بخشی از مقاله
چکیده
یکی از مسائل اساسی که ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی است و تأثیر قابل توجهی در تأمین امنیت قضائی جامعه دارد، حقوق متهم در برابر اتهام و اتهامات به حق یا من غیر حقی است که به وی نسبت داده میشود. لیکن باید توجه نمود که وظیفه دادرس برقراری عدالت است؛ یعنی حق را از ناحق تمییز داده و نظم و آرامش را در جامعه حفظ نماید. لازمه یک دادرسی عادلانه و منصفانه، قائل شدن محدودیتهایی برای دادرس و رعایت این قیود از جانب وی میباشد. در این پژوهش به طور اختصاصی به حقوق متهم در جریان برگزاری تحقیقات مقدماتی اشاره می گردد. لذا برقراری عدالت کیفری یکی از مهمترین آرزوهای بشر در طول تاریخ است که تحقق آن در پرتو برگزاری دادرسی عادلانه مبتنی بر فراهم کردن حق دادخواهی و دفاع ممکن خواهد شد.
از منظر حقوق موضوعه، اصل 34 قانون اساسی حق دادخواهی را به رسمیت شناخته است و ضمانت اجرای تخلف از این اصل که منجر به سلب حقوق اساسی فرد میشود، در ماده 570 قانون مدنی پیشبینی شده است. از آنجا که حقوق متهم فرع بر حقوق شاکی است و در واقع قانونگذاراولاً احقاق حقوق مدعی یا شاکی را مد نظر قرار داده؛ ثاناًی حقوق متهم را نیز ملحوظ داشته است، در قوانین بسیاری از کشورها در راستای تضمین حقوق شاکی به عنوان متضرر از جرم، راهکارهایی پیشبینی شده است.
واژگان کلیدی: تفهیم اتهام ، تحقیقات مقدماتی، دادرسی عادلانه
مقدمه
قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمدهای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفاء مینماید. تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیتهای ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد. بدیهی است بنابر آنچه متقدمان و متخصصان کیفری امروز گفتهاند، حفظ جامعه درقبال خطر بزهکاران با تعیین قوانین کیفری کم و بیش شدید تأمین نخواهد شد، بلکه قوانینی که کشف سریع جرم و محکومیت قطعی بزهکار به مجازات را ممکن سازد درتحقق این هدف مفید و مؤثر خواهد بود . آیین دادرسی کیفری باید طوری تدوین شودکه با پیشبینی سازمانهای قضایی مجهز و متشکل از متخصصین در رشتههای مختلف اعم از حقوقی و کیفری و غیره با تفکیک صلاحیت هریک و ایجاد تأمینها و تضمینهای ضروری در دادرسی و مدافعات طرفین اجرای عدالت کیفری را ممکن کند. بدیهی است در حفظ منافع جامعه نباید حقوق و منافع فرد، قربانی و نابود گردد. زیرا اگر عدالت اقتضاء میکند که بزهکار واقعی به مجازات محکوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است که فردی که در مظان اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته باشد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب میشود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسؤولیت کیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد.
بنابراین مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دائمی و انطباق آن با جامعهای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تأمین نماید. قوانین آیین دادرسی کیفری وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بین دو حق، حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانیکه فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگرتعادل ایجاد نماید. نیل به این هدف حقوقدانان و متخصصین را به بحث و تبادل نظر ترغیب کرده و اصلاح آیین دادرسی کیفریملّی به تبع تحولات بین المللی قضایی را ضمن حفظ حقوق بشر توصیه و پیشنهاد نموده است. در سال 1392 دو قانون مهم و جامع جزایی یکی در امور ماهوی و دیگری در امور شکلی پس از سالها بررسی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید. با اینحال قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 در مقایسه با قوانین قبلی دارای نقاط قوت متعددی است که پیش بینی این موارد در خور تحسین است. این قانون از انسجام و شفافیت بیشتری برخوردار است. مرجع تعقیب، تحقیق و رسیدگی به صورت روشنتری از هم متمایز شدهاند و حدود وظایف و اختیارات آنها به طور جداگانه و مفصل تشریح شده است .
توجه به اصول دادرسی عادلانه در مواد اولیه قانون آیین دادرسی کیفری به صورت رعایت مصادیق مهم اصول دادرسی عادلانه تصریح و تاکید شده است. ماده 2 اصل قانونی بودن دادرسی را تبیین میکند. در ماده 3 به بی طرفی و استقلال مراجع قضایی از یک سو و بدون تاخیر غیرموجه بودن آن از سوی دیگر تاکید شده است. علنی بودن دادگاه نیز به عنوان رکن دیگر دادرسی عادلانه در ماده 352 مورد تصریح واقع شده است. اصل برائت و برخی آثار آن در ماده 4 مورد تصریح واقع شده و در ماده 7 به لزوم رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی تاکید شده است که همگی به نوعی در تأمین حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی کمک شایانی میکنند.
حقوق یاد شده همان طور که اشاره شد باید تحت عنوان حقوق مظنون مورد مطالعه قرار می گرفت نه حقوق متهم چون متهم به شخصی اطلاق می شود که نسبت به وی تفهیم اتهام شده باشد در حالی که در مورد مظنون هنوز این تفیم اتهام صورت نگرفته است به هر حال ما نیز به روال قوانین جاری گفتار اول را تحت عنوان حقوق متهم قبل از محاکمه مورد مطالعه قرار دادیم. پس از طی مراحل مقدماتی فوق مظنون باید نزد مقامات قضایی حاضر شود تا در جریان دادرسی قرار گیرد در این مرحله نیز وی دارای حقوقی قانونی بوده و حمایت های پیش بینی شده توسط مقنن را به عمل آورند در این مرحله حقوق زیادی برای متهم از زمان تفهیم اتهام تا زمان صدور حکم متصور است که در قوانین داخلی و اسناد بین المللی مورد تاکید و تصریح قرار گرفته اند در این گفتار به مهمترین حقوق دفاعی متهم در این مرحله میپردازیم.
حق تفهیم اتهام
از متهم احضار جلب شده بلافاصله و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف 24 ساعت باید تحقیق نمود ماده 127 ق. ا. د. ک مقرر می دارد قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف مدت 24 ساعت مباردت به تحقیق نماید به علت اهمیت تفهیم اتهام قانون اساسی در اصل سی دوم خود در تاکید بر اعمال این حق برای متهمین بیان می دارد: هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به صورت کتبی به متهم ابلغ و تفیهم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صاحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود قانون آیین دادرسی کیفری نیز در مقام اجرا در ماده 129 خود مقام قضایی را مکلف کرده پس از استعلام هویت متهم موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به وی تفهیم کند. تفهیم اتهام در اصطلاح عبارت است
از اعلام رسمی عمل یا اعمال مجرمانه به متهم از سوی قاضی تحقیق به زبان و شیوه ای که با توجه به وضعیت خاص هر متهم برای او قابل درک باشد1 تفهیم اتهام به علت آگاهی و اطلاع یافتن متهم احضار یا جلب شده از اتهام مطروحه علیه خود است که به عنوان یک فرد انسانی بداند به چه منظور جهت تحقیق حاضر شده است تا بتواند از خود دفاع نمایند بدین جهت تفهیم اتهام به عنوان یکی از حقوق قانونی متهم و از وظایف مقدمات قضایی محسوب می شود و از چنان اهمینی برخوردار است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در بند 3 - قسمت الف - ماده 14 در بیان تساوی کامل حقوق متهم در برخورداری از حداقل تضمین های دادرسی اعلام می دارد متهم در اسرع وقت و به تفصیل به زبای که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده میشود مطلع شود.
اخذ آخرین دفاع
ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری 1290، اخذ آخرین دفاع در مرحله تحقیقات مقدماتی را لازم میدانست در حالیکه ماده 330 نیز اخذ آخرین دفاع در مرحله محاکمه را تکلیف گرده بود. آخرین دفاع در دو مرحله صورت میگیرد؛ مرحلهی نخست، قبل از صدور قرار جلب به محاکمه و کیفرخواست است که توسط بازپرس در دادسرا صورت میگیرد - ماده 262 قانون آیین دادرسی کیفری - . زمانی که دلایل موجود در پرونده، قاضی تحقیق را برای انتساب اتهام به متهم، متقاعد می سازد، به متهم اعلام می کند که چنانچه مطلب دیگری برای دفاع از خود دارد برای اخرین بار، اعلام کند. مرحله دوم در دادگاه است یعن زمانی که دادرس دادگاه، دلایل موجود در پرونده را برای محکوم نمودن متهم، کافی بداند به وی اعلام میکند تا چنانچه دفاع دیگری دارد، ارائه دهد. اخذ آخرین دفاع که یکی از آثار اصل برائت میباشد به متهم، اجازه میدهد آخرین دفاع خود را در مقابل دلهی فراهم شده، بیان کند و اگر دلیلی بر بی گناهی خود دارد ارائه دهد. آخرین دفاع در صورتی اخذ میشود که دلایل موجود به نظر قاضی تحقیق حکایت از مجرمیت متهم نماید و اگر متهم دلیل جدیدی ارائه داد تبرئه می شود. بنابراین مطابق معمول، آخرین دفاع را میتوان اماره و قرینه ای برای محکومیت متهم، دانست زیرا اگر متهم، بی گناه باشد و ادله ی موجود برای توجه اتهام به وی، کافی نباشد نیازی به اخذ آخرین دفاع نیست.1
برخورداری از وکیل
ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این خصوص مقرر میدارد: »متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکسیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید بیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته میشود.
تبصره -1 سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات میشود. تبصره -2 در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند. « بدین ترتیب ملاحظه میشود ضمانت اجرای سلب حق همراه داشتن وکیل و یا عدم تفهیم این حق به متهم، بطلان اقدامات صورت گرفته و تحقیقات مقدماتی انجام شده، میباشد. رویه دادسراها و دادگاهها در تفسیر این ماده، آن است که فقط حضور یک وکیل را اجازه می دهند و منعی نیز برای حضور کارآموزان وکالت نمی بینند اما اکر اتهام در درجه ای باشد که رسیدگی تجدیدنظر به آن در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد کارآموز وکایل حق حضور نخواهد داشت.
یکی از بارزترین مظاهر دادرسی عادلانه در نظام های کنونی حق انتخاب وکیل جهت اعمال حق دفاع است بر اساس قوانین موجود متهم حق دارد از خود دفاع کند یا برای دفاع از خود وکیل انتخاب نماید با توجه به تخصصی و پیچیده بودن مسائل حقوقی،نداشتن مهارت برابر در دفاع، بی اطلاعی اکثر شهروندان از موازین قانونی و برای اینکه دادرسی عادلانه انجام یافته و از اشتباهات قضایی کاسته شود امروزه حق انتخاب وکیل به عنوان بدیهی ترین حقوق متهم در دادرسیهای کیفری به شمار میرود بر اساس این حق متهم در کلیه مراحل دادرسی می تواند وکیل انتخاب نماید تا از وی دفاع نماید. حق انتخاب وکیل در اسناد بین المللی منطقه ای و قوانین
