بخشی از مقاله
تاثیر نهادهاي فرهنگی بر توسعه اقتصادي
چکیده
چندي است تاثیر فرهنگ و عناصر فرهنگی بر توسعه ي اقتصادي در فضاي مطالعاتی و دانشگاهی جوامع پیشرفته مطرح شده و مورد استقبال قرار گرفته است. در این تحقیقات، نهاد هاي فرهنگی به عنوان کارخانه هاي تولید ارزش هاي مطلوب فرهنگی یا به تعبیري دیگر، سرمایه ي اجتماعی، حضور چشمگیري داشته اند. از طرفی کشور ایران با توجه به وسعت، تنوع جغرافیایی و تفاوت هاي قومیتی خود، طیف وسیعی از فرهنگ ها را در خود جاي داده است. بنابراین، انتظار می رود که در سیاست گذاري ها و تصمیم گیري هاي اقتصادي توجه هاي بیشتري به این تفاوت هاي فرهنگی معطوف شود. در این مقاله با استفاده از نظریه هاي ارائه شده توسط اقتصاددانان نهادگرا و برخی شواهد تجربی، تلاش می شود که تاثیر سرمایه ي اجتماعی به عنوان یک عنصر فرهنگی-اجتماعی، بر توسعه ي اقتصادي یک کشور مورد بررسی قرار گیرد. در انتهاي بحث پس از بررسی این مدعا که آیا فرهنگ و عناصر فرهنگی متفاوت باعث شکلگیري تصمیمات اقتصادي، ارجحیت هاي مصرفی و منحنی هاي مطلوبیت متفاوتی در افراد می گردد، یا خیر؟ نتیجه گیري می شود که تولید و اشاعه ي فرهنگ درست، توسط نهادهاي مربوطه، می تواند در راستاي رسیدن به اهداف بلندمدت اقتصادي یک کشور خدمت هاي شایان توجهی ارائه دهد.
کلمات کلیدي: توسعه اقتصادي, اقتصاد فرهنگی, اقتصاد نهادگرا, سرمایه اجتماعی
مقدمه
کشور ایران با داشتن طیف عظیمی از اقلیم هاي مختلف و فرهنگ هاي گوناگون, شاید بیش از هر کشور دیگري نیازمند توجه به مسائل فرهنگی در تصمیم گیري هاي اقتصادي خود باشد. امري که علی رغم تحقیقات پراکنده اي که در چند سال اخیر انجام شده است, آن طور که باید و شاید مورد توجه پژوهشگران, و البته سیاست گزاران اقتصادي واقع نشده است. زیرا تنوع ایران از جنبه هاي جغرافیایی و قومیتی, باعث شکل گیري اقوامی با آداب و رسوم و فرهنگ هاي بسیار متفاوتی در هر گوشه از کشور شده استاز. این رو طبیعتاً اگر در برنامه ریزي هاي اقتصادي, چه در سطح کلان آن, چه در سطح بنگاه هاي خرد, این تمایزات فرهنگی بی اهمیت یا حتی کم اهمیت قلمداد شوند, چه بسا نتایج نامطلوبی از برنامه ي اجرا شده حاصل شود.
تأثیر نهاد هاي فرهنگی, بر توسعه ي اقتصادي یک کشور, زمانی آشکار می شود که بدانیم, فرهنگ, برخلاف سایر عوامل تولید که در علم اقتصاد از آنها یاد می شود(مانند زمین و نیروي کار), بازدهی نزولی ندارد. بالعکس, یک فرهنگ, خواه در برگیرنده ي هنجارها و ارز ش هاي درست و اخلاقی باشد, خواه غیر اخلاقی و مخرب, به محض تولید و تزریق در بدنه ي جامعه, که همان افراد و بازیگران اقتصادي هستند, با نرخ فزاینده اي شروع به باز تولید وگسترش خود می کند.
حال که اهمیت و نقش نهاد هاي فرهنگی در توسعه ي اقتصادي یک ملت تا حدودي روشن شد, باید به مفهوم » سرمایه ي اجتماعی « بپردازیم.
سرمایه ي اجتماعی مفهومی جامعه شناسی است که در تجارت, اقتصاد, علوم انسانی و بهداشت عمومی, جهت اشاره به ارتباطات درون گروهی از آن استفاده می شود. اگر چه تعاریف مختلفی براي این مفهوم وجود دارد, اما در کل سرمایه ي اجتماعی به عنوان "علاج همه ي مشکلات" جامعه ي مدرن تلقی شده است (پورتس, (1998
سرمایه ي اجتماعی همانند سرمایه ي انسانی, که همان دانش و تجربه ي نیروي کار است, قابل مشاهده و لمس کردن نیست. اما از جهات بسیاري با این نوع از سرمایه تفاوت دارد. سرمایه ي اجتماعی دارایی هایی است که در زندگی روزانه افراد وجود دارد, مانند حس تفاهم, رفاقت و دوستی, احساس همدردي و روابط اجتماعی در بین افراد و خانواده هایی که یک واحد اجتماعی را تشکیل می دهند.
رنانی بیان می کند که, سرمایه ي اجتماعی مجموعه اي است از هنجارها, ارزش هاي غیر رسمی, قواعد عرفی و تعهدات اخلاقی که رفتارهاي متقابل افراد در چهار چوب آنها شکل گرفته, موجب تسهیل روابط اجتماعی افراد شده و معمولا به افزایش همکاري و مشارکت اجتماعی افراد می انجامد تا سرمایه ي انسانی و سرمایه ي مادي و اقتصادي بتواند در تعامل با هم به یک رشد پویا برسد (رنانی, .(1385
به نظر اکثر محققین, مهمترین مؤلفه ي سرمایه ي اجتماعی, اعتماد است. به عقیده ي کوفویاما, قبل از ورود به هر سیستم تجاري یا اجتماعی, باید آگاهی کافی درباره ي شبکه هاي اجتماعی موجود در آن سیستم و ویژگی هاي آن را به دست آورد. زیرا اعتماد را پایه ي هر گونه مبادلات اقتصادي و اجتماعی می داند(علوي، .(1380
از دیگر مؤلفه هاي سرمایه ي اجتماعی, هنجار است. هنجار نوعی انتظار رفتاري است که تا حدود زیادي از جانب گروهی از افراد یا به وسیله ي افراد جامعه مراعات می شود. در نظریه انتخاب عقلانی, شاخص ترین رفتار مورد انتتظاري که به عنوان هنجار پذیرفته شده از طرف عموم مردم معرفی می شود عبارت است از اینکه افراد تنها سود شخصی خود را دنبال می کنند و در تمام کنش هاي خود به دنبال حداکثر کردن درآمد و حداقل کردن هزینه هاي خود هستند, حتی اگر این امر موجب خسارت دیدن دیگران شوند. نظریه پردازان انتخاب عقلانی در مکتب نئوکلاسیک بر این باورند که افراد فقط در شرایطی کنش جمعی را می پذیرند که آن را بهترین راه براي دست یابی به اهداف فردي خود بدانند.
در این گفتار تلاش بر آن است که با کمک نظریه هاي مکتب اقتصاد نهادگرا و اصول مورد قبول پژوهشگران اقتصاد رفتاري, اهمیت و تأثیر عامل "فرهنگ" بر توسعه ي اقتصادي نشان داده شود. علاوه بر این نقش سرمایه ي اجتماعی, به عنوان عامل مؤثري در اغنا فرهنگ جامعه , بررسی می شود.
پیشینه ي تحقیق
بی هیچ شبهه اي انتشار مقاله ي "چرا اقتصاد یک علم تکوینی نیست؟" توسط ویل, را می توان نقطه ي تولد مکتب نهادگرایی دانست. چرا که اولین بار در این کتاب بود که ویل, با مخاطب قرار دادن پیروان اقتصاد جریان اصلی,1 به صراحت اعلام کرد که "اقتصاد به شکل مأیوس کننده اي عقب تر از زمان خود است و قادر موضوع مورد مطالعه ي خود را به شکلی که در خور علوم مدرن است , پیش ببرد..."(ویلن, . (1898 توضیح آنکه ویلن معتقد است که اقتصاد جریان اصلی, قصد دارد با فرموله کردن پدیده هاي اقتصادي, توالی هاي منظمی را براي مسایل اقتصادي پیدا کنند. در این دیدگاه پدیده هاي اقتصادي همانند پدیده هاي طبیعی انگاشته شده و نقش نهادها در شکل گیري آنها مورد غفلت واقع شده است, در حالی که پدیده هاي اقتصادي, حاصل کنش هاي افراد جامعه بوده, و ذاتا به امور اجتماعی و فرهنگی شباهت بیشتري دارند تا پدیده هاي طبیعی.
ویلن همچنین واحد تحلیل علم اقتصاد را از انسان اقتصادي به انسان نهادي تغییر داد. ویلن معتقد بود , نهادها و انسان ها در یک فرآیند بازخوردي دو طرفه یکدیگر را می سازند و به همین سبب نظریه ي مرسوم اقتصادي , که همان انسان اقتصادي عاقل و بهینه ساز , یا به عبارتی , حسابگر زیرك و لذت گرا است را , غیر قابل قبول می دانست. او در نظریه ي بدیل خود, توجه دقیقی به سازوکارهاي فرهنگی شکل دهنده و هدایتگر مدل هاي ذهنی افراد داشت (مشهدي احمد, .(1393
از گفته هاي اخیر می توان چنین برداشت کرد که اگر نهاد هاي فرهنگی ابزار و اختیارات لازم و کافی را در اختیار داشته باشند و با استفاده ي درست از آن بتوانند این مدل هاي ذهنی را به درستی شکل دهند, به خصوص آن دسته از مدلی ذهنی که به طور مستقیم بر تصمیم گیري هاي اقتصادي افراد تأثیر می گذارد, یقینا می توانند نقش تعیین کننده اي در توسعه اقتصادي کشور داشته باشند.
همیلتون در همین خصوص بر این باور است که, مهم ترین نقص اقتصاد نئوکلاسیک این است: " اقتصاد نئوکلاسیک تأثیر طرح نهادها2 بر رفتار و سلوك انسان ها را نادیده می گیرد, نهاد هایی که انسان ها تحت تأثیر آن, زندگی و خیر خود را جستجو می کنند." (مشهدي احمد, .(1393
در مطالعه ي دیگري که توسط همیلتون (1919) انجام شد تشریح می شود که, در نظر گرفتن فعالان اقتصادي به عنوان حداکثر کنندگان مطلوبیت, ناکافی و اشتباه تلقی می شود. مکتب نهادگرایی افراد را داده شده3 تلقی نمی کند. افراد تحت تاثیر شرایط نهادي و فرهنگی شان هستند. بنابراین به سادگی (ناآگاهانه) نهادها را خلق نمی کنند. نهادها از طریق "علیت رو به پایین بازدارنده" و به شکل بنیادین افراد را تحت تاثیر قرار می دهند.
هربرت سایمون (1986) ، با ارائه ي دلایلی به درستی و در عین حال مختصرا استدلال می کند که اگر بخواهیم تمامی فروض موجود در اقتصاد نئوکلاسیک را، از جمله فرضِ عقلانیت ابزاري را بپذیریم، در عمل گرفتارِ چه سوء برداشتی خواهیم شد. وي معتقد است، اگر ما
بپذیریم که ارزش هاي ذهنی افراد ثابت اند، و اگر یک توصیف عینی از جهان را همانطور که در دنیاي واقع هست، بدیهی بگیریم، و اگر فرض کنیم که قدرت ذهنی ]و اطلاعات[ تصمیم گیرندگان کامل و نامحدود است، به این نتیجه می رسیم که همواره می توان بر مبناي دانشمان از جهان واقعیت و بدون آگاهی از ارزش هاي ذهنی تصمیم گیرندگان، انتخاب هایی را که یک تصمیم گیرنده ي عاقل بر می گزیند به طور صحیح و کامل پیش بینی کنیم.
آلفرد مارشال که از جمله اقتصاد دان هایی ست که مسائل اجتماعی و سیاسی را از نظریه هاي اقتصادي جدا نمی داند, معتقد است آن دسته از اقتصاددانانی که نظریه هاي اقتصادي را قابل تعمیم به جوامع مختلف می دانند در واقع انسان ها را پدیده هایی تغییر ناپذیر و کمی می دانستند و به خود زحمت مطالعه ي انواع مختلف آن را نمی دادند. فرض آنها بر این بود که سایر انگلیسی ها نیز همانند انگلیسی هاي شهر نشین بودند, آنها نمی دانستند که مردم کشورهاي دیگر نیز ]فرهنگ[ و ویژگی هاي خاص خود را دارا هستند, و به دنبال این طرز تفکر که تمامی مردم دنیا را شهري ها (یعنی شهرهاي انگلیسی) تشکیل می دهند, وکلاي انگلیسی بدون این که فرهنگ و جامعه ي هندیان را مطالعه کنند, قوانین مدنی انگلیس را به آنها ]هندي ها[ تحمیل کردند(رهبر و همکاران, .(1392
تیموري و همکاران ,(1393) در مطالعه ي خود که بر اهمیت سرمایه ي اجتماعی در مدیریت بنگاه هاي معاصر تمرکز دارد, با اشاره به برخی نتایج تجربی, نشان می دهند که چطور درجریانِ یک بحران اقتصادي واحد, دو بنگاه اقتصادي با مقیاس و قدرت اقتصادي تقریبا برابر , توانستند با پاسخ هاي مدیریتی متفاوت, نتایج کاملا متمایزي از تهدیدات بگیرند. بدین صورت که یک بنگاه با داشتن سرمایه ي
