بخشی از مقاله
چکیده
این مقاله در پی توضیح یک رویکرد جامعهشناختی به عدالت اجتماعی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است، به گونهای که بتواند مباحثی را در مورد نحوه برقراری ارتباط نظامیافته بین ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی طرح کرده و از این مباحث برای نشاندادن آنکه چگونه این ارتباطات نظاممند میتوانند اثربخشی تدابیر پیشنهادی برای تحقق عدالت در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را افزایش دهد استفاده کند. بر اساس رویکرد جامعهشناختی خود این مقاله کوتاه نشان میدهد که میتوان بین اخلاق اسلامی از یکسو و نظامهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی در یک جامعه اسلامی از سوی دیگر ارتباط نظامیافتهای برقرار کرد و از این ارتباط در جهت ایجاد هماهنگی بیشتر بین تدابیر لازمه برای تحقق عدالت در جامعه اسلامی استفاده کرد.
- 1 بحث اصلی مقاله
به لحاظ روش شناختی، یک نکته اساسی در تعریف افق و چشم اندازهای عدالت درالگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت آنستکه چگونه "مفهوم عدالت اجتماعی" خود می تواند بین حوزه های اخلاق، حقوق، سیاست و اقتصاد در یک جامعه اسلامی ارتباط برقرار کند. در نگاهی ساده، می توان عدالت اجتماعی را ناظر بر یک "نظم اجتماعی عادلانه" دانست که روابط بین افراد را بر اساس توافقی که آنها در مورد یک چارچوب همکاری اجتماعی کرده اند تنظیم می کند.
نظریه های جامعه شناختی نظم اجتماعی نشان داده اند2 که اگر رفتارهای خود خواهانه انسانها توسط هنجار های اخلاقی کنترل نشوند بجای یک نظم اجتماعی صلح آمیز و عادلانه نوعی "جنگ هابزی همه علیه همه" شکل خواهد گرفت. در این شرایط، اساس یک "نظم اجتماعی صلح آمیز " وجود یک مجموعه "ارزشهای اخلاقی مشترک" است که جستجوی منافع شخصی در چارچوب آن صورت گرفته و تقسیم کار اجتماعی بر آن اساس شکل می گیرد.
شاید بتوان گفت تالکوت پارسوز عمده ترین جامعه شناس قرن بیستم بود که سعی کرد با نقد فایده گرایی نقش ارزشها و فرهنگ را در ایجاد "نظم اجتماعی با ثبات" نشان دهد.3 اما سئوالی که در اینجا باقی می ماند آن استکه چرا باید این نظم اجتماعی با ثبات را یک نظم عادلانه دانست. یک پاسخ برای این سئوال آن استکه اگر افراد در مورد ارزشهای اخلاقی که اساس این نظم اجتماعی را تشکیل داده به یک توافق عقلی رسیده باشند، آنگاه می توان به یک اعتبار گفت که چون روابط اجتماعی بین افراد بر نوعی حقانیت مندرج در آن توافق عقلی استوار شده است می توان آن نظم اجتماعی را نظمی عادلانه به شمار آورد.
بدین ترتیب، بر اساس گفتمان عقلی که در طول تاریخ در هرجامعه ای شکل می گیرد ارزشهای مشترکی بین افراد آن جامعه حاکم می شوند و آن ارزشها هستند که "معنای یک زندگی اخلاقی مطلوب" را برای اعضاء جامعه تعریف کرده و شهروندان جامعه را وادار می کنند که جستجوی منافع شخصی خود را به چارچوبی که آن ارزشهای اخلاقی تعریف می کند محدود کنند. به منظور تحقق ارزشهای مشترک در روابط اجتماعی، جامعه یک نظام حقوقی متناسب با سیستم اخلاقی را طراحی می کند. بعلاوه، ساخت سیاسی چنین جامعه ای از قدرت خود برای اجرای نظم حقوقی جامعه استفاده می کند.
در همین راستا، نظام اقتصادی جامعه در چارچوب ارزشهای اخلاقی پذیرفته شده ترجیحات افراد جامعه را شکل داده و تخصیص منابع در این نظام براساس حقوق مالکیتی شکل می گیرد که نظم حقوقی جامعه آنرا تعریف کرده است. با در نظر گرفتن همه این ملاحظات، عدالت اجتماعی در هر جامعه ای نهایتا ریشه در عقلانیتی دارد که در توافق روی ارزشهای اخلاقی آن متجلی شده است. در این توافق اخلاقی است که معنای "برابری انسانها" در مقابل "قانون اخلاقی جامعه" تعریف گردیده است. سپس، این "برابری اخلاقی افراد" است که خود را در قالب "برابری حقوقی افراد" نشان می دهد. کاربرد انحصاری زور برای اجرای قوانین جامعه نیز برعهده نظام سیاسی جامعه است.
بنابراین، اگر عدالت حقوقی به مثابه برابری افراد از منظر ارزشهای اخلاقی جامعه باشد، عدالت سیاسی را نیز می توان به معنای اجرای عادلانه قوانین جامعه توسط حکومت که ریشه در همان ارزشهای مشترک دارد به شمار آورد. با تحقق عدالت حقوقی و سیاسی امکان درک بعد اقتصادی در عدالت اجتماعی فراهم می آید. عدالت اقتصادی از یکسو نیازمند توزیع عادلانه منابع و ابزار تولید بوده و از سوی دیگر نیازمند اعطای "آزادی برابر اخلاقی" به افراد برای جستجوی زندگی مطلوب در چارچوب ارزشها جامعه است. بنا براین، عدالت اقتصادی نیز معنای خود را در یک ارتباط تنگاتنگ با عدالت در ابعاد اخلاقی، حقوقی و سیاسی پیدا می کند.
بطور خلاصه، عدالت اجتماعی با استقرار "نظم اجتماعی عادلانه" تحقق پیدا می کند که روابط افراد جامعه با یکدیگر را بر اساس توافق اخلاقی و نه زور تنظیم می کند. این نظم اجتماعی عادلانه دارای ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است که در یک ارتباط نظام یافته با یکدیگر قرار دارند. از این رویکرد جامعه شناختی به عدالت اجتماعی -- که ابعاد اخلاقی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی آنرا در یک ارتباط نظام یافته با یکدیگر تعریف می کند -- می توان به عنوان روشی برای درک ارتباط متقابل بین تدابیر لازمه برای تحقق عدالت اجتماعی در یک جامعه اسلامی در حوزه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استفاده کرد.
با استفاده از رویکرد یاد شده می تواند در مجموعه تدابیر پیشنهادی -- که در پیش نویس افق ها و چشم اندازهای عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در چهار حوزه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آمده است-- ارتباطات درونی بین برخی از تدابیر پیشنهادی در این حوزه ها را مورد بررسی قرار داد. برای مثال، اگر در حوزه فرهنگی گسترش تعلیم و تربیت عقلایی و روز آمد اسلامی و ایجاد فضا های آموزشی برای نقد و ارزیابی سیاستها و عملکرد ها از جمله تدابیر پیشنهادی برای ایجاد عدالت اجتماعی معرفی شده اند، مجموعه دیگری از اقدامات پیشنهادی در زمینه های حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارند که میتوانند در یک ارتباط نظام یافته با آن تدابیر فرهنگی قرار گرفته و اثر بخشی آنها را بیشتر کنند.
به عبارت دیگر، با کمک این رویکرد جامعه شناختی می توان اثر بخشی تدابیر پیشنهادی در حوزه های مختلف را از طریق "بازیابی ارتباطات درونی" و "کشف باز خورد های متقابل آنها" افزایش داد. هنگامی که در حوزه فرهنگی اساس شکل گیری گفتمان اخلاقی جامعه تعلیم و تربیت عقلایی و اسلامی باشد و از نقد و گفتگو به مثابه ابزاری موثر برای روز آمد کردن این گفتمان اخلاقی استفاده شود، زمینه برای تحقق یک تدبیر مهم دیگر برای تحقق عدالت اجتماعی در حوزه حقوقی فراهم خواهد آمد: یعنی اجرای کامل قانون اساسی در زمینه حفظ آزادیهای فردی که در چارچوب ارزشهای اسلامی تعریف شده اند.
همچنین نهادینه کردن حقوق شهروندی می تواند بخش دیگری از تدابیر پیشنهادی در بعد حقوقی باشد که با تدابیر فرهنگی یاد شده دارای سازگاری درونی است. با در نظر گرفتن این ملاحظات در خصوص تدابیر فرهنگی و حقوقی است که می توان مولفه های دیگری را در مجموعه تدابیر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یافت که دارای ارتباط متقابل با تدابیر فرهنگی و حقوقی برای تحقق عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی می باشند.
اگر در حوزه فرهنگی توافق روی ارزشهای اسلامی توسط گفتگوی عقلایی پشتیبانی شود و در حوزه حقوقی افراد در جامعه احساس کنند که آزادیهای فردی آنها در چارچوب ارزشها مورد حمایت قرار می گیرد، زمینه برای تحقق تدابیر سیاسی در راستای عدالت اجتماعی فراهم می آید. تدابیری مانند گسترش مشارکت مردمی در انتخابات. در همین راستا می توان تحقق مردم سالاری دینی را به عنوان یک الگوی سیاسی کارآمد در جامعه اسلامی به عنوان بخشی از فرایند تحقق عدالت اجتماعی تلقی کرد. همچنین ارتقای نظارت عمومی بر حکومت را نیز می توان در راستای تحقق عدالت اجتماعی در یک ارتباط متقابل با دیگر سیاستهای فرهنگی و حقوقی پیشنهادی دید.
در حوزه اجتماعی نیز مجموعه از تدابیری پیشنهادی وجود دارند که دارای ارتباط نزدیک با تدابیر پیش گفته هستند. برای مثال، تبیین، تعمیق و گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، تسهیل مشارکت پایدار مردم در توسعه دانش و مهارت روزآمد، برخورد قاطع با تبعیض، تامین عدالت استخدامی، استقرار نظام تامین اجتماعی کارآمد و جامع و بهبود بهداشت و سلامت افراد در جامعه. همچنین در حوزه اقتصاد می توان مجموعه تدابیری را ملاحظه کرد که در ارتباط نزدیک با تدابیر در حوزه های فرهنگی، حقوقی و سیاسی هستند.
از جمله این تدابیر سهم بری عادلانه عوامل تولید در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، دانش بنیان کردن تولید و خدمات، شفاف سازی ضوابط و فرایند های تخصیص امکانات دولتی . با در نظر گرفتن ملاحظات پیش گفته، می توان دید که با هماهنگ تر کردن این تدابیر برای تحقق عدالت اجتماعی که هر یک به حوزه های مختلفی تعلق دارند اما دارای ارتباط متقابل هستند می توان به اثر بخشی بیشتری در راستای تحقق هدف عدالت اجتماعی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت دست یافت.
- 2 نتیجه گیری و پیشنهادها
در واقع می توان گفت برخی از این اقدامات باید به عنوان مقدمه و پیش نیاز تدابیر بعدی تلقی شوند. برای مثال، تا تعلیم و تربیت عقلایی و اسلامی در جامعه گسترش پیدا نکند، نمی توان انتظار داشت که افراد بتوانند با حقوق برابر خود از دیدگاه ارزشهای اسلامی به عنوان اساس یک نظم اجتماعی عادلانه آشنا شوند و در پی تحقق آن برابری حقوقی باشند. آنها باید ابتدا بدانند که اسلام چه حقوقی را برای آنها قایل شده تا سپس بتوانند در پی ایجاد یک نظم اجتاعی عادلانه برای تحقق آن حقوق باشند.
همچنین می توان گفت که تا هنگامی که برابری حقوقی افراد در برابر قانون در یک جامعه اسلامی تامین نشود نمی توان انتظار داشت که مردم الگوی مردم سالاری دینی را به مثابه بخشی از فرایند عدالت اجتماعی تحقق بخشیده و مشارکت خوبی نیز در انتخابات داشته باشند. تنها در این شرایط است که اقداماتی مانند ایجاد یک نظام تامین اجتماعی کارآمد و فراگیر و تخصیص عادلانه منافع اقتصادی به افراد قابل تحقق خواهد بود. بطور خلاصه، عدالت اجتماعی دارای ابعاد مختلفی است که دارای ارتباط نهادینه با یکدیگر هستند. از این روی، نگاهی بخشی و موردی به آن می تواند زیان بار باشد. در مقابل، "رویکرد جامعه شناختی به عدالت اجتماعی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت" می تواند با شناسایی ارتباطات متقابل بین تدابیر مختلف برای عدالت اجتماعی اثر بخشی این تدابیر و اقدامات را به مراتب بیشتر کند.
