مقاله حقوق شهروندی در پرتو حقوق شهری مطلوب

word قابل ویرایش
24 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
شهر، جام جهان نمای هر نظام سیاسی و منعکس کننده افکار و اندیشه ها و روابط انسانها در فضای کالبدی است .
مطالعه شهر به عنوان یکی از پیچیده ترین دستاوردهای انسان متمدن ، نیازمند استمداد از علوم مختلف است .
حقوق شهری به عنوان یکی از مهم ترین دانش های مورد نیاز که مقررات حاکم بر شهر و ارتباط بین شهروندان ، حکمرانان شهری و دولت را مورد بررسی قرار می دهد، هرچند در محاق فراموشی قرار دارد، لیکن برای بررسی، تحلیل و چاره جویی شهرهای نابسامان کشور، بایستی جایگاه شایسته خود را بازیابد.
مقاله حاضر با مفروض دانستن حقوق شهروندی ، در جستجوی الگوی مطلوب حقوق شهری است . حقوق شهری ، بستر تحقق حقوق شهروندی است . موضوعی که کمتر بدان پرداخته شده است . این نوشتار با شیوه کتابخانه ای و با بررسی منابع حقوقی و غیر حقوقی و قوانین مربوطه به شیوه توصیفی تحلیلی فراهم آمده است . حاصل کار آن است که تا تحقق حقوق شهروندی با ابعاد و شاخص هایی که در این مقاله برای حقوق شهری فراهم آمده است ، فاصله بسیار وجود دارد. اصلاح تدریجی قوانین و مقررات از جمله تدوین خردمندانه قوانین ،کمرنگ نمودن نقش دولت و گسترش مشارکت مردم ، اصلاح مدیریت شهری وتوجه به محیط زیست گامهای مهمی در ارتقاء حقوق شهروندی محسوب می گردند.
واژگان کلیدی:
شهر، حقوق شهری، حقوق شهروندی ، الگوی مطلوب

بیان مساله
طی قرن بیستم جمعیت جهان چهار برابر و جمعیت شهری پانزده برابر شده است (باستیه ، ١٣٧٧ ،۶ ). تعداد شهرهای ایران در فاصله زمانی ١٣٩۴- ١٢٧٩ از ٩٩ شهر به ١٢۴۵ شهر افزایش یافته است . در این مدت ضریب شهرنشینی از ٢٠درصد به ٧۴ درصد افزایش یافته است . درحال حاضر ٧۴ درصد از جمعیت ٨٠ میلیونی کشور در شهرها زندگی می کنند (سایت مرکز آمار ایران ). شهرنشینی شتابان و رشد غیر متوازن شهرها، در سده اخیر چالشهای فراوانی را متوجه دولتها نموده است .هر چند این مقوله با ابعاد گوناگون سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیرات قابل توجهی بر تصویب قوانین و مقررات کشور بجای گذارده است ، لیکن حجم عظیمی از مشکلات فراروی جامعه شهری است . تراکم نامعقول جمعیت ، پراکندگی نامتوازن شهرها، آلودگی فزاینده محیط زیست ، ترافیک ، مهاجرت و حاشیه نشینی، زمین خواری، کژروی اجتماعی، خشونت وناامنی،تراکم پرونده های دادگستری ،آسیب های روحی شهروندان ، ….. بیانگر شهرهای نابسامان ، نامتوازن و فاقد هویت امروزی است که تحقق حقوق شهروندی را با دشواری مواجه ساخته است .. کثرت قوانین و مقررات درباره شهر و شهرسازی و تنوع نهادهای مربوطه خصیصه بارز حقوق شهری ایران است . متأسفانه این رشته مهم حقوقی نتوانسته است جایگاه شایسته خویش را به عنوان مجموعه قواعد آمره در نظام حقوقی کشور بازیابد. کلاف سردرگم اداره شهرها، استفاده غیرمنطقی از اراضی، ناهماهنگی میان مسئولان ، سوداگری زمین و مسکن ، تغییرکاری ،…. در زمره چالشهای حقوق شهری ایران محسوب می گردد.
سامان بخشیدن به قوانین ، مقررات و نهادهای موجود نظام حقوق شهری مستلزم واکاوی ادبیات و پیشینه نظری حقوق شهری است . دشواری این امر بر آگاهان پوشیده نیست . ادبیات حقوق شهری ایران کم عمق و بسیار فقیر است و چاره ای جز مراجعه به منابع و آثار سایر رشته های مرتبط نیست .
در این میان آسیب شناسی دقیق حقوق شهری و ارایه الگوی مطلوب نظام حقوق شهری برای نیل به حقوق شهروندی واجد اهمیت اساسی است . به نظر می رسد با فراهم ساختن چارچوب مناسب ، بتوان بخشی از آسیب ها و چالش های جدی حقوق شهروندی در کشور را شناسایی نموده برای علاج آن تدبیری اندیشید. شهر مطلوب بستر مناسب برای تحقق حقوق شهروندان است .
مفهوم شهر
شهر سازواره ای پیچیده و حیرت انگیز است . ارائه تعریفی واحد از شهر که قابل تسری به تمام شهرهای جهان و یا حداقل شهرهای یک کشور باشد، بسیار دشوار می نماید. محققان هر کدام از منظر تخصص ، سلایق و علاقه خویش به شهر نگریسته و آن را تعریف نموده اند.
به عقیده ریشتوفرن شهر اجتماعی از انسان ها در مکان معینی است که حیات عادی آنان از فعالیت های غیر زراعی به ویژه از راه بازرگانی و صنعت تأمین گردد (زبردست ، ١٣٨٣، ۵). از دیدگاه اقتصادی شهر محل فعالیت گروه های ناهمگن اجتماعی است که شغل بیشتر آنها غیر کشاورزی است (پاپلی یزدی، ١٣٩٠، ۵٢). روبرت لوکاس نیز با نگاهی اقتصادی، شهر را از تجمیع عواملی چون تولید، سرمایه ، مردم و زمین معرفی می نماید (فلوراید، ١٣٩٠، ٧۶). به اعتقاد زیمل ، شهر محل تقسیم کار پیشرفته و تنوع حرفه ای است که در نتیجه تولید، مرتبا توسعه پیدا می کند (ممتاز، ١٣٨٧، ١٢١).٣٩ کشور جهان در تعریف شهر، ملاک فعالیت اقتصادی را در نظر می گیرند و از این لحاظ منظور از شهر جایی است که کمتر از نیمی از جمعیت فعال در بخش کشاورزی شاغل باشند (شارع پور، ١٣٨٧، ١٠).
تکیه اصلی کشورهای جهان برای معرفی شهر، میزان جمعیت است ، هر چند حد نصاب مربوطه بسیار متغیر است .
از نظر جامعه شناسی، لوئیس ویرث شهر را محل سکونت وسیع ، دائمی و انبوه انسان هایی می داند که از لحاظ اجتماعی دارای ویژگی های یکسانی نیستند (ربانی، ١٣٨١، ٢). شایسته تر آن است در تعریف این پدیده شگرف و حیرت انگیز، عوامل متعددی را لحاظ نمود. پروفسور هوفر شهر را نتیجه ارتباط میان شش جنبه معرفی نموده است : ساخت اقتصادی (تنوع فعالیت و اشتغال )، ساختار اجتماعی (تفاوت طبقات اجتماعی)، ساخت کالبدی (طرح ، ساختمان های عمومی، حصار و غیره )، موقعیت جغرافیایی، موقعیت قانونی (قانون اساسی، دستگاه های حقوقی، محلات ) و بالاخره حیات سیاسی (پاپلی یزدی، ١٣٧۴، ١١٩) در این میان حکیمان و فیلسوفان ، شاعران و ادیبان ، مورخان ، … از زاویه دید خویش به شهر نگریسته ، وجوهی را پررنگ و به اموری بی اعتنا بوده اند. این نحوه نگرش تداعی کننده توصیف فیل در تاریکی است که به زبان شعر به شیوه ای دل پذیر در مثنوی معنوی منعکس است ( مولوی، ٣۶۴،١٣٨۴). باید با مامفورد همراه گردید که هیچ تعریف یگانه ای گویای همه جلوه ها و نمادهای شهر نیست ( مامفورد ، ١٣٨٧ ،٢٧ ).
جایگاه حقوقی شهر
قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ١٢٨۶ براساس قانون اساسی مشروطه ، کشور را به چهار ایالت بزرگ شامل آذربایجان ، فارس ، خراسان و کرمان و بلوچستان تقسیم نمود. در آبان ماه ١٣١۶ مجلس شورای ملی عناصر تقسیمات کشوری را تغییر داد. این قانون بدون اشاره به «شهر» تقسیمات کشوری را شامل استان مرکب از چند شهرستان ، شهرستان مرکب از چند بخش ، بخش مرکب از چند دهستان و دهستان مرکب از چند قصبه و ده مقرر نمود. این قانون ۶ استان و ۵٠ شهرستان برای کشور در نظر گرفت که به فاصله کوتاهی در اسفند همان سال به ١٠ استان و ۴٩ شهرستان تغییر یافت .
با گذشت نیم قرن ، در سال ١٣۶٢ قانونگذار جمهوری اسلامی با پذیرش اصل تمرکز و عناصر تقسیمات کشوری سابق ، شهر را به شرح ذیل تعریف نمود: «شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده است و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی های خاص خود بوده بطوریکه اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب ، تجارت ، صنعت کشاورزی، خدمات و فعالیت های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردارند و کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد».
سعی قانونگذار بر آن است که در تشکیل شهر جنبه های گوناگون جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و… در کنار حد نصاب جمعیتی لحاظ گردد. تبصره (١) ماده (۴) قانون فوق تعیین محدوده شهر را به پیشنهاد شورای شهر و تصویب و زارتین کشور و مسکن و شهرسازی محول نموده است . این تبصره قانونی به موجب قانون تعیین محدوده و حریم شهر مصوب ١٣٨۴ منسوخ گردید.
نکته حائز اهمیت در ایجاد شهر، حد نصاب جمعیتی است که با تغییراتی همراه بوده است . قانون شهرداریها مصوب ١٣٣۴ حد نصاب تاسیس شهرداری را پنج هزار نفر بیان نموده است . (ماده اول ) لیکن ، تبصره ذیل ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ١٣۶٣ هیات وزیران مقرر میدارد: شهرداری در نقاطی که شهر شناخته میشود تأسیس میگردد.
حد نصاب جمعیتی فوق در سال ١٣٧١ تقلیل یافت . مجددا در اسفندماه ١٣٨٩ اصلاحیه زیر تصویب و در حال حاضر ملاک عمل است : روستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی و روستاهای واجد شرایط چنانچه دارای ٣۵٠٠ نفر جمعیت باشند شهر شناخته میشوند.تکیه بر جمعیت خالی از اشکال نیست . هم چنان که جیمز موریس نقش جمعیت را در تمیز شهر ، پوچ و بی اساس شمرده است (موریس ١٣٧۴، ١١٩).از سوی دیگر ، هر چند گوردون چایلد در تمیز شهر از روستا به ده عامل اشاره کرده است (شارع پور ، همان ، ۴٣ )و سازمان ملل ملاکهای پنج گانه را بیان نموده است (شکویی ،۶٩،١٣٧٨ )، در روزگار فعلی تفاوت شهر از روستا رنگ باخته است . باید با لوکربوزیه در به کارگیری اصطلاح مجتمع انسانی به جای شهر روستا همراه شدو هر نقطه با دارا بودن حداقل هزار نفر جمعیت به شرط دارا بودن زیر ساختهای مناسب فرهنگی ،اجتماعی ، اقتصادی و عمرانی به عنوان شهر تلقی گردد.
گرچه مصوبات فراوانی پیرامون شهرها و روستاها در اسناد فرادستی ، قوانین و مقررات کشور وجود دارد، متاسفانه خلاء مفهوم شهروندی به شدت مشهود است . این نقیصه یک صد ساله ریشه در روحیه استبدادی دولت ، بی اعتنایی به شهروندان و ناتوانی در شهروند سازی دارد . منشور حقوق شهروندی (١٣٩۵) در کنار برخی قوانین و مقررات پراکنده دیگر راهی امید بخش برای آینده است که باید پیمود.
مفهوم حقوق شهری
حقوق شهری از جمله شاخه های بسیار مهم حقوقی است که متأسفانه از جایگاه شایسته و منزلت بایسته در کشور برخوردار نیست . موضوعات بسیار متنوعی در این شاخه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و از این رو ارائه
تعریفی جامع و مانع از آن دشوار است . دلیل این امر تنوع موضوعات و مباحث مورد مطالعه در حقوق شهری از یکسو و کیفیت تعامل حکومت محلی با دولت مرکزی از سوی دیگر است . در آثار دائره المعارف نویسان حقوقی
نیز، اثری از حقوق شهری نیست . در میان منابع محدود حقوق شهری، تعاریف ذیل قابل اشاره است :
حقوق شهری، مجموعه قوانین ، قواعد و مقرراتی است که روابط شهروندان با ادارات شهر و نهادهای ذی مدخل در امر محلی و شهری را تنظیم نموده و حقوق و تکالیف ناظر بر شوراها، شهرداری ها و سایر ادارات شهری را تبیین می کند (کامیار، ١٣٨٩، ٢٢).
حقوق شهری شاخه ای است منشعب از حقوق اساسی و حقوق اداری که هر دوی آنها از شاخه های حقوق داخلی عمومی محسوب می شوند و موضوع آن رابطه مردم شهر با شهرداری، و حقوق و تکالیف آنها در برابر یکدیگر، و اصول هدف ها و وظایف و روش انجام آنها، و اداره امور شهر و کیفیت نظارت شهرداری بر رشد موزون و هماهنگ شهر می باشد (هاشمی، ١٣۶٩، ۴).
حقوق شهری یکی از شاخه های حقوق عمومی داخلی است که در دسته بندی های ماهوی جای نمی گیرد و از جمله رشته های حقوقی است که در دسته بندی های کاربردی قرار دارد. این رشته حقوقی که با حقوق اداری رابطه نزدیکی دارد، مشتمل بر مجموعه ای از قواعد حقوقی است که با وضع قواعد آمره ، در زمینه های مدیریت اداری، اراضی شهری، شهرسازی و معماری، محیط زیست ، حمل و نقل و ترافیک ، خدمات شهری، قواعد ایمنی، پیشگیری و مقابله با بحران و… در جهت حفظ منافع عمومی محلی و همچنین به منظور برطرف نمودن نیازمندی های شهروندان به تنظیم روابط اداره کنندگان و اداره شوندگان شهرها و بیان حقوق و تکالیف آنها می پردازد (قاسمی حامد، ١٣٨٩، ۵). حقوق شهری در حقیقت حقوق و قوانین ناظر به زندگی شهری است ، دامنه و گستره آن شامل برنامه ریزی و مدیریت شهری است و طیف وسیع فعالیتهای مربوط به شهرسازی، معماری، طراحی، توسعه شهری، اقتصاد شهری، سیاست شهری و فرهنگ شهری را تحت پوشش قرار می دهد (نجاتی حسینی، ١٣٨٠، ۵٠).
نظام حقوق شهری روند قانونمند کردن فرآیندهای مدیریت شهری و قانونمدار نمودن وظایف و تکالیف متقابل و دو سویه شهرداری- شهروند است که هدف آن بسامان کردن زندگی شهری و فعالیتهای شهرداریها و شهروندان است (همان ، ۴٧). این تعریف خالی از اشکال نیست .
در تعاریفی موجز می توان حقوق شهری را قواعد و مقررات مربوط حاکم بر محیط شهر و یا مقررات مربوط به ساکنین شهر، مدیریت شهری و دولت تلقی نمود (پژوهشکده مطالعات کالبدی، ١٣٨۶، ٣ و۶). حقوق شهری قوانین و مقررات حاکم در فضای کالبدی شهری است که تعامل میان شهروندان ، حکمرانان محلی و دولت را تبیین می نماید.
ذکر این نکته ضروری است که اصطلاح urban rights بیانگر حق های ناشی از شهر و پدیده شهرنشینی است در حالی که اصطلاح urban law به معنای قوانین و مقررات حاکم بر شهر است .حقوق شهروندی از هر دو منظر واجد اهمیت اساسی است .
بنیادهای نظری
طراحی، ساخت ، برنامه ریزی و تدوین مقررات شهری سابقه چند هزار ساله دارد. علاوه بر باستان شناسان و صاحب نظران تاریخ و جغرافیا، اندیشمندان معماری، طراحی شهری، برنامه ریزی شهری و شهرسازی در جستجوی اندیشه ها و نظریات پیرامون شهر مطلوب بوده اند. در این میان ، به ندرت کوشش حقوقدانان قابل اشاره است .
سیر تاریخی شهرها در دوران باستان (بین النهرین ، هند، مصر، یونان و روم )، قرون وسطی و به ویژه پس از انقلاب صنعتی در کتب متعددی بررسی گردیده است . آشنایی با برخی دیدگاه ها و نظریات برای تکمیل پیشینه رساله الزامی است . به گفته «آلوین گلدنر» دانشی که بنیانگذاران خود را نمیشناسد، نه میداند که چه مراحلی را طی کرده است و نه تشخیص میدهد در چه جهتی ره سپرده است (پاکزاد، ١٣٨۶، ١).
در مواجهه با انبوه نظریات و دیدگاه ها، چاره ای جز انتخاب نیست . سیر اندیشه ها در مسایل شهری به اختصار ارائه میگردد. ترتیب تاریخی ، تنوع دیدگاه ها و تأثیرگذار بودن آنها ملاک بوده است . به گونه ای که مباحث نظری مقاله حاضر تکمیل و از درازگویی و اطناب ، پرهیز گردد.
شهر، حقوق شهری و شهروند مطلوب در پرتو اندیشه ها

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 24 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد