بخشی از مقاله
چکیده
عملکرد نظام سیاسی، تحولات اقتصادی و تحولات ساختار نهادی در فرایند توسعه صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله دلایل توسعه صنعتی ترکیه و به تبع آن، رشد قابل توجه این کشور طی سه دهه گذشته و عدم توانایی ایران در دستیابی به چنین رشد فزایندهای در بخش صنعت، با تأکید بر تحولات نهادی مورد کنکاش قرار میگیرد .
برای این منظور، تجربه ترکیه و ایران در تحول ساختار صنعتی، ساختار تجاری و نهادهای مؤثر بر عملکرد اقتصادی طی سالهای 1960-2015 بررسی میشود. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که: فقدان استراتژی توسعه صنعتی، وجود ثروت طبیعی و درآمد نفتی، و ضعف نهادهای نظارتی در ایران؛ و تکیه دولت به درآمدهای مالیاتی، ارتباطات گستردهی سیاسی و اقتصادی با کشورهای توسعهیافته، جهتگیری بلندمدت و هدفمند استراتژی توسعه صنعتی، تحولات نهادی از جمله استقلال بانک مرکزی و تقویت نهادهای نظارتی در ترکیه از مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه صنعتی ترکیه طی سه دهه اخیر و عدم موفقیت ایران بوده است.
-1 مقدمه
دو کشور ایران و ترکیه در همسایگی یکدیگر قرار دارند و از فرهنگی نسبتاً نزدیک برخوردارند؛ اما رشد اقتصادی، به ویژه رشد تولید و صادرات صنعتی ترکیه طی سه دهه اخیر، چشمگیر بوده درحالی که اقتصاد ایران با رشد پایین و پر نوسان مواجه شده است. بررسی تفاوت در سیر تحولات اقتصادی، سیاسی، نهادی و تجاری ترکیه و ایران گام مهمی در جهت شناخت دلایل عدم توسعه صنعتی ایران است.
از دوره آتاتورک - از دهه - 1920 تا اوایل دهه 1980 مداخله دولت در اقتصاد ترکیه بیشتر از ایران بوده است اما در دهههای اخیر ترکیه به سرعت به اقتصادی آزاد تبدیل شده است و رشد بالایی را تجربه کرده است. در مقابل، ایران که از درآمد عظیم نفتی برخوردار بوده در بوروکراسی پیچیده و ناکارآمد درگیر مانده و تداوم مداخلههای نامناسب دولت در اقتصاد خود به مانعی بر سر راه توسعه صنعتی مبدل گردیده است.
جدای از تاریخچه نظام سیاسی، بررسی ساختار نهادی نیز برای تبیین دلایل تفاوت توسعه صنعتی این دو کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. ویژگیهای نهادی، ماهیتِ سیاستهای اقتصادی و همچنین تحول اقتصادی را متأثر میسازد. زیرا تحولات نهادی گرایش به ابداع و نوآوری را افزایش و هزینههای مبادله را کاهش میدهد - نورث1، . - 2005 از اینرو، نهادها یا محیط نهادی در هر کشوری، قادر هستند تا نقشی اساسی و مهم در تحول اقتصادی آن کشور بازی کنند.
این مقاله، تغییرات ساختاری و روند توسعه صنعتی ایران و ترکیه را در دو دوره از جنگ جهانی دوم تا سال 1980، که سیاستهای اقتصادی در جهان دگرگون شده و مصادف با انقلاب در جمهوری اسلامی ایران و تغییر در جهتگیری جایگزینی واردات و حرکت به سمت توسعه صادرات در ترکیه بوده است - ، و نیز دورهی بعد از 1980 تا 2015 - دوران پس از جنگ در ایران و تحولات اقتصادی شگرف در نگرش و سیاستهای اقتصادی در ترکیه است - را با تأکید بیشتر مورد مطالعه قرار داده و تأثیر تحولات نهادی بر عملکرد اقتصادی این دو کشور را براساس آمار و اطلاعات در دسترس مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد. رویکرد این مطالعه، غالباً رویکردی تحلیلی و نهادگرایی است و از آمار و اطلاعات موجود برای تحلیل هدف تحقیق استفاده میشود و لذا بر تحولات نهادی تمرکز ویژهای دارد.
این مقاله از شش بخش تشکیل شده است. پس از مقدمه، ابتدا مبانی نظری و پیشینهی تحقیق انجام شده در مورد توسعه صنعتی ایران و ترکیه بیان میگردد. در قسمت سوم عملکرد صنعتی ایران و ترکیه با محوریت سیاستهای صنعتی بررسی میشود. قسمت چهارم به تجارت خارجی و تأثیر آن بر توسعه صنعتی اختصاص یافته است. در قسمت پنجم، تنظیمات نهادی و پیامدهای آن بر عملکرد بخش صنعت دو کشور مورد مقایسه قرار میگیرد. در انتها، مطالب مطرح شده در مقاله جمعبندی میشود.
-2 ادبیات موضوع
-1-2 مبانی نظری
تجربه نشان داده است که رشد سریع صنعتی ابزاری مهم برای رسیدن به استانداردهای زندگی، درآمد و اشتغال فزاینده بوده است و تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی جز از طریق توسعه شتابان بخش صنعت حاصل نمیگردد. تاریخ صد سال گذشته کشورهای در حال توسعه شاهد تلاش بسیاری از دولتها برای صنعتی شدن بوده است. امروزه اکثر اقتصاددانان جهان، بدون توجه به مکتب فکریشان، همنظر هستند که برای چیره شدن بر تنگناهای توسعه نیافتگی، دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی ضروری است و دولت باید نقش عمدهای در فرایند توسعه اقتصادی ایفا نماید.
در طول قرن 19 میلادی، دولتها با برداشتن موانع قانونی و سرمایهگذاری در آموزش و پرورش عرضه داخلی نیروی کار ماهر را افزایش دادند. دولتها سرمایهگذاری داخلی را با ترویج ایجاد بانکهای سرمایهگذاری، تشکیل واسطههای مالی، و در صورت لزوم، تأمین مالی مستقیم شرکتهای صنعتی افزایش دادند. همچنین، واردات فنآوری به کشورهای کمتر توسعهیافته اروپایی را گسترش دادند و زیرساختهای حمل و نقل را از طرق مختلف ایجاد کردند. حتی در بریتانیا و ایالات متحده، که در آن نقش اقتصادی مستقیم دولت حداقل بود، دولت نقش محوری در گسترش انقلاب صنعتی بازی میکرد
آنچه که از توسعه قرن 19 میتوان آموخت این است که دولت، نقشی فراگیر در شروع توسعه در همه کشورها بازی کرده است، به خصوص در مورد کشورهایی که دیر به انقلاب صنعتی پیوستند. آنها تعداد زیادی از ابزار، هم مستقیم و هم غیر مستقیم، هدفمند و غیرهدفمند را بکار گرفتند. دولتهای به لحاظ اداری و اجرایی توانمند، به درجه خاصی از استقلال در تنظیم سیاستها و طراحی مداخلاتشان نیاز دارند. در نهایت، میتوان آموخت که تأثیر دولت بر اقتصاد به شدت به آن کسی که دولت را کنترل میکند بستگی دارد. به طوریکه دولتهای کنترل شده به وسیله نخبگان فئودال، بدون آنکه به توسعه دست یابند، قادر به رسیدن به رشد اقتصادی بوده اند
براساس گفته آدلمن - 1999 - ، نقش دولت در کشورهای در حال توسعه بعد از جنگ جهانی دوم تغییر کرد. در کشورهای با درآمد پایین - کشورهای جنوب صحرای آفریقا همچنین شامل کشورهای کمتر توسعهیافته در آسیا و لیبی و مراکش در شمال آفریقا - وظیفه مهم دولت، افزایش سرمایه اجتماعی است. دولتهای این گروه از کشورها همچنین نیاز به افزایش سرمایهگذاری دارند. آنها باید در زیرساختهای فیزیکی، عمدتاً در سیستمهای حمل و نقل، نیرو و آموزش و پرورش سرمایهگذاری کنند.
دولت همچنین باید به توسعه نهادهای مهم اقتصادی، سیستمهای مالی و مالیاتی اقدام کنند. در کشورهای گروه متوسط - شامل الجزایر، تونس، عراق، اندونزی، بولیوی، اکوادور و ... - دولت باید روی ایجاد شرایط فیزیکی نهادی و محیط سیاسی لازم برای پیشبرد مراحل اولیه صنعتی شدن تمرکز کند. دولت باید در سیستمهای حمل و نقل و نیرو سرمایهگذاری کند. باید میزان سرمایهگذاری ملی را افزایش دهد و سیستم بانکداری داخلی و مؤسسات اعتباری داخلی را ایجاد کند.
در کشورهای با درآمد بالا - مانند کره جنوبی، تایوان و ... - ، جاییکه منابع انسانی، اجتماعی و شرایط فیزیکی برای توسعه تا حد زیادی وجود دارد، وظیفه اصلی دولت شامل گسترش صنعتی شدن است در حالی که بهرهوری کشاورزی را بالا میبرد. به طور کلی، باید ساخت صنایع صادراتی رقابتی مورد هدف قرار گیرد و بخش خصوصی پویا ایجاد شود. با این حال، در هر مرحله از انتقال، ابتدا حمایت از صنایع نوپا صورت میگیرد اما حمایت از صنایع نوپا باید به تدریج برداشته شود و با فشارها و مشوقها برای صادرات جایگزین شود.
در سال 1982 جانسون2 نظریهای را مطرح کرد که به کانون بحثهای بعدی درباره نقش دولت در صنعتی شدن تبدیل شد. به نظر او دولت توسعهگرای ژاپن، مؤلفه اصلی معجزه اقتصادی این کشور پس از جنگ جهانی دوم بوده است. همزمان وید3 و همکارانش در انستیتو مطالعات توسعه در دانشگاه ساکس نیز تایوان و کره را دولتهای توسعه گرا نامیدند.
در کشورهایی با سطح بالای درآمدهای نفتی از جمله ایران، شواهد تجربی نشان میدهد که درآمدهای حاصل از صادرات نفت عموماً مانع شکلگیری دولت توسعهگرا بوده است. کشورهایی که از نظر منابع طبیعی غنی هستند، در مقایسه با کشورهای دیگر، به طور بالقوه ثروت بیشتر، توان بالاتر برای سرمایهگذاری و قدرت خرید کالاهای وارداتی را در اختیار دارند؛ بنابراین انتظار میرود که وفور منابع طبیعی، سرمایهگذاری و رشد را تقویت کند. اما کشورهای فقیر از نظر منابع طبیعی، نسبت به کشورهای با منابع غنی، رشد بالاتری دارند.
رابطه معکوس بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی، به پدیده شومی منابع شهرت یافته است. باید تأکید کرد که وجود ثروت منابع طبیعی خود پدیده شومی نیست. در این رابطه نروژ، دومین صادرکننده بزرگ نفتی بعد از عربستان سعودی، مثال خوبی است. گیلفاسون - 2001 - 4 بر این باور است که یکی از ریسکهای بزرگ ناشی از وفور منابع طبیعی، بیتوجهی کشورهای غنی از نظر منابع طبیعی به توسعه کیفی آموزش و ارتقاء دانش و مهارت نیروی کار و انباشت سرمایه انسانی است که به عملکرد ضعیف اقتصادی در این کشورها منجر میشود.
در کشورهای دارای منابع طبیعی، اصولا دولتها به علت وجود و گستردگی دامنه کالاهای عمومی و به بهانه شکست بازار، بسیار بزرگ میشوند. همچنین، به علت اینکه این دولتها به منبع عظیم رانتی به نام منابع یا نفت متصل هستند، بسیار قدرتمند میشوند.
