مقاله بررسی تطبیقی برخی قراردادهای مالی از دیدگاه مذاهب اسلامی

بخشی از مقاله

چکيده - بانک هاي اسلامي با تجربه بيش از چهل سال ، نشان داده اند، مي توان تمام تقاضاها را از راه عقدهاي غيرانتفاعي و انتفاعي مورد تأييد اسلام پاسخ داد. مقاله پيش رو در صدد است با روش تحليلي و توصيفي و با استفاده از فقه اماميه و مذاهب رسمي اهل سنت ، احکام ثابت مباحث پول و بانکداري اسلامي را استخراج و بيان کند که معاملات بانکي و نظام بانکداري بايد در چارچوب آن ها طراحي شوند. روشن است اين احکام در اسلام به نام احکام بانکداري نيامده اند؛ بلکه احکام ثابت حوزه ي معاملات پولي و مالي اند که بانکداري اسلامي از مصاديق آن به شمار مي آيد.
در اين راستا تفکيک نظري دو حوزه فقه شيعه و اهل سنت و تبيين فقهي و کارشناسي برخي از احکام مهم در اين دو حوزه ، جهت دستيابي به نتيجه اي منطقي و معقول و کاربردي ضروري به نظر مي رسد.
در اين مقاله به بررسي نحوه تجهيز و تخصيص منابع بانک هاي اسلامي ، عقود و ابزارهاي تامين مالي پرکاربرد و ديدگاه علما و صاحب نظران فقه شيعه و سنت دراين باره پرداخته شده و در ادامه نتايج حاصل ارائه مي گردد.
کليد واژه - بانکداري اسلامي - مباني فقهي - عقود اسلامي - نظام مالي اسلام – مذاهب اسلامي
مقدمه
نظام بانکي به منزله قلب اقتصاد است که منابع مالي را به بخش هاي مختلف اقتصادي تخصيص مي دهد. به همين دليل وجود نقص در اين سيستم مي تواند تأثير نامطلوب قابل توجهي بر اقتصاد جامعه داشته باشد.
نظام مالي اسلام با هدف اسقرار عدالت اجتماعي در جامعه و ترويج روح توحيد در فعاليت هاي مالي انسان ، نشان داده است که مي توان اين گونه فعاليت ها را در غالب عقود اقتصادي خالي از مکاسب محرمه ، سامان داد. جايگاه قابل توجه اين عقود در حيات اقتصادي و تجاري و نظام بانکداري و اهميت آن ها در نظام حقوقي حاکم اقتضا مي کند که از چشم انداز فقه ، زواياي مختلف اين عقود اسلامي و قانوني را در ديدگاه پنج مذهب مشهور اسلام مورد بررسي قرار دهيم . انتظار بر اين است که تفکيک حوزه هاي ثابت و متغير فقهي معاملات بانکي مي تواند، زمينه هاي فکر و نوآوري در طراحي ابزارهاي جديد پولي و ارائه الگوهاي کارآمد بانکي را براي کارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانکداري فراهم آورد.
اهميت تحقيق
امروزه بانکداري اسلامي به سرعت در حال رشد است . در دو دهه اخير علي رغم وجود يک چارچوب هماهنگ براي حسابداري اسلامي ، معاملاتي که بر مبناي اصول اسلام طراحي شده اند حجم بالايي از فعاليت هاي اقتصادي را در بر مي گيرند[١]. در حال حاضر دين مبين اسلام به دو شاخه اصلي شيعه و سني تقسيم شده است که در برخي از احکام تفاوت هايي وجود دارد. علماي اهل تشيع و تسنن در مورد مغايرت برخي از عقود و مقررات بانک ها با شرع مقدس اتفاق نظر دارند، ولي در برخي موارد تفاوت نظرات و فتاوي وجود داشته که همکاري متقابل براي رسيدن به راه حل هاي شرعي و کارآمد را ضروري مي سازد. در همين راستا با بررسي موارد اختلاف ميان مذاهب ، تفاوت ديدگاه ها را در اين زمينه مشخص کرده و مي توان در مورد مدل جامع مورد قبول مذاهب براي بانکداري اسلامي به نتايج مطلوبي رسيد. نظر به اين که در زمينه اقتصادي و مالي دو حوزه فقه شيعه و اهل سنت ، بررسي خاصي انجام نشده است ؛ نياز به انجام يک مطالعه تطبيقي در موضوع قراردادهاي مالي احساس مي گردد.
هدف تحقيق
در اين مقاله سعي شده با روش تحليلي و توصيفي و با استخراج احکام ثابت پولي و مالي در فقه اهل تشيع و تسنن چاچوب نظري معاملات بانکي بدون ربا تدوين شود.
روش تحقيق
شيوه گردآوري اطلاعات در اين تحقيق ، روش کتابخانه اي و مطالعه اي مي باشد. در اين پژوهش ديدگاه مذهب شيعه با مذاهب ٤ گانه اهل تسنن (شافعي ، حنبلي ، حنفي و مالکي ) به صورت تطبيقي بررسي مي گردد.
شيوه هاي تأمين مالي از ديدگاه اسلام
دين اسلام در کنار تحريم قرض با بهره به عنوان ربا، قراردادهاي متعدد و متنوعي جهت سامان دادن نيازهاي مردم تأييد کرده است . برخي از اين قراردادها افزون بر کاربردهاي فردي ، قابليت کاربرد سيستمي در نظام اقتصادي به ويژه بانک ها و بازارهاي مالي اسلامي را نيز دارند. در ادامه اين قراردادها را از ديدگاه مذاهب رسمي اسلامي بررسي مي کنيم .
قرض الحسنه
يکي از قراردادهايي که مي تواند در بخش تخصيص منابع در بانکداري اسلامي مورد استفاده قرار گيرد، قرارداد قرض بدون بهره يا قرض الحسنه است . با توجه به تحريم ربا در قرآن ، قراردادهاي قرض الحسنه جايگاه ويژه اي پيدا کرده است
فقيهان شيعه و اهل سنت تقريبا در اين تعريف اتفاق دارند که «قرض آن است که دارايي به ديگري تمليک شود؛ به طوري که قرض گيرنده نيز ضامن بازپرداخت عين يا مثل يا قيمت آن شود» اگرچه در اغلب موارد، وجه نقد موضوع قرض به شمار مي رود و مفهوم جا افتاده در اذهان نيز چنين است ، اما بايد توجه داشت که قرارداد قرض الحسنه مختص به موجودي نقد نيست . توجه به تعميم اين قرارداد به دارايي هاي ديگر (غير از وجه نقد) قلمرو عمل اين نهاد را افزايش مي دهد و مي تواند در موارد لزوم براي نيل به اهداف اقتصادي و اجتماعي مورد استفاده قرار گيرد.
البته لازم به ذکر است که ماهيت قرارداد قرض ؛ در اينکه آيا قرض ، قراردادي مجاز به حساب مي آيد با خير، نه تنها بين فقيهان شيعه ، بلکه بين فقيهان اهل سنت نيز مورد اختلاف است
عده اي از فقها، ماهيت سپرده قرض الحسنه پس انداز را قرارداد قرض مي دانند و معتقدند که فقط براساس قرارداد قرض است که بانک مي تواند در وجوه سپرده شده به بانک دخل و تصرف کرده و ضمانت آن نيز به عهده بانک باشد.
هرگونه شرط منفعت در قرارداد قرض ، چه با صراحت ذکر شده باشد و يا آنکه قرارداد بر پايه آن واقع شده باشد، حرام است و اگر چنين شرطي صورت گيرد، اصل قرض درست است ، ولي شرط باطل و حرام خواهد بود؛ يعني وام گيرنده مي تواند در وام دريافتي تصرف کند و هنگام بازپرداخت از دادن منفعت شرط شده سرباز زند، بي آنکه وام دهنده حقي داشته باشد.
در رابطه با محصولات کشاورزي (مانند گندم ، جو و حبوبات ) و دارايي هاي زيستي بين مذاهب اسلامي اختلاف نظر وجود دارد و فقهاي اهل سنت فقط قرض محصولات کشاورزي را مشروع مي دانند. به عبارتي اين نوع قراردادها مورد اتفاق همه فقيهان است .
قراردادهاي فروش (بيع )
يکي ديگر از قراردادهايي که مي تواند به صورت گسترده در بانکداري اسلامي مورد استفاده قرار گيرد، عقد بيع است .
بيع (فروش ) در اصطلاح فقهي به معناي تمليک مالي در برابر عوض معلوم است
فقهاي شيعه در تبيين معناي عرفي بيع اختلاف نظر دارند.
مي توان گفت : «عقد بيع ، قراردادي است که به موجب آن هريک از فروشنده و خريدار، مال خود را در عوض مال طرف مقابل ، به وي تمليک مي کند.»
به باور اکثر فقها، کالاي خريداري شده (مبيع ) بايد مشخص باشد و نمي توان منفعت يا حقي را به عنوان مبيع به فروش رساند، اما مي توان منفعت چيزي را به عنوان قيمت کالاي مورد معامله (ثمن ) در عقد بيع قرار داد. در حالي که بعضي از فقها بر اين باورند که مشخص بودن کالاي خريداري شده ضروري نيست
درباره قراردادهاي بيع فقهاي اهل سنت نيز باهم اختلاف نظر دارند؛ احناف ، شوافع و حنابله مشخص بودن کالاي مورد معامله را شرط نمي دانند، بلکه خريد و فروش منافع دائمي را جايز دانسته اند. در حالي که فقهاي مالکيه معتقدند بيع در اشياي مادي منحصر بوده و منافع و حقوق (نظيرسرقفلي ، حق تاليف و...) را در بر نمي گيرد.
فروش به قيمت سياهه (بيع مرابحه )
يکي از انواع قراردادها بيع ، مرابحه است و مقصود از آن ، بيعي است که فروشنده قيمت تمام شده کالا اعم از قيمت خريد، هزينه حمل ونقل ، نگهداري و ساير هزينه هاي مرتبط را به اطلاع مشتري مي رساند، سپس تقاضاي مبلغ يا درصدي به عنوان سود مي کند بيع مرابحه مي تواند با صورت نقد يا نسيه منعقد شود. در صورتي که نسيه باشد به طور معمول نرخ سود آن بيشتر مي شود. عقد مرابحه به صورت نسيه ، همان فروش اقساطي است.
بيع مرابحه از معاملات مجاز نزد همه مسلمانان (شيعه و اهل سنت ) است و هيچ اختلافي در آن وجود ندارد. اما اوراق مرابحه داراي معاملات ديگري غير از بيع مرابحه مي باشد که وقتي همه ي آن را در نظر مي گيريم ، از نظر فقهي به تأمل نياز دارد.
اوراق مرابحه به صورت هاي گوناگون قابل طراحي است که مهم ترين آن ها عبارت است از:
اوراق مرابحه براي تأمين مالي ؛ اوراق مرابحه براي تأمين نقدينگي ؛
اوراق مرابحه براي تشکيل سرمايه شرکت هاي تجاري ؛
تبديل اوراق مرابحه رهني به اوراق بهادار براي مطالبات بانک ها و ليزينگ ها؛
بازار اوليه و ثانويه نوع اول از اوراق مرابحه ، ترکيبي از قراردادهاي وکالت ، بيع نقد، بيع نسيه و بيع دين (تنزيل ) است ؛ به اين صورت که واسط به وکالت از طرف صاحبان سهام اوراق ، کالاي مورد نياز متقاضي را به صورت نقد مي خرد، سپس آن را به صورت نسيه مدت دار به متقاضي مي فروشد. پس از اين قرارداد، صاحبان اوراق ، مالکان مشاع قرض هاي حاصل از فروش نسيه هستند. آنان مي توانند صبر کنند و در سررسيد مبلغ اسمي ورق (دين ) را دريافت کنند و يا آن اوراق را در بازار ثانوي بفروشند. قراردادهاي خريد و فروش نقد و نسيه وکالتي هيچ مشکلي ندارد؛ اما قرارداد فروش اوراق در بازار ثانوي که مصداق خريد و فروش دين مي باشد، محل بحث و اختلاف است .
در نوع دوم ، واسط ( ناشر) دارايي دولت يا يک بنگاه اقتصادي را به صورت نقد از او مي خرد، سپس به صورت نسيه به خود او مي فروشد. در اين نوع علاوه بر بحث تنزيل ، اصل خريد و فروش نقد و نسيه کالا در بازار اوليه نيز از نظر فقهي مصداق خريد و فروش يک کالا بوده و محل بحث و اختلاف است .
در نوع سوم ، متقاضيان اوراق مرابحه ، وجوه خود را به عنوان وکالت در اختيار ناشر (شرکت تجاري ) مي گذارند و به او اجازه مي دهند که وجوه آنان را به صورت مشاع در خريد و فروش مرابحه اي به کار گيرد. شرکت تجاري به عنوان وکيل با منابع آنان ، کالاهاي مورد نياز دولت ، بنگاه ها و خانوارها را به صورت نقد خريده و به صورت نسيه مي فروشد و در سررسيدهاي مقرر به عنوان وکيل ، مطالبات صاحبان اوراق را وصول مي کند و در پايان هر سال مالي ، سود به دست آمده را پس از کسر حق الوکاله بين صاحبان اوراق تقسيم مي کند. هريک از صاحبان اوراق مي توانند سهم خودشان را از دارايي شرکت ، هرزمان که بخواهند به صورت نقد يا نسيه به ديگري بفروشند. بنابراين ، معاملات اين نوع از اوراق مرابحه ترکيبي از قراردادهاي وکالت ، خريد وکالتي ، فروش وکالتي و فروش دارايي در بازار ثانوي است و همه اين قراردادها به اتفاق فقه شيعه و اهل سنت صحيح است .
در نوع چهارم ، واسط بعد از جمع آوري وجوه ، به وکالت از طرف صاحبان اوراق ، قرض هاي حاصل از تسهيلات مرابحه اي بانک ها و شرکت هاي ليزينگ را خريداري مي کند و از نظر فقهي ، شبيه نوع اول است .
نتيجه اينکه معاملات نوع سوم اوراق مرابحه ، چه در بازار اوليه و چه در بازار ثانويه ، به اعتقاد همه فقها (شيعه و سنت ) صحيح است . نوع اول اوراق مرابحه در بازار اوليه مشکلي ندارد. اما معاملات بازار ثانويه آن ، همين طور بازار اوليه و ثانويه نوع چهارم نيازمند صحت بيع دين به به شخص ثالث به کمتر از مبلغ دين است که اين معامله به اعتقاد اکثر فقهاي شيعه و برخي از شافعيه صحيح است ، اما به اعتقاد برخي از فقهاي شيعه و اکثر فقهاي اهل سنت اشکال دارد.
نوع دوم اوراق مرابحه از همان معامله نخست محل اشکال است .
بنابر آنچه بيان شد، در اين نوع ، دولت يا بنگاه هاي اقتصادي ، دارايي هاي خود را به صورت نقد به واسط مي فروشند. سپس آن ها را به صورت نسيه مي خرند و در برابر آن اسناد مالي مدت دار مي دهند. اين نوع عمليات خريد و فروش ، از قديم محل بحث فقهاي شيعه و اهل سنت بوده است و به اعتقاد اکثر فقهاي شيعه و اهل سنت چنين قراردادي محل اشکال است.
تنزيل مطالبات (بيع دين )
خريد دين قراردادي است که به موجب آن دين مدت دار بدهکار به کمتر از مبلغ اسمي آن به صورت نقدي از وي خريداري مي شود. خريد دين مي تواند توسط مديون يا شخص ثالث صورت پذيرد.
ديدگاه مذاهب اهل اسلامي را پيرامون بيع دين مي توان در چند بند خلاصه کرد:
الف . بيع دين به مديون
فروش دين حال (نقد) يا مؤجل (مدت دار) به خود مديون در صورتي که بهاي آن مدت دار باشد، نزد اکثر فقهاي شيعه و تمام فقهاي اهل سنت ، باطل است ، چون به اعتقاد آنان مصداق بيع دين به دين است .
٢. فروش دين حال يا مؤجل به خود مديون در صورتي که بهاي آن در لحظه قرارداد دريافت شود به اعتقاد همه فقهاي شيعه و اکثر فقيهان اهل سنت جايز است .
ب . بيع دين به غيرمديون
١. فروش دين حال يا مؤجل به غيرمديون در صورتي که بهاي آن مدت دار تعيين گردد، نزد غالب فقهاي شيعه و تمام فقهاي اهل سنت ، باطل است . چون به اعتقاد آنان مصداق بيع دين به دين است .
٢ . فروش دين مؤجل به غيرمديون در صورتي که بهاي آن در لحظه قرارداد دريافت شود، محل اختلاف جدي بين فقهاي اسلام است و در اين زمينه چند ديدگاه وجود دارد :
اول ؛ حنفيه ، حنابله و گروهي از شافعيه و گروهي از شيعه آن را غير مجاز مي دانند، البته حنفيه با حفظ شرايطي خاص آن را مجاز شمرده است .
دوم ؛ اکثر فقهاي شيعه و گروه دوم از شافعيه ، ابن تيميه و ابن قيم آن را صحيح شمرده اند .
سوم ؛ گروه سوم از شافعية ، بين دين سلم و غير آن تفصيل قايل شده و در دين سلم جايز نمي دانند اما در ساير ديون ، با تحقق شرايطي ، صحت آن را مي پذيرند.
چهارم ؛ مالکيه بر اين باور است که در صورتي که شرايط خاصي محقق باشد فروش دين صحيح خواهد بود.
سلف (سلم )
قراردادهاي بازرگاني است که به موجب آن مقدار معيني کالا در موعد مقرر آتي خريد و فروش گردد.
تفاوت ميان معاملات پيش فروش و سلف اين است که به کار بردن اصطلاح کالا در معاملات سلف فقط براي تبيين ابزار تشکيل دهنده تعامل ميان طرفين ، بکار مي رود. به عبارت ديگر خود کالا هدف نيست و عموما معامله از وجود هرگونه محصول و فرآورده اي عاري است . لذا قراردادهاي سلف با معاملات پيش فروشي که امروزه در بازارها رواج دارد و در آن تحويل کالا عملا در مهلت تعيين شده مورد توافق دو طرف در زمان آينده انجام مي پذيرد، کاملا متفاوت است. منظور از معامله سلف در عمليات بانکي بدون ربا، پيش خريد نقدي محصولات توليدي (صنعتي ، کشاورزي و معدني ) به قيمت معين است.
از ديدگاه اماميه :


٢- برگرفته از تعريف ارائه شده در پايگاه اطلاعاتي دايره المعارف بريتانيکا
بر اساس آنچه در تحريرالوسيله آمده است ؛ اگر در قرارداد فروش ، براي تحويل کالا مدت تعيين شود، معامله را بيع سلف يا سلم مي گويند و در آن شرايطي معتبر است .
١. مشخصات ، مقدار و ويژگي هاي کالا بايد به گونه اي توصيف شود که هرگونه ابهام برطرف شود.
٢. سررسيد تحويل کالا مشخص باشد و قراردادن سررسيدهايي مبهم (مانند زمان برداشت محصول ) باطل است .
٣. خريدار در زمان انعقاد قراردادکل بهاي معامله را بپردازد.(در غير اين صورت معامله نسبت به بهاي باقي مانده باطل مي شود.)
٤. مکان تحويل کالا معين باشد.
٥. خريدار سلف نمي تواند قبل از تاريخ سررسيد کالاي خود را به فروشنده يا شخص ثالث بفروشد.
٦. در تاريخ تعيين شده جهت تحويل کالا اگر فروشنده بنا به دلايلي (مثلا از بين رفتن محصول به دليل آفت و ...) نتواند کالا را تحويل دهد، خريدار مي تواند معامله را فسخ کرده و و در صورت توانايي فروشنده ، بهاي آن را دريافت نمايد. خريدار نمي تواند فروشنده را ملزم به پرداخت بهاي معامله در تاريخ سررسيد کند.
از ديدگاه مذاهب اهل سنت :
شافعي : از نظر شافعيه ، سلم عبارت است از فروش کالايي با توصيف و ذکر لفظ سلم . اما اگر سلم به لفظ بيع (فروش ) باشد، هر چيزي که در بيع صحيح باشد (مانند تأخير پرداخت بهاي و...) در اين قرارداد نيز صحيح است .
حنفيه : سلم عبارت است از پيش پرداخت بابت خريد کالايي در آينده . در رابطه با خريد محصولات کشاورزي که به اين صورت خريد و فروش مي شوند(نظير گندم و . . .)، لازم نيست که به لفظ سلم يا سلف باشد، بلکه با لفظ بيع نيز منعقد مي شود.
مالکيه : سلم نوعي قرارداد معاوضه است با اين شرط که کالاها مشابه هم نباشند. مالکيه به حفظ شرايطي سلم را مورد پذيرش قرار داده اند.
حنابله : سلم نوعي قرارداد فروش با تشريح شرايط کالاي خريداري شده و نحوه تسويه حساب است البته در اين نوع قرارداد بايد مبلغ قبل از تحويل کالا پرداخت شود. يکي از مهم ترين شرايط صحت سلم که همه ي فقها برآن اتفاق نظر دارند، توصيف دقيق کالا مورد معامله است.
فروش اقساطي (مرابحه مؤجله )
مرابحه عبارت است از واگذاري کالا به قيمت مشخص به نحوي که تمام يا قسمتي از بهاي آن به اقساط مساوي يا غير مساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت گردد[١٤]. در اينگونه قراردادها بهاي کالا مي تواند برابر ارزش بازار يا بيشتر و يا کمتر از آن باشد؛ البته بر اساس روال متداول بازار، بهاي کالا در معامله اقساطي بيش از قيمت آن در بازار است . البته در رابطه با اين افزايش قيمت ، نظرات مختلفي وجود دارد.
ائمه اربعه اهل سنت و اکثر فقها و محدثان شيعه و اهل سنت ، معامله اقساطي را با نرخ بالاتر از قيمت واقعي آن روا دانسته اند، منوط بر اينکه قيمت کالا، مدت و تعداد اقساط هنگام عقد معامله به طور قطعي مورد توافق فروشنده و خريدار قرار گيرد.
البته بايد توجه نمود در چنين قراردادهايي بايد اولا قيمت کالا مقطوع باشد و ثانيا معامله شامل بهره نباشد.