بخشی از مقاله
چکیده
در دهه اخیر مباحث متعددی از سوی اقتصاددانان در مورد تاثیر جهانی شدن و آزادسازی تجاری بر اندازه دولت مطرح شده است. آزاد سازی تجاری، مهمترین نیروی پیش برنده ی جهانی شدن است که به عنوان حرکت به سمت تجارت آزاد از طریق کاهش در تعرفه ها و سایر موانع تجاری تعریف شده است..همزمان با آزاد سازی تجاری و در راستای همگرایی اقتصادی،اکثر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به دلیل مشکلات ساختاری اقتصادی ،حداقل در کوتاه مدت با مشکلاتی روبه رو بوده اند.کسری حساب تجاری،بی عدالتی اقتصادی، فشار شدید رقابت و از بین رفتن قسمت اعظم بخش های مختلف تولیدی ناکارا ناشی از فشار رقابت خارجی،برخی از این مسائل است.
سیاستهای آزادسازی تجاری برساختارکل اقتصاد اثر گذار است. از آنجا که میزان تأثیرپذیری هریک ازمتغیرهای کلان اقتصادی ازاجرای آزادسازی تجاری بستگی به درجه ی وابستگی متقابل اقتصاد داخلی واقتصاد جهانی دارد، به همین دلیل تعیین جهت و نیز میزان تأثیر این متغیرها بریکدیگر میتواند دراتخاذ سیاستهای کارآمد ،مفید واقع شود.
هدف از این مقاله بررسی تاثیر آزاد سازی تجاری بر اندازه دولت در ایران بااستفاده ازداده های سالانه طی سالهای - -1393 - 1363می باشد.نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از آزمون هم انباشتگی جوهانسون و روش تصحیح خطای برداری - - VECM نشان می-دهدکه در بلند مدت رابطه مثبتی بین آزادسازی تجاری و اندازه دولت وجود دارد. به طوری که با گسترش تجارت آزاد اندازه دولت افزایش می یابد.
-1مقدمه:
در مورد اندازه مطلوب دولت بین مکاتب و دیدگاههای مختلف اقتصادی اتفاقنظر وجود ندارد.
دولت ها را از نظر مداخله اقتصادی میتوان در طیف گستردهای دانست که از دولت کلاسیک آغاز و به دولت برنامهریزی متمرکز ختم میشود. در میان این دو میتوان به دولت قانونگذار، دولت رفاه، دولت سیاستگذار و دولت برنامه ریز بخشی اشاره کرد. با این حال، بیشتر صاحبنظران، بر لزوم ایجاد زیرساختهای لازم توسط دولت که شامل نهادهای حافظ حقوق مالکیت، سیاستگذاری، الزام به اجرای تعهدات و نظام با ثبات مالی است، برای عملکرد بهتر بازار تاکید میکنند و ارائه خدمات اصلی با پایهای مبتنی بر نهادهای فوق را که شامل تامین امنیت و سطحی از رفاه اجتماعی است، ضروری میدانند.
اندازه دولت در اقتصاد ایران، طی چند دهه اخیر، متاثر از افزایش قیمت جهانی نفت، انقلاب، جنگ، بازسازی پس از جنگ و رشد قیمتها دستخوش نوساناتی بوده است .به خصوص وابستگی منابع مالی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در این دوره تاثیر مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. همزمان نوسانات یا تکانههای جهانی قیمت نفت نیز اسباب بی ثباتی اقتصاد و تشدید مداخلات دولت در اقتصاد ایران را فراهم نموده است.
.2ادبیات موضوع
آزادسازی شامل مجموعه اقداماتی به منظور برداشتن کنترلهای دولتی از بازارهای مالی، کالا و خدمات، کار و بخش خارجی و واگذاری آن به مکانیسم بازار میباشد.به معنای دیگر آزادیسازی عبارت است از حذف مداخلهی دولت در بازارهای مالی، بازار سرمایه و رفع موانع تجاری. یکی از جنبههای آزادیسازی، آزادسازی تجاری است. آزادسازی تجارت یعنی پایین آوردن تعرفهها و حذف دیگر ابزارهای حمایتی از بنگاههای اقتصادی؛ به عبارت دیگر آزادسازی تجارت یعنی سوق دادن منابع از کاربردهای غیر تولیدی به کاربردهای مولدتر که نیازمند دو چیز است: سرمایه، کارفرما و نیروی کار فنی.
. با وجود این ،گرایش های بسیار قوی در جهت آزادسازی تجاری وجود داشته است زیرا در عمل اقتصادهای برون گرا نسبت به اقتصادهای درون گرا، نرخ رشد بالایی راتجربه کرده اند.از آنجا که آزادسازی تجاری پیش نیاز انتقال از یک اقتصاد نسبتا بسته به یک اقتصاد نسبتا باز است ،در نتیجه برای بیشتر کشورها،آزاد سازی پیش نیاز رشد اقتصادی است. به عبارتی دیگر ،این کشورها با آزادسازی تجاری، از طریق برخورداری از منافع ،تشدید رقابت ، ارتقاء جریان دانش و سرمایه گذاری و نهایتا رشد سریع انباشت سرمایه وپیشرفت فنی،جهش در رشد اقتصادی را تجربه کرده اند
اندازه دولت ورشداقتصادی:دو دیدگاه کلی درباره اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در میان اقتصاددانان وجود دارد. طبق نظر یک گروه از اقتصاددانان، احتمال میرود اندازه دولت بزرگتر به واسطه ناکاراییهای موجود در ذات دولت، رشد اقتصادی را کاهش دهد.
گروه دیگر، نقش مهمی را برای دولت در فرآیند رشد اقتصادی تصویر میکنند. طبق نظر اخیر، دولت نقشم مهمی را در رفع تضادها و تقابلهای موجود بین منافع خصوصی و اجتماعی ایفا میکند. دولت کالاهای عمومی شبیه حملونقل، ارتباطات و زیرساختها را ارائه میکند و برای حذف یا تنظیم آثار خارجی منفی از قدرت و اختیار لازم برخوردار است. بنابراین احتمال میرود دولت بزرگتر رشد اقتصادی را تسریع کند.نتایج مطالعات تجربی، هر دو دیدگاه رقیب را مورد تایید قرار میدهد.
برای مثال، گیمل، لاندار، ساندرز، فالوی و گیمل، باروف رومر، الکساندر، ایسترلی و روبلو، گوسه،تانین، فاستر و هنرکسونو دار و امیر خلخالی نتیجه گرفتهاند که دولت برزگتر اثر زیانباری بر رشد اقتصادی دارد که در این میان افرادی مانند بارو - 1991 - این نتیجه را در قابل یک رابطه غیر خطی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی نشان دادند، در حالی که در مطالعات دیگری مانند رابینسون، رام، گرسمن، هلمس و هاتن، لوین و رینلت، کاراس و قالی نتیجه گرفتهاند که دولت تسریع کننده رشد اقتصادی است.
امروزه بررسی رابطه بین اندازه دولت و تجارت آزاد به یکی از بحث برانگیزترین حوزه های اقتصاد در جهان تبدیل شده است. آزاد سازی تجارت یکی از مهم ترین ابزارهای فرایند جهانی شدن اقتصاد است. بر اساس نظریه های اقتصادی، تجارت آزاد موجب ارتقای سطح تولید و صادرات کالاها شده و نظام اقتصادی را بر مبنای مزیت های رقابتی شکل می دهد. بسیاری از محققین بر این عقیده اند که تجارت آزاد مزایای عمده ای را از قبیل بهبود فضای رقابت، ارتقای کیفیت کالاها و خدمات، تسریع دستیابی به رشد اقتصادی و به کارگیری نیروی کار متخصص در پی دارد
.3مروری بر مطالعات انجام شده
در بررسی ارتباط بین حجم پول و باز بودن تجارت در کشورهای مختلف، مطالعات گوناگونی انجام گرفته است که در این بخش تعدادی از آنها به طور مختصر مطرح می شوند:
سانتز - 2003 - در مطالعهای به ارزیابی سیاستهای تعدیل در جمهوری دومنیکن در قالب آثار آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات و تراز پرداختها با استفاده از دادههای سالانه - 1960 -2000 - و مبتنی بر رویکرد ARDL میپردازد. نتایج حاکی از آن است که آزادسازی تجاری در جمهوری دومنیکن دارای جهش معنیداری بر صادرات و واردات این کشور بوده است و به تبع آن بر رشد اقتصادی آن اثر قابل ملاحظهای در بلندمدت خواهد داشت.
طاهر مختار - - 2010 به بررسی فرضیه رومرز درپاکستان پرداخت. .برای این منظور،از هم انباشتگی چندمتغیره ومدل تصحیح خطای برداری استفاده کرده اند. مطالعه پوشش دوره ازسال 1960 تاسال 2007یافته های تجربی تحت آزمون هم انباشتگی نشان میده دکه یک رابطه منفی بلندمدت قابل توجهی بین تورم وبازبودن تجارت،که وجودفرضیه رومرز درپاکستان را تایید کرد وجوددارد.
یکی از مورد گزارهمشهورترپیداشده است درتجارت بین المللی که تجارت آزاد باکاهش قیمت همراه است،به طوری که حمایت ازتولیدات تورم است. از سیاست های اقتصاد کلان در پاکستان و بسیاری از کشور های توسعه دیگر نگرانی با تورم نه تنها ریشه در نیاز به حفظ ثبات اقتصاد کلان دارد به طور کلی ، بلکه از این واقیعت است که تورم لطمه می زند به فقرا یک بحث مهم است. باز بودن تجارت باعث سرعت بیشتری از تورم است
مهرآراورضایی - 1389 - در مطالعه ای آثار آزادسازی تجاری بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مبتنی بر داده های پانل یا تلفیقی برای 30 کشور در حال توسعه طی دوره ی 10ساله - - 1995-2005 در دو رژیم نهادی - به تفکیک کشورهایی با کیفیت نهادی پایین و بالا - مورد بررسی قرار می گیرد. پارامتر های مدل به روش گشتاور های تعمیم یافته برای الگوهای پانل پویا بر آورده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که اکثر آزاد سازی تجاری تاثیری بر رشد اقتصادی موکول به کیفیت محیط نهادی است.
چنانچه کیفیت نهادها در کشور های در حال توسعه کمتر از سطح آستانه بر آورده شده باشد، آزاد سازی تجاری تاثیری منفی یا بی اهمیت دارد.
