بخشی از مقاله
چکیده
بدون شک هر شهروندی در مجموعه روابط خود، رابطه ای هم با دستگاه های دولتی دارد که به فراخور حال وی ممکن است گسترده و مداوم یا مقطعی و محدود باشد و به هر حال این تعامل از هر نوع و به هر نحوی که باشد، تصور اختلاف نظر و پیش آمدن مشکلات در رابطه بین ارباب رجوع و دستگاه دولتی چندان دور از انتظار نیست.
بنابراین با توجه به مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که در قسمت قضا آمده است، در نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن، لازم است این نظام به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. وجود روابط سالم و حذف روابط ومناسبات ناسالم به ویژه در تشکیلات اداری کشور علاوه بر برنامه ریزی و مدیریت صحیح، مستلزم داشتن یک تشکیلات منسجم و قوی در زمینه نظارت است.
در این پژوهش با بررسی ساختار » سازمان بازرسی کل کشور« و دخالت آن در پیشبرد اهداف سازمان ها و ادارات دولتی و غیر دولتی و رابطه مستقیم آن با حقوق شهروندی، تلاش شده تا با ایجاد نقطه عطف بین این دو مقوله، یعنی سازمان بازرسی کل کشور و حقوق شهروندی، تاثیر این سازمان بر بهبود وضعیت حقوق شهروندی مشخص گردد و مورد مطالعه قرار گیرد تا بلکه نکات ذکر شده در ارگانها، سازمان و ادارات مورد عمل واقع شده و باعث رعایت حقوق شهروندی و دوری از تضییع این حق شود.
در تمامی ادارات و ارگانها و سازمانها، شاهد اختلاف نظر و درصد بالایی نیز نارضایتی از سیستم رسیدگی به خواسته ها و شکایات ارباب رجوعان هستیم. ارباب رجوعان همان شهروندان جامعه هستند که تشکیل دهنده جامعه هستند و همچنین افرادی که اگر نباشند، همین ارگانها و سازمانها بدون آنها، فعالیتشان بیهوده خواهد بود. یکی از شیوه های نظارت غیرمستقیم قوه قضائیه بر قوه مجریه و سایر نهادهای جمهوری اسلامی، نظارت دیوان عدالت اداری است که در ابطال آئین نامه ها و بخشنامه های دولتی و آن هم در صورت شکایت شاکی محدود می شود.
اصل 170 قانون اساسی، ابطال آئین نامه ها و تصویب نامه ها را منحصرا وظیفه دیوان عدالت اداری می داند و در اصل 173 قانون اساسی مقرر داشته است: » به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون مشخص می کند.«
اما فقط دیوان عدالت اداری نیست که به شکایات مردم رسیدگی می کند، بلکه سازمان بازرسی کل کشور نیز به نوعی در این مسیر در قبال مردم انجام وظیفه می نماید. از اهم وظایف قوه قضائیه، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری و اجرایی و قضایی کشور است. این مسئولیت به طرق مختلف مورد پیش بینی قرار گرفته است. سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضائیه جهت بازرسی و نظارت بر نظام اداری کشور تاسیس شده است.
براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام »سازمان بازرسی کل کشور« زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند. - مفاد اصل 174 قانون اساسی -
سوال مهمی که در اینجا مطرح می شود، این است که: » سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از ارگانهای نظارتی بر اجرای وظایف دولتی، چه تاثیری می تواند بر بهبود وضعیت حقوق شهروندی داشته باشد؟«
سازمان بازرسی کل کشور گرچه یک نهاد قضایی مشابه محاکم عمومی و یا دیوان عدالت اداری که بتواند حکم لازم الاجرا صادر کند نیست و صرفا به بازرسی دستگاههای اداری میپردازد، اما نقش مهمی در تأمین و پاسداری و تضمین حقوق شهروندی می تواند داشته باشد. بدین ترتیب که این نهاد چنانچه با اعمال و تصمیمات اداری ای، در دستگاه مورد بازرسی، برخورد نماید که از نظر آن سازمان مغایر حقوق شهروندی باشد، طبق بند »ج« ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، موارد تخلف در قوه مجریه را به ریاستجمهور و یا وزیر ذیربط و در امور مالی و اداری قوه قضائیه نیز موارد تخلف را به رئیس قوه اعلام می دارد و چنانچه عمل یا تصمیم مأمورین اداری، تخلف اداری یا دارای وصف مجرمانه باشد،
طبق بند »د« ماده 2 قانون مزبور، موضوع در مراجع اداری و قضایی پیگیری می شود. حتی در صورتی که سازمان بازرسی کل کشور آییننامه، تصویبنامه، بخشنامه و یا دستورالعمل صادره از مقامات دولتی را مغایر با حقوق شهروندی تشخیص دهد، جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال مینماید - تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور - .
لازم به ذکر است برای تضمین بهتر حقوق شهروندی، ماده 6 اصلاحی مقرر میدارد، بازرسی که دارای پایه قضایی است، اگر ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی به حکمی برخورد کند که آن را خلاف قانون و در واقع حقوق شهروندی تشخیص دهد، گزارش آن را از طریق سازمان برای اطلاع دادستان کل کشور تهیه و ارسال میدارد. در واقع سازمان بازرسی کل کشور به دلیل ایجاد رابطه مستقیم با مردم می تواند نقش تعیین کننده ای را در شکل گیری حقوق شهروندی و اعمال آن در قبال مردم که صاحب اصلی این حقوق هستند، داشته باشد.
در این اثر تمرکز ما بر روی تاثیر گذاری سازمان بازرسی کل کشور بر روی حقوق شهروندی می باشد و در تعریف آن می توان گفت: » سازمان بازرسی کل کشور یک سازمان دولتی، متولی وظیفه نظارت در کشور است که زیر نظر قوه قضائیه تشکیل گردیده و ارکان، تشکیلات، وظایف و اختیارات آن را قانون و آئین نامه های مربوطه مشخص می نمایند، جزء گروه سازمان های بزرگ و پیچیده است، سازمان مرجع محسوب می گردد و عملی حاکمیتی انجام می دهد.« زیرا سازمان مذکور به عنوان یک سازمان نظارتی در کشور می تواند تاثیر به سزایی بر ارتباط ادارات و موسسات دولتی با ارباب رجوعان داشته باشد که به نوعی این ارباب رجوعان، مردم می باشند و باید از حقوق خود در قالب حقوق شهروندی استفاده و دفاع کنند.
حقوق شهروندی
حقوق شهروندی ناظر به حقوق فطری انسان بوده و سلب ناشدنی، غیر قابل تخلف و ازلی و ابدی است. لذا در تعریف حقوق شهروندی عناصر ذیل را می توان مدنظر قرار داد:
- 1 قاعده ای است که فرد با داشتن تکلیف در قبال دیگری، مستحق برخورداری از آن است؛
- 2 شخص به خاطر مصونیت از قانون، مستحق آن است؛
- 3 امتیازی است که انسان در زندگی اجتماعی دارد؛
- 4 قدرتی است با هدف ایجاد رابطه حقوقی.
