مقاله ایرادات شکلی وارده به تحریم های اقتصادی علیه ایران

بخشی از مقاله

ايرادات شکلي وارده به تحريم هاي اقتصادي عليه ايران

چکيده :
برنامه ها و فعاليت هاي هسته اي ايران از موضوعات بحث برانگيزدر عرصه سياست و حقوق بين الملل بوده و واکنش هاي زيادي را در پي داشته که از آن جمله ميتوان به مطرح شدن پرونده هسته اي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحد و تحريم هايي شوراي مزبور عليه ايران و همچنين تحريم هاي يکجانبه برخي از کشورها و اقدامات برخي از سازمان هاي بين المللي عليه ايران اشاره نمود. با نگرش به تعاريف موجود از تحريم اقتصادي و ماموريتهاي آن در اين مقاله سعي بر آن است ابتدا نگاهي گذرا به تاريخچه فعاليت هاي هسته اي ايران داشته باشيم و سپس به بررسي واکنشهاي صورت گرفته در سطح بين الملل عليه اين فعاليت و به ويژه تحريم هاي اقتصادي و بانکي از منظر حقوق بين الملل از طريق مطرح نمودن ايرادات شکلي تحريمها ، پرداخته و در ادامه ، اين تحريم ها از منظر حقوق بين الملل مورد بررسي قرار مي گيرد ٠نتايج نشان مي دهد که اقدامات آمريکا و برخي از کشورها و سازمانهاي بين المللي در تحريم ايران ، در دهه هاي اخير ناقض اصل همزيستي مسالمت آميز در ميان دولتها است که مستلزم احترام به اصول اساسي حقوق بين الملل يعني تساوي حقوقي دولتها، عدم مداخله ، احترام به استقلال و تماميت ارضي دولتها در ميان اعضاي جامعه بين المللي است . کنگره آمريکا در پي همراهي اتحاديه اروپا و شدت بخشيدن به تحريم
، اميدوار است بتواند ايران را به تجديد نظر در ادامه برنامه هاي هسته اي که دست آويز محکمي در جهت همراه کردن و وجاهت دادن تحريم ها از منظر حقوق بين المللي است ، وادار نمايد ٠
واژگان کليدي : تحريم اقتصادي، برنامه هاي هسته اي ايران ، سازمان هاي بين المللي، ايالات متحده آمريکا، اتحاديه اروپا ٠
مقدمه :
اولين تلاش هاي ايران براي دستيابي به فناوري هسته اي با ترغيب ايالات متحده آمريکا،به ده ٥٠ بر ميگردد. در سال ١٩٥٨، ايران به عضويت آژانس بين المللي انرژي اتمي درآمد و از اين زمان به بعد نمايندگان ايران در نشست هاي آژانس حضور داشتند.( غريب آبادي،١٣٨٦)
در سال ١٩٦٥، ايران به کنوانسيون آژانس بين المللي پيوست در سال ١٩٦٧، امريکا اولين رآکتور تحقيقاتي ٥ مگاواتي آب سبک را به ايران فروخت و يک شرکت امريکايي ، اين رآکتور را در دانشگاه تهران نصب و راه اندازي کرد.. در سال ١٩٦٨، ايران پيمان عدم تکثير سلاحهاي هسته اي را پذيرفت و در سال ١٩٧٠، آن را در مجلس شوراي ملي به تصويب رساند. ( وزارت خارجه ، ١٣٨٤)
اندکي بعد در سال ١٩٧٤- (١٣٥٣)، سازمان انرژي اتمي ايران تأسيس و دکتر اعتماد، به رياست آن منصوب شد. ايران در سال ١٩٧٤ قراردادي با بنياد پژوهشي استنفورد امريکا منعقد کرد که طي پژوهشهاي اين مرکز ، پيشرفت صنعتي و اقتصادي ايران متکي به توليد ٢٠ هزار مگاوات برق تا سال ١٩٩٥ و راه اساسي توليد اين مقدار برق از طريق تأسيس نيروگاه هاي هسته اي در ايران حاصل مي گردد.
براساس راهکار مطالعه مذکور، ايران در نوامبر ١٩٧٤ (٥ سال پيش از وقوع انقلاب اسلامي) قرارداد احداث دو رآکتور آب سبک ١٣٠٠ مگاواتي، براي نصب در بوشهر را با شرکت آلماني زيمنس به امضاء رساند.در ادامه ، ايران يک قرارداد چرخه سوخت هسته اي ده ساله قابل تمديد با آمريکا در سال ١٩٧٤، آلمان غربي در سال ١٩٧٦ و فرانسه ١٩٧٧در سال منعقد نمود. درهمين راستا، ايران با کشورهاي ديگري مثل هند ، انگليس و فرانسه و افريقاي جنوبي در قبل از انقلاب به دلايل مختلف قرارداد همکاري هسته اي امضاء کرد.
با پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال ١٣٥٧ سياست کشورهاي غربي نسبت به ايران تغيير کرد و به سياست تحريم تکنولوژيک ايران تبديل شد. شرکت آلماني زيمنس ، حاضر به تکميل نيروگاه هسته اي بوشهر نشد. لذا مشاجره حقوقي بر سر اين طرح ناتمام تا سال ١٩٨٨ ادامه يافت و ايران درخواست غرامت کرد، اما سرانجام شرکت زيمنس با حمايت کمسيون تجارت بين المللي در پاريس ، از اين ماجراي حقوقي پيروز بيرون آمد و هيچ غرامتي به ايران پرداخت نشد . پروسه ضررهاي هسته اي ايران در اين دوره ، شامل تأسيسات غني سازي (يوروديف ) فرانسه نيز مي شد . عدم اهميت سنجي و مديريت ضعيف سازمان انرژي اتمي وقت ، با فسخ يکجانبه قرارداد يوروديف !، ضرر هنگفتي را به ايران متحمل ساخت . ( غريب ، ١٣٨٤)
جنگ تحميلي ٨ ساله نيز، باعث تخريب برخي تأسيسات نيمه کاره هسته اي و همچنين عدم فعاليت چشم گير در زمينه تحقيقات هسته اي شد. در بحبوحه جنگ ايران و عراق و کمبود شديد منابع نيرو در کشور، ايران با روي آوردن به اسپانيا و ژاپن به دنبال تکميل نيروگاه اتمي بوشهر برآمد که اين دو کشور نيز به علت فشارهاي ايالات متحده آمريکا از ادامه همکاري با ايران خودداري نمودند. پس از پايان جنگ تحميلي ، انعقاد قرارداد ميان ايران و روسيه جهت تکميل و راه اندازي نيروگاه اتمي بوشهر، توسعه و تکميل تاسيسات سوخت هسته اي اصفهان و ايجاد تاسيسات غني سازي اورانيوم در نطنز از جمله فعاليت هاي ايران در راستاي دستيابي به انرژي هسته اي و چرخه سوخت هسته اي در طي اين سال ها بود .
با روي کار آمدن دولت جورج دبليو بوش در ايالات متحده ، اين کشور تلاش هاي گسترده اي را در جهت به تعطيلي کشيدن فعاليت هاي هسته اي ايران آغاز نمود و فشارهاي رژيم صهيونيستي و برخي دول اروپايي از طريق آژانس بين المللي انرژي اتمي و سازمان ملل باعث شد پرونده ايران در شوراي حکام مطرح و با اولتيماتوم اين شورا براي ارسال پرونده به شوراي امنيت ، حسن روحاني دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي، مسئوليت اين پرونده را پذيرفت .
در ماه هاي پاياني سال ٢٠٠٣ ميلادي وزراي خارجه ٣ کشور اروپايي (انگليس ، فرانسه و آلمان ) به تهران آمدند و در سعدآباد مقرر شد که ايران فعاليت هاي هسته اي اش را معلق و پروتکل الحاقي NPT را امضا نمايد. با امضاء تفاهم نامه هسته اي سعدآباد ميان ايران و سه کشور اروپايي، فعاليت هاي هسته اي ايران به صورت اختياري از سوي ايران ، در جهت رفع سوء تفاهمات ايجاد شده ميان ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي، به حال تعليق درآمد.
سياست وقت کشي دول اروپايي در راستاي به تاخير انداختن دستيابي ايران به تکنولوژي هسته اي و عدم اجراي مفاد همکاري دول اروپايي در جهت توسعه فناوري صلح آميز هسته اي در ايران باعث شد تا ايران در تابستان ١٣٨٤ هجري شمسي (٢٠٠٥ ميلادي) با فک پلمپ مرکز يو . سي . اف اصفهان ، فعاليت هاي هسته اي خود را از سر بگيرد. در بيستم فروردين ١٣٨٥ هجري شمسي محمود احمدي نژاد رسما خبر دستيابي ايران به فن آوري غني سازي اورانيوم و راه اندازي يک زنجيره کامل غني سازي در نطنز را اعلام کرد و اين روز با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تقويم رسمي ايران روز ملي فن آوري هسته اي نام گذاري شد.
در پي تحولات صورت گرفته درمسير فعاليت هاي هسته اي ايران ، ايالات متحده و رژيم صهيونيستي توانستند با نقشي که در سطح جامعه جهاني ايفا نمايند حمايت برخي از کشورها و سازمانهاي بين المللي را در تحريم و زير فشار گذاردان ايران بدست آورند .
ديپلماسي فعال اين دول و تاثير گذاري آنان در افکار جهاني به علت در دست داشتن بزرگترين رسانه هاي خبري جهان درکنار برخي اشتباهات راهبردي ايران در مواجه با اين دول موجب بوجود آمدن تحريمهاي زيادي عليه ايران گرديد. بر اين اساس در مقاله حاضر نگاهي به انواع تحريمهاي وضع شده عليه ايران پرداخه مي شود و ايرادات وارده به اين تحريمها بررسي ميگردد.
تعريف تحريم ها ( مجازت ها )ي اقتصادي
نظريه عمومي معاصر تحريم براي اولين بار در سال ١٩٦٧ توسط دانشمندي بنام گالتانگ ارائه شد. به عقيده وي تحريم عبارت از اقدامي است که يک يا چند بازيگر بين المللي عليه يک يا چند بازيگر بين المللي ديگر اتخاذ ميکنند، که هدف از آن اقدامات يا تنبيه بازيگر يا بازيگران اخير است و يا اينکه هدف اجبار آنها به تبعيت از تعهداتي است که به نظر اتخاذ کنندگان تحريم مهم هستند.( ١٩٦٧,Galtung )
از طرف ديگر امروزه با گسترش سازمان هاي بين المللي، تحريم را عبارت از اقداماتي دانسته اند که اغلب در اسناد موسس سازمان هاي بين المللي به منظور وادار کردن اعضاي آن سازمان به تبعيت از تعهدات خود پيش بيني ميشود. آنچه که گفته شد مربوط به تحريم هاي جامع بود. در مقابل اين تحريم ها تحريم هاي هدفمند و هوشمند نيز قرار دارند.( زماني ، ١٣٩٠)
در تعريفي ديگرتحريم عبارت است : از امتناي نظام يافته از برقراري روابط اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي يا نظامي يک دولت يا گروه خاص از دولت ها براي تنبيه يا ايجاد رفتار مورد قبول خاص بايکوت مي شود . تحريم ممکن است عام يعني شامل همه کالا و خدمات و يا خاص و محدود به يک نوع يا دسته خاص از کالاها باشد ( ايوانز و ديگران ، ١٣٨١).
در تعاريف فوق بيشتر به معني عام تحريم پرداخته شده است در حالي که مجازات اقتصادي داراي خصلت اقتصادي در مقابل ديپلماتيک يا نظامي اطلاق مي شود که دولت ها براي بيان مخالفت با اقدامات دولت هدف يا واداشتن آن دولت به تغيير يک خط مشي يا رويه و يا ساختار حکومتي اتخاذ مي کنند. تحريم هاي اقتصادي معمولاً اقداماتي است که به خاطر منفعت اقتصادي صورت نمي گيرد و غالباً زياني تجاري به دولت درگير در برنامه تحريم وارد مي کند . حال با توجه به تعريف اخير بايد ديد اقدامات صورت گرفته عليه جمهوري اسلامي ايران ، داخل در محدوده تعريف تحريم هاي اقتصادي قرار مي گيرد و يا خير.
دامنه هاي تحريم ها
الف : تحريم کامل :
شديدترين شکل تحريم اقتصادي ، تحرم کامل است ، يعني قطع کامل صادرات و واردات ، معاملات مالي ومسافرت ٠ ايالات متحده چنين تحريمي را در سال ١٩٥٠ عليه جمهوري خلق چين ، کره شمالي و بعدها ويتنام شمالي براساس قانون تجارت با دشمن و اعلام وضعيت اضطراري ملي توسط رئيس جمهور وضع نمود. هم چنين تحريمهاي مشابهي ، البته با کمي تفاوت توسط ايالات متحده عليه کوبا در سال ١٩٦٣ و عليه ايران در سال ١٩٧٩ وضع نمود (١٩٨٨,A. Lowenfeld )
ب : مسدود کردن دارايي ها و کنترل مالي :
بلوکه يا مسدود کردن دارايي هاي دولت خارجي از سوي تعدادي از کشورها مورد استفاده واقع شده است . ايالات متحده دارايي هاي ايران واقع در صلاحيت ايالات متحده را درست بعد از تصرف سفارت آمريکا در تهران در نوامبر ١٩٧٩ ، مسدود کرد ولي تحريمي بر تجارت ميان ايران و ايالات متحده تا چند ماه بعد وضع ننمود . مسدود کردن دارايي ها ممکن است با سطوح متفاوتي از شدت اعمال شود . در قضيه مقررات بنک آو انگلند، برخلاف مسدود کردن دارئي ها ايران در ١٩٧٩ توسط آمريکا ، دستور انگليس شامل شعب خارجي بانکهاي انگليسي نمي شد . ولي اين دستور به شعبات بانکهاي خارجي در انگليس و به دارائي هاي شعبات شرکتهاي آرژانتين در انگليس تسري مي يافت . (لونفلد، ١٣٩٠)
ج : کنترل واردات د- کنترل صادرات ز: ساير تحريم هاي اقتصادي .
واکنش هاي انجام گرفته در چار چوب سازمان ملل متحد.
شوراي امنيت سازمان ملل متحد از سال ٢٠٠٦ به بعد، شش قطعنامه در خصوص برنامه هاي هسته اي ايران تصويب نموده است که يک فقره آز آنها يعني قطعنامه ١٦٩٦(٢٠٠٦) مورخ ٣١ جولاي سال ٢٠٠٦ بر مبناي ماده ٤٠ نشور سازمان ملل متحد تصويب ولي با اين حال فاقد ارزش برابر با ديگر قطعنامه هايي است که بر اساس فصل هفتم سند مذکور به تصوسب ميرسند. در مقابل پنج قطعنامه ديگر بر اساس ماده ٤١ سند مزبور تصويب و در بردارنده تحريم هايي عليه ايران هستند. از اين رو در قسمت پيش رو، نخست نگاهي اجمالي به قطعنامه ١٦٩٦ خواهد شد و بعد از آن به بررسي مختصر پنج قطعنامه ديگر و در نهايت ايرادات شکلي و ماهوي وارد بر قطعنامه هاي مورد بحث پرداخته خواهد شد.
خلاصه مفاد قطعنامه ١٦٩٦
نخستين قطعنامه تصويب شده در خصوص برنامه هاي هسته ايران قطنامه ١٦٩٦(٢٠٠٦) مورخ ٣١ جولاي سال ٢٠٠٦ است که بر مبناي ماده ٤٠ منشور سازمان ملل متحد به تصويب رسيد.( زماني ، ١٣٨٥) شورا در اين قطعنامه اعلام نمود، هدف از اين قطعنامه الزام آور نمودن تعليق درخواستي توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي است . درخواست اصلي مندرج در قطعنامه عبارت از تعليق تمامي فعاليت هاي مرتبط با غنيسازي و باز فرآوري و راستي آزمايي تمامي فعاليت هاي هسته اي ايران از جمله تحقيقات و توسعه اين فعاليت ها توسط آژانس است . در اين قطعنامه صرفا از کشورها خواسته شده بود تا مطابق با اختيارات حقوقي ملي و قانونيشان و مطابق با حقوق بين الملل هشيار بوده و از انتقال هرگونه اقلام ، مواد کالا و فناوري که ميتواند با فعاليت هاي مربوط به غني سازي و بازفرآوري و برنامه هاي موشکي بالستيک ايران مربوط شود، جلوگيري کنند. علاوه بر اين ، در اين قطعنامه پيش بيني شده بودکه عدم عمل به مفاد آن موجب روبه رو شدن ايران با اقدامات مندرج در ماده ٤١ منشور سازمان ملل متحد، خواهد شد.
صرف نظر از ايرادات شکلي ارجاع پرونده هسته ايران به شوراي امنيت و همچنين ايرادات ماهوي وارد بر قطعنامه ١٦٩٦ بايد توجه داشت مبنا قرار دادن ماده ٤٠ به منظور اجبار ايران به تعليق فعاليت هاي هسته اي خالي از اشکال نيست چرا که عبارت پردازي مادة ٤٠ منشور، حاکي از آن است که معمولاً تصميمات مبتني بر ماده ٤٠ شورا در زمره تصميمات عادي محسوب و الزامات قانوني در مفهوم تصميمات مبتني بر فصل هفتم منشور را به دنبال ندارند،. به عبارت ديگر، قطعنامه هاي صادره با استناد به مادة ٤٠ منشور صرفاً با هدف جلوگيري از وخامت اوضاع صادر گرديده و عليالأصول فاقد آثاري قانوني همانند قطعنامه هاي الزام آور فصل هفتم براي دولت هاي مخاطب تصميم شورا ميباشد. بدين دليل است که عبارت پاياني مادة ٤٠ منشور بر اين نکته تصريح دارد که اقدامات موقتي هيچ تأثيري بر حقوق ، ادعاها يا موضع گيري طرف هاي درگير در وضعيت نخواهد داشت . (١٩٩٥ Dusko Tadic )
در اين راستا بايد گفت ، طبق ماده ٣٩منشور سازمان ملل متحدآنچه که به تصميمات شورا ماهيتي الزام آور ميبخشد، احراز موارد مندرج در ماده مزبور يعني تهديد عليه صلح ، نقض آن و عمل تجاوز است . به عبارت ديگر تصميمات شوراي امنيت آن هنگام از ماهيت الزام آور برخوردار و از جمله تصميمات در معني فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد محسوب خواهند شد که شورا پس از احراز يکي از موارد مندرج در ماده مزبور اقدام به اتخاذ تصميم نمايد و اين در حالي است که قطعنامه مورد بحث به هيچ وجه گوياي اين نيست که شوراي امنيت در راستاي تصويب آن به ماده مزبور استناد نموده باشد. از اين رو تصميمات مندرج در قطعنامه مورد بحث جزو تصميمات عادي شوراي امنيت محسوب ميشوند. لذا با توجه به الزآم آور نبودن قطعنامه ١٦٩٦، شوراي امنيت تصميم به تصويب قطعنامه هاي فصل هفتمي يا به ديگر سخن ، قطعنامه هاي الزام آور عليه ايران گرفت .
قطعنامه ١٦٩٦ شوراي امنيت بنا به دلايل مختلف از جمله بر اساس ايرادات مذکور ، با فقدان وجاهت قانوني رو به رو و لذا به علت فقدان اعتبار نتوانست تبعيت ايران از مفاد آن را به دنبال داشته باشد. از اين رو، شوراي امنيت حدود نيم سال پس از صدور اين قطعنمامه مبادرت به تصويب قطعنامه هايي ديگري عليه ايران در خصوص برنامه ها و فعاليت هاي هسته اي آن نمود.
خلاصه مفاد قطعنامه هاي١٧٣٧، ١٧٤٧، ١٨٠٣، ١٨٣٥، ١٩٢٩ شوراي امنيت عليه ايران
نخستين اقدام شوراي امنيت در مرحله دوم تحريم هاي مربوط به فعاليت هاي هسته اي ايران با قطعنامه ١٧٣٧ (٢٠٠٦) در ٢٣ دسامبر ١٢٠٠٦ شروع شد که بر اساس ماده ٤١ فصل هفتم منشور ملل متحد به تصويب و حاوي تحريم هايي عليه ايران بود که خلاصه اي از آن به شرح ذيل است . قطعنامه مورد اشاره بر خلاف قطعنامه پيشين که صرفا حاوي تحريم هايي عليه دولت ايران بود، تحريم هايي عليه اشخاص نيز وضع نمود.
عمده ممنوعيت هاي مقرر در قطعنامه مذکور را ميتوان به شرح زير عنوان نمود. نخست ، در بخش صادرات و واردات ، ممنوعيت عرضه و انتقال مواد، تجهيزات ، کالاها و فن آوريهاي مرتبط با فعاليت هاي هسته اي و سامانه هاي پرتاپ موشک . دوم ،در بخش مالي و آموزشي، ممنوع نمودن ارائه کمک هاي مالي و آموزشي و فن آوري به ايران در زمينه برنامه ها و علوم هسته اي سوم ، در خصوص تحريم اشخاص ، توقيف و مصادره اموال و داراييهاي افراد و موسسات مذکور در ضميمه قطعنامه ، ممنوعيت هاي مسافرتي و همچنين ممنوعيت هاي آموزشي اتباع ايراني در علوم و فنون هسته اي و سيستم پرتاپ موشک .
دومين قطعنامه شوراي امنيت در راستاي دور دوم تحريم هاي وضع شده عليه ايران قطعنامه شماره ١٧٤٧ مصوب ٢٣ مارس ٢٠٠٧ است ٢ که شوراي امنيت آن را ضمن تاکيد بر قطعنامه هاي قبلي٣ و طبق ماده ٤١ منشور تصويب نمود٤. قطعنامه مزبور ضمن تکرار تحريم هاي قبلي و شدت بخشيدن به آنها پار افرارتر نهاده و عرضه و فروش ، نقل و انتقال مستقيم يا غير مستقيم هرگونه سلاح و مواد مرتبط با آن را از قلمرو ايران را منع ميکند که خود مجالي براي تحليل آن ميطلبد.
( ساعد،١٣٨٦)
سومين قطعنامه شوراي امنيت در راستاي دور دوم تحريم هاي وضع شده عليه برنامه هاي هسته اي ايران قطعنامه شماره ١٨٠٣ مصوب سوم مارس ٢٠٠٨ است ٥. شوراي امنيت در اين قطعنامه ضمن شدت بخشيدن به تحريم هاي پيشين مقرر در قطعنامه هاي خود در خصوص برنامه هاي هسته اي ايران براي اولين بار از کشورها ميخواهد تا هواپيماها و کشتيهاي ايراني را مشروط به وجود دلايل منطقي بر وجود مواد ممنوعه بازرسي نمايند. ( ساعد ، همان )
قطعنامه مزبور که به دنبال ديگر قطعنامه هاي شوراي امنيت در خصوص برنامه هاي هسته اي ايران به تصويب رسيده بود، متضمن تحريم هاي جدي نبود. بلکه در اين قطعنامه ، ضمن تاکيد مجدد بر قطعنامه هاي پيشين ٦، صرفا از ايران خواسته شده بود که به تعهدات پيشين خود عمل نمايد.٧
در نهايت پنجمين قطعنامه شوراي امنيت در راستاي دور دوم تحريم هاي وضع شده عليه برنامه هاي هسته اي ايران قطعنامه شماره
١٩٢٩ مصوب نهم ژوئن ٢٠١٠ است .٨ هدف از اين قطعنامه جلوگيري از دست يابي ايران به توان ساخت سلاح هاي هسته اي و وادر کردن دولت ايران به انجام مفاد قطعنامه هاي قبلي شوراي امنيت به منظور جلب اعتماد جامعه بين المللي نسبت به صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران عنوان شده بود. قطعنامه مزبور با دارا بودن چهر ضميمه در حقيقت تحريم هاي پيشين را گسترده تر نمود.
ايرادات شکلي وارد بر دور دوم تحريم ها (٥ قطعنامه اخير)
ايرادات ماهوي و شکلي زيادي بر قطعنامه هاي بررسي شده وارد است اما از انجايي که بررسي ايرادات ماهوي وارد بر آنها
خود به مجال جداگانه اي نيازمند است ، اين نوشتار با صرف نظر از آن به بررسي ايرادات شکلي وارد بر آنها ميپردازد.
2 SC Res 1747 (2006), 23 Martch 2007.
3 Ibid, para 1 of introductory paragraphs, which provides that: “…Recalling the Statement of its President,
S/PRST/2006/15, of 29 March 2006, and its resolution 1696 (2006) of 31 July 2006, and its resolution 1737 (2006) of 23
December 2006, and reaffirming their provisions,” (Ephasis added).
4 Ibid, last paragraph of introductory paragraphs, which provides that: “…Acting under Article 41 of Chapter VII of the
Charter of the United Nations,"
5 SC Res 1803 (2006), 3 Martch 2008.
6 Ibid, para 1 operative paragraphs which provides that:” … Reaffirms the Statement of its President, S/PRST/2006/15,
of 29 March 2006, and its resolution 1696 (2006) of 31 July 2006, its resolution 1737 (2006) of 23 December 2006, its
resolution 1747 (2007) of 24 March 2007, and its resolution
1803 (2008) of 3 March 2008;” (Emphasis added).
7 Ibid, para 4 operative paragraphs which provides that:” … Calls upon Iran to comply fully and without delay with its
obligations under the above-mentioned resolutions of the Security Council, and to meet the requirements of the IAEA
Board of Governors;”
8 SC Res 1929 (2010), 9 June 2010.
۶

نخستين ايراد وارده آن است که ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت به نحو مقتضي صورت نگرفته و اين امر خود مبناي شکلي تصويب اين قطعنامه ها را متزلزل و آنها را از درجه اعتبار ساقط ميکند. (٢٠١٢ ,Joyner ) صرف نظر از ايراد نخست ، ايراد دوم آن است که قطعنامه هاي مذکور جزو قطعنامه هاي مبتني بر فصل هفتم منشور هستند که بايد با استناد به ماده ٣٩ منشور تصويب شوند. ( سادات ميداني ، ١٣٨٧)به عبارت ديگر، طبق ماده مزبور پيش شرط اتخاذ اقدامات اجباري توسط شوراي امنيت شوراي تحقق نقض صلح ، تهديد عليه صلح و يا عمل تجاوز است . و اين در حالي است که برنامه هاي صلح آميز هسته اي ايران به هيچ عنوان ناقض صلح و يا تهديدي عليه آن به شمار نميآيند. لذا از اين نظر نيز اعتبار شکلي قطعنامه هاي مزبورمحل ترديد بوده و اعتبار آنها را زير سئوال ميبرد.
واکنش هاي خارج از چار چوب سازمان ملل متحد.
به طور کلي ميتوان واکنش هاي خارج از چارچوب سازمان ملل متحد را به منظور سهولت در امر مطالعه به دو دسته تقسيم نمود. واکنش هاي انجام گرفته در چار چوب اتحاديه اورپا که اعم از واکنش هاي خود اتحاديه اوپا و دول عضو آن به طور انفرادي است ، در دسته نخست و واکنش ديگر کشورهاي جهان که از جمله مهمترين آنها ايلات متحده آمريکا است در دسته دوم قرار مي گريند. قسمت بعدي نوشتار پيش رو به اشاره اي اجمالي در مورد اين و کنش ها و اقدامات اختصاص يافته است .
واکنش هاي انجام گرفته درچارچوب اتحاديه اروپا
اتحاديه اروپا از دهه ١٩٩٠ به بعد، تحريمهاي اقتصادي متعددي عليه کشورهاي مختلف از جمله بلاروس ، جمهوري دمکراتيک کنگو، ساحل عاج ، هائيتي، برمه ، سودان ، زيمبابوه ، ليبي، و سوريه وضع نموده و از آن به عنوان ابزاري براي جهت تغيير رفتار کشورها استفاده نموده است ( ٢٠١١,Eeckhout ) علاوه بر اين اتحاديه مزبور اقدامات متعددي را عليه برنامه هاي هسته اي ايران اتخاذ نموده که به دليل مجال اندک نوشتار پيش رو از بررسي تک تک آنها اجتناب و صرفا به قطعنامه مورخ ٢٣ ژانويه ٢٠١٢ اين اتحاديه پرداخته خواهد شد که در راستاي تشديد تحريم هاي اقتصادي قبلي عليه ايران تصويب شد.
اتحاديه ، طي قطعنامه مزبور و در راستاي تشديد تحريمهاي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي ايران ، تصميم گرفت تحريمهاي اقتصادي بيشتري در بخش انرژي، ( از قبيل تحريم واردات نفت خام از ايران به کشورهاي عضو اتحاديه )، بخش مالي (انسداد دارائيهاي بانک مرکزي در قلمرو دولت هاي اتحاديه ) و هم چنين عليه اشخاص حقيقي و حقوقي (مثل توقيف اموال و داراييهاي آنان ) وضع کند.
علاوه بر اين ، تحريم پوششهاي بيمه اي و منابع مالي مربوط به واردات نفت خام ، تحريم پتروشيمي و سرمايه گذاري در اين حوزه ، تحريم بانک مرکزي شامل ، تجارت فلزات گران بها با نهادهاي دولتي ايران ، تحريم کالاهاي حساس و با « کاربرد دوگانه » و در نهايت گسترش فهرست تحريم افراد نسبت به قطعنامه هاي گذشته از ديگر نکات قطعنامه مذکور هستند.٩
اتحاديه در راستاي اتخاذ اين اقدامات اعلام نمود:
«شورا موافقت نموده اقدامات محدود کننده بيشتري در بخش هاي انرژي ( از قبيل ، تحريم واردات نفت خام ايران به اتحاديه )، مالي ( از قبيل ، تحريم بانک مرکزي)، حمل و نقل و صادرات عليه ايران اتخاذ نمايد. همچنين اين اقدامات شامل طلا،