بخشی از مقاله
حکمراني خوب و سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران
چکيده
سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران جمهوري اسلامي ايران را کشوري توسعه يافته ، داراي رشد اقتصادي پر شتاب و امنيت قضايي ، الهام بخش در جهان اسلام و داراي تعامل موثر در روابط بين الملل دانسته است . دستيابي به ويژگي هاي مد نظر براي کشورمان در سند چشم انداز ١٤٠٤ جمهوري اسلامي ايران مستلزم توجه و اجرايي نمودنبه مولفه هاي حکمراني خوب است . حکمراني خوب بعنوان زيربناي دولت و حکومتداري شايسته هر ساله توسط بانک جهاني ٢با ٦ شاخص : حق اظهارنظر و کيفيت پاسخگويي دولت ، ثبات سياسي ، اثربخشي دولت ، کيفيت قوانين و مقررات ، حاکميت قانون و کنترل فساد براي تمامي کشورها مورد سنجش قرار مي گيرد و بر اساس نتايج حاصله کشورها را رتبه بندي مي نمايند.
در اين مقاله ضمن معرفي شاخص هاي شش گانه بانک جهاني ، وضعيت شاخص هاي حکمراني خوب کشورمان بعنوان يکي از مهمترين و زيربنايي ترين عوامل تاثير گذار در دستيابي به اهداف سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران بر اساس آمار و اطلاعات منتشره توسط بانک جهاني در مقايسه با کشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي مورد بررسي قرار گرفته است و نهايتاً بر اساس يافته هاي حاصل از پژوهش نشان داده است که وضعيت شاخص ها حکمراني براي کشورمان مناسب نيست و عدم توجه به آن ، نتيجتاً به احتمال دستيابي به اهداف سند چشم انداز را بچالش خواهد کشيد.
مقدمه
دستيابي به اهداف سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در حوزه هايي مثل توسعه يافتگي ، رشد پرشتاب اقتصادي ، رفاه و تامين اجتماعي ، پيوستگي مردم و حکومت ، امنيت قضايي ، الهام بخش در جهان اسلام و تعامل موثر در روابط بين الملل از طريق بکارگيري مولفه هاي حکمراني خوب قابل دستيابي است . ارتباط مستقيمي بين متغيرهاي ذکر شده در سند چشم انداز و مولفه هاي حکمراني خوب وجود دارد. در واقع دستيابي به چشم انداز ترسيم شده براي کشورمان بر اساس شواهد تاريخي موجود در جهان ، بدون در نظر گرفتن مولفه هاي حمکراني خوب و اجرايي نمودن و بکارگيري مولفه هاي آن توسط دولت در هاله اي از ابهام قرار خواهد گرفت .
پديده رشد اقتصادي در سراسر جهان پيچيدگي هاي زيادي را به وجود آورده است .
کشورهايي که از لحاظ تملک سرمايه هاي فيزيکي و انساني در شرايط يکساني قرار دارند، عملکردهاي متفاوتي را در زمينه رشد اقتصادي تجربه کرده اند. کشورهاي مختلفي که زماني در يک سطح بودند و از نظر درآمد سرانه مشابهت هاي زيادي داشته اند امروزه با اختلافات زيادي روبه رو هستند. تفاوت هاي درآمد سرانه و رشد اقتصادي حتي در يک کشور خاص و در طول زمان نيز نتايج شگفت انگيزي را نشان مي دهد. درسال ١٩٥٠، کشورهاي آفريقايي ، مانند غنا و کنگو (زئير) ، توليد ملي سرانه اي بيش از شروع دهه ١٩٩٠ داشتند. شواهد موجود از روندهاي متفاوتي حکايت مي کند رشد اقتصادي در بعضي کشورها، با ثبات بيشتري همراه بوده است در حالي که رشد اقتصادي در ساير کشورها بي اندازه متزلزل است .
واقعاً اين اختلاف در رشد از کجا سرچشمه مي گيرد. ممکن است براي توجيه اين شرايط ، گذشته استعماري ، امنيت قضايي ، سرمايه اجتماعي ، عدم دسترسي به مواد اوليه و منابع طبيعي را به عنوان علل رشد پايين ذکر کنند اما در عمل شواهد نقض فراواني را براي ابطال اين فرضيه مي توان يافت . براي مثال مي توان به کشورهايي مانند اندونزي اشاره کرد که قبلاً مستعمره بوده اند ولي اکنون از رشد اقتصادي محقق نشده بلکه اين منابع ، رشد اقتصادي را نيز کند کرده اند. از اين رو مي توان گفت که رشد اقتصادي نه به طور دائمي و نه به طور قطعي به وسيله عواملي چون مواد خام و با شرايط آب و هوايي که تا حد زيادي متغير هستند و خارج از حوزه سياست گذاري اقتصادي قرار دارند، تعيين نمي شود. بنابراين تکيه بر اين عوامل به تنهايي راهگشا نيست .
از طرف ديگر الگوهاي رشد اقتصادي نتوکلاسيک که يک دنياي بدون اصطکاک را تصور مي کنند ديگر قادر به توجيه اين تفاوت ها نيستند. با توجه به اين يافته ها، سوالي که مطرح مي شود اين است که آيا اين طيف گسترده پيشرفت در جهان ، تصادفي و صرفاً ناشي از خوش اقبالي بوده است يا اينکه از يک فرايند منظم و قاعده مند پيروي مي کند؟
در واقع مسئله اين است که اين اختلاف در رشد اقتصادي را چگونه مي توان توضيح داد؟ علاوه بر نهادهاي اوليه رشد مانند سرمايه (فيزيکي و انساني ) و نيروي کار که در تابع توليد نتوکلاسيکي وجود دارد، عوامل ديگري نيز در پيشرفت موثرند که از جمله آنها مي توان به ويژگي هاي نهادي و سياسي يک جامعه اشاره کرد. اگر به دقت بررسي شود اين ويژگي ها که از جمله آنها مي توان به ثبات اقتصادي ، کنترل فساد، کارايي و اثر بخشي دولت ، آزادي اقتصادي ، ثبات سياسي ، کيفيت قوانين ، روابط بين الملل هوشمندانه و ... اشاره کرد، همگي در نهايت از طريق کانال انباشت سرمايه ، دسترسي به تکنولوژي و در نهايت رشد توليد باعث رشد اقتصادي و توسعه يافتگي مي شوند. بسياري از کشورهايي که به سمت سياست هاي آزاد سازي و توسعه يافتگي حرکت کرده اند به عمل توجهي به ملزومات موفقيت اين سياست ها مانند کارايي اثربخشي دولت ، ثبات سياسي ، کنترل فساد، حذف انحصارات و حاکميت قوانين و مقررات همساز با بازار نداشته اند و فاقد ساز و کار مناسب براي اجراي آنها بوده اند. اغلب کشورها، از نظر سياسي آن قدر بي ثبات بوده اند که موجب شده تا هر گونه سياست اقتصادي تحت تاثير عدم اطمينان ناشي از تضادهاي بالقوه سياسي موجود، ازکارايي لازم برخوردار نباشد. درکشورهاي ديگر، کنترل مخارج دولتي به خوبي صورت نگرفته و بنابراين از تورم شديد رنج برده اند . بسياري از کشورهاي ديگر با وجود اينکه دولت درتمام شئون اقتصادي دخالت مي کرد و يا نظام صحيحي براي توزيع منابع مالي موجود نداشت دست به اجراي سياست هاي آزادسازي زدند. فساد در بعضي از کشورهاي عملاً راه را بر پيشرفت هر گونه اصلاحي بسته بود و در نتيجه اغلب اصلاحات اقتصادي از جمله خصوصي سازي و باز کردن درها به روي دنياي خارج به جاي اينکه به رشد اقتصادي کمک کند، به وسيله اي براي بهره مندي رانت خواران تبديل گرديد. اصلاحات اقتصادي درمرحله اجرا ناقص بود و باز ساز و کار و ويژگي هاي ساختاري اقتصادي کشورها تنها در صورتي مي تواند به ايجاد شرايط مناسب مورد نياز براي رشد اقتصادي پايدار کمک کند که با سياست هاي مکمل همراه بوده و زمام اداره آن بر عهده يک مجري توانمند و کارآمد باشد. همانطور که ملاحظه نموديد مسير تحقق توسعه ، پيشرفت و رشد پرشتاب اقتصادي تنها با فراهم آوردن ملزوماتي مي تواند تحقق يابد. در واقع حکمراني خوب تا حد زيادي مي تواند به تحقق اين امر کمک کند. امروزه يک باور رو به رشدي در مورد اهميت ترتيبات حکمراني براي رسيدن به توسعه وجود دارد. بانک جهاني در گزارش توسعه جهاني سال ١٩٩٧ به شکست ديدگاه هاي اوليه توسعه که دستيابي به رشد اقتصادي پايدار را در گرو اجراي سياست هاي آزادسازي، حتي با وجود دولت هاي ناکارآمد، امکان پذير مي دانست اعتراف کرده است . در اين گزارش بيان شده است که دولت ها بايد اين توانمندي را داشته باشند که نقش خود را به عنوان تسهيل کننده فرايند رشد اقتصادي و افزايش دهنده رفاه به خوبي انجام دهند. در غياب قوانيني که اين اطمينان را بدهد که بازارها به خوبي عمل مي کنند
و باعث مشارکت بيشتر مردم در بازارها شوند، آزادسازي همان طوري که مي تواند مفيد باشد، ممکن است اثرات زيان آوري نيز داشته باشد. شواهد تجربي هم اين ديدگاه را تاييد مي کنند.
بحث
مفهوم «حکمراني مطلوب يا حکمراني خوب » (GOOD GOVERNAMCE) اصولاً در منشور سازمان ملل متحد و حقوق بين الملل ايجاد شده و در سايه حمايت هاي سازمان ملل متحد پرورش يافته است .
با اين همه رويکرد حقوق بشر، به توسعه مفهومي است که در چند دهه اخير به مرور در اعلاميه ها و اسناد بين المللي گوناگون توسعه پيدا کرده است . از نظر واژه شناسي ، حکمراني به واژه يوناني (KUBERNAN) به معناي هدايت يا اداره کردن برمي گردد که توسط افلاطون در ارتباط با نحوه طراحي نظام حکومتي مورد استفاده قرار گرفته است .
تعاريف بسيار متعددي براي اصطلاح حکمراني ارايه نموده اند. در يک تعريف از اين اصطلاح آمده ؛ حکمراني يعني اداره کردن قواعد سياسي رسمي يا غيررسمي يک بازي . حکمراني اشاره به آن معيارهايي دارد که شامل وضع قواعد براي اعمال قدرت و حل و فصل تعارضات در چهارچوب آن قواعد است . تمامي تعاريف جهت تعريف حکمراني بيانگر مفهومي وسيع تر از حکومت هستند.
کاربرد جديد اين واژه فقط شامل بازيگران و نهادهاي دولت نمي شود؛ بلکه شامل سه نهاد حکومت ، جامعه مدني و بخش خصوصي مي شود. از اين روي اصطلاح مذکور حکمراني دولت را در برمي گيرد. اما با درگير کردن بخش خصوصي و جامعه مدني از آن فراتر مي رود. هر سه آنها براي توسعه انساني پايدار، ضروري هستند. دولت ، محيط سياسي و حقوقي مناسب به وجود مي آورد، بخش خصوصي اشتغال و درآمد ايجاد مي نمايد و جامعه مدني هم تعامل سياسي و اجتماعي گروه هاي فعال براي مشارکت در فعاليت هاي اقتصادي ، اجتماعي و سياسي را تسهيل مي نمايد.
وظيفه حکمراني خوب نيز همکاري و هماهنگي هر چه بيشتر براي اين سه بخش با يکديگر است .
از همين روي در اعلاميه اجلاس جهاني براي توسعه اجتماعي در سال ١٩٩٥ اعلام شده به اين که : «دموکراسي ، حکمراني و مديريت شفاف و پاسخگو در همه بخشهاي جامعه ، بنيان حياتي و ناگزير براي حقيقت بخشيدن به توسعه پايدار اجتماعي و انساني است ». همچنين حکمراني خوب ، شرط اساسي دستيابي به اهداف توسعه هزاره » بيان شده است . اهداف هشت گانه براي
دستيابي به توسعه و کاهش فقر که اميد مي رود تا سال ٢٠١٥ ميلادي تحقق يابند عبارتند از:
ريشه کني فقر شديد و گرسنگي ، تحقق آموزش ابتدايي همگاني ، ترويج برابري جنسيتي و توانمندي زنان ، کاهش مرگ و مير کودکان ، بهبود بهداشت مادران ، مبارزه با ايدز و ويروس HIV ، مالاريا و ديگر امراض تضمين حفاظت محيط زيست ، توسعه مشارکت جهاني ، براي توسعه شرط اساسي تحقق تمامي اين موارد حکمراني خوب است .
در اين اعلاميه بر ارزش هاي بنيادين در روابط بين المللي شامل آزادي ، برابري ، همبستگي ، بردباري ، احترام به طبيعت و مسووليت مشترک تاکيد شده و سپس هدفهاي اصلي کشورها در اين اعلاميه بيان شده است که يکي از اين اهداف حقوق بشر، دموکراسي و حکمراني خوب است .
اما درباره تعريف حکمراني خوب (مطلوب ) تعاريف متعدد و متفاوتي ارايه شده است ، تعريفي که اتحاديه اروپا جهت اين اصطلاح بيان مي کند اين است که حکمراني خوب ، مديريت شفاف و پاسخگو در يک کشور با هدف تضمين توسعه اقتصادي و اجتماعي عادلانه و پايدار است ». در تعريفي ديگر «حکمراني خوب شامل احترام سياستمداران و نهادها به حقوق بشر و اصول دموکراسي و حاکميت قانون است . همچنين حکمراني خوب به طور خاص به موضوع مديريت منابع عمومي جهت ايجاد اقتصادي پايدار و شيوه هاي توزيع عادلانه مربوط مي شود.»
نتايج نظريه حکمراني خوب براي دولت ها
- تعليم ، تربيت و آموزش و تلقين رفتارها و گرايش هاي درست از اجزاي تشکيل دهنده يک نظام خدمات کشوري لايق و شايسته است .
- ايجاد سازمان هاي بازبيني و تراز کردن دقيق براي کنترل دولت ، بخش خصوصي ، جامعه مدني و خانواده ها، به طوري که دولت ها مقررات و قوانين بيش از حد و غيرضروري بر بنگاه ها وضع نکنند و بنگاه هاي خصوصي دولت را با رشوه تطميع نکنند و جامعه مدني دولت را پاسخگو بسازد.
- فرصت هايي براي مشارکت مردم در تصميم گيري هايي که بر کار و زندگي مردم اثر مي گذارد فراهم شود، در عين حال فرصت هايي براي دستيابي مردم به قدرت ايجاد شود و افرادي که در رأس قدرت هستند در مقابل مردم پاسخگو باشند.
- ايجاد يک محيط اقتصادي کلان و باثبات ، فاقد تورم ، بيکاري وسيع يا عدم توازن در تراز پرداخت ها
- ضمانت اجراي حقوق مالکيت و قراردادها
- تشويق دولت به مداخله در امور به منظور:
١- کارآمدترکردن فعاليت هاي بازار آزاد و تصحيح نارسايي هاي بازار
٢- فراهم کردن فرصت هاي بيشتر براي رسيدن فقرا به خوداتکايي و رفع موانع براي ايجاد موفقيت در بازار. به عبارت ديگر بايد شرايطي فراهم شود که فقرا بتوانند به منابع توليدي و قدرت سياسي ، زمين ، موادغذايي ، خدمات بهداشتي ، آموزش ، تربيت ، اشتغال عمومي ، اعتبارات و يک تور حمايت اجتماعي دسترسي پيدا کنند.
- از کمک هاي مالي براي توسعه ، فقط براي پر کردن شکاف هاي منابعي يا ارزي استفاده نشود بلکه تلاش شود تا اين کمک ها به انعطاف پذيري در سياستگذاري و اصلاحات اختصاص يابد.
حال که تعريف ، اهميت و نتايج ناشي از حکمراني خوب مشخص گرديد، در اين قسمت شاخصهاي حکمراني را مورد بررسي قرار مي دهيم . شاخص حکمراني ساخته شده توسط کناک و کيفر (١٩٩٥)، رابطه مثبت و معني داري را با توسعه يافتگي نشان مي دهد. شاخص مورد نظر که مبتني بر ارزيابي ها و بررسي هاي جوامعي هستند که بر اساس مکانيسم هاي بازاري عمل مي کنند، پنج متغير زير را در بر مي گيرد: کيفيت ديوان سالاري دولت ، فساد دولت (دستگاه حکومتي )، کارايي قوانين و مقررات ، خطر مصادره اموال و همچنين خطر نقض قراردادها از جانب دستگاه دولتي . اين نويسندگان نتيجه مي گيرند که يک انحراف معيار افزايش در شاخص حکمراني ، باعث افزايش ١.٢ درصدي رشد درآمد خواهد شد. مطالعات زيادي توسط دني رودريک ، ريچارد استرلين و بانک جهاني صورت گرفته است که همگي رابطه و تاثير حکمراني بر رشد اقتصادي و توسعه يافتگي را تاييد مي کنند. بنابراين با اهميت پيدا کردن نقش حکمراني در توسعه ، تلاش هاي زيادي براي اصلاح سيستم هاي حکمراني و تقويت آن در حال شکل گرفتن است .
الف - حق اظهار نظر و پاسخگويي
برقراري سيستم هاي مشارکت ، اظهارنظر و پاسخگويي تا حد زيادي باعث مـي شـود کـه سياسـت گذاران نسبت به اتخاذ بهترين تصميمات احتيـاط لازم را داشـته باشـند، ضـمن اينکـه در چنـين صورتي پايبندي دستگاه هاي مسئول به تدوين و اجراي صحيح و به موقع سياست هـاي اصـلاحي نيز تا حد زيادي بالا مي رود. يکي از نشانه هاي دموکراسي هاي تکامل يافته اين است کـه اهميـت مباحث و گفت گوهاي مشارکتي ، نه تنها قبل از تصميم گيري بلکه بعد از تصـميم گيـري نيـز بـه
خوبي شناخته شده است . فلسفه وجودي اين بحث و گفت گو تنها اين نيست که تصميمات قبلـي ضعيف قلمداد شوند، بلکه هدف طراحي يک مبناي مناسب براي تصميمات آينده است . مشـکلاتي که جامعه با آن مواجه مي شود، بعضي مواقع بسيار پيچيده خواهند بود. گسترش مباحث مي تواند از طريق افزايش شانس دستيابي به يک اجماع بهتر در تصميم گيري ، در نظر گرفتن ترجيحـات و سلايق مختلف و همچنين شمول تعداد بيشتري از شهروندان مشارکت جو در تصميم گيـري ، تـا حد زيادي اين مشکلات را حل کند.
جامعيت تصميمات ، يک جزء اصلي از فرايندهاي تصميم گيري مي باشد. همچنان که اقتصاددانان مدت زيادي در جستجوي يافتن سياست هايي بودند که به بهينه پارتو منتهي مي شد- سياست هايي که نفع همه را در بر داشته و منجر به ضرر کسي نشود- مدت زيادي نيز هست که آنها بر اين امر صحه گذاشته اند که بعضي تغييرات اندک هم مي تواند نفع جمعي را در پي داشته باشد. مطالب ذکر شده در مورد حق اظهار نظر و پاسخگويي از جمله اين تغييرات است .
ناديده گرفتن گروه هاي اصلي جامعه در خلال تصميم گيري ها باعث مي شود که اين تصميمات از پشتوانه کافي برخوردار نباشد و به تبع آن پيوستگي مردم و حکومت را از بين ببرد.
بنابراين توجه به سياست هاي جامع نگر و مبتني براجماع که باعث توزيع ثمرات رشد اقتصادي در سطح کل جامعه مي شود يک ضرورت خواهد بود. اين حقيقت را نبايد ناديده گرفت که بخشي از موفقيت آسياي جنوب شرقي ، مرهون استراتژي هاي رشد جامع نگر آنها بود به طوري که ذي نفعان اقتصادي به راحتي قادر به انتقال نظرات خود در زمينه تصميمات کلان اقتصادي بودند و به اين ترتيب تصميمات با لحاظ منافع همگان اتخاذ مي شد. بنابراين ملاحظه مي شود که مبحث اظهار نظر و پاسخگويي فراتر از مشارکت مردم در انتخابات رياست جمهوري و يا انتخاب نمايندگان مجلس بوده و تا حد زيادي بر قدرت انتقال نظرات همه ذي نفعان به تصميم گيران در سياست گذاران در تمام زمينه هاي سياست گذاري تاکيد دارد.
ب -شفافيت
مباحث مربوط به شفافيت نيز که بيشتر در حوزه مطالعات اقتصـاد سياسـي مطـرح مـي شـود ارتباط نزديکي با موفقيت اصلاحات اقتصادي دارد. وجـود اطلاعـات کامـل يکـي از فـروض اصـلي اقتصاد رفاه براي دستيابي به حداکثر کارايي است و شروع هر فعاليت اقتصـادي نيازمنـد آگـاهي از کليه اطلاعات ، قوانين و سازو کارهايي است که به هر نحوي فعاليت مذکور را تحت تاثير قـرار مـي دهند. فقدان شفافيت در جريان اطلاعات در نهايت منتهي به راه حل هاي غيربهينه خواهـد شـد.
شفافيت به معناي آن است که اطلاعات آزادانه در اختيار همگان و مخصوصاً فعالان بازار قرار گيرد تا از هر گونه ضرر و زيان احتمالي جلوگيري به عمل آيد. به عبارت ديگر اطلاعـات بايـد مسـتقيماً
براي کساني که به واسطه تصميمات اتخاذ شده تحت تاثير قرار مي گيرند، قابل دسترس باشد و به علاوه اطلاعات به اندازه کافي و به صورت قابل فهم ارائه گردند. به عبارت ديگر شفافيت ابزار کشف و در نتيجه تصحيح خطاي سياست هاي نهادهاي دولتـي و بـين المللـي را فـراهم مـي سـازد ( آن فلوريني ، ١٣٨٣). از اين رو اهميت شفافيت بيشتر ناظر بر آگاهي ذي نفعـان جامعـه و گـروه هـاي اجتماعي است که تحت تاثير تصميمات اتخاذ شده قرار مي گيرند. ايـن تصـميمات در يـک سـطح گسترده تر مي تواند قوانين مصوب گذشته را نيز در برگيرد. اگر حق اظهار نظـر و پاسـخگويي (در معني محدود) بيشتر آن دسته از معيارهايي را در بر مي گيرد کـه نـاظر بـر جنبـه هـاي مختلـف فرايندهاي سياسي از قبيل آزادي هاي مدني و حقوق سياسي باشـد، آنگـاه مـي تـوان گفـت کـه شفافيت در يک سطح گسترده تر تعريف مي شود و تمامي نهادهاي اقتصادي و حتي سيستم هاي مالي نيز در حيطه موضوع شفافيت قرار مي گيرند.
در حوزه اقتصاد برقراري و استقرار سيستم شفافيت مي تواند تا حد زيادي از فعاليت هاي رانت جويانه و رفتارهاي افزونه خواه جلوگيري مي کند. در واقع تاکيد اقتصاددانان بر اهميت شفافيت و پاسخگويي براي اين است که آنها دريافته اند که منافع يک گروه خاصي ممکن است گروه هايي حاشيه اي را به شدت متضرر کند و هر زمان که شفافيت به اندازه کافي وجود نداشته است ، دولت هاي افزون خواه به دنبال تامين اهداف شخصي خود خواهند بود. شفافيت بيشتر از آنکه وابسته به کساني باشد که خارج از قدرت هستند، به ميزان تمايل سياست مداران و تصميم گيرندگان دولتي و ديوان سالاران وابسته است . هدف از شفافيت اجازه دادن به ذي نفعان و يا بازارها است تا دولت را در قبال سياست ها و عملکردش پاسخگو نگه دارند. به خصوص در وضعيتي که دولت ها نمايندگان مردم هستند مسئله شفافيت از اهميت بيشتري برخوردار خواهد بود. اما آيا شفافيت به خودي خود موثر و کارساز خواهد بود؟ اگر مردم از قدرت کافي براي استفاده از شفافيت جهت تاثير گذاري بر کارگزاران دولتي برخوردار نباشند، آنگاه تلاش هايي هم که توسط مردم براي شفاف سازي صورت مي گيرد، بي اثر خواهد بود و در اينجا است که مسئله حق اظهار نظر از اهميت خاصي برخوردار مي گردد.
اينکه چرا شفافيت از اهميت روبه افزايشي برخوردار شده است دلايل مختلفي دارد. فساد و پولشويي از جمله حوزه هايي هستند که افزايش شفافيت مي تواند تا حد زيادي آنها را محدود کند.
در مورد اثرات منفي فساد بر ساختار و کارايي اقتصاد، استدلال هاي فراواني توسط اقصاددانان ارائه شده است . فساد در سطوح مختلف مي تواند کارايي تخصيص منابع و سرمايه را تحت تاثير قرار داده و رشد اقتصاد را کاهش دهد. اين موضوع مخصوصاً براي کشورهاي در حال توسعه که اغلب با مشکل کمبود سرمايه روبه رو هستند، از اهميت خاصي برخوردار است . تنها با شفافيت مي توان از فساد جلوگيري کرد، پولشويي را کاهش و کارايي تخصيص منابع را افزايش داد.
ج -حاکميت قانون
برقراري سيستم حکمراني خوب نيازمند چارچوب هاي قانوني عادلانه و منصفي است که از ويژگي بي طرفانه بودن برخوردار باشد. دراين چارچوب بايـد از حقـوق کليـه افـراد مخصوصـاً حقـوق ذي نفعان محافظت به عمل آيد. اجراي اين گونه قوانين در يک فضاي بي طرفانه و مبتني بـر انعطـاف ، نيازمند دستگاه قضايي مستقل و نيروي پليس بي طرف و عاري از فسـاد اسـت . بـه عبـارت ديگـر موضوع حاکميت قانون در فرايند حکمراني بر اين امر تاکيـد مـي کنـد کـه سياسـت گـذاران نيـز همانند شهروندان بايد در برابر قانون يکسان تلقي شوند و نسبت به عملکرد خـود پاسـخگو باشـند.
رعايت اصول عدالت و انصـاف در سيسـتم قضـايي و سـرعت در اجـراي مراحـل قضـايي از جملـه ويژگي هايي است که تاثير زيادي بر تثبيت حاکميت قانون دارد. فرايند تصـويب و اجـراي صـحيح قوانين نقش زيادي در پيشبرد اصلاحات دارد. به عبارت ديگـر در کنـار فقـدان اسـتقلال دسـتگاه قضايي ، هزينه هاي بالاي پيگيري جرم ، آسيب پذيري قراردادهاي بخش خصوصـي ، عـدم تضـمين حقوق مالکيت و وجود جرايم سازمان يافته مالي ، اصلاحات اقتصادي به هر ميزان هـم کـه مشـوق رقابت و يا حضور بخش خصوصي در اقتصاد باشند، درنهايـت در عرصـه عمـل بـا شکسـت مواجـه خواهند شد. بي طرفي سيستم قضايي ، مصونيت سرمايه گذاران داخلي و خارجي در برابر جرايمـي از قبيل آدم ربايي ، تجاوز، تعدي و خشونت ، قابليت اعتماد پذيري سيستم قضايي ، تضـمين اجـراي تصميمات قضايي ، هزينه ها و محدوديت هايي که جـرايم عمـومي و سـازماندهي شـده بـر فراينـد اجراي فعاليت هاي اقتصادي تحميل مي کنند، کيفيت پليس ، فرار مالياتي ، وا منيت افراد از جملـه حوزه هاي ديگري هستند که در عمل ميزان تحقق حاکميت قانون را تحت تاثير قرار مي دهند.
د-کيفيت قوانين و مقررات
موفقيت در توسعه يافتگي تا حد زيادي به کيفيت قوانين و مقررات از يک طرف و از طرف ديگر به ضمانت اجرايي قوانين مصوب بستگي دارد. فعاليت هاي دولت اصولاً توسط طيف وسيعي از سنت ها و قوانين رسمي و غيررسمي احاطه شده اند که به طورکلي نهادهاي حاکم بر جامعه را تشکيل مي دهند. داگلاس نورث در کتاب «نهادها، تغييرات نهادي وعملکرد اقتصادي » نهادها را اين گونه تعريف ميکند. «نهادها قوانين بازي درجامعه اند يا به عبارتي سنجيده تر قيودي هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان ها با يکديگر را شکل مي دهند. در نتيجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگيزه هاي نهفته در مبادلات بشري مي شوند، چه اين مبادلات سياسي باشند چه اقتصادي و چه اجتماعي ، تغييرات نهادي مسير تحول جوامع بشري در طول تاريخ را مشخص مي کنند و بنابراين کليد فهم تغييرات محسوب مي شوند.
بنابراين نهادها طيف وسيعي از سنت ها و قوانين رسمي و غيررسمي را در بر مي گيرند. اين نهادها از رسمي ترين نهاد قانوني يک کشور يعني قانون اساسي گرفته تا نهادهاي غيررسمي ديگر يعني سن ، آداب ورسوم مختلف را در خود جاي داده اند. نهادها در واقع محيطي را فراهم مي کنند که در آن عوامل بازار به فعاليت مي پردازند هر چه اين نهادها کارآمدتر باشند نتايج اقتصادي به دست آمده مطلوب تر خواهد بود و بالعکس محيط نهادي ضعيف ، زمينه خودسري بيشتر دستگاه ها و مقامات دولتي را فراهم مي کند. در اينجا واژه نهادهاي کارا مترادف با آن دسته از نهادهايي خواهد بود که به تشويق رقابت در اقتصاد کمک کرده و با فراهم کردن فرصت هاي برابر، ايجاد انگيزه در فعالان اقتصادي و کاهش هزينه هاي مبادله به رشد اقتصادي کمک کند. غالباً کشورهاي کم درآمد بازارهاي ضعيف تر و نهادهاي ناکارآمدتري دارند. بنابراين کيفيت قوانين و مقررات مصوب به عنوان پايه هاي اصلي نهادهاي رسمي نقش مهمي در موفقيت اصلاحات اقتصادي بازي مي کنند. هر چه قوانين موجود از کيفيت خوبي برخوردار باشند و از تحميل هر گونه هزينه اضافي جلوگيري مي کند و به تبع آن زمينه افزايش کارايي اصلاحات نيز فراهم مي شود.
ه - کارايي و اثر بخشي دولت
کارايي و اثر بخشي دولت از جمله مشخصه هايي است که به ميزان زيادي در مطالعات حکمراني مورد توجه قرار گرفته است . در بعضي از مطالعات حکمراني به ارتباط سيستم سياسي و عدم کارايي ديوان سالاري ها اشاره شده است و در واقع ضعف در ديوان سالاري را نتيجه ضعف در سيستم سياسي مي دانند. در اين حالت بهبود حق اظهار نظر و پاسخگويي مي تواند تا حد زيادي اين مشکل را حل کند. بهبود کارايي ديوان سالاري ها، شايسته سالاري و کاهش کاغذ بازي هاي اداري باعث کاهش پرداخت هاي غيرقانوني (رشوه ) مي شود و در نتيجه تا حد قابل توجهي هزينه هاي معاملاتي را کاهش مي دهد.
بسياري از فعاليت هاي دولتي را مي توان با معيار کارايي دستگاه دولتي ارزيابي کرد. هر مقدار که کارايي و اثربخشي دولت افزايش يابد شانس تدوين قوانين و مقررات ضروري براي اصلاحات اقتصادي نيز افزايش مي يابد.
بحث کارايي و اثربخشي تنها منحصر به دستگاه ديوان سالاري نيست و کارايي در دستگاه سياست گذاري کلان و فرايند تصميم سازي و تصميم گيري کلان نيزاز اهميت به سزايي برخوردار است .
لازم به ذکر است که حتي اگر سياست هاي دولت به صورت ايده آل طراحي شده و مخارج دولتي به صورت کارا تخصيص يافته باشند، ضعف دستگاه ديوان سالاري مي تواند رفاه اجتماعي را کاهش دهد و بنابراين با توجه به ارتباط سياست هاي مربوط به اصلاحات اقتصادي با ديوان
سالاري مي توان گفت که احتمال موفقيت اصلاحات نيز کاهش خواهد يافت . وجود فساد و استفاده از فرصت هاي رانتي دردستگاه هاي تصميم گيري و اجرايي نه تنها به ناکارآمدي دولت منجر مي شوند بلکه خود نيز ممکن است محصول ناکارآمدي دولت باشند. به عبارت ديگر اين دو مقوله بر يکديگر اثر گذاشته و از هم نيز تاثير مي پذيرند.
اهميت اين موضوع وقتي افزايش مي يابد که رابطه نزديکي بين ديوان سالاري و اراده سياست گذاران در سطح کلان جامعه وجود داشته باشند. چرا که اغلب سياست گذاران ناکارآمد، ديوان سالاري هاي ناکارآمدي را نيز خلق خواهند کرد. بنابراين ترکيب ديوان سالاري ناکارآمد و سياست گذاري نامناسب و يا به عبارت مناسب تر ناکارآمدي دولت مي تواند براي توسعه و امنيت اقتصادي بسيار خطرناک باشد و به اتلاف منابع ، انحصار، عدم اعتماد پذيري دولت ، بي ثباتي اقتصادي و نهادسازي نامناسب منتهي گردد.
و- مسئوليت پذيري
حکمراني خوب نيازمند اين است که نهادها و فرايندهاي تصميم گيري در يک چارچوب زماني منطقي به همه ذينفعان آن خدمات لازم را ارائه دهد. نيل به اين هدف تنها زماني امکان پذير است که نهادهاي تصميم گير نسبت به تامين خواسته ها و تمايلات افراد احساس مسئوليت داشته باشند. در شرايطي که دولت ها نسبت به تامين خواسته ها و يا حقوق فعالان اقتصادي بي تفاوت بوده و با تصميمات خود منافع آنان را به خطر مي اندازند، نمي توان انتظار داشت که اصلاحات اقتصادي - حتي در صورت اجرا- کارايي خود راتا مدت زيادي حفظ کند. مسئوليت پذيري دولت نسبت به ذي نفعان از اهميت به سزايي در کيفيت اصلاحات و موفقيت آن برخوردار است . آن دسته از دولت هايي که به امر مسئوليت پذيري دستگاه تصميم گيري و ديوان سالاري توجه ويژه اي دارند، منافع اقتصادي همه شرکت کنندگان در بازار را به ميزان زيادي تامين مي کنند و با مقابله با انحصارات دولتي ناکارآمد، حذف رفتارهاي ضد رقابتي و قيمت گذاري هاي ناعادلانه و بسط سياست هاي رقابتي سعي مي کنند که تا از بروز هر گونه عملي که به کاهش رفاه عمومي و ناکارايي در اقتصاد منجر مي شود، جلوگيري کنند.
اگر دولت از طريق استقرار سيستم تشويق و تنبيه ، سازو کاري را براي گسترش مسئوليت پذيري تهيه کند ولي ذي نفعان نتوانند نظرات خود را در اختيار دولت قرار دهند و يا تصميم گيران دولتي به نظرات سايرين توجهي نداشته باشند بالطبع احتمال ناکامي اصلاحات نيز افزايش خواهد يافت .
به اين ترتيب ملاحظه مي شود که چگونه مباحث مربوط به حکمراني مي توانند به بهبود عملکرد دولت و توانمندسازي بخش خصوصي کمک کرده و در نهايت زمينه موفقيت و توسعه
يافتگي و افزايش رفاه عمومي و پيوستگي بين مردم و حکومت را فراهم کند. استقرار نهادينه اين معيارها درعمل با توجه و تاکيد بر تحقق سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران از اعمال بدون پيش شرط سياست هاي اصلاحي و در نتيجه بروز پيامدهاي منفي احتمالي جلوگيري کرده و يا اين اثار منفي را به حداقل مي رساند. با چنين ساز و کاري وظيفه اصلي دولت در حکم حامي و پشتيبان به خوبي تحقق يافته و مي توان اميدوار بود که در نهايت کارايي افزايش يافته و همه ذي نفعان مي توانند از منافع خود دفاع کنند.
مولفه هاي شش شاخص حکمراني در مطالعه بانک جهاني از سال ١٩٩٦ تا ٢٠٠٧ به شرح ذيل مي باشد. در واقع محاسبه هر يک از شاخص هاي حکمراني خوب براساس اين مولفه ها انجام مي شود. تقويت و بهبود وضعيت هر يک از شاخص هاي کشورمان نيازمند توجه به مولفه هاي تشکيل دهنده هر يک از شاخص هاست .
