بخشی از مقاله
چکیده:
حق بر اداره ی خوب یکی ازمباحث مطرح در حقوق شهروندی است که برای اولین بار در مادهی 41 منشور حقوق بنیادین اتحادیهی اروپا -که در سال 2009 از ضمانت اجرا برخوردار شد -تحت این عنوان بیان شده است. این ماده که دربرگیرندهی الزامات مادی و ماهوی لازم برای ارتباط افراد با دولت بوده ؛ بعدها زمینه ساز ترویج این اصطلاح و نظریه اداره ی خوب گردید.
در واقع همگام با ظهور نظریهی حکمرانی خوب و با ایجاد تغییر در وظایف و محدوده ی اختیارات و صلاحیت های دولت و تغییر نوع نگرش به دولت و به تبع آن، به سازمانهای اجرایی، در حقوق اداری که مهمترین مجرای حمایت از حقوق و آزادیهای فردی در مقابل سازمانها و نهادهای حاکمیتی هست، نظریه اداره خوب مطرح گردید این نظریه در واقع الگویی ین متشکل از چند لایهی از اصول و قواعد حقوقی و غیر حقوقی است که بخشی از آن مربوط به ایینها به منظور حمایت شکلی افراد در ارتباط با اداره و کارگزاران عمومی می باشد بخش دیگر ان نیز دربردارنده ی اصول و قواعد حقوقی ماهوی است که تضمین کننده ی کارآیی و تأمین منفعت عمومی است و در بخش دیگر نیز از استانداردهای سنجش کارآیی و کیفیت خدمات عمومی تشکیل شده است که بیشتر در حوزه ی مدیریت نوین قابل بحث می باشد.
نظریه اداره خوب همچنین دارای شاخص ها و مؤلفه هایی است که تضمین کننده ی نفع عموم و کارآمد بودن اقدامات کارگزاران عمومی و اداره است. بخشی از این شاخص ها برآمده از نظریه حکمرانی خوب و برخی برامده از کد رفتاری اداره خوب می باشند. در این پژوهش ضمن بحث در مورد زمینه های پیدایش نظریه به تبیین مفهوم ان و ارتباط آن با حقوق شهروندی پرداخته و در انتها شاخص های این نظریه و در تطبیق با منشور حقوق شهروندی ارائه شده از سوی رئیس جمهور2 و قانون مدیریت خدمات کشوری که د رحال حاضر به عنوان یکی از اصلی ترین منابع قانونی حقوق اداری در ایران است مورد بررسی قرار می گیرد.
مقدمه:
تحول در شیوه ی حکمرانی و افزایش مسئولیت های دولت منجر به رسمیت شناختن نقش شهروندان به شکل فعال در عرصه حکمرانی گردید به نحوی که عناصر نظریه حکمرانی خوب به خصوص جامعه مدنی و بخش خصوصی بر اساس حضور مستقیم و فعال شهروندان در اداره کشور بنا شده اند از این رو برای زمینه سازی مشارکت شهروندان و همچنین پاسخگوسازی دولت و نهادهای عمومی اصول و شاخص هایی برشمرده شده است که نقش مهمی در استقرار حقوق شهروندی دارا هستند.
در همین راستا سازمان ها و نهادهای اداری که متولی ارائه خدمات عمومی و عینیت بخش عمل حکمرانی به شکلی ملموس می باشند نیز حق بر اداره خوب را برای شهروندان به رسمیت شناخته و شاخه ای از نظریه حکمرانی خوب را در حقوق اداری تحت عنوان اداره خوب ایجاد نموده اند. امروزه ادارهی خوب بهعنوان یکی از نظریههای نوین در عرصهی حقوق اداری مطرح است که بررسی و شناخت کامل این مفهوم و زمینههای اجرایی آن نیازمند بررسی منابع شکلدهنده و مبناهای این نظریه است. درواقع بعد از مطرح شدن و افزایش توجه به نظریهی حکمرانی خوب، این نظریه در عرصههای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ...رشد و نمو یافت.
ازجملهی این عرصهها که نمود عینی ارتباط حاکمیت با مردم است؛ حقوق اداری است. بعدازآن نیز در اسناد و نهادهای بینالمللی توجه ویژهای به آن معطوف گردید تا اینکه درنهایت با همین عنوان یعنی ادارهی خوب با شاخصهای مطرحشده بهعنوان مبنایی برای قانونگذاری شناخته شد. ازاینرو روند شکلگیری و تکامل این نظریه نیازمند بررسی حکمرانی خوب به عنوان منبع بنیادین و نیز اسناد بینالمللی برای شناخت زمینههای شکل گیری نظریهی ادارهی خوب است.
در حقوق اداری ایران نیز قانون مدیریت خدمات کشوری از این حیث که برای اولین بار در تاریخ مقررات استخدامی به موضوعاتی فراتر از حقوق و مزایای کارکنان دولت پرداخته و برای نخستین بار ارکان اساسی نظام اجرایی و اداری کشور نظیر دولت و مدیریت خدمات عمومی را نشانه گرفته حائز اهمیت است . از این رو در ادامه ضمن ارائه تعریفی از نظریه ادارهی خوب شاخص های آن و انعکاس آن در قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی شده است.همچنین شاخص ها و اصولی که در این قانون به آن توجهی نشده نیز ذکر گردیده است.
مبحث اول -زمینه های پیدایش و مفهوم اداره خوب
گفتار اول-زمینه های شکل گیری نظریه اداره خوب؛از نظریه حکمرانی خوب تا اشاره در اسناد بین الملل مقارن با بازسازی ویرانیهای حاصل از جنگ دوم جهانی، وجود دولت بزرگ بهمنظور در دست گرفتن زمام امور و بهمثابه قهرمان ملی مطرح گردید. در این دوران بخش خصوصی از توان و سرمایهی لازم بیبهره بود. »این جریان ازیکطرف همزمان با بازسازی جنگ در اروپا بود و از طرف دیگر تجربهی بحران بزرگ 1929 را پشت سر داشت.
این بحران که تا اواخر 1940 ادامه داشت با کاهش ارزش سهام در آمریکا شروع شد و بهسرعت در تمام کشورهای جهان شیوع یافت. لذا اکثر اقتصاددانان و سیاستگذاران به دولت بزرگی اعتقاد داشتند که امور اقتصادی را همانند امور سیاسی در دست بگیرد و بهمنزلهی یکنهاد قدرتمند شکستهای بازار را جبران کند. کشورهای درحال توسعه نیز با الگوبرداری از کشورهای توسعهیافته و با همان استدلالهای موجود و ناتوانی و ضعف بخش خصوصی در بسیج سرمایه، رویکرد دولت بزرگ را بر اساس راهنمایی مشاوران و اقتصاددانان کینزی در غرب به اجرا گذاشتند.. بسیاری از صنایع بزرگ، ملی شدند، خدمات عمومی از قبیل آب، برق و ارتباطات در اختیار دولتها قرار گرفتند.
دولت وظیفه خود میدانست که مسکن، کار، تحصیل، خدمات درمانی، بهداشت همگانی، انواع بیمههای بیکاری، ازکارافتادگی و بازنشستگی، امکان تفریح و استراحت کافی، حداقل دستمزد و در کل، شرایط لازم را برای یک زندگی بیدردسر و فارغ از هرگونه رنج، درد و عدم آسایش و امنیت روحی و مادی فراهم کند و در یککلام دولتهای رفاهی بزرگ و بوروکراتیک سر برآوردند؛ دولت هایی که هم بزرگترین مالک در کشور خود بودند، هم بزرگترین کارفرما و هم بزرگترین تولیدکنندهی کالاها و عرضهکننده خدمات1.« اما »ناکارایی و انعطافناپذیری بنگاههای دولتی-بیشتر در کشورهای درحالتوسعه- که در معرض انواع فشارهای سیاسی و غیرسیاسی بودند، ازجمله تراکم نیروی کار در این بنگاهها و ایجاد بازدهی نزولی اکثر آن ها را با زیان مواجه کرده بود.
بدینسان در میانهی دههی 1970 رویکرد دولت بزرگ رفتهرفته رو به افول گذاشت و آنچه بیشازپیش این جریان را به باد انتقاد گرفت، وجود همزمان تورم و بیکاری در اقتصادهای غربی بهویژه آمریکا بود2.« به عبارتی بعدها در عمل مشخص گردید که شرکتهای دولتی کارایی و انعطافپذیری لازم را نداشته و تحت تأثیر فشارهای سیاسی و فارغ از هرگونه رقابت عمل میکنند؛ که این امر بهنوبهی خود با تبدیل دولت به کارفرمای بزرگ علاوه برافزایش هزینههای دولت از کارایی و کیفیت اعمال دولت میکاست و به علاوه منجر به ایجاد بهانه ای برای دخالت دولت در وجوه مختلف زندگی فردی و اجتماعی مردم میگردید.
