بخشی از مقاله
چکیده
از مدتها قبل، چگونگی استفاده از تکنولوژی پخش مستقیم ماهواره ای به چالشی جدی درکشور ما بدل شده است. توجه فرا علمی و غیر جامع در اغلب مقاله ها و اظهار نظرها، ضرورت بررسی علمی آن را ایجاب نموده است. با تحلیل قانون مربوط در این خصوص و دیگر قوانین و توجه به معاذیر قانونگذار به نظر می رسد در جرم انگاری تجهیزات ماهواره ای مواردی چون تکلیف دولت در ایجاد بستر لازم برای تکامل افراد، تهاجم فرهنگی و حمایت کیفری از ارزشهای اساسی جامعه مدنظر قانونگذار قرار داشته است.
بررسی های به عمل آمده مشخص ساخت تصویب قانون ممنوعیت به کار گیری تجهیزات دریافت برنامه از ماهواره، از پشتوانه قوی شرعی و قانون اساسی برخوردار نبوده است و با معیارهای جرم انگاری علمی نیز منطبق به نظر نمی رسد. علاوه بر این، اقدامات فرهنگی و رقابتی جدی نیز در ضمن سیاست ممنوعیت قانونی، اتخاذ و اجرا نشده است. براین اساس به نطر می رسد ضرورت دارد با درک کامل واقعیت ها و شرایط عینی جامعه ایران نسبت به تدوین سیاستی جامع در این خصوص اقدام شود. در این تحقیق سعی شده است با تکیه بر اصول علمی و حقوقی و با لحاظ اصول قانونگذاری درایران - قانون اساسی و شرع اسلام - و با توجه به واقعیات اجتماعی جامعه ایران به بررسی موضوع پرداخته شود.
-1 مقدمه
چرایی جرم انگاری در عرصه های فرهنگی هم چون برنامه های ماهواره ای پخش مستقیم ، درایران از مدتها پیش مطرح بوده است؛ افراد زیادی در این خصوص-چه علمی و چه غیر علمی- سخن گفته اند؛ البته در باب جرم انگاری برنامه های پخش مستقیم ماهواره ای حساسیت ها فزون تر بوده و هست؛ در این مبحث ابتدا به صورت مقدمه به ارائه مدلهای مختلف جرم انگاری فرهنگی در سطح کشورهای جهان پرداخته می شود و سپس مبانی جرم انگاری در ایران نسبت به برنامه های ماهواره ای توضیح داده می شود؛ لازم به ذکر است در مبانی جرم انگاری، در حقیقت نگرانی های قانون گذار از پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای که در نهایتموجب جرم انگاری در آن خصوص و نهایتاً تصویب قانون ممنوعیت شده است، تبیین می شود.
در خصوص مبانی جرم انگاری، ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس در تصویب قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، از اصول مختلف قانون اساسی - به عنوان مهمترین سند کشوری - و اظهارات صاحب نظران مختلف که در تبیین مبانی جرم انگاری در این خصوص نگاشته شده است، بهره برداری شده است. به طور کلی با مداقه در رویکردهای مختلف نسبت به عرصه فرهنگ و میزان مداخله دولتها در این عرصه می توان سه مدل ترسیم نمود.
مدل اول: مدل بیشینه خواه - یا حداکثری - است؛ در این رهیافت، حکومت با توسل به ساز و کار حقوق کیفری به ممنوعیت گسترده برخی رفتارها و فعالیت ها در عرصه فرهنگ می پردازد. در واقع قانوگذار با زدن بر چسب مجرمانه بر روی برخی رفتارها از طریق تهدید افراد به ضمانت اجراهای کیفری سرکوب گر، درصدد ارزش سازی است تا حمایت از ارزش های بنیادین موجود و مورد وفاق جامعه وحقوق کیفری بیشتر به عنوان ابزاری در راستای همنوا سازی فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد.
مدل دوم: کمینه خواه - یا حداقلی - نام گرفته است؛ در این رویکرد با توجه به احترام زیاد به اصل استقلال فردی و حق متفاوت بودن افراد ونیز تفکیک حوزه عمومی از حریم خصوصی، مداخله دولت در حوزه حقوق و آزادی های فرهنگی شهروندان با توسل به حقوق کیفری به حداقل می رسد؛ در این مدل استفاده از کنترل های اجتماعی غیر رسمی در سیاست گذاری های فرهنگی اولویت دارد و حقوق جزا به عنوان آخرین راه حل و در حمایت از ارزش های بنیادین و اساسی مورد استفاده قرار می گیرد. در این رهیافت ساماندهی و هدایت عرصه فرهنگ به شهروندان و نهادهای مدنی واگذار می شود.
مدل سوم: رهیافتی بینابین است، در این مدل از یک طرف از مداخله افراطی و گسترده در حوزه فرهنگ پرهیز می شود و از طرف دیگر افراد به حال خود نیز رها نمی شوند، بلکه دولت به عنوان یک ناظر، شرایط لازم و امکانات مورد نیاز را در اختیار افراد و نهادها قرار می دهد و در مواقع لزوم، خود به هدایت و ساماندهی برخی عرصه های فرهنگی مبادرت می نماید.
-2 مبانی جرم انگاری
-1-2 تکلیف دولت در ایجاد بستر لازم برای تکامل افراد
توجه به مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی - www.majles.ir - در تصویب قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره روشن می سازد از جمله نگرانیهای قانون گذار این بوده است که با توجه به رسالت نظام جمهوری اسلامی در ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، آزاد بودن استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره، نه تنها ایجاد چنین محیطی را مخدوش می کند کهبل عملاً با دسترسی آسان به انواع برنامه های مخرب، مظاهر فساد و تباهی را گسترش می دهددر نظر نمایندگان تصویب کننده این قانون، از عوامل موثر انقلاب اسلامی سال 1357، گسترش فساد و تباهی بود و همین فساد و تباهی، نظام سیاسی وقت را به نابودی سوق داد و اگر نبود نظام جمهوری اسلامی، با فرض بقاء نظام سیاسی وقت، جامعه در انتهای تباهی و فساد غوطه ور می ماند؛ تصویب کنندگان آن قانون، هر چند صراحتاً به اصول قانون اساسی در خصوص چنین تکلیفی اشاره نکرده اند اما اصل وجود چنین تکلیفی برای دولت - نظام سیاسی - در اصول مختلف قانون اساسی بالاخص بند اول اصل سوم آن آمده است:
در اصل سوم قانون اساسی آمده است: »دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. .... «
اصل چهارم قانون اساسی نیز تصریح دارد به این که کلیه قوانین و مقررات - از جمله قوانین و مقررات فرهنگی - باید بر اساس موازین اسلامی باشد. اصل نهم قانون اساسی هم بیان می دارد هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد آورد. در اصل دهم قانون اساسی تکلیف شده است همه قوانین و مقررات باید در جهت پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد .
اصل بیستم قانون اساسی نیز به ذکر این نکته پرداخته است که همه افراد ملت از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. به نظر می رسد قانوگذار در تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و جرم انگاری استفاده از آن، تلویحاً به اصول پیش گفته قانون اساسی نظر داشته، نظام جمهوری اسلامی و ازجمله قوه مقننه را مکلف دانسته از طریق برقراری چنین ممنوعیتی، بستر لازم را جهت رشد فضائل اخلاقی آحاد مردم فراهم نماید.
-2-2 جلوگیری از تهاجم فرهنگی
اینکه اساساً تهاجم فرهنگی چیست؟ از حوصله این بحث خارج این است اما از مجموع مذاکرات نمایندگان مجلس در زمان تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره برمی آید که نظر نمایندگان از این اصطلاح، هجمه فرهنگ بیگانه به فرهنگ ایرانی - اسلامی جهت تخریب فرهنگ کشور ایران است - بند 5 اصل سوم و اصل نهم قانون اساسی - .
