دانلود مقاله خیارات در مذاهب اسلامی

بخشی از مقاله

خیارات در مذاهب اسلامی

مقدمه
حمد و سپاس خدای را که ما را به حقانیّت اسلام آشنا کرد وبه صراط مستقیم هدایت نمود ودرود بر حضرت خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله که خدای تعالی او را بر امت اسلامی با شریعت یکتاپرستی مبعوث نمود و درود بر آل او مخصوصاً صاحب الزمان ( عج ) منجی عالم بشریت که هادیان و راهنمایان بشر در طول تاریخ هستند و درود بر شهیدان راه حق و امام شهیدان خمینی روح خدا .

اما فقهای نخستین همان محدثان و مفصران و حافظان قرآن بودند که مسائل فقهی را به مردم می آموختند از جمله آنها حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام و عبد الله بن مسعود و ............ را می توان نام برد ولی در قرون بعدی ، یعنی در قرن دوم و سوم هجری ، با پیچیده تر شدن مسائل جامعه و رشد فکری جامعه اسلامی پایه های مکاتب کلامی مانند معتزلی و اشعری و همچنین مذاهب فقهی مانند حنفی ، مالکی – شافلی حنبلی به روش معمول و مصطلح آن گذاشته شد و در قرنهای بعدی به سیر خودش ادامه داد .

مسلمین از زمان ، رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله بر سر مسأله امامت اختلاف پیدا کردند واین اختلافات با گذشت زمان بیشتر و عمیق تر گشت و موجب شد تا امت اسلامی به یکی از مذاهب و مکاتب فقهی و عقلی روی بیاورند و در مقابل مذهب دیگری قرار بدهند و مع الاسف این تضارب آراء و افکار مختلف به جای تقویت جامعه مسلمین شود ، باعث تضعیف مسلمین در مسایل سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جهان اسلام گردید که هنوز هم سوء استفاده های زیادی از جانب استعمارگران از تفرّق ملل اسلامی می برند ؛ بعنوان نمونه شاید بتوان گفت که تأسیس فرق ضالّه مانند و هابیت ، بهائیت و غیره در راستای اهداف پلید مزوّرانه استعمارگران می باشد .

حال با عنایت به مطلب یاد شده اگر بتوان این اختلاف را بررسی کرد و کینه ها و عقده های گذشته را کنار گذاشت و در بین مسلمین با توجه به مصداق آیه شریفه « واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا » اتحاد برقرار کرد ؛ موجب تقویت مسلمین و در نتیجه استقلال آنها و هویت حقیقی آنها که همان « امت واحده اسلامی » می باشد ، خواهد شد .
به قول حافظ :

زفکر تفرقه باز آی ، تا شوی مجموع به حکم آنچه شد اهرمن ، سروش آمد
تأسیس دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه ، بخصوص در حال حاضر بعد از رحلت امام که تحرک بخشیدن این مرکز بزرگ و حساس را همیشه مد نظر داشتند ، پیدا شدن طلایه ها وحدت را نوید می دهد .

امید است ، در آتیه نزدیک ، امت اسلامی فارغ از تعصبات درون مذهبی و گرایشات سرشار از محبت و نوع دوستی امّت اسلامی را بدست آورند .

فصل اول
تعریف چند واژه و معنی لغوی و اصطلاحی خیارات در مذاهب اسلامی
1 – تعریف چند اصطلاح
می دانیم که هر علمی مقدمه و موضوع و بخشها و قسمتهای مخصوص و مشخصی را داراست که حیطة آن علم را مشخص می نماید .
علم فقه نیز به تبع این قانون کلی تعاریف و موضوعات گسترده ای را در بر می گیرد که شناخت و فهم آنها برای درک مفاهیم و قوانین کلی و اساسی لازم و ضروری است .
مفاهیم و کلمات مشخصی در متون فقهی معاملاتی وجود دارد که تعاریف مختصری را در اینجا برای هر کدام از مفاهیم ذکر می کنیم .
عقد جایز عقدی است که طرفین معامله یعنی خریدار و فروشنده می توانند معامله را به دلخواه خود فسخ کرده و خود را از مقررات عقد انجام شده معاف کنند از جمله عقد هبه . البته لازم به ذکر است که در بین فقها در مورد جواز یا لزوم بعضی از عقود اختلاف نظر وجود دارد .

لزوم مقررات خاصی را برای عقود ایجاد می کند که به دلخواه خود و بدون عذر شرعی نمی توانند آن عقود را به هم بزنند مثلاً عقد بیع ، عقد لازمی است که تنها در صورت وجود شرایط خاصی ، این لزوم از بین می رود . مثلاً در عقد بیع خیار مجلس وجود دارد که ضروروت و لزوم بیع را تا حدی تحت الشعاع خود قرار می دهد .
اقاله ، به هم زدن معامله و از بین بردن آثار بیع است . مثلاً بعد از انجام عقد ، یکی از طرفین می گوید که عقد را به هم بزنیم و اگر طرف دیگر راضی باشد ، معامله کان لم یکن خواهد بود .

اقاله به معنی لغوی گذشت از خطا و رهائی از ابتلا و به معنی اصطلاحی انصراف متعاملین از معامله و انحلال عقد با رضایت طرفین است . به اقاله تفاسخ و تقایل نیز گویند . همچنانکه عقد با توافق طرفین انعقاد می یابد با تفاسخ آنان نیز از بین می رود . قانون این امر را تجویز کرده است .
فسخ دارای خصوصیات ذیل است :

الف : اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع
( در حدود امکان و قدرت ) بر می گرداند این اختلاف در بین فقها هست که فسخ از حین وقوع عقد مؤثر است یا از حین فسخ به نظر راجح این است که فسخ از حین فسخ مؤثر است .
بیع ، انتقال عینی از شخصی به دیگری است در مقابل عوض مقدّر که از روی رضایت طرفین انجام می شود .
و به نظر شیخ انصاری انشای تملیک عین به مال است .

عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد . به تعبیر دیگر عقد از اسباب تملک به شمار می رود زیرا به وسیلة عقد می توان مالک عین یک مال یا منافع آن شد .

قانون مدنی در تعریف عقد اکتفا به عقد عهدی کرده که به موجب آن شخص انجام امری را که مورد قبول دیگری است به گردن گیرد و عهده دار آن شود که اگر انجام ندهد قانوناً اجبار و الزام می شود و حال آن که عقد تملیکی هم وجود دارد که عین مال از طرف کسی به دیگری انتقال یابد .
خیارات کلمه عربی است و جمع مؤنث خیار است . در اصطلاح قانون حقوقی حقی است برای متبایعین یا یکی از آنها که می تواند عقل لازم را به هم زند .
عقد :

اجرای معامله است بین خریدار و فروشنده که در گذشته با ذکر الفاظ انجام می شد ولی امروزه لفظ استعمال چندانی ندارد .
لزوم حکمی و حقی :
( فقه – مدنی ) هر گاه طرفین یک عقد لازم نتوانند در آن شرط خیار کنند لزوم آن عقد لزوم حکمی است مانند لزوم عقد نکاح و عقد ضمان . و هر گاه بتوانند در آن عقد ، شرط خیار کنند و به این ترتیب لزوم آن را برای مدتی از بین ببرند لزوم عقد مزبور را لزوم حقی گویند مانند لزوم بیع زیرا در عقد بیع می توان شرط خیار نمود .
1 – شرط در عرف به معنای رسم و شیوه نیز استعمال می شود.
2 – شرط در اصطلاح به معنای مطلق عهد است .
3 – شرط در علم اصول آنچه از عدم آن ، عدم چیزی دیگر لازم آید .
تعریف لغوی و اصطلاحی خیار
تعریف خیار :
برای آشنایی با بحث خیارات و احکام آنها ، لازمست در ابتدا به تعریف خیار بپردازیم :
تعاریف مختلفی برای خیار ارائه شده است . صاحب جواهر فرموده اند : خیار به معنی اختیار و انتخاب یعنی ترجیح یکی از دو شق قضیه است .
اما در اینجا ، این معنی مورد نظر نیست بلکه به معنای مالکیت و تسلط پیدا کردن بر اقرار به عقد یا از بین بردن آن است ، که بعد از وقوع عقد به مدت معلومی می تواند عقد را به هم بزند ( معنای اول معنای لغوی و دومی اصطلاح فقهی است ) و شکی نیست که خیار ثابت بلکه ضروری است که وجود داشته باشد .
در مکاسب این گونه آمده است : خیار در لغت اسم مصدر است از اختیار . و در نظرات جماعتی از متأخرین به معنای فسخ عقد است . همان گونه که در جایی از الایضاح اشاره شده است که در عقد جائز و فضولی وجود دارد . و در میراث مربوط به زیاده از ثلث می شود .

خیار در کتب حقوقی به معنای تسلط بر ازالة اثر حاصل از عقد است . در قانون مدنی ، تعریفی از آن نشده است زیرا ماهیت آن تا اندازه ای بدیهی است و تعریف فقهی بالا نیز از مفهوم عرفی خیار گرفته شده است . بنابراین تسلط قانونی شخص در اضمحلال عقد را خیار گویند . خیار ممکن است ناشی از تراضی طرفین باشد (
مانند خیار شرط ) یا ناشی از حکم قانون باشد مانند خیار مجلس ( مادة 397 ق . م ) عقد خیاری آنست که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد . چنانکه می دانیم در عقد لازم می توان با توافق ، آنرا به عقد خیاری تبدیل کرد و اختیار فسخ را نه تنها برای هر یک از طرفین ، حتی برای شخص دیگری که قبلاً از بین طرفین مشخص است تفویض کرد .

به این ترتیب طرفین معامله هر وقت خواستند می توانند با استفاده از اختیار فسخ عقد آن را منحل سازند . می دانیم که عقد اجاره از عقود لازم است و برای مدت معین واقع شده است موجر یا مستأجر برای خود حق فسخ اجاره را مثلاً پس از شش ماه یا فروش یا خرید خانه قائل می شوند که اگر از این حق استفاده کردند عقد انحلال پیدا می کند و اگر استفاده نکردند عقد ادامه می یابد .

شرط فسخ یا اختیار فسخ غیر از حق فسخ است که در قانون در موارد معینی بدون ایجاد شرط فسخ برای احد طرفین یا هر دوی آنها قائل شده است . حق فسخ حق قانونی ولی شرط فسخ شرط قرار دادی است .
فسخ معامله به موجب خسارات که در قانون مدنی ذکر شده است و هر یک از آنها با حصول و وقوع خود حق فسخ ایجاد می کند به حکم قانون برقرار شده است مثل اختیار فسخ معامله به علت معیب بودن مبیع .

اما فسخ عقد به موجب شرط ضمن عقد نتیجه قرار داد و توافق طرفین است مثل این که خریدار خانه در ضمن بیع شرط کند که تا مدت یک ماه حق دارد معامله را فسخ نماید . خیار در اصطلاح عبارت است از ملکیت و تسلط برای فسخ عقد ، به این معنی که صاحب حق خیار ، مالک فسخ عقد باشد یعنی اختیار به هم زدن معامله یا باقی گذاردن آنرا داشته باشد .
شیخ انصاری در تعریف خیار به « ملک فسخ عقد » توضیح داده اند که این تعبیر به خاطر یادآوری این نکته است که خیار از حقوق است نه از احکام ، بنابراین اجازه و ردّ فضولی ، تسلط بر فسخ عقود جائزه که از احکام هستند از تحت تعریف خیار خارج اند .

حق خیار ، مانند ملکیت از امور اعتباری بوده و دارای ارزش و بهایی است و بر آن آثار و احکامی مترتب می باشد .
گاهی خیار را این چنین تعریف کرده اند : مالک بودن کسی اقرار عقد را یا فسخ و ازالة آن را ، و این تعریف متأخیرن است .
خیار در اصطلاح فقه

خیار در اصطلاح عبارت است از ملک فسخ عقد ، بدین معنی که صاحب حق خیار مالک فسخ عقد باشد یعنی اختیار بهم زدن معامله یا باقی گذاردن آن را داشته باشد .
محقق شیخ انصاری می گوید ؛ در تعریف خیار که به ملک فسخ عقد تعبیر شده است ، شاید به خاطر تنبیه به این نکته باشد که خیار از حقوق است نه احکام ، بنابراین اجازه ورد عقل فضولی ، تسلط بر فسخ عقود جایزه که از احکام هستند از تحت تعریف خیار خارج هستند ، حق خیار مانند ملکیت از امور اعتباری است و دارای ارزش و بهایی است و برآن آثار و احکامی مترتب است .

و گاهی خیار را این چنین تعریف کرده اند : کسی که اقرار عقد یا فسخ و از اله آن مالک باشد . و این تعریف در جواهر الکلام نیز آمده است :
« خیار ، تملیک اقرار عقد و ازاله آن بعد از وقوع مدت معلوم است و فی الجمله شیک در ثبوت آن نیست بلکه آن مانند ضروریات است هر چند که اصل در بیع لزوم است یعنی بناء آن بر جواز نیست .
در بین اهل سنت خیار به معانی زیر تعریف شده است :
خیار اسمی از اختیار است و آن طلب بهترین دو امر در امضاء بیع و یا رد آن است ؟
و خیار به معنی برگزیدن و اختیار دادن به فروشنده و خریدار به صحت بیع یا فسخ آن بعد از دانستن صحت بیع و بطلان آن و شارع مقدس حضرت محمد ( ص ) برای رفع حال متعاقدین در هر عقدیکه در مقابل عوض ، صیغه بیع در آن اجراء گردد خیار تجویز نموده ، لکن در هر چیزی که صیغه بیع در آن اجراء نگردد مانند شفعه ، هبه ، ابراء ، نکاح ، نذر و صداق و مساقات وامثال اینها خیار نیست .

خیارات آنچنان رابطه تنگاتنگ با معاملات دارد که کاملاً می توان ادعا نمود از هنگام تشکیل جوامع بشری که انسانها به معامله با یکدیگر پرداخته اند بیگانه با خیار که امری عقلایی است نبوده اند ، اگر چه دو خیار مجلس و حیوان از احکام تأسیس دین مقدس اسلام به شمار می آیند همانطوریکه امام خمینی « ره » فرموده اند « حقیقت خیار یک چیز است و آن حقیقت عرفی است در تمام موارد شرعی بودن و عقلایی نبودن خیار مجلس و حیوان شناخته شده نزد عرف ، شرعاً در این دو مورد قرار داده شده است » بنابراین صرف نظر از دو خیار یاد شده تاریخ خیار در جوامع بشری به دوران ماقبل تاریخ هم می رسد و نمی توان مبدأ معینی برای آن تعیین کرد و از آنجا که امر خیار امر عقلایی است نمی توان هیچ یک از انواع آن را از نظر تاریخی بر دیگری مقدم شمرد .

قوم عرب نیز از این امر مستثنی نیست ، اعراب حتّی رسوم دیگر ملل را پذیرا بودند و در دوران جاهلیت از ایرانیان و رومی ها ، قوانینی را اتّخاذ کرده بودند ، که در امر خرید و فروش آنها را به کار می بردند .

فصل دوم
انواع و اقسام خیارات مشترک در مذاهب اسلامی
انواع خیار
در بین علمای شیعه و اهل سنت خیار به انواع گوناگونی تقسیم شده است :
لمعه و شرح لمعه خیارات را به چهارده قسم تقسیم کردند و آنها عبارتند از :
1 – خیار مجلس ، 2 – خیار حیوان ، 3 – خیار شرط ، 4 – خیار تأخیر ، 5 – خیار چیزهایی که در همان روز فاسد می شوند ، 6 – خیار رؤیت ، 7 – خیار غبن ، 8 – خیار عیب ، 9 – خیاد تدلیس ، 10 – خیار اشتراط ، 11 – خیار شرکت ، 12 – خیار تعذّر تسلیم ، 13 – خیار تبعض صفقه ، 14 – خیار تفلیس .
و در تحریر الوسیله حضرت امام ( ره ) خیارات به هفت قسم تقسیم شده است :

1 – خیار مجلس ، 2 – خیار حیوان ، 3 – خیار شرط ، 4 – خیار غبن ، 5 – خیار تأخیر ، 6 – خیار رؤیت .
در شرایع الاسلام و شرح آن جواهر الکلام خیارات را به پنج قسم تقسیم کرده اند :
1 – خیار مجلس ، 2 – خیار حیوان ، 3 – خیار شرط ، 4 – خیار غبن ، 5 – خیار تأخیر .
انواع خیار در مذهب حنفیه

در مذهب حنفیه و اصحاب او خیار را به دسته های تقسیم می کنند که با توجه به کتب حنفی ها می توان به دسته های زیر نام برد :
1 – خیار شرط ، خیار رؤیت ، خیار استحقاق ، خیار عیب ، خیار تکشّف و خیار غبن .
2 – خیار شرط ، خیار رؤیت ، خیار عیب ، خیار ملک یا خیار تعیین .
3 – خیار در کتاب الدرر به سه باب تقسیم شده است ؛ خیار شرط ، خیار رؤیت ، خیار عیب .
4 – خیارات را به شانزده دسته تقسیم کرده است :

خیار تعیین ، خیار غبن ، خیار نقد ، خیار کمیت ، خیار استحقاق ، خیار تغریر فعلی ؛ خیار کشف ؛ خیار خیانت ؛ خیار وصف و مرغوب فیه ؛ خیار تعویض صفقه ؛ ظهور بیع مستأجره یا مرهونه ؛ خیار شرط ؛ خیار رؤیت ، خیار عیب ؛ خیار مجلس ؛ خیار جس .
انواع خیار در مذهب مالکیه :
خیار در مذهب مالکیه به پنج قسم تقسیم می شود که عبارتند از :
1 – خیار مجلس ، 2 – خیار شرط ، 3 – خیار عیب ، 4 – خیار رؤیت ، 5 – خیار غبن .
انواع خیار در مذهب شافعیه :

خیار در مذهب شافعیه در وهله اول به دو قسم تقسیم می شود :
الف – خیار تشیّه ب – خیار نقیصه .
خیار تشیّه سبب آن خیار مجلس و خیار شرط می باشد .
و خیار نقیصه سبب آن ، خلف لفظی ، تغریر فعلی ، قضاء عرفی ، عیب ، تلقی الرکبان ، خیارنجش می باشد .
که مجموعاً با خیار رؤیت نه قسم خیار در مذهب شافعیه می باشد .
انواع خیار در مذهب حنابله
خیار در مذهب حنبلیه به شش قسم تقسیم می شود :
1 – خیار مجلس ، 2 – خیار شرط ، 3 – خیار عیب ، 4 – خیار تدلیس ، 5 – خیار رؤیت ، 6 – خیار غبن .
اقسام خیارات مشترک در مذاهب اسلامی که مورد بررسی قرار گرفته :
1 – خیار مجلس ، 2 – خیار شرط ، 3 – خیار عیب ، 4 – خیار رؤیت ، 5 – خیار غبن .
دو قسم از خیارات که در مذهب امامیه و حنفیه مشترک هستند عبارتند از :
1 – خیار تبغض صفقه
2 – خیار تأخیر .

فصل سوم
خیار مجلس در مذاهب اسلامی
خیار مجلس در مذهب امامیه
سند خیار مجلس
« محمد بن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابی عبدالله ( ع ) قال : قال رسول الله ( ص ) البُیّعانِ بِالخیارِ حتّی یَفتَرقا و صاحب الحیوانِ بالخِیارِ ثلاثه ایامٍ »

منظور از مجلس یکجا بودن خریدار و فروشنده و عدم تفرق آنان از محل بیع به جهت عرف و حقیقت است یا مجازاً به مواردی هم شامل می شود که مقررات این چنین بیعی در آن رعایت شود مثلاً ممکن است خریدار و فروشنده در حین راه رفتن معامله را انجام دهند و محل معامله وقتی تمام می شود که طرفین به بیع رضایت دهند و عملی حاکی از امضای بیع انجام دهند مثلاً خریدار ؟؟؟ تصرف کند یا فروشنده در ثمن ، این خیار مادامیکه از هم جدا نشده اند ثابت است و با جدا شدن از هم و شرط کردن ساقط شدن خیار مجلس خیار ساقط می شود . مراد از مجلس مطلق مکان متایعین است در هنگام عقد . علمای امامیه در این خیار یک نظر ( رای ) هستند و چون محل بیع معمولاً یکجا است با لفظ مفرد تعبیر کرده و اضافه کردن خیار به خاطر اختصاص آن و ارتفاعش در صورت انقضای آن به جهت افتراق است ؟؟؟ در مورد غایت خیار ساکت است .

پس گریزی از قول قائلین به فوریت و تراخی نیست « در تذکره این خیار را فوری می داند » . و هر دو وجه در خیارات جاری هستند . ووجه صحیح از ادله مشخص نشده است . خیار مجلس به انواع بیع اختصاص دارد و ودر غیر از آن در عقود معاوضی جایز نیست هر چند که آن عقد همچون بیع باشد و خصوصیات آن را داشته باشد مانند صلح .

و برای متبایعین خیار مجلس تا زمانیکه از هم جدا نشدند ثابت است و با حائل و مانع در بین آن دو از بین نمی رود و فرقی نمی کند که حائل و مانع کلفت باشد یا نازک و مانع اجتماع متعاقرین باشد و یا اینکه مانع آن دو نباشد چون عدم تفرق و جدائی در آنها صادق است و همچنین خیار مجلس با جدایی آن دو از مجلس عقد ساقط نمی گردد هر چند در مدت زمان طولانی باشند ، مشروط به این که فاصله آن دو در طول این زمان از مسافتیکه بینشان در وقت عقد بوده زیادتر نشود ولی فاصله کمتر به طریق اولی اشکال ندارد وخیار برای آندو ثابت است .

خیار مجلس در مذهب حنفی
حنیفه می گوید خیار مجلس جز با شرط ثابت نمی شود و وقتی که عقدی بین متبایعین بدون شرط خیار تمام شد بیع لازم می گردد ، چه در مجلس عقد باشند و یا این که از همدیگر جدا شوند چون اصل در عقود لزوم از هر دو طرف است .
و حدیثی که از قول پیامبر اکرم نقل شده که فرموده اند « البیّعان بالخیار حتی یفترقا نقل شده است بدین صورت حمل می کنند که معنی خیار مجلس همراه با شرط است . و دلیل این که خیار مجلس را قبول ندارد آیات و روایاتی است که آیه 1 سوره مائده که خداوند فرموده و خط بالعقولها از آنجمله است .
ازث و خیار مجلس در مذهب حنیفه
در نزد ابو حنیفه و اصحابش خیار با مرگ صاحب خیار باطل می گردد و بیع تمام می گردد و وارث نمی تواند خیار مجلس را به ارث ببرد .
خیار مجلس در مذهب مالکیه
مالک می گوید حدیث رسول خدا ( ص ) المتبایعان کل واحدٍ منها ما بالخیار علی صاحبه ، ما لم یتَفَرقا لا بیع الخیار » که این حدیث گرچه صحیح است لکن نزد ما عمل اهل مدینه مقدم بر آن است چون عمل اهل مدینه مانند تواتر است و تواتر هم مفید قطع است و بر خلاف حدیث که خبروا درو مفید ظن است . و همچنین اگر عاقد خیار مجلس را در بیع شرط کند عقد باطل است و گرفتن ثمن مکروه است .

و در یک حدیث نقل شده که مالک در ترک به حدیث فوق توجه کرده یعنی این که حدیث را قبول کرده و در نتیجه خیار مجلس را هم قبول کرده است .
ارث و خیار مجلس در مذهب مالکیه که بطریق اولی آنها به خیار مجلس برای وارث قایل نیستند .
خیار مجلس در مذهب شافعیه

دو نظر وجود دارد :
هنگامیکه قبل از عقد آن دو شرط کنند که خیار بعد از عقد ثابت است شرط صحیح است و عقد با نفس ایجاب و قبول لازم می آید ، و در مذهب شافعی دو قول است یکی از آن دو می گوید شرط صحیح نیست و دیگری آن چه ما گفتیم می گوید شرط صحیح است .
بعضی از اصحاب شافعی می گویند که خیار مجلس بعد از تمام شدن عقد بدون شرط خیار ثابت می شود و بلکه اگر عدم خیار را شرط بکنند بیع باطل است و این شرطی است که اقتضای عدم عقد را دارد چون خیار مجلس بوسیله نص ثابت شده است نه بوسیله اجتهاد .

بنابراین مقتضی عقد می گرد و هر شرطی که مقتضی عقد نباشد باطل است .
آنچه که گفته شد در مورد خیار بین قطع بیع با امضاء و یا فسخ آن بوده است ولی تفرق و جدایی از مجلس عقد موجب لزوم عقد می گردد چنانچه شرط منفعت کنند همان اجازه می شود که خیار در آن وجود ندارد و مانند این که کسی بگوید من با تو صلح می کنم با در هر ، در مقابل من در خانه ات به مدت یکسال سکونت می کنم .
امّا به طور کلی شافعی می گوید خیار مجلس در هر بیع ثابت می گردد و در هر عقد معاوضی که مقصود از آن مال باشد خیار مجلس ثابت می شود ، مانند اجاره و غیر آن ولی قسمت حواله ، ابراء ، صلح و ............ چون بیع نیستند خیار مجلس ثابت نمی گردد .

ارث در خیار مجلس در مذهب شافعی
اگر یکی از متبایعین بمیرد بین آنها اختلاف است .
قول صحیح تر این است که می گوید خیار مجلس به ورثه انتقال می یابد که خود شافعی بدان قائل است .
شیخ طوسی در کتاب خلاف خود می گوید .
1 – ملک به مشتری با نفس عقد منتقل می گردد .
2 – ملک به مشتری با دو شرط منتقل می گردد .
3 – مراعات می شود و اگر بیع تمام گردد و معلوم شود که ملک یا نفس عقد منتقل شده است و اگر فسخ گردد ، روشن می شود که ملکیت بایع از بین نرفته است .
بنابر قول اول ، اگر ورثه در مجلس عقد باشند تا زمانیکه از همدیگر از مجلس عقد جدا نشوند ، خیار امتداد پیدا می کند .
اگر وارث غایب باشند هنگامیکه خبر فوت بدانها رسید تا زمانیکه از مجلس خبر جدا نشده اند خیارشان ادامه دارد و هنگامیکه از مجلس خبر جدا شوند خیارشان ساقط می شود و با جدا شدن بعضی از آنها از مجلس خبر خیارشان ساقط نمی گردد .
خیار مجلس در مذهب حنبلی

از عمرو ابن عباس و ابی هریره و ابی برزه روایت شده است که :
« المتبایعان کُلُ واحد منهما بالخیارِ ما لَم یَتَفَرَقا بِاَبدانِهِما »
خیار مجلس برای متعاقدین ثابت می شود گر چه شرط نکرده باشند و یا بعد از اتمام عقد شرط کرده باشند و برای هر یک از آن دو امضاء عقد و فسخ آن مادامیکه در مجلس هستند می باشد ، هر چند آندو بیشتر از یک ماه اقامت داشته باشند ، و اگر بالاجبار جدا شوند مانند این که درنده ای آنها را جدا کند و یا ظالمی آنها را از همدیگر جدا کند ، خیار آنها ساقط نمی گردد و وقتی عقد تمام شد و آن دو از هم جدا شدند ، بیع لازم می شود و برای آنها فسخ نیست ، مگر این که به واسطه عیب یا خیار شرط باشد .
جدایی و تفرق به عرف مردم و عادت آنها در آنچه که جدایی می شمارند بستگی دارد و مشتری اگر خود بایع باشد مثلاً بایع برای خودش مال فرزندش را بخرد یا اینکه برای فرزندش از مال خودش بخرد خیار مجلس در آن ثابت نیست ، چون او متولی هر دو طرف عقد است و خیار برای او ثابت نمی گردد .

جدایی بدون اذن دیگری حرام است ؛ چون در حدیث آمده است که برای هیچ یک از متبایعین با صاحبش ترس از این که او برگردد و اعمال خیار کند حلال نیست . خیلی ها معتقدند که خیار مجلس در عقود ذیل جاری می گردند :
1 – در عقد بیع
2 – شرکت در ملک بایع ، همانند این که سهمی از ثمن معلوم را به بایع بدهد ، چون آن صورتی از صور بیع است ، امّا شرکت در غیر از این مورد ، خیاری نیست .
3 – صلح بر مال ، خواه بصورت عینی باشد و خواه نقدی ، برای این که نوعی بیع است .
4 – اجاره بر عین ، مثل خانه و یا اجاره برمنفعت ؛ مثل سکونت خانه را اجاره دهد .
5 – هبه به شرط عوض

6 – در هر عقد بیعی ، قبض ، شرط در صحت باشد ؛ بنابراین در بیع صرف خیار مجلس ثابت می شود چون درصحت آن قبض شرط است وبیع سلیم ، خیار مجلس در آن ثابت می شود .
7 – قسمت
در مورد ارث در خیار مجلس حنبلی ها معتقدند که خیار مجلس به ارث نمی رسد .
خیار مجلس به سه امر ساقط می شود :
1 – در ضمن عقد شرط بکنند بعد از تمام شدن عقل خیار مجلس نباشد و این شرط گاهی از هر دو طرف ساقط میشود و گاهی از یک طرف بیع یعنی سقوط خیار تابع شرط است که در ضمن عقد می کنند .

2 – بعد از تمام شدن عقد آن را ساقط می کنند . یعنی متعاقدین می گویند : « اسقطنا الخیار » ما خیار را ساقط کردیم یا « اوجبنا البیع » بیع را واجب کردیم یا « التزمناه » به بیع مکتزم و پایبند هستیم یا « اخترناه » بیع را اختیار کردیم یا الفاظثی که مقید این معنا باشند را ادا کنند .
3 – جدا شدن یکی از متعاقدین از دیگری ، هر چند که مفارقت و جدایی یک قدم باشد مشروط به این که از روی اختیار و قصد صورت گیرد . چنانچه شخصی آن دو را مجبور به جدایی کند یا این که یکی از متعاقدین دیگری را مجبور به جدایی کند ، خیار مجلس ساقط نمی گردد و در صورتی که آن دو از لزوم عقد امتناع داشته باشند و گرنه خیار مجلس در صورت اکراه اجبار ساقط می گردد.

اگر یکی از متعاقدین بیع را فسخ کرد و دیگری آن را اجازه داد فسخ کننده مقدّم است هر چند که فسخ وی از اجازه دیرتر باشد و جهت آن این است که اساساً اثبات و جعل خیار بدین منظور است که صاحب خیار از فسخ عقد قدرت داشته باشد بر خلاف ( اجازه که در آن قدرت و تمکن هم نباشد و صاحب آن بدان اقدام هم نکند نفس عقد مقتضی آن می باشد )
قانون مدنی در مورد خیار مجلس در ماده 397 می فرماید : هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند .
جمع بندی احکام مشترک در خیار مجلس

خیار مجلس در مذهب امامیه و مذهب شافعیه و مذهب خنبلی پذیرفته شده است ولی در مذاهب مالکی و حنفی با شرط مورد قبول است که بحث شرط در آینده خواهد آمد ولی در مورد به ارث رسیدن خیار مجلس تمام امامیه معتقد هستند که خیار مجلس به وارث می رسد ولی حنفی معتقد است که وارث نمی توانند خیار مجلس را به ارث ببرند زیرا معتقد هستند که خیار با مرگ صاحب خیار باطل می گردد و بیع تمام می شود و مذهب مالکیه وقتی که معتقد است عمل اهل مدینه بر حدیث مقدّم است و خیار مجلس را قبول ندارد به طریق اولی می توان بدست آورد که خیار مجلس را برای وارث قبول ندارند .

در مذهب شافعی اختلافی بود صحیح تر آن این بود که با مرگ خیار مجلس به وارث می رسد ولی در مذهب حنبلی آنها معتقد بودند که خیار مجلس به ارث نمی رسد و مرگ را پایان کار می دانند .