عمدی آب رودخانه، نهرهای عمومی، جویبارها، مخازن، منابع، چاه‌ها و قنات با افزودن مواد خارجی است. در این ماده، آلوده کردن آب ممنوع و جرم دانسته شده است.
۳ـ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ است که در ماده ۴۶ آن آلوده کردن آب ممنوع اعلام شده است.
۴ـ قانون شکار و صید است که در بند دال ماده ۱۲ آن آلوده کردن آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌های حفاظت شده، چشمه‌ها و آبشخورها با موادی که سبب آلودگی آب و از بین رفتن آبزیان شود جرم تلقی شده است.
همچنین، در ماده ۲ قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۱۳۵۴، از آلوده کردن رودخانه‌های مرزی و آب‌های داخلی و دریای سرزمینی در ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث سالی مصوب ۱۳۵۴، از تجاوز به حریم دریا، دریاچه و تالاب، در بند ز ماده ۶ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایراندر خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲، از هر گونه آلودگی محیط زیست دریایی بر خلاف مقررات جمهوری اسلامی ایران، و در ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴، آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۷۳، قوانین برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳، ۱۳۷۹، ۱۳۸۴، از آلودگی آب‌ها و منابع آبزی سخن گفته شده است و این اعمال ممنوع و جرم خوانده شده است.

۱-۳- آلودگی هوا
تعدد قوانین و مقررات مربوط به جرم زیست محیطی آلودگی هوا مانند موضوع آلودگی آب نیست. مربوط به جرم زیست محیطی آلودگی هوا مانند موضوع آلودگی آب نیست. جدای از ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی که شامل جرم آلوده کردن هوا نیز می‌شود، مهمترین قانون خاص در این باره قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحی ۱۳۸۳ است. در ابتدای ماده ۲ این قانون، اقدام به هر عملی که سبب آلوده شدن هوا شود ممنوع، یعنی جرم دانسته شده است. سپس در موارد دیگر این قانون از چگونگی تحقق این جرم از طریق نحوه استفاده از وسایل نقلیه موتوری (مواد ۴ تا ۱۲)، کارخانجات، کارگاه‌ها و نیروگاهها، (مواد ۱۲ تا ۲۱) و منابع تجاری، خانگی و متفرقه (مواد ۲۲ تا ۲۷) سخن گفته شده است.
در ماده ۴ قانون مزبور آمده است: «استفاده از وسایل نقلیه موتوری که بیش از حد مجاز مقرر دود و آلوده کننده‌های دیگر وارد هوای آزاد نمایند ممنوع است.» در ماده ۱۴ نیز چنین عنوان شده است: «فعالیت‌ کارخانجات و کارگاه‌های جدیدی که ضوابط و معیارهای موضوع ماده ۱۲ را رعایت ننمایند و همچنین فعالیت و بهره‌برداری از کارخانجات وکارگاه‌ها و نیروگاه‌هایی که بیش از حد مجاز موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند ممنوع است». و ماده ۲۲ نیز مقرر می‌دارد که: «پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده کننده هوا بیش از حد مجاز از منابع تجاری، خانگی، و متفرقه در هوای آزاد ممنوع است». همچنین، در ماده ۲۴ آمده است، «سوزاندن و انباشتن زباله‌های شهری و خانگی و هر گونه نخاله در معابر عمومی و فضای باز ممنوع است.»
از جمله قوانین و مقررات دیگری که در این زمینه وجود دارد می‌توان از قانون نفت مصوب ۱۳۶۶، قانون ممنوعیت ایجاد تأسیسات و کارگاه‌های مضر بهداشت و آسایش در شهرها و حومه مصوب ۱۳۲۸، قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحی ۵/۴/۱۳۸۱، آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۹، تبصره ۸۲ از قانون برنامه دوم توسعه، مواد متعددی از قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۶۲ از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، و مصوبه مورخ ۲۱/۹/۱۳۶۹ هیأت وزیران راجع به آلودگی هوا نام برد.

۱-۴- آلودگی صوتی
درباره جرم آلودگی صوتی قوانین ومقررات زیادی در حقوق ایران وجود ندارد. در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که یکی از مصادیق رکن قانونی این جرم است. بدون آن که تعریفی از آن ارایه شود، فقط از آن نام برده شده است. در ماده ۱۰ این قانون مقررات جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان‌آور به محیط زیست را موکول به تدوین آیین‌نامه مربوط به تصویب آن از سوی مجلس کرده است که تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.
در بند ۲۰ اصلاحی ماده ۵۵ قانون شهرداری مشاغل و کارهایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کند، ممنوع اعلام شده است. همچنین در ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف مصوب ۱۳۵۶ تولید صداهای ناهنجار از لوله اگزوز موتور سیکلت گازی ممنوع (جرم) اعلام شده است.
جدای از مقررات یاد شده و نیز ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی که به گونه‌ای از این جرم سخن گفته‌اند، تنها رکن قانونی که آلودگی صوتی را به شکل مستقل مطرح کرده است و آن را جرم و مستوجب مجازات دانسته است، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و آیین‌نامه اجرایی آن است. در ماده ۲۷ این قانون چنین آمده است: «ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع می‌باشد.» و در ماده ۳۲ اصلاحی این قانون مجازات این جرم مشخص و تشدید شده است.

۱-۵- آلودگی خاک
در مورد رکن قانونی جرم زیست محیطی آلودگی خاک نخست باید از ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و تبصره آن سخن گفت. در این ماده ابتدا هر گونه آلودگی محیط زیست ممنوع (جرم)( دانسته شده است. سپس آلودگی محیط زیست تعریف شده و در این تعریف از آلودگی خاک نیز نا برده شده است. به این ترتیب می‌توان ماده ۹ را نخستین مصداق عنصر قانونی این جرم تلقی کنیم.
در قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۱۳۵۴ نیز از آلودگی خاک سخن گفته شده است. در ماده ۱۱ این قانون آمده است: «هر کس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچه‌ها و تالاب‌‌های کشور تجاوز کند و یا اراضی مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید به حسب جنحه‌ای تا سه سال و خلع ید محکوم خواهد شد.»
در حال حاضر ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی یکی از مهمترین مواد رکن قانونی این جرم زیست محیطی به شمار می‌رود. در تبصره ۲ این ماده همانند ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ضمن تعریف آلودگی محیط زیست، از آلودگی خاک نیز به عنوان یکی از مصادیق این آلودگی و جرم عام زیست محیطی نام برده شده است. به علاوه، ماده ۶۹۰ قانون یاد شده و قانون مدیریت پسماندها، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و قوانین برنامه‌های توسعه کشور را نیز می‌توان در این باره مورد توجه و بررسی قرار داد.
۱-۶- آلودگی شیمیایی و هسته‌ای
این قسم از جرایم زیست محیطی از عنصر قانونی مختلف و متعدد برخوردار نیست. در تعریفی که ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی از آلودگی محیط زیست ارایه کرده است، آشکارا از آلودگی شیمیایی و هسته‌ای سخنی به میان نیامده است. هر چند مطرح نشدن جرم زیست محیطی آلودگی شیمیایی و هسته‌ای در این موارد آن را از قلمرو این جرایم خارج نخواهد کرد. با این حال بهتر بود که مقنن به ویژه در ماده ۶۸۸ و تبصره ۲ آن، از این آلودگی‌ها و سایر مصادیق مهم آلودگی محیط زیست نام برد تا ثابت کردن این نکته که قانونگذار به این موارد، مرتبه و اهمیت آنها نیز توجه داشته است، نیازمند استدلال نباشد.
برای مواد ۱۸ و ۱۹ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ بهره‌برداری از منابع مولد اشعه، رعایت نکردن دستورالعمل‌های حفاظتی توسط کارکنان با اشعه، کار با اشعه بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی، ایجاد اختلالدر کار با اشعه و یا منابع مولد اشعه و نیز بهره‌برداری از منابع مولد شعه که توسط واحد قانونی (سازمان انرژی اتمی ایران ـ به موجب بند ۴ ماده ۲ قانون مربوط به تأسیس این سازمان) که ممنوع اعلام شده است جرم محسوب می‌شود. نکته مهم در این زمینه آن است که احتمال دارد در اثر وقوع هر یک از موارد بالا آلودگی هستهای به وجود آید.
همچنین بر مبنای ماده ۶ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲ که هر گونه آلودگی محیط زیست دریایی ایران مشمول مقررات کیفری و مدنی دانسته شده است، به موجب ماده ۹ آن قانون عبور شناورهای جنگی، زیردریایی‌ها، شناورهای با سوخت هسته‌ای، شناورها و زیردریایی‌های حامل مواد اتمی یا خطرناک و یا زیان‌آور برای محیط زیست و مانند آن منوط به موافقت قبلی مقامات صلاحیت‌دار کشور شده است. در این قانون آلودگی هسته‌ای و اتمی آب‌ها و مناطق دریایی به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.
در ماده ۱۰ آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب ۱۳۷۱ نیز، آلودگی محیط زیست به وسیله سموم و مواد شیمیایی مورد توجه قرار گرفته است و بر جلوگیری از پیدایش این گونه آلودگی‌ها تأکید شده است.

۱-۷- آلودگی ناشی از زباله و نخاله
مهمترین قوانین و مقرراتی که رکن قانونی این جرم زیست محیطی به شمار می‌آیند عبارتند از:
۱ـ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و اصلاحی آن
۲ـ قانون شهرداری
۳ـ قانون مجازات اسلامی
۴ـ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب ۱۳۲۰٫
۵ـ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳٫
۶ـ آیین‌نامه بهداشت
۷ـ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۹
۸ـ آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۷۳
ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، ریختن زباله در خیابان‌ها را به عنوان یکی از اشکال تهدید علیه بهداشت عمومی (محیط زیست) دانسته و آن را به منزله یکی از مصادیق این جرم بر شمرده است.
در ماده ۲۴ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که مهمترین رکن قانونی این جرم محسوب می‌شود از این جرم به شکل جداگانه نام برده شده است. در این ماده سوزاندن و انباشتن زباله‌های شهری و خانگی و نیز هر گونه نخاله در فضای باز و معابر عمومی ممنوع (جرم) اعلام شده است. دلیل آن که این قانون از جرم آلودگی ناشی از زباله (آن هم به شکل جداگانه) نام برده است آن است که، سوزاندن زباله و آلودگی ناشی از آن اثر ناگوار مستقیمی بر وضعیت و کیفیت هوا خواهد گذارد. به عبارت دیگر، نتیجه این جرم به معنای تحقق آلودگی هوا نیز خواهد بود.

۱-۸- آلودگی ناشی از پسماندها
به موجب ردیف دال بند ج ماده‌۲ قانون مدیریت پسماندها، مقصود از آلودگی ناشی از پسماندها، همان مفهوم آلودگی است که در ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (همچنین تبصره ۲ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی) آمده است. قانونگذار به دنبال طبقه‌بندی پسماندها و بیان ضرورت تلاش مؤثر به منظور جلوگیری از بروز این گونه آلودگیها و تعیین یک سلسله وظایف و تکالیف و مانند آن، به جرم انگاری در این باره مبادرت نموده است و در ماده ۱۳ این قانون مخلوط کردن پسماندهای پزشکی (بیمارستانی) را با سایر پسماندها و نیز تخلیه و پخش کردن آنها را در محیط، همچنین فروش و استفاده و بازیافت آنها را ممنوع (جرم) دانسته است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 44 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد