بخشی از مقاله
رضایت مندی
چارچوب نظری تحقیق
مقدمه:
با توجه به موضوع این پژوهش- رضایت مندی- در این فصل تلاش خواهد شد تئوری هایی که می توانند مساله رضایت مندی را مورد تبیین قرار دهند معرفی گردند واز آراء افراد و اندیشمندان در حوزه روان شناسی و جامعه شناسی در ارتباط بااین مساله استفاده می شود. چرا که شناخت و درک عمیق تر نسبت به رضایت مندی و عوامل موثر بر آن مستلزم آناست که از تئوری ها و نظریاتی که هر یک با توجه و تاکید بر زمینه ای خاص رضامندی را منتج از آن می دانند، بهره گرفت.
تاکید بر این امر که مورد وثوق اکثریت دانشمندان می باشد نباید ما را غافل از این امر بنماید که «علوم انسانی و جامعه شناسی هنوز به نقطه ای نرسیده است که بتواند ارائه دهنده تئوری هایی باشد که علت بروز پدیده را به طور کامل به پدیده ای خاص مربوط بدانند» (صفدری- 1374- ص9)
در این زمینه تئوری هایی در سطح جامعه شناسی مطرح شده اند و آراء جامعه شناسان را در زمینه رضامندی دربرمی گیرد. پس از بیان این تئوری ها نظریات روان شناسان ذکر می شود و ازآنجا که چارچوب نظری این پژوهش برخاسته از نظریه میدانی کورت لوین صاحب نظر در حوزه روان شناسی اجتماعی می باشد، به تفصیل بعد از بیان تئوری های جامعه شناسی، تئوری های موجود در سطح روان شناسی اجتماعی و فردی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
در تحقیقات اجتماعی فرضیه ها اساس هر تحقیق است و یکی از منابع مهم فرضیه ها، نظریه های مختلف مطرح شده درباره آن موضوع می باشد. درواقع نظریه های جامعه شناختی تلاش برای پاسخ دادن به پرسش هایی مربوط به چگونگی امور است. با استفاده از نظریه می توانیم پیش بینی کنیم که در دنیای واقعی امور به چه نحو خواهد بود.
با استفاده از نظریه مشاهدات انجام شده را هدایت کرده و زاویه نگاهمان به مسائل را مشخص م یکنیم . نظریه ها به تفسیر اطلاعات به دست آمده و الگوها کمک م یکند. هم چنین به وسیله آن معنای یافته ها رادرمی یابیم. فقط به کمک نظریه ها م یتوان راهی برای مرتب کردن مشاهدات فراهم آورد و تبیین موجهی درباره نحوه رابطه انها را ارائه داد.
از آن جا که نظریه ها برخواسته از دیدگاه های گوناگونی می باشند و هر دیدگاه تفسیر خود را از آن پدیدیه ارائه می دهد. بنابراین توجه به نظریه ها در واقع اساس کار محقق هستند که با آن به پدیدیه ها می نگرد. محقق براساس آنها سئوالاتی را مطرح و به مشاهدات مختلفی حساس می گردد. این دیدگاه نشانه هایی درباره جستجوی چیزها به ما می دهند. آنها منبع نظریه هایی درباره وجوه خاصی از جامعه هستند . همه این دیدگاهها به دامنه گسترده ای از پدیده های اجتماعی مربوط هستند. هم چنین دیدگاه ها تصوراتی درباره تبیین موجه درباره نحوه تغییر مشاهدات اائه می کند. ازاین لحاظ مثل اینکه عینک هایی در اختیار ما قرار می دهند که با آنها دنیا را ببینیم (دواس، 1376، ص32).
تئوری های جامعه شناسی
در این قسمت نظریات جامعه شناختی کهبه نوعی تبیین کننده مساله رضامندی هستند معرفی خواهد شد. ازجمله تئوری هایی که در سطح جامعه شناختی به رضایت توجه داشته اند، تئوری هایی هستند که به نابرابری و یا بیان نظرات در زمینه نابرابری به عنوان عاملی موثر در ایجاد رضامندی یا نارضایتی تاکید دارند و نظریه مبادله و قضایای هومنز و تئوری دورکیم در زمینه خودکشی و شرایط انومیک نیز به نوعی میتوانند مساله رضامندی و یا عدم رضایت فرد را تبیین کنند.
تئوری هایی که به نابرابری توجه ویژه دارند:
لوئیس کریزبرگ بااستفاده از نظریه های متعدد سه منشاء اصلی رابرای نارضایتی تعیین می کند. این سه منشاء گر چه از مناظر و دیدگاه های مختلف موضوع را مورد توجه قرار داده اند، اما اجمالاً بر روی یک نکته توافق دارند که منشاء نارضایتی را باید در نابرابری ها و ارزیابی ناشی از آن جستجو کرد.
این سه منشاء یا سه نگرش متفاوت را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:
- اولین نگرش بر اهمیت محرومیت به طور مطلق در افراد و میزان آن تاکید دارد.
- نگرش دوم ب سطح ناسازگاری بین موقعیت های متفاوتی که افراد در زندگی اجتماعی خود با آن مواجه هستند ، تاکید دارد.
- نگرش سوم به تغییراتی که در طول زمان در آنچه کهمردم دارند و آنچه که تصور می کنند بایدداشته باشند اشاره دارد. (نقل از صفدری- 1374- ص36).
درباره منشاء نخستین نارضایتی های اجتماعی، افرادی مثل رالف داراندرف تاکید دارند او بیان می کند «موافقت کافی وجود دارد که محروم ترین افراد، بدترین احساسات را دارند آنها نیازی ندارند تا بدانند که محروم هستند».
منشاء آگاهی از این محرومیت عموماً افراد پیرامون یا افرادی که برای مقایسه مناسب هستند می باشند و بیان دارند که در هر حال گروه هایی برای مقایسه قابل دسترسی هستند و گروه های مرجعی را همیشه می توان یافت. علاوه بر گروه های مرجع کریز برگ معتقد است. مهم ترین عامل تجانس و تعامل اعضای گروه برای درک از محرومیت است. وی اعتقاد دارد که نارضایتی از یک بخش در همان بخش و محدوده باقی نخواهد ماند و سایر قسمت های زندگی فرد گسترش خواهد یافت.
باید انتظار داشت که افرادی که د یک زمینه محروم هستند بدون جبران و اصلاح رضایت بخش، نارضایتی خود از یک محدوده دیگر نارضایتی تعمیم می دهند. (همان، ص 37).
بنابراین میتوان گفت که محرومیت و آگاهی از آن به همراه سطح پایین درآمد اقتصادی، متغیرهای اصلی تعیین کننده عدم ارضاء نیاز م یباشند که این خود مقدمه نارضایتی می باشد. آنان که محرومیت رادر بخش های بیشتری از رندگی تجربه می کنند، در نتیجه احساس محرومیت بیشتری داشته و بیشتر احساس نارضایتی می کنند.
منشاء دیگر نارضایتی شکاف و ناسازگاری بین بخش های متعدد زندگی فردی است. افرادی مثل لنسکی و گافمن آن را مورد توجه قرار داده اند. نارضایتی ناشی از عدم توان در مراتب و منزلت عدم هماهنگی و ناسازگاری در بین موقعیت های متفاوت باعث خواهد شد افرادی که در بعضی ابعاد در رتبه بالا و در بعضی از ابعاد در رتبه پایین قرار دارند و یا خود چنین ارزیابی می نمایند به طور مشخص ناراضی باشند.
منشاء سوم نارضایتی از عدم پذیرش آنچه مردم دارند و یا فزونی در آنچه انتظار دارند که داشته باشند، ناشی می شود. عدم رضایت زمانی آغاز می شود که مردم در آنچه احساس می کنند باید یا می توانند داشه باشند، نوعی افت را مشاهده کنند. این شکاف یا اختلال، پایه های اساسی شورش و خشم،اضطراب و نارضایتی است. (همان، ص 38).
علاوه بر مطالب فوق، افرادی چون مارکس، داراندرف و کوزر بر نابرابری و تاثیرات آن بر نارضایت، تضادها و آشوب های اجتماعی تاکید کرده اند که نظرات آن ها در قالب دیدگاه تضاد مورد بحث قرار می گردد.
از دیدگاه تضاد دانشمندان متعدد به پدیده نارضایت توجه کرده اند و هر یک عامل و یا علت مشخص را باعث کاهش یا افزایش نارضایتی و بروز تضادهای اجتماعی معرفی کرده اند. بسیاری از نظریات تضاد، نشات گرفته از افکار کارل مارکس می باشد. وی به هنگام ارائه نظریه خود شیوه توزیع منابع کمیاب و نامتوازن بودن در طبقات متعدد اجتماعی رابه عنوان منشاء تضادهای اجتماعی معرفی مینماید. اما این منشا بالقوه که زیربنای نارضایتی ها و تضادهای اجتماعی در طول تاریخ بشر بوده است. زمانی به طور عینی این شرایط را تحقق می بخشد که طبقات محروم نسبت به شرایط ومنافع حقیقی خود ونیز استثمار گرایانه بودن روابط و مناسبات با طبقه فرادست وقوف و آگاهی یابند.
جاناتان ترنر هنگام جمع بندی تقاضای اصلی کارل مارکس در این باره بیان می دارد: «هر چه بخش های محروم ازمنافع حقیقی خود بیشتر آگاه شوند، احتمال اینکه مشروعیت الگوهای موجود توزیع منابع کمیاب را زیر سئوال ببرند، افزایش می یابد (همان، ص40).
انتقال نارضایتی بین افراد در اثر تعامل بین افراد فرودست جامعه زمینه ساز تسری و تعمیم نارضایتی های اجتماعی است: «هر چه اعضاء بخش زیردست بیشتر بتوانند نارضایتی خود را با یکدیگر در میان بگذارند، احتمال اینکه از منافع حقیقی خود آگاه شوند، بیشتر می شود.» (جاناتان ترنر، 1373، ص 111).
رالف داراندروف نیز، آگاهی از منافع عینی، وقوف بر شرایط نابرابر و ارزیابی منفی از آن را دلیل بروز نارضایتی و در نهایت تضادهای اجتماعی می داند.وی معتقد است: «هرچه اعضاء جامعه بتوانند بیشتر از منافع عینی خود آگاه شوند، احتما بروز نارضایتی و تضاد بیشتر است». (همان، ص 136).
در نظریه داراندرف آنچه مود توجه اساسی قرار گرفته است، دو نکته می باشد:
1- وقوف و ارزیابی منفی از توزیع پاداش ها
2- احساس محرومیت نسبی
در مورد احساس محرومیت نسبی وی معتقد است که محرومیت هرگز نمی تواند منشاء نارضایتی باشد، بلکه هر چه محرومیت از حالت مطلق به سوی نسبیت حرکت کند، نارضایتی و در نتیجه تضادها افزایش می یابد.
لوئیس کوزر، نیز در چارچوب تضاد، عواملی را موردتاکید قرار می دهد. او به هنگام بحث درباره علل تضاد، بر ارزیابی از نابرابری تاکید دارد. «کنار اندازی مشروعیت نظام وجود توزیع نارضایتی از محرومیت راایجاد میکند» (همان، ص 150).
این نارضایتی از محرومیت متاثر از نوع فشار اجتماعی است که ممکن است بر افراد محروم اعمال شود.
قضاياي عام يا قضاياي بنيادي هومنز
هومنز با توسل به دو متغير اساسي، قضاياي عام خود را بيان مي‌كند. اين دو متغير عبارتند از: ارزش و كميت، يعني ارزش «واحد عمل» كه بر شخصي وارد مي‌شود و تعداد چنان واحدهايي كه در طول زماني معين وارد مي‌شوند. بايد به ياد داشت كه عملي كه بر شخصي وارد مي‌شود همان است كه از شخص ديگري صادر شده است. خود ارزش داراي دو جزء است: يكي ثابت، كه سروكار هومنز با همين جزء است و ديگري متغير. اگر ما مقدار«عمل» را كه بر شخصي وارد مي‌شود كنار بگذاريم، بايد بگوييم كه وي آن فعل را بيشتر، يا كمتر از عمل ديگر ارزش مي‌گذارد و اين رجحان به طور موقت ثابت باقي مي‌ماند: اين اولين جزء است. اگر از سوي ديگر مقدار عمل وارد شده را به حساب آوريم بايد اذعان كنيم كه آن شخص اين فعل را در يك زمان، بيشتر از زمان ديگر را ارزش مي‌داند، به عبارت ديگر: هرچه فعل در زمان اخير بيشتر بر او وارد شود او آن را كم ارزشتر مي‌شمارد، و اين دومين جزء است.
هومنز مي‌گويد« ما بايد ارزش و كميت را دو طبقة تشكيل دهندة متغيرهاي خود محسوب كنيم». او قبل از پرداختن به قضاياي عام خود يك هشدار مي‌دهد: او مي‌گويد كه قضاياي وي به هيچ وجه شباهتي به دو قضية زير ندارد، الف: X تاحدي تابع Y است، كه بدين معناست كه هر متغيري در ارزش Y باعث تغييراتي در X مي‌شود، اما اين قضيه از جهت مقدار متغير، چيزي نمي‌گويد. ب: X تابع ويژه‌اي از Y است، يعني X=logy . كه اين قضيه نه فقط ما را دربارة مقدار دقيق تغيير
بلكه از جهت آن نيز مطلع مي‌گرداند. به نظر هومنز قضية اول به هيچ‌وجه دقيق نيست و وي جامعه‌شناسان را متهم مي‌كند كه گفته‌هايشان بيشتر به اين قضيه مي‌ماند و قضية دوم داراي دقت بسياري است و هنوز علوم اجتماعي به آن پايه نرسيده است كه اين قضيه را الگوي خود قرار دهد. هومنز مي‌گويد كه قضاياي خود او در حد وسط قرار دارند يعني x به محض تغيير Y تغيير مي‌كند. بنابراين قضيه مي‌توان از افزايش ارزش X به محض فزوني ارزش Y مطلع گرديد، اما از ميزان و اندازة آن نمي‌توان اطلاع يافت. وي مي‌گويد كه از علوم اجتماعي در شرايط خاص نبايد بيش از اين انتظار داشت. (توسلي، 1369: 387-388)
به نظر هومنز، قضايايش به دو دليل روانشناختي‌اند: نخست آنكه اين قضايا معمولاً به وسيلة اشخاص بيان و آزمايش تجربي مي‌شوند كه خودشان را روانشناس مي‌دانند. دوم و از آن مهمتر اين كه، قضايايش به خاطر آن كه با فرد در جامعه سروكار دارند، روانشناختي‌اند.
هومنز، در نتيجة اين موضع‌گيري، پذيرفت كه او را «با همان عنوان هراسناك، يك تقليل‌گراي روانشناختي» بدانند. تقليل‌گرايي به عقيدة هومنز، عبارت است از «فراگردي كه نشان مي‌دهد كه چگونه قضاياي يك علم[ در اين مورد، روانشناسي] منطقه می تواند از قضایای کلی تر یک علم دیگر پيروي كند».
گرچه هومنز اصول روانشناختي را پذيرفته بود، اما افراد را جدا از هم در نظر نمي‌گرفت. او اين را تشخيص مي‌داد كه انسانها اجتماعي‌اند و بخش چشمگيري از وقتشان را در كنش متقابل با همديگر صرف مي‌كنند. هومنز تنها بر آن بود كه رفتار اجتماعي را با اصول روانشناختي تبيين كند. هومنز در آثار گوناگونش برنامه‌اي را تشريح كرد تا به گفتة خودش «انسانها را به جامعه‌شناسي باز گرداند»، اما همچنين درصدد پروراندن نظريه‌اي بود كه بر روانشناسي، مردم و
"صورتهاي بنيادي زندگي اجتماعي" تأكيد داشته باشد همين نظريه است كه نظرية تبادل ناميده شد. به تعبير هومنز، اين نظريه «رفتار اجتماعي را به عنوان يك تبادل فعاليت ملموس يا غيرملموس و كم و بيش پاداش دهنده يا غرامت‌آميز ميان دست كم دو شخص، در نظر مي‌گيرد.» هومنز خود را موظف به ساخت قضايايي مي‌دانست كه بر سطح روانشناختي تأكيد داشته باشند، همين قضايا هستند كه زمينة نظريه تبادل را فراهم مي‌سازند.(ريتزر، 1379،خلاصه صفحات 423- 425)
قضاياي عام يا قضاياي بنيادي هومنز عبارتند از:
1- انگيزه يا قضية موفقيت:
از نظر هومنز، تجربة گذشته در تكرار عمل مؤثر است. انگيزع انجام عمل در ارتباط با سابقة قبلي كه به دريافت پاداش منجر شده است، مرتبط مي‌گردد با معني‌تر مي‌شود. از اين رو با شباهت بين انگيزه براي عمل حال و گذشته احتمال انجام عمل بيشتر و در صورت شباهت كمتر بين انگيزه حال و گذشته احتمال انجام عمل، كمتر مي‌شود. اگر در گذشته ايجاد موفقيت، انگيزه‌اي خاص محل براي فعاليت انسان بوده كه به پاداش انجاميده، شباهت بيشتر موقعيت انگيزه با گذشته، امكان مناسبي براي تكرار عمل مي‌باشد.(آزاد ارمكي، 1376: 285)
آنچه از فرض «موفقيت» نتيجه‌گيري مي‌شود اين است كه دليل عملي كه فردي انجام مي‌دهد هر چه باشد همين كه عمل را يكبار انجام داد و نتيجه عمل برايش مثبت بود همان مفهومي را براي فرد پيدا مي‌كند كه به آن بعداً نام ارزش مثبت مي‌دهيم و در حقيقت فرد مستعد تكرار آن عمل شده است. فرض موفقيت- حتي اگر عمل با موفقيت همراه نباشد- همواره صادق است.
اگر چنين موقعيتها و فرصتهايي براي تكرار، زياد پيش آيد، احتمال اين كه فرد آن كنش را فراگيرد، را فراواني دفعاتي كه آن عمل پاداش يافته، رابطة مستقيم دارد.
يادآوري مي‌شود كه آنچه مخصوصاً نظريه مبادله به آن مي‌پردازد فرايندي است كه طي آن رفتار اجتماعي به طرف ساختهاي اجتماعي هدايت مي‌شود. بدون وجود اعمال تكرار شده هيچ ساختار اجتماعي وجود ندارد. قضيه تلويحاً بيانگر اين است كه تكرار فزايندة پاداش، منجر به تكرار فزايندة عمل مي‌شود؛ اما آشكار است كه چنين افزايشي نمي‌تواند تا بي‌نهايت ادامه يابد بلكه حد و حدودي دارد و با مسأله اشباع» گره خورده است.
همچنين قضية مذكور بيانگر اين است كه هر چه يك عمل كمتر به پاداش منجر شود، همان قدر آن عمل كمتر مستعد تكرار است. نهايتاً اگر يك عمل پس از يك بار پاداش يافتن هرگز پاداش داده نشود از آن پس، ديگر هرگز مشخص تمايل به انجام آن نشان نخواهد داد. در اصطلاح فني روانشناسي رفتاري، گفته مي‌شود كه سرانجام آن عمل، به خاموشي مي‌گرايد. هر قدر زمان بين عمل و تشويق كوتاهتر باشد به همان ميزان احتمال تكرار آن عمل از سوي فرد بيشتر است.
بنابراين پاداش سريع، حتي اگر شخص به ارتباط بين عمل و تشويق و پاداش آگاه نباشد تكرار عمل را محتمل مي‌سازد. به علاوه هر قدر ارزش پاداش بيشتر باشد به همان ميزان شخص ارتباط را بيشتر برقرار مي‌كند.
فراواني تكرار عمل توسط فرد همچنين منوط به معيارهايي است كه پاداش را تعيين مي‌كند. براي مجموعه‌اي از تشويق‌ها در يك دورة معين به نظرمي‌رسد كه انسان همانند يك كبوتر در صورتيكه بطور منظم پاداش داده شود، عمل را كمتر تكرار خواهد كرد. بايد تذكر داد كه اگر تشويق را به يكباره متوقف كنيم عملي كه همواره به طور منظم تشويق مي‌شود، زودتر از عملي كه به طور نامنظم تشويق مي‌شود، به خاموشي مي‌گرايد. يكي از دلايل اينكه چرا مردم در هنگام قماربازي، ماهيگيري يا شكار حتي زماني كه نتيجه كمي عايد‌شان مي‌شود، سخت مي‌كوشند، اين است كه اين گونه عمليات به طور نامنظم پاداش به همراه دارد.
قضية «موفقيت» ايجاب مي‌كند كه فراواني نسبي اعمال ممكني كه فرد براي كسب تشويق انجام مي‌دهد، با فراواني نسبي پاداشهايي كه از هر عمل دريافت مي‌كند معادل باشد.(توسلي، 1369:خلاصه صفحات 388- 391)
بنابر مثال هومنز در مورد عمل متقابل شخص و ديگري در يك اداره، اين قضيه به آن معنااست كه يك شخص اگر در گذشته با مشورتهاي مفيد ديگران پاداش گرفته باشد، احتمال بيشتري مي‌رود كه در آينده از ديگران كمك مشورتي بخواهد. به عبارت ديگر، هر چه آن شخص مشورتهاي سودمندتري در گذشته دريافت كرده باشد، در آينده بيشتر درخواست مشورت خواهد كرد. به همين‌سان، اگر ديگري در گذشته با تأييد بيشتري پاداش گرفته باشد، درآينده آمادگي بيشتري براي مشورت دادن از خود نشان خواهد داد. رفتار برابر با قضية موفقيت، سه مرحله دارد: نخست كنش يك شخص دوم، نتيجة همراه با پاداش و سرانجام، تكرار كنش نخستين با كنشي كه دست كم از برخي جهات با كنش اولي مشابه باشد. (ريتزر، 1379،خلاصه 427-428)
قضية محرك
در صورتيكه در يك زمان خاص، اغلب موارد عمل به واسطة ديگري پاداش داده شود، عمل تكرار مي‌گردد. قضية دوم فقط به تكرار عمل مربوط است. ولي قضية سوم به ارزش عمل ربط دارد.«استمرار دريافت پاداش در مقابل انجام عمل، عاملي در تكرار عمل است». (آزاد ارمكي، 1376: 285-286) اين قضيه مربوط به تأثير موقعيتها بر اعمالي است كه در آن موقعيتها رخ مي‌دهد. اين اعمال ممكن است ارادي يا غيرارادي باشند و درهرحال اين موقعيتها زمينة محرك و يا انگيزش ناميده مي‌شوند و باعث برانگيختن عمل در انسان مي‌گردند.
اگر در گذشته وجود يك انگيزة خاص يا يك مجموعه از انگيزهها فرصتي بوده است كه در آن، عمل شخص به پاداش منجر شود، هر قدر وضعيت جديد شبيه گذشته باشد احتمال اينكه فرد، به انجام عمل يا اعمال شبيه به آن دست بزند، بيشتر است.
بعضي از روان‌شناسان براي اينكه اين نظر را صورت عملي بدهند نقش پاداش عمل را جزء انگيزهها به حساب مي‌آورند و به عنوان «انگيزه‌هاي تقويت كننده» مي‌دهند.
هومنز اين برداشت را مغشوش مي‌داند. صحيح آن است كه تصوير شيء كه ما آن را خواسته و قبلاً به دست آورده‌ايم، انگيزه‌اي شود براي كوششي كه آن را مجدداً به دست آوريم، پس تصوير شيء است كه انگيزه ماست، نه موفقيت در به دست آوردن آن شيء. اشتباه گرفتن اين دو بدين معناست كه قضية 1و 2 باهم تفاوتي ندارند، در صورتي كه آنها دو امر مختلف را بيان مي‌كنند.
قضية 2 حاكي از اين است كه ظهور دوباره موقعيتي كه منجر به عمل موفقيت آميز شده، احتمال تكرار آن عمل را فراهم مي‌سازد. مثلاً يك ماهيگير كه قلابش را به داخل استخر تاريك انداخته و ماهي گرفته است، بسيار آماده است كه دوباره در استخر تاريك ماهي بگيرد. ارتباط انگيزه و عمل است كه موجب تعميم و تميز مي‌شود. اگر ماهيگيري در يك استخر تاريك موفق شده باشد، او احتمالاً براي ماهيگري به استخري كه تا اندازه‌اي داراي سايه است مي‌رود، در حقيقت عملش را تعميم مي‌دهد.(توسلي، 1369: 391)
به هر روي، فراگرد تمايز قايل شدن نيز تأثيرش را مي‌گذارد. يعني اين كه، يك كنشگر ممكن است تنها در موقعيتهايي ماهي بگيرد كه موفقيت آميز بودن آنها در گذشته اثبات شده باشد. ديگر آن كه، اگر شرايط موفقيت بسيار دشوار بوده باشد، بعيد است كه شرايط مشابه، آن رفتار را برانگيزاند. اگر محرك تعيين كننده بسيار زودتر از رفتار مربوط رخ مي‌دهد، در عمل نمي‌تواند آن رفتار را تحريك كند. كنشگر ممكن است در برابر محرك حساسيت بيش از اندازه‌اي نشان دهد، به ويژه اگر آن محرك براي كنشگر بيش از حد با ارزش باشد. در واقع، كنشگر تا زماني كه شكستهاي پي‌درپي او موقعيت را تصحيح نكند، ممكن است به محركهاي نامربوط نيز واكنش نشان دهد. همة اين موقعيتها بستگي به هوشياري با توجه فرد به محركها دارد.(ريتزر، 1379: 429)
3- قضية ارزش: (يا تشويق و تنبيه يا پاداش- تنبيه)
هر چه انجام عمل براي كنشگر داراي ارزش بيشتري باشد، عمل بيشتري تكرار مي‌شود. هومنز تعداد تكرار عمل را نرخ مبادله ناميده است. در اين صورت بين ارزش پاداش و تكرار عمل رابطه است.(آزاد ارمكي، 1376: 286)
در قضية اول بيان كرديم كه تأثير موفقيت‌آميز يك عمل در كسب پاداش، اين احتمال را به وجود مي‌آورد كه شخص آن را باز هم در آيندة تكرار كند. در مورد پاداش، ما فرض كرديم كه ارزش نتيجه عمل شخص بالاتر از صفر بوده، يعني وي نسبت به آن بي‌اعتنا نبوده و آن را در حد تنبيه نيافته است، اما اين قضية درباره اينكه چگونه اين تشويق فرد را متوجه خود مي‌كند چيزي به ما نمي‌گويد. اين ميزان پاداش چيزي است كه ما اكنون آن را مورد بحث قرار مي‌دهيم و آن را ارزش
مي‌ناميم. ارزش مورد نظر هميشه مبنا و واحد پاداشي است كه داده مي‌شود. مهم نيست كه اين واحد چگونه تعريف مي‌شود، خواهيم ديد كه ارزشهاي واحدهاي متوالي تغيير مي‌كند، اثر خالص اين تغيير نسبت به رفتار، ممكن است بوسيلة قضيه ارزش بيان شود. اين قضيه را مي‌توان به قرار زير تعريف كرد:
«هر اندازه نتيجه عمل يك شخص براي او با ارزشتر باشد، به همان اندازه علاقه وي نسبت به تدارك انجام آن عمل بيشتر مي‌شود، تغيير ارزش ممكن است
مثبت باشد يا منفي؛ نتايج اعمال شخصي را كه براي او نتيجه مثبت دارند پاداش، و نتايج اعمالي را كه منفي هستند تنبيه مي‌نامند.» در اين مقياس نقطة صفر جايي است كه شخص نسبت به نتيجة عملش بي‌اعتنا است.
دو نوع پاداش وجود دارد: پاداش ذاتي و حقيقي و پاداش اجتناب از تنبيه. به طور مشابه دو نوع تنبيه داريم: تنبيه ذاتي و تنبيه براي جلوگيري از پاداش(توسلي، 1369: 393-394)
هر افزايش در تنبيه، كنشگر را وا مي‌دارد كه رفتار غيردلخواه را كمتر از خود نشان دهد. هومنز تنبيه را وسيلة غيرمؤثري براي واداشتن انسانها به تبادل رفتار مي‌داند. بهتر است كه به رفتار غيردلخواه پاداش ندهيم تا آن كه سرانجام آن رفتار فروكش كند. وانگهي، احتمال كمتري دارد كه تنبيه به عنوان وسيله‌اي براي واداشتن فردي به انجام يك عمل، درست عمل كند. در اين موارد، دادن پاداش بر تنبيه ترجيح دارد، البته اگر دست و دلبازانه عمل نشود. هومنز اين را آشكار ساخته است كه نظريه‌اش يك نظرية صرفاً لذت‌گرايانه نيست، پاداش‌ها هم مي‌توانند مادي باشند(مانند پول) و هم نوعدوستانه (مانند كمك به ديگران).(ريتزر، 1379: 429-430)
4- قضية محروميت- سيري( اشباع):
اگر در گذشتة نزديك از عمل، پاداشي دريافت شده است، ارزش كمتري براي انجام عمل درآينده براي فرد وجود دارد. اين قضية، اشباع‌پذيري و مطلوبيت كمتر پاداش و در نتيجه عدم تمايل به انجام عمل را توضيح مي‌دهد.(آزاد ارمكي، 1376: 286)
اين نكته بايد دانسته شود كه انسان چه چيزي را پاداش يا تنبيه مي‌داند و ارزشهاي اساس او اعم از مثبت يا منفي چيست؟ در حقيقت بايد گفت كه مقوله ارزشي ( يا قضيه سوم) مربوط به ارزشهاي فرد نيست. اين قضيه بيشتر مربوط به كيفيت ارزشمند بودن آنهاست و اينكه چگونه فرد پاداش معيني را در مقايسه با پاداشهاي ديگر ارزش‌گذاري مي‌كند. اين پرسش به نوبة خود بايد به دو سوال تجزيه گردد:پرسش اول اينكه آيا ارزش يك پاداش خاص در زمان معين بيش از ارزش همان پاداش در زمان ديگري است؟ مثلاً آيا فلان ماهيگير صبح امروز را براي ماهيگيري از بعدازظهر خوشايندتر مي‌يابد؟ دوم اينكه آيا ارزش پاداش خاص در زمان معين بيشتر از ارزش پاداشهاي ديگر در همان زمان است؟ مثلاً آيا فرد امروز صبح ماهيگيري را خوشايندتر از باغباني مي‌يابد؟
آنچه هومنز اصل محروميت- اشباع مي‌نامد مربوط به سؤال اول است. اين اصل را مي‌توان به شكل زير بيان كرد: «هر اندازه فرد درگذشته نزديك، نوع خاصي از پاداش را بيشتر دريافت كرده باشد، به همان اندازه واحدهاي بعدي آن پاداش براي وي ارزش كمتري در بر خواهد داشت.
اگر كسي پاداش معيني را بارها دريافت كرده باشد، مي‌گوييم درحال اشباع شدن از آن پاداش است. به عبارت ديگر ارزش آن پاداش در نظر او تدريجاً كاهش يافته و بر اساس قضيه ارزش(قضيه سوم) به انجام دادن عملي كه منجر به آن پاداش گردد كمتر تمايل خواهد داشت. تأكيد اين قضيه برگذشته نزديك است، زيرا پاداشهاي زيادي وجود دارد كه انسان تنها به طور موقت از آنها اشباح مي‌گردد، در اين مورد غذا بهترين مثال است. از سوي ديگر، اگر كسي آموخته باشد كه نوع معيني از پاداش را ارزشمند بشمارد ولي در گذشته نزديك به ندرت آن پاداش را دريافت كرده باشد، مي‌گوييم وي از آن پاداش محروم مانده است. ارزش آن پاداش تدريجاً براي او افزايش پيدا مي‌كند و بنابر«قضيه ارزش» بيشتر متمايل به انجام دادن عملي خواهد شد كه به آن پاداش منجر گرديده است.
