بخشی از مقاله
نگاهي به مناسبات جمهوري اسلامي ايران و انگليس ( تأثيرپذيري عراق از انگليس )
در سال هاي 1979-1921 هنگامي که دولت انگلستان فيصل بن حسين را به عنوان پادشاه منطقه تازه تاسيس عراق که هنوز قسمت اعظم آن متعلق به امپراتوري عثماني بود منصوب کرد، زماني بود که ايران با شورش هاي داخلي دست و پنجه نرم مي کرد
. از آن زمان تاکنون روابط و مناسبات ايران و عراق شامل سه مرحله اساسي بود اما در اين مدت با وجود موقعيت مناسب براي ايجاد همکاري، روابط دوجانبه آنها همواره دستخوش جدال هايشان بر سر منابع ارضي، سوءظن هاي منطقه يي و سياست قدرت هاي بزرگ دنيا در مورد ايران و عراق و همچنين منطقه نفت خيز و استراتژيک خليج فارس بوده است.
از سال 1921 تا سال 1958، زماني که عراق تحت سلطه انگلستان بود، اين دو کشور روابطي نسبتاً دوستانه داشتند که همين روابط نيز به دور از اصطکاک نبوده است. در اين دوره، دولت هاي دو کشور در سال 1937 توافقنامه يي را بر سر خطوط مرزي خود امضا کرده و در دو معاهده صلح و امنيت شرکت کردند.
در مرحله دوم که موجب برهم زدن حکومت سلطنتي در عراق شد روابط دوجانبه دو کشور به طور فزاينده يي رو به دشمني گراييد به گونه يي که عراق متمايل به اتحاد شوروي شده و ايران همچنان معادلات استراتژيک خود با غرب را حفظ کرد اما نهايتاً مرحله آخر مصادف بود
با عقب نشيني انگلستان از خليج فارس در اواخر دهه 90 و درگيري جنگ سردي بين دو کشور براي به اثبات رساندن برتري منطقه يي همراه بود که در نهايت منجر به جنگي حقيقي مابين آنان شد.سرانجام دو کشور در سال 1975 معاهده يي را در خصوص سرحدات مرزي و روابط همسايگي امضا کرده و پروتکلي را در خصوص تعيين سرحدات رود مرزي بين ايران و عراق ترتيب دادند که منجر به يک دوره همکاري مشترک دوجانبه از سوي دو کشور شد که با انقلاب ايران در سال 1979 خاتمه يافت.
مرحله اول مناسبات دوجانبه (1958-1921)
سلطه انگلستان بر خاورميانه بعد از جنگ جهاني اول، موقعيت بسيار مناسبي را براي اين کشور ايجاد کرد تا منطقه يي جديد از باقيمانده سلطنت ويران شده عثماني ايجاد کند که اهدافش ممانعت از گسترش طرفداران کمونيسم،
حفاظت از مستعمرات هند و حفاظت از سرمايه گذاري کلان انگليس در خليج فارس باشد.در اين استراتژي سه جانبه ، ايران و کشور تازه تاسيس عراق نقش بسزايي را بر عهده داشتند. تاسيس عراق با تاسيس سلسله جديدي در ايران مقارن بود و اين موضوع، به طور حتم امري اتفاقي نبود. در تاريخ 22 فوريه 1921 رضاخان تحت حمايت انگليس کودتايي را برپاکرد که نهايتاً منجر به تاسيس سلسله پهلوي در سال 1925 شد.
در 23 آگوست 1921، سر پرسي کاکس، فيصل را به عنوان پادشاه عراق برگزيد و اين در حالي بود که رضاخان توانسته بود قدرت را در ايران از آن خود کند. در آن هنگام ايران در معرض فروپاشي اقتصادي، فساد سياسي و تفکيک مرزي بود و رضاخان در جست وجوي راهي براي نجات ايران از اين موقعيت رقت انگيز بود.
سرانجام وي با روسيه و افغانستان قرارداد همکاري بست و تهران و بغداد هم در سال 1926 پيرامون بسياري از مسائل مهم با يکديگر به نظرات مشترکي در زمينه پيگيري سياست هاي خارجه غرب، مخالفت با کمونيست ها و ايجاد همکاري در زمينه کنترل فعاليت هاي قبيله يي، شورشيان و تبهکاراني که در حريم مرزي مشترک دو کشور حضور داشتند، رسيدند.
همکاري دو کشور در نهايت منجر به تشکيل دولت کردي مستقل در عراق شد که گروه هاي نژادي و قومي در ايران را براي برپايي استقلال داخلي تشجيع کرد.به رغم اين روح تعاون بين دو کشور، اختلافاتي نيز وجود داشت که موجب اصطکاک هايي بين دو کشور مي شد
. مهم ترين علت بالاگرفتن اين تنش ها، اختلاف نظر دو کشور بر سر موضوع تاسيس دولت اهل سنت عراق در کشوري بود که اکثريت مردم آن را شيعيان تشکيل مي دادند و البته مسائلي از قبيل وضعيت ايرانيان مقيم عراق و اختلافات بين دو کشور نيز از مسائل مهم ايجاد چنين تنش هايي بودند که يادگار دوران کشمکش سلطنت هاي ايران و اتومن (عثماني) براي تسلط بر بين النهرين بود.
مساله ايجاد دولت سني در عراق با درگيري هاي بسياري همراه بود؛ چرا که جمعيت کثيري از مردم عراق را شيعيان تشکيل مي دادند و ايران در اين ميان نمي دانست که چه رفتاري از خود نشان دهد. اما يک سال پيش از تاجگذاري رضاخان، هنگامي که جمعيت شيعه در بين النهرين عليه انگلستان به شورش پرداخته بود، ايران تصميم استراتژيک در رد کمک به برادران شيعه عراقي خود اتخاذ کرد.
رضاخان هم در حالي که بي صبرانه در انتظار لقب پادشاهي بود، جرات تغيير اين سياست را نداشت و اين هنگامي بود که هرگونه رد يا عدم توجه به مساله شيعه در عراق، براي رضاخان و ديگر رهبران ايراني خطرات زيادي را در پي داشت. اين گونه بود که جمعيت شيعه که در آن دوران تقريباً 56 درصد مردم عراق را تشکيل مي دادند، در شکل گيري اولين مرحله روابط ايران و عراق نقش بسزايي ايفا کردند.
آيت الله شيخ محمدتقي شيرازي که يکي از علماي مردمي و شناخته شده در بين النهرين بود در پاسخ به شايعه سلطه انگلستان بر عراق، با صدور فتوايي نقش تمامي افراد غيرمسلمان در عراق را رد کرده و اظهار داشت؛ «ابطال تمامي حيله ها و نيرنگ هاي لندن در سراسر عراق امري واجب است.»
اما فتواي آيت الله تاثيري در رفتار انگلستان نداشت و شيعيان نيز در اعتراض به اين رفتار انگليس، در ژوئن 1920 قيامي را بر پايه دستيابي به استقلال برپا کردند.انگلستان براي سرکوبي اين اعتراضات، نيرو و هزينه زيادي را صرف کرد که منجر به از بين رفتن 9 هزار عراقي در اين جريان شد. اندکي بعد از قيام شيعيان، رضاخان تاج پادشاهي را بر سر نهاد
و چند ماه بعد، وينستون چرچيل، در ازاي غرامت مرگ پدرش در مبارزه با عثماني در جنگ جهاني اول، فيصل را به عنوان شاه کشور عراق برگزيد که اين امر با استقبال شيعيان مواجه شد.علت عمده استقبال شيعيان اين بود که آيت الله شيرازي پيشتر با ارسال نامه يي به شريف حسين از وي درخواست کرده بود
که يکي از فرزندان خود را جهت تشکيل دولتي در عراق به آنجا بفرستد اما ديري نپاييد که بعد از مرگ آيت الله و علي الخصوص بعد از امضاي قرارداد انگليسي- عراقي در اکتبر 1922 که بيانگر سلطه قانوني انگلستان بر عراق بود، اين استقبال شيعيان به نارضايتي تبديل شد. شيعيان به شدت با دخالت بيگانگان در عراق مخالف بودند و انگلستان نيز براي از بين بردن اين مخالفت ها روابط خود را با اقليت هاي سني گسترش داد و محدوديت هاي شديدي را براي فعاليت هاي شيعيان قائل شد که اين محدوديت ها منجر به ترک 44 رهبر شيعه ازجمله آيت الله نائيني و آيت الله اصفهاني از عراق شد.
علماي ايران نيز با علماي شيعه عراق همکاري کرده و با تحت فشار قرار دادن دولت، خواستار حمايت ايران از شيعيان تحت محاصره بصره شدند. رضاخان که در آن زمان وزير جنگ بود، ابتدا قصد هيچ گونه مساعدتي نسبت به علما نداشت اما سرانجام با صدور فرمان پيروي از دستورات و احکام علماي عظمي به آنان ياري رساند.
به تدريج دولت ايران با ميانجيگري خود توانست انگليس و عراق را قانع کند که در صورت عدم مداخله در امور سياسي کشور حق بازگشت علما به عراق را صادر کنند اما با بازگشت علما در سال 1924 به عراق دولت سني اين کشور توانست شيعيان را از رسيدن به قدرت محروم کند و مهم تر از آن اينکه عدم حضور شيعيان در فعاليت هاي سياسي، بنياد سياست هاي ايران نسبت به عراق را بنا کرد
که تا سال 1979 ادامه داشت. تعداد ايرانياني که در آن زمان در عراق زندگي مي کردند تقريباً 150 -100 هزار نفر بوده و تعداد زيادي از ايرانيان که بعد از سقوط سلسله صفوي در سال 1722 به قسمت هايي از بين النهرين مهاجرت کرده بودند، از حقوق و مزاياي همتايان اروپايي خود در بين النهرين بهره مي جستند. به عنوان مثال کنسولگري ايران در زمينه هاي مختلف حق اعمال نفوذ انحصاري نسبت به ايرانيان مقيم آنجا را داشت
. در اوايل دهه 1920، انگلستان ضمن قراردادي حقوق و مزاياي خاصي از جمله حق حضور در دادگاه ها همراه با نمايندگان و همراهان انگليسي را به تمامي مليت هاي مقيم عراق غير از ايرانيان آن کشور اعطا کرد و با اين عمل اعتراض ايرانيان را برانگيخت. ايران با به ميان آوردن قرارداد عقد شده ميان ايران و عثماني که براساس آن حقوق و امتيازات فراواني به ايرانيان اعطا شده و دولت عراق را ملزم به احترام به اين قوانين کرده بود، اعتراض خود را نشان داد. دولت عراق نيز در پاسخ به اعتراض ايران اظهار داشت که اين قرارداد معامله يي مابين دو کشور بوده و در آن به ايران پيشنهاد شده بود که در پي توافق هاي قضايي جديد با عراق باشد
اما ايران اين پيشنهاد را ناديده گرفته است. بدين ترتيب بود که زمان ستيزه و جدال ميان دو کشور فرارسيد. رضاشاه در سال 1928 تقاضاي حقوق کاپيتولاسيون در عراق را تظاهري آشکار خواند. يک سال بعد، دولت انگليس به صورت يک جانبه قرارداد خود با عراق را لغو کرد که اين حرکت انگليس مورد استقبال ايران واقع شد تا جايي که ايران تقاضاي حقوق کاپيتولاسيون براي ايرانيان مقيم عراق را تسليم انگلستان کرد و اين جريانات آغازي براي عداوت ميان دو کشور شد.
مهم ترين اولويت ايران ايجاد سلطه مشترک ايران و عراق بر اروندرود بود. هدف دوم نيز گسترش مرزهاي جديد در کنار سرحدات قبلي ايران با عراق بود که منافع اين مرزهاي جديد بيشتر از منافع مرزهاي از پيش تعيين شده در قرارداد عثماني در سال 1914 بود و آخرين نيت ايران، بازپس گيري 10-7 هزار کيلومتر مربع از مناطق نفت خيز قصرشيرين بود که در سال 1914 با بي ميلي ايران به اتومن واگذار شده بود.
