بخشی از مقاله
چکیده :
در این پژوهش تاثیر مالکیت نهادی بر وامهای کوتاه مدت و سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تعداد 695 سال- شرکت 139 - شرکت - طی بازه زمانی 1388 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مالی مورد نیاز از نرمافزار ره آورد نوین 3 استخراجشده و توسط نرمافزار اکسل تلخیص، طبقهبندی و محاسبهشده و در نهایت از طریق نرمافزار Eviews8، از روش دادههای پانل با بهرهگیری از رگرسیون حداقل مربعات تعمیمیافته تجزیه و تحلیل گردید. با توجه به روشهای آماری انجامشده در سطح اطمینان 0/95 فرضیات مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه معنادار بین وامهایکوتاهمدت و سرمایهگذاری شرکتها و فرضیه دوم یعنی وجود رابطه معنادار بین وامهایکوتاهمدت و سرمایهگذاری در شرکتهای با مالکیت نهادی در سطح اطمینان %95 رد نخواهد شد، فرضیهها معنادار می باشند.
مقدمه:
با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ می دهد کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای در حال توسعه با تهدیدات عدیده ای رو به رو هستند. حل مشکلات اقتصادی این کشورها نیازمند راهکارهایی مناسب برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های خدادادی است. در این راستا، یکی از راهکارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه گذاری می باشد - تهرانی و نوربخش، . - 1385 به گونه ای که تحقق آن، به یکی از اهداف اساسی سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های اقتصادی کشورها تبدیل شده است - عظیمی، . - 1375 با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، یکی از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سرمایه گذاری مؤثر می باشد - مدرس و حصارزاده، . - 1387 عوامل مختلفی بر تصمیمات سرمایه گذاری مؤثرند. یافته های برخی از تحقیقات نشان می دهد که نظریه میلر و مودیلیانی - 1958 - تنها در صورت وجود بازارهای کارا صادق است و در عمل در بازارهای ناکارا تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها مستقل از ساختار سرمایه آن ها نخواهد بود. بازار های ناقص، سبب ایجاد مشکلات نمایندگی ناشی از تعامل بین مدیران، سهامداران و اعتبار دهندگان می شوند که همین امر می تواند منجر به انگیزه هایی برای سرمایه گذاری بیشتر از حد و یا سرمایه گذاری کمتر از حد شود - افشاری و همکاران، . - 18 :1391
جنسن - 1986 - 1 و استولز - 1990 - 2 بیان کردند که وجود اهرم مالی در ساختار سرمایه شرکت، باعث کاهش سرمایهگذاری کمتر از حد و افزایش سرمایهگذاری بیش از حد میشود. برخی پژوهشگران برای نمونه، دنیس - 1993 - 3، لانگ و همکاران4 - 1996 - و آهن و همکاران - 2006 - 5 به رابطه منفی بین سرمایهگذاری و اهرم مالی در شرکتهای آمریکایی پی بردند. آنها نشان دادهاند که در شرکتهای با رشد پایین، روابط منفی قویتر از شرکتهای با رشد بالا است. نتایج پژوهش آیوازیان و همکاران6 - 2005 - نشان داد که وجود بدهی در ساختار سرمایه شرکت باعث افزایش سرمایهگذاری شده است - گویال و همکاران2002 7؛ و اسمیت و واتس8،. - 1992 همچنین؛ بدهیهای کوتاهمدت میتواند برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی مؤثر باشد. از نظر وامدهندگان، وامهای کوتاهمدت میتواند بر کنترل و نظارت مدیریت مؤثر واقع شود - برگر و اودل. - 1995 9 همچنین مکانیزهای حاکمیتی میتوانند تصمیمات بهینهای در خصوص سرمایهگذاری کارا و تأمین مالی با هزینه کمتر، اتخاذ نمایند. در واقع اگر مشخص شود که حضور مالکان نهادی به عنوان یکی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی میتواند تصمیمات مناسبی در خصوص سرمایهگذاری و تأمین مالی بهینه اتخاذ نمایند، میتوان به عملکرد مناسبی رسید و از طرفی انگیزههای سرمایهگذاران خرد جهت سرمایهگذاری در اینگونه شرکتها افزایش مییابد و میتواند وضعیت آتی شرکتها را ارزیابی نمایند. در واقع یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر کنترل و اداره شرکتها ترکیب مالکیت و به خصوص مالکان نهادی که اکثر سهام عمده را در اختیار دارند، میباشند. در این پژوهش تأثیر مالکیت نهادی بر وامهای بانک کوتاهمدت ی و سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار میگیرد.
مبانی نظری و پیشینه
تأمین مالی: در بحث تأمین مالی میتوان گفت که تأمین اعتبار یکی از نیازهای اولیه شرکتها میباشد، شرکتها و بنگاهها از روشهای متفاوتی برای تأمین مالی خود استفاده میکنند، از جمله تأمین مالی داخلی - مثل، سود انباشته و اجاره به شرط تملیک - ، تأمین مالی خصوصی - مثل، منابع شخصی و منابع دوستان و بستگان - ، تأمین مالی از طریق سرمایه یا سهام - مثل، فرشتگان کسب و کار، شرکاء، شرکتهای سرمایهگذاری مخاطره پذیر و عرضه عمومی سهام - و تأمین مالی از طریق بدهی - استقراض - . صدری نیا و همکاران منابع تأمین مالی از طریق بدهی را اینگونه عنوان میکنند - صدری نیا و همکاران، :1388 19و. - 18
سرمایهگذاری : تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری شاید از مهمترین این تصمیمات باشد. سرمایهگذاری در داراییهای سرمایهای که یکی از مهمترین جنبههای اینگونه تصمیمات است به تخصیص سرمایه به سرمایهگذاریهایی که منافع آنان در دورههای آتی تحقق پیدا میکند مربوط میشود. از آنجاییکه منافع آتی را با اطمینان نمیتوان مشخص کرد، سرمایهگذاریهاالزاماً با ریسک همراه خواهد بود. بنابراین باید در رابطه با ارزش منتظره و ریسکشان مورد ارزیابی قرار گیرند. زیرا این دو عامل بر ارزش سهام شرکت در بازار اثر میگذارند، بنابراین تصمیمات سرمایهگذاری مجموع داراییهایی که در شرکت وجود دارد ترکیب اینگونه داراییها و ترکیب ریسک تجاری را از دید تأمینکنندگان سرمایه مشخص میکنند، لذا با توجه به اهمیت موضوع، شرکتها علاوه بر انتخاب بین شقوق مختلف سرمایهگذاری باید از عهدهی استفاده صحیح از داراییهای فعلی خود برآیند - یونسی، . - 1393
مالکیت نهادی: مطابق با ادبیات حاکمیت شرکتی، سرمایهگذاران نهادی شامل بانکها، شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای سرمایهگذاری و سایر شرکتها و مؤسسههای دولتی هستند که به خرید و فروش اوراق بهادار میپردازند - مارگاریتیس و پسیلاکی1، . - 625 : 2010 سرمایهگذاران نهادی معمولاً به دلیل در اختیار داشتن درصد قابلتوجهی از سهام شرکتها و همچنین حرفهای بودن در امر سرمایهگذاری، توان و انگیزه لازم برای نظارت بر شرکتها را دارا میباشند. عموماً اینگونه تصور میشود که حضور سرمایهگذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار و عملکرد شرکتها منجر شود، این امر از فعالیتهای نظارتی که این سرمایهگذاران انجام میدهند نشأت میگیرد - شهیکی تاش و همکاران، . - 84 :1389 شلیفر و ویشنی - 1986 - 2، دریافتند که سرمایهگذاران نهادی در نظارت بر عملکرد گروه مدیریت موفقتر هستند. همچنین، سرمایهگذاران نهادی آگاهی و اطلاعات بیشتری دارند، زیرا به منابع خبری مختلفی دسترسی دارند. جنسن - 1986 - 3، بیان کرد که سرمایهگذاران نهادی میتوانند به کاهش هزینههای نمایندگی کمک کنند، بر عملکرد شرکت و انتشار سهام نظارت کنند، مدیران را تغییر دهند تا بر شرکت نظارت کنند و در نهایت، زمانی که اعمال کنترل صورت میگیرد، از منافع سهامداران دفاع کنند. از نظر شرکتهای سرمایه پذیر، به نظر میرسد جایگزینی مالکیت عمده از سهامداران انفرادی به سوی شرکتهای سرمایهگذاری مطلوبتر باشد. زیرا سهامداران عمده در قالب اشخاص حقوقی قادرند تصمیمات سرمایهگذاری، تأمین مالی و عملیاتی بهتری اتخاذ کنند.
نقش مالکیت نهادی در تأمین مالی استقراض ×
در بررسی تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه با تأکید بر هزینه نسبی هر یک از راههای تأمین مالی، منطق استفاده از بدهی یا حقوق صاحبان سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و ساختار سرمایهای که "هزینههای نمایندگی" را حداقل میسازد بهترین ساختار سرمایه تلقی میشود. جنسن و مکلینگ - 1976 - 4، هزینههای نمایندگی حقوق صاحبان سهام را به عنوان هزینه استفاده بیش از حد مدیریت از مزایای جنبی تعریف میکنند که سهامداران از طریق کاهش قیمت بازار سهام، این هزینه را
