بخشی از مقاله
چکیده
مهمترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدیهای دولت در اقتصاد مربوط میشود و شامل محدودیت های تجاری، یارانههای صنعتی، کنترل قیمتها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. فرضیه پژوهش بیان می کند که بین رضایت شغلی وکاهش فساد اداری از رابطه مثبتی وجود دارد.
نمونه آماری از روش نمونه برداری غیر احتمالی در دسترس از بانک تجارت استان البرز انتخاب شده است.. برای جمع آوری داده ها از مدیران و کارشناسان مرتبط شعبه های بانک تجارت استان البرز از طریق پرسشنامه و مصاحبه استفاده گردیده است.برای سنجش روایی پرسشنامه از نظرات متخصصان و صاحب نظران استفاده شده و برای تعیین پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ بالای 0/8 حاصل شده است.
نتایج نشانگر آنست که رضایت شغلی کارکنان بر کاهش فساد اداری، تأثیر مستقیم دارد. با جمع بندی نتایج پژوهش می توان چنین استنباط کرد که رضایت شغلی اثری مثبت و مستقیم بر کاهش فساد اداری کارکنان بانک تجارت استان البرز دارد که وجود رابطه مثبت ومعنا دار در ان تایید شد. پیشنهاد میشود برای تقویت این رابطه تا حد امکان مدیران شعبه های بانک تجارت خود را متعهد سازند تا اطلاعات اختصاصی مرتبط و دانش فرآیندهای اصلی رضایت شغلی را با آنها تسهیم کنند و آنها را به طور کامل از موضوعاتی که بر کاهش فساد اداری اثر دارد ، مطلع سازند.
مقدمه
مطالعات انجام شده نشان میداد که تحقیقات متعددی توسط محققین در خصوص تبیین عوامل موثر بر فساد و ارائه نظریات مختلف صورت گرفته است. ولی بسیاری از آنها از ابعاد جامعهشناختی، روانشناختی، حقوقی، سیاسی و اقتصاد جامعه به تبیین موضوع پرداخته و بررسیهای انجام شده در خصوص عوامل درونسازمانی موثر بر فساد اداری - مالی در مقایسه با آنها محدود بود.
به همین جهت به لحاظ کاربردی بودن پژوهش، جهت بسط و توسعه مطالعات مربوط به عوامل درونسازمانی موثر بر فساد اداری - مالی و تولید روشهای جدید یا بهبود آنها، باید بسیاری از این مطالعات را جمعآوری نموده و با دستهبندی آنها و استفاده از فنون آماری، نسبت به تبیین یک الگوی فراگیر در درون سازمان که مشتمل بر عوامل سازمانی و مدیریتی متعددی میشد، اقدام کند.
در این راستا برای تشریح بیشتر مساله، در این بخش ابتدا به معرفی فساد و تعاریف و ابعاد آن از نظر محققین پرداخته شده و با بیان رویکردها و نظریات متعدد و اختلاف نظر موجود در بین اندیشمندان که از نوع نگاه آنها نسبت به فساد نشات گرفته است، مصادیق و پیامدهای متعدد فساد مورد بررسی قرار گرفته و از آثار و تبعات آن به عنوان دغدغه اساسی برای انجام این پژوهش یاد شده است.
جرائم مربوط به فساد - رشاء، ارتشاء ، اختلاس و اعمالنفوذ برخلاف حق و مقررات - بیشتر از سایر جرائم از سوی کارکنان صورت میگیرد. هرچند قانونگذار جرائم فساد را جزء جرائم اقتصادی دانسته است.[1] رشاء و ارتشاء و اختلاس ازجمله مصادیق فساد محسوب میشوند. بحث این است که فساد از جرم اقتصادی کاملاً متفاوت است. بین فساد و جرم اقتصادی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد؛ درواقع، مجرمین اقتصادی معمولاً بدون فاسد کردن کارکنان قادر به انجام کارهای مجرمانه خودشان نیستند. ارتشاء ازجمله جرائمی است که به سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت بهنظام اجرایی و اداری، از بین رفتن زمینه رقابت سالم و فاسدشدن مأموران دولتی منجر می شود.
رشوه به معنای چیزی است که برای ضایع کردن حق یا انجام کاری برخلاف وظیفه و یا صادر کردن حکمی برخلاف حق و عدالت به کسی داده میشود. اما بر اساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 هر یک از مستخدمین و مأموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و بهطورکلی قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأموران به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی، یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول کند در حکم مرتشی است، اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور درگیری که در آن سازمان باشد، خواه آن کار انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد
اگر مدیر کارکنانش را در حل مسائل سازمان، هدف گذاری، ایجاد تغیرات در سازمان و تصمیم گیری در مورد سازمان مشارکت دهد موجب افزایش انگیزه و رضایت شغلی کارکنان می شود چون احساس مهم بودن و تاثیر گذاری در فرد ایجاد می شود ، استفاده از کارت های گزارش دهی یا امتیاز دهی به منظور مشارکت و نظر سنجی مردم در ارزیابی کارکنان می تواند سلامت اداری را بهبود بخشد و رضایت شغلی را به دنبال داشته باشد
رضایت شغلی کارکنان در یک نظام مشارکت که برای پیشنهادات سازنده و مطلوب پاداش های مالی در نظر گرفته می شود برانگیخته می شود. بادر نظر گرفتن نظام پاداش منصفانه و آموزنده برای عملکرد کارکنان رضایت شغلی آنان بر انگیخته می شود، میزان حقوق و مزایا در عملکرد و رضایت شغلی کارکنان موثر است پس اگر میزان حقوق در یافتی با توجه به تورم و رکود و یا سایر وضعیت های اقتصادی در نظر گرفته شود سبب سلامت اداری و رضایت شغلی می شود. همچنین توزیع عادلانه درآمد و انصاف در پرداخت عاملی موثر در رضایت شغلی است [4] علاوه بر این مشکلات اقتصادی - مثل داشتن وام که باعث دغدغه های کارکنان می شود - می تواند روی سلامت اداری و رضایت شغلی تاثیر داشته باشد
برای رضایت شغلی مدل های گوناگونی ارائه شده که در هر یک از آنها به فراخور دیدگاه و وضعیت مورد نظر شاخص هایی برای رضایت شغلی ارائه شده است . از جمله آنها می توان به ماهیت کار ، ترفیعات، روابط با همکاران و مدیریت ،امنیت شغلی ،مشارکت در سازمان و... اشاره کرد. روابط و مناسبت های همکاران مهم ترین عامل در تعیین رضایت مندی شغلی است. رضایت مندی شغلی آنان افزایش و هزینه کار کاهش یافت . از دیگر سو به طور سنتی مدیریت به عنوان بعد مهم شغلی مطرح شده است . پژوهش ها نشان می دهند که مدیریت » کارمندمدار « بیش از مدیریت » کارمدار « موجب رضایت شغلی می شود. به طور کلی باید متذکر شویم که رضایت ناشی از نظام ارتباطی سازمان به تفاوت های موجود بین اینکه فرد چه چیزی را از طریق ارتباطات در سازمان می خواهد به دست آورد و چه چیزی را در این فرایند کسب می کند وابسته است . شغلی کارکنان نهفته است
الف-6 - 2عوامل موثر بر رضایت شغلی
بطور کلی موفقیت هر سازمان تا حدود زیادی وابسته به تلاش و کوشش کارکنان آن سازمان می باشد و این تلاش و کوشش زمانی به حد کمال خواهد رسید که کارکنان از شغل خود خشنود و راضی باشند.[7] در هر سازمان عواملی مانند: حقوق و مزایا، نحوه پرداخت پارداش، روابط غیر رسمی، ویژگی های کار، توجه مدیریت به نیازها و انتظارات کارمنان، تناسب متقابل بین شغل و شاغل، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی، امنیت شغلی، اعتماد و احترام متقابل بین مدیریت و کارکنان، تفویض اختیار و مسئولیت از سوی مدیریت به کارکنان، ارتقاء تحصیلی و شغلی ، سن و سابقه خدمت بررضایت شغلی کارکنان موثر می باشند
ایجاد» رضایت شغلی« در فرد بستگی به عوامل متعددی دارد که در کنار هم موجب حصول نتیجه مطلوب می شوند و چه بسا نبود یک عامل فرد را در زمره اشخاص ناراضی از شغل خویش قرار دهد. صاحب نظران بسیاری به ذکر عوامل مؤثر در رضایت شغلی پرداخته اند. عواملی از قبیل : میزان درآمد، نفس و ماهیت کار و جایگاه اجتماعی آن ، وجهه و اعتبار سازمانی، ارتقا ء شغلی، ایمنی شغلی ، عدم ابهام در نقش ، شرایط فیزیکی کار، ساختار و فرهنگ سازمانی و ارتباط با همکاران، توجه به ویژگیهای شخصیتی فرد، ارزیابی عملکرد، تناسب، انعطاف،نوآوری و رویکردها و ... که چنین به نظر میرسد که بسیاری از این عوامل مشترک است. بنابراین، دریک جمع بندی، می توان این عوامل را درسه دسته کلی جای داد
.1عامل اجتماعی - ناشی از جامعه و محیطی که فرد در آن زندگی میکند و نشانگر سطح فرهنگ و دیدگاههای مورد قبول جامعه اوست.مانند میزان ارزش و مقام اجتماعی کارگر و کارمند -
.2نفس کار - عامل محتوایی کار که مربوط به ذات کار است و از احساس علاقه به شغل مورد نظر ناشی میشود -
.3محیط کار - هر عاملی که با محیط و فضای کاری سر و کار دارد -
وودمن و هل ریجل در بحث عوامل مؤثر بر رضایت شغلی، به عوامل: صفات کارگر و کارمند، نوع کار، محیط کار، وروابط انسانی کار اشاره می کنند. شرتزر عوامل ذیل را در رضایت مندی شغلی مؤثرمیداند: حقوق، امنیت کاری و ثبات شغلی، شرایط کاری خوب،امکان پیشرفت و ترقی، و روابط انسانی.
پیشینه تحقیق
مهین دخت کاظمی در تحقیق خود تحت عنوان "فساد اداری و اقتصادی ایران- راهکارها، - 13 سعی کرده است ضمن بیان پیشینه این معضل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران، چگونگی برخورد با آن در برهه های مختلف و علل پیدایش این مشکل بیان کرده و راهکارهایی جهت تخفیف یا زدودن آن ارایه می دهد.
حسن دادگر در مقاله ی " فساد مالی در تاریخ معاصر ایران،" مروری تاریخی بر بروز و شیوع مفاسد مالی در ایران داشته و به دنبال مقدمه ای ازکلیت بحث به مفاسد مالی عصر قاجار، پهلوی اول و دوم، دولتهای رژیم سابق پرداخته و در پایان نیز به علل وجود مفاسد مالی در ایران می پردازد. یوسف محنت پور در مقاله ی فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی، ضمن تاکید بسیار زیاد بر مبارزه با فساد اقتصادی در کشور، پیشنهاداتی نیزدر راستای اصلاحات اقتصادی و برنامه ملی مبارز با فساد برای دست یابی به توسعه اقتصادی ارائه می کند.
محمد خضری در مقاله ی آسیب شناسی روشهای مبارزه با فساد اداری در ایران، استدلال کرده است که علت اصلی ناکامی اقدامات و تلاش های دولت یا اثربخشی اندک آنها در آسیب هایی است که در مبا رزه با پدیده فساد اداری، نادیده یا دست کم گرفته می شوند. آسیبهای عمده ای که در این مقاله مرد تحلیل قرار گرفته است عبارتند از:
رویکرد اخلاق گرایانه به فساد اداری، خطای تعمیم بوروکراسی وبری، پنهان کاری و شفافیت گریزی در رسیدگی به فساد اداری، بی توجهی به بعد تقاضای - شهروندان - فساد اداری، اقتدار بوروکراتیک، مخدوش بودن حقوق ارباب رجوع و شکنندگی بالای آن در دستگاه بوروکراسی کشور، تقلای دلسوزانه در محیط رانتی، مالکیت متمرکز رسانه ها و مطبوعات و اعمال محدودیت های دولتی بر کم و کیف گزار ش دهی آنها ، استفاده ناقص از رو ش های بازارگرا، فشار افراد و گروههای خاص برای جلوگیری از پیگیری جدی مبارزه با فساد اداری و بی اعتما دی به نهادها و سازمانهای مستقل ضد فساد اداری.
محمدعلی مشفق در مقاله ی "آسیب شناسی اجتماعی فساد اداری و اقتصادی در ایران،" ابتدا موضوع فساد را از منظرهای مختلف مورد بحث قرار می دهد و سپس به عوامل اداری و حقوقی مؤثر در ایجاد فساد اشاره کرده و در پایان نیز مؤلفه های تأثیرگذار بر فساد اداری را مورد تحلیل قرار می دهد.
- اکثر محققین و سازمانهای بینالمللی بویژه بانک جهانی 1 - 2000 - ، کلیتگارد و همکاران 2 - 2000 - ، پپیز 3 - 2005 - ، پارک 4 - 2003 - ، وان کلاورن 5 - 1989 - ، هایدنهایمر 6 - 1989 - ، لمبزدرف 7 - 1999 - ، سازمان بینالمللی شفافیت - 2003 - ، هانتینگتون 1989 - - ، جانستون 8 - 1997 - ، نای 9 - 1989 - ، لانگ 10 - 2008 - فساد اداری - مالی را در سادهترین و معروفترین تعریف، »سوءاستفاده از قدرت عمومی برای سود شخصی« در نظر گرفتهاند. به عبارت دیگر، در این تعریف، هیچ جایی برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است
برخی محققین و سازمانهای بینالمللی مثل برنامه عمران سازمان ملل 12 - 1998 - و گروه چند منظوره فساد شورای اروپا 13 واژه »فساد اداری - مالی« را به عنوان مترادف »رشوهخواری« به منظور شامل شدن هر نوع رشوه که مطالبه شده یا پرداخت میگردد، به کار میبرند. به عبارت دیگر، سایر مصادیق فساد اداری - مالی در این تعریف نادیده گرفته میشود.
