دانلود مقاله وکالت

بخشی از مقاله

وكالت

فصل اول : كليات
مقدمه
وكالت بلاعزل اصطلاحي است كه به تمامي وكالتها اطلاق مي شود كه با شرط عدم عزل و يا با شرط وكالت ضمنِ عقدٍ لازم حسب مورد موكل يا وكيل حق عزل
يا استعفا را نداشته و اين حق را از خود سلب و ساقط كرده باشد ، اين شرط

بقا (عدم عزل) كه يك شرط دو جانبه است يعني از يك سو موكل ديگر نمي تواند وكيل را عزل كند و وكيل هم ديگر حق استعفا و عزل خود را به موجب اين شرط ندارد ، پس از فوت چه در ضمن عقد لازم و چه به صورت يك توافق خصوصي

اعتباري ندارد بايد اذعان داشت چون عقد وكالت عقدي جايز است لذا هريك
طرفين حق دارد آن را هر وقت بخواهد فسخ نمايد و موكلي كه وكيل خود را از
وكالت معزول كند همان حق فسخ خود را به موقع اجرا مي گذارد اما هر گاه

وكالت وكيل يا عدم عزل وي در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد بديهي است كه شرط ، لازم است و موكل نمي تواند وكيل خود را معزول كند پس وكالت بلاعزل
به وكالتي اطلاق مي شود كه يا وكالت وكيل ، ضمن عقد لازمي اعطا شده باشد
يا اينكه عدم عزل و استعفا ضمن عقد لازمي شرط شده باشد البته بايد توجه

داشت اگر حقوقدانان عقد وكالت را با آوردن شرط بقا لازم مي دانند نه به اين
جهت كه ماهيت و طبيعت عقد به لازم تبديل شود بلكه منظور اين است
كه پس از عزل شدن وكالت ، براي موكل و وكيل در عزل يا استعفا
محدوديت ايجاد شده و اختيار قبلي خود را در اين خصوص از دست مي دهند

و الا قدرمسلم اين است كه عقد وكالت در اين صورت هم جايزه بوده و جايز
باقي خواهد ماند . به موجب ماده 679 . ق . م موكل مي تواند هر وقت
بخواهدوكيل راعزل كند مگر اينكه وكالتٍ وكيل يا عدم عزل ، در ضمن عقدٍ
لازمي شرط شده باشد و اين ترتيب يعني وكالت در ضمن عقد لازم و يا شرط

اسقاط حق عزل در ضمن چنين عقدي ، غالباً وقتي اتفاق مي افتد كه عقد وكالت
به نفع وكيل منعقد شده باشد نه به نفع موكل . براي مثال وكالتي كه شوهر در
ضمن عقد نكاح به زن خود مي دهد كه در صورت تعدد زوجات يا در هرامر
معين ديگري خود را مطلقه سازد وكالتي است كه به نفع زن داده مي شود .

آيا تعهد عدم از جانب موكل (در وكالتهاي بلاعزل) مخالف ماده 959 ق م يا ماده 27 قانون مدني سوئيس و يا ماده 19 قانون تعهدات سوئيس است ؟
ماده 959 ق م مخالف ماده 679 ق م نيست زيرا حق عزل از حقوق راجع به شخصيت نيست تا در خصوص مورد باطل باشد سلب حق بطور كلي هم كه مطلب مبهم است قابل استناد در وكالت بلاعزل نيست وكالت بلاعزل خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومي نيست .

كسي كه منكر نيست كه وكيل در وكالت بلاعزل ممكن است از اختيار خود سوء استفاده كند اما معمولاً در عرف و عادت هر كس وكالت بلاعزل نمي دهد اگر هم در موارد محدود وكيل سوء استفاده كند ماده 666 قانون مدني به موكل حق مراجعه به دادگاه داده است اگر دادگاهها گرفتار تشريفات رنج آور و آئين دادرسي مدني گرفته شده از حقوق فرانسه هستند و نمي توانند سريع راي بدهند گناه آن متوجه قواعد

مدني نيست مضافا اينكه در ساير تعهدات هم امكان تخلف از تعهد يا تاخير
در انجام تعهد فراوان است و وكالت بلاعزل آنچنان مشكلاتي كه ساير
تعهدات بوجود مي آورند بوجود نياورده است آنچه كه وكالتهاي بلاعزل

آنچه كه وكالتهاي بلاعزل را بهتر توجيه مي كند اين است كه دراين وكالت
نوعي معاوضه يا تعهد متقابل در پس پرده وجود دارد كه گاهي ظاهر مي شود
واي بسا كه ظاهر نشود بنابراين وكالت بلاعزل در ي باطن غالبا به صورت تعهدات متقابل است و ارزش استقبال خطرات احتمالي را دارد و نبايد راه را بر منافع مردم بست آنطوري كه ماده 34 قانون تعهدات سوئيس بسته است بايد افزود كه معايبي براي وكالت بلاعزل مي شمارند سطحي است و همه عقود لازم مانند عقد اجاره و عقد نكاح معايبي از آن قبيل يا معايب ديگر را دارند لكن طرف نياز عموم هستند و بايد

در رفع معايب آنها كوشيد نه اينكه راه را به كلي بيندد .
در ماده 679 قانون مدني سقوط عزل چهار مورد پيش بيني شده به عبارت ديگر به اين چهار شيوه مي توان عقد جايز را غير قابل انحلال كرد و آثار عقد لازم را بر آن مترتب ساخت.

فصل دوم : صورتهاي قرار داد :
بخش اول
الف : شرط وكالت وكيل ضمن عقد لازم به دو صورت است
اول وكالت وكيل به صورت شرطِ نتيجه ، ضمن عقد لازم قرارداد شود:

كه به نفس اشتراط وكالت محقق گردد در اين صورت عقد وكالت جز عقود لازم شده و كسب لزوم از آن مي نمايد و مادام كه عقد اصلي باقي است شرط ضمن آن را نمي توان بر هم زد چنانچه كسي خانه خود را بفروشد و درضمن
آن وكالت فروشنده را براي سه سال شرط نمايد كه محصول دهات مشتري را

جمع آوري كرده و آنچه عايد شود از بابت ثمن برداشت كند و زائد آن را به خريدار برگرداند در فرض ماده بالا چنانچه موكل وكيل را از وكالت عزل نمايد آن عزل تاثير نخواهد داشت و وكالت باقي است زيرا چنين عقد وكالتي از طرف موكل مانند عقد لازم غير قابل انحلال مي باشد ولي وكيل مي تواند از وكالت استعفا دهد ولي موكل مي تواند از حق خود صرف نظر كرده وكيل را عزل بنمايد زيرا مشروط له هميشه مي تواند حق شرط را ساقط نمايد اگر چه مشروط عليه به اين امر رضايت ندهد هر گاه شرط وكالت در ضمن عقد لازم به نفع طرفين باشد يعني به نفع هر يك از وكيل وموكل قرار گيرد هيچ يك از آنها نمي تواند عقد وكالت رامنحل نمايد در وكالتي كه به صورت شرط نتيجه واقع شود لازم نيست مدت معين گردد بلكه مي تواند

كس ديگري را به صورت شرط نتيجه به طور مطلق وكيل گرداند در اين صورت وكالت باقي است تا موضوع آن منتفي شود و يا به جهتي از جهات عقد اصلي كه شرط ضمن آن شده منحل گردد زيرا عدم تعيين مدت موجب غرر نمي شود و جهل به شرط هم نمي تواند موجب فساد آن باشد .

چنانكه در شروط ضمن عقد تصور رود كه با عدم تعيين مدت در وكالت، وكالت جايز مانند عقد لازم غير قابل انحلال مي گردد و نتيجتا اين امر خلاف مقتضاي عقد وكالت است گفته مي شود كه جواز و لزوم از مقتضيات اطلاق عقد مي باشند و شرط بر خلاف آن موجب بطلان عقد نمي گردد و استغراب عدم قابليت انحلال عقد وكالت
بي مورد مي باشد زيرا چنانچه در خيار شرط گذشت هيچ مانعي ندارد كه عقد لازم در نتيجه درج خيار شرط در آن براي هميشه اثر عقد جايز را پيدا كند و عقد جايز در اثر درج آن به صورت شرط ضمن عقد لازم اثر عقد لازم را دارا شود بنابراين هيچ مانعي به نظر نمي رسد كه زوج در ضمن عقد نكاح به زوجه خود وكالت دهد كه هر زمان

بخواهد بتواند خود را مطلقه سازد . از ديد دكتر كاتوزيان هر گاه وكالت به صورت شرط نتيجه در عقد لازمي در آيد مانند اين كه در نكاح شرط شود كه شوهر در اداره املاك زن وكيل او باشد بي گمان نه موكل مي تواند وكيل را عزل كند نه وكيل حق دارد استعفا بدهد مگر اين كه وكالت (شرط) تنها به سود يكي از آن دو باشد كه در اين صورت مشروط عليه پايبند بدان مي شود و آن كه شرط را به سود خود تحصيل كرده است هميشه مي تواند از اين امتياز بگذرد و شرط را بر
هم بزند در مثال ياد شده اداره اموال زن رايگان مي باشد و هيچ سودي براي

شوهر تصور نشود در اين حالت شرط چنين وكالتي در نكاح به سود زن است
كه از بيم استعفاي شوهر آن را در نكاح آورده است پس مي تواند از اين
امتياز بگذرد و شوهر را عزل كند ولي هر گاه وكالت در برار دستمزد يا

به گونه اي ديگر احراز شود كه هدف از شرط وكالت باقي ماندن رابطه
نمايندگي براي هر دو هدف است شرط حق عزل را نيز از بين مي برد بايد افزود
كه شرط وكالت ضمن عقد لازم حق انجام مورد وكالت به وسيله موكل را از
بين نمي برد پس اگر كسي ضمن عقد لازمي وكالت در فروش خانه خود را به

ديگري بدهد اين شرط مانعي در راه فروش خانه بوسيله موكل به وجود نمي آورد مگر اينكه در شرط تصريح شود نتيجه اين كه موكل نمي تواند پس از تحقيق عقد لازم مشتمل بر وكالت به استناد اين كه وكالت عقد ي است جايز آن را فسخ نمايد در غير اين صورت درج شرط وكالت به صورت ضمن العقد امري بي فايده خواهد بود .
بخش دوم : وكالت به صورت فعل ضمن عقد لازم قرار داده شود

در صورتي كه التزام به وكالت دادن ضمن عقد لازمي شرط (شرط فعل)
آنچه بي گمان الزام آور است و فاي به شرط يعني توكيل به غير است ولي در

اين كه آيا وكالتي هم كه داده مي شود براي طرفين ايجاد الزام مي كند
يا طبيعت اصلي خود را دارد اختلاف است : پاره اي از نويسندگان اعتقاد دارند
شرط توكيل در عقد لازم نشانه اي اين است كه طرفين مي خواسته اند وكالتي

كه داده مي شود الزام آور باشد وگرنه دليلي نداشت كه آن را ضمن عقد
لازم شرط كنند.
چنانكه كسي خانه خود را براي مدتي به ديگران اجاره دهد و بر موجر

شرط شود كه مستأجر را وكيل در فروش خانه كند به نظر مي رسد كه مقصود طرفين از شرط وكالت ضمن عقد لازم توكيل مستاجر و بقا وكالت است والا
وكالت را به صورت شرط قرار نمي‌دادند . به عبارت ديگر وكالتي كه ضمن عقد
لازم انعقاد آن شرط مي شود در حقيقت وكالت بلاعزل است اگر چه به اين

امر تصريح نشود و مانند وكالتي است كه به صورت شرط نتيجه حاصل شده
باشد ولي جمع ديگر گفته اند كه مفاد شرط تنها لزوم وكالت دادن است نه حفظ
آن پس اگر موكل پس از اعطاي نيابت وكيل را عزل كند بر خلاف شرط كاري
نكرده است .
بعضي فقها بر آنند كه پس از انعقاد عقد وكالت طبق شرط مزبور موجر
مي تواند وكيل را عزل نمايد زيرا عقد وكالت مستقلا منعقد شده است و رابطه
حقوقي بين عقد مزبور و عقد لازمي كه شرط فعل در آن شده موجود نيست تا

آثار عقد لازم را بدست آورد نتيجه اين كه اگر قرينه خاصي بر قصد طرفين نسبت به حفظ وكالت وجود نداشته باشد آنچه كه ضمن عقد لازم شرط شده و از آن كسب لزوم مي كند اعطاي نيابت است نه ابقاي آن وكالت در خارج از عقد و به
صورت مستقل واقع مي شود و طبيعت خود را حفظ مي كند وكيل مي تواند
استعفا دهد و موكل نيز حق دارد او را عزل كند .

بخش سوم : شرط وكالت ضمن عقد جايز :
شرط وكالت يا عدم عزل ضمن عقد جايز از موارد فرعي براي سقوط حق عزل مي باشد در جائي كه وكالت ضمن عقد جايز ديگري مانند وديعه شرط شود قانون مدني حكمي ندارد دليل اين سكوت نظر مشهور در فقه اماميه است كه به موجب آن شرط ضمن عقد جايز الزام آور نيست . پس نبايد چنين شرطي در زمره مواردي قرار گيرد كه موكل حق عزل وكيل را از دست بدهد ولي نبايد چنين پنداشت كه شرط ضمن عقد جايز هيچ محدوديتي براي موكل يا وكيل به وجود نمي آورد درست است كه بنا به فرض عقد اصلي جايز است و موكل يا وكيل مي تواند با

فسخ آن وكالت را نيز بر هم زند ليكن بايد دانست كه با شرط كردن وكالت
طرفين وجود رابطه نمايندگي را تابع عقد قرار داده اند در نتيجه تا زماني
كه عقد هست شرط نيز وجود دارد و كسي كه مايل به فسخ شرط (وكالت) است
بايد ابتدا و به عنوان مقدمه عقد را بر هم زند و نمي تواند آن را نگاه دارد و
شرط را فسخ نمايد.

شرط وكالتي كه ضمن عقد جايز درج مي گردد به علت متابعت از عقد اصلي از استحكام و قوت و دوام لازم برخوردار نمي باشد ولي چيزي كه مسلم است عقد جائز هم تا زماني كه منحل نشده لازم الوفا مي باشد و در نتيجه شرط ضمن آن نيز قابليت فسخ را ندارد مگر اينكه اول عقد پايه فسخ گردد تا شرط ضمن آن از حالت لزوم خارج شود به عبارت ديگر استحكام شرط تابعي از استحكام عقد مشروط است اگر عقد مشروط از استحكام كافي برخوردار باشد و طرفين نتوانند به جز موارد معينه آن را به هم بزنند شرط ضمن آن نيز از دوام و قوام بيشتري بر خوردار خواهد بود ولي اگر شرط وكالت يا عدم عزل ضمن عقد جائزي درج شود از آنجا كه عقد جائز خود در معرض فسخ است شرط ضمن آن نيز متزلزل بوده و مشروط عليه مي تواند با فسخ عقد اصلي به راحتي خود را از تقيد به عقد جائز ضمن آن برهاند مسلم بودن بر فسخ عقد به معناي عدم لزوم وفاي به شرط نيست بلكه موجب مي شود تا شرطي كه در ضمن چنين عقدي آمده است از درجه الزام ضعيف تري نسبت

به موقعي كه در ضمن عقد لازم درج مي شود برخوردار باشد از همين رو برخي
از فقها لزوم وفاي به شرط در ضمن عقد جائز را قوي دانسته و مقصود خود

را چنين تبيين فرموده اند كه چون شرايط تابع عقد است ومشروط عليه مي تواند عقد را به هم بزند با بر هم زدن آن شرط نيز از بين مي رود والا مادام كه عقد باقي است وفاي به شرطي كه در ضمن آن آمده واجب و لازم الوفا است . صاحب نظران حقوقي وكالت ضمن عقد جايز را درست و تابعي از آن شمرده ومفاد آن را تا زماني كه عقد پايه به جاي خود باقي است الزام آور و غير قابل فسخ دانسته اند بدين ترتيب طرفي كه مايل است خود را از التزام ناشي از عقد وكالت برهاند، مقدمتا و ابتداء بايد عقد

جائز اصلي را فسخ نموده و سپس اقدام به فسخ وكالت نمايد . و مستقيما مجاز نمي باشد كه عقد وكالتي كه در ضمن عقد جائز آمده و قيد گرديده فسخ كند با نگاهي به مواد قانوني مختلف همچنين مواد قانوني تجارت اين طور به نظر مي‌آيد كه قانون صراحت واضح و روشني در مورد از بين بردن حق فسخ توسط شرط ضمن عقد جايز ندارد اما حقيقت اين است كه اگر توافق و تمايل دو طرف عقد بتواند ايجاد الزام كند و قالب و تشريفات معيني را براي آن قائل نباشيم چه تفاوت مي كند كه اين خواست ضمن عقد لازم بيان شود يا در خود وكالت يا عقد جائز ديگر .

بخش چهارم
ج) شرط عدم عزل وكيل در ضمن عقد لازم
اگر چنانچه عدم عزل وكيل در ضمن عقد لازمي شرط شود چنانچه عقد
وكالت مستقلاً واقع شود و سپس موكل عقد لازم ديگري مانند بيع يا
اجازه و امثال آن منعقد نمايد و عدم عزل وكيل را ضمن عقد مزبور شرط كند

در اين صورت شرط عدم عزل جز عقد لازم قرار مي گيرد و لازم الاتباع
خواهد بود و در نتيجه عقد وكالت مزبور مانند صورت قبل از عقد لازم را پيدا
مي نمايد در صورتي كه وكالت و يا شرط عدم عزل مدت نداشته باشد
مادام كه عقد اصلي موجود است وكالت غير قابل عزل خواهد بود و هر

گاه مدت داشته باشد در اثناي مدت موكل نمي تواند وكيل را
عزل بنمايد منظور ماده 679قانون مدني از كلمه عدم عزل در عبارت
(مگر اين كه وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد )

عدم تحقق فسخ است كه به صورت شرط نتيجه قرار داده مي شود و اما هر گاه ضمن عقد لازمي شرط شود كه موكل وكيل را عزل نكند يعني به صورت
شرط فعل باشد به عزل از طرف موكل وكيل عزل مي شود و در اين صورت

مشروط له مي تواند از نظر تخلف شرط عقد لازم را فسخ بنمايد در اين فرض
فرقي نمي كند عقد لازمي كه منعقد شده و ضمن عقد جائزي قرار داده شود
عقد وكالت را لازم نمي گرداند و هر زمان موكل مي تواند پس از بر
هم زدن عقد اصلي وكيل را عزل كند ومادام كه عقد اصلي موجود است شرط

ضمن آن لازم الوفا مي باشد و منظور كساني كه مي گويند قرار دادن عقد وكالت
به صورت شرط ضمن عقد جائز ديگر آن را لازم نمي گرداند و هر زمان موكل

مي تواند وكيل را عزل نمايد همان است كه موكل به وسيله بر هم زدن عقد اصلي
مي تواند وكيل را عزل نمايد بر خلاف موردي كه شرط عدم عزل ضمن عقد
لازم قرار گيرد كه موكل نمي تواند وكيل را عزل كند زيرا نمي تواند عقد لازم
اصلي را برهم زند بنابراين صحيح است كه گفته شود لزوم شرط منوط به لزوم

عقد خواهد بود شرط عدم عزل وكيل را بنمايد صحيح است زيرا شرط مزبور بر خلاف مقتضاي عقد وكالت نمي باشد والا ضمن عقد ديگر نيز صحيح نمي بود بنابراين شرط مزبور لازم الوفا خواهد بود و نتيجه آن لزوم عقد وكالت مزبور مي‌باشد ماده 552 قانون مدني در فصل مضاربه كه مي گويد هر گاه در مضاربه براي تجارت مدت مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نمي شود ليكن پس از اتقضاي مدت مضارب نمي تواند معامله بكند مگر با اجازه جديد مالك استباط مي شود نظر قانون مدني بر

آن است كه قرار دادن مدت ضمن عقد جائز آن را لازم الوفا نمي گرداند و هر زمان طرفين مي تواند آن را بر هم بزنند اثر شرط وكالت و همچنين شرط عدم عزل ضمن عقد لازم آن است كه وكالت و يا عدم عزل نسبت به مشروط عليه لازم الوفا مي گردد و و او به اعتبار وجوب و وفاي شرط نمي تواند وكالت را فسخ نمايد والا احكام ديگر عقد جايز مانند انحلال آن به فوت يا جنون احد طرفين تاثيري نخواهد داشت زيرا وكالت ضمن عقد لازم و يا سلب حق عزل از موكل طبيعت عقد جايز را به لازم مبدل نمي نمايد بنابراين طبق ماده 954 قانون مدني به فوت و يا جنون احد طرفين عقد وكالت مزبور منفسخ مي شود .

ماده683 قانون مدني متذكر است كه موكل مي تواند عملي را كه وكالت انجام آن را به وكيل داده است خود انجام دهد زيرا وكالت عبارت از دادن نمايندگي به ديگري در انجام امريست و سلب حق از انجام آن به وسيله موكل نمي باشد بنا براين موكل مي تواند مورد وكالت را خود انجام دهد و يا به شخص ثالث وكالت دهد تا آن را انجام كند چنانچه هر گاه كسي وكالت فروش خانه خود را به ديگري آن را انجام دهد بدين جهت قرار دادن وكالت به صورت شرط نتيجه و يا شرطِ فعل و
همچنين شرط عدم عزل وكيل ضمن عقد لازم در اين امر موثر نخواهد بود

زيرا اثرشرط مزبور فقط آن است كه موكل نمي تواند وكيل را عزل كند
و آن معارضه (تعارض) با سلب حق انجام عمل از موكل ندارد ضمن عقد

لازم سلب حق عمل منافي با امر وكالت از موكل است زيرا هر گاه منظور آنان
صرفا عدم قدرت بر عزل وكيل باشد و موكل بتواند از راه ديگري موضوع وكالت
را منتفي سازد زحمت درج شرط به خود راه نمي دادند و داعي عقلايي ديگري غير
از اين هم نمي توان براي طرفين فرض نمود .

آنچه به نظر مي رسد آن است كه چنانچه قرائن و اوضاع و احوال دلالت نمايد كه قصد طرفين از شرط وكالت و يا شرط عدم عزل ضمن عقد لازم سلب حق عمل منافي با مورد وكالت از موكل بوده است طبق ماده 10 قانون مدني تعهد مزبور الزام آور است و به همين جهت مي توان گفت كه موكل مي تواند ضمن عقد لازمي مستقيما سلب حق عمل منافي با مورد وكالت از خود بنمايد در اين صورت چنانچه موكل عمل منافي بنمايد آن عمل بلا اثر است مثلا هر گاه كسي ضمن خريد خانه به فروشنده وكالت دهد كه باغ شميران او را بفروشد و آنچه بدست مي آورد بابت ثمن خانه بردارد موكل نمي تواند خانه استيفاي طلب خود را از فروش آن بنمايد ولي هر گاه كسي ضمن عقد نكاح به زوجه خود وكالت دهد كه هر گاه زوج مزبور زن ديگر اختيار كند و يا تا سه ماه نفقه او را ندهد او بتواند خود را مطلقه نمايد زوج

مي تواند زوجه مزبور را خود طلاق دهد زيرا منظور از وكالت زوجه در
طلاق استيلاي او بر رهايي در صورت نكاح ديگر و عدم تاديه نفقه بوده است و
طلاق دادن بوسيله زوج منافات با مورد وكالت و مقصود زوجه ندارد .
بعضي از حقوق دانان بر آنند كه سلب حق عمل منافي با مورد وكالت

خواه مستقيم باشد يا غير مستقيم سلب حق اجراي بعضي از حقوق مدني است
و طبق ماده 959 قانون مدني هيچ كس نمي تواند بطور كلي حق تمتع و يا حق
اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند قبل از پاسخ به ايراد
فوق الذكر لازم است ماده 959 را به طور اختصار شرح مي دهيم :

براي حيات اجتماعي هر فردي در جامعه حقوقي شناخته شده كه به وسيله
آنها آزادي حقوقي فردي تامين مي گردد مهمترين حقوق مزبور عبارتند
از حق زوجيت و حق ولايت و امثال اين ها قانون مدني ايران براي حمايت از
حقوق مدني افراد در ماده 959 آنان را منع نموده كه به طور كلي حقي تمتع و
يا حق اجرا تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب بنمايد قانون مدني اگر

چه اجراي اين امر را بيان ننموده است ولي از لحن عبارت پيداست كه سلب حق
تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي ارتباطي حقوق مدني به طور كلي خواه به صورت تعهد مستقل و خواه به صورت شرط ضمن عقد بلا اثر است قانون مدني از بيان كلمه (به طور كلي) نخواسته است كسي را منع از سلب كردن حق مدني يا عدم اجراي آن از خود به طور جزئي يعني در مورد خاص بنمايد بنا بر اين در صورتي كه قانون صراحتا در مورد خاص سلب حق را منع ننموده باشد هيچ گونه اشكالي سلب حق تمتع يا اجرا آن را نخواهد داشت مثلا در عقد نكاح زوج مي تواند شرط نمايد
كه حق اخراج زوجه را از محل وقوع عقد ندارد و يا تمتع خاصي را از او ننمايد

و همچنين است كه كسي به ديگري باغي را بفروشد و با خريدار شرط كند كه حق فروش آن را به غير ندارد و هر زمان كه خريدار بخواهد مي تواند به قيمت عادلانه و يا قيمت خريداري شده آن را بفروشنده انتقال دهد به نظر مي رسد هر حقي

را كه بتوان ساقط نمود مي توان حق فسخ و يا حق اجراي آن را از خود سلب كرد زيرا اين نتيجه دو امر يكسان مي باشد در صورتيكه ضمن عقد لازمي به
صورت شرط فعل بر موكل شرط گردد بر موكل كه عمل منافي با امر وكالت
ننمايد شرط مزبور الزام آور است و چنانچه موكل بر خلاف آن عمل كند

مشروط له مي تواند عقد لازم را فسخ بنمايد .
طريق ساده اي كه براي جلوگيري موكل از عمل منافي با مورد وكالت مي توان در نظر گرفت قرار دادن وجه التزام است چنانكه موكل ضمن عقد لازمي تعهد نمايد كه هر گاه عمل منافي با مورد وكالت انجام دهد فلان مبلغ به عنوان وجه التزام به طرف بپردازد حال شرط ضمن عقد لازم به دو صورت قابل تصور است:
1- ( شرط عدم عزل وكيل در ضمن عقد لازم به صورت شرط نتيجه : در اين صورت بنا بر حاكميت ارادة طرفين و لزوم وفاي به شرط ، اختيار عزل موكل ساقط و اوپاي بند به وكالت مي شود . ) طرفين عقد لازم مي تواند بر اسقاط حق عزل موكل و يا حق استعفا وكيل تراضي نموده و يا اينكه تعهد بنمايد كه از حق عزل و استعفا استفاده ننمايد چنانچه شرط عدم عزل و يا استعفا به صورت شرط نتيجه باشد مشروط عليه بنا به « قاعده المومنون عند شروطهم » حكم مندرج در ماده 10 ق م و خصوصا اين كه با اشتراط اين شرط ديگر حقي براي

ايشان باقي نمي ماند هيچ كدام حق عزل و استعفا نخواهد داشت و در نتيجه
اقدام آنان در خصوص عزل و استعفا و عمل بر خلاف شرطي كه اثر فوراً
حاصل شده بي تاثير و عبث خواهد بود مگر اين كه حق مزبور براي مدت محدودي سلب و ساقط شده باشد كه دراين صورت پس از انقضا مدت مزبور وكيل و موكل بر حسب مورد حق استعفا و عزل را خواهند داشت .

2- شرط عدم عزل وكيل در ضمن عقد لازم به صورت شرط فعل
اگر در ضمن عقد لازم موكل تعهد كند از حق عزل استفاده نكند به صورت شرط فعل در اين حالت حق عزل از بين نمي رود و هر گاه بر خلاف شرط آن را به كار ببرد عزل نفوذ خود را دارد ووكالت را منحل مي سازد ولي كسي كه شرط (عدم عزل ) به سود او شده مي تواند عقد لازم را فسخ كند به اضافه موكل ناچار است كه خسارات ناشي از اين پيمان شكني را جبران كند براي مثال كسي به ديگري وكالت مي دهد كه زمين متعلق به او را پس از افراز به خود بفروشد سپس ضمن عقد اجاره يا
صُلحي كه بين آن دو بسته مي شود موكل تعهد مي كند كه وكيل را از وكالت

فروش عزل نكند در اين فرض اگر موكل وكيل را عزل كند نيابت او در فروش
خانه از بين مي رود ولي وكيل هم حق پيدا مي كند اجاره يا صُلحي را كه شرط (عدم عزل) در آن آمده است فسخ كند استفاده از خيار تخلف شرط مانع از اين نيست كه هر گاه عزل وكيل زياني به بار آورد مورد مطالعه قرار گيرد ممكن است عدم عزل وكيل در ضمن عقد لازم از طرف موكل تعهد شده و به تعبير ديگر اشتراطاً عدم عزل به صورت شرط فعل نفياً باشد در اين جا كه شرط عدم عزل و استعفا

به صورت شرط فعل ضمن عقد لازم درج مي گردد ممكن است استدلال شود
كه چون حق وكيل و موكل از آنچه قانونگذار براي آنان به رسميت شناخته
ساقط نشده و فقط تعهد به عدم اعمال آن حق را نموده پس در صورت تخلف
صرفا حق فسخ و جبران خسارت وارده براي مشروط له به وجود مي آيد .

هر چند در نگاه اول اين استدلال قوي به نظر مي رسد اما توجيه مزبور خالي از قوت بوده و لرزان است زيرا شرط فعل اثباتا و نفيا و تعهد چه مثبت و چه منفي براي متعهد الزام آور بوده و اقدام بر خلاف آن علاوه بر اين كه مي تواند موجب مسئوليت مدني گردد در صورتي كه اقدام خلاف يك عمل حقوقي باشد فاقد هر گونه اثر قانوني بوده و مي توان بطلان عمل انجام شده را در خواست نمود بنا بر اين اگر موكل تعهد نموده باشد كه از حق عزل خود استفاده ننمايد يا وكيل متعهد شده است كه از سمت خويش استعفا ندهد و در عين حال بر خلاف اين شرط اقدام نمايد عزل و استعفا

آنان فاقد اثر حقوقي بوده و ذينفع مي تواند اعلام بطلان عزل و
بي اعتباري استعفا را را از مرجع صالح قضايي در خواست نموده و يا اين

كه با استفاده خيار تخلف شرط عقد پايه و اصلي را فسخ نمايد ولي الزام
اوبه انجام شرط ممكن نمي باشد زيرا تعهد متعهد جنبه منفي داشته و با عمل

عزل و استعفا خلاف آن را عمل نموده و در اين صورت تنها مي توان
بطلان يا استعفا را درخواست و يا بي اعتنا به عمل عزل موضوع وكالت را

جامه عمل پوشيد و ادعا و استناد موكل به عزل وكيل را قابل استماع ندانست .
عده اي ضمن اعتقاد به عدم امكان عزل چه به صورت شرط فعل و چه به صورت شرط نتيجه در توجيه عدم تاثير عزل تاثير عزل عمل موكل در عزل وكيل را به دليل مخالفت با مقتضاي شرط باطل دانسته و يك نوع معصيت تلقي نموده اند . عده اي ديگر ضمن اينكه اصولا اين گونه وكالتها را غير قابل عزل دانسته بين حالتي كه عزل وكيل موجب خسارت غير قابل جبران به او مي شود با وضعيتي كه عزل به ضرر او تمام نمي شود تفكيك قائل شده و اظهار عقيده نموده اند كه در صورت اول عزل امكان پذير نبوده و بي تاثير است ولي در صورت دوم كه امكان جبران خسارت

وكيل وجود دارد عزل موثر مي باشد بدون اين كه مبناي اين تفكيك را بيان دارند بعضي از اساتيد و صاحب نظران حقوقي بدون استدلال و بيان مبناي نظر خود در هر صورت وكالت را در اين گونه موارد غير قابل عزل دانسته و اثري بر آن مترتب نمي دانند اعم از اين كه عدم عزل به صورت شرط فعل باشد يا به صورت شرط نتيجه گروهي نيز چنانچه شرط عدم عزل به صورت شرط فعل باشد حق عزل براي موكل قائل بوده و عزل وكيل را موثر دانسته و فقط عقد لازم پايه را قابل فسخ از طرف وكيل مي دانند تعدادي اندك از فقها مطلقا شرط ضمن العقد را چه به صورت شرط فعل و چه به صورت شرط نتيجه لازم الوفا ندانسته و تخلف از شرط را هر دو صورت فقط موجب ايجاد حق فسخ براي مشروط له مي داند و عقيده دارند به مجرد امتناع مشروط عليه از وفا به شرط مشروط له حق دارد معامله را فسخ كند و اختيار فسخ او در اين حالت متوقف بر عدم تمكن از اجبار مشروط عليه به ادا شرط نيست جهت اين كه اساسا مشروط عليه را نمي توان به انجام مورد اشتراط اجبار نمود .

بخش پنجم
د: شرط عدم عزل ضمن عقد جايز (وكالت )
در شرط عدم عزل نيز اگر به صورت شرط نتيجه باشد امكان استفاده از حق را منوط به فسخ عقد جايز مي كند و اختيار موكل را محدود مي سازد ولي آنچه در اين باره اهميت دارد اين است كه اگر موكل (يا وكيل) حق عزل خود را ضمن وكالت اسقاط كند و اعلام دارد كه وكالت بلاعزل به وكيل مي دهد چه اثري دارد آيا حق عزل ازبين ميرود يا همچنان به طبيعت اصلي خود باقي مي ماند براي اثبات بي اثر بودن شرط ممكن است استدلال شود كه ماده 679 قانون مدني آزادي موكل در
عزل وكيل قاعده است و تنها مورد از آن استثنا شده است كه وكالت يا

عدم عزل ضمن عقد لازمي شرط شود استثنا را نيز به ياري قياس و استحسان
نمي توان گسترش داد پس موردي كه در عقد وكالت شرط عدم عزل شود
چون در زمره استثنا هاي مندرج در ماده 679 نيامده است اختيار عزل موكل
را از بين نمي برد .

ولي اين استدلال را به دشواري مي توان پذيرفت با اصلي كه در ماده 10
قانون مدني پذيرفته شده است آنچه اشخاص را در پيمانهاي خصوصي پايبند
مي كند توافق آنان است نه شكل پيمان محتواي قرار داد و احترام به

خواسته هاي مشترك طرفين آن عامل ايجاد الزام است نه قالب و صورت
خارجي اراده پس اين پرسش را چگونه بايد پاسخ داد اگر حاكميت اراده التزام
به وجود مي آورد چه تفاوت مي كند كه توافق ضمن عقد لازم اعلام شود يا جايز
آيا جز اين است كه لزوم عقد نيز ناشي از همان حاكميت است و به همين دليل

نيز همان دو اراده اي كه عقد را به وجود آورده است مي تواند آن را منحل سازد .
ولي در موردي كه سقوط عزل يا استعفا ضمن وكالت اعلام مي شود ديگر
اين نشانه وجود ندارد پس لزوم احترام به خواسته آنان و وفاي به شرط ايجاب
مي كند كه از مفاد آن پيروي شود و وكالتي به صورت عقد لازم در آيد .
از آنها كه در نفوذ چنين شرطي ترديد دارند بايد پرسيد كه اگر وكيل و موكل خارج از وكالت و ضمن قرارداد مستقلي درباره سقوط حق عزل و استعفا
تصميم بگيرند چه بايد كرد آيا با وجود ماده 10 ق م مي توان ادعا كرد كه
اين قرارداد خصوصي نافذ نيست و اگر قرار داد نافذ است چرا آوردن اين
قرارداد در ضمن وكالت اين نفوذ را ازبين مي برد .

بخش ششم
انعقاد عقد وكالت به صورت بلاعزل بدون لزوم در ج آن در ضمن عقد لازم يا جائز
مي توان عقد وكالتي منعقد نمود كه نه در ضمن عقد لازم يا ضمن عقد جايز يا خود عقد جايز وكالت بلكه به عنوان يك توافق مستقل بلاعزل شده و حق فسخ و عزل ساقط گردد حتي نيازي به تصريح سقوط حق فسخ نبوده و جنانچه از قرائن

و اوضاع و احوال بتوان وجود چنين التزامي را به طور ضمني استنباط نمود در صحت آن نبايد شكي به خود راه داد زيرا هر دو صورت يعني تصريح به اين خواسته مشترك احراز اين قصد نشان مي دهد كه تراضي طرفين در واقع تعهد مستقلي است كه هيچ وابستگي به عقد به عقد لازم يا جائز ندارد و با اتكا به اصل صحت قراردادها و ماده 10 ق م و اصل آزادي اراده و ماده 219 درستي و لزوم آن پيشاپيش ثابت است .

گذشته از اين مي توان عدم عزل را در قالب عقد صلح در آورد كه در اين
صورت لازم بودن آن آشكار است در اين گونه موارد و با استفاده ازقالب
عقد صلح اصولا نيازي به استناد نمودن به ماده 10 ق م نمي باشد چرا كه
اسقاط حق عزل خود صلحي است كه لازم الرعايه مي باشد زيرا طبق

ماده 752 و 754 ق م هر تراضي يي كه در خارج از قلمرو هر عقود معينه
واقع شود معتبر و الزام آور بوده و به عقيده برخي از حقوقدانان عنوان
صلح را دارد .


فصل سوم : موارد انقضاي وكالت