بخشی از مقاله
رابطه بين حاکميت شرکتي و جريان هاي نقدي با هزينه هاي تحقيق و توسعه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکيده
هدف از اين پژوهش ، بررسي رابطه بين حاکميت شرکتي و جريان هاي نقدي با هزينه هاي تحقيق و توسعه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است که بدين منظور اطلاعات مالي ٧٤ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي دوره زماني ١٣٨٥ تا ١٣٩٠ به وسيله آزمون رگرسيون چند متغيره مورد تحليل قرار گرفته و نتايج تحقيق نشان داد که بين نسبت تغييرات در عوامل حاکميت شرکتي و نسبت تغييرات در ميزان سرمايه گذاري در هزينه هاي تحقيق و توسعه رابطه معناداري وجود ندارد. همچنين بين نسبت تغييرات در جريان هاي نقدي عملياتي و نسبت تغييرات در ميزان سرمايه گذاري در هزينه هاي تحقيق و توسعه رابطه مثبت معني داري مشاهده شد. به طوري که مي توان گفت که با افزايش نرخ رشد نسبت تغييرات در جريان هاي نقدي عملياتي، نسبت تغييرات در ميزان سرمايه گذاري در هزينه هاي تحقيق و توسعه نيز افزايش خواهد يافت .
واژه هاي کليدي: سرمايه گذاري، هزينه هاي تحقيق و توسعه ، حاکميت شرکتي، جريان هاي نقدي، بورس اوراق بهادار تهران .
مقدمه
در دهه ١٩٩٠ به دنبال رسوايي هاي گسترده مالي در سطح شرکت هاي بزرگ ، براي اولين بار موضوع حاکميت شرکتي مطرح گرديد. بعد از بحران مالي شرق آسيا در نيمه دوم سال ١٩٩٧ سؤالات مهمي درباره قابليت هاي اتکاي صورت هاي مالي و نقش مؤسسات بزرگ بين المللي در گزارشگري مالي آن ها مطرح شد. در اين بحران عدم ثبات مالي، خروج ناگهاني سرمايه هاي خارجي و ضعف رويه هاي حاکميت شرکتي در سطح خرد و کلان (شرکت ها و اقتصاد ملي ) منجر به سقوط شرکت ها و اقتصاد در سطح منطقه شد (رهبري، ١٣٨٣). امروزه حفظ منافع عمومي، رعايت حقوق سهامداران ، ارتقاي شفافيت اطلاعات و الزام شرکتها به ايفاي مسئوليتهاي اجتماعي از مهمترين آرمانهايي است که بيش از گذشته ، توسط مراجع مختلف نظارتي و اجرايي مورد توجه قرار گرفته است . تحقق اين آرمانها مستلزم وجود ضوابط استوار و ساز و کارهاي اجرايي مناسب است که مهمترين آنها نظام حاکميت شرکتي مي باشد و عدم تأمين حفظ منافع عمومي شايد نبود مکانيزمهايي از حاکميت شرکتي است که بتواند علاوه بر مطابقت با تمام معيارهاي گفته شده ، به هدف غايي شرکت يعني افزايش منافع سهامداران و نيز بهبود عملکرد شرکت منجر شود [٤]. طبق پژوهش هاي انجام شده اگر شرکت ها در جهت بهبود و ارتقاي وضعيت حاکميت شرکتي تلاش کنند اين موضوع بر عملکرد و ارزش شرکت مي تواند تأثير مثبتي داشته باشد [١٢]. که در تحقيق حاضر به بررسي رابطه بين حاکميت شرکتي و جريان هاي نقدي با هزينه هاي تحقيق و توسعه در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است .
اهميت تحقيق و توسعه به حدي است که شرکت ها بر اساس معيار نسبت بودجه هاي تحقيقاتي از درآمد ناخالص ملي، به توسعه يافته يا توسعه نيافته تقسيم مي شوند. هزينه هاي تحقيق و توسعه علاوه بر محرک بودن رشد و توسعه اقتصادي جامعه ، افزايش دهنده ي سود بنگاه نيز است . امروزه فعاليت هاي تحقيق و توسعه پايگاه اصلي نوآوري هستند و به طور مداوم زمينه را براي تقاضاهاي جديد فراهم مي کنند. اين نوع تقاضاها که به نوبه ي خود محرک سرمايه گذاري، و در نهايت تضمين کننده رشد و شکوفايي اقتصاد هستند، از اهميت به سزايي در دنياي صنعتي برخوردارند. شرکت هاي در حال توسعه هم بايد با استفاده از ابزار تحقيق و توسعه بتوانند قابليت هاي فني و علمي خود را ارتقا داده تا بتوانند فاصله تکنولوژيکي خود را با شرکت هاي نهادينه شده کاهش دهند.
در اين تحقيق رابطه بين حاکميت شرکتي، جريان هاي نقدي بر هزينه هاي تحقيق و توسعه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي مي شود که بدين منظور نخست تعريفي از حاکميت شرکتي، جريان هاي نقدي و هزينه هاي تحقيق و توسعه ، ارائه مي شود و سپس ، مباني نظري و نوع ارتباط بين حاکميت شرکتي، جريان هاي نقدي بر هزينه هاي تحقيق و توسعه بررسي مي گردد. پس از آن به منظور آزمون فرضيه اثر گذاري حاکميت شرکتي بر هزينه هاي تحقيق و توسعه و جريان هاي نقدي بر هزينه هاي تحقيق و توسعه از مباحث آماري استفاده خواهد شد.
تحقيق و توسعه هرگونه فعاليت منسجم و خلاق درجهت افزايش سطح دانش مربوط به انسان ، فرهنگ ، جامعه و استفاده از اين دانش براي کاربردهاي جديد است [٨]. به بياني ديگر، تحقيق و توسعه ، فرايند تبديل انديشه ها به توليدات جديد و با کيفيت تر شدن توليدات موجود است . اين توليدات مربوط به موارد سوددهي به مصرف کننده ي نهايي يا مربوط به فناوري هاي فرايند توليد است .
نقش اساسي تحقيق و توسعه در رشد اقتصادي، تا حدي است که از آن به عنوان يک متغير مهم در اقتصاد نام برده مي شود و مي تواند به کمک حاکميت شرکت بيايد.
فدراسيون بين المللي حسابداران ١درسال ٢٠٠٤ حاکميت شرکتي راچنين تعريف کرده است : مسئوليت ها و شيوه هاي به کاربرده شده توسط هيأت مديره و مديران موظف با هدف مشخص کردن مسير راهبردي که تضمين کننده دستيابي به هدف ها،کنترل ريسک ها و مصرف مسئولانه منابع است [٣].
جريان هاي نقدي ناشي از وجوه نقد و معادل هاي وجوه نقد در شرکت ها مي تواند توسط عوامل مانند سرمايه گذاري در هزينه هاي تحقيق و توسه افزايش يا کاهش داشته باشد، همچنين سرمايه گذاري وجوه نقد اضافي در هزينه هاي تحقيق و توسعه مي تواند باعث افزايش يا کاهش هزينه هاي نمايندگي گردد. بنابراين سؤالات و نکته هاي نامفهومي در اين روابط وجود دارد که نياز به بررسي اين روابط به طور خاص در بازار بورس اوراق بهادار تهران به شدت احساس مي گردد.
در اين پژوهش سرمايه گذاري در هزينه هاي تحقيق و توسعه به عنوان متغير وابسته و جريان هاي نقدي و حاکميت شرکتي به عنوان متغيرهاي مستقل جداگانه مورد استفاده قرار گرفته است ، همچنين از يک سري متغيرهاي کنترلي مانند اندازه شرکت نيز استفاده شد. متأسفانه در کشور ما به مسائل توسعه زيربنايي اقتصادي و سرمايه گذاري در آن ها در سال هاي اخير توجه خيلي کمي شده است و بيشتر عوامل زود بازده مورد نظر بوده است . اين موضوع در سطح شرکت ها نيز صادق مي باشد. با توجه به اين که سرمايه گذاري در هزينه هاي تحقيق و توسعه شايد در حال حاضر به عنوان هزينه طبقه بندي مي شود اما در بلند مدت باعث افزايش رشد و توسعه شرکت ها از لحاظ اندازه و کيفيت خواهد شد. در کشور ما از لحاظ ديد سرمايه گذاران و فعالان بازار و همچنين محققان دانشگاهي توجه بسيار کمي به سرمايه گذاري در هزينه هاي تحقيق و توسعه شده است ، بنابراين ضرورت انجام پژوهش حاضر براي ترويج افزايش سرمايه گذاري در هزينه هاي تحقيق و توسعه به شدت احساس مي گردد.
ادبيات تحقيق
الف : حاکميت شرکتي
تقريباً تمام شکست ها و فروپاشي هاي مهم نتيجه ترکيبي از اثرات بحران کسب و کار، اتکا ناپذيري طرح هاي حاکميت شرکتي و قصور در گزارشگري بوده است . مشکلات بحران کسب و کار بايد زودتر گزارش ميشد، ساختار حاکميت شرکتي کاراتر عمل ميکرد و ديگر جايي براي گزارشگري مالي غلط پيش نميآمد. اغلب وقتي مؤسسه موفقي به سراشيب ميافتد انگيزه تحريف در گزارشگري مالي در مديرانش تقويت ميشود، قصور در گزارشگري به ندرت باعث بحران کسب و کار ميشود ولي ميتواند باعث افزايش مشکلات کسب و کارهاي ضعيف شود.
از طرفي بحران تدريجي برخي از کسب و کارها جز تفکيک ناپذير اقتصاد بازار است و گزارشگري مالي بايد با ايجاد شفافيت ، از سمت گيري فريبکارانه جلوگيري کند. البته مواردي که سطح بالاي دغدغه جاري را ايجاد کردند آمريکايي بودند. اما سطح بالاي بازارهاي سهام بين المللي طوري بود که به سرعت به بازارهاي ديگر سرايت کرد. هرچه بازار ها کمتر توسعه يافته بودند اين دغدغه کمتر بود. در کشورهايي که بازار سرمايه کوچک و بدون ارتباط با بازارهاي بين المللي بود، اين مشکل کمتر احساس ميشد و در معدودي از کشورها که گزارشگري مالي هنوز نهادينه نشده است طبعاً اعتباري وجود نداشت تا بخواهد به خطر بيفتد.
به هر حال از همان سال هاي آغاز مشکلات و خصوصاً پس از بحران شرق آسيا، دولت ها و ساير نهادها در سرتاسر دنيا فهميدند که بايد کاري بکنند، بازنگري هايي را برقرار سازند و دستور تهيه گزارش هايي را به کميسيون بدهند [٩]. بدين ترتيب حاکميت شرکتي به يک دغدغه بزرگ جهاني تبديل شد. شواهد موجود حکايت از آن دارد که حاکميت شرکتي يکي از رايج ترين عبارت ها در واژگان تجارت جهاني در شروع هزاره جديد شده است . فروپاشي شرکت هاي بزرگ در سال هاي اخير توجه همگان را به نقش برجسته ي حاکميت شرکتي و توجه جدي به پيشگيري از اين فروپاشي ها جلب نموده است و انجمن هاي حرفه اي و دانشگاه ها در سراسر جهان اقبال گسترده اي به اين موضوع نشان ميدهند.
از چندي پيش نهادهاي مرتبط با بازار سرمايه ايران پيرو تحولات ايجاد شده در سطح جهاني، اعمال چارچوبي نظارتي و اخلاقي را براي حاکميت شرکتي خواستار شدند. با توجه به اهميت موضوع ، وضعيت بازار سرمايه در ايران و اشتياقي که مسئولان بورس اوراق بهادار براي ساماندهي و گسترش آن نشان ميدهند، بررسي و مطالعه حاکميت شرکتي ضروري به نظر ميرسد.
ب : جريانات نقدي
امروزه سازمانهاي اقتصادي در برابر پيشبرد اهداف خود به شناسايي تک تک عوامل تأثيرگذار بر توسعه آن سازمان مي پردازند.
يکي از عواملي که مي تواند تأثير بسزايي در دستيابي به اهداف سازماني داشته باشد، وجه نقد است که عدم برنامه ريزي در رابطه با آن مي تواند مشکلات عديده اي را براي يک واحد اقتصادي به وجود آورد.
گزارشگري مالي بايد استفاده کنندگان از صورتهاي مالي را قادر به پيش بيني دقيق تر جريان نقدي سازد. اين موضوع در چارچوب نظري گزارشگري مالي که تعيين کننده اهداف گزارشگري مالي است به صراحت تأئيد شده است . در بيانيه مفاهيم حسابداري شماره يک هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي عنوان شده است که "گزارشگري مالي بايد به منظور کمک به سرمايه گذاران بالفعل و بالقوه ، اعتباردهندگان و ديگر استفاده کنندگان در برآورد مبلغ ، زمان و عدم اطمينان دريافتهاي آتي، اطلاعاتي را فراهم نمايد [١١].
ج : تحقيق و توسعه
تحقيق و توسعه مفهومي کاملا جديد است که تنها از سده بيستم به طور جدي مورد توجه و بحث قرار گرفته است تا بيش از اين تنها تعداد معدودي از مؤسسات خصوصي خدماتي از تحقيق و توسعه براي صنايع استفاده مي کردند. تا قبل از جنگ جهاني دوم ، فعاليت هاي تحقيق و توسعه اي عمدتا در صنايع نظامي آمريکا، ژاپن و اروپا متمرکز بود. در آن سال ها مسائل در دو سطح سازماني و ملي از طريق ارائه راهکار و سرمايه گذاري بر روي آن حل مي شد. مؤسسات تحقيقاتي معمولا کوچک بودند و مديريت آنها نيز پيچيده نبود و در نتيجه رويارويي فعاليت هاي تحقيق و توسعه اي با ساير عوامل به سادگي انجام مي شد. پس از جنگ جهاني دوم ، ايالات متحده امريکا از طريق سرمايه گذاري بر روي نتايج به دست آمده از تحقيق و توسعه انجام شده که نتيجه نهايي آن بهبود فزاينده محصولات جديد بود و در واقع از جنگ جهاني دوم تاکنون ، تحقيق و توسعه به عنوان عامل اصلي رشد و دگرگوني جوامع صنعتي محسوب مي شود. پس مي توان به طور خلاصه نتيجه گيري کرد که تحقيق و توسعه در سير تاريخ تکامل و رشد خود سه نسل را طي کرده است .
نسل اول : لابراتوارها يا آزمايشگاه هاي ابتدايي و دانشمندان بودند. در اين مرحله تحقيقات عموما به صورت فردي انجام مي شد که منجر به اختراعات و تحولات عظيم مي گرديد.
نسل دوم : واحدهاي تحقيق و توسعه در کارخانجات بودند که با لابراتورها تماس تنگاتنگ داشتند. در اين دوره کارخانجات با محدوديت بازار و رقابت شديد روبرو بودند. مشخصه اصلي تحقيق و توسعه اين دوره به بعد اين است که اين سري از تحقيقات تنها در بستر فعاليت خلاق وتکنولوژي هاي مرتبط با محصول و همگام با صنعت ، مفهوم پيدا ميکردند.
نسل سوم : واحدهاي تحقيق و توسعه اي هستند که نقش ، وظايف و محتواي عملکرد آن ها تحولات نويني پيداکرده است . امروزه تحقيق و توسعه در سراسر دنياي پيشرفته به يک فعاليت عمده صنعتي و دولتي تبديل شده است و به صورت سازمان هايي درآمده است که علاوه بر پاسخ گويي به مسايل صنعتي و تکنولوژيک ، با مسايل سياسي، امنيتي و فرهنگي جامعه هم در ارتباط است . در واقع يکي از ابزارهاي قدرت ، به معني در دست داشتن توسعه صنعتي و سپس توسعه اقتصادي جامعه محسوب مي شود. حتي مي توان گفت که امروزه نتايج تحقيق و توسعه نه تنها به مديران کارخانجات و مؤسسات بلکه به مسئولان مملکتي و امنيتي نيز گزارش داده مي شود.
بحث جهاني شدن تحقيق و توسعه ، از اواسط دهه ١٩٨٠ در آمريکا مطرح شد. اما نسل اول تحقيق و توسعه در دهه ١٩٥٠ با استخدام نيروهاي کارآمد، فراهم کردن تسهيلات براي آنها، استفاده از ابزارهاي کنترل از راه دور در کمپاني ها به کار گرفته شد، ولي با گذشت زمان و به وجودآمدن تحولات ناگهاني در تکنولوژي، به ناچار تحقيق و توسعه به طور گسترده تري به کار گرفته شد و موجب به وجود آمدن نسل دوم تحقيق و توسعه شد امروزه نيز سومين نسل تحقيق و توسعه به وجود آمده است که کارفرمايان و مديران تحقيق و توسعه به عنوان يک مجموعه با هم در تصميم گيري هاي کلان کمپاني شرکت مي کنند. يعني مجموعه اي از تحقيق و توسعه ، تجارت ، تکنولوژي و استراتژي دست در دست هم داده اند تا برنامه ريزي دقيقي براي به دست آوردن بازار جهاني ارائه دهند که در اين نسل مديريت هوشمندانه سيستم ، رکن اصلي بقاي هر شرکت محسوب مي شود. در مجموعه ميزان سرمايه اختصاص داده شده هر شرکت به تحقيق و توسعه صنايع مختلف نشان دهنده ميزان پيشرفت کشور در آن صنعت است .
تا قبل از ظهور تحقيق و توسعه کمپاني ها با مشکلاتي چون بالا بودن هزينه هاي توليد و پايين بودن کيفيت و کميت توليدات مواجه بودند که امروزه به کمک تحقيق و توسعه و رفع اين مشکلات ، قيمت سهام کمپاني ها نيز افزايش پيدا کرده است . دبير انجمن مراکز تحقيق و توسعه وزارت صنايع و معادن اعلام کرد: کمتر از ٢ درصد مراکز، شرکت ها و کارخانه هاي صنعتي در کشور داراي واحد تحقيق و توسعه مي باشند درحالي که شرکت ها و موسسات بزرگ صنعتي در دنيا بالغ بر يک سوم (٣٠ درصد) از درآمد خود را به پژوهش و تحقيق براي توسعه اختصاص مي دهند اما در ايران اين رقم در بيشتر مراکز و صنايع کمتر از يک درصد است ، اين مسائل از مهم ترين موانع موجود بر سر راه توسعه و پيشرفت ايران بر اساس سند چشم انداز ٢٠ ساله است .
براساس آماري که از سوي اتحاديه اروپا ارائه شده ، ميزان سرمايه گذاري در بخش تحقيق و توسعه شرکت ها و موسسات صنعتي
١٠درصد نسبت به گذشته بيشتر بوده است . شرکت هاي بزرگ در اين زمينه همگي متعلق به آمريکا و چند درصد متعلق به اروپاست .
به عنوان مثال شرکت داروسازي فايزر ٥.٨ ميليارد يورو، فورد ٥.٥ ميليارد يورو و مايکروسافت ٥.٤ ميليارد يورو و شرکت هاي اروپايي دايملر کرايسلر و زيمنس به ترتيب به ميزان ٥.٢ و ٥ ميليارد يورو در بخش تحقيق و توسعه خود سرمايه گذاري کرده اند.
پيشينه تحقيق
تهراني و حصار زاده (١٣٨٨) به بررسي تأثير جريان هاي نقدي آزاد و محدوديت تأمين مالي بر سطوح سرمايه گذاري در ١٢٠ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني ١٣٧٩-١٣٨٥ پرداخته و نتايج پژوهش آن ها نشان مي دهد که رابطه بين جريان هاي نقدي آزاد و سطوح سرمايه گذاري، مستقيم و به لحاظ آماري، معني دار است [١].
دهقاني (١٣٨٢) اثر هزينه هاي تحقيق و توسعه بر سودآوري برخي از صنايع ايران را بررسي کرده است . در اين مطالعه که اثر هزينه هاي تبليغات بر ساختار بازارهاي صنعتي ايران طي سال ١٣٧٩ مورد بررسي قرار گرفته است ، نتايج تحقيق نشان داده است که هزينه هاي تحقيق و توسعه بر سودآوري صنايع با کد چهار رقمي تأثير معني داري دارد [٥]. جلال آبادي (١٣٨٠) نقش و اثر مخارج تحقيقاتي بر رشد اقتصادي در ايران در قالب مدل هاي رشد اقتصادي درونزاي مبتني بر تحقيق و توسعه طي ١٣٧٩-١٣٤٩ را بررسي کرده است . فرضيات اين تحقيق شامل بررسي معني داري ارتباط بين رشد مخارج تحقيقاتي و رشد توليد ناخالص داخلي و همچنين بررسي وجود ارتباط مثبت بين مخارج تحقيقاتي و رشد اقتصادي بوده است . نتايج حاصل از آزمون مدل هاي اقتصاد سنجي نشان داد که به لحاظ آماري سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه (مخارج تحقيقاتي) اثر معني داري بر رشد اقتصادي ايران طي دوره ي مورد بررسي داشته است [٢] شاه آبادي (١٣٨٠) نقش تحقيق و توسعه بر بهره وري کل عوامل توليد را بررسي کرده و نتايج تحقيق نشان داد که بهره وري کل عوامل توليد به انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي و انباشت سرمايه تحقيق و توسعه خارجي وابسته است .
