دانلود مقاله در مورد نقش دولت در اقتصاد

word قابل ویرایش
27 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

نقش دولت در اقتصاد

آمریکا به سیستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای دیگر دنیا اشاره می کند. موفقیت اقتصادی کشور گویای این حقیقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شایستگی خود در بازارها آزادانه رقابت کنند، به بهترین وجه عمل می کند. ولی دقیقأ تا چه حد داد وستدها در سیستم اقتصاد آزاد آمریکا “آزاد” هستند؟ جواب آن این است: ” نه کاملأ “. سیستم پیچیده ای از قوانین و مقررات دولتی ، بسیاری از جنبه های عملیات داد وستد را تشکیل می دهند. هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانین و مقررات جدید، که اغلب با جزئیات دقیق و فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و یا ممنوع از انجام هستندرا منتشر می سازد.

در سالهای اخیر، قوانین و مقررات در برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی دیگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پایدار تاریخ اقتصاد آمریکای معاصر بیشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.

اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولت
از لحاظ تاریخی ، خط مشی دولت آمریکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی ” لاسیزفیر ” ( Laissez – Faire) – – به معنای ” بحال خودگذاری” تشریح نمود. این تصور از فرضیات اقتصادی آدام اسمیت (Adam Smith ) ، اسکاتلندی قرن هیجدهم سرچشمه می گیرد که نوشته های وی به طرز زیادی بر رشد سرمایه داری آمریکا تاثیر گذارد. اسمیت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می باید عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آید، برای رفاه کل جامعه بکار خواهد رفت. اسمیت تا حدی که دولت قوانین اساسی اقتصاد آزاد را تثبیت نماید طرفدار دخالت دولت بود. ولی حمایت وی از سیستم اقتصاد آزاد بود که در آمریکا، کشوری که بر پایه ایمان به افراد و عدم اطمینان به مسئولین بنا شده بود، برای او طرفدارانی را پیدا کرد.

سیستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسیاری از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی فراوانی بشکل زمین و سوبسیدهای عمومی از دولت دریافت کردند. مدتهای مدیدی است که صنایعی که مواجه با رقابت شدید از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند که از طریق خط مشی های بازرگانی از آنها حمایت و محافظت کنند. کشاورزی آمریکا، که تقریبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زیاد از کمک های دولت بهره گرفته است. صنایع دیگری نیز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش مالیات ویا سوبسیدهای دولت دریافت نموده اند.

نظارت دولت از صنایع خصوصی را می توان به دو دسته تقسیم کرد – – نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زیر می آید. نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قیمت هاست. این نظارت دولتی که در تئوری جهت حمایت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معینی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی کمپانی های پرقدرت تر طرح ریزی شده است اغلب به دلایلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر مساعد رقابت نیست که بتوان چنین حمایت هایی را اعمال کرد توجیه شده است. در برخی از موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با یکدیگر نامیده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعی، از سوی دیگر، در ترویج اهداف غیر اقتصادی مانند محیط کار امن تر و یا محیط زیست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در صدد تضعیف و یا منع عمل کردهای مضر کمپانی ها وتشویق رفتارهای مساعد اجتماعی می باشند. برای مثال، دولت ، دود ناشی شده ا زکارخانه ها را کنترل می کند و به کمپانی هایی که به کارمندان خود منافع بازنشستگی و بیمه درمانی که برطبق استانداردهای معینی عمل می کند کمکهای مالیاتی می نماید.

 

تاریخ آمریکا مکررأ شاهد نوسان بین اصول اقتصاد آزاد و نیازبه نظارت دولت از هر دونوع آن بوده است. در طول ۲۵ سال اخیر، لیبرال ها و محافظه کاران به دنبال کاهش و یا
از بین بردن برخی از نظارت های دولتی بوده اند و براین توافق دارند که برخی از این نظارت ها به اشتباه وبا هزینه ای که ازجیب مصرف کنندگان می رفته، کمپانی ها را از رقابت محفوظ داشته است. رهبران سیاسی بر سر نظارت اجتماعی اختلافاتی عمیق با یکدیگر داشته اند. لیبرال ها بیشتر طرفدار دخالت دولت در راه ترویج هدفهای غیر اقتصادی بوده اند در حالیکه محافظه کاران آنرا بعنوان تجاوزی قلمداد می کنند که داد وستدها را از رقابت سالم و کارایی لازم باز می دارد.

رشد دخالت دولت
در روزهای اولیه حیات کشور، رهبران دولت تا حد زیادی از نظارت بر داد وستد ها
خود داری می کردند. با آغاز قرن بیستم ،استحکام و ادغام صنایع آمریکا بشکل کمپانی های پرقدرت دخالت دولت را جهت محافظت از داد و ستدهای کوچکتر و افراد ملزم ساخت. در سال ۱۸۹۰، کنگره آمریکا لایحه آنتی تراست شرمن را تصویب نمود، قانونی که جهت برقراری مجدد رقابت و احیای اقتصاد آزاد از طریق درهم شکستن ارگان های انحصار طلب تدوین شده بود. در سال ۱۹۰۶، قوانینی وضع شد که تضمین میکرد که مواد غذایی و داروها به طور صحیح برچسب داشته و گوشت قبل از فروش بدقت بازرسی می شود. در سال ۱۹۱۳ ، دولت سیستم بانکداری فدرال نوینی را بنام اندوخته فدرال تاسیس کرد تا بر ذخیره پولی کشور نظارت کرده و کنترلی چند بر فعالیت های بانکداری مملکت داشته باشد.

بزرگترین تغییرات در نقش دولت در طی دوران نیودیل (New Deal ) که همانا پاسخ گره گشای پرزیدنت فرانکلین دی روزولت به کساد عظیم بود، صورت گرفت. ایالات متحده درطی دهه ۱۹۳۰ متحمل وخیم ترین بحران اقتصادی و بالاترین نرخ بیکاری در تاریخ خود گشت. برخی از آمریکائیان به این نتیجه رسیدند که سرمایه داری بدون نظارت با شکست روبرو شده است. از این رو به دولت چشم دوختند تا این دوران سخت را برای آنها سهل و آنچه را که بنظر می رسید رقابت خود ویرانگر باشد کاهش دهد. روزولت و کنگره یک سری قوانین جدید که به دولت قدرت دخالت در اقتصاد را می داد وضع کردند. این قوانین برفروش سهام نظارت کرده، حقوق کارگران را جهت تشکیل اتحادیه های کارگری به رسمیت شناخته ، مقرراتی برای

دستمزدها و ساعات کار فراهم کرده، منافع نقدی جهت بیکاران و در آمد بازنشستگی جهت سالمندان مهیا نموده ، سوبسیدهای برای زارعین مهیانموده، پس اندازهای بانک ها را تضمین کرده و اختیار توسعه منطقه ای بسیار عظیمی را درتـنسی ولی (Tennessee V alley ) بدست گرفت.

از دهه ۱۹۳۰ بدین طرف قوانین گوناگونی جهت حمایت از کارگران و مصرف کنندگان وضع شد. برای مثال غیر قانونی اعلام شد که یک کارفرما در استخدام افراد بر اساس سن، جنس ، نژاد و یا اعتقادات مذهبی بین آنها تبعیض قائل شود. کارکردن بچه ها ممنوع شد. حق تشکیل، معامله و اعتصاب اتحادیه های کارگری مستقل جهت تضمین شد. دولت کدهای بهداشتی و ایمنی محل کار را صادرو به مورداجرا گذاشت. تقریبأ هر محصولی که در آمریکا فروخته می شود به نحوی توسط نوعی از نظارت های دولتی مورد بازرسی قرار می گیرد: تولیدکنندگان مواد غذایی می بایست دقیقأ آنچه را که در قوطی کنسرو، بسته و یا بطری

می فروشند درج کنند؛ هیچگونه دارویی بدون آنکه تمام وکمال تحت آزمایش های کامل قرار نگیرد نمی تواند به بازار عرضه شود؛ اتومبیل ها می بایست با آخرین استانداردهای ایمنی ساخته شده و می بایست استانداردهای آلودگی هوا را بگذرانند. قیمت کالاها می بایست به روشنی بروی برچسبی نوشته شده و آگهی دهندگان نمی توانند باعث گمراهی مصرف کنندگان شوند.

تا اوایل دهه ۱۹۹۰ ، کنگره بیش از صد آژانس نظارت فدرال را در هر سطحی از بازرگانی گرفته تا ارتباطات ، و از انرژی هسته ای گرفته تا ایمنی محصولات و از داروسازی تا امکانات استخدامی، تاسیس کرده بود. درمیان جدیدترین این آژانسها اداره هوانوردی فدرا ل
(Federal Aviation Administration)است که درسال ۱۹۶۶ تاسـیس شد و قوانین ایمنی مربوط به خطوط هوایی را به اجرا می گذارد و همچنین اداره ایمنی ترافیک اتوبان های ملی(National Highway Traffic Safety Administration ) است که در ۱۹۷۱ تاسیس شده و نظارت بر اتومبیل ها و ایمنی رانندگان را بعهد ه دارد. هردو این موسسات بخشی تحت نظر وزارت راه و ترابری فدرا ل عمل می کنند.

 

بسیاری از آژانسهای نظارتی چنان سازمان یافته اند که از پرزیدنت مجزا و در تئوری، از فشارهای سیاسی بدور باشند. آنها توسط هیئت های مستقلی اداره می شوند که اعضای آنها توسط پرزیدنت انتخاب شده و می بایست توسط سنای آمریکا تایید شوند. بر طبق قانون، این هیئت ها می بایست کمیسیونرهایی را درخود داشته باشند که از هر دو حزب سیاسی بوده و دوره معینی را که معمولأ بین ۵ تا ۷ است خدمت کنند. هر آژانسی دارای کارمندانی است که اغلب بیش از هزار نفرند. کنگره بودجه لا زم را به این آژانس ها داده و عملیات آنها را نظارت می کند. این آژانس های نظارتی تا حدی شبیه دادگاهها عمل می کنند. آنها محکمه هایی را که شبیه دادرسی های دادگاههاست به راه می اندازند و حکم رای آنها منوط به مرور دادگاههای فدرا ل است.

علیرغم استقلال رسمی آژانس های ناظر، اعضای کنگره اغلب بدنبال اعمال نفوذ بر کمیسیونرها به نفع موکلان خود هستند. برخی از منقدین ادعا می کنند که داد وستدهای گوناگون در موارد زیادی تاثیر بیش از اندازه ای بر روی آژانس هایی که بر آنها نظارت می کنند داشته اند؛ مقامات رسمی آژانس اغلب از جزئیات داد وستد هایی که بر آنها قراراست نظارت کنند، طلب اطلاعات می کنند و بسیاری از آنها به محض آنکه دوره تصدی آنها بعنوان ناظر بپایان می رسد، در آن صنایع شغل های پردرآمدی را می یابند. کمپانی ها نیز شکایات خود را دارند. برخی از منقدین شرکت ها شکایت از این دارند که مقررات و نظارتهای دولت اغلب به محض نوشته شدن، به خاطر تغییرات سریعی که در داد وستد بوقوع می پیوندند ، کهنه
می شوند.

کوشش های فدرال در جهت کنترل حق انحصارطلبی
انحصارطلبان در میان اولین ارگانهای تجارتی بودند که دولت فدرال به جهت منافع افراد جامعه در صد نظارت و کنترل آنها بر آمد. ادغام کمپانی های کوچکتر و تشکیل کمپانی های عظیمتر برخی از شرکت های بسیار بزرگ را قادر ساخت تا از طریق ” تثبیت” قیمت ها و یا با زیر قیمت فروختن نسبت به رقبا از مقررات بازار فرار کنند. اصلاح طلبان ادعا می کردند که این روش ها عاقبت مصرف کنندگان را با قیمت های بالاتر و انتخابات کمتری در بازار روبرو

می کند. قانون آنتی تراست شرمن که در سال ۱۸۹۰ وضع شد، اعلام داشت که هیچ شخص و یا داد وستدی قادر به انحصاری کردن یک تجارت نیست و همچنین نمی تواند باکس دیگر تلفیق شده و تجارت را محدود سازد. در اوایل دهه ۱۹۰۰، دولت از این قانون استفاده کرده تا کمپانی استاندارد اویل راکفلر و چندین شرکت بزرگ دیگر را که گفته می شد از قدرت اقتصادی خود سوء استفاده کرده اند، خرد کند.

در سال ۱۹۱۴، کنگره ۲ قانون دیگر را که جهت تقویت قانون آنتی تراست شرمن طرح ریزی شده بود ، تصویب کرد: قانون آنتی تراست کلیتون(Clayton) و قانون کمیسیون بازرگانی فدرال (Federal Trade Commission ). قانون آنتی تراست کلیتون به روشنی بیشتر ممنوعیت تجارت غیر قانونی را تعریف نمود. این قانون تبعیض قیمت را که به برخی ازخریداران منفعت بیشتری را می داد ممنوع کردو معاملاتی را که در آن کارخانجات فقط به معامله گرانی که موافقت می کنند تا محصولات یک کارخانه رقیب را نفروشند، جنس و کالا می فروشد را ممنوع ساخت؛ و نیز برخی دیگر از ادغامات و دیگر عمل کردهایی که رقابت را کاهش می داد غیر قانونی اعلام نمود. قانون کمیسیون بازرگانی فدرال، کمیسیونی دولتی را تشکیل داد که هدف آن جلوگیری از عمل کردهای تجارتی تبعیض آمیز و ضد رقابتی بود.

منقدین اعتقاد داشتند که حتی این ابزار ضد انحصارطلبی نوین نیز کاملا موثر نبودند. در سال ۱۹۱۲، شرکت فولاد ایالات متحده ، که بیش از نیمی از تولیدات فولاد آمریکا راکنترل می کرد متهم به تولید جو انحصارطلبی در بازار شد. اقدامات قانونی علیه این شرکت تا سال ۱۹۲۰ بطول انجامید ودر آن سال دادگاه عالی تصمیم مشهوری را اتخاذ کرد ورای بر این داد که شرکت فولاد جو انحصارطلبی تولید نکرده بدان علت که درگیر منع ” غیر منصفانه ” تجارتی نشده است. دادگاه به دقت فراوان فرق بین بزرگ و انحصار طلبی یک شرکت را فرق گذاشت ونظر داد که حجم عظیم یک شرکت اساسأ بد نیست.

دولت به پیگیرد های ضد انحصار طلبی پس از جنگ جهانی دوم ادامه داد. کمیسیون بازرگانی فدرال و بخش ضد انحصار طلبی وزارت دادگستری مراقب انحصارات بالقوه بوده و جلوی ادغامات شرکت هایی که رقابت را آنقدر کاهش می دهند که باعث زیان مصرف کننده می شوند، را می گیرند. چهار مورد ذیل نشان دهنده چنین فعالیت هایی است:
• در سال ۱۹۴۵، در موردی که شرکت آ لومینیم آمریکا درگیر بود، دادگاه استیناف فدرال این مورد را که سهم بازار یک شرکت تا چه حد می تواند برسد قبل از آنکه بتوان آن را متهم به عمل کردهای انحصارطلبی کرد، مورد رسیدگی قرار داد. دادگاه به ۹۰ در صد قانع شد و خاطر نشان ساخت که ” مشخص نیست که آیا ۶۰ یا ۶۵ درصد کافی است یا خیر و قطعأ ۳۳ در صد کافی نیست”.

• در سال ۱۹۶۱، برخی از کمپانی ها در صنعت تاسیسات برق مقصر و مجرم در تثبیت قیمت ها در جهت محدود کردن رقابت در بازار شدند. کمپانی ها ی فوق موافقت به پرداخت مبالغ هنگفت به مصرف کنندگان شده و برخی از مدیران اجرایی شرکت ها به زندان افتادند.

• در سال ۱۹۶۳، دیوان عالی ایالات متحده تصمیم گرفت که اگر تعدادی از شرکت ها سهم بزرگی از بازار را در اختیار گیرند می توان مورد را ضد رقابتی عنوان کرد. این مورد به بانک ملی فیلاد لفیا مربوط می شد. دادگاه رای داد که اگر ادغام شرکت ها باعث شود که یک کمپانی سهم بیش از اندازه ای از بازار را در اختیار گیرد و اگرشواهدی وجود نداشت که این ادغام مضر نیست، ادغام نمی تواند صورت گیرد.

• در سال ۱۹۹۷، دادگاه فدرال بدین نتیجه رسید که با اینکه خرده فروشی صرفأ یک داد وستد غیر متمرکز می باشد، خرده فروشان معینی همچون ” فروشگاههای بزرگ” محصولات اداری در بازارهای اقتصادی مجزایی به رقابت می پردازند. در آن بازارها ، ادغام دو شرکت اصلی، ضد رقابتی محسوب می شود. این مورد مربوط به یک شرکت تولید محصولات دفتری خانگی، استیپلز (Staples ) و کمپانی محصولات ساختمانی، هوم دی پو (Home Depot ) بود. این ادغام مورد موافقت قرار نگرفته و رد شد.

همانطور که این مثال ها نشان می دهند، همیشه آسان نیست که چه موقعی تخلف از قوانین انحصار طلبی بوقوع می پیوندد. تحلیل گران اغلب در ارزیابی اینکه آیا کمپانی ها به حد انحصار طلبی رسیده اند یا خیر با یکدیگر توافق ندارند . اوضاع اقتصادی مرتب در حال تغییر است و نظارت شرکت هایی که بنظر در یک مرحله تهدید انحصار طلبی محسوب می شوند ممکن است در مرحله دیگر تهدید کمتری به حساب آیند. برای مثال نگرانی در رابطه با قدرت بیش از حد انحصار طلبی های استاندارد اویل در اوایل دهه ۱۹۰۰ منجر به در هم شکستن

امپراطوری نفت راکفلر به کمپانی های بیشمار کوچکتری، که شامل کمپانی هایی چون اکسان Exxon) ( و موبیل( Mobile) می شود، شد. ولی در اواخر دهه ۱۹۹۰ ، وقتی که ا کسان (Exxon ) و موبیل Mobile) ) اعلام داشتند که در صدد ادغام هستند، نشانه ای از نگرانی در مردم دیده نشد، گرچه دولت پیش از تایید این ادغام ، خواستار امتیازاتی شده بود. قیمت بنزین پایین بود و کمپانی های نفتی به اندازه کافی قدرتمند بودند که رقابت به طرز سالمی به جلو رود.

حذف نظارت دولت بر حمل و نقل
با وجود اینکه هدف قانون ضد انحصار ملی افزایش رقابت در بازار بوده ، نظارت های دیگر اثری معکوس داشته اند. وقتی که آمریکائیان در باره تورم دهه ۱۹۷۰ بیش از حد نگران شدند، نظارتی که باعث کاهش رقابت در بازار شده بود، تحت بررسی مجدد قرار گرفت. در موارد مختلفی، دولت تصمیم به تسهیل کنترل در مواردی که نظارت، کمپانی ها را از فشارهای بازار مصون می داشت، گرفت.

صنعت حمل و نقل اولین هدف این حذف نظارت دولت بود. کنگره، تحت ریاست جمهوری پرزیدنت کارتر ( ۸۱ – ۱۹۷۷ )با تدوین یک سری قوانین، بیشتر سپرهای نظارتی را که در جوا ر صنایع هواپیمائی، حمل ونقل و راه آهن کشیده شده بود ، از بین برد. شرکت ها اجازه یافتند تا از هر مسیر هوایی، زمینی و یا خط آهن که مایلند با یکدیگر رقابت کرده و با آزادی بیشتری نرخ های خود را ارائه دهند. در پیش روی حذف نظارت دولت درصنعت حمل و نقل کنگره نهایتأ دو نظاره گر اقتصادی عمده را ا ز بین برد: کمیسیون بازرگانی بین ایالتی ۱۰۹ ساله و هیئت هوانوردی مدنی ۴۵ ساله.

گرچه اثرات دقیق این حذف نظارت را به سختی می توان اندازه گرفت ولی، بروشنی باعث اغتشاش در صنایع مزبور شد. مثلأ خطوط هوایی را در نظر گیرید. پس از آنکه کنترل دولت از این صنعت برداشته شد، خطوط هوایی تلاش در مانور دادن در این جو تازه و کم اطمینان تر کردند. رقبای جدیدی وارد بازار شدند که اغلب خلبانان و کارمندان غیر اتحادیه ای را با

دستمزد کمتر استخدام و خدمات ارزان و ” بی تکلف” ارائه می دادند. کمپانی های بزرگ که به نرخهای تعیین شده توسط دولت که تضمین تامین هزینه هایشان را می کرد عادت کرده بودند، خود را مواجه با مشکلاتی زیاد در صحنه رقابت یافتند. برخی – – همچون خطوط هوایی پان آمریکن ورلد(Pan American World ) ، که برای بسیاری از آمریکائیها مترادف با دوره مسافرت هوایی سرنشین دار بود و خطوط هوایی ایسترن (Eastern ) که در طی یک سال از هر خط هوایی آمریکائی بیشتر مسافر نقل و انتقال می داد – – شکست خوردند. خطوط هوایی یونایتد United) ) ، بزرگترین خط هوایی کشور، دچار مشکل شد و وقتی که کارمندان خط هوایی مزبور موافقت به خرید آن کردند، از مهلکه نجات یافت.

مصرف کنندگان نیز تحت تاثیر این جریانات قرار گرفتند. بسیاری ظهور شرکت های تازه و خدمات جدید را گیج کننده یافتند. تغییر درنرخ پروازها نیز گمراه کننده بود و همیشه به رضایت مشتریان نمی انجامید. انحصار طلبان و کمپانی های نظارت شده عمومأ نرخ ها را چنان تعیین می کردند تا نیازهای در آمد کل آنها کاملأ تامین شود، بدون نگرانی از اینکه چقدر هر یک از این خدمات هوایی مجزا هزینه خود را متقبل می شود. وقتی که خطوط هوایی تحت نظارت بودند، نرخ پروازهای بین ایالتی و دیگر مسیرهای راه دور، و سرویس به شهرهای بزرگ، عمومأ به مقدار زیادی بالاتر از هزینه واقعی پرواز از طریق آن خطوط تعیین می شد در حالیکه نرخ خطوط کوتاهتر و گرانتر و نرخ پرواز به مناطق کم جمعیت تر پایین تر از ارائه خدمات به این مناطق تعیین می شد. با حذف نظارت دولت ، این سیستم نرخ گذاری بهم خورد چون رقبای کوچکتر بزودی پی بردند که با تمرکز بر روی بازارهای پر حجم، که درآنها نرخها بشکلی مصنوعی بالا بود، قادر به کسب منفعت می باشند.

با پایین آوردن نرخ بلیط جهت مقابله با رقبا، خطوط هوایی بزرگتر ،اغلب به این نتیجه رسیدند که یا نرخ را پایین آورده و یا سرویس به بازارهای کم منفعت و کوچکتر را قطع کنند. برخی از این سرویس ها بعدها پس از آنکه خطوط هوایی ” رفت و آمد کننده مکرر” جدید، که اغلب بخشی از خطوط هوایی بزرگتر محسوب می شدند، سر بر آوردند، مجددأ برقرار شد. این خطوط هوایی کوچکتر سرویس های کمتر و نه چندان راحتی را ( با استفاده از هواپیماهای پره دار قدیمی در عوض جت) مهیا ساختند ولی در کل ، بازارهایی که ترس از دست دادن کل سرویس هوایی را داشتند، لا اقل این سرویس را داشتند.

بیشتر کمپانی های حمل ونقل اساسأ مخالف حذف نظارت دولت بودند، ولی بعدها آنرا با اکراه پذیرفتند. برای مشتریان، موقعیت، ترکیبی از هر دو بود. بسیاری از خطوط هوایی ارزان که در روزهای اولیه حذف نظارت دولت سربرآورده بودند، ناپدید شدند و همچنین موجی از ادغامات در میان خطوط هوایی دیگر، رقابت را در بازارهای معینی کاهش داد. معهذا، تحلیل گران در کل موافقت دارند که نرخ بلیط های هوایی اکنون پایین تر از آن نرخی است که اگر نظارت ادامه یافت می بود و مسافرت هوایی در حال رونق است. در سال ۱۹۷۸، سالی که حذف نظارت دولت بر خطوط هوایی آغاز شد، مسافرین ۲۲۶٫۸۰۰ میلیون مایل ( ۳۶۲٫۸۰۰ میلیون کیلومتر) را از طریق خطوط هوایی آمریکا طی کردند. درسال ۱۹۹۷، این رقم سه برابر شد، و به ۶۰۵٫۴۰۰ میلیون مایل ( ۹۶۸٫۶۴۰ کیلومتر) رسید.

ارتباطات
تا دهه ۱۹۸۰ در آمریکا واژه ” کمپانی تلفن” مترادف با شرکت تلفن ،تلگراف آمریکا AT&T) ) بود. AT&T تقریبأ تمامی عرصه های داد وستد تلفن را کنترل داشت. شعبات منطقه ای این کمپانی ، که به ” بلهای کوچک” ( Baby Bells) شناخته می شد ند، انحصارطلبان نظارت شده بودند که حق انحصاری در عرضه خدمات در مناطق

ویژه ای را دارا بودند. کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC ) نرخ مکالمات از راه دور بین ایالات را نظارت می کرد، در حالیکه ناظرین ایالتی نرخ های مکالمات راه دور درون ایالت و مکالمات تلفنی محلی را تعیین می کردند.

دولت اذعان داشت که شرکت های تلفن همچون شرکت های برق، انحصارات طلب هستند. رقابت، که ظاهرأ نیاز به کشیدن خطوط چند گانه به مناطق را ملزم می ساخت،
ممکن بنظر می رسید. این طرز فکر با آغاز دهه ۷۰ وقتی که تحولات تکنولوژیکی عظیم پیشرفته هایی سریع در ارتباطات را نوید داد، تغییر یافت. شرکت های مستقل اعلام داشتند که قادر به رقابت با AT&T هستند. آنها ادعا می کردند که انحصارطلبیAT&T ، از طریق امتناع ورزیدن به صدور اجازه به آنها در جهت اتصال به شبکه عظیم خود،عملأ آنها را مسکوت گذاشته است.

حذف نظارت ارتباطات در دو مرحله بزرگ صورت گرفت. در سال ۱۹۸۴، دادگاه عملأ به انحصار طلبی تلفن AT&T پایان داد و غول ارتباطات را مجبور ساخت تا شرکت های وابسته منطقه ای خود را جدا سازد. AT&T بخش عمده ای از دادوستد تلفن راه دور را هنوز در دست داشت ولی رقبای شدیدی چون کمپانی ارتباطی ام سی آی ( ( MCI و یا شرکت ارتباطاتی اسپرینت ( Sprint) برخی از این سهم را تصاحب کردند . این جریان نشان داد که رقابت قادر به پایین آوردن قیمت ها و ارائه سرویس برتر منجر می شود.

یک دهه بعد، فشار بر سر انحصار طلبی بیبی بل ها (Baby Bell ) بر سر سرویس تلفن محلی بالا گرفت. تکنولوژی های نوین – – شامل کیـبل تی وی (Cable TV ) ، خدمات
بی سیم، اینترنت و احتمالأ راه های دیگر، به افراد راههای دیگری د رمقایسه با خطوط تلفن محلی نشان داد. اقتصاد دانان می گفتند که قدرت عظیم انحصارطلبی شرکت های تلفن این تحولات تکنولژیکی را خنثی می کند. بویژه این که رقبا هیچ گونه شانسی برای

بقا ندارند مگر اینکه لااقل بطور موقتی، قادر به اتصال به شبکه های کمپانی های بزرگتر شوند – – چیزی که بیبی بل ها به طرق گوناگون با آن مخالفت داشتند.
در سال ۱۹۹۶، کنگره آمریکا با تصویب قانون ارتباطات(Telecom. Act ) سال ۱۹۹۶ چاره ای به میان گذاشت. این قانون به کمپانی های تلفن راه دور همچون AT&T ، وکیبل تی وی ( Cable TV) و دیگر کمپانی های نوپا اجازه داد تا وارد داد وستد تلفن محلی شوند. بر طبق این قانون انحصار گرایان منطقه ای باید اجازه دهند تا رقبای جدید به شبکه های آنها وصل کنند. این قانون جهت تشویق شرکت های منطقه ای برای خوش آمد گفتن به ورود رقبا اعلام داشت که این شرکت های منطقه ای به محض اینکه رقابت جدید در حوزه آنها پا گرفت، اجازه وارد شدن به داد وستد راه دور را دارند.

در پایان دهه ۱۹۹۰، هنوز خیلی زود بود تا اثرات این قانون جدید را حس کرد گرچه علائم مثبتی دیده میشد. انبوهی از کمپانی های کوچکتر شروع به ارائه سرویس تلفن محلی، بوِِیژه در مناطق شهری نمودند، جائیکه دسترسی به تعداد زیادتری ا زمشتریان با هزینه کمتر بود. تعداد مشترکین تلفن های موبیل بسرعت زیاد شد. تعداد بیشماری از ارائه دهندگان سرویس اینترنت جهت وصل خانوارها به شبکه جهانی اینترنت، بوجود آمدند. تحولات دیگری نیز صورت گرفت که کنگره انتظار آنها را نداشت. تعداد زیادی از کمپانی های تلفن ادغام شدند و بیبی بل ها سدهای فراوانی را جهت جلوگیری از ورود رقبا به عرصه خود برپا کردند. کمپانی های منطقه ای جهت ورود به ارائه خدمات راه دور بسیار آهسته عمل کردند. در عین حال، برای برخی از مصرف کنندگان – – بویژه مشترکین خانگی و افراد ساکن در مناطق حومه که تا پیش از این سرویس تلفن آنها توسط مشتریان شهری و دادوستد ها سوبسیده می شد – – حذف نظارت باعث افزایش قیمت ها شد.

مورد ویژه بانکداری
در رابطه با نظارت، بانکها از موارد ویژه بشمار می روند. از یک طرف، آنها داد و ستدهای خصوصی هستند همچون سازندگان تولید کنندگان اسباب بازی و کمپانی های فولاد. از طرف دیگرآنها همچنین در اقتصاد، نقشی عمده ایفا میکنند و از این رو رفاه همه کس را در بر می گیرند و نه فقط مشتریان خود را. از دهه ۱۹۳۰به بعد، قواعد و قوانینی جهت تشخیص موقعیت واحد بانکها تدوین شده است.

یکی از مهمترین این قواعد و قوانین، بیمه سپرده است. در طی کساد عظیم دهه ۱۹۳۰، کاهش اقتصادی آمریکا وقتی که تعداد زیادی از دارندگان حساب سپرده، با نگرانی از اینکه بانکهایی سقوط خواهند کرد، در صدد برداشت تمامی وجوه و سرمایه های خود در آن واحد کردند، وخیم تر شد. در نتیجه، ” یورش” به بانکها، دارندگان حساب های سپرده اغلب با حالتی وحشت زده در خیابانها صف می کشیدند تا پول خود را از بانکها بیرون بکشند. بسیاری از بانکها، منجمله آنهایی که از روی احتیاط عمل می کردند، بعلت آنکه به سرعت کافی قادر به تبدیل تمامی دارایی خود به پول نقد جهت رضایت خواسته مشتریانشان نبودند، سقوط کردند. در نتیجه، عرضه پولی که بانکها قادر به ارائه به واحد های صنعتی و داد وستدها به صورت وام بودند، کمتر و کمتر شد که خود به فرسایش اقتصادی بیشتری انجامید.

 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 27 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد