مقاله بررسی تطبیقی برخی قراردادهای مالی از دیدگاه مذاهب اسلامی

word قابل ویرایش
22 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده – بانک های اسلامی با تجربه بیش از چهل سال ، نشان داده اند، می توان تمام تقاضاها را از راه عقدهای غیرانتفاعی و انتفاعی مورد تأیید اسلام پاسخ داد. مقاله پیش رو در صدد است با روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از فقه امامیه و مذاهب رسمی اهل سنت ، احکام ثابت مباحث پول و بانکداری اسلامی را استخراج و بیان کند که معاملات بانکی و نظام بانکداری باید در چارچوب آن ها طراحی شوند. روشن است این احکام در اسلام به نام احکام بانکداری نیامده اند؛ بلکه احکام ثابت حوزه ی معاملات پولی و مالی اند که بانکداری اسلامی از مصادیق آن به شمار می آید.
در این راستا تفکیک نظری دو حوزه فقه شیعه و اهل سنت و تبیین فقهی و کارشناسی برخی از احکام مهم در این دو حوزه ، جهت دستیابی به نتیجه ای منطقی و معقول و کاربردی ضروری به نظر می رسد.
در این مقاله به بررسی نحوه تجهیز و تخصیص منابع بانک های اسلامی ، عقود و ابزارهای تامین مالی پرکاربرد و دیدگاه علما و صاحب نظران فقه شیعه و سنت دراین باره پرداخته شده و در ادامه نتایج حاصل ارائه می گردد.
کلید واژه – بانکداری اسلامی – مبانی فقهی – عقود اسلامی – نظام مالی اسلام – مذاهب اسلامی
مقدمه
نظام بانکی به منزله قلب اقتصاد است که منابع مالی را به بخش های مختلف اقتصادی تخصیص می دهد. به همین دلیل وجود نقص در این سیستم می تواند تأثیر نامطلوب قابل توجهی بر اقتصاد جامعه داشته باشد.
نظام مالی اسلام با هدف اسقرار عدالت اجتماعی در جامعه و ترویج روح توحید در فعالیت های مالی انسان ، نشان داده است که می توان این گونه فعالیت ها را در غالب عقود اقتصادی خالی از مکاسب محرمه ، سامان داد. جایگاه قابل توجه این عقود در حیات اقتصادی و تجاری و نظام بانکداری و اهمیت آن ها در نظام حقوقی حاکم اقتضا می کند که از چشم انداز فقه ، زوایای مختلف این عقود اسلامی و قانونی را در دیدگاه پنج مذهب مشهور اسلام مورد بررسی قرار دهیم . انتظار بر این است که تفکیک حوزه های ثابت و متغیر فقهی معاملات بانکی می تواند، زمینه های فکر و نوآوری در طراحی ابزارهای جدید پولی و ارائه الگوهای کارآمد بانکی را برای کارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانکداری فراهم آورد.
اهمیت تحقیق
امروزه بانکداری اسلامی به سرعت در حال رشد است . در دو دهه اخیر علی رغم وجود یک چارچوب هماهنگ برای حسابداری اسلامی ، معاملاتی که بر مبنای اصول اسلام طراحی شده اند حجم بالایی از فعالیت های اقتصادی را در بر می گیرند[١]. در حال حاضر دین مبین اسلام به دو شاخه اصلی شیعه و سنی تقسیم شده است که در برخی از احکام تفاوت هایی وجود دارد. علمای اهل تشیع و تسنن در مورد مغایرت برخی از عقود و مقررات بانک ها با شرع مقدس اتفاق نظر دارند، ولی در برخی موارد تفاوت نظرات و فتاوی وجود داشته که همکاری متقابل برای رسیدن به راه حل های شرعی و کارآمد را ضروری می سازد. در همین راستا با بررسی موارد اختلاف میان مذاهب ، تفاوت دیدگاه ها را در این زمینه مشخص کرده و می توان در مورد مدل جامع مورد قبول مذاهب برای بانکداری اسلامی به نتایج مطلوبی رسید. نظر به این که در زمینه اقتصادی و مالی دو حوزه فقه شیعه و اهل سنت ، بررسی خاصی انجام نشده است ؛ نیاز به انجام یک مطالعه تطبیقی در موضوع قراردادهای مالی احساس می گردد.
هدف تحقیق
در این مقاله سعی شده با روش تحلیلی و توصیفی و با استخراج احکام ثابت پولی و مالی در فقه اهل تشیع و تسنن چاچوب نظری معاملات بانکی بدون ربا تدوین شود.
روش تحقیق
شیوه گردآوری اطلاعات در این تحقیق ، روش کتابخانه ای و مطالعه ای می باشد. در این پژوهش دیدگاه مذهب شیعه با مذاهب ۴ گانه اهل تسنن (شافعی ، حنبلی ، حنفی و مالکی ) به صورت تطبیقی بررسی می گردد.
شیوه های تأمین مالی از دیدگاه اسلام
دین اسلام در کنار تحریم قرض با بهره به عنوان ربا، قراردادهای متعدد و متنوعی جهت سامان دادن نیازهای مردم تأیید کرده است . برخی از این قراردادها افزون بر کاربردهای فردی ، قابلیت کاربرد سیستمی در نظام اقتصادی به ویژه بانک ها و بازارهای مالی اسلامی را نیز دارند. در ادامه این قراردادها را از دیدگاه مذاهب رسمی اسلامی بررسی می کنیم .
قرض الحسنه
یکی از قراردادهایی که می تواند در بخش تخصیص منابع در بانکداری اسلامی مورد استفاده قرار گیرد، قرارداد قرض بدون بهره یا قرض الحسنه است . با توجه به تحریم ربا در قرآن ، قراردادهای قرض الحسنه جایگاه ویژه ای پیدا کرده است
فقیهان شیعه و اهل سنت تقریبا در این تعریف اتفاق دارند که «قرض آن است که دارایی به دیگری تملیک شود؛ به طوری که قرض گیرنده نیز ضامن بازپرداخت عین یا مثل یا قیمت آن شود» اگرچه در اغلب موارد، وجه نقد موضوع قرض به شمار می رود و مفهوم جا افتاده در اذهان نیز چنین است ، اما باید توجه داشت که قرارداد قرض الحسنه مختص به موجودی نقد نیست . توجه به تعمیم این قرارداد به دارایی های دیگر (غیر از وجه نقد) قلمرو عمل این نهاد را افزایش می دهد و می تواند در موارد لزوم برای نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
البته لازم به ذکر است که ماهیت قرارداد قرض ؛ در اینکه آیا قرض ، قراردادی مجاز به حساب می آید با خیر، نه تنها بین فقیهان شیعه ، بلکه بین فقیهان اهل سنت نیز مورد اختلاف است
عده ای از فقها، ماهیت سپرده قرض الحسنه پس انداز را قرارداد قرض می دانند و معتقدند که فقط براساس قرارداد قرض است که بانک می تواند در وجوه سپرده شده به بانک دخل و تصرف کرده و ضمانت آن نیز به عهده بانک باشد.
هرگونه شرط منفعت در قرارداد قرض ، چه با صراحت ذکر شده باشد و یا آنکه قرارداد بر پایه آن واقع شده باشد، حرام است و اگر چنین شرطی صورت گیرد، اصل قرض درست است ، ولی شرط باطل و حرام خواهد بود؛ یعنی وام گیرنده می تواند در وام دریافتی تصرف کند و هنگام بازپرداخت از دادن منفعت شرط شده سرباز زند، بی آنکه وام دهنده حقی داشته باشد.
در رابطه با محصولات کشاورزی (مانند گندم ، جو و حبوبات ) و دارایی های زیستی بین مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد و فقهای اهل سنت فقط قرض محصولات کشاورزی را مشروع می دانند. به عبارتی این نوع قراردادها مورد اتفاق همه فقیهان است .
قراردادهای فروش (بیع )
یکی دیگر از قراردادهایی که می تواند به صورت گسترده در بانکداری اسلامی مورد استفاده قرار گیرد، عقد بیع است .
بیع (فروش ) در اصطلاح فقهی به معنای تملیک مالی در برابر عوض معلوم است
فقهای شیعه در تبیین معنای عرفی بیع اختلاف نظر دارند.
می توان گفت : «عقد بیع ، قراردادی است که به موجب آن هریک از فروشنده و خریدار، مال خود را در عوض مال طرف مقابل ، به وی تملیک می کند.»
به باور اکثر فقها، کالای خریداری شده (مبیع ) باید مشخص باشد و نمی توان منفعت یا حقی را به عنوان مبیع به فروش رساند، اما می توان منفعت چیزی را به عنوان قیمت کالای مورد معامله (ثمن ) در عقد بیع قرار داد. در حالی که بعضی از فقها بر این باورند که مشخص بودن کالای خریداری شده ضروری نیست
درباره قراردادهای بیع فقهای اهل سنت نیز باهم اختلاف نظر دارند؛ احناف ، شوافع و حنابله مشخص بودن کالای مورد معامله را شرط نمی دانند، بلکه خرید و فروش منافع دائمی را جایز دانسته اند. در حالی که فقهای مالکیه معتقدند بیع در اشیای مادی منحصر بوده و منافع و حقوق (نظیرسرقفلی ، حق تالیف و…) را در بر نمی گیرد.
فروش به قیمت سیاهه (بیع مرابحه )
یکی از انواع قراردادها بیع ، مرابحه است و مقصود از آن ، بیعی است که فروشنده قیمت تمام شده کالا اعم از قیمت خرید، هزینه حمل ونقل ، نگهداری و سایر هزینه های مرتبط را به اطلاع مشتری می رساند، سپس تقاضای مبلغ یا درصدی به عنوان سود می کند بیع مرابحه می تواند با صورت نقد یا نسیه منعقد شود. در صورتی که نسیه باشد به طور معمول نرخ سود آن بیشتر می شود. عقد مرابحه به صورت نسیه ، همان فروش اقساطی است.
بیع مرابحه از معاملات مجاز نزد همه مسلمانان (شیعه و اهل سنت ) است و هیچ اختلافی در آن وجود ندارد. اما اوراق مرابحه دارای معاملات دیگری غیر از بیع مرابحه می باشد که وقتی همه ی آن را در نظر می گیریم ، از نظر فقهی به تأمل نیاز دارد.
اوراق مرابحه به صورت های گوناگون قابل طراحی است که مهم ترین آن ها عبارت است از:
اوراق مرابحه برای تأمین مالی ؛ اوراق مرابحه برای تأمین نقدینگی ؛
اوراق مرابحه برای تشکیل سرمایه شرکت های تجاری ؛
تبدیل اوراق مرابحه رهنی به اوراق بهادار برای مطالبات بانک ها و لیزینگ ها؛
بازار اولیه و ثانویه نوع اول از اوراق مرابحه ، ترکیبی از قراردادهای وکالت ، بیع نقد، بیع نسیه و بیع دین (تنزیل ) است ؛ به این صورت که واسط به وکالت از طرف صاحبان سهام اوراق ، کالای مورد نیاز متقاضی را به صورت نقد می خرد، سپس آن را به صورت نسیه مدت دار به متقاضی می فروشد. پس از این قرارداد، صاحبان اوراق ، مالکان مشاع قرض های حاصل از فروش نسیه هستند. آنان می توانند صبر کنند و در سررسید مبلغ اسمی ورق (دین ) را دریافت کنند و یا آن اوراق را در بازار ثانوی بفروشند. قراردادهای خرید و فروش نقد و نسیه وکالتی هیچ مشکلی ندارد؛ اما قرارداد فروش اوراق در بازار ثانوی که مصداق خرید و فروش دین می باشد، محل بحث و اختلاف است .
در نوع دوم ، واسط ( ناشر) دارایی دولت یا یک بنگاه اقتصادی را به صورت نقد از او می خرد، سپس به صورت نسیه به خود او می فروشد. در این نوع علاوه بر بحث تنزیل ، اصل خرید و فروش نقد و نسیه کالا در بازار اولیه نیز از نظر فقهی مصداق خرید و فروش یک کالا بوده و محل بحث و اختلاف است .
در نوع سوم ، متقاضیان اوراق مرابحه ، وجوه خود را به عنوان وکالت در اختیار ناشر (شرکت تجاری ) می گذارند و به او اجازه می دهند که وجوه آنان را به صورت مشاع در خرید و فروش مرابحه ای به کار گیرد. شرکت تجاری به عنوان وکیل با منابع آنان ، کالاهای مورد نیاز دولت ، بنگاه ها و خانوارها را به صورت نقد خریده و به صورت نسیه می فروشد و در سررسیدهای مقرر به عنوان وکیل ، مطالبات صاحبان اوراق را وصول می کند و در پایان هر سال مالی ، سود به دست آمده را پس از کسر حق الوکاله بین صاحبان اوراق تقسیم می کند. هریک از صاحبان اوراق می توانند سهم خودشان را از دارایی شرکت ، هرزمان که بخواهند به صورت نقد یا نسیه به دیگری بفروشند. بنابراین ، معاملات این نوع از اوراق مرابحه ترکیبی از قراردادهای وکالت ، خرید وکالتی ، فروش وکالتی و فروش دارایی در بازار ثانوی است و همه این قراردادها به اتفاق فقه شیعه و اهل سنت صحیح است .
در نوع چهارم ، واسط بعد از جمع آوری وجوه ، به وکالت از طرف صاحبان اوراق ، قرض های حاصل از تسهیلات مرابحه ای بانک ها و شرکت های لیزینگ را خریداری می کند و از نظر فقهی ، شبیه نوع اول است .
نتیجه اینکه معاملات نوع سوم اوراق مرابحه ، چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه ، به اعتقاد همه فقها (شیعه و سنت ) صحیح است . نوع اول اوراق مرابحه در بازار اولیه مشکلی ندارد. اما معاملات بازار ثانویه آن ، همین طور بازار اولیه و ثانویه نوع چهارم نیازمند صحت بیع دین به به شخص ثالث به کمتر از مبلغ دین است که این معامله به اعتقاد اکثر فقهای شیعه و برخی از شافعیه صحیح است ، اما به اعتقاد برخی از فقهای شیعه و اکثر فقهای اهل سنت اشکال دارد.
نوع دوم اوراق مرابحه از همان معامله نخست محل اشکال است .
بنابر آنچه بیان شد، در این نوع ، دولت یا بنگاه های اقتصادی ، دارایی های خود را به صورت نقد به واسط می فروشند. سپس آن ها را به صورت نسیه می خرند و در برابر آن اسناد مالی مدت دار می دهند. این نوع عملیات خرید و فروش ، از قدیم محل بحث فقهای شیعه و اهل سنت بوده است و به اعتقاد اکثر فقهای شیعه و اهل سنت چنین قراردادی محل اشکال است.
تنزیل مطالبات (بیع دین )
خرید دین قراردادی است که به موجب آن دین مدت دار بدهکار به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از وی خریداری می شود. خرید دین می تواند توسط مدیون یا شخص ثالث صورت پذیرد.
دیدگاه مذاهب اهل اسلامی را پیرامون بیع دین می توان در چند بند خلاصه کرد:
الف . بیع دین به مدیون
فروش دین حال (نقد) یا مؤجل (مدت دار) به خود مدیون در صورتی که بهای آن مدت دار باشد، نزد اکثر فقهای شیعه و تمام فقهای اهل سنت ، باطل است ، چون به اعتقاد آنان مصداق بیع دین به دین است .
٢. فروش دین حال یا مؤجل به خود مدیون در صورتی که بهای آن در لحظه قرارداد دریافت شود به اعتقاد همه فقهای شیعه و اکثر فقیهان اهل سنت جایز است .
ب . بیع دین به غیرمدیون
١. فروش دین حال یا مؤجل به غیرمدیون در صورتی که بهای آن مدت دار تعیین گردد، نزد غالب فقهای شیعه و تمام فقهای اهل سنت ، باطل است . چون به اعتقاد آنان مصداق بیع دین به دین است .
٢ . فروش دین مؤجل به غیرمدیون در صورتی که بهای آن در لحظه قرارداد دریافت شود، محل اختلاف جدی بین فقهای اسلام است و در این زمینه چند دیدگاه وجود دارد :
اول ؛ حنفیه ، حنابله و گروهی از شافعیه و گروهی از شیعه آن را غیر مجاز می دانند، البته حنفیه با حفظ شرایطی خاص آن را مجاز شمرده است .
دوم ؛ اکثر فقهای شیعه و گروه دوم از شافعیه ، ابن تیمیه و ابن قیم آن را صحیح شمرده اند .
سوم ؛ گروه سوم از شافعیه ، بین دین سلم و غیر آن تفصیل قایل شده و در دین سلم جایز نمی دانند اما در سایر دیون ، با تحقق شرایطی ، صحت آن را می پذیرند.
چهارم ؛ مالکیه بر این باور است که در صورتی که شرایط خاصی محقق باشد فروش دین صحیح خواهد بود.
سلف (سلم )
قراردادهای بازرگانی است که به موجب آن مقدار معینی کالا در موعد مقرر آتی خرید و فروش گردد.
تفاوت میان معاملات پیش فروش و سلف این است که به کار بردن اصطلاح کالا در معاملات سلف فقط برای تبیین ابزار تشکیل دهنده تعامل میان طرفین ، بکار می رود. به عبارت دیگر خود کالا هدف نیست و عموما معامله از وجود هرگونه محصول و فرآورده ای عاری است . لذا قراردادهای سلف با معاملات پیش فروشی که امروزه در بازارها رواج دارد و در آن تحویل کالا عملا در مهلت تعیین شده مورد توافق دو طرف در زمان آینده انجام می پذیرد، کاملا متفاوت است. منظور از معامله سلف در عملیات بانکی بدون ربا، پیش خرید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی ، کشاورزی و معدنی ) به قیمت معین است.
از دیدگاه امامیه :

٢- برگرفته از تعریف ارائه شده در پایگاه اطلاعاتی دایره المعارف بریتانیکا
بر اساس آنچه در تحریرالوسیله آمده است ؛ اگر در قرارداد فروش ، برای تحویل کالا مدت تعیین شود، معامله را بیع سلف یا سلم می گویند و در آن شرایطی معتبر است .
١. مشخصات ، مقدار و ویژگی های کالا باید به گونه ای توصیف شود که هرگونه ابهام برطرف شود.
٢. سررسید تحویل کالا مشخص باشد و قراردادن سررسیدهایی مبهم (مانند زمان برداشت محصول ) باطل است .
٣. خریدار در زمان انعقاد قراردادکل بهای معامله را بپردازد.(در غیر این صورت معامله نسبت به بهای باقی مانده باطل می شود.)
۴. مکان تحویل کالا معین باشد.
۵. خریدار سلف نمی تواند قبل از تاریخ سررسید کالای خود را به فروشنده یا شخص ثالث بفروشد.
۶. در تاریخ تعیین شده جهت تحویل کالا اگر فروشنده بنا به دلایلی (مثلا از بین رفتن محصول به دلیل آفت و …) نتواند کالا را تحویل دهد، خریدار می تواند معامله را فسخ کرده و و در صورت توانایی فروشنده ، بهای آن را دریافت نماید. خریدار نمی تواند فروشنده را ملزم به پرداخت بهای معامله در تاریخ سررسید کند.
از دیدگاه مذاهب اهل سنت :
شافعی : از نظر شافعیه ، سلم عبارت است از فروش کالایی با توصیف و ذکر لفظ سلم . اما اگر سلم به لفظ بیع (فروش ) باشد، هر چیزی که در بیع صحیح باشد (مانند تأخیر پرداخت بهای و…) در این قرارداد نیز صحیح است .
حنفیه : سلم عبارت است از پیش پرداخت بابت خرید کالایی در آینده . در رابطه با خرید محصولات کشاورزی که به این صورت خرید و فروش می شوند(نظیر گندم و . . .)، لازم نیست که به لفظ سلم یا سلف باشد، بلکه با لفظ بیع نیز منعقد می شود.
مالکیه : سلم نوعی قرارداد معاوضه است با این شرط که کالاها مشابه هم نباشند. مالکیه به حفظ شرایطی سلم را مورد پذیرش قرار داده اند.
حنابله : سلم نوعی قرارداد فروش با تشریح شرایط کالای خریداری شده و نحوه تسویه حساب است البته در این نوع قرارداد باید مبلغ قبل از تحویل کالا پرداخت شود. یکی از مهم ترین شرایط صحت سلم که همه ی فقها برآن اتفاق نظر دارند، توصیف دقیق کالا مورد معامله است.
فروش اقساطی (مرابحه مؤجله )
مرابحه عبارت است از واگذاری کالا به قیمت مشخص به نحوی که تمام یا قسمتی از بهای آن به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد[١۴]. در اینگونه قراردادها بهای کالا می تواند برابر ارزش بازار یا بیشتر و یا کمتر از آن باشد؛ البته بر اساس روال متداول بازار، بهای کالا در معامله اقساطی بیش از قیمت آن در بازار است . البته در رابطه با این افزایش قیمت ، نظرات مختلفی وجود دارد.
ائمه اربعه اهل سنت و اکثر فقها و محدثان شیعه و اهل سنت ، معامله اقساطی را با نرخ بالاتر از قیمت واقعی آن روا دانسته اند، منوط بر اینکه قیمت کالا، مدت و تعداد اقساط هنگام عقد معامله به طور قطعی مورد توافق فروشنده و خریدار قرار گیرد.
البته باید توجه نمود در چنین قراردادهایی باید اولا قیمت کالا مقطوع باشد و ثانیا معامله شامل بهره نباشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 22 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد