مقاله آموزش اقتصاد خرد ازدیدگاه اسلامی مقدمه ای برنحوه توسعه نظام آموزشی اقتصاداسلامی

بخشی از مقاله

آموزش اقتصاد خرد ازديدگاه اسلامي مقدمه اي برنحوه توسعه نظام آموزشي اقتصاداسلامي

چکيده
نظام آموزش علوم انساني درهرکشوري درچارچوب هنجارهاي اجتماعي پذيرفته شده ،به فعاليت مشغول است ونبايدنسبت به اين ساختارهابي تفاوت باشد. ازطرفي اين يک حقيقت است که کشورماکشوري اسلامي است ودرچارچوب فقه جعفري اداره مي شود؛قانون اساسي نيزبرهمين مبنا تهيه شده است . ازاين رونظام آموزشي درهريک ازحوزه هاي علم انساني درايران بايدبا توجه به ساختاراجتماعي کشورتهيه واجراشود. آموزش علم اقتصادنيزازاين قاعده کلي مستثني نيست . بدين معني که نظام آموزش اقتصاددرايران نيزنبايدنسبت به تعاليم اسلامي بي تفاوت باشد.
بادرنظرگرفتن اين مطلب وباتوجه به اين نکته که اسلام جهان بيني خاصي درموردجهان وانسان مطرح مي کند،سؤالي که مطرح مي شودآن است که جايگاه اين تعاليم درآموزش دروس رشته اقتصاددرکجاست ؟آيامباحثي مثل تعريف انسان دراسلام ،اهداف وانگيزه هاي اقتصادي فرد مسلمان ،اهداف اجتماعي جامعه اسلامي وغيره که درمتون ديني مطرح شده اند،هيچ تأثيري در تعاليم اقتصادندارند؟چرادروس اقتصادمتعارف بدون هيچ تغييري وباترجمه کتب متعارف اقتصاد،تدريس مي شوند؟و ....
اين مقاله درراستاي پاسخ به اين سؤالات حرکت مي کند. ضمن بررسي وضعيت فعلي آموزش اقتصادخرد (به عنوان نمونه )،الگويي جايگزين براي آموزش اين درس درچارچوب اسلامي پيشنهادمي دهد. لازم به ذکراست که هدف اين الگوبررسي تفصيلي وجامع تمامي موضوعات اقتصادخردبه صورت جزيي نيست ؛بلکه هدف ارائه برخي ازنکاتي است که مي توانددرتدريس اين درس موردتوجه قرارگيرد. الگوي پيشنهادي اثبات مي کندکه ضرورتي براي محدودکردن آموزش رشته اقتصاداسلامي به چندواحددرسي خاص وجودندارد،بلکه امکان توسعه اين رشته به نحوي که اکثردروس اصلي رشته اقتصادرادربربگيرد،وجوددارد.
واژگان کليدي :اقتصاداسلامي ،علم اقتصاد،اقتصاد خرد،آموزش اقتصاد،آموزش اقتصاد اسلامي

مقدمه
ارزيابي نظام آموزش علم اقتصاددردوره اخيرنشان مي دهدکه پس ازانقلاب اسلامي وبه ويژه پس ازانقلاب فرهنگي ،ديدگاه هاي متفاوتي دررابطه بانحوه تعامل باعلوم متعارف ازجمله اقتصاد، به نحوي که بتواند جوابگوي نيازهاي کشور اسلامي ما باشد، مطرح شد. به دلايل مختلف نهايتاًرويکردي خاص درتدريس اقتصادمتعارف اتخاذگرديد. اين رويکردکه هنوز هم باتغييرات مختصري ادامه دارد،بدين صورت است که دروس اقتصاد متعارف بدون هيچ تغييراساسي وباترجمه کتب متعارف اقتصاد (مشابه کشورهاي اروپايي وآمريکا) درس داده شود و دروس ديگري که به اقتصاد اسلامي مرتبط هستند به صورت کاملاًمستقل ازدروس متعارف به واحدهاي درسي دانشجويان اضافه گردد. البته کاربرد اين ديدگاه درعمل تنهابه اضافه شدن چند درس به دروس اقتصادمتعارف محدودگرديد. بررسي تجربه سه دهه اخيردر حوزه آموزش اقتصاد در ايران نشان مي دهد که اين رويکرد در حوزه آموزش اقتصاد با مشکلاتي جدي مواجه شده است .١
حال اين سؤال مطرح مي شودکه علت اين مشکلات چيست ؟چرانظام آموزشي علم اقتصاددر دوره ٣٠ساله اخير نتوانسته است به جايگاه مطلوب خود دست يابد؟علت بيگانگي آموزش اقتصادازتعاليم اسلامي وشرايط خاص ايران (به عنوان يک کشوراسلامي ودرحال توسعه ) چيست ؟چراتوانايي برخي ازدانشجويان واساتيد اقتصاددرتحليل شرايط اقتصادي آمريکاو کشورهاي اروپايي بيش ازتوانايي آنان درتحليل شرايط اقتصادي کشورهاي اسلامي وحتي ايران است ؟
به نظرمي رسدمي توان به اين سؤالات پاسخ هاي متعددي داد؛امامسلماًيکي ازپاسخ هاي اصلي ، رويکردخاصي است که دردوره اخيردررابطه باتدريس اقتصادمتعارف غالب بوده است . اين رويکرد،که هنوزهم باتغييرات مختصري ادامه دارد،برمحدودشدن دروس اقتصاداسلامي به چنددرس خاص تأکيددارد.١

البته اتخاذاين رويکرددراوايل انقلاب کاردرست ومعقولي بود. زيرادرآن دوره هنوزادبيات مناسبي در حوزه هاي مختلف اقتصاد اسلامي به وجود نيامده بود، پژوهش هاي کافي در حوزه هاي مختلف اقتصاد اسلامي انجام نشده بود،اساتيد زيادي در حوزه اقتصاد اسلامي به مطالعه نمي پرداختندو ...؛اماامروزه وضعيت تاحدودزيادي متفاوت است .
کنکاشي درادبيات اقتصاداسلامي درايران ودرسايرکشورهابه وضوح نشان مي دهد که در دوره سي ساله اخير،تحقيقات متعددي درهردوحوزه مفهومي وکاربردي اقتصاداسلامي وبه طورخاص بانکداري اسلامي وبه زبان هاي مختلف (فارسي ،انگليسي وعربي ) انجام شده است که لازم است درآموزش دروس مختلف رشته اقتصاد،ازاين پژوهش هانيزاستفاده شود. مثلاًدر حوزه اقتصادکلان برخي مطالعات نشان مي دهند که توجه به ملاحظات اسلامي درموردرباو بهره مي تواندبه سامان دهي مطلوب اشتغال درجامعه اسلامي بيانجامد(احمد، ١٩٦٩: ١٠-٤).
مطالعات ديگري ثابت مي کند اجراي آموزه هاي اسلامي درمورداعتبارات مالي ،ازنوسانات ناکارآمد اقتصادي مي کاهد(اختر،١٩٨٩، ١٨-١٤) وهمچنين ريسک مبادلات درصورت التزام به آموزه هاي اقتصاد ديني ، کاهش پيدا مي کند(بشير، ١٩٩٠: ٧). مطالعات ديگري شکوفايي سرمايه گذاري در چارچوب آموزه اسلامي رابه اثبات رسانده است (دارات ،١٩٩٣: ١٦-١٣).
برخي ديگر از تحقيقات نيز مزيت هاي نظام بانکداري اسلامي دربرابر نظام متعارف راموردتوجه قرارمي دهند(عيوضلو وميسمي ،١٣٨٨: ١٨-٢؛صديقي ،٨٢:١٣٨٧-٤٠؛توتونچيان ، ١٣٧٩: ٥٦٩-٥٤٦؛موسويان ، ١٣٨١: ٨-٤).
اين مزيت هاتوسط سايراقتصاددانان مسلمان نيز موردبررسي قرارگرفته است (صديقي ، ٢٠٠٢: ١٩-١٢؛چپرا، ٢٤:٢٠٠٧-١٢؛الجرحي ، ١٩٨١: ١٩-٢). بااين حال ساختارآموزش اقتصاد در ايران به گونه اي است که هيچ اشاره اي به هيچ يک ازاين تحقيقات نداشته واستفاده خاصي از آن هانمي کند. اين ساختارحتي نسبت به دروس اقتصادکلاسيک نيزبه گونه اي عمل مي کندکه با استانداردهاي بين المللي تطابق نداشته و حتي با انتظار عادي دانشجويان رشته اقتصاد نيز
سازگاري ندارد؛چراکه حتي ازآموزه هاي اقتصادمتعارف نيزعقب است (عزتي ، ١٣٨٢: ١٢).
از اين رو لازم است که تلاش هادر جهت ايجاد رابطه ميان نظام پژوهش وآموزش اقتصاد اسلامي متمرکزشود. همان طورکه درغرب چنين رابطه اي بين نظام آموزش وپژوهش اقتصاد برقراراست (دادگر، ١٣٨٤: ١٢-٦). دراين رابطه مي توان عنوان کردکه مطالعات انجام شده نشان مي دهد که دانشگاه هاي معتبرخارجي ازپژوهش هايي که انجام مي شود،استفاده بهينه اي مي کنند. به همين دليل است که دراين مراکزتحقيقاتي ودرزماني کمترازچهارسال ،حدود ٣٠واحد جديد به دروس رسمي اقتصاد افزوده شده است (پوليام ، ٢٠٠٢ :١٢). از اين رو در کشورهاي پيشرفته ،پيچيدگي ، دشواري و زمان ارائه برنامه درسي اقتصاد به خاطر گنجاندن مباحث جديد،بيشترشده است (اسپرينگ ، ٢٠٠٣: ١٧).
جالب توجه است که باوجودتفاوت هاي تکنيکي دربرنامه ريزي آموزشي کشورهاي پيشرفته ، تقريباًهمه آن هاازخصوصيات مشترکي برخوردارند. يکي ازاين خصوصيات وجودرابطه قوي بين نظام آموزش ونظام پژوهش است . برخي مطالعات به ذکرشباهت هاي ساختارآموزشي در آمريکا، آلمان و ژاپن در دهه ١٩٩٠پرداخته اند وعناصر مشترک آن ها را چشمگير بيان کرده اند(هوفر،١٩٩٨: ١٨-١٦).
دردنباله اين مقاله به چگونگي اصلاح وتعديل آموزش درس اقتصادخرد (به عنوان يکي از دروس اصلي رشته اقتصاد) باتوجه به مباني اسلامي اشاره مي کنيم . درواقع تلاش مي کنيم تا نشان دهيم که باپذيرش مباني اسلامي ،آموزش مباحث مختلفي که دردرس اقتصادخردمطرح است ،باچه تغييراتي مواجه مي شوند. لازم به ذکراست که هدف اين الگو،بررسي تفصيلي و جامع تمامي موضوعات اقتصاد خرد به صورت جزيي نيست . چراکه انجام اين کار نياز به تحقيقات متعدد دارد وازعهده اين مقاله به تنهايي خارج است . بلکه هدف ارائه فهرست وار برخي ازنکاتي است که مي تواند درتدريس اين درس مورد توجه قرارگيرد. اساتيد اقتصاد مي توانند از اين الگو به عنوان نمونه اي کاربردي از نحوه آموزش دروس مختلف اقتصاد در چارچوبي اسلامي استفاده کرده وازاين طريق موجبات توسعه رشته اقتصاد اسلامي رافراهم آورند.
١-انسان درتفکراسلامي
به لحاظ فلسفي هرعلمي تحت تأثيرمبادي اي است که درفلسفه اولي بحث مي شود. مثلاً موضوع هر علمي بايد در فلسفه اولي اثبات شود. گر چه برخي اين سخنان راکلي گويي و بي خاصيت مي دانند،اماحقيقت آن است که بسياري ازنزاع هادرباره علم ديني درکل واقتصاد اسلامي به طور خاص ، از همين جا شروع مي شود. مثلاًموضوع علوم انساني ، يعني «انسان چيست » و«آنچه به عنوان انسان وجود دارد»،چه نوع موجودي است ؟اين هادوسؤال فلسفي است که ناخودآگاه درتمامي شاخه هاي اين علوم ريشه دوانيده است . وقتي هدف وايده اصلي علم اقتصاد،تأمين نفع شخصي ،به حداکثررساندن مطلوبيت مصرف کننده وحداکثرسازي سود توليد کننده ،تعريف مي شود(احمدي ،١٣٧٧: ١٢-٢)،اين کاملاًبر تفسير ماترياليستي از انسان مبتني است . وقتي موضوع علم سياست ،قدرت و روابط خاص بين انسان ها تعريف مي شود(سوزنچي ،١٣٨٧: ٩)،معلوم است که درتعريف انسان برچه مؤلفه هايي تأکيد وکدام ها ناديده گرفته شده است .
نه فقط مبادي تصوري علوم ،بلکه بحث ازمبادي تصديقي علوم نيزبرعهده فلسفي اولي است .
مباحثي مانند ضرورت غايتمندي ،ذات گرايي ،ترکيب انسان از نفس و بدن ،اصل فطرت ،و چگونگي جمع عليت واختيار،همگي ازمبادي فلسفي اي مي باشندکه پذيرفتن يانپذيرفتن آن ، سرنوشت علومي رارقم مي زندکه به نحوي به موضوع انسان پرداخته اند. علم اقتصادنيزازاين قاعده مستثني نيست ؛ چرا که هدف اين علم ، بررسي و مطالعه روابط اقتصادي در ميان انسان هاست وعالم اقتصادي سعي مي کند اين روابط راشناسايي کرده ،علل وقوع پديده هاي اقتصادي راشرح دهد(عيوضلو، ١٣٨٢: ٦). البته بررسي تفصيلي اين موضوع ازعهده اين مقاله خارج است و مي توان به منابع مرتبط مراجعه کرد(سوزنچي ،١٣٨٧؛ جوادي آملي ، ١٣٧٢؛ طباطبايي ، ١٣٧٢؛نصر، ١٣٧٩و ١٣٨١؛باقري ، ١٣٨٢؛بستان وهمکاران ، ١٣٨٤؛ملکيان ، ١٣٧٩و .(1385
باتوجه به آنچه مطرح شد مي توان گفت اولين ومهمترين موضوع درعلم اقتصاد ازديدگاه اسلام آن است که به انسان به عنوان يک کل ،يک تماميت وباتوجه به دغدغه اصلي اوکه زندگي درچارچوب تعاليم اسلام است ،توجه شود. هدف انسان اقتصادي درديدگاه اسلامي طلب رضايت خداازطريق تسليم شدن به مشيت او وتعقيب کردن هدف ها وارزش هاي مورد رضاي اوست . اين هدف ها وارزش ها،افقي بسيارفراترازمنفعت هاي شخصي وفردي (آن طور که در اقتصاد خرد متعارف بيان مي شود) براي انسان مطرح مي کند. در واقع اقتصاد خرد از ديدگاه اسلامي دربرگيرنده گستره عظيمي ازفعاليت هاي اقتصادي است که همگي ازرشد وتوسعه ارزش مدارسرچشمه مي گيرند. کمک به ديگرمسلمانان به عنوان برادران ديني ،دستيابي به توازن زيست محيطي ،عدالت توزيعي و پيشرفت معنوي و آگاهانه ،وجوه مهم يک رفاه اقتصادي مطلوب به شمارمي روند. اساتيد اقتصادمي توانند مقايسه مختصر ودقيقي بين مفهوم انسان واهداف اودرديدگاه اسلامي ودرديدگاه متعارف نئوکلاسيک داشته باشند؛توجه داريم که درديدگاه متعارف ،هدف انسان تنهاپيگيري منافع شخصي وفردي اش مي باشد؛که هدفي کاملاًمادي ومبتني برپيش فرض هاي فکري اقتصادنئوکلاسيک است .١
٢-نيازهاي انساني
بحث مهم ديگري که به عنوان يکي ازموضوعات مهم دراقتصادخردلازم است موردتوجه واقع شود،بحث نيازهاي انساني است . مي توان ميان دوگروه ازنيازهاتمايزقائل شد. يکي نيازهاي مادي وديگري نيازهاي معنوي . نيازهاي مادي مواردي اندکه ازطريق مصرف کالاهاو خدمات کمّيت پذير وقابل عرضه دربازارتأمين مي شود. امانيازهاي معنوي فاقدکميت پذيري و عرضه دربازاراست ؛مانندنيازبه پرستش ،محبت ،اجتماعي بودن ومانندآن . توجه به خواست ها و نيازهاي انسان اقتصادي و ارضاءآن هاامري ضروري است ؛زيراهم فعاليت هاي اقتصادي

فردي وهم فعاليت هاي اجتماعي درحوزه اقتصاد،همگي ازضرورت ارضاء خواسته هاناشي مي شود. اين واقعيت که دروس متداول اقتصادخردبه ندرت به بحث نيازهاي انسان (وبه طور خاص نيازهاي غيرمادي ) توجه مي کنند،ضرورت توجه به اين مباحث رادوچندان مي کند. از اين رولازم است اساتيداقتصادازتعاليم اسلامي درحوزه نيازهاي انسان وهمچنين ازآثارمتأخر درزمينه اخلاق و اقتصاد،اقتصاد انسانيت گرا،اقتصاد اجتماعي وغيره به نحو شايسته استفاده کنند(صديقي ،١٣٨٤: ٢٨).
٣-عقلانيت درديدگاه اسلامي
يکي ازمفاهيم کليدي دراقتصاد خرد بحث عقلانيت است . اين بحث به عنوان يکي ازپيش فرض هادرتمامي تحليل هاي خردي موردتوجه است . دراين زمينه لازم است اساتيد اقتصادبا ارائه نقدمختصري ازمفهوم عقلانيت اقتصادي درکتاب هاي درسي متعارف ،نشان دهندکه يک نفرمي تواند مفهوم «انسان اقتصادي » راردکند وباوجوداين ،فرض عقلانيت ويارفتارعقلاني راهمچنان حفظ کند. به عبارت ديگررفتارعقلاني الزاماًبه معناي به حداکثررساندن نبوده و دلالتي برآن ندارد. ازاين روبايداين پيش فرض اقتصادخرد،شفاف شده وموردنقدقرارگيرد.
بايد نشان داده شود که متون متعارف اقتصاد خرد،عقلانيت رابه مفهوم حداکثرسازي سود شخصي گره مي زنند؛که اين ازمباني وپيش فرض هاي خاص مکتب نئوکلاسيک نتيجه مي شود١

(دادگر، ١٣٧٨: ١٢؛پوريزدان پرست ، ١٣٨٣: ١٠-٤).
٤-اهداف يک اقتصاداسلامي
از جمله ديگر مباحث مهم در اقتصاد خرد،بحث اهداف اقتصادي است . پر واضح است که هدف يک اقتصاداسلامي نمي تواند تنهادستيابي به رفاه اقتصادي باشد. بلکه لازم است درکنار اين هدف ،اهداف معنوي ،اخلاقي واجتماعي رانيزموردتوجه قرارداد. براساس جهان بيني اسلامي ، جامعه اي مي تواند به عنوان يک جامعه اسلامي در نظر گرفته شود که درآن همه زمينه هاي حرکت به سوي خدابراي تمامي افرادوجودداشته باشد. بدين سبب جامعه سعادتمند از ديدگاه اسلام ، در ابعاد سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي ويژگي هاي خاص و متمايزکننده اي دارد(ميرمعزي ،١٣٧٨: ١٨-١٢). اين ويژگي ها در حقيقت همان اهداف خُرده نظام هاي نظام اسلامي است وکوتاه ترين راه براي دستيابي به اين اهداف نيزمراجعه به کلمات معصومين (ع ) است (ميرمعزي ، ١٣٨٤: ٤٨-٤٠؛انصاري ، ١٣٧٨: ٤٦-٢٢). بامراجعه به آيات و روايات ،درکل مي توان ٤هدف زير رابه عنوان اهداف اصلي يک اقتصاد اسلامي در نظر گرفت .
١. تأمين نيازهاي اساسي ازقبيل غذا،پوشاک ،مسکن ،بهداشت ودرمان وآموزش و پرورش براي تمامي افراد.
٢. تضمين ارائه فرصت هابه صورتي عادلانه براي همگان ؛ وبه عبارت ديگرتضمين اين مطلب که هرکس در زمينه سهم بري از ثروت هاو درآمدهاي جامعه به حق خود دست يابد وبي دليل حقي ازکسي ضايع نشود.

٣. جلوگيري از تمرکز ثروت و تلاش در جهت دستيابي به توازن اقتصادي وکاهش نابرابري هاي موجود در توزيع درآمد. اين موارد در صورتي تأمين مي شودکه اولاً اختلاف درآمدها وثروت هاناشي ازستم ،تبعيض ،ظلم وامتيازهاي نارواي حکومتي نباشد و درعوض درنتيجه اختلاف استعداد،تلاش وپشتکارانسان هاباشد؛و ثانياً ثروتمندان خود راموظف به پرداخت حقوقي که دراموالشان نسبت به فقراوجود دارد،بدانند. اين حقوق شامل حق نيازمندان وفقرا وهمچنين حق امام ورهبرجامعه مي شود.
٤. تأمين ثبات ،رشد وامنيت اقتصادي لازم براي تحقق بخشيدن به اهداف اسلامي در حوزه اقتصاد.
٥-فرض ها وچارچوب نهادي تحليل هاي خرد
تحليل متعارف اقتصادخرددرتمامي مباحث خود،يکسري پيش فرض ها وچارچوب هاي نهادي خاصي رادرنظرمي گيرد.١امامعمولاًاين فرض ها ونهادها،سازگارباجوامع غربي وغيراسلامي است (گرچه برخي ازاين فرضيات حتي درموردجوامع غربي نيزغيرواقعي به نظرمي رسد). نظر به اينکه هدف ماطراحي چارچوب نظري براي مباحث اقتصاد خرد دريک جامعه اسلامي با مردمي مسلمان است ،لذاضرورتي نداردکه همچنان ازفرضيات متعارف مطرح درکتب اقتصاد خردبه طورکامل استفاده کنيم ؛بلکه بايد سعي کنيم فرضيات وچارچوب نهادي متعارف رابه دقت مورد بررسي قرارداده و سعي کنيم که آن رامتناسب باتعاليم اسلامي وشرايط خود، اصلاح وتعديل کنيم . درواقع به نظر مي رسد که اگرنهادهاي اسلامي رانيز موردبررسي و توجه قرار دهيم ، تحليل هايمان واقعي تر مي گردد و مي تواند به ميزان بيشتري با واقعيت هاي موجود درکشورهاي اسلامي تطابق داشته باشد. به منظور انجام اين کار لازم است نهادهاو پيش فرض هاي اسلامي خاصي رامطرح کنيم . پيش فرض هايي که پايه واساس تمامي تجزيه و تحليل هاي بعدي ماراتشکيل مي دهند. به طورخلاصه ،چارچوب نهادي يک جامعه اسلامي مي توانددربرگيرنده مواردزيرباشد:

١. هرچند مالکيت مطلق ازآن خداوند متعال است (طباطبايي ، ١٣٧٠: ج ٤، ١٣٢)،اسلام حقوق مالکيت رابراي فرد ونيزبراي جامعه محترم شمرده ومحفوظ مي دارد. ملک خصوصي ،امانتي است که مسئوليت هايي رادرقبال ديگران به همراه دارد. ازاين رو نحوه اکتساب ، استفاده و واگذاري مالکيت در ديدگاه اسلامي مشروط به قيود و محدوديت هايي مي شود. ملک عمومي نيز يک امانت است و امانت دار آن (دولت اسلامي )،هم درقبال مردم وهم درقبال خداوندمتعال مسؤول است .
٢. آزادي درکسب وکار از جمله در عقد قرارداد محترم شناخته شده ومشروط به قيودي است که در جهت تأمين منافع ساير افراد جامعه ،تنظيم شده است . بنابراين ، رقابت امري مجازاست مشروط به اينکه ضرري به ديگران نرساند. در واقع رقابت سالم ازديدگاه اسلامي موردتأييداست .
٣. تنها کساني در فعاليت هاي اقتصادي مستحق دريافت بازده هستند که مستقيماًدر فعاليت مذکور مشارکت داشته اند. از اين رو پرداخت يک بازده تضمين شده به عرضه کننده سرمايه پولي ،اشکال دارد. به سرمايه پولي باگذشت زمان بازده اي تعلق نمي گيرد. بنابراين درتدريس اقتصادخردبارويکرداسلامي ،نهادبهره حذف شده و نرخ سود در عقود مشارکتي و مبادله اي جايگزين آن مي شود.١در واقع نرخ سود

انتظاري دراين تحليل نقش مشابهي ايفامي کند،گرچه دقيقاًبرابربانقش بهره نيست ؛ بلکه به دلايل مختلف بابهره تفاوت جدي دارد.١
٤. تصميم گيري در امور جمعي (اموري که منافع افراد زيادي تحت تأثير قرار مي دهد)،بايد برمبناي مشورت هاي متقابل وچند جانبه وبه منظورتقويت حکومت اسلامي صورت پذيرد. نياز به اين گونه مشورت ها در مورد تصميم هاي مربوط به املاک واموال عمومي واضح است . امادرموردمالکان خصوصي (درسطح خرد) نيزبايد گفت که لازم است اين افرادبدون آنکه اجباري درکارباشد به رعايت مشورت وهم فکري باطرف هاي ديگر (نظيرکارگران ومشتريان ) تشويق شوند. اين امربه خصوص درشرايطي که تصميمات مالکان خصوصي برمنافع ديگرمسلمانان اثر مي گذارد،اهميت مي يابد. درکل مي توان گفت يکي ازمهمترين مسائل اجتماعي در اسلام همان اصل «شوري »است ؛البته مسلماًاجراي اين اصل (درصورت داشتن آثار اجتماعي واقتصادي ) بايد تحت نظر وولايت امام معصوم وياجانشين وي صورت پذيرد ونمي تواندبه صورت مستقل انجام شود.٢
٥. مسلمانان به يکديگر ونيز به فقراي جامعه کمک مي کنند. دولت نيز داراي قدرت کافي به منظورتلاش درجهت تحقق اهداف اسلامي است .
اساتيداقتصادمي توانندتفاوت هاي عمده ميان چارچوب نهادي فوق والگوي نهادي مفروض در کتاب هاي درسي متعارف اقتصاد خرد رابه روشني تبيين کنند. مي توان حداقل به چهارنکته اشاره کرد. اين چهار مورد عبارتنداز: همراه بودن حقوق فردي و اجتماعي بامسئوليت هاي متناظر،مقيد بودن آزادي هاي فردي ،تأکيد برمشورت متقابل وتعاون ونهايتاًنقش دولت در تحقق اهداف اسلامي .
توجه شودکه عليرغم وجودتفاوت هاي قابل ملاحظه ميان فرض هاي موردنظرما وفرض هاي

متعارف و متداول دراقتصاد خرد،تحليل اقتصادي متعارف ،همچنان سودمند است . در واقع اصلاح چارچوب نهادي تحليل خرد،هرگزبه معناي ردکامل اقتصادخردمتعارف نيست . زيرا فرض هاي اصلي آن درزمينه مالکيت خصوصي ،آزادي تجارت وکسب وکار ورقابت ،هيچ کدام به طورکامل ردنشد. به عبارت ديگرچارچوبي که دراين قسمت مطرح شد،اين دسته از فروض متعارف راردنمي کند؛بلکه آن هارادرساختاري مناسب قرارداده وازاين طريق اثرات ونتايج منفي آن هاراحداقل مي کند.
٦-تعيين محدوديت ها وحوزه فعاليت بازار
دريک نظام اقتصاداسلامي ،عملکردبازار وفرآيندي که درآن عرضه وتقاضابه تعيين قيمت ها مي انجامند،موردتأييد است ؛اماديگرنمي توان انتظارداشت که بازارتمامي مشکلات راحل کند. درواقع چارچوب نهادي اسلامي (که آزادي هارامحدودکرده وبراي دولت نيزنقش قابل توجهي قائل مي شود) واهدافي که دربالا مطرح شد،خودبه خودوجودساختارهايي درکنار بازارراضروري مي سازد. چراکه عملکردآزادبازارنه قادربه تأمين نيازهاي اساسي همه افراد است ونه قادربه برآورده ساختن ديگرتمامي اهدافي که دربالا ذکرشان رفت . بنابراين انجام يک سري فعاليت هاي مکمل درخارج ازبازارضروري است ونمي توان همه چيزراازبازار طلب کرد.
بازارزماني خوب کارمي کندکه کارگزاران اقتصادي رفتاري اسلامي وعادلانه داشته باشند واز اين طريق امکان ايجادامنيت واعتمادرافراهم آورند. تنهادراين صورت است که هرچه بر حجم اطلاعات موردنيازطرف هاي درگيردربازارافزوده شودکارايي بازاربيشترمي شود. اما اگر طرف هاي مختلف درگير دربازاربه دور از اصول اخلاقي وبه منظوربه چنگ آوردن امتيازات ومنافع شخصي به اعمال نفوذ وقدرت اقتصادي متوسل شوند،دراين صورت عملکرد بازار دچار تزلزل شده و رو به تباهي مي گذارد. ناکافي بودن اطلاعات و رفتار ناصحيح کارگزاران نيزمنجربه شکست بازار وسوءاستفاده ازآن مي شود. اسلام ازطريق تقويت علايق معنوي کارگزاران اقتصادي و نيز از طريق دخالت مؤثر مقامات اجتماعي مسؤول ،بامشکل شکست بازارمقابله مي کند.
٧-ابزارهاي تحليل اقتصادي
اقتصاددانان درتجزيه وتحليل خودازابزارهاي معيني استفاده مي کنند که شناخت آن هابراي دانشجويان ضروري است (صديقي ، ١٣٨٤: ٣٧). اساتيداقتصاددرآموزش اين درس بارويکردي اسلامي مي توانند ازتمامي اين ابزارهااستفاده کنند،امابايد نسبت به نحوه استفاده ازاين ابزارها درتجزيه وتحليل هاي اقتصادي ازديدگاه اسلامي دقيق باشند. باتوجه به اهميت اين ابزارهادر تحليل هاي خرد وباتوجه به اين مطلب که اين ابزارهادربخش قابل توجهي ازمباحث خرد، مورداستفاده مستقيم وغيرمستقيم واقع مي شوند؛لازم است بعضي ازآن هارادراينجا معرفي کنيم .
يکي از ابزارهاي مهمي که در تحليل هاي اقتصادي استفاده مي شود،فرض «ثابت بودن ساير عوامل » است . اين فرض درواقع روش مناسبي براي بررسي تأثيرات ناشي ازتغييريکي ازعوامل موثردرتغييريک وضعيت خاص مي باشد. مثلاًاگربخواهيم عکس العمل مصرف کننده رادر قبال افزايش قيمت کالابررسي کنيم ،فرض مي کنيم سليقه ،درآمد وقيمت کالاهاي مرتبط باآن کالا (مثلاًکالاهاي مکمل وياجانشين ) ثابت باشد. حال اگرفکرمي کنيم بعضي ازاين ديگر عوامل نيزتغييرکرده باشند،دراين صورت لازم است پس ازانجام بررسي اوليه خودمان در موردقيمت کالا،به بررسي تغييرسايرعوامل نيزبپردازيم .
دراستفاده ازاين روش بايدبه يک نکته توجه کرد وآن اينکه لازم است دقيقاًبدانيم چه عواملي ثابت فرض شده اند. ازجمله عواملي که درتحليل هاي خردي متعارف ناديده گرفته مي شود،نياز ديگرافرادبه کالاهاست . مثلاًدرمثال فوق نيازديگرافرادجامعه به کالاي