دانلود مقاله سیری در طلاق

بخشی از مقاله

سيری در طلاق

مقدمه
طلاق و پي آمدهاي آن از مشكلات بزرگ جوامع كنوني به شمار مي رود.
به گزارش خبرگزاری زنان ایران (ایونا)گسستن رابطه ي زناشويي و رها ساختن زندگي مشترك ، زن و مردي را كه به هم پيوسته بودند به راه هاي گوناگون مي كشاند هر چند امكان دارد چنين زن و مردي هر يك خوشبختي نا یا فته يا از دست رفته را در كنار همسري ديگر بيابد اما در بيشتر موارد كار اينگونه نيك فرجام نيست. مشكل تر از سرنوشت آن دو نابسماني فرزندانی است كه ناچارند به جهت يكي از پدر و مادر بسنده كنند و يا در زير سايه ناپدري و نامادري بگذارنند. مسلما اصل

اين مشكل زاييده جوامع امروزي است و در گذشته وجود داشته است اما آگاهي از آن و ابعاد آن به اندازه حالا نبوده است. درگذشته بار سنت هاي اجتماعي چنان بود كه بسياري از ناسازگاريهای زندگي زناشويي كمتر مجال ظهور مي يافت .از سويي سلطه مردان به زنان و كودكان كمتر امكان مي داد تا آواي حق جويي سر دهند ، شايد به همين دليل بوده است كه داستانهاي عاميانه ما كه سينه به سينه از مادران به فرزندان انتقال مي يابد ، پر است از درد و رنج هاي فرزندان رها شده از سوي پدر يا بزرگ شده در دامان نا مادري ، داستان هايي كه در آنها عوامل فوق طبيعي به كمك اين محرومان مي شتابند و آرزوهاي برآورده نشده آنان را جامه عمل مي پوشانند و از سويي ديگر نا آشنايي مردم به حقوق خود سبب مي شد ك

ه نابسماني ها را حق پنداشته تحمل كنند .در دنياي كنوني به هم ريختن بافت سنتي جوامع دگرگوني هاي اقتصادي و اجتماعي بي ترديد در بالا بردن ميزان طلاق و گاه در قانوني شناختن طلاق موثر بوده است اما علاوه بر اين عوامل ، توجه بيشتر به حقوق زنان و كودكان موجب آن شده است كه در مورد مقررات طلاق تحولي پديد آيد كه در برخي كشورها عميق تر و در پاره اي موارد كم اهميت تر است .در مطالعه مسائل مربوط به طلاق مي توان از زاويه هاي مختلفي به بررسي پرداخت ، تحقيق درباره انگيزه ها و علل اجتماعي ، عوامل اقتصادي و مانند آن. اما در اين تحقيق که توسط یکی از خبرنگاران خبرگزاری زنان ایران "ایونا"تهیه شده است تكيه اصلي به مقررات حاكم بر طلاق در قوانین حقوقی ايران عنوان شده است .

تعريف طلاق

طلاق در لغت به معني گشودن گره و رها كردن است .در فقه اسلامي در تعريف طلاق گفته اند طلاق عبارت است از زائل كردن قيد ازدواج با لفظ مخصوص .

بعضي از استادان فرانسه طلاق(ِِِdivorce )را چنين تعريف كرده اند :

((طلاق قطع رابطه ي زناشويي به حكم دادگاه ، در زمان حيات زوجين ، به درخواست يكي از آنان يا هر دو است )) .در حقوق امروز ايران ممكن است به حكم دادگاه يا بدون قطع آن واقع شود و در تعريف آن مي توان گفت: طلاق عبارت است از انحلال نكاح دائم با شرايط و تشريفات خاص از جانب مرد يا نماينده او .بنابراين طلاق ويژه نكاح دائم است و انحلال نكاح منقطع (متعه) از طريق بذل يا انقضاء مدت صورت مي گيرد .ماده 1139 قانون مدنی، در اين باره مي گويد طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي شود .

از نظر ماهيت در فقه اسلامي و قانون مدني ، طلاق ايقاعي است که از سوي مرد يا نماينده او واقع مي شود حتي در مواردي كه طلاق بر اساس توافق زوجين و به صورت خلع يا مبارات صورت مي گيرد بايد آن را يك عمل حقوقی يك جانبه (ايقاع ) به شمار آورد زيرا توافق زوجين كه شرط يا انگيزه طلاق مي باشد غير از خود آنست و طلاق يعني آخرين عملي كه با اجراي صيغه تحقق مي پذيرد و رابطه ي نكاح را منحل مي كند ،در هر حال يك عمل حقوقي يك جانبه (ايقاع ) است و ناشي از اراده ي طرفين نمي باشد .

طلاق :عبارت است از انحلال عقد نكاح در حيات زن و شوهر به اراده مرد يا به تقاضاي زن يا شرايط معين .

به طبق ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/70 مجلس شوراي اسلامي، 28/8/71 مجمع تشخيص مصلحت نظام از تاريخ تصويب اين قانون زوج هايي كه قصد طلاق و جدايي از يكديگر را دارند بايد جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي نمايند چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين ،از دو طرف كه برگزيده دادگاهند (آن طور كه قرآن فرموده ) حل و فصل نگرديد، دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش آن را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد دفاتر رسمي طلاق حق ثبت طلاق هايي را كه گواهي عدم امكان سازش براي آنها صادر نگرديده است ندارند. در غير اين صورت از سر دفتر خاطي سلب صلاحيت به عمل خواهد آمد.

تبصره 1- نحوه دعوت از حكمين و بررسي صلاحيت آنان به عهده دادگاه مدني خاص است كه آيين نامه اجرايي آن ظرف مدت 2 ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضائيه خواهد رسيد .

تبصره 2- گزارش كتبي مبنی بر عدم امكان سازش با توجه به كليه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوري اسلامي ايران و نيز تعيين تكليف و صلاحيت سرپرستي فرزندان و حل و فصل مسائل مالي با امضاي حكمين شوهر و زن مطلقه و همچنين گواهي كتبي سلامت رواني زوجين در صورتي كه براي دادگاه مدني خاص مشكوك باشد به دادگاه تحويل گردد.

تبصره 3 -اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر موكول، به تادیه حقوقي شرعي و قانوني زوجه (اعم از مهريه ، نفقه ،جهیزيه و غيرآن ) به صورت نقد مي باشد ،مگر در طلاق خلع يا مبارات درحد آنچه بذل شده و يا رضايت زوجه و يا صدور حكم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذكر .

تبصره 4 -در طلاق رجعي گواهي كتبي اسكان زوجه مطلقه درمنزل مشترك تا پايان عده الزامي است. و در صورت تحقق، رجوع ، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر صورتجلسه ي طلاق تكميل و ثبت مي گردد .صورتجلسه ي تكميلي طلاق با امضاء زوجين و حكمين و عدلين و سر دفتر و مهر دفتر خانه معتبر است .

تبصره 5 دادگاه مدني خاص در مواقع لزوم مي تواند از بين بانوان واجد شرايط انتخاب قضات مشاورزن داشته باشد .

تبصره 6 مصوبه 28/8/71 مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از طلاق درصورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه كارهايي كه شرعا به عهده وي نبوده است ، دادگاه بدوا از طريق تصالح نسبت به تامين خواسته زوجه اقدام مي نمايد و در صورت امكان تصالح ، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم ،در خصوص امور مالي ، شرط شده باشد ، طبق آن عمل مي شود در غير اين صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد بنا به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار نباشد به ترتيب زير عمل مي شود .

الف- چنانچه وجه كارهايي را كه شرعا به عهده وي نبوده به دستور زوج و با عدم تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم نمايد .

ب- در غير مورد{ الف }با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالي زوج ، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله)براي زوجه تعيين مي نمايد

تبصره 7- گواهي وجود يا عدم وجود جنين توسط پزشك ذيصلاح و آزمايشگاه مربوط تحويل گردد ((آيين نامه ي اجرايي تبصره ي يك ماده واحده ی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق )) مصوب 28/8/70 مجلس شوراي اسلامي و 28/8/71 مجمع تشخيص مصلحت ماده بک نسبت به درخواست طلاق که از طرفین زوجین یا یکی از انها به دادگاه مدنی تسلیم مي شود چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه حل و فصل نگردد .رسيدگي به موضوع با صدور قرار به داوري ارجاع مي گردد. تبصره: داوري در اين قانون تابع شرايط مندرج در آيين دادرسي مدني نمي باشد .

ماده 2 -پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري هر يك از زوجين مكلفند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ يك نفر از اقارب خود را كه واجد شرايط مقرر در آيين نامه هستند را به عنوان داور به دادگاه معرفي نمايد .

ماده 3 -درصورتي كه در بين اقارب ،فرد واجد شرايط نبوده يا دسترسي به آنان مقدور نباشد و يا اقارب از پذيرش داوري استنكاف نمايد هر يك از زوجين مي تواند داور خود را در بين افراد ديگر كه واجد صلاحيت هستند تعيين و معرفي نمايد و در صورت امتناع يا عدم توانايي در معرفي داور دادگاه راسا از بين افراد واجد شرايط ، مبادرت به تعيين داور يا داوران خواهد كرد .

ماده 4- داوران منتخب و يا منصوب بايد واجد شرايط زير باشند : 1- مسلمان 2- آشنايي نسبي با مسائل شرعي ، خانوادگي و اجتماعي 3- حداقل داراي 4 سال تمام 4- متاهل 5- معتمد 6- عدم اشتهار به فسق وفساد

ماده 5- پس از معرفي و انتخاب داوران دادگاه بلافاصله در وقت فوق العاده جلسه توجيهي تشكيل داده و وظايف آنان گوشزد و ارشادات لازم را خواهد نمود.

ماده 6 مهلت اعلام نظر داوران از سوي دادگاه تعيين مي گردد ، داوران مي توانند از دادگاه تقاضاي تجديد مهلت نمايند و در صورتي كه دادگاه درخواست را ضروري تشخيص داد مهلت را تمديد مي نمايد .

ماده 7- داوران منتخب يا منصوب ، مكلفند با تشكيل حداقل 2 جلسه با حضور زوجين سعي و اهتمام در رفع اختلاف و اصلاح ذات البين نمايند و در صورتي كه رفع اختلاف به عمل نيامد يا يكي از زوجين از حضور در جلسات مقرر خودداري نموده با تشكيل جلسات ديگر با حضور زوجين يا يكي از آنان و يا بدون حضور آنان نسبت به موارد اختلاف ، بررسي نموده و نظير خود بر امكان يا عدم امكان سازش ، در مهلت تعيين شده به دادگاه تسليم نمايند .

ماده 8- در هر مورد كه داوران يا يكي از آنان ، درخواست حق الزحمه ي داوري نمايند، دادگاه حق الزحمه ي متناسبي براي وي تعيين و دستور قرآن و پرداخت به داوررا خواهد داد .حق الزحمه ي مقرر در وهله ي اول از شخص كه داور از سوي وي انتخاب و يا براي وي نصب شده است دريافت خواهد شد ، و چنانچه دادگاه مقتضي بداند دستور وصول آن را بالمناصفه از طرفين و يا از متقاضي طلاق خواهد داد.

ماده 9- اين آيين نامه در 9 ماده و يك تبصره توسط وزير دادگستري تهيه و در تاريخ 2/12/71 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد .

B-تشريفات طلاق

اين تشريفات را مي توان تحت 4 عنوان ذكر كرد : 1- اسنادي كه براي طلاق بايد نشان داد براي اجراي طلاق شناسنامه و اجازه يا حكم را بايد به صاحب دفتر نشان داد 2و3- به موجب ماده 1134 قانون مدنی ((طلاق)) بايد به صيغه ي طلاق و در حضور لا اقل 2 نفر عادل كه طلاق را بشنوند، واقع گردد. 4 دارندگان دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مكلفند منابع ازدواج و طلاق و رجوع را كه دردفاتر مربوط ثبت مي كنند در شناسنامه ي زوجين نيز درج و امضا و مهر نمايند و حداكثر هر پانزده روز يكبار ، وقايع ازدواج و طلاق و رجوعي راكه در دفاتر به ثبت مي رسد ، روي نمونه هاي مربوط تهيه كنند و به ثبت احوال تحويل دهند و رسيد دريافت دارند .

عقايد مختلف درباره طلاق

مخالفين طلاق مي گويند طلاق مخالف طبيعت ازدواج است ، چه ازدواج پيمان همكاري و زندگي مشترك مادام الحيات مي باشد و پيوند زناشويي كه يك پيوند دائمي است نبايد با طلاق گسسته شود طلاق براي اطفال زيان آور است و آنان را دچار سرنوشت اسف باري خواهد كرد ، آمار نشان مي دهد كه بسياري از اطفال بزهكار كساني هستند كه پدر و مادرشان بر اثر طلاق از هم جدا شده اند ، طلاق روابط نامشروع زن يا شوهر را ترويج مي كند، چه زن يا شوهري كه با ديگري رابطه ي نامشروع دارد با ادامه و گسترش اين رابطه اميدوار است كه روزي بتواند از همسرش جدا شود و با عاشق يا معشوق خود خانواده ديگري تشكيل دهد. موافقين طلاق به ضرورت آن درباره اي موارد استناد مي كنند ،گاهي اتفاق می افتد كه بين زن و شوهر هيچ گونه هماهنگي و توافق اخلاقي وجود ندارد ممكن است كه يكي از زوجين بدكار يا جاني و شرير باشد ، ممكن است بر اثر پاره اي امراض صعب العلاج يا بعضي اعتيادات مضر يا در نتيجه سوء معاشرت زن يا مرد ، ادامه ي زندگي زناشويي ممكن نباشد آيا در اين گونه مواردزن و مرد بايد يك عمر در رنج و سختي بسر ببرند و به زندگي رنج افزاری، زناشويي ادامه دهند به جنون يا عقيم بودن زن يا شوهر نيز به اعتقاد بعضي ميتواند طلاق را توجيه كند.

طلاق از نظر آثار اجتماعي

درباره آثار اجتماعي طلاق و اصولا بودن يا نبودن آن اختلاف نظر فراوان است به عقايد كساني كار نداريم كه اساسا با ازدواج ميانه خوشي ندارند وآن را مخالف آزادي انسان مي دانند ، از ديدگاه كساني كه به ازدواج و مصلحت خانواده و كودكان مي انديشند ، طلاق در مواردي به عنوان يك ضرورت بايد پذيرفته شود اينان مي گويند گاه هست كه زندگي زناشويي دستخوش چنان نابسماني مي شود كه ادامه زندگي مشترك زن و شوهر نه فقط كانون خانواده را به محيطي غير قابل تحمل تبديل می سازد بلكه فرزنداني كه در چنين فضاي مسمومي بزرگ مي شوند به جاي آنكه از تربيت صحيح و محبت لازم برخوردار شوند دچار عقده هاي رواني و ناراحتي هاي روحي خواهند شد .دسته اي از مخالفان طلاق اين مشكلات را قبول دارند اما مي گويند مجاز ساختن طلاق راه را براي سوء استفاده باز مي كند امروزه در بيشتر كشور ها اصل قابل انحلال بودن ازدواج از راه طلاق پذيرفته شده است اما كو شش مي شود تا جايي كه ممكن است از سوء استفاده ها جلوگيري به عمل آيد در واقع انتقادهاي اساسي مربوط به آزادي بي قيد و بند طلاق است اين نوع آزادي در امر طلاق در دوران هاي خاصي ديده شده و آثار نامطلوب آن قانون گذار را به چاره انديشي وا داشته است .

طلاق از ديدگاه اديان و مذاهب

اديان بزرگ توحيدي يعني يهود و مسيحيت و اسلام درباره مسئله طلاق مقررات يكساني ندارند .در آيين يهود، طلاق ، دست كم به صورت طلاق از جانب شوهر ، مجاز شناخته شده است اما پيامبران بني اسرائيل از لحاظ معنوي و اخلاقي آنرا مكروه و ناپسند دانسته اند ، يكي از پيامبران يهود مي گويد من از طلاق نفرت دارم هيچ كس نبايد نسبت به زن دوران جواني خود بي وفايي و خيانت كند به ديگر سخن از نظر ايشان مردنبايد از اختيار طلاق سوء استفاده كند از جمله نبايد اين وسيله را براي جد ايی از زن روزگار جواني كه اينك پير شده است به كار برد .

درمسيحيت مطلب به گونه اي ديگر است نخست اين نكته شايسته توجه است كه در انجيل رویهمرفته طلاق محكوم شده است با اين تفاوت كه گاه محكوميت جنبه مطلق دارد همانند آنچه در انجيل لوقا و مرقس آمده است وگاه به طور ضمنی درصورت زنا ، طلاق مجاز شمرده شده است (انجيل متي ) اين تفاوت سبب شده است كه مسيحيان مشرق زمين طلاق را يكسره محكوم نكنند و به انجيل متي استناد نمايند و كاتوليك هاي وابسته به كليساي رم به طور كلي طلاق را نادرست دانسته ازدواج را غير قابل انحلال اعلام كنند.

در اسلام طلاق از جانب شوهر مجاز دانسته شده است اما روايات متعددي از پيامبر اكرم (ص) است كه طلاق را مكروه و ناپسند مي شمارد از جمله روايتي كه مولوي در شعر خود منعكس نموده است

تاتواني پا منه اندر فراق ابغض الاشياء عندي الطلاق

اين روايت كه با عبارت ديگر هم نقل شده مي رساند كه طلاق هر چند مجاز است اما مورد نفرت خدا و پيامبر است علاوه بر آن آيات قرآني و روايات ديگري هم در تشويق به سازگاري و جلوگيري از طلاق وجود دارد .

آزادي مطلق طلاق و آثار شوم آن

از دير باز تا امروز به مواردي بر مي خوريم كه به دلايلي آزادي زيادي در امر طلاق پديد آمده و اين موضوع آثار نامطلوبي به همراه داشته است به عنوان مثال از رم قديم مي توان نام برد درحقوق رم دو نوع طلاق را به رسميت مي شناختند طلاق به توافق زن و شوهر و طلاق به درخواست يكي از آن دو اندك اندک طلاق دادن و گرفتن آنچنان در بين مردم رواج يافت كه شاعر ولته گوي ژوونال مي گفت برخي زنان مي توانند سالها را براساس نام شوهراني كه داشته اند بشمارند .

كلیساي كاتوليك به عنوان واكنشي در برابر اين زياده روي اساساً طلاق را مردود دانست و از افراط به تفريط گراييدند.

درگذشته نزديكتر به زمان ما مي توان از آزادي طلاق در فرانسه بعداز انقلاب كه ديگر براي ازدواج جنبه مذهبي و تقدس ديني قائل نبودند و آن را قرار دادي مي شمردند و توافق زن و شوهر را براي طلاق كافي مي دانستند و حتي دو سه سال پس از انقلاب به مامور ثبت احوال اجازه دادند كه بدون دخالت دادگاه طلاق را ثبت كند فقط مي بايستي ثابت شود كه زن و شوهر شش ماه از يكديگر جدا مي زيسته اند نتيجه آن شد كه در آستانه دهمين سال بعد از انقلاب آمار طلاق بر ازدواج فزوني گرفت پس از آن قانون اصلاح گرديد و با دخالت دادگاه از طلاق هاي بي مورد كاسته شد.

طلاق در اسلام

پيش از اسلام

آتني ها كه از قديمي ترين ملل متمدن مي باشند زن را متاع بي ارزش بحساب آورده در بازارها خريد و فروش مي نمودند .

در مذاهب هند آمده است كه «و با و مرگ وسم افعي و آتش از زن بهتر است »

تورات نيز مقامي بالاتر از اين مقام براي زن در نظر نگرفت.

در رم براي بحث درباره زن مجمعي تشكيل شد و نظر داد كه زن موجودي است كه روح ندارد و به اين علت داراي زندگي اخروي نيست .زن در نظر روميان پليد بود و به همين جهت نمي بايست گوشت بخورد ، بخندد و حتي نبايست سخن بگويد و براي جلوگيري از حرف زدن او به دهانش قفل آهنين مي زدند علاوه بر اين اعتقاد به اينكه زن وسيله اغوايي است كه شيطان براي فاسد كردن قلبها به كار مي برد او را آزار جسماني می دادند اما در فرانسه در سال 586 ميلادي مجمعي تشكيل شد و در آن مذاكره گرديد كه آيا زن انسان است يا غير انسان ؟ و بالاخره نتيجه گرفتند كه زن انسان است ولي براي خدمتگذاري مرد خلق شده است در انگليس هنري هشتم فرماني صادر كرد و زنان را از مطالعه كتاب مقدس ممنوع داشت و طبق قانون كه درحوالي سال 1850 در آن كشور وضع شدن زن جز و اتباع كشور محسوب نمي گرديد و حقوق شخصيه نداشت و همچنين مالك لباس هاي خود و اموالي كه شخصا با عرق جبين به دست مي آورد نمي شد وضع زن در ميان اعراب جاهليت ناگوارتر از زنان ملل ديگر بود زيرا در عرف آن زن اساسا حق حيات نداشت به همين جهت دختران را زنده به گور مي كردند زنان ارث نمي بردند ولي مانند اموال ، فرزند و شوهر آنها را به ارث مي برد .

زن در اسلام

مقام زن در جهان چنين بود تا اسلام پديدار شد اسلام به آزادي زن و رفع ظلم از او همت گماشت و مقام او را بالا برد در آن هنگام كه زن در نزد اروپائيان و غير آنها حيواني گنگ و از نوعي شيطان به حساب مي آمد اسلام او را در مقام ارجمندي كه مدنیت جديد هم تا كنون آن را شناخته است و شايسته آن بود ترقي داد .