دانلود مقاله رضایت مندی

word قابل ویرایش
57 صفحه
6700 تومان

رضایت مندی

چارچوب نظری تحقیق
مقدمه:
با توجه به موضوع این پژوهش- رضایت مندی- در این فصل تلاش خواهد شد تئوری هایی که می توانند مساله رضایت مندی را مورد تبیین قرار دهند معرفی گردند واز آراء افراد و اندیشمندان در حوزه روان شناسی و جامعه شناسی در ارتباط بااین مساله استفاده می شود. چرا که شناخت و درک عمیق تر نسبت به رضایت مندی و عوامل موثر بر آن مستلزم آناست که از تئوری ها و نظریاتی که هر یک با توجه و تاکید بر زمینه ای خاص رضامندی را منتج از آن می دانند، بهره گرفت.
تاکید بر این امر که مورد وثوق اکثریت دانشمندان می باشد نباید ما را غافل از این امر بنماید که «علوم انسانی و جامعه شناسی هنوز به نقطه ای نرسیده است که بتواند ارائه دهنده تئوری هایی باشد که علت بروز پدیده را به طور کامل به پدیده ای خاص مربوط بدانند» (صفدری- ۱۳۷۴- ص۹)

در این زمینه تئوری هایی در سطح جامعه شناسی مطرح شده اند و آراء جامعه شناسان را در زمینه رضامندی دربرمی گیرد. پس از بیان این تئوری ها نظریات روان شناسان ذکر می شود و ازآنجا که چارچوب نظری این پژوهش برخاسته از نظریه میدانی کورت لوین صاحب نظر در حوزه روان شناسی اجتماعی می باشد، به تفصیل بعد از بیان تئوری های جامعه شناسی، تئوری های موجود در سطح روان شناسی اجتماعی و فردی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در تحقیقات اجتماعی فرضیه ها اساس هر تحقیق است و یکی از منابع مهم فرضیه ها، نظریه های مختلف مطرح شده درباره آن موضوع می باشد. درواقع نظریه های جامعه شناختی تلاش برای پاسخ دادن به پرسش هایی مربوط به چگونگی امور است. با استفاده از نظریه می توانیم پیش بینی کنیم که در دنیای واقعی امور به چه نحو خواهد بود.

با استفاده از نظریه مشاهدات انجام شده را هدایت کرده و زاویه نگاهمان به مسائل را مشخص م یکنیم . نظریه ها به تفسیر اطلاعات به دست آمده و الگوها کمک م یکند. هم چنین به وسیله آن معنای یافته ها رادرمی یابیم. فقط به کمک نظریه ها م یتوان راهی برای مرتب کردن مشاهدات فراهم آورد و تبیین موجهی درباره نحوه رابطه انها را ارائه داد.

از آن جا که نظریه ها برخواسته از دیدگاه های گوناگونی می باشند و هر دیدگاه تفسیر خود را از آن پدیدیه ارائه می دهد. بنابراین توجه به نظریه ها در واقع اساس کار محقق هستند که با آن به پدیدیه ها می نگرد. محقق براساس آنها سئوالاتی را مطرح و به مشاهدات مختلفی حساس می گردد. این دیدگاه نشانه هایی درباره جستجوی چیزها به ما می دهند. آنها منبع نظریه هایی درباره وجوه خاصی از جامعه هستند . همه این دیدگاهها به دامنه گسترده ای از پدیده های اجتماعی مربوط هستند. هم چنین دیدگاه ها تصوراتی درباره تبیین موجه درباره نحوه تغییر مشاهدات اائه می کند. ازاین لحاظ مثل اینکه عینک هایی در اختیار ما قرار می دهند که با آنها دنیا را ببینیم (دواس، ۱۳۷۶، ص۳۲).

تئوری های جامعه شناسی
در این قسمت نظریات جامعه شناختی کهبه نوعی تبیین کننده مساله رضامندی هستند معرفی خواهد شد. ازجمله تئوری هایی که در سطح جامعه شناختی به رضایت توجه داشته اند، تئوری هایی هستند که به نابرابری و یا بیان نظرات در زمینه نابرابری به عنوان عاملی موثر در ایجاد رضامندی یا نارضایتی تاکید دارند و نظریه مبادله و قضایای هومنز و تئوری دورکیم در زمینه خودکشی و شرایط انومیک نیز به نوعی میتوانند مساله رضامندی و یا عدم رضایت فرد را تبیین کنند.
تئوری هایی که به نابرابری توجه ویژه دارند:

لوئیس کریزبرگ بااستفاده از نظریه های متعدد سه منشاء اصلی رابرای نارضایتی تعیین می کند. این سه منشاء گر چه از مناظر و دیدگاه های مختلف موضوع را مورد توجه قرار داده اند، اما اجمالاً بر روی یک نکته توافق دارند که منشاء نارضایتی را باید در نابرابری ها و ارزیابی ناشی از آن جستجو کرد.
این سه منشاء یا سه نگرش متفاوت را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

– اولین نگرش بر اهمیت محرومیت به طور مطلق در افراد و میزان آن تاکید دارد.
– نگرش دوم ب سطح ناسازگاری بین موقعیت های متفاوتی که افراد در زندگی اجتماعی خود با آن مواجه هستند ، تاکید دارد.
– نگرش سوم به تغییراتی که در طول زمان در آنچه کهمردم دارند و آنچه که تصور می کنند بایدداشته باشند اشاره دارد. (نقل از صفدری- ۱۳۷۴- ص۳۶).
درباره منشاء نخستین نارضایتی های اجتماعی، افرادی مثل رالف داراندرف تاکید دارند او بیان می کند «موافقت کافی وجود دارد که محروم ترین افراد، بدترین احساسات را دارند آنها نیازی ندارند تا بدانند که محروم هستند».

منشاء آگاهی از این محرومیت عموماً افراد پیرامون یا افرادی که برای مقایسه مناسب هستند می باشند و بیان دارند که در هر حال گروه هایی برای مقایسه قابل دسترسی هستند و گروه های مرجعی را همیشه می توان یافت. علاوه بر گروه های مرجع کریز برگ معتقد است. مهم ترین عامل تجانس و تعامل اعضای گروه برای درک از محرومیت است. وی اعتقاد دارد که نارضایتی از یک بخش در همان بخش و محدوده باقی نخواهد ماند و سایر قسمت های زندگی فرد گسترش خواهد یافت.

باید انتظار داشت که افرادی که د یک زمینه محروم هستند بدون جبران و اصلاح رضایت بخش، نارضایتی خود از یک محدوده دیگر نارضایتی تعمیم می دهند. (همان، ص ۳۷).

بنابراین میتوان گفت که محرومیت و آگاهی از آن به همراه سطح پایین درآمد اقتصادی، متغیرهای اصلی تعیین کننده عدم ارضاء نیاز م یباشند که این خود مقدمه نارضایتی می باشد. آنان که محرومیت رادر بخش های بیشتری از رندگی تجربه می کنند، در نتیجه احساس محرومیت بیشتری داشته و بیشتر احساس نارضایتی می کنند.

منشاء دیگر نارضایتی شکاف و ناسازگاری بین بخش های متعدد زندگی فردی است. افرادی مثل لنسکی و گافمن آن را مورد توجه قرار داده اند. نارضایتی ناشی از عدم توان در مراتب و منزلت عدم هماهنگی و ناسازگاری در بین موقعیت های متفاوت باعث خواهد شد افرادی که در بعضی ابعاد در رتبه بالا و در بعضی از ابعاد در رتبه پایین قرار دارند و یا خود چنین ارزیابی می نمایند به طور مشخص ناراضی باشند.

منشاء سوم نارضایتی از عدم پذیرش آنچه مردم دارند و یا فزونی در آنچه انتظار دارند که داشته باشند، ناشی می شود. عدم رضایت زمانی آغاز می شود که مردم در آنچه احساس می کنند باید یا می توانند داشه باشند، نوعی افت را مشاهده کنند. این شکاف یا اختلال، پایه های اساسی شورش و خشم،اضطراب و نارضایتی است. (همان، ص ۳۸).

علاوه بر مطالب فوق، افرادی چون مارکس، داراندرف و کوزر بر نابرابری و تاثیرات آن بر نارضایت، تضادها و آشوب های اجتماعی تاکید کرده اند که نظرات آن ها در قالب دیدگاه تضاد مورد بحث قرار می گردد.

از دیدگاه تضاد دانشمندان متعدد به پدیده نارضایت توجه کرده اند و هر یک عامل و یا علت مشخص را باعث کاهش یا افزایش نارضایتی و بروز تضادهای اجتماعی معرفی کرده اند. بسیاری از نظریات تضاد، نشات گرفته از افکار کارل مارکس می باشد. وی به هنگام ارائه نظریه خود شیوه توزیع منابع کمیاب و نامتوازن بودن در طبقات متعدد اجتماعی رابه عنوان منشاء تضادهای اجتماعی معرفی مینماید. اما این منشا بالقوه که زیربنای نارضایتی ها و تضادهای اجتماعی در طول تاریخ بشر بوده است. زمانی به طور عینی این شرایط را تحقق می بخشد که طبقات محروم نسبت به شرایط ومنافع حقیقی خود ونیز استثمار گرایانه بودن روابط و مناسبات با طبقه فرادست وقوف و آگاهی یابند.
جاناتان ترنر هنگام جمع بندی تقاضای اصلی کارل مارکس در این باره بیان می دارد: «هر چه بخش های محروم ازمنافع حقیقی خود بیشتر آگاه شوند، احتمال اینکه مشروعیت الگوهای موجود توزیع منابع کمیاب را زیر سئوال ببرند، افزایش می یابد (همان، ص۴۰).
انتقال نارضایتی بین افراد در اثر تعامل بین افراد فرودست جامعه زمینه ساز تسری و تعمیم نارضایتی های اجتماعی است: «هر چه اعضاء بخش زیردست بیشتر بتوانند نارضایتی خود را با یکدیگر در میان بگذارند، احتمال اینکه از منافع حقیقی خود آگاه شوند، بیشتر می شود.» (جاناتان ترنر، ۱۳۷۳، ص ۱۱۱).
رالف داراندروف نیز، آگاهی از منافع عینی، وقوف بر شرایط نابرابر و ارزیابی منفی از آن را دلیل بروز نارضایتی و در نهایت تضادهای اجتماعی می داند.وی معتقد است: «هرچه اعضاء جامعه بتوانند بیشتر از منافع عینی خود آگاه شوند، احتما بروز نارضایتی و تضاد بیشتر است». (همان، ص ۱۳۶).
در نظریه داراندرف آنچه مود توجه اساسی قرار گرفته است، دو نکته می باشد:
۱- وقوف و ارزیابی منفی از توزیع پاداش ها

۲- احساس محرومیت نسبی
در مورد احساس محرومیت نسبی وی معتقد است که محرومیت هرگز نمی تواند منشاء نارضایتی باشد، بلکه هر چه محرومیت از حالت مطلق به سوی نسبیت حرکت کند، نارضایتی و در نتیجه تضادها افزایش می یابد.

لوئیس کوزر، نیز در چارچوب تضاد، عواملی را موردتاکید قرار می دهد. او به هنگام بحث درباره علل تضاد، بر ارزیابی از نابرابری تاکید دارد. «کنار اندازی مشروعیت نظام وجود توزیع نارضایتی از محرومیت راایجاد میکند» (همان، ص ۱۵۰).

این نارضایتی از محرومیت متاثر از نوع فشار اجتماعی است که ممکن است بر افراد محروم اعمال شود.
قضایای عام یا قضایای بنیادی هومنز

هومنز با توسل به دو متغیر اساسی، قضایای عام خود را بیان می‌کند. این دو متغیر عبارتند از: ارزش و کمیت، یعنی ارزش «واحد عمل» که بر شخصی وارد می‌شود و تعداد چنان واحدهایی که در طول زمانی معین وارد می‌شوند. باید به یاد داشت که عملی که بر شخصی وارد می‌شود همان است که از شخص دیگری صادر شده است. خود ارزش دارای دو جزء است: یکی ثابت، که سروکار هومنز با همین جزء است و دیگری متغیر. اگر ما مقدار«عمل» را که بر شخصی وارد می‌شود کنار بگذاریم، باید بگوییم که وی آن فعل را بیشتر، یا کمتر از عمل دیگر ارزش می‌گذارد و این رجحان به طور موقت ثابت باقی می‌ماند: این اولین جزء است. اگر از سوی دیگر مقدار عمل وارد شده را به حساب آوریم باید اذعان کنیم که آن شخص این فعل را در یک زمان، بیشتر از زمان دیگر را ارزش می‌داند، به عبارت دیگر: هرچه فعل در زمان اخیر بیشتر بر او وارد شود او آن را کم ارزشتر می‌شمارد، و این دومین جزء است.

هومنز می‌گوید« ما باید ارزش و کمیت را دو طبقه تشکیل دهنده متغیرهای خود محسوب کنیم». او قبل از پرداختن به قضایای عام خود یک هشدار می‌دهد: او می‌گوید که قضایای وی به هیچ وجه شباهتی به دو قضیه زیر ندارد، الف: X تاحدی تابع Y است، که بدین معناست که هر متغیری در ارزش Y باعث تغییراتی در X می‌شود، اما این قضیه از جهت مقدار متغیر، چیزی نمی‌گوید. ب: X تابع ویژه‌ای از Y است، یعنی X=logy . که این قضیه نه فقط ما را درباره مقدار دقیق تغییر

بلکه از جهت آن نیز مطلع می‌گرداند. به نظر هومنز قضیه اول به هیچ‌وجه دقیق نیست و وی جامعه‌شناسان را متهم می‌کند که گفته‌هایشان بیشتر به این قضیه می‌ماند و قضیه دوم دارای دقت بسیاری است و هنوز علوم اجتماعی به آن پایه نرسیده است که این قضیه را الگوی خود قرار دهد. هومنز می‌گوید که قضایای خود او در حد وسط قرار دارند یعنی x به محض تغییر Y تغییر می‌کند. بنابراین قضیه می‌توان از افزایش ارزش X به محض فزونی ارزش Y مطلع گردید، اما از میزان و اندازه آن نمی‌توان اطلاع یافت. وی می‌گوید که از علوم اجتماعی در شرایط خاص نباید بیش از این انتظار داشت. (توسلی، ۱۳۶۹: ۳۸۷-۳۸۸)

به نظر هومنز، قضایایش به دو دلیل روانشناختی‌اند: نخست آنکه این قضایا معمولاً به وسیله اشخاص بیان و آزمایش تجربی می‌شوند که خودشان را روانشناس می‌دانند. دوم و از آن مهمتر این که، قضایایش به خاطر آن که با فرد در جامعه‌ سروکار دارند، روانشناختی‌اند.

هومنز، در نتیجه این موضع‌گیری، پذیرفت که او را «با همان عنوان هراسناک، یک تقلیل‌گرای روانشناختی» بدانند. تقلیل‌گرایی به عقیده هومنز، عبارت است از «فراگردی که نشان می‌دهد که چگونه قضایای یک علم[ در این مورد، روانشناسی] منطقه می تواند از قضایای کلی تر یک علم دیگر پیروی کند».

گرچه هومنز اصول روانشناختی را پذیرفته بود، اما افراد را جدا از هم در نظر نمی‌گرفت. او این را تشخیص می‌داد که انسانها اجتماعی‌اند و بخش چشمگیری از وقتشان را در کنش متقابل با همدیگر صرف می‌کنند. هومنز تنها بر آن بود که رفتار اجتماعی را با اصول روانشناختی تبیین کند. هومنز در آثار گوناگونش برنامه‌ای را تشریح کرد تا به گفته خودش «انسانها را به جامعه‌شناسی باز گرداند»، اما همچنین درصدد پروراندن نظریه‌ای بود که بر روانشناسی، مردم و

“صورتهای بنیادی زندگی اجتماعی” تأکید داشته باشد همین نظریه است که نظریه تبادل نامیده شد. به تعبیر هومنز، این نظریه «رفتار اجتماعی را به عنوان یک تبادل فعالیت ملموس یا غیرملموس و کم و بیش پاداش دهنده یا غرامت‌آمیز میان دست کم دو شخص، در نظر می‌گیرد.» هومنز خود را موظف به ساخت قضایایی می‌دانست که بر سطح روانشناختی تأکید داشته باشند، همین قضایا هستند که زمینه نظریه تبادل را فراهم می‌سازند.(ریتزر، ۱۳۷۹،خلاصه صفحات ۴۲۳- ۴۲۵)

قضایای عام یا قضایای بنیادی هومنز عبارتند از:
۱- انگیزه یا قضیه موفقیت:
از نظر هومنز، تجربه گذشته در تکرار عمل مؤثر است. انگیزع انجام عمل در ارتباط با سابقه قبلی که به دریافت پاداش منجر شده است، مرتبط می‌گردد با معنی‌تر می‌شود. از این رو با شباهت بین انگیزه برای عمل حال و گذشته احتمال انجام عمل بیشتر و در صورت شباهت کمتر بین انگیزه حال و گذشته احتمال انجام عمل، کمتر می‌شود. اگر در گذشته ایجاد موفقیت، انگیزه‌ای خاص محل برای فعالیت انسان بوده که به پاداش انجامیده، شباهت بیشتر موقعیت انگیزه با گذشته، امکان مناسبی برای تکرار عمل می‌باشد.(آزاد ارمکی، ۱۳۷۶: ۲۸۵)

آنچه از فرض «موفقیت» نتیجه‌گیری می‌شود این است که دلیل عملی که فردی انجام می‌دهد هر چه باشد همین که عمل را یکبار انجام داد و نتیجه عمل برایش مثبت بود همان مفهومی را برای فرد پیدا می‌کند که به آن بعداً نام ارزش مثبت می‌دهیم و در حقیقت فرد مستعد تکرار آن عمل شده است. فرض موفقیت- حتی اگر عمل با موفقیت همراه نباشد- همواره صادق است.

اگر چنین موقعیتها و فرصتهایی برای تکرار، زیاد پیش آید،‌ احتمال این که فرد آن کنش را فراگیرد، را فراوانی دفعاتی که آن عمل پاداش یافته، رابطه مستقیم دارد.
یادآوری می‌شود که آنچه مخصوصاً نظریه مبادله به آن می‌پردازد فرایندی است که طی آن رفتار اجتماعی به طرف ساختهای اجتماعی هدایت می‌شود. بدون وجود اعمال تکرار شده هیچ ساختار اجتماعی وجود ندارد. قضیه تلویحاً بیانگر این است که تکرار فزاینده پاداش، منجر به تکرار فزاینده عمل می‌شود؛ اما آشکار است که چنین افزایشی نمی‌تواند تا بی‌نهایت ادامه یابد بلکه حد و حدودی دارد و با مسأله اشباع» گره خورده است.
همچنین قضیه مذکور بیانگر این است که هر چه یک عمل کمتر به پاداش منجر شود، همان قدر آن عمل کمتر مستعد تکرار است. نهایتاً اگر یک عمل پس از یک بار پاداش یافتن هرگز پاداش داده نشود از آن پس، دیگر هرگز مشخص تمایل به انجام آن نشان نخواهد داد. در اصطلاح فنی روان‌شناسی رفتاری، گفته می‌شود که سرانجام آن عمل، به خاموشی می‌گراید. هر قدر زمان بین عمل و تشویق کوتاهتر باشد به همان میزان احتمال تکرار آن عمل از سوی فرد بیشتر است.
بنابراین پاداش سریع، حتی اگر شخص به ارتباط بین عمل و تشویق و پاداش آگاه نباشد تکرار عمل را محتمل می‌سازد. به علاوه هر قدر ارزش پاداش بیشتر باشد به همان میزان شخص ارتباط را بیشتر برقرار می‌کند.

فراوانی تکرار عمل توسط فرد همچنین منوط به معیارهایی است که پاداش را تعیین می‌کند. برای مجموعه‌ای از تشویق‌ها در یک دوره معین به نظرمی‌رسد که انسان همانند یک کبوتر در صورتیکه بطور منظم پاداش داده شود، عمل را کمتر تکرار خواهد کرد. باید تذکر داد که اگر تشویق را به یکباره متوقف کنیم عملی که همواره به طور منظم تشویق می‌شود، زودتر از عملی که به طور نامنظم تشویق می‌شود، به خاموشی می‌گراید. یکی از دلایل اینکه چرا مردم در هنگام قماربازی، ماهیگیری یا شکار حتی زمانی که نتیجه کمی عاید‌شان می‌شود، سخت می‌کوشند، این است که این گونه عملیات به طور نامنظم پاداش به همراه دارد.

قضیه «موفقیت» ایجاب می‌کند که فراوانی نسبی اعمال ممکنی که فرد برای کسب تشویق انجام می‌دهد، با فراوانی نسبی پاداشهایی که از هر عمل دریافت می‌کند معادل باشد.(توسلی، ۱۳۶۹:خلاصه صفحات ۳۸۸- ۳۹۱)

بنابر مثال هومنز در مورد عمل متقابل شخص و دیگری در یک اداره، این قضیه به آن معنااست که یک شخص اگر در گذشته با مشورتهای مفید دیگران پاداش گرفته باشد، احتمال بیشتری می‌رود که در آینده از دیگران کمک مشورتی بخواهد. به عبارت دیگر، هر چه آن شخص مشورت‌های سودمندتری در گذشته دریافت کرده باشد، در آینده بیشتر درخواست مشورت خواهد کرد. به همین‌سان، اگر دیگری در گذشته با تأیید بیشتری پاداش گرفته باشد، درآینده آمادگی بیشتری برای مشورت دادن از خود نشان خواهد داد. رفتار برابر با قضیه موفقیت، سه مرحله دارد: نخست کنش یک شخص دوم، نتیجه همراه با پاداش و سرانجام، تکرار کنش نخستین با کنشی که دست کم از برخی جهات با کنش اولی مشابه باشد. (ریتزر، ۱۳۷۹،خلاصه ۴۲۷-۴۲۸)
قضیه محرک

در صورتی‌که در یک زمان خاص، اغلب موارد عمل به واسطه دیگری پاداش داده شود، عمل تکرار می‌گردد. قضیه دوم فقط به تکرار عمل مربوط است. ولی قضیه سوم به ارزش عمل ربط دارد.«استمرار دریافت پاداش در مقابل انجام عمل، عاملی در تکرار عمل است». (آزاد ارمکی، ۱۳۷۶: ۲۸۵-۲۸۶) این قضیه مربوط به تأثیر موقعیتها بر اعمالی است که در آن موقعیتها رخ می‌دهد. این اعمال ممکن است ارادی یا غیرارادی باشند و درهرحال این موقعیتها زمینه محرک و یا انگیزش نامیده می‌شوند و باعث برانگیختن عمل در انسان می‌گردند.

اگر در گذشته وجود یک انگیزه خاص یا یک مجموعه از انگیزه‌ها فرصتی بوده است که در آن، عمل شخص به پاداش منجر شود، هر قدر وضعیت جدید شبیه گذشته باشد احتمال اینکه فرد، به انجام عمل یا اعمال شبیه به آن دست بزند، بیشتر است.

بعضی از روان‌شناسان برای اینکه این نظر را صورت عملی بدهند نقش پاداش عمل را جزء انگیز‌ه‌ها به حساب می‌آورند و به عنوان «انگیزه‌های تقویت کننده» می‌دهند.
هومنز این برداشت را مغشوش می‌داند. صحیح آن است که تصویر شیء که ما آن را خواسته و قبلاً به دست آورده‌ایم، انگیزه‌ای شود برای کوششی که آن را مجدداً به دست آوریم، پس تصویر شیء است که انگیزه ماست، نه موفقیت در به دست آوردن آن شیء. اشتباه گرفتن این دو بدین معناست که قضیه ۱و ۲ باهم تفاوتی ندارند، در صورتی که آنها دو امر مختلف را بیان می‌کنند.
قضیه ۲ حاکی از این است که ظهور دوباره موقعیتی که منجر به عمل موفقیت آمیز شده، احتمال تکرار آن عمل را فراهم می‌سازد. مثلاً یک ماهیگیر که قلابش را به داخل استخر تاریک انداخته و ماهی گرفته است، بسیار آماده است که دوباره در استخر تاریک ماهی بگیرد. ارتباط انگیزه و عمل است که موجب تعمیم و تمیز می‌شود. اگر ماهیگیری در یک استخر تاریک موفق شده باشد، او احتمالاً برای ماهیگری به استخری که تا اندازه‌ای دارای سایه است می‌رود، در حقیقت عملش را تعمیم می‌دهد.(توسلی، ۱۳۶۹: ۳۹۱)

به هر روی، فراگرد تمایز قایل شدن نیز تأثیرش را می‌گذارد. یعنی این که، یک کنشگر ممکن است تنها در موقعیتهایی ماهی بگیرد که موفقیت آمیز بودن آنها در گذشته اثبات شده باشد. دیگر آن که، اگر شرایط موفقیت بسیار دشوار بوده باشد، بعید است که شرایط مشابه، آن رفتار را برانگیزاند. اگر محرک تعیین کننده بسیار زودتر از رفتار مربوط رخ می‌دهد، در عمل نمی‌تواند آن رفتار را تحریک کند. کنشگر ممکن است در برابر محرک حساسیت بیش از اندازه‌ای نشان دهد، به ویژه اگر آن محرک برای کنشگر بیش از حد با ارزش باشد. در واقع، کنشگر تا زمانی که شکستهای پی‌درپی او موقعیت را تصحیح نکند، ممکن است به محرکهای نامربوط نیز واکنش نشان دهد. همه این موقعیتها بستگی به هوشیاری با توجه فرد به محرکها دارد.(ریتزر، ۱۳۷۹: ۴۲۹)
۳- قضیه ارزش: (یا تشویق و تنبیه یا پاداش- تنبیه)

هر چه انجام عمل برای کنشگر دارای ارزش بیشتری باشد، عمل بیشتری تکرار می‌شود. هومنز تعداد تکرار عمل را نرخ مبادله نامیده است. در این صورت بین ارزش پاداش و تکرار عمل رابطه است.(آزاد ارمکی، ۱۳۷۶: ۲۸۶)

در قضیه اول بیان کردیم که تأثیر موفقیت‌آمیز یک عمل در کسب پاداش، این احتمال را به وجود می‌آورد که شخص آن را باز هم در آینده‌ تکرار کند. در مورد پاداش، ما فرض کردیم که ارزش نتیجه عمل شخص بالاتر از صفر بوده، یعنی وی نسبت به آن بی‌اعتنا نبوده و آن را در حد تنبیه نیافته است، اما این قضیه‌ درباره اینکه چگونه این تشویق فرد را متوجه خود می‌کند چیزی به ما نمی‌گوید. این میزان پاداش چیزی است که ما اکنون آن را مورد بحث قرار می‌دهیم و آن را ارزش

می‌نامیم. ارزش مورد نظر همیشه مبنا و واحد پاداشی است که داده می‌شود. مهم نیست که این واحد چگونه تعریف می‌شود، خواهیم دید که ارزشهای واحدهای متوالی تغییر می‌کند، اثر خالص این تغییر نسبت به رفتار، ممکن است بوسیله قضیه ارزش بیان شود. این قضیه را می‌توان به قرار زیر تعریف کرد:
«هر اندازه نتیجه عمل یک شخص برای او با ارزش‌تر باشد، به همان اندازه علاقه وی نسبت به تدارک انجام آن عمل بیشتر می‌شود، تغییر ارزش ممکن است

مثبت باشد یا منفی؛ نتایج اعمال شخصی را که برای او نتیجه مثبت دارند پاداش، و نتایج اعمالی را که منفی هستند تنبیه می‌نامند.» در این مقیاس نقطه صفر جایی است که شخص نسبت به نتیجه عملش بی‌اعتنا است.

دو نوع پاداش وجود دارد: پاداش ذاتی و حقیقی و پاداش اجتناب از تنبیه. به طور مشابه دو نوع تنبیه داریم: تنبیه ذاتی و تنبیه برای جلوگیری از پاداش(توسلی، ۱۳۶۹: ۳۹۳-۳۹۴)
هر افزایش در تنبیه، کنشگر را وا می‌دارد که رفتار غیردلخواه را کمتر از خود نشان دهد. هومنز تنبیه را وسیله غیرمؤثری برای واداشتن انسانها به تبادل رفتار می‌داند. بهتر است که به رفتار غیردلخواه پاداش ندهیم تا آن که سرانجام آن رفتار فروکش کند. وانگهی، احتمال کمتری دارد که تنبیه به عنوان وسیله‌ای برای واداشتن فردی به انجام یک عمل، درست عمل کند. در این موارد، دادن پاداش بر تنبیه ترجیح دارد، البته اگر دست و دلبازانه عمل نشود. هومنز این را آشکار ساخته است که نظریه‌اش یک نظریه صرفاً لذت‌گرایانه نیست، پاداش‌ها هم می‌توانند مادی باشند(مانند پول) و هم نوعدوستانه (مانند کمک به دیگران).(ریتزر، ۱۳۷۹: ۴۲۹-۴۳۰)

۴- قضیه محرومیت- سیری( اشباع):
اگر در گذشته‌ نزدیک از عمل، پاداشی دریافت شده است، ارزش کمتری برای انجام عمل درآینده برای فرد وجود دارد. این قضیه، اشباع‌پذیری و مطلوبیت کمتر پاداش و در نتیجه عدم تمایل به انجام عمل را توضیح می‌دهد.(آزاد ارمکی، ۱۳۷۶: ۲۸۶)

این نکته باید دانسته شود که انسان چه چیزی را پاداش یا تنبیه می‌داند و ارزش‌های اساس او اعم از مثبت یا منفی چیست؟ در حقیقت باید گفت که مقوله ارزشی ( یا قضیه سوم) مربوط به ارزشهای فرد نیست. این قضیه بیشتر مربوط به کیفیت ارزشمند بودن آنهاست و اینکه چگونه فرد پاداش معینی را در مقایسه با پاداشهای دیگر ارزش‌گذاری می‌کند. این پرسش به نوبه خود باید به دو سوال تجزیه گردد:پرسش اول اینکه آیا ارزش یک پاداش خاص در زمان معین بیش از ارزش همان پاداش در زمان دیگری است؟ مثلاً آیا فلان ماهیگیر صبح امروز را برای ماهیگیری از بعدازظهر خوشایند‌تر می‌یابد؟ دوم اینکه آیا ارزش پاداش خاص در زمان معین بیشتر از ارزش پاداشهای دیگر در همان زمان است؟ مثلاً آیا فرد امروز صبح ماهیگیری را خوشایندتر از باغبانی می‌یابد؟

آنچه هومنز اصل محرومیت- اشباع می‌نامد مربوط به سؤال اول است. این اصل را می‌توان به شکل زیر بیان کرد: «هر اندازه فرد درگذشته نزدیک، نوع خاصی از پاداش را بیشتر دریافت کرده باشد، به همان اندازه واحدهای بعدی آن پاداش برای وی ارزش کمتری در بر خواهد داشت.

اگر کسی پاداش معینی را بارها دریافت کرده باشد، می‌گوییم درحال اشباع شدن از آن پاداش است. به عبارت دیگر ارزش آن پاداش در نظر او تدریجاً کاهش یافته و بر اساس قضیه ارزش(قضیه سوم) به انجام دادن عملی که منجر به آن پاداش گردد کمتر تمایل خواهد داشت. تأکید این قضیه برگذشته نزدیک است، زیرا پاداش‌های زیادی وجود دارد که انسان تنها به طور موقت از آنها اشباح می‌گردد، در این مورد غذا بهترین مثال است. از سوی دیگر، اگر کسی آموخته باشد که نوع معینی از پاداش را ارزشمند بشمارد ولی در گذشته نزدیک به ندرت آن پاداش را دریافت کرده باشد، می‌گوییم وی از آن پاداش محروم مانده است. ارزش آن پاداش تدریجاً برای او افزایش پیدا می‌کند و بنابر«قضیه ارزش» بیشتر متمایل به انجام دادن عملی خواهد شد که به آن پاداش منجر گردیده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 6700 تومان در 57 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد