بخشی از مقاله
چکیده
این پژوهش به بررسی تاثیر مولفه های حاکمیت شرکتی بر دارایی های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. بدین منظور از تعدادی مولفه های حاکمیت شرکتی - نسبت اعضای غیر موظف، وجود - عدم وجود - مدیرعامل به عنوان رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره، کیفیت حسابرسی، سهامداران نهادی - به عنوان متغیرهای مستقل و از شاخص نرخ بازده دارایی ها به عنوان متغیر وابسته ، همچنین از شاخص های نوع و اندازه شرکت، شاخص عملکرد مالی به عنوان متغیر های کنترلی استفاده شده است.
این تحقیق براساس داده های جمع آوری شده از صورت مالی یکصد شرکت سازمان بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال مالی 1391 گرفته شده است. نتایج حاکی از عدم وجود رابطه بین وجود - عدم وجود - مدیرعامل به عنوان رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره با نرخ بازده دارایی ها در سطح کلیت شرکت ها و عدم وجود رابطه بین کیفیت حسابرسی با نرخ بازده دارایی ها در سطح کل شرکت ها و وجود رابطه مستقیم بین این دو در سطح شرکت های زیانده و وجود رابطه معنا دار معکوس در سطح شرکت های سودده می باشد.
همچنین وجود رابطه معکوس و معنا دار بین نسبت اعضای موظف با نرخ بازده دارایی ها در هر سه سطح آزمون می باشد و در آخر رابطه بین میزان سهام نهادی در سطح شرکت های زیانده و مجموع کل شرکت ها به صورت معنا دار و معکوس می باشد ولی اگر شرکت های سودده را مجزا نموده و آزمون شوند این رابطه معنا دار و مستقیم می-باشد.
.-1 مقدمه
در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی میشود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین میکنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت، اعضاء هیئت مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت میشود و سایر ذینفعها که امکان اثر گذاری بر حرکت شرکت را دارند
سیستم حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزم نظارتی و اعمال کنترل رفتارهای مالی و مدیریتی تلقی میگردد و این سیستمها هماهنگ با نظام حقوقی و فرهنگی هر شرکت - سازمان - تدوین میگردد و سازوکارهای آن با توجه به این شرایط تدوین میگردد. مهم ترین اجزاء این سیستم در شرکت نسبت اعضای موظف و غیر موظف هیات مدیره، استقلال آنها از مدیران اجرایی، وجود یا عدم وجود کمیتهها از جمله کمیته حسابرسی و نیز وجود سرمایه گذاران نهادی میباشد. اگر این اجزا و ساز و کارها به درستی اعمال شود موضوع نظارت و کنترل به درستی تحقق مییابد
-2 مبانی نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هر یک از آنها با استفاده از واژگان مختلف و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداختهاند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی مینگرند. به عنوان مثال، تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است، در صورتی که تئوری هزینه معاملات ناشی از تئوریهای اقتصادی، حقوقی و سازمانی و تئوری ذینفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی است. هم چنین باید دانست که زمینههای فرهنگی و قانونی بر حاکمیت شرکتی تاثیر بسزایی دارند
-1-2 تئوری نمایندگی
آغاز حاکمیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت و بدینترتیب، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت - کنترل - منجر به یک مشکل سازمانی مشهور به نام مشکل نمایندگی شد. در تئوری نمایندگی مدیران شرکتها به عنوان کارگزاران و سهامداران به عنوان کارگمار تعریف شده اند - به بیان دیگر، یک سهامدار در برابر مدیران قرار دارد - .
به عبارت دیگر، تصمیمگیری روزمره شرکت به مدیران تفویض میشود کهکارگزارانِ سهامداران هستند. مشکل آن است که کارگزاران،لزوماً به نفع کارگمار تصمیمگیری نمیکنند. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگزاران و کارگمار با هم تضاد منافع دارند. در تئوریهای مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکتها افزایش ثروت سهامداران است، لکن در عمل همواره این گونه نیست
این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند. مدیراناحتمالاً به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند. این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاری آنها بر طرحهایی میشود که منافع کوتاه مدت دارند - به ویژه در مواردی که حقوق، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است - و توجهی به منافع بلندمدت سهامداران ندارند.
در شرکتهای بزرگ کهمستقیماً توسط مدیران و به طور غیرمستقیم توسط سرمایهگذاران نهادی کنترل میشوند، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد. در این شرایط مدیران برای دستیابی به عایدیهای متفرقه تحریک میشوند که باز هم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران میشود. در واژگان تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار زیان باقیمانده نامیده میشود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت توسط سهامداران را نشان میدهد
یک فرض اساسی دیگر تئوری نمایندگی این است که تائید کارهای کارگزاران برای کارگمار مشکل و پرهزینه است. به چند روش میتوان منافع سهامداران و مدیران را هماهنگ نمود. یکی از با اهمیتترین و در عینحال موثرترین روش، حسابرسی مستقل است. هزینه های نمایندگی ناشی از تلاشهای سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب دارای هزینه سنگینی است. افزون بر سهامداران، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند. بنابراین انگیزه هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسک شرکت خواهند داشت که هزینههای مربوطه بخشی از هزینههای نمایندگی است. به طور مختصر، برخی از روشهای مستقیم که از طریق آنها سهامداران میتوانند مدیران را کنترل و به حل و فصل تضادها کمک کنند به شرح زیر است:
-1 حق رای سهامداران در مجامع عمومی
-2 قراردادهای فی مابین سهامداران و مدیران - گرچه با اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی مناسبت خود را از دست می دهند - .
-3 خروج سهامدار عمده نیز میتواند بعنوان یک راه کار نهایی باشد
بنابراین اگر سازوکار بازار و توانایی سهامداران برای کنترل و مراقبت از رفتار مدیران، کافی نباشد نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود. در واقع، اگر بازارکاملاً کارا باشد و شرکتها بتوانند در این نوع بازار به تامین مالی اقدام کنند، اقدامات سطحی با هدف اصلاح حاکمیت شرکتی، اقدامات زائدی است. لکن شواهد موجود نشان میدهد که بازارهای سرمایهکاملاً کارا نیستند، بنابراین، به منظور ارتقاء حاکمیت شرکتی و افزایش پاسخگویی مدیران نسبت به سهامداران و سایر ذی نفعان دخالت لازم است.
مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران در سراسر جهان وجود دارد و دولتها با تصویب قوانین و مقررات حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد با سرعت شگفت آوری در این کار دخالت میکنند. یکی از این موارد تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره از وظایف مدیریت عامل است. شرکتهایی که در آنها این تفکیک انجام نشده باشد، برچسب حاکمیت ضعیف می-خورند. نگرانی از لطمهزدن به اعتبار شرکتها در ارتباط با ضعفهای حاکمیت شرکتی و در نتیجه کاهش ارزش سهام، موجب بهینهسازی حاکمیت شرکتی میشود
-2-2 تئوری هزینه معاملات
تئوری هزینه معاملات، ترکیبی میان رشتهای بین اقتصاد، حقوق و سازمان میباشد. این تئوری که اول بار به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح گردید، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی گردیده است. در این تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی - سهامی عام - بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد با دیدگاهها و اهداف مختلف است.
