مقاله بررسی مبانی جرم انگاری تجهیزات دریافت از ماهواره

بخشی از مقاله

بررسی مبانی جرم انگاری تجهیزات دریافت از ماهواره
قانونگذار در جرم انگاری تجهیزات ماهواره ای مواردی چون تکلیف دولت در ایجاد بستر لازم برای تکامل افراد ،تهاجم فرهنگی و حمایت کیفری از ارزشهای اساسی جامعه را مدنظر داشته است بررسی های به عمل آمده مشخص ساخت مبانی تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ،فاقد پشتوانه شرعی و قانون اساسی بوده و با معیارهای جرم انگاری علمی منطبق نیست . با نگاهی به مجموعه ی مواد این قانون به طور کلی میتوان هشت دسته از اعمال مجرمانه را در این زمینه برشمرد. از یکسو واردکنندگان، تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و استفادهکنندگان تجهیزات ماهواره ای طبق این قانون مجرم شناخته می شوند. از سوی دیگر برای حمل و نگه داریکننده این تجهیزات و نیز کسانی که مبادرت به نصب و تعمیر این وسایل میکنند، مجازات تعیین شده است.اقدامات فرهنگی و رقابت جدی نیز در ضمن سیا ست ممنوعیت قانونی،اتخاذ و اجرا ن شده ا ست.بر این ا ساس ضرورت دارد با درک کامل واقعیت ها و شرایط عینی جامه ایران ن سبت به تدوین سیاستی جامع در این خصوص اقدام شود در این تحقیق سعی شده است با تکیه بر اصول علمی و حقوقی و با لحاظ اصول قانونگذاری در ایران و با توجه به واقعیات اجتماعی جامعه ایران به بررسی موضوع پرداخته شود.

مقدمه:
در این مبحث ابتدا بصورت مقدمه به ارائه مدل های مختلف جرم انگاری فرهنگی در سطح کشور های جهان پرداخته میشود و سپس مبانی جرم انگاری در ایران ن سبت به برنامه های ماهواره ای تو ضیح داده می شود؛لازم به ذکر ا ست در مبانی جرم انگاری ،در حقیقت نگرانی های قانونگذار از پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای ،آنچه موجب جرم انگاری در آنخصوص و نهایتاً تصویب قانون ممنوعیت شده ا ست تو ضیح داده شده و تبیین می شود.بیش از 17 سال از ت صویب قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره گذشت بر اساس قانون مصوب 73/11/23 مجلس بکارگیری و نگهداری تجهیزات دریافت امواج ماهواره ای جرم مح سوب می شود و با متخلفان برخورد قانونی می شود.اجرای این قانون، یکی از چالشبرانگیزترین مو ضوعات حقوقی ک شور بوده است.در حال حاضر ضابطان قضایی در صورت مشاهده این جرم با آن برخورد میکنند با وجوداین، برخی نمایندگان در مجلس بر اصلاح وکارآمدتر کردن مقررات این حوزه تاکید دارند. با گسترش وسایل ارتباط جمعی بشر قادر به دریافت اطلاعات بیشماری شد. انتقال دادههای اطلاعاتی از آن سوی مرزها توسط رسانهها نقش مهمی در آگاهی افراد نسبت به وقایع و موضوعات مختلف در سایر جوامع ایفا میکند. در کنار فواید اطلاعرسانی گسترده به شهروندان جهان از طریق رسانههای پیشرفته، ضررهایی هم در این زمینه به چشم میخورد. از جمله آنها غربزدگی و اخلال در نظم جامعه مورد هدف با توسل مرتکبان به وسایل ارتباط جمعی است. یکی از رسانه های مو جود که چند سا لی است پا به عرصه ظ هور گذاشته، تجهیزات ما هواره ای است.

-1 مدل های مختلف جرم انگاری در سطح کشورهای جهان:

1-1 مدل اول :مدل بیشینه خواه یا حداکثری است؛که در این رهیافت ،حکومت با توسل به ساز و کار حقوق کیفری به ممنوعیت گسترده برخی رفتار ها در عرصه فرهنگ می پردازد.در واقع قانونگذار با زدن برچسب مجرمانه بر روی برخی رفتار ها از طریق تهدید افراد به ضمانت اجراهای کیفری سرکوب گر ،درصدد ارزش سازی است تا حمایت از ارزش های بنیادین موجود و مورد وفاق جامعه و حقوق کیفری بیشتر به عنوان ابزاری در راستای همنوا سازی فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد.
1-2 مدل دوم :کمینه خواه یا همان حداقلی نام گرفته ا ست؛در این رویکرد با توجه به احترام زیاد به ا صول ا ستقلال فردی و حق متفاوت بودن افراد و نیز تفکیک حوزه علمی از حریم خ صو صی ،مداخله دولت در حوزه حقوق و آزادی های فرهنگی شهروندان با توسل به حقوق کیفری به حداقل می رسد ؛در این مدل استفاده از کنترل های اجتماعی غیر رسمی در سیاست گذاری های فرهنگی اولویت دارد و حقوق جزا به عنوان آخرین راه حل و در حمایت از ارزش های بنیادین و اساسی مورد استفاده قرار می گیرد.در این رهیافت ساماندهی و هدایت عرصه فرهنگ به شهروندان و نهادهای مدنی واگذار می شود.
1-3 مدل سوم:رهیافتی بینابین است،در این مدل از یک طرف از مداخله افراطی و گسترده در حوزه فرهنگ پرهیز می شود و از طرف دیگر افراد به حال خود نیز رها نمی شوند ،بلکه دولت به عنوان یک ناظر ، امکانات مورد نیاز را در اختیار افراد و نهادها قرار می دهد و در مواقع لزوم ،خود به هدایت و سازماندهی برخی عرصه های فرهنگی مبادرت می نماید.(مجله دادکستر،(1391

-2 مبانی جرم انگاری:
-2-1 تکلیف دولت در ایجاد بستر لازم برای تعامل افراد:
توجه به مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره روشن می سازدکه از جمله نگرانی های قانونگذار این بوده است که باتوجه به رسالت نظام جمهوری اسلامی در ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ،آزاد بودن استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره ،نه تنها ایجاد چنین محیطی را مخدوش می کند بلکه عملاٌ با د ستر سی آ سان به انواع برنامه های مخرب ،مظاهر ف ساد را گ سترش می دهد؛در نظر نمایندگان ت صویب کننده این قانون ،از عوامل موثر انقلاب ا سلامی سال 1357،گ سترش ف ساد و تباهی بود و همین ف ساد و تباهی ،نظام سیا سی وقت را به نابودی سوق داد و اگر نبود نظام جمهوری ا سلامی ،با فرض بقائ نظام سیا سی وقت ،جامعه در انتهای تباهی و فساد غوطه ور می ماند؛تصویب کنندگان آن قانون،هرچند صراحتاٌ به اصول قانون اساسی در خصوص چنین تکلیفی برای دولت (نظام سیاسی)در اصول مختلف قانون اساسی بالاخص بند اول اصل سوم آن آمده است.

-2-2 تهاجم فرهنگی :
از دلایل ضرورت جرم انگاری استفاده از ماهواره را تهاجم فرهنگی کشورهای غربی از طریق برنامه های ماهواره ای پخش مستقیم به ک شور بر شمرده اند.در مذاکرات مجلس،هر دو گروه موافق و مخالف ت صویب قانون مذکور ، ضمن بیان امکان ا ستفاده صحیح از برنامه های ماهواره ای،اعتقاد بر این دا شته اند برنامه های مخرب ار سالی از سوی ماهواره ،آ سیب های جبران ناپذیر فرهنگی را به جامعه بخصوص به بنیان های اساسی آن مانند خانواده وارد می سازد.در مذاکرات مجلس مشهود است،نمایندگان با وجود اعتقاد به امکان ا ستفاده ازبرنامه های پخش م ستقیم ماهواره ای ،به علت عدم امکان تمیز برنامه های سودمند از برنامه های مخرب ،خود را ناچار از جرم انگاری استفاده از این برنامه ها دانسته اند.در این خصوص گفته شده است علی رغم فرهنگ غنی ایرانی –اسلامی ،هر فرهنگی آسیب پذیری خاص خود را دارد و سپر دفاعی آن نفوذناپذیر نیست؛از این رو دولت های قوی و توسعه یافته از طریق برنامه های تلویزیونی ماهواره ای نفوذ و سیطره خود را بر فرهنگ کشور های ضعیف ودر حال توسعه ،اعمال می کنند؛به طوری که ارزشهای کشورهای گیرنده ،این گونه برنامه ها از دخالتهای خارجی متاثر می شود.لذا موضوع تهاجم فرهنگی واین که چنین چیزی با آزاد سازی برنامه های ماهواره ای گسترش یافته و انواع مختلفی از رفتارهای انحراف آمیز و غیر اخلاقی در سطح افراد جامعه شیوع می یابد ،یکی از علل موثر جرم انگاری استفاده از برنامه های ماهواره ای به شمار می رود.همین اعتقاد(تهاجم فرهنگی)سبب شده است تا شورای نگهبان از جمله دلایل مغایرت مصوبه مجلس ششم با قانون اساسی را جلوگیری از نفوذ اجانب (بند اصل سوم قانون اساسی)عنوان کند.

2-3 حمایت کیفری از ارزشهای اساسی جامعه:
علی الاصول جرم انگاری رفتارها در قوانین کیفری یک جامعه مبین ارزشهای اساسی آن جامعه است؛ دولتها در جرم انگاری ها،رفتارهایی را مدنظر قرار می دهند که نقض آنها را جز پاسخ کیفری حاکمیت ،تحمل نمی کنند،هر چند در دو دهه اخیر پاسخ کیفری به برخی رفتارهای مجرمانه به سوی عدالت ترمیمی سوق داده شده است.قانون مجازات هر کشور در واقع محل تبلور باورها و ارزشهای اساسی هر جامعه است که حمایت از آن به حقوق کیفری واگذار شده است؛از این رو مطالعه قانون مجازات یک کشور می توان به نوع و ماهیت آن سیاسی- اجتماعی آن جامعه پی برد؛به همین ترتیب مجموعه قوانین و مقررات کیفری یک کشور،اجازه می دهد تا میزان پایبندی آن کشور نسبت به حقوق و آزادی های شهروندان و به طور کلی میزان احترام به کرامت
انسانی در آن کشور سنجیده شود. (جورج پی ؛ مفاهیم بنیادین حقوق کیفری )

2-4 زیان به منافع سیاسی:
درنظرموافقان جرم انگاری رفتار های ممنوعه قانون مذکور،عمده ترین شکل تحمیل زیان به منافع سیاسی یک کشور از سوی کشوری دیگر،به وسیله تبلیغات رادیویی وتلویزیونی فرامرزی صورت القای تردید در ارکان نظام سیاسی یک کشور،غیر دموکراتیک جلوه دادن آن نظام ،تحریک به جنگ و شورش داخلی ،تزریق احساس ناامنی و نامیدی،همگی می تواند زیانهای اساسی را به منافع سیاسی کشور گیرنده برنامه ها وارد کند.همچنین سوابق موجود در حقوق بین الملل و میزان حساسیت جامعه بین المللی به این مهم ،دلیلی بر وجود زیان سیاسی برنامه های پخش مستقیم برای کشور قلمداد می شود؛نخستین سند موجود در حقوق بین الملل در این خصوص،کنوانسیون بین المللی راجع به استفاده از پخش اواج رادیویی است ،که جامعه جهانی در سال 1936 با این توجیه
که صلح جهانی به مخاطره می افتد با انجام تبلیغات از طریق امواج رادیویی از سوی کشوری علیه کشور دیگر مخالفت کرده است همچنین در این خصوص گفته شده است شبکه های ماهواره ای قدرتمند در کشور های توسعه یافته می تواند جزیی از امکان پرتو افکنی ر سانه ای خود را در اختیار ا شخاص ، سازمان ها یا ت شکیلاتی بگذارند که ق صد دارد با حکومت یک ک شور د ست به مقابله تبلیغاتی بزنند و با توجه به کارکردهای برنامه های ماهواره ای پخش مستقیم از نظر سرعت ،اطمینان پخش برنامه به زبان سرزمینی و...در نظر مردم آن کشور بسیار خودمانی تر و پذیرفته تر است و می تواند زمینه های وارد کردن ضربه به منافع سیاسی یک ک شور را در سطح کلان یا خرد فراهم کند؛بر این ا ساس نگرانی های سیا سی قانونگذار را می توان از جمله دلایل جرم انگاری استفاده از ماهواره قلمداد کرد.(

-3نقد قانونگذاری:
از جمله ایرادات به قانون فعلی را بدین شرح بر شمرده ا ست:رو شن نبودن شمول یا عدم شمول تجهیزات ماهواره ای اینترنتی در قانون فعلی،اشکال در اجرایی قانون به جهت قاچاق تجهیزات ماهواره ای ، هزینه اندک تولید و خرید ماهواره در داخل کشور ،کاهش کارکردهای مثبت ماهواره از طریق ممنوعیت مطلق استفاده از ماهواره بویژه برای افراد حقیقی دارای صلاحیت علمی و فرهنگی، ضربه جدی به روح قانون گرایی و رابطه افراد با حاکمیت به جهت عدم رعایت قانون تو سط حدود 30 در صد مردمم ؛ضافاً تعیین جزایی نقدی ثابت(و نه نسبی)از تاثیرات قانون کاسته است؛تمام این مسائل مشخص می سازد تجهیزات دریافت برنامه های رادیوتلویزیونی ماهواره ای نیازمند یک قانون دراز مدت و پایدار است.درادامه این مبحث به نقد مبانی جرم انگاری و تطبیق جرایم تجهیزات دریافت از ماهواره با معیارهای جرم انگاری پرداخته می شود. ( جاویدی؛ سیاست جنایی)

-4 نقد مبانی جرم انگاری:
در مبحث قبل مو ضوع چرایی جرم انگاری جرایم تجهیزات دریافت از ماهواره تو ضیح داده شد؛با نظر به مدلهای مختلف رویکرد به عرصه فرهنگ و این که اتخاذ موضع نسبت به این نسبت به این جرایم به نوعی به عرصه فرهنگ جامعه برمی گردد،به نظر می سد سیا ست حاکم در این عر صه به سیا ست بی شینه خواه (حداکثر)نزدیک با شد، با این حال در نقد مبانی جرم انگاری جرایم مذکور ،مطالب زیر قابل ذکر ا ست:گفته شد در مبانی جرم انگاری ،ا صول مختلفی از قانون ا سا سی همچون ا صول 10،9،4،3 و 20مد نظر قانونگذار عادی قرار گرفته است ،قلمداد نمودن جرم انگاری تجهیزات دریافت از ماهواره ،مبتنی بر این پیش فرض است که این تجهیزات ذاتاً فسادآور است و کارکردهایقلیل احیاناًمثبت! در مقابل کارکردهای حداکثری سراسر منفی!به چشم نمی آید!و بر این اساس نیز این تجهیزات پلید ،حرام و موجب مفسده تلقی شده است؛غافل از آنکه جرم زدایی از داشتن دستگاه ویدئو نیز بر مبنای استفتائاتی در خصوص عدم حرمت خرید ،فروش و استفاده از وسایل چند منظوره انجام شده است؛درست است که دستگاه ویدئو خود به باز پخش برنامه های تلویزیونی نمی پردازد و از این جهت با تجهیزات دریافت از ماهواره متفاوت است؛اما با توجه به مبنایی که در خ صوص خرید و فروش و ا ستفاده از و سایل و د ستگاه های چند منظوره وجود دارد شرعاًم شکلی در جهت مباح نمودن این تجهیزات وجود نداشته ،مخالفتی با اصل چهارم قانون اساسی نیز به نظر نمی رسد.بند اول اصل سوم قانون اساسی دارای دو قسمت ایجابی و سلبی است؛در قسمت اول با بیان»ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی«اقدامات سلبی (همچون جرم انگاری)را شامل نمی شود و اقدامات فرهنگی و زیر ساختی مورد نظر است ،قسمت دوم با بیان »مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی«خواستار مبارزه علیه کلیه مظاهر ف ساد و تباهی به عنوان وظیفه دولت شده ا ست که یکی از م صادیق بارز مبارزه جرم انگاری ا ست؛مظاهر جمع مظهر به معنای محل آشکار شدن است و در عرف حقوقی ،علنی (آشکار شدن) هم گفته می شود؛لذا مظاهر فساد و تباهی ،به معنای فساد و تباهی علنی است و چنین فسادی مستلزم جرم انگاری به عنوان یکی از اشکال مبارزه است ،در حالی که استفاده از برنامه های ماهواره ای در منازل افراد جزء حریم خصوصی ایشان بوده است.( دکتر فرجی ها ؛ (1385
-5تطبیق جرایم تجهیزات ماهواره ای با معیارهای جرم انگاری
سوال مهم در جرم انگاری آن است که معیار جرم انگاری چیست؟بدون شک در قانون گذاری مدرن هر رفتاری قابلیت جرم نگاری را ندارد،بلکه صرفاض رفتارهایی دارای چنان قابلیتی خواهد بود که ملاک و معیارهای مورد نظر را داشته باشند ؛البته در این که ملاک جرم انگاری چی ست اتفاق نظر وجود ندارد ؛اما این به معنی فقدان عقیده جرم شنا سان بر لزوم جرم انگاری رفتارهای خاص نیست؛در این خصوص ملاک های اولیه و قدیمی تر وجود داشته است از جمله آقای گاروفالو با تقسیم جرایم به طبیعی و مصنوعی ،معیار در جرایم طبیعی را وجدان عمومی و در جرایم مصنوعی نظم جامعه دانسته است؛آقای دورکیم نیز معیار جرم انگاری را، تحت تاثیر قوی قرار دادن وجدان جمعی کل جامعه ( نه وجدان افراد) می داند؛در نظریات جدید معیار های چون ضرورت ،عدالت،عدالت دموکراتیک طرفداران معیار » ضرورت«با ا ستناد به ماده 8اعلامیه حقوق ب شر که مقرر دا شته ا ست قانون جزا کیفر هایی که مسلماًو بی کم و کاست ضروری است مقرر نمی دارد،گفته اند که قانونگذار جز کیفرهای ضروری ،حق جرم تراشی ندارد؛ ضرورت را نیز سبب زیان دیگری بودن تعریف کرده اند و در همین را ستا فی المثل در کاندا جرایم بدون قربانی (مانند جرم همجنس بازی )حذف شده است.( دکتر شیخ الاسلامی ؛ جزوه درسی جرم شناسی کارشناسی ارشد)

-6 موضع قانون در قبال تجهیزات ماهواره ای:
ورود تجهیزات ماهواره ای به کشور و افزایش استفاده از آن توسط شهروندان در دهه هفتاد باعث شد تا در اواخر سال 1373 قانونی با عنوان قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره به ت صویب قانونگذار بر سد. این قانون به جرمانگاری فعالیتهای غیرمجاز در زمینه تجهیزات ماهواره ای پرداخته است. با نگاهی به مجموعه ی مواد این قانون به طور کلی میتوان هشت دسته از اعمال مجرمانه را در این زمینه برشمرد. از یکسو واردکنندگان، تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و استفادهکنندگان تجهیزات ماهواره ای طبق این قانون مجرم شناخته میشوند. از سوی دیگر برای حمل و نگه داریکننده این تجهیزات و نیز کسانی که مبادرت به نصب و تعمیر این وسایل میکنند، مجازات تعیین شده است. .

6-1 استفادهکنندگان وسایل ماهواره ای
ا صولا حریم خ صو صی افراد در جامعه واجد ارزش ا ست. به این ترتیب مت صدیان امر ت صویب قوانین کمتر به این حوزه ورود پیدا میکنند. معمولا زمانی که جامعه از وجود پدیدهای اح ساس خطر شدید کند، خود را ناچار از ورود به حوزه شخ صی و خ صو صی افراد میداند. در این زمینه شاهد حساسیت قانونگذار و جرمانگاری استفادهکنندگان شخصی از تجهیزات ماهواره ای هستیم. کیفر استفادهکنندگان از تجهیزات ماهواره ای همانند کیفر واردکنندگان فوق بوده، با این تفاوت که میزان حداکثر جزای نقدی کاربران کمتر خواهد بود. به منظور مقابله هر چه سریعتر با کاربران تجهیزات ماهواره ای صدر قانون به این مو ضوع ا شاره میکند که مهلت جمعآوری تجهیزات موجود دریافت از ماهواره از تاریخ تصویب این قانون یک ماه است. بعد از انقضای مهلت مذکور استفاده کنندگان به مجازاتهای تصریح شده در این قانون محکوم خواهند شد.
6-2فعالیت
شبکه های ماهواره ای فارسی زبان:

در چند سال اخیر شاهد افزایش تعداد شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بودهایم. سرمایهگذاری عظیم در این بخش و کمک کشورهای غربی به خصوص انگلیس و آمریکا جهت تخریب چهره ایران از منظر جامعه بینالمللی و تضعیف روحیه انقلابی در ایران زمین در چند سال اخیر توسط شبکه های فوق به طور مستمر در حال پیگیری است. این مهم مقابله نهادهای متصدی عدالت کیفری با این قبیل فعالیتهای تخریبجویانهای را میطلبد. .

6-3مبارزه با شبکه های مبتذل :
به طور کلی شبکه های ماهواره ای را با توجه به مو ضوع فعالیت شان میتوان به دو د سته تق سیم کرد. اول شبکه هایی که مبادرت به پخش برنامههای مبتذل میکنند. نکته قابل ذکر در این زمینه آن است که هر چند ممکن است محل فعالیت بسیاری از این شبکه ها در خارج از کشور باشد، اما با توجه به اینکه پخش این برنامهها در ایران صورت میگیرد، میتوان فعالیتهای مجرمانه این د سته از شبکه ها را تعقیب کرد. قوانین ما در زمینه ن شر و پخش برنامههای مبتذل دارای احکامی ا ست. برا ساس بند (ب) ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز میکند، مصوب سال 1386، عوامل تولید و توزیع آثار سمعی و بصری غیرمجاز و نمایشهای مبتذل چنانچه از م صادیق اف ساد فیالارض نبا شند، در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون ریال تا سی میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا 10 سال حبس و یا 10 میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط تمامی تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می شوند. .

6-4تاسیس، عضویت و فعالیت شبکه ماهواره ای:
دسته دوم از شبکه های فارسی زبان ماهواره ای، شبکه هایی هستند که به تولید برنامههای ضدحکومتی مشغولند. در سالهای اخیر بارها برخی از همکاران این شبکه ها به جرایم مختلف بازداشت شدهاند.. فعالیت تبلیغی در این شبکه ها علیه نظام یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو طبق این قانون قابل مجازات خواهد بود. در عین حال این افراد به جرم همکاری با دول خارجی متخاصم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به هر نحو قابل پیگرد هستند. در صورتی هم که این افراد به قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به انتشار برنامههایی با مفاد دروغین مبادرت کنند، براساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی به