دانلود مقاله توسعه اقتصادی و برنامه ریزی در بخش کشاورزی

word قابل ویرایش
33 صفحه
5700 تومان

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی در بخش کشاورزی

مقدمه
امروزه اهمّیت «توسعه اقتصادی» و نقش بارز آن در بنا نهادن جامعه‏ای آرمانی، بر هیچ کس پوشیده نیست تا آنجا که میتوان آن را از اولویت¬های دنیای امروز دانست، اولویتی که بر اساس آن بسیاری از محاسبات و معادلات جهانی شکل می¬گیرد. جست و جو در متون اسلامی در این زمینه، نشان می‏دهد که اسلام در پرداختن به مسائل و مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، از همه مذاهب و مکاتب دیگر پیشی گرفته است.

اصطلاح توسعه بصورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده است.
واژه توسعه به معنای پیشرفت و به معنای خروج از لفاف است
خروج از لفاف یعنی خروج از جوامع سنتی به جوامع صنعتی

نکات مهم در توسعه عبارتند از :

۱ ) مقوله ارزشی ۲) چند جانبه و چند بعدی است ۳) ارتباط نزدیکی با بهبود دارد

اهداف توسعه:

۱* مایک تودارو : توسعه چند بعدی است و آنرا مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی طرز تلقی مردم ، نهادهای مالی ، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق می داند .
۲* برن اشتاین : تلاش برای ایجاد توسعه با بار ارزشی همراه است اشتیاق برای غلبه بر سوء تغذیه فقر و بیماری که از شایعترین و مهمترین دردهای بشری هستند از جمله اهداف توسعه به شمار می آید.
۳* دادلی سیرز : توسعه جریانی چند بعدی تجلیل سازمان و جهت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی ، اجتماعی عادت و عقاید مردم می داند.
۴* پیتر دونالدسن : توسعه تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی گزینش ها و نهاده ها برای تحقق کامل هدفهای جامعه می داند و ادامه توسعه با آگاهی همگانی مردم از تغییرات و مشارکت صورت می گیرد.
۵* میسرا : محقق هندی بر ابعاد فرهنگی تاکید دارد
۶* گونار میردال : توسعه یعنی فرآیند دور شدن از توسعه نیافتگی یعنی رهایی از چنگال فقر با برنامه ریزی بهتر به منظور توسعه
۷* بروگلفید : توسعه یعنی پیشرفت به سوی اهداف رفاهی ، توسعه باید نابرابری را کاهش داد.

انواع توسعه:

۱* توسعه اجتماعی : اشکال متفاوت کنش متقابلی است که در یک جامعه خاص همراه با توسعه تمدن رخ می دهد و حوزه وسیعتری را در بر می گیرد
۲* توسعه فرهنگی : دارای بار ارزشی بیشتری است و تاکید بیشتری بر نیازهای غیر مادی افراد جامعه دارد و در حوزه های ادراکی ، شناختی ، ارزشی و گرایشی انسانها و رفتار و کنش آنهاست تا حاصل فرآیند توسعه فرهنگی کنار گذاشتن خرده فرهنگهای نامناسب توسعه ای است
۳* توسعه سیاسی : پس از جنگ جهانی دوم در ادیان توسعه طرح شده است تا کید بر کارایی حکومتها و جایگزینی الگوهای رفتاری نوین به الگوهای رفتاری سنتی توجه دارد مثلاً مشارکت مردم در حکومت
دولت پیشرفت داشته باشد ، گسترش جامعه مدنی در جامعه صورت می گیرد.
۴* توسعه انسانی : توسعه انسانی به ۳ شاخص کلیدی : طول عمر – سطح دانش – سطح معاش آبرومند بستگی دارد
تفاوت بین مفهوم رشد و توسعه : رشد جنبه کمی دارد ( رشد : بزرگ شدن ) توسعه جنبه کیفی دارد.
رشد اقتصادی: عبارت است از افزایش تولید خالص ملی یک کشور در یک دوره زمانی معین
تولید ناخالص ملی = درآمد ملی
توسعه اقتصادی: به معنای خروج از لفاف به معنای بهبود
پرفسور بلاک می گوید : توسعه اقتصادی عبارت است از : دستیابی به تعدادی از هدفها ، نمایان مطلوب و نوسازی از قبیل افزایش بازدهی تولید ، ایجاد نابرابری های اجتماعی و اقتصادی – کسب معارف و فهم مهارتهای جدید ، بهبود در رفع نهادها و یا بطور منطقی دستیابی به یک سیستم موزون و هماهنگ از سیاستهای مختلف که بتواند انبوه شرایط نا مطلوب یک نظام اجتماعی را برطرف سازد.
تعریف دیگر توسعه اقتصادی: عبارت است از : افزایش مداوم ظرفیت تولید یک جامعه که بر اساس تکنولوژی درون زایش رونده پی ریزی شده است.
(( افزایش درآمد ملی واقعی جامعه در طول مدت زمان طولانی ))
معیارهای اندازه گیری توسعه : ۱ *کیفی ۲* کمی
معیارهای اصلی:
۱* تولید ناخالص ملی دارای معایب زیر است:
الف) اثر رشد جمعیت را نادیده می گیرد
ب ) اثر رشد قیمتها در نظر گرفته نمی شود
ج ) نحوه روش توزیع درآمد مورد توجه واقع نمی شود
د ) درآمد یا تولید ناخالص ملی هزینه های جانبی را که جامعه برای توسعه اقتصادی متحمل می شود مثل : آلودگی آب و هوا – صنعتی شدن در نظر می گیرد.
و) استفاده از این روش مسلتزم وجود آمار و اطلاعات صحیح به هنگام و آگاهی از روشهای محاسباتی دقیق و دارا بودن توان محاسباتی است به همین خاطر می توان گفت که این معیار نمی تواند معیار خوبی باشد هر چند متداول است
۲* تولید واقعی سرانه ( درآمد ) : این معیار با توجه به اینکه دو ایراد اول وارد به معیار قبلی را ندارد از این رو نسبت به آن معیار ، معیار مناسب تری است .
( درآمد ملی یا به قیمتهای واقعی یا به قیمتهای جانبی ( اسمی ) است .)

ویژگی های مهم توسعه اقتصادی :

۱)تدریجی بودن ۲) خودگردانی و استمرا ۳) خود اتکایی ۴)خود کفایی

توسعه نیافتگی:

فورتادو :سرمایه ناچیز کشورهایی که منجر به فناوری و تکنولوژی نمی شود را توسعه نیافتگی می داند
عوامل توسعه نیافتگی : جهل و بی سوادی موجب عدم توسعه می شود – عدم اشتغال – نبود سرمایه کافی – نبود نیروی انسانی ماهر و متخصص – عدم استفاده از بهینه منابع طبیعی – کمبود منابع – دوگانگی اقتصادی – فرار مغزها – عدم برنامه ریزی صحیح – ضعف مدیریت – هیئت حاکمه – نوع حکومت
خصوصیات کشورهای جهان سوم : جمعیت زیاد(عدم برنامه ریزی صحیح در ارتباط با جمعیت ) – عدم تناسب امکانات اقتصادی با جمعیت – دوگانگی اقتصادی و فرهنگی – بی سوادی و بی توجهی به ارزش – بیکاری – فقر – بهداشت ضعیف – تورم – ضعف مدیریت – نبود نیروی انسانی ماهر – کمبود سرمایه – درآمد ناچیز – طول عمر پائین – تغذیه نامناسب – ضعف جسمانی

جریان تاریخی فرایند توسعه:

دو دیدگاه در ارتباط با علت توسعه یافتگی کشورها :
دیدگاه اول: در این دیدگاه نظریه پردازان ۳ مرحله را مشخص می کنند که این مرحله در پیشرفت اجتماعی – اقتصادی کشورهای توسعه یافته صنعتی و همچنین در پیدایش و گسترش توسعه نیافتگی کشورهای فقیر و عقب مانده نقش اساسی ایفا کرده اند از نظر این علما از آغاز قرن شانزدهم تحولات تازه ای در زندگی انسانها ایجاد شد در این عصر تاریخی برخی جوامع به زوال کشانده شده و برخی دیگر نیز در مسیر توسعه و پیشرفت گام برداشته
چرا این دوگانگی در اقتصاد جهانی در نظام اجتماعی کشورها صورت گرفت ؟
۱٫ وجود ارگانیکی = وقتی که صنعت پیشرفت می کند و در جوامع دیگر تاثیر می گذار
۲٫ مکانیکی
آندره فرانک : عادت توسعه نیافتگی کشورهای توسعه نیافته خود کشورهای توسعه یافتگی هستند
چرا دوگانگی اقتصادی در نظام اجتماعی وجود دارد؟
به نظر این گروه علمای توسعه نیافته دلیل این امر به وجود ارتباط ارگانیکی بین کشورهای مختلف جهان بر می گردد از این رو وقتی در یکی از کشورهای جهان تحولی رخ می دهد آثار آن فقط در خود آن کشور منتشر نمی شود بلکه بدلیل وجود ارتباط بین کشورهای جهان سایر کشورها نیز از این تحول متاثر می شود
۳ مرحله برای پیشرفت کشور توسعه یافته : براساس این دیدگاه فرآیند تاریخی توسعه اقتصادی در ۳ مرحله انجام گرفته است که به واسطه آن تغییرات بنیادی در سطح جهان رخ داده و منجر به پیدایش ۲ گروه کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته گشته است .
۱) تجمع یا تراکم سرمایه ۲) صدور کالا ۳)صدور سرمایه
۱* تجمع یا تراکم سرمایه : مرحله تجمع یا تراکم اولیه سرمایه از قرن ۱۶ شروع شد و تا اواخر قرن ۱۸ خاتمه یافته در این مرحله نخستین کشورهای استعمارگر دنیا ( هلند ، پرتغال ، اسپانیا ) با استفاده از ناوگان دریایی نیرومند و ممالک شرقی نظیر هند و سرزمین های کشف شده امریکای لاتین را تحت سلطه خویش درآورده و با غارت ثروت این ممالک موقعیت مالی خویش را تحکیم بخشیدن البته بعدها کشورهایی نظیر انگلستان و فرانسه نیز به کشورهای استعمارگر پیوستن و حتی توانستن از رقبای قبلی خود در این زمینه پیشی بگیرند بدین ترتیب کشورهای استعمارگر اروپایی شرایط مالی مناسبی را برای خود فراهم نمودن و از طرفی بر فقر و بدبختی کشورهای زیر سلطه افزودن تجمع سرمایه اولیه در انگلستان شرایط لازم را برای انقلاب صنعتی در سال ۱۷۶۰ فراهم آورد و سبب ببار آوردن محصولات کارخانه ای در غرب گشت و زمینه را برای ورود به مرحله دوم مهیا نمود .
۲* صدور کالا : در این مرحله تولیدات محصولات با توجه به استفاده از ماشین افزایش یافت و تولید به شکل انبوه صورت گرفت از آنجا که این تولیدات بیش از تقاضای موجود در بازارهای داخلی غرب بود استمرار گردش چرخه های کارخانه های ممالک اروپای غربی در گرو پیدایش بازارهای جدید ، از این رو توجه کشورهای اروپای غربی به بازار ممالک مستعمره و نیمه مستعمره معطوف گشت مرحله صدور کالا زمینه توسعه و پیشرفت هر چه بیشتر ممالک غربی و عقب افتادن هر چه بیشتر کشورهای توسعه نیافته کنونی در اثر از بین رفتن صنایع بومی آنها و ضعف اقتصاد آنها را فراهم آورید این روند تا قبل از جنگ جهانی اول (۱۹۱۴) ادامه یافت .
۳* صدور سرمایه : در این مرحله بدلیل بالا بودن تراکم کالاهای سرمایه ای در کشورهای اروپایی و کاهش صنایع فروش کالاهای سرمایه ای به کشورهای زیر سلطه شروع شد انحصارگران و صاحبان سرمایه یا می کوشیدن تا با سرمایه گذاری در بخش های تازه به نوآوری دست بزنند و یا سعی می کردند که به منظور جلوگیری از کاهش قیمتها به صدور سرمایه مبادرت کنند البته صدور سرمایه توسط انحصارگران تنها بدلیل جلوگیری از کاهش قیمت تولیدات ننموده است بلکه علاوه بر آن عوامل دیگری نیز در پیدایش این مرحله در روند توسعه ممالک جهان دخیل بوده است مهمترین این عوامل عبارتند از :
۱) فرار از مالیاتهای جاری در کشورهای صنعتی
۲) دستیابی سریعتر به منابع تولید و نیروی کار ارزان تر و بازارهای مصرفی به منظور کاهش هزینه های حمل و نقل و همچنین کاهش هزینه های تولید
۳) کسب مازاد اقتصادی بیشتر
مرحله صدور سرمایه در واقع تکمیل کننده مرحله صدور کالا است زیرا این سرمایه گذاری ها برای کشورهای در حال توسعه منافع چندان به همراه نداشت و تنها زمینه دستیابی به سود بیشتر را برای کشورهای صاحب سرمایه فراهم می آورد در نتیجه وابسته کشورهای توسعه نیافته به کشورهای توسعه یافته بیشتر شد در این مرحله صدور سرمایه در بسیاری از موارد جنبه های سیاسی داشته است و به عنوان حربه ای برای حفظ سلطه اقتصادی و سیاسی بکار رفته می شود .
دیدگاه دوم : گروه دیگری از نظریه پردازان مبدا شروع و ریشه اصلی پدیده توسعه یافتگی در جوامع توسعه یافته را انقلاب صنعتی می دانند انقلاب صنعتی در سال ۱۷۶۰ در انگلستان به وقوع پیوست و سپس در سراسر اروپا گسترش یافت

انقلاب صنعتی ۲ ویژگی مهم دارد :
۱) تغییر جوامع از کشاورزی به صنعتی
۲) ایجاد انقلاب بر پایه علم ژنتیک و دوام آن نیز بر اساس همین عامل می باشد
عوامل مختلف در ایجاد انقلاب صنعتی :
۱* انقلاب کشاورزی : تغییر در شیوه تولید کشاورزی در ابتدای قرن ۱۸ در انگلستان و افزایش تولیدات کشاورزی در اثر به کار گرفتن تکنیکهای جدید کشاورزی انگلستان را به عنوان یکی از قطبهای کشاورزی در اروپا مطرح نمود تا آنجا که حدود ۵۰% متوسط مازاد تولیدات کشاورزی داشت بعنوان انبار غله معروف گردید و زمینه را برای کاهش قحطی فراهم نمود.
۲* پیشرفتهای علمی ، فرهنگی و اجتماعی : این پیشرفتها مربوط به بعد از قرن وسطی است قرون وسطی که به قرن ۴ تا ۱۳ اطلاق می شود آنرا عصر تاریکی و رکود نیز نام نهاده اند بعد از قرون وسطی تا قرن ۱۶ را عصر رنسانس می گویند زیرا اروپا در تمام زمینه های علمی ، ادبی و فرهنگی دچار تحول عظیمی شد .
۳* عوامل فنی : عامل مهم دیگری در شکل گیری انقلاب صنعتی در اروپای قرن ۱۸ است در آن زمان ماشین های فراوانی توسط مخترعین ساخته شد و بیشتر این ماشین هادر مراحل اولیه انقلاب صنعتی بکار گرفته شده اند مهمترین این اختراعات ماشین بخار می باشد که توسط ساواری و نیوکامن ساخته شد ( در سال ۱۷۰۰ )
نکته : بسیاری از این مخترعین که به اختراعات این ماشینهای پرداخته اند از جمله ساواری و نیوکامن بی سواد بودن ولی برای ادامه حیات انقلاب صنعتی از علم و دانش استفاده زیادی انجام گرفت برای مثال همان ماشین بخار ساواری و نیوکامن در طی سال ۸۰ در فواصل زمانی مختلف توسط افرادی چون مهندس اسمیتون ، وات و بولتون تکمیل گردید یعنی علم برای ادامه حیات از ارزش بالایی برخوردار بوده است .

روشهای دستیابی به توسعه اقتصادی :

۱* نظریه رشد متعادل: در اوایل دهه ۱۹۵۰ مطرح شده است لوئیس نورکس و روزن اشتاین رودن از جمله طراحان این نظریه هستند .
نظریه رشد متعادل ناکید خاصی به وجود صرفه جویی های خارجی و وجود وابستگی و پیوند متقابل بین بخشهای مختلف در نظام اقتصادی دارند منظور از صرفه جویی منافعی است که بطور ناخواسته در اثر فعالیت یک فرد یا یک گروه و یا در واقع یک بنگاه نصیب فرد یا گروهی می شود که در آن فعالیت هیچ نقشی ندارد . طرفداران نظریه رشد متعادل معتقدند که برای رهایی از حالت سکون و رکود تولیدی و فقر موجود در جوامع توسعه نیافته باید یک تلاش همه جانبه در کلیه بخشهای اقتصادی صورت پذیرد که حداقل تلاش جهت رسیدن به توسعه اقتصادی ضروری است و این شروع سریع زمینه را برای رشد سایر سطوح و بالا بردن قدرت تولیدی آنها فراهم آورد

رسیدن به رشد اقتصادی :

۱* صرفه جویی ۲* بازار ( عرصه و تقاضا ) ۳* جلوگیری از تجارت خارجی
۴* وابستگی متقابل بین بخشهای مختلف ۵* تربیت نیروی انسانی ماهر
۶* طرحهای اقتصادی ۷* رهایی از بازارهای محدود داخلی ۸* فعالیت های اقتصادی ۹* ایجاد تقویت بازارهای داخلی ۱۰ * افزایش تولید ۱۱ * دور شدن از دور باطل فقر ۱۲* سرمایه گذاری وسیع ۱۳* سرمایه
بر اساس نظریه رشد متعادل برای رهایی از دایره فقر و عقب ماندگی باید سرمایه گذاری های وسیع و همزان در بخشهای متعدد و مختلف صورت بگیرد .
بنظر رشد متعادل یکی دیگری از ابزارهای دستیابی به رشد وجود بازار که برای ایجاد ارتباط بین عرضه و تقاضا بکار می رود
روزن اشتاین رودن : از نخستین کسانی است که نظریه رشد متعادل را تبیین کرده است نظریه وی به نظریه فشار بزرگ معروف است . روزن اشتاین رودن بیش از همه به نقش صرفه جویی های خارجی و وجود وابستگی متقابل بین بخشهای مختلف اقتصادی تاکید دارد وی معتقد است که در برنامه ریزی اقتصادی به منظور رسیدن به توسعه اقتصادی جامعه را باید بصورت یک موسسه تولیدی عظیم در نظر گرفت در نظر وی اولین قدم در راه توسعه تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص است ولی تربیت در آموزش نیروی انسانی از نظر بخش خصوصی سودآور نمی باشد زیرا اولاً تربیت نیروی انسانی هزینه بردار هستند و ثانیاً هیچگونه تضمینی وجود ندارد که این نیروی آموزش دیده و بعد از دوره های آموزشی جذب سایر موسسات نشوند
یکی از گامهای دیگر توسعه اقتصادی از نظر روزن اشتاین رودن سرمایه گذاری وسیع و همزمان در بخشهای متعدد مکمل است یکی از طرح های مهمی که از نظر اشتاین به سرمایه گذاری وسیع نیازمند است طرح های اجتماعی بالا سری و یکی از طرح های ضروری می باشد .
طرح های اجتماعی بالا سری : همان طرح های زیر بنایی مانند آموزش ، بهداشت و درمان ، راه سازی و سد سازی که باید قبل از سایر طرح های سرمایه گذاری انجام گیرد تا راه و زمینه برای سایر فعالیت های بازار همراه شود.
نظریه لوئیس نورکس : نورکس پدیده توسعه نیافتگی را از دیدگاه دورهای باطل فقر بررسی می کند نورکس معتقد است که در کشورهای توسعه یافته به علت پائین بودن سطح درآمد پس اندازها کم می شود و در نتیجه میزان سرمایه کم است و کمبود سرمایه نیز سبب کاهش قدرت تولیدی و بازدهی آن می شود و پائین بودن سطح تولید و بازدهی نیز به نوبه خود موجب پائین آمدن سطح درآمد می شود و در نتیجه دور باطل آغاز می شود نورکس با نقص تجارت خارجی یا گسترش محصولات بازار داخلی و نهایتاً ایجاد توسعه اقتصادی مخالف است و در مقابل بر نقش بازارهای داخلی تاکید می کند وی معتقد است در زمان عدم وجود تقاضای خارجی برای محصولات داخلی باید فرآیند توسعه را از طریق گسترش بازارهای داخلی ادامه داد برای اینکار باید قدرت تولید را ارتقاء داد با افزایش قدرت تولیدی ، قدرت خرید افراد جامعه بالا می رود و بازار لازم برای جذب محصولات تولید شده فراهم می شود نورکس با انکار نقش تجارت خارجی برای رهایی از بازارهای محدود داخلی و تاکید به نقش بازارهای داخلی در ایجاد توسعه دور باطل دیگری را مطرح می کند نورکس معتقد است که گریز از بن بست دوره های فقر نیازمند سرمایه گذاری های گسترده و همزمان در دامنه وسیعی از صنایع مختلف است. نورکس عقیده دارد که نظریه رشد متعادل قبل از هر چیز بوجود تقاضا برای سرمایه تاکید دارد چرا که تقاضای سرمایه باعث عرضه آن می شود نورکس در واقع بحث رسیدن به توسعه اقتصادی را فضای متشکل از عرصه نامحدود سرمایه ای مطرح می کند .
ریچارد نلسون ( نظریه دام تعادل ) = قرار گرفتن حداقل معیشت : نلسون با تعیین دام تعادل در سطح پایین به بررسی عقب ماندگی . چگونگی رهایی از آن پرداخته است نلسون معتقد است که بیماری اقتصادی کشورهای توسعه یافته قرار گرفتن سطح درآمد سرانه آنها در سطح حداقل معیشت است وی موارد زیرا دلایل قرار گرفتن اقتصاد کشورهای مذکور در دام تعادل در سطح پایین می داند :
۱* وابستگی بسیار زیاد و ارتباط بین نرخ رشد جمعیت و نرخ درآمد سرانه
۲* تمایل ناچیز و افزایش سرمایه گذاری سرانه از طریق بکار گیری درآمد سرانه اضافی
۳* کمیابی زمین های قابل کشت
۴* روشهای تولیدی با بازدهی پائین
۵* وجود سکون فرهنگی و به تبع آن سکون اقتصادی
نلسون معتقد است که برای رهایی از دور باطل فقر باید سعی کرد تا سطح درآمد سرانه از یک سطح حداقل فراتر رود تا بتوان پس انداز کرد . بدنبال آن به سرمایه گذاری دست زد .
نظریه نلسون دارای ۲ اشکال اساسی است :
۱* نلسون معتقد به یک رابطه مستقیم بین درآمد سرانه و نرخ رشد جمعیت و درآمد سرانه و نرخ رشد درآمد ملی است در حالی که علت رشد جمعیت از یکسو به کاهش نرخ مرگ و میر و اثر به بهبود شرایط بهداشتی و درمانی دارد.
۲* نلسون نظریه خود را بدون توجه به بعد زمان مطرح کرده است و از طرف دیگر به رابطه بین رشد جمعیت و رشد درآمد ملی در طول زمان توجه نکرده است
نظریه رشد نا متعادل : طرفداران نظریه رشد نا متعادل عنوان می کنند نظریه رشد متعادل نیازمند سرمایه گذاری وسیع و همزمان است در حالی که مشکل اصلی کشورهای توسعه نیافته کمبود سرمایه است با توجه به کمبود سرمایه و سرمایه های موجود بایستی این سرمایه ها در دسترس بخش ها یا صنایعی قرار دهیم که بتوانند نقش لوکومتیو را برای سایر بخش ها یا صنایع ایفاء کرد .
هیرشمن : یکی از نظریه پردازان اصلی رشد نامتعادل پرفسور هیرشمن است برای استفاده بهینه از سرمایه های موجود از نظر هیرشمن باید به طرح های استراتژیک توجه کرد بنابراین می بایستی آن دسته پروژه های سرمایه گذاری انتخاب شوند که در روند توسعه اقتصادی حداکثر پیوندها را ایجاد کند بنظر وی صنایع فولاد و آهن حداکثر مجموع پیوند ها را ایجاد می کند به نظر هیرشمن بخش صنعت بدلیل داشتن بیشترین پیوند با سایر بخشهای اقتصادی برای اجرای طرح های استراتژیک مناسب تر از بخش کشاورزی است و دلایلی نیز برای آن می آورد .
۱* همه کشورهای پیشرفته صنعتی هستند
۲* بازده عوامل تولید از جمله نیروی کار در بخش صنعت از بخش کشاورزی بیشتر است
۳* از نظر وی انتخاب صنایع پیشتاز به منظور صنعتی شدن احتیاج به سرمایه گذاری بیشتری دارند و در ۳ مرحله صورت می گیرد :
مرحله ی اول صنعتی شدن : در این مرحله با جایگزین کردن صنایع داخلی به جای واردات واقف است
مرحله ی دوم صنعتی شدن : اعتقاد بر این است که در این مرحله باید صنایع مونتاژ ایجاد شود تا زمینه ی فرهنگ شدن و کسب مهارت ها در جامعه فراهم گردد
مرحله ی سوم صنعتی شدن : در این مرحله ایجاد صنایع سنگین و مادر مانند فولاد و بالاخره ایجاد صنایع بسیار فنی و تخصصی مانند صنایع پتروشیمی و الکترونیکی مد نظر است .

آموزش و پرورش و نقش آن در توسعه اقتصادی :

بطور کلی ۲ نوع سرمایه وجود دارد :
۱* سرمایه انسانی : عبارت است از توانایی ها و مهارتها و ظرفیتهایی که فرد کسب می کند
۲* سرمایه فیزیکی و مادی : که به مجموعه کالاهای با دوام مولدی می گویند که جهت تولید کالاهای مصرفی در سرمایه دیگر بکار می رود مانند ماشین آلات و تجهیزات
نیروی انسانی مهمترین عامل رشد اقتصادی می باشد زیرا بدلیل خصوصیاتی که هر یک از این دو سرمایه دارند موجب برتری و مزیت سرمایه انسانی نسبت به سرمایه فیزیکی و مادی می شود .
بدون شک می توان گفت : یکی از محورهای اصلی رشد و توسعه اقتصادی آموزش و پرورش است حتی برخی عقیده دارند که تکامل این ، بخشی است که موجب تکامل سایر بخشها می گردد.
رشد اقتصادی علاوه بر عوامل تولید ( کار و سرمایه ) به بهبود کیفیت و نیروی کار ، پیشرفت تکنولوژی صرفه جویی های ناشی از کار بهتر ، تخصص مطلوبتر صنایع و نهایتاً به آموزش و پرورش نیز بستگی دارد.
آموزش و پرورش باعث شکوفایی استعدادها و ارتقا کیفیت نیروی انسانی می گردد و افزایش کیفیت نیروی انسانی موجب افزایش بهره وری و رشد و تسریع ، رشد اقتصادی می شود .
بطور خلاصه می توان نقش و اهمیت آموزش و پرورش را در رشد و توسعه اقتصادی به قرار زیر بیان کرد :
۱* ارتقاء سطح کارایی و قابلیت نیروی کار از مهمترین وظایف آموزش و پرورش است
۲* انطباق و سازگاری بیشتر نیروی کار در هنگام تعمییرات شرایط کار نظیر تغییرات تکنولوژی در تداوم رشد اقتصادی امر بسیار مهمی است .
۳* استفاده بهتر و مناسبتر از ماشین آلات و تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته
۴* تخصیص مناسبتر و مطلوبتر عوامل تولید که موجب انطباق و تحرک بیشتر در نیروی کار و سرمایه و صنایع در سازمان می شود
۵* آموزش و پرورش موجب خلق ابداعات و شکوفایی استعدادها و تحصیل مهارتها می گردد و درآمد افراد را در آینده افزایش می دهد
۶* آموزش و پرورش زمینه لازم برای ایجاد نگرشهای فرهنگی و اجتماعی مناسب ، توسعه اقتصادی را فراهم می آورد و نتایج مطلوبی را فراهم می آورد نظیر کنترل رشد جمعیت را بدست می دهد
۷* آموزش و پرورش در شکل گیری توزیع عادلانه درآمد نقش موثر است

انواع آموزش و پرورش :
۱* رسمی و آکادمیک : ۱) ابتدایی ۲) متوسطه ۳)آموزش عالی
۲* غیر رسمی – ضمن خدمت
۳* آزاد و همگانی
وضعیت آموزش و پرورش در کشورهای جهان سوم :
۱* بیسوادی عمومی ۲* سرمایه گذاری در آموزش و پرورش
۳* عدم کارایی ۴* تقاضا برای آموزش ۵* عدم تناسب با نیازهای جامعه
۶* نظام نابرابر آموزش و پرورش ۷* بیکاری تحصیل کرده ها ۸* فرار مغزها و وابستگی فکری ۹* انتزاعی و تئوری بودن آموزش ها ۱۰* عدم وجود تنوع آموزش
برنامه ریزی و نقش آن در توسعه اقتصاد :
۱* مشخص کردن هدف ۲* وسیله ای برای رسیدن به هدف
۳* پیش بینی جهت توسعه ۴* تعیین اولویتها و شاخصها جهت رسیدن به هدف
۵* استفاده مطلوب از امکانات و منابع موجود برای رسیدن به توسعه
مایکل تودارو در تعریف برنامه ریزی چنین تعریف می کند : تلاش آگاهانه که توسط یک سازمان مرکزی برای تحت تاثیر قرار دادن ، جهت دادن و یا در مواردی حتی کنترل تغییراتی که در متغییرهای اصلی اقتصادی یک کشور یا یک منطقه ای معین در طول زمان و بر طبق مجموعه هدفهای از بیش تعیین شده صورت می گیرد
برنامه ریزی اقتصادی فرآیندی است که طی آن به صورت آگاهانه و ارادی به منظور رسیدن به اهداف مشخص اقتصادی انجام می گیرد .
برنامه ریزی اقتصادی مساوی است با مجموعه ای از عملیات اقتصادی برای دستیابی به اهداف مشخص اقتصادی جامعه
برنامه ریزی اقتصادی برای کنترل کلی ابعاد فعالیت های بخش خصوصی و بخش دولتی در تولید و تجارت خارجی می باشد

۲ ویژگی مهم برای برنامه ریزی اقتصادی :
۱* طراحی و تدوین مجموعه ای از پروژه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سازگار با یکدیگر که برای رسیدن به آنچه مطلوب تشخیص داده شده ، لازم است .
۲* مسئله اجزاء و تفویض اختیار برای اجرای برنامه تدوین شده است

شرایط لازم برای کسب موفقیت برنامه ریزی اقتصادی :

۱* سازمان برنامه ریزی : وجود تشکیلات در قالب سازمان یا وزارتخانه برنامه ریزی باید به نحوی باشد که بتواند برنامه ای مطابق با نیازهای مادی و انسانی کشور تنظیم نمایند
۲* اطلاعات آماری : وجود یک مرکز آمار گیری برای کسب اطلاعات آماری و سنجش میزان نیازهای مادی و انسانی مردم در جامعه و برای برنامه ریزی اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است .
۳* تطبیق هدف : این اهداف شامل افزایش درآمد سرانه ، بالا بردن نرخ اشتغال ، کاهش نرخ بیکاری ، توسعه عدالت اجتماعی ، کاهش نا برابری ها در توزیع درآمد و ثروت و قدرت اقتصادی و خودکفایی می باشد .
۴* تعیین اولویت های برنامه : اولویت های برنامه با توجه به امکانات کشور از بین اهداف کلی انتخاب می شوند اولویتهای برنامه می توان کاهش نرخ بیکاری در سطح جامعه ، افزایش درآمد ملی پس انداز ، ایجاد خطوط ارتباطی ، ایجاد موسسات آموزشی و خدماتی می باشد اولویت های برنامه ریزی باید با در نظر گرفتن نیازهای کوتاه مدت و بلند مدت اقتصاد و با توجه به منابع انسانی و مادی موجود تنظیم می شود .
۵* آماده و مهیا نمودن منابع اقتصادی : بدون منابع مالی برنامه ریزی تحقق پیدا نمی کند منابع مالی می تواند از خارج و داخل کشور تامین گردد.
۶* تعادل در برنامه : برنامه اقتصادی باید توانایی ایجاد توازن اقتصادی را داشته باشد زیرا در غیر اینصورت کمبودها و مازاد ها در طی برنامه افزایش یافته و عدم تعادل شدت می یابد.
۷* وجود تشکیلات اداری سالم و موثر
۸* سیاست مناسب توسعه : قبل از تصمیم گیری در مورد برنامه اقتصادی ابتدا باید دست به انتخاب سیاست و توسعه اقتصادی مناسبی بزند تا از هر گونه ناهنجاری در طی برنامه جلوگیری بعمل آید به عبارتی دیگر چارچوب نظام فعالیت های اقتصادی باید دقیقاً مشخص و معین شود سیاستهای مناسب می تواند دستیابی به اهداف برنامه را تسریع و تسهیل نماید.
۹* صرفه جویی های اقتصادی مخصوصاً در بخش دولتی : در طول برنامه باید به کمک سیاستهای مناسب در جهت صرفه جویی های اداری تلاش شود تا بدین وسیله مردم اطمینان داشته باشند که هر کمکی به دولت می کنند در جهت توسعه اقتصادی جامعه صرف می شود دولت قادر به جلوگیری از اتلاف منابع می باشد
۱۰* بنیاد آموزشی و همکاری عمومی : وجود بنیادهای آموزشی سبب می شود تا معیارها و ارزش های اخلاقی مردم بر سطح مطلوب سوق داده شود .

انواع برنامه ریزی اقتصادی :

۱) برنامه ریزی به اعتبار نظام اقتصادی :
۱* برنامه ریزی اقتصادی نظام سرمایه ای : این برنامه ریزی خاص کشورهای پیشرفته و صنعتی با نظام اقتصادی سرمایه ای است هدف اصلی کشورهای مزبور از به کار بردن چنین برنامه ریزی از بین بردن و یا محدود کردن نوسانات اقتصادی است یعنی هدف رفع بیکاری زمان رکود و تورم زمان روشن است در این نوع برنامه ریزی هدف تغییر نظام اقتصادی موجود یعنی نظام بازاری نیست بلکه مقصود کمک به این نظام است تا بهتر کار کند و در چار چوب این اقتصادها برنامه ریزی معمولاً عبارتند از : تلاش آگاهانه دولت برای رسیدن به رشد سریع اقتصادی توام با اشتغال کامل و ثبات قیمتها از طریق اعمال

سیاست های متعدد مالی و پولی .

۲* برنامه ریزی سوسیالیست و کمونیست : در این نوع برنامه ریزی سوسیالیستی و کمونیستی هدف آن است که کشور در دوران انتقال به کمونیسم به طور کامل صنعتی شود لذا از این نوع برنامه ریزی تاکید اساسی و افزایش پس انداز در اختیار گرفتن این پس انداز توسط دولت و تخصیص آن به سرمایه گذاری مالی و فیزیکی در امور زیر بنایی و در کارخانجات بزرگ قرار دارد در نظام برنامه ریزی سوسیالیستی حاکمیت مصرف کنندگان در بازار در چار چوب منابع اجتماعی این کالا ها که برنامه ریزان وظیفه تولید و توزیع آنها را دارند محدود می شود .
۳* برنامه ریزی اقتصادی در نظام های مختلف : اقتصاد مختلط به معنای وجود ۲ بخش اقتصادی دولتی و خصوصی یا متمرکز و یا غیر متمرکز در کنار یکدیگر و در زیر مجموعه ی یک نظام اقتصادی است .
هدف نهایی از برنامه ریزی مختلط در یک نظام اقتصادی از بین بردن نکات منفی نظام غیر متمرکز و تقویت نکات مثبت سیستم متمرکز در جهت رفاه اجتماعی مردم می باشد .
۴* برنامه ریزی توسعه : از پایان جنگ جهانی دوم شروع و مطرح شده است در کشورهای عقب مانده و در حال توسعه این نوع برنامه ریزی استفاده می کنند هدف از برنامه ریزی توسعه این است که جوامع توسعه نیافته بطور اساسی و در کل متحول شود یعنی تصمیم گیری هایی صورت گیرد که بتواند ساختهای جامعه را جا به جا کند بدین معنا که تغییر ساختار رخ دهد و به توسعه اقتصادی دست یابد .
برنامه ریزی توسعه کشورهای در حال توسعه از ۴ مرحله گذشته است :
مرحله اول : برنامه ریزی پروژه های منفک
مرحله دوم : برنامه ریزی سرمایه گذاری تلفیق شده دولتی
مرحله سوم ، برنامه ریزی جامع : در مرحله برنامه ریزی جامع ، برنامه ریزی بگونه ای است که کل اقتصاد اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی را در بر می گیرد
در مورد برنامه ریزی جامع می توان متذکر شد که معمولاً در ۳ سطح مطرح است :
۱* کلان ۲* بخش ۳* طرح
مرحله چهارم برنامه ریزی هسته های اصلی : در برنامه ریزی هسته های اصلی این امر را می پذیرند که در تمام مسائل بخش را از همان ابتدا و طی برنامه توسعه نمی توان شناسایی و حل کرد ولی باید مشکلات اصلی را شناسایی و مورد تهاجم برنامه ریزی قرار داد و بقیه مسائل را در طول سالهای برنامه از طریق سایر ابزار مانند بودجه بندی سالانه مورد سیاست گذاری قرار داد .
۲) برنامه ریزی به اعتبار جامعیت :
۱* کل اقتصاد را در بر می گیرد ( برنامه جامع )
۲* کل اقتصاد را در بر نمی گیرد و ممکن است به حوزه هایی یا چند بخش از اقتصاد محدود شود (برنامه محدود )
۳) برنامه ریزی به اعتبار الزام در اجرا :
۱* اختیاری ۲* دستوری = نظام سوسیالیستی ۳* ارشادی (اختیاری)
۴* اخباری ۵* مختلط
۴) برنامه ریزی به اعتبار از نظر مدت زمان اجرا :
۱* کوتاه مدت ۲* میان مدت ۳* بلند مدت
۵) برنامه ریزی به اعتبار حوزه شمول جغرافیایی برنامه :
۱* محلی ۲* منطقه ای ۳* ملی ۴* بین المللی
۶) برنامه ریزی به اعتبار نحوه تهیه برنامه :
۱* با مشارکت مردم ۲* بدون مشارکت مردم
۷) برنامه ریزی به اعتبار از لحاظ سطح برنامه :
۱* کلان ۲* بخش (زیر مجموعه کلان ) ۳* طرح ( چارچوب یک طرح کلی مثل بهسازی روستا ها )

تکنولوژی و توسعه اقتصاد :

در ادبیات اقتصادی منظور از تکنولوژی تغییر تکنولوژی یا در مواقع پیشرفت تکنولوژی است گروهی در تعریف خود از تکنولوژی هم سخت افزار و هم نرم افزار تولیدی را وارد کردند از نظر این گروه تکنولوژی ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار است که سخت افزار بخش ملموس و فیزیکی از تکنولوژی و نرم افزار بخش غیر ملموس از تکنولوژی است با این دید اسکاپ بطور ساده تکنولوژی را چنین تعریف می کند:
تکنولوژی عامل تبدیل کننده منابط طبیعی ، زمینی ، سرمایه و نیروی انسانی به کالاهای ساخته شده است به تعبیر دیگر تکنولوژی عاملی است که با استفاده از همان میزان از عوامل تولید قبلی امکان تولید بیشتر را فراهم می آورد
تکنولوژی عاملی است که با استفاده از مقادیر کمتری از عوامل تولید امکان تولیدی به اندازه قبل فراهم می شود طبق این تعریف پیشرفت تکنولوژی سبب می شود که با صرف هزینه کمتر از گذشته همان مقدار محصول بدست آید.
انواع تکنولوژی : ۱* کاربر ۲* سرمایه بر ۳* خنثی
تکنولوژی کاربر : نسبت به کارگیری سرمایه به نیروی کار را کاهش و یا نسبت به کارگیری نیروی کار به سرمایه را افزایش می دهد نام دیگر این نوع تکنولوژی ، تکنولوژی سرمایه اندوز می باشد.
تکنولوژی سرمایه بر: نسبت به کارگیری سرمایه به نیروی کار افزایش و یا نسبت به کارگیری نیروی کار به سرمایه را کاهش دهد این نوع تکنولوژی را تکنولوژی کار اندوز می گویند.
تکنولوژی خنثی : نسبت عوامل تولید را تغییر نمی دهد
اسکاپ ۴ جزء اصلی زیرا برای تکنولوژی عنوان کرد :
۱* ماشین آلات و ابزار تولیدی ۲* مهارتها و تجربیات تولیدی نیروهای انسانی
۳* اطلاعات و دانش فنی تولید ۴* سازماندهی و مدیریت
آثار تحولات تکنولوژی تولید :
۱* اثر در کوتاه مدت ( در سطح خرد )
۲* اثر در بلند مدت ( در سطح کلان )
۱* اثر در کوتاه مدت ( در سطح خرد ) :
الف ) افزایش محصولات بیشتر در واحد زمان ب) کاهش قیمت محصولات
ج) تولید محصول د) ارتقاء کیفیت محصولات
فرآیند توسعه تکنولوژی : خلق تکنولوژی جدید نتیجه فرآیندی است که اصطلاحاً فرآیند نوآوری تکنولوژی و یا فرآیند نوآوری نامیده می شوند فرآیند نوآوری خود ترکیبی از اختراع و انتشار است
فرآیند اختراع: شامل تمام فعالیتها و کوشش هایی است که موجب خلق ایده های جدید و نحوه کارکرد انها است .
فرآیند انتشار: شامل تمام مراحل توسعه تجاری و جهت دادن به ایده ها و اختراعات جدید به سمت اهداف کاربردی مشخص و نهایتاً بهره برداری وسیع پخش انتشار نتایج مبتنی بر آن اختراع می باشد.

مراحل فرآیند نوآوری :
۱* اختراع ۲* فعالیتهای بین اختراع تا اولین کاربرد
۳* جایگزینی و انتشار تکنولوژی جدید و ممنوع شدن تکنولوژی های قبلی

تکنولوژی و توسعه اقتصادی :
۱* حرکت از جامعه سنتی به سمت جامعه صنعتی
۲* موجب افزایش تولید در سطح کلان
۳* سوق دادن جامعه به سمت صنعتی شدن
۴* باعث تغییرات فرهنگی و ارزشی می شود
۵* موجب آموزش های تخصصی به نیروهای انسانی می شود
۶* تخصصی و علمی تر شدن جامعه
۷* باعث صرفه جویی در وقت و هزینه
۸* در امر حمل و نقل تسریع می گردد
۹* موجب بالا رفتن سطح رفاه عمومی می گردد
۱۰* انگیزی قدرت خلاقیت و ابداع و نوآوری های نیروهای متخصص بیشتر می شود
۱۱* انتقال اطلاعات تسهیل می گردد
نظریه جمعیتی مالتوس : دستمزد که افزایش پیدا کند جمعیت هم افزایش پیدا می کند
نظریه ریکاردو : قانون بازده نزولی و قانون مزیت نسبی

کارل مارکس مدل نظریه اش غیر سرمایه داری است .
افرادی که نظریه شان سرمایه داری می باشند عبارتند از :
آدام اسمیت مالتوس ریکاردو مدل رشد کلاسیکها نظریه شوپیتر مدل توسعه لوئیس مدل رشد اقتصادی سرمایه داری مارکس
به عقیده کینز درآمد کل تابعه ای از میزان اشتغال یک کشور است .
هر چه درآمد کل بیشتر باشد میزان اشتغال نیز بیشتر خواهد بود و بالعکس بنابراین یک رابطه مستقیم بین این دو متغییر وجود دارد از سوی دیگر میزان اشتغال رابطه مستقیم با تقاضای موثر نیز دارد
در حقیقت این تقاضای موثر است که متعادل بین درآمد و اشتغال را موجب می شود تقاضای موثر در جایی تعیین می شود که در آن نقطه قیمت تقاضای کل برابر با قیمت عرضه کل است
تقاضای کل خود از دو جزء تشکیل شده است تقاضا برای کالاهای مصرفی و تقاضا برای کالاهای سرمایه ای
تقاضا برای کالاهای مصرفی خود تا بعدای از درآمد های قابل تصرف بوده و مقدار آن را میل نهایی به مصرف تعیین می کند .
شکاف بین مصرف و درآمد صرف پس انداز می شود و در نهایت سرمایه گذاری خواهد شد.
نوسانات بین درآمد و اشتغال تا حد زیادی بستگی به میزان سرمایه گذاریها از طرف دیگر حجم سرمایه گذاریها بستگی به کارایی نهایی سرمایه و نرخ بهره دارد
شرایط اصلی اقتصادی از نظر کینز نرخ رشد:
۱* قدرت برای کنترل رشد جمعیت
۲* قدرت و اراده برای جلوگیری از جنگ
۳* قبول پیشرفتهای علمی و باور به پیشرفت علم
۴* نرخ تمرکز سرمایه بایستی از طریق تولید و مصرف
کینز معتقد بود که سرمایه داری به مانند مکانیسمی است با استفاده از ابزارها و عوامل موجود در زمانهای مشخص شرایط خوشبختی پیشرفت را فراهم خواهد ساخت
کینز تئوری ورشکستگی سرمایه داری خود را بر اساس مازاد تولید کم مصرف مزمن و کاهش مزمن کارائی نهایی سرمایه در آینده قرار داده بود .
به عقیده وی تنها راه حل بیرون آمدن از این رکود دخالت عمومی دولت در فعالیتهای اقتصادی است .
تئوری کینز در مورد رشد اقتصادی را نمی توان به هر سازمان اقتصادی ، اجتماعی داد در حقیقت تئوری کینز بیشتر در مورد کشورهای توسعه یافته غربی می باشد.

عوامل ناکامی برنامه ریزی اقتصادی در ایران
تأثیر محیط بر برنامه ریزی

۱- مقدمه

کشور ما با داشتن بیش از نیم قرن تجربه برنامه ریزی (۱۳۸۳-۱۳۲۷) در زمره باسابقه ترین کشورهای در حال توسعه جای می گیرد که نه فقط به هدف های متعارف رشد و توسعه اقتصادی دست نیافته بلکه به نظر می رسد اکنون در مقایسه با آغاز دوره برنامه ریزی و اجرای برنامه های اقتصادی در کشور، کفه ترازوی عوامل همسو و مغایر با الزامات توسعه اقتصادی، به نفع عوامل مغایر سنگین تر شده باشد. به نظر می رسد از طریق مطالعات جامعه شناختی بتوان میزان قرابت عوامل و نهادهای اجتماعی مانند ارزشها، باورها و انتظارات جامعه کنونی ایران را با این الزامات مورد تجزیه و تحلیل قرار داد اما حتی ارزیابی شهودی تحولات فرهنگی و اجتماعی در ایران شاید این نتیجه را به دست دهد که این عوامل و نهادهای اجتماعی مساعد را عوامل و نهادهایی گرفته اند که شدیداً ضد توسعه ای عمل می کنند.
اگر ادعای مغایرت روزافزون جهت گیری عوامل و نهادهای اجتماعی با الزامات توسعه اقتصادی مورد تردید قرار گیرد در مورد عوامل اقتصادی، اثبات فاصله روزافزون بین امکانات و الزامات توسعه اقتصادی کشور آسان خواهد بود. در ادبیات اقتصاد توسعه، همواره کمبود سرمایه تا اواسط دهه ۱۹۶۰ با تأکید بر سرمایه های مالی و فیزیکی و پس از آن با تأکید بر سرمایه انسانی به عنوان مهمترین مانع رشد اقتصادی مستمر در کشورهای در حال توسعه قلمداد شده است. چه در نخستین دهه های پس از جنگ جهانی دوم که نظریه های غالب در رشته نوظهور اقتصاد توسعه، قلت پس انداز و در نتیجه، عدم کفایت میزان انباشت سرمایه مالی و سرمایه گذاری فیزیکی را مانع اصلی افزایش تولید در کشورهای در حال توسعه می دانستند و چه در دهه های اخیر که اغلب نظریه پردازان اقتصاد، توسعه سرمایه انسانی را کلید طلایی دروازه توسعه تلقی کرده اند. ایران از نظر این سرمایه ها کم و بیش وضعیت خوبی نسبت به دیگر کشورهای درحال توسعه داشته است. از آن جمله منابع نفتی که به روشنی امنیت خاطر سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی ایران را داشته، به قدری که هیچ کس نگران تمام شدن آن برای چند دهه بعد نیست. در دو دهه اخیر که در پی پیدایش نظریه سرمایه انسانی، توجه کشورهای درحال توسعه به تمرکز سرمایه گذاری بر روی منابع انسانی جلب شده، ایران به لحاظ اغلب شاخص های ذیربط وضعیت کم و بیش خوبی در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه داشته است .مخارج نسبتاً عظیم دولت در بخش آموزش، شاخص گویای حجم عظیم سرمایه گذاری جامعه ایران در منابع انسانی است.
این همه سرمایه گذاری های فیزیکی و انسانی برنامه های اقتصادی در کشور چه نتایجی به بار آورده است؟ اگر بخواهیم در حد این نوشته بازدهی اندک این سرمایه گذاریها را نشان دهیم شاید شاخصی گویاتر از آن نباشد که درآمدهای نفتی نسبتاً عظیم کشور که طی چند دهه اخیر به امید رشد تولید، در راه ایجاد تأسیسات فیزیکی مدرن، سرمایه بر و عظیمی چون سدها، بنادر و صنایع بزرگ هزینه می شدند، اکنون عمدتاً صرف مخارج مصرفی مانند واردات مواد غذایی یا کالاهای لوکس چون اتومبیل های اروپایی و ژاپنی و تأمین نیازهای ارزی دیوانسالاری غول آسا می شوند. ترکیب جمعیت کشور از نظر جغرافیایی، سنی(فعال و غیرفعال) و نوع اشتغال (مولد و غیر مولد) و مهم تر از آن میزان بهره وری شاغلان نشان می دهد که حجم عظیم سرمایه گذاری جامعه ایران در منابع انسانی نه فقط فاقد بازده مورد انتظار بوده بلکه به همراه سایر سیاستهای اقتصادی و اجتماعی نگرشها و عادتهایی را در جامعه پدید آورده که چشم انداز دستیابی به توسعه اقتصادی را بیش از پیش تاریک کرده است.

۲- عوامل شکست برنامه ریزی اقتصادی در ایران

شکست برنامه ریزی اقتصادی را به چه عواملی می توان نسبت داد؟ صاحب نظران در تبیین این پدیده عمدتاً دو دیدگاه یا پاسخ را مطرح نموده اند:
 دیدگاهی که ناکامی برنامه ریزی اقتصادی در کشور را ناشی از عوامل فنی یا به عبارت دیگر، ناشی از اشتباهات فنی سیاستگذاران و برنامه ریزان در انتخاب اهداف و ابزار اجرای این برنامه ها می داند. این دیدگاه تحولات اقتصادی ایران و کشورهای تازه صنعتی شده جنوب شرق آسیا مانند کره جنوبی را با هم مقایسه می کند و رشد جهشی کشورهای فوق را در چارچوب یک تحلیل اقتصادی محض به عواملی چون انتخاب استراتژی تشویق صادرات و در مقابل، ناکامی برنامه های توسعه در ایران را به خطاهای سیاسی مانند انتخاب استراتژی درونگرای جانشینی واردات نسبت می دهد.
 دیدگاهی که برنامه ریزی اقتصادی در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه را، نه به منزله تلاش آگاهانه دولت در این کشورها برای بهبود وضعیت اقتصادی خود، بلکه ابزار مدرن سرمایه داری مسلط بر استمرار روند استثمار اقتصادهای پیرامونی یا عقب افتاده می داند. این دیدگاه که به نظر می رسد از نظریه های معروفی در اقتصاد توسعه چون نظریه وابستگی الهام می گیرد ناکامی برنامه ریزی اقتصادی در ایران را به دخالت نیروهای خارجی نسبت می دهد یا این تلاش ها را غیر اصیل و برخاسته از نیات قدرتهای اقتصادی بزرگ تصور می کند.
 ولیکن به نظر می رسد دیدگاه واقع بینانه تری نسبت به دو دیدگاه قبل موجود باشد که طرح هر گونه نظریه ای درباره ناکامی برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی در ایران، در درجه اول معرف نظریه ای درباره رفتار دولت در کشور باشد. هر نظریه ای که بهتر بتواند این رفتار را تبیین کند نظریه معتبرتری درباره علل ناکامی برنامه ریزی در ایران خواهد بود و لذا همین موضوع وجه اشتراک سه دیدگاه مورد بررسی است. به عبارت دیگر همان طور که در ادامه مشخص خواهد شد هر یک تعبیر خاصی از عوامل تعیین کننده رفتار دولت را در کشور دارند.
۳- تفسیر رفتار دولت در دیدگاه های عوامل شکست برنامه ریزی اقتصادی در ایران
۳-۱- دیدگاه اول
دولت را موجودی خنثی و بی طرف می داند که تنها عامل اجرای نظرات و توصیه های فنی برنامه ریزان است. بنابراین، شکست برنامه های توسعه، معرف انتخاب نادرست هدف های این برنامه ها یا نادرستی ابزار پیش بینی شده برای دستیابی به این هدفهاست. به نظر می رسد این دیدگاه قادر نباشد شکست برنامه های توسعه در ایران را توضیح دهد. واقعیت این است که خود برنامه ریزان و اقتصاددانان درباره هدفها و سیاستهای اجرایی برنامه های توسعه وحدت نظر ندارند. به عبارت دیگر، بعضی توسعه صنعتی را بحران دستیابی به توسعه اقتصادی می دانند و بعضی دیگر توسعه کشاورزی را، یا اینکه عده ای اتخاذ استراتژی جانشینی واردات را توصیه می کنند و عده ای دیگر استراتژی تشویق صادرات را. دولتها کدام گزینه را انتخاب می کنند؟ آیا این یک امر اتفاقی است یا از رجحان های سیاستگذاران ناشی می شود؟ دیدگاه اول به عنوان یک دیدگاه هنجاری قادر نیست به این پرسش پاسخ دهد. در واقع پاسخ به این سؤال، محتاج شناسایی شرایط و نیروهای مؤثر بر محیط برنامه ریزی یا تصمیم گیری بخش عمومی است که این ناقض فرض اساسی دیدگاه فوق، یعنی بی طرفی دولت در انتخاب هدفها و ابزار اجرای برنامه های توسعه اقتصادی است. دیوان سالاری دیگر دائماً با خود در حال جنگ است حتی می توان گفت که اگر در چنین جامعه ای دیوان سالاری نیز موجودیت داشته و در حال عمل باشد معرف مجموعه ای از قرار و مدارها و توافقات سیاسی است نه یک ساختار سازمانی.
۳-۲- دیدگاه دوم
این دیدگاه، دولت در ایران و به طور کلی دولتهای کشورهای درحال توسعه را عنصر بی اختیاری می داند که هر اقدامی از جمله برنامه ریزی اقتصادی را دولتهای قدرتمند بر آنها دیکته کرده اند (نظریه معروف توطئه) ضمن آنکه حضور تعیین کننده نیروهای قدرتمند خارجی در تحولات اقتصادی کشورهای درحال توسعه را نمی توان انکار کرد. برای مثال مقایسه تجربه برنامه ریزی توسعه در دو کشور ایران و کره جنوبی که هر دو به اردوگاه امپریالیسم و سرمایه داری غرب تعلق داشتند حقایق دیگری را آشکار می کند. کره جنوبی به رغم فقدان منابع مالی داخلی و اتکای شدید به استقراض خارجی در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی، توانست به رشد اقتصادی مستمر و اعجاب انگیزی دست یابد تا حدی که امروز به عنوان الگوی موفق توسعه اقتصادی در میان کشورهای درحال توسعه مطرح است. در مقابل ایران به رغم برخورداری از سرمایه مالی هنگفت حاصل از فروش نفت و برخورداری از کمکهای مالی و غیرمالی در دهه های ۵۰ و ۶۰ میلادی، هنوز به فروش مواد خام برای تأمین نیازهای ارزی خود که بخش اعظم آن صرف خرید کالاهای مصرفی می شود وابستگی دارد.
۳-۳- دیدگاه سوم
در ایران همچون کشورهای دیگر سیاست اساساً صحنه مبارزه برای کسب قدرت است. این مبارزه در جوامع توسعه یافته نهادینه شده و در آن نیروهای سیاسی مشخص، احزاب سیاسی سازمان یافته، دیدگاه ها و فلسفه های قابل فهم و نسبتاً سازگار وجود دارد. همه این عناصر و نهادها کم و بیش در چارچوب قواعد پذیرفته شده و نظام حاکم بر مبارزه سیاسی عمل می کنند. البته بخشی از این عناصر شاید با اثربخشی کامل عمل نکنند. با وجود این بدبینی، در سیاست نوعی اخلاق عمومی حاکم است که سیاستمدار را به قبول جدا دانستن رفاه عمومی و رفاه شخصی از یکدیگر وا می دارد. علاوه بر این، اگر عرصه مناسبی برای این مبارزه سیاسی که نهادهای چنین ساختاری آن را مهیا می کنند وجود نداشته باشد مبارزه فوق به حریم دیوان سالاری کشانده می شود. در چنین جامعه ای دیوان سالاری، یگانه شاهد محسوس، موجودیت زندگی سیاسی سازمان یافته است. در این حالت ایجاد هر گونه تمایز مفهومی بین سیاست و مدیریت دولتی ناممکن می شود. بقای هر صاحب منصب دولتی، دیگر نه به صلاحیت مدیریتی وی، بلکه به توانایی و مهارت او به عنوان یک سیاستمدار بستگی پیدا می کند. دیوان سالاری دیگر دائماً با خود در حال جنگ است حتی می توان گفت که اگر در چنین جامعه ای دیوان سالاری نیز موجودیت داشته و در حال عمل باشد معرف مجموعه ای از قرار و مدارها و توافقات سیاسی است نه یک ساختار سازمانی .همان طور که انتظار می رود این قرار و مدارها اغلب نه از وجود فکری مستدل در دل خود ساختار دیوان سالاری بلکه از نگرانی اجتناب ناپذیر افراد برای حفظ منافع شخصی ناشی می شود. لذا از دیدگاه سوم به جای آنکه همچون دیدگاه اول فرایند توسعه را فرایند تعامل متغیرهای اقتصادی محض بداند و دولت را واسطه ای بی طرف در تنظیم چگونگی این تعامل، یا همچون دیدگاه دوم، توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی را امری تحمیلی و خارج از حوزه اقتدار دولتهای تسلیم وضعیت کشورهای درحال توسعه تصور کند به کنکاش در تأثیر عوامل غیراقتصادی محیط برنامه ریزی بر رفتار دولت می پردازد.

۴- نتیجه گیری

مطالب بالا این معنای منفی را دارد که اگر نیروهای مؤثر بر محیط برنامه ریزی توسعه شناسایی نشوند، تجهیز دولت به منابع مالی و فیزیکی فراوان چیزی نیست جز سپردن سرنوشت جامعه به دست حادثه یا تیغ را در دست زنگی مست گذاشتن و لذا پیش فرض بنیادی تلاشهای توسعه ای در کشورهای درحال توسعه اینست که دولت باید نقش رهبری را در این تلاشها ایفا نماید و این حاصل نمی شود، مگر اینکه در جوامع توسعه نیافته، دولت را جزئی تفکیک ناپذیر از این جوامع تلقی کنیم که رفتار آن جلوه های گوناگون این توسعه نیافتگی را نشان می دهد نه عضوی توسعه یافته که فارغ از شرایط محیطی این جوامع، بتواند تلاشهای توسعه ای را به سرمنزل مقصود برساند.
* مقدمه
* توسعه اقتصادی در نواحی روستایی آمریکا
* چالشهای توسعه اقتصادی در روستاها
* نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی روستاها
* آموزش کارآفرینی
* توسعه زیرساختهای کارآفرینی
* توسعه کارآفرینی در ناحیه آپالاچین اوهایو
* توسعه کارآفرینی در مِین

مقدمه
آمریکا همچنان از نظر سطح فعالیتهای کارآفرینی در جهان پیشتاز است. این کشور در میان ۳۷ کشوری که در پروژه دیدبانی جهانی کارآفرینی در سال ۲۰۰۲ بررسی شده‌اند، رتبه یازدهم را از نظر سطح فعالیت کارآفرینی به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۰۲ نسبت به سال ۱۹۹۸ سطح فعالیت کارآفرینی در آمریکا ۵۰ درصد افزایش داشته است. سطح فعالیتهای کارآفرینی با درصد جمعیت در مناطق مختلف نسبت مستقیم دارد. در آمریکا جمعیت روستاها نسبت به شهرها کمتر است و به همین خاطر کارآفرینی در آمریکا عمدتاً پدیده‌ای شهری است و تاثیر آن در رشد اقتصادی شهرها به‌مراتب بیش از روستاهاست .
علاوه بر این فعالیتهای کارآفرینی در آمریکا تا حد زیادی متکی بر سرمایه‌گذاریهای مخاطره‌پذیر است. این کشور ۶۹ درصد کل سرمایه‌گذاریهای مخاطره‌پذیر را در بین کشورهای مورد مطالعه در پروژه دیدبانی جهانی کارآفرینی به خود اختصاص داده است .
برنامه‌ها و طرحهای متعددی برای توسعه کارآفرینی در روستاهای آمریکا به اجرا درآمده است. در حال حاضر هزاران شرکت رقابت‌پذیر در سطح روستاها فعالیت می‌کنند و شبکه‌ای از کارآفرینان روستایی در آمریکا وجود دارد. توسعه کارآفرینی بهترین رویکرد برای رشد اقتصادی روستاها نیست، اما یکی از کم‌هزینه‌ترین سیاستها در این زمینه است. وجود فقر در نواحی روستایی و عدم دسترسی به امکانات و منابع، نبود کارکنان ماهر و آموزش‌دیده و زیرساخت ارتباطی ضعیفـ، توسعه کارآفرینی را در روستاها با مشکلات زیادی مواجه ساخته است.

توسعه اقتصادی در نواحی روستایی آمریکا

توزیع ثروت در روستاهای آمریکا نابرابر است. در حالی که برخی از روستاها در رفاه کامل به‌سر می برند، برخی دیگر با فقر روبرو هستند. به‌طور کلی فقر در مناطق روستایی بیش از شهرهاست و این در حالی است که مسئله فقر در روستاها کمتر مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران این کشور است. در مجموع مناطق روستایی آمریکا با بحران اقتصادی مواجهند و روند جهانی‌شدن اقتصاد نیز بر این بحران افزوده است.
نقش بخش کشاورزی، معدن و جنگلداری، به عنوان بنیان اقتصاد روستایی در حال کاهش است و این امر تاثیر زیادی بر کسب‌وکارهای کوچک محلی داشته است. یافته‌های دیویدسون نشان می‌دهد که تعداد شرکتهای تاسیس‌شده در مناطق روستایی ایالت آیووا، در فاصله سالهای۱۹۷۶ تا ۱۹۸۶، ۳۳ درصد کاهش یافته است. این شرکتها در زمینه عرضه کالاهای عمومی، خدمات ساختمانی، خرده‌فروشی و مواد سوختنی فعالیت می‌کنند.
پدیده مهاجرت از روستا به شهر همچنان ادامه دارد. تعدادی از روستاهایی که نزدیک شهرهای بزرگ قرار دارند، نیز رشد کرده و تبدیل به شهر شده‌اند. بدین ترتیب جمعیت روستانشینان روز به روز کاهش می‌یابد و با کاهش جمعیت، از میزان تقاضا برای کالاها و خدمات نیز کاسته می‌شود. این امر رکود اقتصادی را در روستاها به دنبال دارد.

چالشهای توسعه اقتصادی در روستاها
شرکتها و کسب‌وکارهای کوچک در روستاهای آمریکا با چند چالش عمده مواجهند :

* عدم دسترسی به سرمایه و امکانات
روستاییان امکانات و منابع مالی محدودی برای سرمایه‌گذاری در اختیار دارند. جذب سرمایه‌های دولتی در روستاها بسیار دشوار است. تعداد موسسات وام‌دهنده در روستاها بسیار اندک است. امکان جذب سرمایه‌های مخاطره‌پذیر در بسیاری از مناطق روستایی وجود ندارد یا در سطح بسیار پایینی است. علاوه بر این فاصله زیاد میان برخی از مناطق روستایی با شهرهای مجاور، دسترسی روستاییان را به منابع ثروت و سرمایه دشوار کرده است. همچنین روستاییان دسترسی کمتری به اطلاعات و منابع دانشی دارند.
* مشکل در عرضه کالاها و خدمات
بازارهای محلی و منطقه‌ای معمولاً محدود و کوچک هستند و کسب‌وکارهای روستایی ناچارند به دنبال بازارهایی در خارج از نواحی روستایی و مناطق اطراف خود باشند. نبود سیستم‌های ارتباطی مناسب و همچنین مشکلات حمل و نقل در برخی از روستاها, دسترسی به این بازارها را برای روستاییان دشوار کرده است.

* تاکید بر یک صنعت یا کسب و کار خاص
چالش مهم دیگر در روستاهای آمریکا، تاکید بیش از حد بر یک یا چند نوع کسب‌وکار یا صنعت خاص در هر منطقه است. این مسئله باعث کاهش تنوع اقتصادی در جوامع روستایی شده و مانع شکوفایی و به ثمر نشستن ابتکارات و نوآوری‌ها می‌شود.

* امکان ریسک کمتر در روستاها نسبت به شهرها
اغلب جوامع روستایی “جثه بحرانی اقتصادی” کوچکتری در مقایسه با مناطق شهری دارند. راه‌اندازی و اداره کسب‌وکار، آن هم در شرایط دشوار رقابت، با مخاطره زیادی همراه است. صاحبان کسب‌وکار در روستاها، به دلیل محدودیت امکانات و منابع خود, مجاز به ریسک یا اشتباه زیاد نیستند. هر اشتباه کوچکی می‌تواند منجر به لطمات جبران‌ناپذیری برای کسب‌وکارهای روستایی شود. در عوض در جوامع شهری، شرکتها به دلیل وجود امکانات وسیع‌تر، می‌توانند اشتباهات بیشتری مرتکب شده و باز هم به موفقیت دست یابند.

* کمبود سازمانهای حمایت کننده
تعداد مراکز دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی در روستاها به‌مراتب کمتر است. این امر مشکل عمده ای بر سر راه توسعه کسب‌وکارهای روستایی است. علاوه بر این تعداد مراکز حمایت‌کننده از کارآفرینان در روستاها کمتر است.

* سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه اقتصادی در روستاها
دست‌اندرکاران توسعه اقتصادی در رویارویی با چالش‌های موجود در روستاهای این کشور، چند سیاست عمده را برگزیده‌اند:

* توجه به بخشهای غیرکشاورزی
کشاورزی و جنگلداری بخش اصلی اقتصاد روستایی را تشکیل می‌دهند. اما کشاورزی متکی بر منابع طبیعی بوده و لذا محدودیت منابع طبیعی در برخی از روستاها، باعث رکود اقتصادی شده است. سیاستهای توسعه اقتصادی نباید تاکید بیش از حدی بر بخش کشاورزی داشته باشد، بلکه باید کشاورزی را به‌عنوان بخشی از اقتصاد روستایی مورد توجه قرار دهد. در روستاها باید محیط مناسبی برای رشد بخشهای غیرکشاورزی و فعالیت شرکتهای تولیدی و خدماتی رقابت‌پذیر فراهم شود ؛ شرکتهایی که بر یادگیری، تولید و رقابت در عرصه‌های جهانی تاکید می‌کنند.این در واقع نوعی حرکت از کسب‌وکارهای مبتنی بر منابع طبیعی به سمت کسب‌وکارهای مبتنی بر دانش است.

* تاکید بر جذب و توسعه فناوریهای جدید
فناوری باید به عنوان نیروی محرکه مهمی در اقتصاد روستاها مورد تاکید قرار گیرد. استفاده از فناوری‌های جدید، علاوه بر افزایش تولیدات کشاورزی، عملکرد شرکتهای روستایی را نیز بهبود می‌بخشد. در این میان گسترش و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند زمینه را برای ارتباطات موثرتر فراهم آورد و موجب رشد و شکوفایی اقتصاد روستاها شود. توسعه این فناوری، توانایی شرکتهای روستایی را در ایجاد ارتباط با مراکز مختلف شهری و روستایی، مشتریان و تامین‌کنندگان افزایش می‌دهد. تاکید بر نوآوری و اتصال به اقتصاد دیجیتالی از سیاستهای عمده توسعه اقتصادی در مناطق روستایی آمریکاست .

* آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد
گسترش فعالیتهای غیرکشاورزی و مبتنی بر فناوری‌های جدید، نیازمند نیروی انسانی ماهر و کارآمد است و این در حالی است که در اثر پدیده مهاجرت، تعداد زیادی از جوانان مستعد از روستا به شهر مهاجرت می‌کنند. یکی از سیاستهای عمده در روستاهای آمریکا، افزایش سطح استانداردهای آموزشی در مدارس است. علاوه بر این برگزاری دوره‌های آموزشی، جذب نیروی انسانی ماهر و ایجاد محیط مناسبی برای کار و زندگی روستاییان، تاثیر زیادی در تربیت روستاییان ماهر و کارآمد دارد .

همچنین سیاست توسعه اقتصادی در آمریکا مبتنی بر سه استراتژی عمده است:

* جذب کسب‌وکارها در یک منطقه خاص
این استراتژی تا مدتهای مدیدی مورد توجه دست‌اندکاران توسعه بود. منابع و تلاش زیادی صرف ایجاد مناطقی می‌شد که بتواند کسب‌وکارهای مختلف را جذب و در خود جای دهد. اما مطالعات نشان می‌دهد که این استراتژی در جوامع روستایی چندان اثربخش نبوده است.

* حفظ و توسعه کسب‌وکارهای موجود
در سالهای اخیر دست اندرکاران توسعه تاکید زیادی بر حفظ کسب‌وکارهای موجود کرده‌اند. آنها تلاش کرده‌اند این کسب‌وکارها را به توسعه اقدامات و فعالیتهای خود تشویق و ترغیب کنند. این استراتژی تا به حال با موفقیت زیادی همراه بوده است. البته این سیاست در همه مناطق روستایی نتیجه‌بخش نبوده است؛ چرا که در بسیاری از روستاها، تعداد کسب‌وکارهای رو به رشد، بسیار اندک است.

* ایجاد کسب و کارهای جدید
برخی از پژوهشگران با تکیه بر حقایق اقتصادی، ایجاد کسب‌وکارهای جدید را تنها استراتژی کارآمد برای توسعه اقتصادی در نواحی روستایی می‌دانند. فراهم کردن امکانات لازم برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید و حمایت از روستاییان در شروع فعالیتهای خود، نتیجه زیادی در توسعه اقتصادی روستاها داشته است. به‌عنوان مثال ایالت ویرجینیای غربی که کاملاً روستایی است، محیط مناسبی برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید فراهم کرده و به دستاوردهای اقتصادی خوبی نیز دست یافته است.

نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی روستاها

توسعه کارآفرینی تنها استراتژی مناسب برای توسعه اقتصادی روستاها نیست، اما نسبت به سایر استراتژیها هزینه کمتری دارد و برای محیط روستایی مناسب‌تر است. با توسعه کارآفرینی و ایجاد شرکتهای کوچک کارآفرین، روستاییان به کالاها و خدمات مورد نیاز خود دست می‌یابند و این امر تاثیر زیادی در رشد اقتصادی روستاها و کاهش پدیده مهاجرت به شهرها دارد. روستاها نیز همچون شهرها، مملو از فرصتهای جدید و کشف‌نشده هستند که کشف و بهره‌برداری به‌موقع از این فرصت‌ها و ایجاد کسب‌وکارهای جدید و رقابت‌پذیر بر مبنای آن، می‌تواند مزایای اقتصادی چشمگیری برای روستاییان به همراه آورد.

دست اندرکاران توسعه کارآفرینی در روستاها بر دو فعالیت اصلی تاکید دارند:

* تشویق و حمایت از کارآفرینان روستایی برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید
* تشویق کسب‌وکارهای موجود به توسعه فعالیت‌ها و حرکت به سمت تحقق ایده‌های جدید و کارآمد

توسعه کارآفرینی در روستاها نیز همچون شهرها مستلزم تاکید بر پیش‌نیاز اساسی است :

* توسعه فرهنگ کار آفرینی فرهنگ کارآفرینی نوعی فرهنگ اجتماعی است که رفتار کارآفرینانه را تشویق و حمایت می‌کند. در توسعه فرهنگ کارآفرینی چند هدف اساسی دنبال می‌شود:
* ایجاد بستر لازم برای تربیت کارآفرینان روستایی
* تشویق روستاییان به مشارکت فعالانه در طرحهای کارآفرینی روستایی
* تشویق سازمانهای دولتی و غیردولتی به حمایت از فعالیتهای کارآفرینی در روستاها
آموزش کارآفرینی
راه‌اندازی و اداره یک واحد اقتصادی فعال در روستاها، نیازمند آشنایی با طیف وسیعی از دانش‌ها و مهارت‌هاست و جوانان روستایی اغلب از سطح مهارت کمتری در این زمینه برخوردارند. برگزاری دوره‌های آموزش کارآفرینی و ارائه مشاوره در این زمینه، از سیاستهای عمده توسعه کارآفرینی در روستاهاست.

در این برنامه‌های آموزشی، بر چهار گروه از مهارتهای مورد نیاز کار آفرینان تاکید می شود :

* مهارتهای علمی و فنی، بر اساس نوع فعالیت صنعتی
* مهارهای مدیریتی، شامل مدیریت مالی، بازاریابی، اداری و امور کارکنان
* مهارتهای کارآفرینی، شامل توانایی تشخیص و استفاده از فرصتهای جدید در بازار و ارائه راه‌حلهای نوآورانه در مقاله با چالشها
* مهارتهای کارکنان, شامل خوداتکایی، اعتماد به نفس ، خلاقیت، مسئولیت‌پذیری و …

کارکنانی که بر سطح بالاتری از مهارتهای مورد نیاز خود دست یابند، می‌توانند شرکتهای خود را از یک شرکت تازه‌پا به یک شرکت در حال رشد و رقابت‌پذیر در عرصه جهانی تبدیل کنند.

توسعه زیرساختهای کارآفرینی
فراهم آوردن امکان دسترسی به سرمایه به‌خصوص سرمایه‌های مخاطره‌پذیر، اعطای وام به کارآفرینان، توسعه امکانات حمل و نقل و گسترش سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطی، اتصال به منابع اطلاعات و دانش همگانی، گسترش امکانات زندگی در روستاها و … مواردی از این دست، زمینه را برای توسعه کارآفرینی در روستاها فراهم می‌کند. در این زمینه کشور آمریکا از دیر باز، سیاستهای عمده‌ای را برای ایجاد زیرساختهای کارآفرینی فراهم کرده است، که چند سیاست عمده آن عبارتند از :

* اعطای تخفیف‌های مالیاتی
* حمایت از صنایع کوچک و متوسط برای مدرنیزه شدن
* تشویق صنایع کوچک و متوسط به توسعه همکاری و تشکیل شبکه

با اجرای سیاستهای توسعه کارآفرینی در روستاها، برخی از مناطق روستایی به رشد اقتصادی مهمی دست یافته‌اند که در اینجا به‌طور خلاصه به دو نمونه از آنها اشاره می‌شود.

توسعه کارآفرینی در ناحیه آپالاچین اوهایو
ناحیه آپالاچین اوهایو شامل ۱۳ ایالت است که از غرب نیویورک تا شمال شرقی میسی‌سی‌پی ادامه دارد. این ناحیه از دیر باز به عنوان منطقه‌ای با اقوام قدرتمند، معادن غنی ذغال سنگ، درگیریهای خشونت‌بار، مردمان فقیر, آب آشامیدنی ناسالم و نبود عدالت اجتماعی، شهرت دارد. ۴۰۶ منطقه در این ناحیه وجود دارد که از نظر وضعیت اقتصادی بسیار متفاوتند. ۱۲ منطقه از رفاه نسبی برخوردارند؛ به این معنی که نرخ بیکاری و فقر در آنها زیر میزان میانگین کشور و درآمد سرانه آنها بالای میانگین است. در عوض ۱۱۸ منطقه دیگر با بیکاری، درآمد پایین و فقر نسبی مواجهند.
در این ناحیه توسعه کارآفرینی به عنوان یکی از عمده‌ترین سیاستهای توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است و مراکز کارآفرینی روستایی اقدامات و فعالیتهای موثری را برای تشویق روستاییان به فعالیتهای کارآفرینی به اجرا آورده است و تعداد مراکز حمایت‌کننده از کارآفرینان قابل توجه است.
اگرچه تعداد شرکتهای کارآفرین در حال رشد در این ناحیه زیر حد متوسط است, اما در مجموع نسبت تعداد کارآفرینان به کل جمعیت، بالای حد میانگین است. توسعه اقتصادی این منطقه بیشتر متکی به صنایع سنتی است و توسعه ظرفیت کارآفرینی، توسعه ظرفیتهای اجتماعی و گسترش سیاستهای حمایت از کارآفرینی سه استراتژی عمده در این ناحیه است.
مطالعات کمیسیون ملی کارآفرینی نشان می‌دهد که ارتباط مستقیمی میان وجود جثه بحرانی از شرکتهای نوآور و رو به رشد, با رشد اقتصادی در این ناحیه وجود دارد. این امر بیانگر این حقیقت است که کارآفرینی دستاوردهای اقتصادی مهمی برای این ناحیه به همراه داشته است.

توسعه کارآفرینی در مِین
منطقه روستایی مِین، تجربه موفقی در توسعه کارآفرینی روستایی در آمریکا، به‌شمار می‌رود. شرکتهای کارآفرین با توسعه ظرفیتهای خود، مشاغل زیادی را در این ناحیه ایجاد کرده‌اند. این منطقه با چند چالش عمده برای توسعه کارآفرینی مواجه است:

* محدودیتهای فرهنگی
* نبود فرصتهای ایجاد شبکه
* کمبود حمایتهای فنی و تخصصی
* عدم دسترسی به سرمایه

برای غلبه بر این مشکلات چند استراتژی عمده در نظر گرفته شده است:

* حمایت از ایجاد شبکه میان شرکتها
* کسب و بهره‌برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات
* انجام تحقیقات بازاریابی
* آموزش کارآفرینان ، همکاری بین دست‌اندکاران توسعه کارآفرینی در این ایالت با بنیاد کافمن، تاثیرات چشمگیری داشته است.

مطرح کردن کارآفرینی به‌عنوان یک انتخاب شغلی مناسب، گنجاندن آموزشهای کارآفرینی در آموزش رسمی دانش‌آموزان، برگزاری دوره‌های آموزش کارآفرینی برای بزرگسالان، تدوین قوانین مناسب و گسترش سیستمهای حمایت از کارآفرینی، از جمله سیاستهای عمده توسعه کارآفرینی در این منطقه بوده است. همچنین دو دانشگاه مهم در این منطقه روستایی با استفاده از حمایت برنامه شبکه کارآفرینی دانشگاهی بنیاد کافمن، دوره‌ای به آموزش کارآفرینی اختصاص یافته است در یکی از این دانشگاهها هر سال ۵۳ نفر دانشجو پذیرفته می‌شوند. توسعه کارآفرینی در این منطقه روستایی تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی داشته است .

استراتژی‌های
مختلف توسعه اقتصادی

استراتژی‌های مختلف توسعه اقتصادی

در طول چند دهه اخیر, کشورهای مختلف جهان, متناسب با شرایط, فرصت‌ها, ساختار حکومتی و فرهنگ اجتماعی خود استراتژی‌های توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. این استراتژی‌ها بطور کامل قابل تفکیک نیستند بلکه طیفی را تشکیل می‌دهند که استراتژی‌های ذیل در آن قرار می‌گیرند. بعلاوه باید گفت که تقریباً هیچ کشوری بطور شفاف و مشخص هیچ یک از استراتژی‌ها را در پیش نمی‌گیرد (یا حداقل اعلام نمی‌دارد) بلکه این تحلیل کارشناسان و مطالعه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها است که مشخص می‌کند هر کشور تقریباً کدام استراتژی را انتخاب نموده است (یا به انتخاب او نزدیک است).

از جمله استراتژی‌های توسعه اقتصادی بکارگرفته‌شده توسط کشورهای درحال‌توسعه (از دهه ۱۹۶۰ تا پایان دهه ۱۹۸۰) می‌توان به این موارد اشاره کرد

* استراتژی پولی

این استراتژی, بر ارتقای علایم بازار, به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع, متمرکز است. در عمل, این استراتژی اغلب در طول دوره‌ای بحرانی بکار گرفته می‌شود که تثبیت و تعدیلِ اقتصادیِ عدم‌تعادل‌های شدید از اولویت بالایی برخوردارند, و نتیجتاً معمولاً معیارهای بهبود قیمت‌های نسبی همراه با معیارهای کنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. این استراتژی دارای جهت‌گیری اقتصاد خرد است, اما هدف‌های اقتصاد کلان را دنبال می‌کند. وجه اصلی این استراتژی, اعطای فضای گسترده‌ای به بخش خصوصی است تا در آن به فعالیت بپردازد.
این استراتژی در آن دسته از کشورهای جهان سوم بکار می‌آید که از لحاظ اقتصادی پیشرفته‌تر هستند و اتکای خود را بر صنایع خصوصی قرار می‌دهند (در عین حال, کشاورزی نیز به همان اندازه آزاد است تا رشد کند). نکته مهم آن است که بخش خصوصی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته می‌شود و نقش ”بخش پویا“ را در اقتصاد به خود می‌گیرد و مسؤول ایجاد ارتباط بین بخش‌های عقب‌مانده و پیشرفته اقتصاد با دیگر بخش‌های اقتصاد می‌شود.
نقش دولت به حداقل کاهش می‌یابد, و در شرایط آرمانی, محدود به فراهم‌آوردن محیط اقتصادی باثباتی می‌شود که در آن بخش خصوصی بتواند رشد کند. دولت با استفاده از سیاست تثبیت می‌کوشد نوسانات اقتصادی را تا آنجا که مقدور است کاهش دهد, و بدین وسیله, بخش خصوصی را در انجام پیش‌بینی‌های قابل‌اتکا و اجرای برنامه‌ریزی‌های دقیق یاری رساند. اساساً روح این استراتژی غیرمداخله‌گرانه است و بر نوآوری و کارآفرینی (برای پیشبرد اقتصاد) استوار است.

از جمله کشورهایی که چنین استراتژی را در این دوره در پیش گرفتند می‌توان به شیلی و آرژانتین اشاره کرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 33 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد