بخشی از مقاله
عدالت اجتماعی
مقدمه
مسئله عدالت با وجود اينكه يك مسئله اجتماعي، سياسي و اقتصادي است، ولي از نظر مكتب شيعه آنقدر مهم است كه در كنار پنج اصل اعتقادي يعني توحيد، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همين دليل عدالت بايد يك مسئله فراگيري باشد و نمي‌توان عدالت را فقط اختصاص به يك بعد از زندگي اجتماعي مردم تلقي كرد. اينكه در كنار اصول اعتقادي مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادي بايد فراگير باشد.
عدالت آنقدر مهم و فراگير است كه در اعتقاد شيعه، عدالت از خداوند شروع مي‌شود، در نظر شيعه رأس حكومت بايد عادل باشد، امام بايد عادل باشد، مرجع‌تقليد و قاضي بايد عادل باشند. هيچ كسي نيست كه در حكومت قرار بگيرد و از عدالت برخوردار نبا
شد، اگر عادل نباشد مشروعيتش را از دست مي‌دهد. پس در حقيقت اركان جامعه به عدالت بستگي دارد. عدالت فراگير شامل در دو بعد بسيار مهم است. اول عدالت سياسي و دوم عدالت اقتصادي. در ادبيات ما وقتي صحبت از عدالت اجتماعي مي‌شود، عموماً سراغ مقابله با فقر يا سراغ عدالت اقتصادي مي‌روند، در حالي كه عدالت سياسي مقدم بر عدالت اقتصادي است. اگر عدالت سياسي نباشد، عدالت اقتصادي بوجود نمي‌آيد و اگر ايجاد شود خود به خود از بين خواهد رفت. اولين انحرافي كه در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادي نبوده، بلكه انحراف عدالت سياسي بوده است. خليفه دوم فردي بسيار زاهد بود. زهد او به حدي بوده كه در كتب تشيع هم ذكر شده است. او مشكل عدالت اقتصادي نداشت، مشكل او عدالت سياسي بوده است. پس اولين انحراف كه شروع مي‌شود، عدالت سياسي است و دومين انحراف كه در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادي مي‌باشد. يعني عدالت اقتصادي با يك فاصله زماني از عدالت سياسي به انحراف كشيده مي‌شود.
فهم عدالت سياسي ساده و شفاف است. عدالت سياسي يعني اينكه هر كسي در جاي خودش باشد. آنهايي كه كوچكند بزرگ نشوند و آنهايي كه بزرگند كوچك نشو
ند. اينكه اميرالمومنين فرمود من همه را غربال مي‌كنم! آنهايي كه پايين رفته‌اند، بالا بيايند و آنهايي كه بالا هستند پايين بروند؛ يعني من از عدالت سياسي شروع مي‌كنم و ايشان از عدالت سيا
سي شروع كردند و بعد به زدودن فقر اقتصادي پرداختند. حضرت اميرالمومنين در سال چهارم حكومت خويش، خطاب به جمع فرمودند؛ آيا فقيري در حكومت من مي‌بينيد؟ همه اعلام مي‌كنند كه ما فقيري سراغ نداريم.
اگر كسي توانايي و شايستگي كسب جايگاه مديريتي را نداشته باشد و بخواهد عدالت اقتصادي را برقرار كند، شدني نيست. دليلش اين است كـه در اينجا عدالت سياسي مراعات نشده است. البته اگـر عـدالت سياسي باشد ولي تلاشي براي استقرار عدالت اقتصادي نشود، اين هم به معناي تحقق عدالت نيست.
يكي از ويژگيهاي عدالت فراگير اين است كه عدالت سياسي و اقتصادي توأمان در يك جامعه مستقر باشد. هم عدالت سياسي و هم عدالت اقتصادي بايد با هم توأم باشند.
تقدم عدالت سياسي به معني كم اهميت بودن عدالت اقتصادي نيست، عدالت اقتصادي در ادبيات ما بد تفسير شده است. در كشور ما عدالت اقتصادي را عمدتاً در توزيع مي‌دانند. يعني مقابله كردن با فقر. اگر عدالت اقتصادي صرفاً مقابله با فقر باشد يك گداخانه بزرگي درست مي‌شود كه اين خلاف اسلام است و با روح اسلام سازگاري ندارد.
حضرت امام مي‌فرمايد؛ شايد يكي از دلايل توجه به قرض‌الحسنه اين است كه اسلام با گداپروري مخالف است. اگر قرضي مي‌گيريد بايد آن را برگردانيد. يعني بايد كار كرد، توليد كرد تا بتوان قرض را پرداخت. پس عدالت اقتصادي تنها يك جنبه توزيعي ندارد، بلكه در توليد هم است يعني دادن فرصتهاي برابر به همه. امروز كساني در شهرهاي كوچك و روستاها هستند و علي‌رغم استعداد فوق العاده‌اي كه دارند و مي‌توانند توليد كنند؛ فرصتي براي ظهور و بروز در توليد و سرمايه‌گذاري پيدا نميكنند و لذا يك محروميت تاريخي را در روستاها شاهد هستيم. اين وضع حتي در شهرها هم قابل مشاهده است. ميزان برخورداري يك شهروند تهراني از خدمات شهري 200 هزار تومان، يك اصفهاني 50 هزار تومان و كسي كه در اراك زندگي مي‌كند 20 هزار تومان است. حالا شما مي‌توانيد شهرها و روستاهاي خودتان را محاسبه كنيد و اين مقايسه را به دست بياوريد. ميزان برخورداري شهرها از خدمات باعث مهاجرت از روستا به شهرها مي‌ش
ود. يعني آنجاهايي كه رفاه بيشتر است، ولو شغل هم نباشد. افراد در تهران احساس رفاه بيشتري مي‌كنند. پس عدالت اقتصادي، هم در عدالت توليدي است و هم در عدالت توزيعي. عدالت توليدي يعني دادن فرصتهاي برابر به كساني كه استعداد توليد دارند و فقر را از آنها دور كنند.
بنابراين ما با يك عدالت فراگير در اسلام روبرو هستيم. اولاً عدالت سياسي مقدم بر عدالت اقتصادي است. ثانياً عدالت اقتصادي تنها مقابله با فقر نيست.
اگر عدالت سياسي نباشد شايستگان از حكومت حذف و آدمهاي ضعيف و ناكارآمد اداره كشور را بدست مي‌گيرند. وقتي كه افراد ناكارآمد اداره يك كشور را بدست گرفتند، قادر نخواهند بود كه عدالت را اجرا كنند.
عدالت در اسلام هم مقابله با فقر است و هم مترادف با كارآمدي است. اما در غرب وقتي مي‌گويند عدالت اجتماعي، بيشتر تأمين اجتماعي و فقرزدايي مورد توجه است و بيشتر اين جنبه از عدالت را دنبال مي‌كنند. اما در اسلام كارآمدي جزئي از عدالت است. مخصوصاً عدالت سياسي يعني حكومت شايستگان. اگر حكومت شايستگان نباشد و افراد ناكارآمد بخواهند عدالت اقتصادي را تحقق ببخشند، اين باعث مي‌شود كه همان عدالت اقتصادي هم تحقق پيدا نكند. ثانياً اگر ما از عدالت اقتصادي عدالت توليدي را حذف كرديم، پس چه كسي ثروت را توليد بكند؟ بايد ثروتي توليد بشود تا فقر از بين برود.
لذا ما در بين عدالتخواهان با سه گروه مواجه هستيم. يك گروه صرفاً به عدالت توزيعي اعتقاد دارند، گروه ديگر به عدالت توليدي معتقدند و مي‌گويند شما فرصتهاي برابر در اختيار همه قرار بدهيد، فقر خودش از بين مي‌رود، لازم نيست گروهي راه بيفتند و با فقر مقابله كنند. به نظر من گروه سومي هستند كه عدالت فراگير را معتقدند. هم به عدالت سياسي اعتقاد دارند و هم به عدالت اقتصادي و عدالت اقتصادي را هم عدالت در توليد و هم عدالت در توزيع مي‌دانند. ما به چنين تفكري نياز داريم. اگر چنين رويكردي به عدالت پيدا نشود، توسعه در ايران اتفاق نمي‌افتد. ضروري است كه ما هم رويكرد به توسعه و هم رويكرد به عدالت را بازنگري كنيم. عدالت توزيعي ما را به سمت يك جريان سوسياليستي مي‌كشاند. اعتقاد صرف به عدالت توزيعي و بي‌اعتقاد به عدالت توليدي يك گرايش شبه سوسياليستي است. آنهايي كه صرفاً به عدالت توليدي تأكيد مي‌كنند، يك گرايش سرمايه‌دارانه را دنبال مي‌كنند. تنها كساني مي‌توانند بگويند ديدگاه ما اسلامي است كه عملاً و قولاً به يك عدالت فراگير معتقد باشند. عدالت فراگير نه سوسياليستي است و نه كاپيتاليستي، بلكه عدالت فراگير همان عدالت اسلامي است. اگر چنين عدالتي آرمان مردم، جوانان و دانشجويان ما بشود، مي‌تواند يك ملت را به سعادت برساند. چون لازمه اين كار مقابله با تبعيض، ظلم و ناكارآمدي است. مقابله با اشغال پست‌هايي است كه توسط افراد ناشايست اشغال شده است، مقابله با فقر و بيكاري است. اينها ابعاد يك مبارزه عدالت‌خواهانه را شكل خواهد داد. اميدواريم همانطوري كه انقلاب اسلامي از
ابتدا يكي از شعارهاي مهمش عدالت بوده، بتوانيم در ايران اسلامي عدالت اسلامي را به عنوان يك الگوي عملي تحقق ببخشيم و جلوه‌اي از حكومت علوي را در كشورمان پياده كنيم
در حالي كه بسياري از انسان‌ها ناتوان از تامين مخارج خود و خانواده شان توسط كار خود هستند، يعني آنچه گاهي در اثر حوادث اجتناب ناپذير است، آنها را نبايد به اميد صدقات افراد عادي رها كرد، بلكه زندگي آنها بايد توسط قوانين دولت مردمي ت
امين گردد.
.. اما آن كساني از ميانشان كه داراي بدن‌هاي قوي هستند... بايد به كار واداشته شوند، و از اين بهانه كه كاري پيدا نميكنند معاف گردند، بايد چنان قوانيني وجود داشته باشد و اين مشاغل را مورد تشويق قرار دهد... دريانوردي، زراعت، ماهيگيري
و تمامي شيوه‌هاي تجارت كه نيازمند نيروي كار هستند ». مديران سياسي جهت ايجاد شرايطي از « عدالت اجتماعي » به توسط « مهندسي اجتماعي » بود. اين شرايط به توسط « ارضاء خواسته‌هاي افراد تا آنجا كه آنها بر خواسته‌هاي ديگران غلبه نكنند » مشخص مي‌شد. پاوند از ناسازگاري « عدالت اجتماعي » با عدالت به معناي واقعي كلمه به خوبي آگاه بود. او اشاره مي‌كند كه عدالت اجتماعي « مغاير با روح حقوق عرفي (common law) است ». لازمه‌ي آن بازگشت به آن رژيمي است كه در جايگاهي قرار داشته باشد كه در آن « حقوق به فردي كه سن كافي دارد و از ظرفيت طبيعي برخوردار به خاطر پيشه‌اي كه در جامعه دارد يا شغلي كه در گيرآن است تعلق دارد و وظايف به او پيوسته است... هنگامي معيار برابري در آزادي عمل است، تمامي طبقات... از انديشه‌ي عدالت بي زاراند. هنگامي كه معيار برابري در ارضاء خواسته‌ها است، چنين طبقه بندي و بازگشت نسبي به ايده‌ي رژيمي در جايگاه قانوني ويژه چاره ناپذير است ». پاوند شايد فوران فعلي در « حقوق ويژه » را براي همه گونه از اقشار، طبقه‌ها و دسته‌ها پيش بيني نمي‌كرد، اما آنقدر‌ها هم از چنين چيزي متعحب نمي‌شد. همانگونه كه او نيز به خوبي مي‌دانست، عدالت اجتماعي و « حقوقي » كه متضمن آن است فرق چنداني با طبقه بندي، گروه بندي و دسته بندي كردن ندارند. هرچند كه ديدگاه پاوند را بايد صرفاً بازگشتي نسبي به ذهني گرايي هابز دانست. براي او حقوق عرفي در ميان قلمروي عدالت باقي مانده بود. با اين وجود، اين قلمرو به آنچه پس از تلاش براي يك « اقتصاد براي ارضاء خواسته‌هاي همه كه قابل قبول به لحاظ اجتماعي باشد » باقي مي‌ماند كاهش يافته بود. آنجا كه آنها به لحاظ قانوني به جا آورده مي‌شوند، خواسته‌ها، آرزوها و منافع جاي حقوق طبيعي را اشغال مي‌كنند ـ كه معناي آن اين است كه آنها ابتدا بايد به « حقوقي » تبديل شوند كه جايگاه بالاتري نسبت به حقوق طبيعي داشته باشد. رئاليست‌هاي حقوقي كه جدايي قانون از قانون
گذاري سياسي را توسط پاوند نمي‌پذيرفتند، نوكيش‌هاي بسي
ار تندروتري بودند. در ديدگاه آنها قضات مي‌بايست مهندسين اجتماعي باشند كه تمامي قدرتي كه در اختيار دارند را به كار گيرند تا عدالت اجتماعي به اجرا درآورده شود. قضات نبايد از « ايدئولوژي مالكيت » يا « عدالت سنتي » ترسي به خود راه دهند. و آنها نبايد از مداخله كردن به عنوان قانون گذاران در امور شركت‌ها، مشاغل، نهادها، انجمن‌ها و خانواده‌ها سرباز زنند. حقوق دان آمريكايي بروكس آدامز (Brooks Adams) در مباحثه خود در باره‌ي واگذاري انحصاري (راه آهن و ساير خدمات رفاهي) اصولي را اعلام كرد كه رئاليست‌هاي حقوقي مي‌توانستند آن را نسبت به به تشكيلات ماليكت خصوصي و به تمامي حقوق مالكيت و تعهد نامه‌هاي وابسته به كار برند: «
هنگامي كه قانون به فردي يا طبقه‌اي از انسان‌ها حق انحصاري را نسبت به انتخاب موارد خاص اعطا مي‌كند كه موردي ضروري است، يا حتي مسئله‌اي كه ديگران آرزومند داشتن آن هستند... معناي آن در معرض بندگي قرار دادن كسب كنندگان است ». با اين ادعا كه حقوق مالكيت و
دارايي حقوقي « انحصاري » هستند رئاليست‌هاي اقتصادي نتيجه مي‌گيرند ـ البته در سبك و سياقي‌هابزي ـ كه حقوق به طور كلي انحصاري است، يعني آن چيزي است كه توسط قدرت سياسي به انسان‌ها اعطا مي‌شود. از نظر آنها چيزي به عنوان « دارايي طبيعي » وجود ندارد. دارايي و ماليكت هميشه آفريده‌اي از قانون گذاري است. رئاليست‌ها همچنين استدلال آدامز را در اين مورد كه بندگي وضعيتي است از نياز يا آرزوي ارضاء نشده يا خواسته‌اي عقيم مانده مي‌پذيرند. آنها از اين استدلال براي معين كردن مالكيت خصوصي به عنوان يگانه ـ و البته بزرگترين ـ تهديد براي « عدالت اجتماعي » استفاده مي‌كنند. چرخش جامعه شناختي در علم و فلسفه‌ي حقوق در اواخر قرن نوزدهم آغاز گرديد و در ميانه‌ي دو جنگ جهاني به اوج خود رسيد. اين در واقع بازگشتي به بازتعريف ذهني‌گراي هايز از « حقوق طبيعي » بود. شالوده‌هايي كه هابز براي انقلاب انديشه بشري در باره‌ي حقوق و سياست پايه ريزي كرده بود، در نهايت به فوراني از عصري از خودكامگي همه جاگير و دولت بزرگ منتهي گرديد. حقيقت آن است كه نمي‌توان حقوق بشر UD را بدون مورد توجه قرار دادن اين انقلاب درك نمود. همانگونه كه به كمك آزمايش فكري كه پيشتر به آن اشاره شد ديديم، اين انديشه كه مردم بايد در سعي و كوشش جهت ايمن ساختن حق خود در ارضاء خواسته‌هايشان شخصاً ابتكار عمل را در دست گيرند فقط مي‌توانست به نتايجي از نوع‌هابزي و از پيش معلوم منتهي شود: يا جنگ همه بر عليه همه و يا تمركز قدرت سياسي. منطق اين استدلال آشكارا در ساختار UD قابل مشاهده است. در جلوگيري از حقوق انسان براي (راه اندازي) جنگ همه بر عليه همه، بايد آنها را به « جامعه پذير كردن » و به تاملات صرف در باره‌ي وظايف دولت برگرداند. حكومت بايد حقوق بشر را در هماهنگي با تشكيلات و امكانات مالي كشور به اجرا در آورد. لازمه‌ي چنين امري سبك و سنگين كردن دائمي منافع و خواسته‌ها و همچنين دستگاه‌هاي
ي عريض و طويل از سياستمداران، بوروكرات‌ها و كارگزاران براي جمع آوري داده‌ها و تفسير آنها است و به مرحله‌ي عمل در آوردن خط و مشي‌هايي است كه از پيش گزينش شده‌اند. همه‌ي اينها ناگزير هستند زيرا آنچه حقوق بشر نسبت به آنها « حقوق به » محسوب مي‌شود نيز ب
ه طور اجتناب ناپذيري نادر‌اند. برخلاف حقوق طبيعي يك فرد كه جايگاه او را به عنوان توليد كننده يا نگهبان منابع نادر بجا مي‌آورد، حقوق بشر (اين فرد فرضي) ادعاهايي است در باره‌ي هرچه كه مي‌تواند در خدمت ارضاء « منزلت » او باشد يا به عبارتي در خدمت آزمندي او. در تحليل نهايي آنها همگي به حقي براي كار و خدمات مولد جمعيت انبوهي از ديگراني گمنام و نا معلوم برگردانده مي‌شوند، كساني كه همگي زير يك حكومت واحد زندگي مي‌كنند. حقوق بشر هر يك فرد انساني « حقي » است به ماليات و كنترل ديگران ـ حقي كه براي جدا كردن خصوصيت مهلكش از آن بايد از او گرفته شده و جهت اجرا به يك مرجع مقتدر مركزي سپرده شود. عدالت اجتماعي ـ به آن مفهوم كه حقوق بشر جدي گرفته شود ـ به معناي آمار و مديريت سياسي منابع مالي است و متضمن آن است كه يك « حق » چيزي بيش از اهميتي پرازلفاظي نمي‌تواند باشد مگر آن كه به امتيازي قانوني توسط سياستي موثر تبديل شود. همانگونه كه تي. اچ. مارشال در « حق شهروندي و طبقه‌ي اجتماعي » مي‌نويسد: « مزايايي در شكل خدمات، داراي اين خصوصيات هستند كه حقوق شهروندان نمي‌تواند به طور دقيق تعريف و معين شود. عنصر كيفي بيش از حد بزرگ ا
ست. در نتيجه حقوق انفرادي بايد تابع برنامه ريزي كشوري و ملي باشد ». اين سياست‌ها هستند كه حقوق را جعل مي‌كنند. سخنان تي. اچ. مارشال به معناي انتقاد از مفهوم عدالت اجتماعي و حقوق بشر نيست، بلكه منظور وي روشن كردن اين واقعيت است كه با
چه قاطعيت و صداقتي حاميان آنها قلاب سياسي را همراه با طعمه‌ي ذهني گراي فلسفه‌ي هابز از « حق » بلعيده‌اند. سخن پاياني برخلاف كرومباگ، من حقوق بشر را به عنوان « دوست داشتني اما كودكانه » نمي‌نگرم. برعكس، من آنها را به عنوان طول و تفصيل پيچيده‌اي از ديدگاهي هابزي و غيرعادي مي‌دانم كه مطابق با آن انسان ديگر « عامل اخلاقي » معين، متناهي و طبيعي نيست، بلكه صرفاً مجموعه‌اي نامعين از خواسته‌ها و آرزوها است كه در جستجوي ارضاء (آنها) به توسط تمامي وسيله‌هاي ممكن است. از اين رو حق اساسي يا طبيعي انسان ديگر تماميت طبيعي وجود واقعي‌اش و كارهايش نيست، بلكه ارضا خواسته‌هاي او مي‌باشد. بدبختانه، چنانچه انسان‌ها در تلاش ارضاء خواسته‌هاي خود از طريق ابتكار عمل شخصي و با تمامي امكانات موجود باشند
، نتيجه‌ي قطعي آن جنگ و نابودي جهان است. به همين خاطر ـ يعني آنگونه كه نظريه به طور تلويحي بيان مي‌كند ـ انتخاب انسان‌ها بايد دست كشيدن از كنترل بر زندگاني خود باشد تا به اين ترتيب شايد مطابق با اولويت‌ها، سياست‌ها و « طرح‌هاي كشوري و ملي »ي يك مرجع يگانه، خواسته‌هايشان و آروزهايشان برآورده شود. مطابق با آن نظريه و در چنين راه و رسمي، خواسته‌ها و آرزوهاي انسان‌ها به نحو موثرتري به توسط تمامي امكانات موجود برآورده مي‌شود. البته چنين تمناهايي كه ارضاء مي‌شوند ديگر همان تمناهاي خود آنها نيستند، بلكه صرفاً تمناهايي كه به كمك آمار به اهداف سياسي مناسب تبديل شده‌اند. البته هيچ كدام از اينها بدون هزينه هم نيست. اگر يك ارتش نظامي، همانگونه كه روبرت هين لين (Robert Hein-lein) مي‌نويسد، تشكيلاتي دائمي براي نابودي زندگي و دارايي است، پس حكومت
مدرن با تعداد بيشماري نهاد خصوصي و گروه‌هايي با حقوق انحصاري، تشكيلاتي دائمي براي جدايي انسان‌ها از زندگاني و دارايي شخصي خود است. خود انسان‌ها، به آن اندازه كه ديگر از اعضاي نخبگان اهل سياست گذاري محسوب نمي‌شوند، بايد به عنوان « منابع كشوري و ملي » مورد برخورد قرار گيرند تا حكومت حقوق انساني آنها را به جا آورد. آنها به معناي دقيق كلمه بايد در تلاش براي يكسان سازي ارضاء خواسته‌ها و در هماهنگي
با تشكيلات و منابع مالي حكومتي كه مدعي اختيارداري آنها است اداره شوند. اين ديدگاهي پيچيده و در شيوه‌ي خودش مسحور ك
ننده از انسان‌ها و حقوق آنها است، اما من هيچ نظر موافقي با آن ندارم. من نمي‌توانم معتقد باشم كه آزمندي، و نه طبيعت عقلاني انسان ويژگي متمايز كننده و صفت بارز « منزلت انسان » است. اعتقاد به آن برابر است با پذيرش اين كه حقوق فرد درست به اندازه‌ي خواسته‌هاي او نامحدود است و از اين رو منابع اصلي نزاع و هرج و مرج است. هيچ كجاي سنت كلاسيك قانون و حقوق طبيعي نشاني از چنين اعتقادي نمي‌توان يافت. حقوق بشر ميراث نظريه‌هاي نمونه در سنت مثلاً توماس آكويناس يا جان لاك نيست. حقوق بشر UD با هر ديدگاهي كه انسان‌ها را ـ و نه فقط آرزوها و خواسته‌هايشان را ـ جدي بگيرد بيگانه است. عدالت اجتماعي گونه‌اي از عدالت نيست، بلكه همانقدر با عدالت بيگانه است كه يكسان سازي ارضاء خواسته‌ها از روابط سامان بخش ميان انساني كه در هماهنگي با آزادي قرار دارد دور است
قوه قضائيه و عدالت اجتماعی
امروز يكي از بدترين دشمنيها و بيانصافيهايي كه عليه دولت كريمه (دولت احمدينژاد) صورت ميگيرد، اين است كه دولت جديد با اصلاحات اقتصادي و خصوصيسازي مخالف است، در حالي كه خود آقاي احمدينژاد در جلسه مجلس خبرگان رهبري اولين حرفش اين بود كه خصوصيسازي در كشور به نحو شايستهاي انجام نگرفته است و بايد تقويت شود.
به گزارش"ايلنا"، سيدمحمود هاشمي شاهرودي در دومين روز از همايش سراسري ائمه جمعه سراسر كشور، با بيان اينكه امروز دشمنان به دنبال ناكارآمد جلوه دادن نظام جمهوري اسلامي در اذهان مردم داخل و خارج از كشور است، تصريح كرد: امروز استفاده از ابزار جنگ، لشكركشي و شوراندن گروههاي ضد انقلاب و گروهكهاي منافق عليه جمهوري اسلامي به بنبست رسيده است البته دشمن همواره درصدد ضربه زدن به نظام اسلامي ما و به فروپاشي كشاندن آن است.
هاشمي شاهرودي با بيان اينكه به اعتقاد بنده دشمنان انقلاب امروز بر روي دو محور تمركز كردهاند، محور اول را بخش اقتصادي و محور دوم را بخش فرهنگي عنوان كرد و گفت: معتقدم بخش اول كه اولويت اول آنها در فروپاشي نظام ماست، مهمتر از بخش ديگر است. آنها سعي مي‌كنند با استفاده از فشارهاي سياسي و بحثهايي نظير نقض حقوق بشر در ايران و مسائل هستهاي و امنيتي كشور، اقتصاد ما را فلج كنند.
وي افزود: دشمن از بعد خارجي سعي مي‌كند ما را با تحريمهاي اقتصادي و مالي مواجه كند و حتي حسابهاي مالي ما را در خارج از كشور مسدود كند و نگذارد از تسهيلات پولي بينالمللي استفاده كنيم، در بعد داخلي نيز سعي در ايجاد فساده
اي مختلف به خصوص فسادهاي ساختاري دارد. در اين بين به دنبال ايجاد ناامنيهاي اقتصادي، ضايع كردن حقوق سرمايهگذاران و تشويق آنان براي سرمايه‌گذاري در خارج از كشور و ايجاد تشكيلات قوي مالي و پولي با سرويسدهي بالا در كشو
رهاي همجوار به منظور جذب مغزها و فعالان اقتصادي ماست.
هاشمي شاهرودي با تأكيد بر اينكه امروز يكي از بدترين سياه نماييهايي كه عليه كشور و دولت انجام مي‌شود، اين است كه دولت كريمه را ناكارآمد و پوپوليستي معرفي كنند، گفت: دشمن امروز در تبليغات خود به دنبال سياه جلوه دادن عملكرد دستگاه‌هاي كشور در مسائل اقتصادي است و به شدت تبليغ مي‌كند كه دولت جديد ميخواهد فعاليتهاي اقتصادي را تعطيل كند و اموال پولداران را بگيرد و به فقرا ببخشد به گونه‌اي كه امور اقتصادي را تعطيل كند.
رييس قوه قضائيه با اشاره به اينكه رونق اقتصادي يك كشور در گرو سرمايه‌گذاري و توسعه بخش خصوصي آن كشور است، تصريح كرد: سرمايهگذار به شدت حساس است و با كمترين دلهره از فعاليت باز ميايستد و سرمايه خود را در جاي ديگر هزينه مي‌كند كه در ايجاد اين فضا تبليغات و ناكارآمد جلوه دادن نظام اقتصادي كشور خيلي موثر است.
هاشمي شاهرودي با انتقاد از بيضابطه بودن طرح مسائل مبارزه با مفاسد اقتصادي و اعلام اسامي مفسدين اقتصادي در كشور، گفت: بايد جلوي اطلاعرسانيهاي نسنجيده كه آب به آسياب دشمن ميريزد، گرفته شود و اين رفتارها مورد بازنگري قرار گيرد. كيفيت مطرح كردن يك فساد اقتصادي در يك نهاد بسيار موثر است. متأسفانه برخي اطلاعرسانيها به گونه‌اي صورت ميگيرد كه گويي همه مسوولان كشور فاسد و متخلفند يا مسوولان نظام با مفاسد اقتصادي برخورد نميكنند و از آقازادهها نيز حمايت مي‌كنند.
وي با اشاره به طرح مسأله عدالت اجتماعي، ضمن انتقاد از چگونگي تبيين اين شعار، گفت: عدهاي طوري اين عدالت اجتماعي را تبيين مي‌كنند كه بايد از كساني كه داراي سرمايهاي هستند پرسيده شود كه از كجا اين پول را آوردهاي. يا اينكه بايد پولهاي ثروتمندان را گرفت و به فقرا بخشيد. اين عدالت اجتماعي نيست كه بخواهيم همه افراد را زير پوشش كميته امداد ببريم. در اسلام انفاق و تأمين اجتماعي جايگاه خاص و رفيعي دارد. اسلام عدالت اجتماعي را اينگونه ميخواهد كه هر فردي در جامعه خود داراي شغل و درآمد آبرومندانهاي باشد، نه اينكه مواجببگير دولت باشد.
رييس قوه قضاييه با تأكيد بر اينكه تبديل جامعه به يك جامعه مواجببگير دولت، عدالت اجتماعي نيست، خاطرنشان كرد: اينگونه عدالت، همان توزيع فقر است. عدالت اجتماعي يعني ايجاد زمينههاي پيشرفت براي همه افراد، ايجاد زمينههاي شغلي، رفع بيكاري و اينكه افراد درآمد شرافتمندانهاي در مقابل عمل و خدمت انجام شده كسب كنند. مشكل ما اينجاست كه به دليل برخي مشكلاتي كه در اين بخشها وجود دارد، دشمن اين مشكلات را در بوق و كرنا مي‌كند و ته دل سرمايهگذاران خصوصي و دولتي ما را خالي مي‌كند.
هاشمي شاهرودي با مهم برشمردن بحث مب
ارزه با مفاسد اقتصادي، گفت: در اين مبارزه فقط بحث قضايي مطرح نيست بلكه اين مبارزه نيازمند همكاري همه مردم، مسوولان، مطبوعات و ائمه جماعات سراسر كشور است. فساد اقتصادي اين نيست كه بگوييم فلان مدير دولتي با استفاده از برخي رانتها و سوءاستفادهها مبادرت به اختلاس كرده است، به اعتقاد من اين جنبه، نوع كوچكي از فساد اقتصادي است كه بنده آن را فساد اصغر مينامم البته در اين مورد نيز مبارزه نياز است و اين امر تاكنون انجام گرفته است. اين شكل كمخطري از مفاسد اقتصادي است. بند
ه اين فساد را از اين جنبه فساد اصغر مينامم كه بالاخره پولي مورد اختلاس قرار گرفته است اما به خارج از كشور كه منتقل نشده است، فقط مالكيتش
عوض شده است و در ضمن آثار زيانبار اقتصادي نيز ندارد.
وي خروج سرمايه از كشور و ايجاد دلهره در دل مولدان اقتصادي و سرمايهگذاران داخلي را بزرگترين مفسده اقتصادي و فساد اكبر عنوان كرد و گفت: در اين نوع فساد عدهاي سعي مي‌كنند به سرمايهگذاران بقبولانند كه دولت ميخواهد سرمايههايشان را بگيرد، حتي در استدلالهاي خود به نهجالبلاغه حضرت امير تكيه مي‌كنند. در كجاي نهجالبلاغه گفته شده است كه هر كس بيشتر سرمايه داشته باشد، فساد انجام داده است.
وي با تأكيد بر لزوم اصلاح و بازنگري در سيستم اقتصادي كشور و اعطاي مجوز به بخش خصوصي، گفت: متأسفانه برخي سرمايهگذاران وقتي ميخواهند مجوزي براي فعاليت خود بگيرند، بايد هفت خوان را بگذرانند، در حالي كه اين امر در خارج از كشور با تشويق و تقدير از سرمايهگذار صورت ميگيرد.
رييس قوه قضائيه با اشاره به بحث خروج سرمايه از كشور، گفت: بايد با اتخاذ راهكارها و اصلاح شيوهها مبادرت به جذب سرمايههاي داخلي كرد. چرا اين سرمايهها در خارج از كشور منجر به آباداني آن كشور شود و ما از اين نعمت بيبهره باشيم؟ چرا ماليات اين سرمايهها در خارج از كشور گرفته شود و ما از آن بينصيب باشيم.
