بخشی از مقاله
چکیده
"تسبیب" یکی از پر کاربرد ترین قواعد فقه اسلامی در مسئولیت مدنی و مدیریت بر اموال موسسات اقتصادی و بانک هاست و نقش حلال مشکلات در تعیین عامل خسارت و محاسبهی پرداخت خسارت در تصادفات و خسارات وارده بر بنگاهها دارد. این پژوهش سعی دارد با روش اجتهادی، به تعیین مصادیق و کاربرد میدانی قاعده فقهی تسبیب و برخی دیگر از قواعد پر کاربرد مسئولیت مدنی و مدیریت مالی در بنگاه های اقتصادی اسلام اشاره نماید.
روش و معیار تصمیم گیری برای تعیین پرداخت کننده نهائی زیان وارده را بر اساس اسناد بالا دستی و قوانین جمهوری اسلامی ایران مشخص نماید و مدیریت مالی سازمان و بنگاه اقتصادی را در مواردی از قبیل : تسبیب تنها، تسبیب همراه با تقصیر، تسبیب همراه با عدوان، تسبیب عادی، اجتماع اسباب به شکل عرضی و طولی، رابطه قواعد اتلاف با تسبیب، اجتماع قواعد سبب و مباشر، یاری نماید. موارد تشخیص سبب اقوی را مشخص نماید و روش حل تعارض بین قواعد حاکم بر خسارت وارده بر بنگاه را تحلیلی نماید و سبب مقدم را در محاسبهی خسارات و تعیین عامل ورود ضرر و زیان نشان دهد.
در این پژوهش عوامل ورود خسارات و روش محاسبه و حسابداری آن در صورت تسبیت انسانهای فاقد اراده، آتش سوزی، تعمد انسان بررسی شده است و ترکیب این عوامل در ورود خسارت بر اموال را تحلیل نموده و معیار تصمیم را تعیین می نماید. مدیریت مالی سازمان، با فهم تحلیلی قواعد فقهی حاکم بر روش تعیین پرداخت خسارت زیان و روش منطقی و اصولی حل روش تعارض بین قواعد و قوانین خسارات ناشی از تسبیب ، اتلاف و ... ، امکان حسابداری مالی برای سازمان را می تواند ترسیم نماید و اتخاذ تصمیم بر اساس اسناد بالادستی مدیریت نماید و سازمان را از چالش های جدی خسارات ناخواسته و عمدی نجات بخشد. پیشنهاد پژوهش بر بکارگیری قواعد فقه برای حل مشکلات مدیریتی در ایران است.
.1 مقدمه
ضرر و زیان و اضرار به دیگران در اسناد بالا دستی مدیریت مالی و حقوق اساسی ایران منع شده است . اصل چهلم قانون اساسی مقرر نموده ، " هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد." در اسناد و قوانین اقتصادی و مالی ایران از اضرار به دیگران منع شده است و به عنوان ضابطه اقتصادی و مالی در ایران مقرر شده است. - اصل چهل و سوم قانون اساسی، بند 5 ، منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. - بر اساس اسناد حقوق اساسی و مدیریت دولتی ایران، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سهبخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیحاستوار است و مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
- قانون اساسی ، اصل چهل و جهارم - مدیران دولتی نیز اگر مرتکب خطا گردند و با مدیریت غلط سبب ورود خسارت به اشخاص حقیقی یا حقوقی گردند، زیان وارده جبران می گردد و بسته به تقصیر و عدم تقصیر مدیران روش جبرانهای خسارات متعدد در اسناد مدیریت قضائی ایران پیش بینی شده است و همه مدیران مالی نیز باید ان را اجرا نمایند و در محاسبات حسابداری به ان توجه نمایند. به طور نمونه بر اساس اسناد حقوقی و مدیریتی در ایران قاضی مکلف به جبران خسارات ناشی از زیان به دیگران در حوزه مدیریت خویش می باشد و این زیان از اموال قاضی یا بیت المال بر حسب موارد قانون باید جبران شود.
"هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل - 171 اما سوال مهم در این حوزه روش محاسبه خسارات وارده و تعیین ضوابط حقوقی برای قاضی و ضوابط تصمیم برای مدیر مالی است.
ایا در مواردی که قانون صرراحت ندارد یا در موارد تعارض در ادله قانونی و فقهیو تزاحم و تعارض در اسناد حسابداری و مالی چگونه و با چه ضوابطی عامل ورود خسارت تشخیص داده می شود و مسئول پرداخت خسارت تعیین می گردد؟ ایا می توان از متون فقه اسلامی برای ضوابط تصمیم در حوزه مدیریت بر اموال و تشخیص و تعیین عامل مسئول پرداخت زیان وارده را معلوم نمود؟ از کدام قواعد فقهی، مدیریتی و حقوقی برای تعیین خسارات وارده و مسئول پرداخت می توان کمک گرفت و روش حل تعارض قوانین و قواعد مالی برای تعیین عامل و مبلغ پرداختی خسارات وارده را تشخیص داد؟
.2 مبانی و مفروضات پژوهش
برخی از مبانی و مفروضات این پژوهش، عبارتند از:
- 1 ضرر و زیان بدون جبران نباید بماند.
- 2 ضرر و زیان وارده گاه قهری، گاه ارادی است، ولی در هر صورت باید جبران گردد.
- 3 ضرر و زیان مدیران دولتی و موسسات مالی نیز نباید بدون جبران باقی بماند.
- 4 ضرر و زیان بر اموال و اخذ خسارت و غرامت شرعا مجاز می باشد و مورد حمایت قانون در ایران می باشد. - 5 پرداخت خسارات موسسه در اسناد حسابداری و مالی منعکس می گردد.
3. سوال و روش پژوهش و اعتبارسنجی ان
سئولات این تحقیق و پژوهش عبارتند از:
- 1 روش و ضوابط تعیین مسئول پرداخت خسارات وارده بر اموال کدام است؟
- 2 ایا قواعد فقه اسلامی در این زمینه کمک به تصمیم سازی مدیران می نماید؟
- 3 ایا می توان از قاعده فقهی تسبیب برای تعیین و محاسبه خسارات وارده بر اموال استفاده کرد؟
- 4 قلمرو کاربرد قاعده تسبیب در حقوق ایران و فقه اسلام در کدامیک از حوزههای مدیریت مالی بوده است؟ - 5 رابطه قاعده تسبیب با سایر قواعد محاسبه خسارات بر اموال در مدیریت مالی در حالت تکیب و تعارض عوامل ورود خسارات چگونه است؟
