مقاله در مورد وکیل و وکالت

word قابل ویرایش
111 صفحه
18700 تومان
187,000 ریال – خرید و دانلود

وکیل و وکالت

تعریف وکالت و وکیل معنای لغوی و اصطلاحی کلمه وکیل

۱٫درقرآن
کلمه وکیل در آیه ۱۶۷ ازسوره آل عمران در قرآن مجید ذکر شده و مقام وکالت را تقریبا در ردیف مقام بزرگ روحانی و معنوی قرار داده است. در کلمه و لغت عرب امروزه از کلمه وکیل استفاده نمیشود ودر تمام جزیره عرب و شمال افریقابه جای وکیل کلمه محامی را به کار میبرند.

۲٫درفرانسه
در فرانسه از کلمه آوکا که به معنی کمک و یاری مظلوم است استفاده میشود.

۳٫در انگلیس
لغات متعددی برای کلمه وکیل وضع شده است ولی واژه مصطلح لایر معنی حقوقدان میباشد.وکلا در این کشور به دو دسته سولیسترها و باریسترها تقسیم میشوند. (lawye r)

۴٫درآلمان

وکیل در المان تحت عنوان (rechtsanwalt) وبه معنی نماینده حق می نامند.

۵٫در ایران
وکالت به کسر و فتح اول مصدر از ریشه ثلاثی وکل بر وزن ضرب است. معنی لغوی آن وا گذاشتن و سپردن کار به دیگری از قبل خود و معنی اصطلاحی آن قائم مقام ساختن و ماذون نمودن غیر کفایت و اعتماد کردن به اوست.
پس موکل کسی است که کاری را به دیگری وا می گذارد و به وی اعتماد و کفایت
میکند و وکیل کسی است که کار را به او میسپارند در نتیجه وکالت وکیل قائم مقام
موکل شده و در موردی که وکالت دارد به جای موکل متعلق وکالت را انجام میدهد و برای تحقق وکالت وکیل باید آن را قبول کند.

 

تعریف وکیل از نظر سیسرون
یکی از حکما خطبای معروف روم در کتاب خود وکیل را این طور تعریف میکند :
((وکیل مرد صالح و درستی است که دارای اطلاعات قضایی بوده و بتواند با سلاست و جزالت بیان قضایا را بیان نموده و در سایه مشاوره و تنظیم لوایح کتبی و اظهارات خود حقوق مراجعت کنندگان را حفظ و یا آن که راسا” دعاوی طرفین را خود شخصا” رسیدگی نموده مانند یک نفر قاضی آنها را قطع و فصل نماید)).
در عرف عامه وکیل مفهوم دیگری دا شته و بعضی وکیل را مدافع حقوق ایتام و بیوه زنان دانسته و برخی دیگر میگویند در سایه توجه و مساعی وی بدبختان و مظلومین و محرومین از مال و جان به حق خود رسیده و از شر و صدمه غاصبین و متجاوزین به حق مصون و نگهداری میشوند.
ولتر فیلسوف فرانسوی میگوید :
((بهترین مقام ددر عالم شغل وکالت است و کمال مطلوب من در دنیا این است که وکیل بوده باشم )).

ا نگاهی به دوران قدیم

اصل و منشا شغل وکالت و مدافع حق به هیچ وجه ملا زمه با پیدایش سازمان قضایی نداشته و از موقعی که بشر منافع خود را تشخیص داد هر گاه اصکاک و تصادمی نسبت به آن مشاهده نمود یا خود مقدم به دفاع و دفع شر از خود شده یا مباشرت آن را نیابتا” به اشخاص مجرب و با صلاحیت دیگر واگذار کرده است پس اصل مسلم اینست که حق دفاع از حقوق م

سلمه و مختصه بشر بوده و در سایه تمدن و تکامل اصول و قوانین برای آن وضع شده است.(۱)

در یونان قدیم پریکلس اول شخصی بود که در مجمع وکلا در آتن با اطلاعات وسیع خود از حقوق اشخاص دفاع نمود و افراد برای دفاع از جان و مال خود خطبا و دانشمندانی انتخاب میکردند که در این صنعت تخصص کامل داشته باشد.
تاریخ نشان میدهدکه هزاران سال پیش وکیل مدافع و خدمت وکالت در اداره و تمشیت امور اجتماعی نمایان است. به این ترتیب آنچه تردید ناپذیر است حمایت و پشتیبانی از ناتوان و دفاع از ستمدیدگان پا به پای داوری و قضا در عرصه اجتماعی نمودار گردیده و وکلا در طول تاریخ ممتد بشر در تاریکیهای جامه استبدادی از حقوق افراد دفاع می کردند و اجرای عدالت و قانون را خواستار میشدند. وکلا همواره حامل رسالت و ماموریت پر اهمیتی بوده و به سبب وظیفهای که بر عهده میگیرند در طریق اجرای امور نهایت صمیمیت و جدیت را به کار میبندندو در راه حظ حقوق موکل و رعایت صرفه و صلاح وی میکوشند.

قانون
از همان وقت که مالکیت خصوصی ازدواج و حکومت پیدا شد قانون نیز همراه آن بود نخستین مرحله از مراحل تکامل آن بوده است که هر کسی خود انتقام میگرفته است. اصل انتقام در تمام طول تاریخ حقوق و قانون وجود داشته و اثر آن در قانون قصاص حقوق روم و در قانون حمورابی دیده میشود و میتوان تایر آن را درضمن قانونهای جزایی که امروز در کشورهای مختلف مورد اجرااست مشاهده کرد.(۲)

گام دوم که به طرف قانون و مدنیت برداشته شد آن بود که جریمه را جانشین انتقام ساختند و سومین گام برای تکامل حقوق وقانون ایجاد محاکمی بوده است که در آن روسا و کاهنان و پیر مردان پهلوی یکدیگر مینشستند و در اختلافات میان مردم قضاوت میکردند و گام چهارمی که قانون در تکامل خود برداشته روزی بوده است که دولت خود متعهد شده است که از تجاوز جلوگیری کند ومتجاوز را کیفر دهد.

 

۱٫ مجله کانون وکلا شماره اول ۱۳۲۷ تهران
۲٫ تاریخ تمدن ویل دورانت مشرق زمین گاهواره تمدن ویل دورانت ج ۱ ص ۳۵
وکالت در دوران قدیم
سومر
مجالس داوری و محاکمه در معابد تشکیل می شد و داوران معمولا” کاهنان معابد بودند ولی برای دادگاههای عالیتر قاضیان متخصص بر گزیده می شدند در قانون سومر بهترین چیزی که مشاهده میشود این است که حتی المقدر مردم از مراجعه به محکمه خودداری کنند. در قانون سومری از روابط بازرگانی و ارتباطات جنسی سخنی رفته است:برای وام گرفتن شرایطی در نظر گرفته شده است ترتیب قرار داد بستنوعقود مختلف و خریدو فروش و قبول فرزند و وصیت را معین نموده است اور- انگور قانون نامه خود را به نام شمس , خدای بزرگ, بین مردم منتشر ساخت.اما در زمینه آیین داوری و حضور وکیل دافع در محاکم یکی از سومر شناسان بزرگ معاصر ساموئل کریمر استاد دانشگاه فیلا دلفیلا که مدت ۲۶ سال مشغول بر روی الواح سومری بوده در کتاب خود فصلی را به عنوان عدالت محاکمه مطرح نموده که در آن قتلی را شرح میدهد که در محاکمه وکیل مداع شرکت داشته و ظاهرا” نخستین وکالت دفاعی در یک دادگاه قانونی است. اینک عین آن را درد اینجا می آوریم:
در حدود سال ۱۸۵۰ پیش از میلاد قتلی در سرزمیت سومر رخ داد که جریان واقعه از این قرار بود : سه تن یکی باغبان و دیگری آرایشگر و سومی شغلش بر ما معلوم نیست شخصی را بنام لو-اینانا (از کار کنان معبد)به قتل رساندند قاتلین جریان قتل را به همسر مقتول اطلاع دادند همسر مقتول راز این جنایت را مکتوب داشت و مقامات مسئول را در جریان نگذاشت. خبر جنایت به عرض پادشاه

رسید وی موضوع را به مجمع همشهریها در نیپور احاله نمود (این مجمع در حکم دادگاهی بود که به دعاوی رسیدگی می کرد در دادگاه نه نفر مامور تعقیب متهمان گشتند. نظر این عده چنین بود که نه فقط مرتکبان اصلی جرم بایستی تعقیب شوند بلکه همسر مقتول نیز به عنوان شریک جرم بایستی تعیب شود. علت تعقیب همسر مقتول را سکوت وی در مورد جرم میدانستند. دفاع از

همسر مقتول را دو نفر از وکلا بر عهده گرفتند. وکلای مدافع اعلام داشتند که زن به هیچ وجه در قتل شوهرش دخالت نداشته و از این رو نباید مجازات گردد. اعضای مجمع نظر وکلای مدافع را پذیرفتند زیرا مقتول نفقه همسر خود را نمی پرداخته و سکوت زن ناشی از بی مهری به مرد بوده است. محکمه پس از شور چنین رای داد :
((کیفر جنایت متوجه مباشرین جرم و مجازات آن اعدام است اما زوجه مقتول از اتهامات مبرا می باشد.))(۱)

مصر
شاهان و اشراف شهرستانها با استفاده از منشیهایی نظم و تسلط قانون را در مملکت محفوظ نگاه میداشتند از زمان سلسله پنجم برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث قوانین مفصل و دقیقی وجود داشت. قدیمی ترین سند قانونی جهان که اکنون در موزه بریتا نیا نگهداری می شود اظهار نامه ایست که در باره قضیه ای از قضایای پیچیده ارث به محکمه تسلیم شده است قضاوت از طرفین دعوی می خو استند که استدلال آنها به صورت تطق و خطابه نباشد بلکه طرفین هر چه را می خواهند بگویند بصورت کتبی به محکمه تقدیم کنند جزای سوگند دروغ کشتن بوده است. مصریان محاکم منظمی به درجات مختلف داشتند که از محکمه محلی شهرستانها آغاز می شد و بهمحاکم عالی ممفیسی یا طیوه یا طیوه یا عین شمس پایان می یا فت فرعون شخصا” عنوان دیوان عالی کشور را داشته است.

بابل
بابل از لحاظ تاریخ و نژاد مردم آن , نتیجه آمیختن اکدیان و سومریان با یکدیگر به شمار میرود و در ابتدای پیروزی اکد ها در جنگ میان آن دو قوم بابل به عنوان پایتخت قرار داده شد و حمورابی مدت چهل و سه سال بر آن حکومت نمود و با قانون نامه بزرگ تاریخی خویش نظم و آیینی را در آن سرزمین بر قرار ساخت.(۲)
قانون نامه حمورابی بر روی ستونی از سنگ دیوریت به صورت زیبایی نوشته شده است. درسال ۱۹۰۲ از میان کاوشهای باستان شناسی شوش به دست آمد. چنانکه معلوم است آن را به عنوان غنیمت جنگی در سالهای گذشته از بابل به ایلام انتقال داده اند در این قانون نامه عالی ترین و آزاد منشانه ترین قانونها با سخت ترین کیفرها در کنار یکدیگر قرار داده شده است. قانون جان در برابر جان و داوری با روش آزمایش با قانونی که از سختی و استبداد مرد نسبت به همسرش جلوگیری می کند در کنار هم قرار داده است بطور کلی ۲۸۵ ماده قانونی در این قانون نامه ذکر گردیده است تحت عنوان حقوق متعلق به اموال منقول و غیر منقول, تجارت, صناعت, خانواده, آزارهای بدنی و کار بیان گردیده است از زمان حمورابی به بعد محکمه های غیردینی (غیر از معابد) تشکیل شد که تنها در مقابل دو لت مسئول بود.

 

۱٫ حسینقلی کاتبی , وکالت ,چاپ تهران
۲٫ تاریخ تمدن ویل دورانت , ج۱, صص۲۶۰ – ۲۶۱
مجازات در ابتدای کار مبتنی بر قصاص به مثل بود ولی رفته رفته جای خود را به غرامت مالی داد. مطابق قانون میراث مرد به همسرش نمی رسیدو وی در آن حقی نداشت. از اسناد و مدارکی که بدست آمده بر نمی آید که وکیل مدافع در بابل وجود داشته باشد. کاهنان به عنوان سر دفتری کار می کردند ومنشیهای مزدوری بودند که برای هر کس که می خواست, از شعر و غزل گرفته تا وصیت نامه همه چیز را می نوشتند هر کس مرافعه ای داشت خود به طرح دعوی در محکمه می پرداخت. دردر بابل یک محکمه استینافی که داوران شاهی در آن قضاوت می کردند وجود داشت در سطر های اول قانون نامه چنین آمده است(( اگر شخصی دیگری را متهم به گناهی کند که کیفر آن مرگ است و از عهده اثبات آن بر نیاید خود وی محکوم به مرگ خواهد شد.))
آشور
ساکنان آشور مخلوطی از سامیان سرزمین بابل و قبایل غیر سامی باختری و کوهنشینان کرد قفقاز بودند.(۱)
مردم آشور بر این باور بودند که رئیس مملکت خدایی به نام آشور است و هر قانون از مشیت الهی سرچشمه می گیرد. کیفرهای قانونی درجات مختلف داشت از قبیل نمایش دادن شخص گناهکار در میان مردم, واداشتن گناهکار به کارهای سخت و شلاق زدن از بیست ضربه تا صد ضربه یا اینکه پای گناهکار را می بستند و به آب می انداختند و سرنوشت وی را به دست آب می سپردند.

روم باستان
قانون نامه یو ستینیانوس
یک قرن از انتشار قانون نامه تئودوسیوسی گذشته بود که این قانون نامه به دستور یوستینیانوس و در سال ۵۲۸ توسط ده تن از حقوقدانان بوجود آمد. نخستین قسمت آن تحت عنوان کودکس کونستیتو تیونوم یا قانون نامه انتشار یافت. در سال ۵۳۳ آرای حقوقی تحت عنوان دیگست یا پاندکتای(خلاصه قوانین ) منتشر شد . چون قانون نامه برای دانشجویان سنگین بود یک کتابچه راهنمای رسمی از قانون مدنی به نام اینستیتوتیونس منتشر گردید. در سال۵۳۴ تریبونیانوس و چهار دستیارش این قوانین را در نسخه تجدید نظر شده ای از قانون نامه وارد کردند و نسخه قبلی از اعتبر افتاد همه این مجموعه ها روی هم کورپوس یوریس کیویلیس (مجموعه قوانین مدنی ) نامیده می شود.(۱)
در این قانون نامه اعتقادات مسیحیت اصیل آورده شده است و در ابتدای آن اولویت کلی

سای روم را تصدیق می کند و در فصول بعد سلطه امپراطور را بر کلیسا اعلام داشتهاست. در این قانون نامه مقرراتی برای بطرکان,اسقفان,روسای صومعه هاوراهبان وضع کرده ونیز برای کشیشانی که قمار می کردند یا به تماشاخانه ها یا میدانهای مسابقه میرفتند مجازاتهایی در نظر گرفته شده است, وضع زنان تا حدی به وسیله این قانون نامه اصلاح شد و تحت قیومیت بودن مادام العمری آنها برداشته شد, زندانی کردن هیچ کس امکان نداشت مگر به حکم رئیس دادگاه و زمان بین دستگیری و محاکمه خیلی محدود بود,وکلای دعاوی چندان زیاد بود که یوستینیانوس برایشان باسیلیکایی ساخت.

 

۱٫تاریخ تمدن ویل دورانت,ترجمه احمد آرام,ص ۳۱۲

عظمت این باسیلیکا را می توان از بزرگی کتابخانه اش حدس زد که ۰۰۰ / ۱۵۰کتاب یا طومار داشت,در هر محاکمه یک جلد کتاب مقدس در برابر قاضی نهاده می شد. در روم باستان افرادی به نام ((آدوکاتی)) وجود داشتند که وظیفه کمک و راهنمایی رساندن به اصحاب دعوی را داشتند. کا ر ایشان معمولا”تبرعی بوده و چیزی به عنوان حق الوکاله در یافت نمی کردند. در روم خطیبانی وجود داشتند کهدارای نطق نافذ بودند این افراد اکثرا” همان وکلای مدافع بودند و بوسیله کاشته شدن درخت خرما در جلوی درب خانه هایشان از دیگر افراد جامعه قابل تشخیص بودند.(۲)

وکلای مدافع درروم موظف بودند که به کتاب مقدس سوگند یاد کنند که نهایت کوشش را د

ر دفاع شرافتمندانه از موکل خود خواهند نمود و اگر موضوع را غیر شرافتمندانه ارزیابی کنند از وکالت استفاء دهند.

معروفترین فردی که در روم به عنوان وکیل شناخته شده است سیسرون میباشدکه در سال ۱۰۶ قبل از میلاد متولد گردید. وی فن نطق و سخنرانی را در ۱۶ سالگی یاد گرفته است و در سن ۲۷ سالگی اولین دفاع نامه خود را منتشر نمود .(۱)

۱٫ تاریخ تمدن ویل دورانت ,ترجمه احمد آرام,ص ۳۱۲٫
۲٫ اسرار دفاع تا لیف ژرژ کوهندی, ترجمه ابوالفضل تفضلی, انتشارات گنج دانش, دانش چاپ دوم ۱۳۷۷,ص ۱۹

حقوق رومن و رژمنیک
نقش اساسی حقوق در این گروه تدوین و تنظیم قواعد کلی برای عملکرد و یا رفتار آینده مردم می باشند و در تعیین قواعد کلی اخلاق و حقوق به هم نزدیکتر بارز این گروه تنظیم روابط خصوصی افراد است و به همین دلیل حقوق مدنی هسته اصلی علم حقوق را تشکیل می دهد.(۱)

حقوق کامن لا
کا من لا (common law ) یعنی حقوق مشترک یا همگانی در انگلستان که می توان آن را از مجموع عرفهای محلی که در ثلث آخر قرن یازدهم در کشور مزبور وجود داشته است استنتاج کرد پس کامن لا از نظر اینکه حقوق عرفی و سا بقه ای می باشد دارای اهمیت بسیاری است.

حقوق کشورهای سوسیالیست
کشورهای سوسیالیست جزء گروه رومن و ژرمن بوده اندو روابط افراد تحت عنوان قواعد کلی تدوین و تنظیم می گردید مبنای حقوق سوسیالیستی با خصوصیت مبارزات طبقاتی و انقلابی تجلی می کند و هدفش تشکیل اجتماع جدیدی است که درآن دولت وحقوق وجود خارجی نداشته باشد و خواهان برقراری
سیستم اقتصادی جدیدی هستند که در آن اموال و تولیدات متعلق به اجتماع باشد بدیهی است با این طرز تفکر حقوق خصوصی اهمیت خود را از دست می دهد و حقوق عمومی جایگزین آن می گردد.

. حقوق تطبیقی,محمود عرفانی,ناشر مولف,چاپ اول ۱۳۶۵,تهران,صص۱۵-۱۶
حقوق اسلام
حقوق اسلام منشعب از دین اسلام است. این حقوق به مسلمانان می آموزد که چگونه بر طبق دین اسلام عمل نمایند ولی در این آموزش بین تعهدات نسبت به دیگران مانند امور مدنی و تکالیف نسبت به پروردگار مانند روزه و غیره قائل به تفکیک نمیگردد. بنابر این حقوق اسلام بیشتر در مورد تکالیفی که شخص باید انجام دهد متمرکز شده است و ضمانت اجرای واقعی

تخلف از انجام تکالیف مزبور و ارتکاب گناه مسئولیت در برابر پروردگار می باشد و فقه اسلام از چهار منبع قرآن,سنت,اجماع,عقل و قیاس تشکیل شده است.

حقوق انگلیس
حقوق انگلیس فوق العاده مهم است زیرا از طرفی این حقوق حاکم بر انگلستان بوده و از طرفی دیگر حقوق ایالات متحده امریکا و کشورهای مشترک المنافع را که شامل ۳۱ دولت عضو می باشد تحت تاثیر زیادی قرار داده است.(۱)
پروفسور رنه داوید مطالعه حقوق انگلیس را به چهار قسمت تقسیم می نماید:
۱٫ دوره قبل از سال ۱۰۶۶ (فتح نور ماند ها)
۲٫ جلوسی سلسله تیودسی(۱۴۸۵ میلادی)
۳٫ تشکیل کا من لا قرن ۱۳ به بعد
۴٫ دوره مدرن از ۱۸۳۲ تا به امروز
پروفسور آندره تنک مطالعه حقوق مذکور را به سه قسمت دسته بندی میکند:
۱٫تاریخ کا من لا
۱٫ دادگاهها و صاحب منصبان دادگستری
۲٫ منابع و فنون حقوق انگلیس(۲)
ما نیز حقوق و تشکیلات قضایی این کشور را از نظر زمانی به دو دسته تقسیم مینماییم:

الف- حقوق انگلیس قبل ازحمله نورماندها ب- حقوق انگلیس بعد از حمله نورماند ها

الف- قبل از حمله نور ماند ها
در قبل از فتح این کشور توسط نورماندها یعنی قبل از سال ۱۰۶۶ میلادی حقوق این کشوردرپشت پرده ظلمت بوده است.از قرن اول میلادی تا قرن چهارم رومیها
انگلستان را در تصرف داشتند. در اوایل قرن پنجم سلت ها به این کشور حکومت نمودند و از سال ۵۹۶ میلادی قبایل آلمانی از جمله انگل و ساکسون در آنجا اقامت گزیدند.(۳)

در این زمان قوانین کشور به زبان انگلوساکسونی نوشته میشد. این قوانین بسیار محدود بود به حدی که از ۹۰ جمله کوتاه تجاوز نمیکردولی در هر صورت تنظیم کننده روابط اجتماعی افراد بوده. (۴)

۱٫ حقوق تطبیقی,دکترمحمود عرفانی,ج اول,انتشارات جهاد دانشگاهی,بهار۶۹ ,چاپ دوم ص ۱۳۱
۲٫ // // // // // // // // // // // ص ۱۳۲

۳٫ تاریخ تمدن ویل دورانت,ترجمه اسماعیل دولتشاهی,چاپ سوم,۱۳۷۱ تهران
۴٫ حقوق تطبیقی دکتر محمود عرفانی,ص۱۳۳
در مجلس دربار اگر حکمی تایید می گردید قابلیت اجرا داشت و در صورت عدم تایید اعضای دادگاه بدوی صادر کننده حکم را به پرداخت جریمه نقدی محکوم می نمودند.
یک سری محاکم نیز وجود داشت که به مسائل و اختلافات ملکی افراد رسیدگی می نمودند و معروف به محاکم التزام (manor courts) بودند. آراء صادره از سوی این محاکم نیز قابل رسیدگی مجدد در مجلس در بار بود.(۱)

ب- بعد از فتح نور ماندها
پس از فتح نورماندها قانون و سایر تشکیلات قضایی دستخوش تغییراتی گردید و پیشرفتهایی نمود. البته روش محاکمات ساده و ادله اثبات دعوی غالبا” مذهبی بود. مانند اینکه دست شخص متهم را در آب جوش فرو میبردند اگر ظرف ۳ تا ۴ روز آثار سوختگی از بین می رفت او را تبرئه می نمودندو الا محکوم میشد.(۲)
در سال ۱۰۶۶ عدالتخانه های محلی معروف به شایر (shire) وجود داشت. شعب این عدالتخانه ها هاندرد (handred) نام داشت. که بعدها دادگاههایی به نام دادگاههای کانتی (county) تبدیل گردیدند. نور ماندها تمایل به مرکزحکومت داشتند به همین علت سیستم فئو کرالیسم را در این کشور بوجود آوردند و هر فئو دال بنا بر میزان مالکیت و تعداد رعایای خود میتوانست دادگاه فئودالی ایجاد نماید. این دادگاهها صلاحیت رسیدگی به امور جزایی نیز رسیدگی میکردند. البته فقط به جرایم کوچک رسیدگی می کردند.(۳)
پادشاه نورماندی برای اعمال نفوذ و قدرت شخصی به نام شریف (sheriff) را به ایالات و ولایات فرستادند. این افراد به هر نوع شکایت و دعوا رسیدگی می کردند. مردم به علت نارضایتی از دادگاههای فئودالی از پادشاه احقاق حق می کردند و کم کم مراجعات مردم به دربار جهت

رسیدگی مجدد نسبت به احکام صادره از سوی شریفها یا دادگاههای ملی زیادتر شد تا حدی که دربار اجازه داد هر دعوایی که مضوع خواسته آن بیش از ۴۰ شلینگ باشد قابلیت طرح در مجلس دربار را داشته باشد. در ابتدای امر نارضایتی از دادگاههای فئودالی ,از پادشاه تقاضای احقاق حق می کردند.

۱٫ انگلیسیها در انگلستان ,تالیف دکتر حافظ عظیمی,ترجمه احمد فرامرزی,۱۳۳۷ تهران, ص ۴۵۵
۲٫ // // // // // // // // // // // // , ص۴۷۱

 

۳٫ حقوق تطبیقی ,دکتر محمود عرفانی ,ص ۱۳۴
این موضوع باعث گردید مردم به محاکم ملی کمتر مراجعه داشته باشندزیرا معمولا” خواسته ها بیش از ۴۰ شلینگ بود. علاوه بر مطلب فوق الذکر یکی دیگر از دلایلی که کم رنگ شدن مراجعات به دادگاههای ملی شد بیان اصل تحقیق و تفحص از سوی پادشاهان نورماندی بود این موضوع باعث گردید عادات قدیمی دارای اهمیت کمتری شوند.(۱)
آراء صادره در شورای سلطنتی از مجموع عرفهای محلی درسراسر انگلستان الهام گرفته شده بودو این باعث بوجود آمدن حقوق همگانی در انگلیس گردید.
پس از این موضوع نورماندیها روش جدیدی را نیز وارد دادرسی نمودند و آن این بود که اختلافات ملکی را به داوری و حکمیت اشخاص معروف به امانتداری و حسن اخلاق ارجاع می دادند. این روش را ادامه و توسعه دادند تا زمانی که فقط در مورد اختلافات ملکی نبود و شامل همه دعاوی حقوقی و جزایی گردید. در اصل همین اقدام منجر به تشکیل هیئت منصفه گردید.(۲)
در قرن ۱۳به علت کثرت کار مجلس دربار سه کمیسون یا محاکمه جهت رسیدگی از مجلس دربار منشعب گردید. آنها عبارت بودند از :
۱٫ محکمه افراد عادی (the court of common place)
2. محکمه بیت المال یا خزانه داری(the court of echequer)
مجموع این سه محکمه را دادگاههای شاهی می نامند.
دادگاههای خزانه داری اولین دادگاه کا من لا بود. زیرا پادشاه عادت داشت که مسائل مالی خود را با کمک مشاورین رسیدگی کند و کم کم صلاحیت خود را توسعه داده و به مسائل حقوقی نیز رسیدگی نمود. پس از آن نیز دادگاههای عمومی به ترتیب زیر بوجود آمد:
در سال ۱۲۱۵ پس از اینکه منشور بزرگ ۱۲۱۵ (magna carea) بین ژان, پادشاه انگلیس وفئودالها امضا شد پادشاه صلاحیت دادگاههای فئودالی را شناسایی و در حق پیدا کرد دادگاههایی را برای دعاوی عمومی (court of common please ) در کل کشور برقرار نمایند.(۳)
دادگاههای بیت المال مرجع تجدید نظر دادگاههای شاهی بود و قانون سال ۱۵۸۵ دستور تشکیل آن را صادر نمود. علاوه بر محاکم سلطنتی محاکم زیر بوجود آمد.
۱٫ محاکم سیار محاکمی بودند که در اوقات مشخص تشکیل می گردند و قضات آنان از سوی محاکم سلطنتی فرستاده می شدند.

۱٫ حافظ عفیفی ,ص ۴۷۴
۲٫ // // ,ص ۴۷۴
۳٫ حقوق طبیعی ,د کتر پروین ,جزوه درسی دانشگاه آزاد,ص ۲۲
۲ .محاکم دیوان مستشاری : این محاکم قانون مخصوصی را اجرا می کردندکه موسوم به قانون عدل بود .
تا قرن ۱۹ در انگلستان دادگاههای مختلفی وجود داشت که هر کدام نیز دارای استقلال بودند . به این علت در سال ۱۸۷۳ قانون متحد الشکل ساختن محاکم تصویب گردید و اجرای آن به سال ۱۸۷۵ مو کول گردید. به مصوب این قانون محاکم عالی قضایی تشکیل یافت که

مرکز آن در لندن بود . این محاکم به دو دسته تقسیم میگردید یکی محکمه عالی و دیگری محکمه استیناف.
((محکمه عالی به چندین شعبه تقسیم میگردید)):
۱٫ قسمت اریکه سلطنتی king diuis ion
2. قسمت دعاوی فردی common pleas diu is ion
3. بیت المال exchequerdiuision
4. دعاوی ور شکستگی bank rupteg diuision

۵٫ دیوان مستشار chaneery diuision
6. قسمت وصایا pro bate diuision
7. قسمت طلاق divorce diuision
8. محکمه امیر البحر (۱) the lord high adhirax courtz
قسمتی از این دادگاهها نیز مجددا” در هم ادغام گردیده و قسمتی نیز تغییر نموده و بصورت زیر در آمده اند:
۱٫ قسمت اریکه سلطنتی
۲٫ قسمت دیوان مستشار
۳٫ قسمت وصایا و طلاق و بحریه (۲)
امروزه تقسیم بندی دادگاهها بر اساس کا من لا و انصاف می باشد و به دو دسته تقسیم می شود:
الف- دادگاههای ما فوق یا بالا
ب- دادگاههای مادون یا پایین

دادگاههای مافوق نیز خود به دو بخش تقسیم می شود:
بخش اول دادگاههای عالی قضایی
بخش دوم مجلس سران
بخش اول خود نیز به سه قسمت تقسیم می شود :
۱٫ دادگاه عالی عدالت
۲٫ دادگاه عالی قضایی
۳٫ دادگاه استیناف

 

۱٫دکتر حافظ عفیفیی,منبع ذکر شده ص ۴۹۳
.۲٫دکتر حافظ عفیفی ,ص ۴۹۴
دادگاههای مادون نیز خود به سه بخش تقسیم می شوند:
۱٫ دادگاههای بخش
۲٫ دادگاههای صلح
۳٫ دادگاههای اطفال و نوجوان (۱)
قضات دادگاههای عالی قضایی از بین وکلا مدافع ,با شرایط خاص و برای تمام عمر انتخاب می شوندواز لحاظ صلاحیت و حد نصاب دعاوی اهمیت بیشتری نسبت به دادگاههای دیگر دارند. اینک به شرح مختصری در مورد هر یک از دادگاهها می پردازیم:

۱٫دادگاه عدالت
دادگاه عدالت در مورد امور مدنی ,صالح به رسیدگی می باشد و خود دارای سه بخش است :

الف – بخش دادگاه ملکه یا قرار دادها و خسارات
شعب این دادگاه به دعاوی ناشی از تعهدات و قرار دادهای تجاری و مسا ئل بیمه و خسارات رسیدگی می نمایند و از نظر صلا حیت رسیدگی مقید به مقدار خاصی برای خوا سته نمی باشد و به هر میزان خواسته رسیدگی می نماید. در امور تجاری نیز دارای شعبه تخصصی می باشد که بدون تشریفات و در مدت کوتاهی به امور رسی دگی می نماید.
این داد گاه نسبت به دادگاههای ما دون , حق نظارت و کنترل دارد. قضات این دادگاهها تحت ریا ست لرد یا رئیس کل محاکم بدوی انگلستان از بین وکلایی که لا اقل ۱۵ سال سابقه وکالت داشته باشند و به پیشنهاد چانسری یا نخست وزیر و فرمان ملکه انتخاب می شوند.(۱)

ب- بخش چانسری یا مهرداری
این دادگاه برابر قانون سال ۱۹۷۰ از یک رئیس بنام لرد چانسری و یک معاون و نه قاضی تشکیل یافته است و به دعاوی ناشی از انصاف رسیدگی می کند و در موارد زیر به اختلافات رسیدگی می نماید.
۱٫ مالکیت ارضی
۲٫ تراست (وقف نامه ,قیو میت)
۳٫ شرکتها
۴٫ ورشکستگی
۵٫ مالکیت صنعتی
۶٫ ارث
۷٫ وصایا (۱)

۲٫ دادگاه عالی جزایی

این دادگاه بر اساس قانون سال ۱۹۷۱ تشکیل گردیدو صلاحیت رسیدگی به امور جزایی در مرحله بدوی را دارد . به جرایم سنگین قضات این دادگاه رسیدگی می کنند. اما جرایم سبکتر را هم قضات دادگاه عالی رسیدگی می کنند و هم قضات لردی که لا اقل ۱۰ سال سابقه وکالت داشته باشند و هم قضات منطقه می توانند رسیدگی کنند. قضات این دادگاه عموما” از سوی کانون وکلا انتخاب و بوسیله لرد چانسری و فرمان ملکه انتخاب می شوند.(۲)

۳٫ دادگاه استیناف
این دادگاه مرجع استینافی برای دادگاههای عالی ودادگاههای بخشی می با شند
رسیدگی در آن بصورت شکلی و ماهوی است. قضات آن از بین قضات دادگاه عالی و یا از بین وکلایی که ۱۵ سال سابقه کار داشته باشند انتخاب می شوند. این قضات معروف به قضات عالیجاه(lord justice) می با شند.(۳)
۴٫ مجلس لردان
این دادگاه به عنوان آخرین مرجع رسیدگی به احکام حقوقی وکیفری میبا شد
این مجلس معادل دیوان عالی کشور در ایران می باشد. قضات این دادگاه باید دارای ۱۵ سال سابقه وکالت یا ۲ سال سابقه کار در دادگاه عالی باشند. از ۳ یا۵ نفر لرد تشکیل می شود که یک نفر از لردان باید به حقوق اسکاتلند و یک نفر به حقوق ایرلند شمالی تسلط داشته باشد. از سال ۱۹۶۳ نظر قضات لرد در اوراق چاپی و یک ساعت قبل از جلسه در اختیار ومردم قرار می گیرد.(۴)
دادگاههای مادون به اموری رسیدگی می کنند که اهمیت آنها کمتر از امور مربوط به دادگاههای بالا می باشد. در این دادگاهها افراد عادی نیز علاوه بر قضات منتخب از بین وکلا به قضاوت می پردازند .
۵٫ دادگاههای بخش
این دادگاهها در سال ۱۸۴۸ تشکیل گردیدند و به صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به مسئولیت ناشی از قراردادها و خارج از قرار دادها مشروط بر اینکه خواسته دعوی کمتر از ۷۵۰ پوند باشد را دارا می باشند. به دعاوی مربوط به تراست وارث که بهای خواسته بیشتر از ۵۰۰۰ پوند نباشد نیزرسیدگی مینمایند.

قضات این دادگاهها از بین وکلایی که حد اقل ۷ سال سابقه کار و تجربه در امور وکالت داشته باشند به پیشنهاد کانون وکلاوتایید چانسری و فرمان ملکه و برای تمام عمر انتخاب می شوند.(۱)
۵٫ دادگاههای صلح
در این دادگاهها مسائل کم اهمیت و اختلافات کوچک مردم مورد رسیدگی قرار می گیرد. اعضاء آن را افراد معمولی و غیر حقوقدان تشکیل می دهند.(۲)
۶٫ دادگاههای اطفال و نوجوان
این دادگاهها به جرائم ارتکابی اطفال کمتر از ۱۴ سال یا نوجوانان تا۱۶ سال تمام رسیدگی می نمایند.
۷٫دادگاههای اختصاصی
علا وه بر دادگاههای عمومی ذکر شده دادگاههای اختصاصی نیز وجود دارد که به امور معمولی تر رسیدگی می نمایند. برای مثال می توان دادگاههای اختصاصی حمل و نقل ,دادگاههای اختصاصی صنعتی ,دادگاههای اختصاصی تعدیل مال الاجاره را نام برد.(۳)
موسسات شبه قضایی
در بسیاری از کشورها به موازات سازمان قضایی رسمی موسساتی تشکیل گردیده است که اختلافات طرفین را در محدوده صلاحیت خود برطرف می سازند. در کشور انگلستان که در بعضی موارد به آن موسسات,دادگاه نیز اطلاق می گردد به دعاوی ناشی از امور اداری یا مشکلات ناشی از اجرای بعضی از قوانین رسیدگی می نمایند. افرادی که در این موسسات مشغول به قضاوت هستند حتما” حقوقدان نیستندو در بعضی موارد وکلای دادگستری نیز به امر قضاوت در این موسسات می پردازند.حل اختلاف در این موسسات افراد را از مراجعه به دادگاههای قضایی بی نیاز می نماید. البته نوعی نظارت بر کار اینگونه موسسات از سوی سازمان قضایی اعمال می شود. (۴)

مروری برقوانین درسالهای مختلف
در صفحات گذشته تشکیلات قضایی انگلستان مورد مطالعه قرار گرفت. اینک بطور اختصار به مسائلی پیرامون قانون در زمانهای مختلف در انگلستان می پردازیم:

قانون جزا در قرن ۱۶ بیشتر متکی بر عوامل ترساننده بود و حالت نظارتی نداشت. مجازاتها نیز سخت و شکننده بودند.
موارد مجازات اعدام برای جرایم در نظر گرفته می شد که می توان قطع نهال ,سرقت بیش از یک شلینگ و گرفتن باج سبیل را از آن جمله دانست. شکنجه قانونی نبود ولی در تالار شاه که در واقع همان شورای سلطنتی در جامعه قضات بود شکنجه در مورد خائنین انجام می شد. در قرن ۱۸ با تصویب قانون جدیدی در پارلمان انگلیس تعداد جرایمی که مجازات آنها سلب حیات

انسان بود فزونی یافت که میتوان موارد زیر را که در سال ۱۸۳۰ به تصویب رسیده نام برد:
((قاچاق فروشی مسلحانه ,تظاهر به ورشکستگی ,قلب سکه ,فرستادن نامه تهدید آمیز ,گریز از زندان ,فلج کردن یا دزدیدن احشام )) (۱)
مجازات جرایم سبکتر شامل زندان ,تازیانه ,تبعید مستعمرات ,کارهای سخت در زندان بود.
هنگام رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها مرگ بود متهم حق داشت در صورت استطاعت مالی برای خود مشاور مالی بگیرد. مشاوران حقوقی به دلایل تعقیب متهم ,رسیدگی می نمودند ولی دفاع از متهم در دادگاه را انجام نمیدادند و خود متهم در دادگاه دفاع می نمود.
امروزه مجازات بیشتر جنبه نظارتی دارد و به میزان قدیم ,سنگین نمی باشند بطور مثال در مورد سرقت که در زمان قدیم مجازات آن مرگ بوده است امروزه فقط تا ۷ سال زندان در نظر گرفته شده است هر چند که با توجه به تعریفی که از سرقت در قانون این کشور ارائه شده است حتی استفاده یک شخص از چراغ خانه دیگری نیز از مصا دیق سرقت است. زیرا رکن مادی جرم سرقت از آن خود کردن است و منظور از این تصاحب,برخورد مالکانه کردن است یعنی انجام یک کاری که معمولا” مالک حق آن را دارد.(۲)
با توجه به تفاوت در نوع مجازاتها می توانیم این مطلب را بیان کنیم که در اکثر موارد قوانین در این کشور سیر نزولی را از نظر میزان مجازات داشته است و درزمان حال از نظم اعمال خشونت به متهم نسبت به سالهای پیش تفاوتهای محسوسی ایجاد گردیده است.

۱٫٫تاریخ تمدن ویل دورانت ,ترجمه اسماعیل دولتشاهی ,چاپ سوم ۱۳۷۱ تهران
۲٫مقاله دکتر میر محمد صادقی , www.irjf.com
قوه مقننه انگلستان
نخستین مجلس در سلطنت چارلز اول در ۱۸ ژوئن ۱۶۲۵ انعقاد یافت در این مجلس ۱۰۰ نفر از اعیان و اشراف عضویت داشتند و ۵۰۰ نماینده در مجلس عوام وجود داشت . البته مجلس به مدت ۱۱ سال تعطیل گردید سپس در ۳۰ نوامبر ۱۶۴۰ مجددا” مجلس تشکیل گردید.
قانون اساسی انگلستان عبارت از مجموعه قوانین ملغی نشده پارلمان و رویه های قضایی نقض ناگشته دادگاههای آن کشور است. با بیان مطلب فوق می توان متوجه شد اختیار ک ۱۶۸۸ مقام

سلطنت معمولا” همه قوانینی را که مجلس وضع می نمود می پذیرفت و کم کم مجلس دارای قدرت بیشتری گردید تا جایی که هیچ سند مدونی قدرت مجلس را در وضع قوانینی که مورد موافقت هر دو مجلس باشد محدود نمی ساخت. مجلس اعیان یا لردان شامل لردهای روحانی و غیر روحانی بود که سمت نمایندگی ان مجلس را به شیوه موروثی و براساس سنن بدست می آوردند. اینان نیازی به انتخاب شدن نداشتند و از قدرتی بر خوردار بودند که هر قانونی را که مجلس عوام تصویب نماید ردکنند. از لحاظ نظری هر پادشاه می توانست هر قانون مصوب مجلس را وتو نماید.

حقوق وتشکیلات قضایی ایالات متحده امریکا
تاریخچه حقوق امریکا
درقرن ۱۷ دراین کشورحقوق برمبنای کتاب تورات وانجیل اجرا می گردید. علاوه بر آن مقررات خاصی که ناشی از دستور مقامات قضایی بود نیز در این کشور وجود داشت. در مرور زمان در برابر خود سری های قضات که برای عدم وجود یک قانون مشخص در کشورشان بود اقدام به تدوین حقوق نمودند.
در قرن ۱۸ تمیل به حقوق کا من لا نشان دادند. البته در مورد پذیرش حقوق کا من لا بین افراد جامعه اختلاف وجود داشت و این اختلاف تا نیمه قرن ۱۹ یعنی سال ۱۸۵۰ ادامه داشت. در این سال طرفداران کا من لا موفق شدند. در کالیفرنیا که یکی از ایالتهای این کشور می باشد حقوق کا من لا را مورد پذیرش قرار دهند. قانون اساسی این کشور نیز در سال ۱۸۷۸ به تصویب رسید. (۱)
علت تصویب قانون اساسی در این کشور وجود مردم مختلف با فرهنگهای مختلف است زیرا در اثر مهاجرت افراد مختلف در این کشور سکونت داشتند و عدم یکسان بودن فرهنگها و سنتها و آداب اجتماعی اقتضای بوجود آمدن یک قانون مشترک برای همه مردم را داشت. این قانون مراتبی را شامل می شود که موارد زیر را میتوان از آن جمله دانست :
۱٫ نوشتن یک قانون بنام قانون اساسی که وظیفه دولت و مردم را بطور
واضح و صریح رو شن نماید. ۲٫ ا یجاد یک حکومت متحد که مرکب از ایالتهایی باشد که هر یک ازایالتها نیز دارای حکومت خاص خود باشند.

۳٫حکومت نهایی مردم و تابع نمودن دولت نسبت به میل و اراده مردم .
۴٫اصل تقسیم قوای حکومتی .
۵٫اصل ایجاد کنترل هریک از قوای مزبوردرباب اختیارات قوای دیگر.(۲)
مطلبی که باید در نظر گرفت اینست که کشور امریکا و انگلستان هر چند که دارای مبانی مشترک باشند ولی در قوائد حقوقی و حتی مفاهیم حقوقی با هم تفاوتهایی دارند. حقوق در امریکا مانند انگلستان مبتنی بر عقل و سوابق قضایی است ولی موضوعی که در اینجا و

جود دارد اینست که امریکا دارای ایالات و بخش فدرال است که درانگلستان چنین چیزی وجود ندارد و درهر مسئله ای بایدمشخص شودکه موضوع درصلاحیت مقامات فدرال است یا مقامات ایالتی در مورد وضع قوانین نیز به همین صورت است . البته در مورد وضع قوانین اصل بر صلاحیت ایالات است و صلاحیت فدرال استثنایی می باشد. البته این اصل استثنائاتی را نیز شامل می شود. این موضوع در دهمین اصلاحیه قانون اساسی این کشور مطرح گردیده است:
((اختیاراتی که قانون اساسی به ایالات متحده تفویض نمی کند و ایالات را از اعمال آنها ممنوع نمی دارد مخصوص هر یک از ایالات یا از آن ملت است.))
قضات در کشور های انگلو ساکسون حق دارند از اجرای قوانینی که آنها را مخالف قانون اساسی می پندارند جلو گیری نمایند.(۱)

۱)نظامهای حقوقی معاصر ,تالیف رنه داوید ,ترجمه حسین صفایی ,محمد آشوری ,نشر دانشگاهی ,چاپ دوم ۱۳۶۹ص۳۹۳
۲) رنه داوید منبع ذکر شده ,ص ۳۹۴
تشکیلات قضایی ایالات متحده امریکا
تشکیلات قضایی دراین کشوربه دیوان عالی ودیوانهای مادون تقسیم می گردد
دیوانهای مادون را کنگره این کشور و در هر زمان که وجود آنها را لازم بداند تاسیس می نماید.(۲)
در تقسیم بندی دیگری دادگاههای فدرال ,دیوان عالی و در طرف دیگر دادگاههای دیگر ناحیه ای قرار دارد.(۳) اینک به شرح مختصری درباره هر یک از آنها می پردازیم:
این دیوان جزء دادگاههای فدرال است و از ۹ قاضی تشکیل یافته است که شامل ۸ مستشار و یک رئیس می باشد. قضات این دیوان از سوی رئیس جمهور و با تصویب سنا و برای تمام مدت عمر انتخاب می شوند. البته در سن هفتاد سالگی اگرده سال سابقه کاردردیوان عالی را داشته باشند با حقوق کامل بازنشته می شوند
این قضات منشی هایی دارند که علاوه بر منشی ها هر یک از قضات بوسیله دو همکار که law clerks نامیده می شوند یاری می گردند. (۴)
این دیوان در مورد رسیدگی به مواردی که در آن سفرا , وزرا و کنسولها یا یکی از ایالتهای استینا فی است. آرای صادره از سوی این دیوان قطعی است. اتخاذ تصمیم نیز با رای اکث

ریت می باشد و برای اینکه یک جلسه رسمی تشکیل پیداکند حضور۶نفرقاضی لازم است.(۵) اختیارات این دیوان بسیارزیاد می باشد.
آراء صادره ازسوی این دیوان قابل تجدیدنظردرهیچ مرجعی نمی باشد.جلسات آن سری است . بعد از صدور رای نهایی قضات مجددا” کنفراسی تشکیل می دهند و رای را به دقت مرور می کنند و اگر نیاز به اصلاح مجدد بود آن را اصلاح می کنند و سپس رای ر

ا می نویسند. رای نوشته شده در جلسه علنی روز بعد قرائت می گردد.(۶)

صلاحیت دیوان عالی

بر اساس بند ۲ اصل سوم قانون اساسی امریکا موضوعات زیل در صلا حیت این دادگاه می باشند :
۱٫ مسائل مربوط به قانون اساسی – قوانین فدرالها و عهد نامه ها
۲٫ دعاوی سفرا ,وزرامختار ,کنسولها
۳٫ موضوعات دریایی
۴٫ هنگامی که ایالات متحده به عنوان یک طرف دعوی باشد
۵٫ اختلافات فیما بین ایالات مختلف ,بین تبعه یک ایالت با یک ایالت دیگر ,شهروندان ایالات مختلف
۶٫ اختلافات فیما بین یک ایالت یا شهروندان ایالت با کشور های خارجی یا اتباع آن کشورهای دیگر (۱)
بطور کلی این دیوان دارای اصل برتری (the supremacy clause) نسبت به سایر دادگاهها می باشد .

۲- محاکم فدرال
صلاحیت این دادگاهها بنا بر ماهیت دعوی و وصف طرفین به دو دسته تقسیم می شود:
الف- صلاحیت دادگاه فدرال به علت ماهیت دعوی
دادگاههای فدرال جهت رسیدگی به دعاوی مبتنی بر قانون اساسی ,قوانین فدرال و عهد نامه ها صالح نمی با شد. به این علت که قانون اساسی دارای دامنه گسترده ایست . تعیین صلاحیت این دادگاهها مشکل می با شد. زیرا هر شخصی در جریان یک دعوی می تواند ادعا نماید که به آزادی یا مالکیت وی مورد تعرض قرار گرفته است . به همین علت باید موضوع در دادگاه فدرال مطرح شود.
این دادگاهها به بعضی از مسائل خصوصی کهدر عمل مهم هستند نیز

با توجه به ماهیت فدرال بودن آن رسیدگی می نماید مانند حقوق ور شکستگی یا حقوق دریایی .
ب- صلاحیت دادگاه فدرال به علت وصف طرفین
این محاکم صلاحیت رسیدگی به دعاوی افراد خاص مانند سفیر ,وزیر,کنسول,معاون کنسول را دارا می باشد . همچنین زمانی که طرف دعوی یک دولت خارجی است صلاحیت رسیدگی با دادگاه فدرال است رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه دولت متحده نیز جزء صلاحیت های این دادگاه می با شد.(۲)
وظایف این دادگاه به موجب قوانین کنگره تعیین گردیده است و مواردی که

آراء این دادگاه غیر قابل تجدید نظر است نیز مشخص گردیده است.
آراء صادره در مورد جرایم مهم قابل تجدید نظر در دادگاههای عالی می با شد. آرایی که مربوط به امنیت و مصالح عمومی کشور باشد به دیوان عالی ارسال می گردد. (۱)

۱٫ مقاله دکتر منصور وفایی ,مجله کانون وکلا شماره ۱۷۵ ,ص ۱۱۸
۲٫ دکتر سید حسین صفایی ,منبع ذکر شده صص ۷۲,۷۳

دادگاههای ناحیه ای ایالات
هر ایالات سازمان قضایی ویژه های است که منحصر به آن ایالات می باشد و حدود ۹ درصد دعاوی در این دادگاهها رسیدگی می شود. مسائل مربوط به قراردادها ,شبه جرم ,روابط خوا نوادگی ,ارث ,جرایم اقتصادی لازم الاجرا از جمله مواردی است که در این دادگاهها مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد. این محاکم می توانند به مسائل فدرال نیز رسیدگی نمایند البته مشروط بر این که مسائل مزبور در صلاحیت انحصاری دادگاههای فدرال نباشند . این دادگاهها دارای سیستم وحدت قاضی می باشند. و رسیدگی به مسائل موضوعی در دعاوی حقوقی و کیفری با هیئت منصفه است و قضات فقط به مسائل حکمی رسیدگی می نمایند. قضات این دادگاهها نیز با رای عمومی انتخاب می شوند. البته در بعضی ایالات آنها توسط کانون وکلا انتخاب می شوند .
این محاکم به دو دسته دادگاههای پایین و شهرستان تقسیم می شوند. هر ایالت دارای یک دادگاه عالی در راس سازمان وجود دارد . در بعضی ایالات محاکم استینافی نیز وجود دارند که به مسائلی که منحصرا” مربوط به دیوان عالی نباشد رسیدگی می نماید و در بعضی موارد رای آن نیز قطعی است. این محاکم از سیستم تعدد قاضی پیروی می نمایند.(۲)
محاکم استینافی
این محاکم صلاحیت رسیدگی به صورت تجدید نظز نسبت به آراء محاکم دولت مرکزی و تصمیمات کمیسیونهای معین را دارا می باشند. در اکثر موارد نیز آراء صادره از سوی این دادگاهها قطعی است. قضات این دادگاهها را قضات منطقه می نامند. هر دادگاه از ۳تا ۵ قاضی تشکیل گردیده که با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می نمایند. برای اتخاذ تصمیم وجود حد اقل ۳ قاضی لازم است. عمده ترین مسائلی که در این دادگاهها مربوط می شود مسائل مربوط به حقوق شهروندان و موارد کیفری است. قسمت دیگری نیز مربوط به قوانین فدرال و قانون اساسی و مقررات اداری می باشند. بخش دیگری از دعاوی مطرح شده نیز مربوط به تفسیر و اجرای قوانین فدرال است. برای رسیدگی در این محاکم امریکا به ۱۲ منطقه تقسیم گردیده استکه با واشنگتن D.C سیزده منطقه را تشکیل میدهند.
منظور از این تقسیم بندی ها این است که هر دعوایی مربوط به من

طقه ای است که از آنجا شروع شده و دعاوی بر اساس نقطه آغاز و تقسیم بندی های منطقهای مورد تجدید نظر واقع می شوند , مثلا” منطقه نهم این دادگاها بنام ایالات کا لیفرنیا است زیرا اکثردعاوی که به این دادگاه ارسال می شود مربوط به ایالات کالیفرنیا است.(۱)

۱) نقش کنگره امریکا درسیاست آن کشور,پایان نامه دکترابوالقاس

م مشیری ,صص ۲۰۶,۲۰۷ ۲) حقوق ایالات متحده امریکا,سید حسن صفایی,ص۷۸,۷۰

تاریخچه هیئت منصفه
کشور یونان در عصر باستان جهت روشن شدن اینکه متهم می باشد یا نه از وجود هیئت منصفه استفاده می نموده است. در آتن در حدود شش هزار نفر از اقشار مختلف مردم اسامیشان بدست آمده است که برای تشکیل هیئت منصفه در دعاوی از وجود آنان استفاده می شده است. به عنونا مثال در محاکمه سقراط ۵۰۱ نفر به عنوان اعضای هیئت منصفه سقراط را به اتهام تحریک به فساد و تبلیغ علیه حکومت به نوشیدن جام زهر شوکران محکوم نمودند. (۱)
البته نهاد هیئت منصفه به شکل امروزی از حقوق انگلستان گرفته شده است. تشکیل آن به زمان بعد از فتح انگلستان توسط نورماندیها بر می گردد.
در سال ۱۲۱۵ میلادی هیئت منصفه به شکل امروزی در انگلستان تاسیس گردید. در سال ۱۳۶۸ میلادی تعداد این افراد ۱۲ نفر بود که آنها را از بین کسانی که در انتخابات شرکت می نمودند و به قید قرعه انتخاب می کردند.آن چیزی که اعضاء این هیئت باید تعیین کنند این است که متهم مجرم است یا نه و بعد دادگاه با مراجعه به قوانین و استناد به مواد قانونی حکم مقتضی را صادر می نمایند.(۲)
در فرانسه نیز قبل از انتخابات کبیر یعنی قبل از سال ۱۷۸۹ میلادی هیئئت منصفه وجود داشته است ولی به صورت امروزی نبوده و هیئت منصفه در آن کشور به شکل امروزی بر گرفته از حقوق انگلستان است. بعد از انقلاب کبیر در فرانسه دو نوع هیئت منصفه وجود داشت : یکی هیئت منصفه اتهامی و دیگری هیئت منصفه محاکماتی .
هیئت منصفه اتهاماتی در مرحله باز پرسی نظر می داد که آیا این اتهام قابلیت تعقیب و پی گیری دارد و دلایل و شواهد موجود برای تعقیب متهم کافی است یا خیر؟
هیئت منصفه محاکماتی نیز در جلسه رسیدگی حضور می یافت و اظهار نظر می نمود.
با توجه به توضیحات بالا مشخص می شود که در فرانسه فقط در امور کیفری هیئت منصفه اتهامی به موجب قانون آئین دادرسی کیفری نا پلئون حذف گردید.(۳)
در مورد هدف و فلسفه چنین نهادی طرفداران آن دلایلی را ذکر می کنند که عمده آنها عبارت است از :
۱٫ با وجود هیئت منصفه دردادگاه محاکمات جنبه مردمی به خود می گیرند.
۲٫ هیئت منصفه به عنوان تجلی افکار عمومی در محاکمات می با شند.

 

۳٫ انتظارات مردم از عدالت و قضاوت توسط خود آنها بیان می شود .
۴٫ قوانین خشک و بی روح ,تعدیل و متناسب می شوند.
۵٫ افراد مستقل در برابر قدرت حاکم در رای مشارکت می نمایند و این باعث می گردد نسبت به متهم اعمال نفوذی صورت نپذیرد.
مخالفین هیئت منصفه نیز دلایلی را جهت رد وجود چنین نهادی مطرح می نمایند. دلایل آنها عبارت است از :
۱٫ قضاوت یک امر تخصصی است و رسیدگی به مسائل حقوقی و کیفری کاری مشکل است که افراد عادی نمی توانند آن را انجام دهند .
۲٫ قضات به دلیل اشتغال به امر قضاوت در دادرسی از احساسات خود تبعیت نمی کنند ولی مردم عادی اکثر تابع احساسات و عواطف می باشند.(۱)
همان طور که قبلا” نیز ذکر گردید وجود نهادی به عنوان هیئت منصفه مخصوص کشور انگلستان می باشد. البته امریکایی ها نیز به تبعیت از انگلستان در ابتدای امر برای افراد مهاجر انگلیسی که در این کشور اقامت داشتند چنین نهادی را تاسیس نمودند اینک به شرح مختصری درباره این نهاد در هر یک از دو کشور می پردازیم :
نهاد هیئت منصفه در ایالات متحده بسی زنده تر از انگلستان است. این امر در مورد دادگاههای فدرال ناشی از آن است که نهاد هیئت منصفه به وسیله قانون اساسی ایالات متحده ( اصلاحیه هفتم ) تضمین شده است همین که ارزش موضوع دعوی بیش از ۲۰ دلار باشد ,هر شهر وند می تواند در خواست کند که هیئت منصفه در دعوا ی او حکم کند ,فقط به شرط اینکه دعوی تابع آیین دادرسی انصاف نباشد.
اینک به شرح در مورد هیئت منصفه در دو کشور انگلستان و امریکا می پردازیم.

۱٫ مجله وکالت ,شماره ۵

الف – هیئت منصفه در انگلستان
سیر و تحول تا ریخی
هیئت منصفه اولین بار در حدود ۹۰۰ سال قبل بوجود آمد و ابتدا کار آن معرفی اموال ا

شخاص همسایه برای اخذ مالیات بود ولی انگلیسی ها به این علت که حاضر به پرداخت مالیات به پادشاه نبودند و دعاوی مالکیت را به صورت صوری بین خود مطرح می کردند تا این هیئت ابتدا دعاوی مالکیت را حل و فصل نمایند سپس مالیات اخذ نماید به همین علت کار این هیئت ها کم کم از مشخص نمودن اموال برای اخذ ما لیات تبدیل به رسیدگی برای ادعای مالکیت شد.
یک قرن بعد تشکیل هیئت های منصفه در دعاوی حقوقی به حدی توسعه پیدا کرد که

انگلیسی ها تشکیل آن را یکی از نشانه های آزادی خود می دانستند و در فرمان ( سال ۱۲۱۵ ) برای ائلین بار تشکیل هیئت منصفه به عنوان یک حق برای مردم در نظر گرفته شد.(۱)
هیئت منصفه در دعاوی حقوقی
هیئت منصفه در بعد امر اصولا” برای دعاوی حقوقی بود و به علت استقبال مردم از هیئت منصفه رفته رفته در اکثر دعاوی حقوقی رسیدگی با حضور هیئت منصفه بود اما از هفتاد سال پیش حضور هیئت منصفه در دعاوی حقوقی محدود گردیده است مثلا” در سال ۱۹۳۳ به موجب قانون تشکیلات اداری چنین مقرر گردید که اصولا” تشکیل هیئت منصفه و یا عدم تشکیل آن در هر دعوای حقوقی موکول به نظر دادگاه باشد باستثناء موارد زیر که تشکیل هیئت منصفه را قانون مزبور لازم دانست .
این موارد عباتند از :
رسیدگی به توقیف غیر قانونی , اغوا و فریفتن , تهمت و افترا, تخلف از شرایط ازدواج و کلاهبرداری اما اگر دادگاه تشخیص دهد که دخالت هیئت منصفه به علت رسیدگی به اسناد و مدارک یا محاسبات ممکن است باعث اطاله دادرسی شود بدون حضور هیئت منصفه رسیدگی را ادامه می دهد. (۲)
هیئت منصفه جزایی
رسیدگی در اکثر دعاوی جزایی که شامل جنه و جنایت می شود با حضور هیئت منصفه به عمل می آید و رای هیئت باید به اتفاق آراء باشد. اگر هیئت منصفه بدوی نتوانست به اتفاق آراء متهم را تبرئه یا محکوم کند هیئت منصفه دیگری تشکیل می شود و اگر هیئت منصفه مزبور نتوانست به اتفاق آراء رای دهد

ب- هیئت منصفه درامریکا
در امریکا از زمان تشکیل سیزده کلنی انگلیس بوجود آمد. در این موقع در انگلستان خ

انواده استوارت ها سلطنت می کردند و برای اینکه مهاجرت انگلیسی ها را به کلنی ها تشویق کرده باشند مزایایی برای مهاجرین قایل شدند. از جمله تشکیل هیئت منصفه در دعاوی حقوقی و جزایی در کلنی ها بود.
این مزایا بموجب فرامین سلاطین بوجود آمد و سلاطین در فرمان های خود ذکر کرده بودند که افراد انگلیسی مقیم کلنی ها و فرزندان آنها از تمام آزادیهای مردم انگلیس برخور دارند از جمله حق محاکمه متهمین در حضور هیئت منصفه. به این ترتیب هیئت منصفه در خاک امریکا تش

کیل گردید و در همان موقعی که مردم انگلستان برای حفظ این حق خود یعنی داشتن هیئت منصفه ,با سلاطین در مبارزه بودند ساکنین کلنی ها در امریکا از این حق به راحتی برخوردار بودند.
در موقع تنظیم قانون اساسی امریکا که مدت چند ماه طول کشید با کشمکشهایی که بین نمایندگان ایالات بر سر تفکیک قوای سه گانه و روشن شدن اختیارات هر یک از ایالات و دولت مرکزی وجود داشت مدتها وقت نمایندگان صرف موضوعات مزبور گردید و فقط در روزهای آخر که تنظیم قانون اساسی در شرف اتمام بود به مسئله هیئت منصفه توجه شد و تشکیل هیئت منصفه را در دادگاههای جزائی در تبصره ۳ ماده ۳ قانون اساسی امریکا ذکر نمودند ,تبصره ۳ مزبور چنین است :
((رسیدگی به تمام جرایم ( باستثناء جرائمی که از طرف مجلس نمایندگان اعلام می شود و مجلس سنا محاکمه می کند ) با حضور هیئت منصفه انجام خواهد شد. رسیدگی به اینگونه جرائم در دادگاه آن ایالتی بعمل خواهد آمد که جرم در آنجا واقع شده در صورتیکه جرم در ایالت بخصوصی واقع نشده باشد محل رسی دگی را کنگره بموجب قانون معین خواهد نمود. (۱)
در اصلاحیه شماره ۶ صریحا” ذکر شده است که رسیدگی به اتهام مجرمین ,علنی و سریع و در ایالت و ناحیه ای که در آن جا واقع شده است بوسیله هیئت منصفه بیطرف انجام خواهد یافت.(۲)
در اصلاحیه شماره ۷ تشکیل هیئت منصفه را در مورد رسیدگی به دعاوی حقوقی مربوط به کا

من لا به شرط آنکه خواسته بیش از ۲۰دلار باشد لازم دانسته است در تمام ۵۰ ایالت نیز تشکیل هیئت منصفه را در دعاوی حقوقی تقریبا” به همین شکل لازم دانسته اند. در ده سال اخیر اصلاحاتی در قوانین آئین دادرسی بعمل آمده که به موجب آن دادگاههای امریکا افراد عضو هیئت منصفه را انتخاب می کنند تا بدون هیچگونه تبعیضی و یا جانب داری ,هیئت منصفه بتوانند رای خود را اعلام نمایند. و همیشه لیست های آماده که حاوی نام دسته های هیئت منصفه است آماده می باشد و در موقع لزوم به تفراد آن دسته که تشکیل یک هیئت را می دهند اطلاع می دهند تا در جلسات محاکمه مورد نظر حضور پیدا نمایند .

 

۱٫ مقاله دکتر مصطفی امامی ,وکیل پایه یک دادگستری در مجله حقوق امروز
۲٫ دیوان عالی ایالت متحده امریکا ,نوشته برابرت جی مک کلاسکی ,ترجمه اسدالله مبشری
طریقه انتخاب دسته های هیئت منصفه به این ترتیب است که از روی لیست هایی مثل لیست مالیات دهندگان و یا لیست انتخاب کنندگان نمایندگان مجلسین عده کثیری را به حکم قرعه انتخاب می کنند و بعد این عده عده کمتری را باز به حکم قرعه انتخاب می کنند که این عده انتخاب

شدگان اخیر اعضاء هیئت منصفه را تشکیل می دهند. این افراد به دسته جات ۱۲ نفری تقسیم می گردند. در هنگام محاکمه و دعوت یک هیئت منصفه برای حضور در دادگاه ,وکلا طرفین دعوی از اعضاء هیئت منصفه تحقیقات لازم را بعمل می آورند تا صلا حیت آنها را برای شرکت در آن محاکمه احراز نمایند و اگر ضمن تحقیق معلوم شود که شخص مزبور فاقد صلا حیت شرکت در هیئت منصفه مزبور است یا ممکن است دعوایی که با حضور آن شخص به عنوان یکی از اعضاء هیئت منصفه قرار

است مطرح شود به نحوی با آن عضو یا عضو هیئت منصفه با یکی از طرفین دعوا قرابت دارد یا غرض و خصومتی در گذشته با یکی از طرفین دعوا داشته و یا نسبت به طبقه ای که یکی از اطراف دعوی جزو آن طبقه است نظر مساعدی ندارد یا یکی از طرفین دعوی جزو نژادی باشد که آن عضو عداوت و کینه ای از آن نژاد در دل داشته باشد و یا در دعوایی قبلا” نسبت به یکی از طرفین دعوا رایی

صادر کرده باشد , ایراد عدم صلاحیت می کنند . البته آن عضو و یا اعضاء هیئت مزبور نیز متقابلا” حق دارند در این مورد دفاع نمایند.(۱)

۱٫ مجله حقوق امروز ,شماره ۹و ۱۰ ,مقاله دکتر امامی

تاریخچه تاسیس کانون وکلا مشخص نیست ولی در قرن چهارم بعد از میلاد وکلای مددافع خود را ملزم به رعایت مقررات حرفه ای در برخورد با همکاران خود می نمودندو این امر مقدمه تاسیس تشکیلاتی گردید که آن را(( نظام )) نام نهادند. (۱) اینک به طور اختصار به چگونگی تشکیل و پیدایش کانون وکلا در تعدادی از کشورها می پردازیم :
۱٫ فرانسه
در زمان سلطنت سن لوئی یعنی در سال ۱۲۷۰ میلادی برای وکلا مصوباتی به تصویب رسید که مورد اجرا نیز قرار گرفت. یکی از فصول این مصوبات مربوط به چگونگی دفاع در دعاوی توسط وکلا بود . (۲)

در سال ۱۲۷۴ نیز توسط فیلیپ لو هاردی یکی دیگر از پادشاهان فرانسه فرمانی راجع به وکلا صادر گردیده که در آن قواعدی برای شغل وکالت در نظر گرفته شده بود. در این فرمان نوعی نظارت بر کار وکلا در نظر گرفته شده بود .
سپس شورای وکلا بوجود آمد. در سال ۱۳۲۷ وظایف اعضای شورای وکلا معین گردید. درسال ۱۳۳۴ نیز سلسله مراتبی میان وکلا بوجود آمد. مشاوران در راس این سلسله قرار داشتند. بعد از مشاوران وکلای مرافعه و بعد وکلای جدید و بالاخره وکلای مستع قرار داشتند. (۳)

در سال ۱۳۴۵ لیستی از اسامی وکلا توسط پارلمان این کشور تهیه گردید. تا قرن ۱۴ شورای وکلا تحت نظر پارلمان این کشور بود ولی بعد از قرن ۱۴ شورای وکلا به استقلال رسید . این وضعیت ادامه داشت تا انقلاب کبیر که شورای وکلا از بین رفت ولی وکلا همچنان آزادانه به اعمال خود ادامه می دادند تا اینکه وکلای هر حوزه قضایی دور هم جمع شدند و کانون وکلای حوزه خود را تشکیل دادند.
ناپلئون زمانی که به سلطنترسید کانون وکلا را تعطیل نمود. وکلا در طول زمان مبارزاتی را جهت احیای مجدد کانون وکلا انجام دادند تا اینکه در سال ۱۸۳۰ تحولاتی دروضع کانون بوجود آمد و قانون سازمان وکلا به تصویب رسید.
مقرراتی در جهت تکمیل این قانون در سال ۱۸۷۰ به تصویب رسید. نهایتا” در سال ۱۹۲۰ لایحه قانونی استقلال کامل وکلا به تصویب رسید. نهایتا” در سال ۱۹۴۰ و ۱۹۴۵ نیز حقوق و وظایف کانون را توسعه بخشید.(۴)

۲٫ در ایران سابقه تشکیل نهادی برای وکلا مربوط به سال ۱۳۰۰ شمسی می با شد. در این سال جمع وکلای دادگستری خود وکلا آن را تشکیل داده بودند نظام نامه ای را تصویب نمودند. به موجب این نظام نامه چنانچه تعداد وکلا در هر حوزه قضایی ۲۰ نفر باشد وکلا بتوانند مجمع وکلای آن حوزه را تشکیل دهند و یک هیئت مدیره نیز انتخاب نمایند. این مجمع در سال ۱۳۰۲ منحل گردید. در سال ۱۳۰۹ کانون وکلای عدلیه افتتاح گردید.

بموجب قانون سال ۱۳۱۴ تاسیسی بنام کانون وکلا پیش بینی شد ولی عملا” این کانون هیچ زمانی تشکیل نشد تا سال ۱۳۱۵ که بموجب قانونی در این سال اصول تشکیلات کانون وید.

۳٫ انگلیس
در انگلیس اولین نهادی که بوجود آمد انجمن وکلا بود که تعدادشان نیز زیاد بود و اعضاء آن افرادی که می خواستند فن وکالت را یاد بگیرند به همراه یک قاضی که به عنوان مدرس بود تشکیل می دادند. به تدریج این انجمن ها تعدادشان کم شد. در طول سالهای متوالی انجمن وکلای دادگستری در لندن ساختمان خود را منظم ساخت و در ولایتهای دیگر نیز سازمانی به تبعیت از این انجمن بوجود آمد.
تا قرن ۱۸ نیز این انجمنها وجود داشتند. در سال ۱۸۸۳ کمیته کانون وکلا بوجود آمد. در سال۱۸۹۵ نیز شورای عمومی کانون وکلا بوجود آمد.(۱) امروزه نیز نهاد کانون وکلا در این کشور وجود دارد.

۱٫ مجله حقوق امروز ,آذر ماه ۱۳۴۲ تهران ,ص۲۹

 

جهت تصدی به شغل وکالت اولین مسئله ای که مطرح می باشد این است که شخص باید در رشته حقوق تحصیل کرده باشد. این موضوع تقرریبا” در اکثر نقاط جهان مطرح است. به همین علت در این فصل در خصوص مدارس حقوق در امریکا و انگلستان توضیحاتی را ارائه بطور جداگانه ارائه خواهیم نمود.
۱٫ مدارس حقوق انگلیس
در زمانهای قدیم تعلیم وکلا بوسیله قضات انجام می یافت و اینها حق داشتند وکلایی را که قدرت دفاع در برابر دادگاهها را احراز می کردند برای انجام آن وظیفه انتخاب کنند. به تدریج دیده می شد که گروه جوانان کار آموز و دانشجو در خانه یک وکیل بزرگ و یا قاضی گرد می آمد

ندو با راهنمایی آنها تعلیم می گرفتند. به مرور زمان این گروهها جمعیت های دائمی تشکیل دادند که هر یک ازآنها انجمن ها و یا باشگاههای ویژهای داشت که اعضای آنها زندگی کم و بیش مشترکی داشتند . این انجمن ها که زمانی تعدادشان زیاد شده بود بتدریج از بین رفته و اکنون به عنوان مجامع وکلا تنها چهار انجمن باقی مانده است که عبارتند از :لینسکو لنزاین ,اینر تمپل ,میدل تمپل ,گری زتمپل .
در حقیقت انجمن های مزبور مدارسی شبانه روزی بودند که در آنها دانشجویان کار آموز وکالت مثل دانشگاه به فراگرفتن کا من لا مشغول می شدند و علاوه بر علم حقوق دروسی مانند موسیقی , تاریخ , آداب معاشرت را نیز فرا می گرفتند.(۱)
انجمن های وکالتی سه گروه از اشخاص مختلف را قبول کردند. نخستین

گروهها بنچرها بودند که هیئت مدیره را تشکیل می دادند و وظیفه قضات را در دادگاههای فرضی آموزش به عهده می گرفتند این دادگاهها که فراوان تشکیل می یافتند یکی از وسایل تعلیم دانشجویان بود و در آنها با روش عملی تدریس می کردند.دادگاههای مزبور تعلیم کافی دیده بودند. سومین گروه اینر باریسترز ها یا دانشجویانی بودند که هنوز مجاز برای طرح شکایت یا دفاع در

دادگاهها نبودند ولی برای یاد گرفتن وکالت در دادگاههای فرضی آموزش شرکت می کردند.(۲)
در انگلستان در قرن ۱۶ چهار مدرسه بنامهای مدیل تمبل ,اینر تمبل ,لینکزاین و گرایزاسین وجود داشت که به عنوان مدارس حقوق نامیده می شدند البته تدریس در انگلستان فقط مختص اشراف زادگان بود و افراد عادی وارد این مدارس نمی شدند.(۳)
به تدریج امر نظارت بر تعلیمات قضایی از دست قضات به دست انجمن وکلای دادگستری

۱٫ وکالت حسینقلی کاتبی ,ص ۱۵۲
۲٫ // // // ,ص ۱۵۳
۳٫ تاریخ تمدن ویل دورانت ,ترجمه اسماعیل دولتشاهی ,چاپ سوم ۱۳۷۱ تهران
علاوه بر این در مورد پذیرش داوطلب شغل وکالت یا رد آن و نظارت بر اخراج و تعلیق وکلا نیز این انجمن ها نظارت داشتند

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 111 صفحه
187,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد